الملك يتناول العشاء مع الأردنية الأمريكية نشيوات وزوجها والتز
عمون - التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، أمس الاثنين، بالسياسية الأمريكية من أصل أردني جوليا نشيوات وزوجها مستشار الأمن القومي السابق مايك والتز.
ووفق ما علمت عمون تناول جلالته طعام العشاء مع نشيوات وزوجها والتز..
وكان بدأ جلالة الملك أمس الاثنين، زيارة عمل في الولايات المتحدة الأمريكية، يبحث خلالها قضايا المنطقة والدور الأميركي في تحقيق الاستقرار، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة.
يذكر أن نشيوات سياسية أمريكية من أصل أردني، عملت مستشارة الأمن الداخلي العاشر في إدارة ترامب الاولى، كما شغلت منصب نائبة مساعد وزير الخارجية الأسبق ريكس تيلرسون.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 28 دقائق
- رؤيا نيوز
الأمن العام .. استقلالنا أمن وأمننا استقلال
تزامناً مع احتفالات المملكة الأردنية الهاشمية بالذكرى التاسعة والسبعين للاستقلال، تُجسّد مديرية الأمن العام صورة مشرقة لمؤسسة وطنية عصرية، تعكس حجم ما تحقق من إنجازات على صعيد بناء الدولة، وترسيخ منظومة الأمن الوطني، وحماية المجتمع، وصون سيادة القانون، وتعزيز الشراكة المجتمعية. وتبرز مديرية الأمن العام كنموذج مؤسسي متطور، يتكامل مع الرؤية الوطنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، ويعبّر عن نضج التجربة الأردنية واستمرارية نهج التطوير والتحديث الذي تنتهجه الدولة بكافة مؤسساتها. وقال اللواء المتقاعد تامر المعايطة، إن مفهوم الأمن المجتمعي يستند إلى مبدأ 'المجتمع سيد نفسه'، وهو المفهوم ذاته الذي يقوم عليه الاستقلال السياسي، مشيراً إلى أن المجتمع يعد شريكاً أساسياً في تحديد أولوياته الأمنية، ويمتلك أدوات رقابية فعالة عبر الإعلام ومنظمات المجتمع المدني. وأضاف، أن هذا المفهوم يُترجم عملياً من خلال تجربة الشرطة المجتمعية، حيث تعمل مديرية الأمن العام على تشكيل المجالس الأمنية المحلية ضمن المراكز الأمنية في مختلف محافظات المملكة، لتعزيز التواصل مع المجتمعات المحلية، وتشخيص الاحتياجات، واقتراح المبادرات التي تسهم في رفع مستوى الأمن والاستقرار، بدعم مباشر من الأجهزة الأمنية. وأكد المعايطة، أن مكافحة المخدرات تُعد من أبرز التحديات الأمنية الراهنة، نظراً لمحاولات التهريب وخطورة الانتشار بين فئة الشباب، مشيراً إلى أن الأمن العام يعمل بتنسيق كامل مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ودائرة الجمارك، والجهات الرقابية، عبر إدارة متخصصة أثبتت فاعليتها في التصدي لهذه الآفة. وأشار إلى أن الجرائم الإلكترونية تحظى باهتمام متزايد، خاصة مع تنامي استخدام التكنولوجيا، حيث أنشأت مديرية الأمن العام وحدات متخصصة قادرة على التعامل مع هذه الجرائم، وحماية منظومة الأمن السيبراني باستخدام أدوات تقنية حديثة وكفاءات بشرية مؤهلة. وشدّد على أهمية التزام المديرية بحماية مظاهر التعبير السياسي، كالمسيرات السلمية والانتخابات، ضمن إطار القانون واحترام الحريات العامة التي كفلها الدستور، وبما يضمن حيادية الأداء الأمني وشفافيته. وفي سياق التطوير المؤسسي، شكّل دمج الدفاع المدني وقوات الدرك ضمن مديرية الأمن العام محطة تحول بارزة في تعزيز كفاءة الأداء الميداني، وتوحيد القيادة والمفاهيم التدريبية والإدارية، ما انعكس إيجاباً على سرعة الاستجابة للحوادث الطارئة وتقليل النفقات، من خلال غرفة عمليات موحدة مرتبطة بمركز القيادة والسيطرة (911). وبيّن المعايطة، أن الأمن العام سخّر التكنولوجيا الحديثة وأنظمة المعلومات المتطورة لتعزيز جودة الخدمة الأمنية، وتسهيل التنسيق بين الإدارات المختلفة، الأمر الذي أدى إلى تحسين سرعة الاستجابة ودقة إنفاذ القانون. ولفت إلى أن انتشار أنظمة المراقبة والكاميرات في الشوارع والساحات العامة، أسهم في رفع كفاءة الأداء الأمني، وضبط المخالفات، ضمن استراتيجية ترتكز على التحول الرقمي والابتكار. وأشار إلى أن المديرية تواصل تطبيق استراتيجية الأمن المجتمعي من خلال برامج توعوية وإعلامية تستهدف تعزيز الوعي، والحد من الظواهر الجرمية، وتعميق الشعور بالأمن، وتمكين المجتمع من المشاركة في تحديد احتياجاته. وفيما يتعلق بتأهيل الموارد البشرية، أكد المعايطة أن مديرية الأمن العام تتبنى سياسة تدريبية شاملة، تشمل التدريب العام والتخصصي في المجالات القانونية والأمنية والإدارية، بالتعاون مع معاهد وطنية ودولية. وقال، إن الأمن العام يعمل باستمرار على تطوير التشريعات والأنظمة لتواكب التحديات المستجدة، من خلال تحديث قانون الأمن العام والمشاركة في إعداد مشاريع القوانين بالتعاون مع المؤسسات الدستورية ومنظمات المجتمع المدني، لافتاً إلى توقيع الأمن العام العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات مع وزارة العدل، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين، والجامعات، والمؤسسات الدولية، في إطار تعزيز مبادئ الشفافية وسيادة القانون، وتمكين الرقابة المستقلة على الأداء الأمني. من جانبه، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن السنوات الأخيرة شهدت تطوراً ملموساً في أداء الجهاز، لا سيما في مكافحة المخدرات، حيث تم ضبط آلاف القضايا، وتفكيك شبكات تهريب إقليمية، مع التركيز على التوعية والعلاج. وأضاف، أن المديرية أطلقت تطبيقات رقمية مثل 'أمن 911″ و'فرسان الحق' لتسهيل تقديم الخدمات الأمنية، في ظل انخفاض ملحوظ في معدلات الجريمة بنسبة تجاوزت 12 بالمئة خلال عام 2024 مقارنة بالعام السابق. وأوضح، أن جهود الأمن العام في مجال خدمة المجتمع شملت توسيع مبادرات الشرطة المجتمعية، وتنفيذ حملات توعوية في المدارس والجامعات، انطلاقاً من مبدأ الوقاية المجتمعية. وأشار إلى أن جهاز الأمن العام وُلد من رحم الاستقلال، منذ 25 أيار 1946، حين حمل مسؤولية الأمن الوطني في ظل قيادة هاشمية حكيمة، وكان نواة لأمن شمولي، تطور ليشمل الأمن الوقائي والجنائي والسير والمخدرات والدفاع المدني، وقوات الدرك التي جرى دمجها لاحقاً. وبين، أن جذور الأمن العام تعود إلى عام 1921 حين شُكلت أولى القوى الأمنية، وكانت تابعة للجيش العربي، حتى صدر قرار فصل الجهاز في 14 تموز 1956، فيما اعتُبر يوم 11 نيسان 1958 يوماً رسمياً لتأسيس الجهاز الأمني المستقل، وفقاً لقانون الأمن العام رقم 29 لعام 1958. وشهدت الأعوام بين 1962 و1965 تأسيس شرطة النجدة لتعزيز الأمن داخل الأحياء، ثم جرى تطويرها خلال العقود اللاحقة، بالتوازي مع تقسيم المملكة إلى أقاليم أمنية عام 2005، وإنشاء محطات أمنية خارجية لتقديم خدمات متكاملة. وفي عام 2008، جرى إعادة تشكيل قوات الدرك، فيما صدر قانون خاص بها، قبل أن تصدر التوجيهات الملكية في عام 2019 بدمج الدرك والدفاع المدني تحت مظلة مديرية الأمن العام، تعزيزاً للتكامل ورفع الكفاءة، وهو ما ترسخ بقانون الأمن العام المعدل الصادر في 2020. وأكد، أن مديرية الأمن العام كانت من أوائل المؤسسات التي عززت دور المرأة في العمل الأمني، منذ إنشاء مدرسة الشرطة النسائية عام 1972، التي أصبحت لاحقاً 'معهد الأميرة بسمة'، وشهدت تطوراً كبيراً، تمثل في تأسيس قيادة الشرطة النسائية عام 1987، ثم تحويلها إلى 'إدارة' في 2001. وأشار إلى أن المرأة الأردنية أثبتت كفاءتها في جميع مواقع العمل الأمني، بما في ذلك المجال الميداني، وحققت حضوراً فاعلاً نال ثقة المواطنين. وبين، أن الأمن العام واصل تطوير قدراته من خلال دمج الوحدات ذات التخصصات المتقاربة، واستحداث إدارات جديدة كـ'إدارة شؤون المتقاعدين العسكريين'، وتحديث أسطول النجدة بما يواكب احتياجات التوسع العمراني، ويعزز من القدرة على التجاوب الفوري، ضمن رؤية أمنية متكاملة تعكس روح الاستقلال وتخدم الإنسان الأردني.
رؤيا نيوز
منذ 28 دقائق
- رؤيا نيوز
سفراء دول صديقة وشقيقة: الأردن مرتكزا للاستقرار بالمنطقة وواحة للسلام
أكد سفراء دول صديقة وشقيقة أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ظل على مدى سنوات طويلة 'مرتكزًا للاستقرار' في المنطقة، ولاعبًا رئيسيًا في تعزيز السلام والأمن الدوليين، حافظ على وحدته الوطنية، وساهم في استقرار المنطقة. وقالوا في أحاديث اليوم، رغم أن المنطقة ملتهبة وتشهد تطورات وأحداثًا غاية في الصعوبة، إلا أن الأردن بقي واحة للسلام والاستقرار، وتجاوز جميع التحديات، وهو شريك استراتيجي مهم لعملية السلام في المنطقة. وعبر السفراء عن أحر التهاني وأطيب الأماني للأردن قيادة وحكومة وشعبًا بمناسبة الذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال المملكة. وأشاروا إلى أن الأردن كان من أوائل من أدخل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ودعا المجتمع الدولي إلى توفيرها بصفة عاجلة وكافية لحماية الأهل في قطاع غزة من حصار طال أمده وأضافوا أن الأردن يقدم خدمات تفوق قدراته للاجئين الذين فروا إليه من جحيم الحرب، مشكلًا حالة إنسانية فريدة. وقال السفير الصيني في عمان، تشن تشوان دونغ، إن الصين تقدر عاليًا الدور الفريد والمهم الذي يضطلع به الأردن في الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين، تحت قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني. ورغم وقوعه في منطقة مليئة بالصراعات، ظل الأردن 'واحة سلام' وقوة يُعتمد عليها في الوساطة وتسوية النزاعات، بفضل القيادة الحكيمة للملوك المتعاقبين، والجهود الجماعية لشعبه. وأكد أن الأردن يلتزم بسياسة خارجية مستقلة ومتوازنة، ويدافع عن النظام الدولي القائم على القانون الدولي، ويدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وأضاف أن الصين والأردن يتشاركان توافقًا واسعًا بشأن القضايا الإقليمية والدولية، وأن الصين مستعدة لتعزيز التواصل والتنسيق مع الأردن للحفاظ على السلام والأمن العالميين، وتعزيز التنمية المشتركة. وأشار إلى أن الأردن يعد من أكبر الدول المستضيفة للاجئين في العالم، وعلى الرغم من التحديات الجسيمة التي تفرضها قضية اللاجئين على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فقد قدّمت الحكومة والشعب الأردني مساعدات سخية، مجسّدين الروح الإنسانية الأصيلة للأمة. وبيّن أنه منذ اندلاع الحرب على غزة، تصدّر الأردن الجهود الإنسانية عبر إيصال المساعدات الجوية وإنشاء 'الممر الأردني'، الأمر الذي خفف من معاناة السكان في غزة، وألهم المجتمع الدولي لبذل مزيد من الجهود. وقال السفير الياباني، هيديكي أساري، إن الأردن ظل على مدى سنوات طويلة 'مرتكزًا للاستقرار' في المنطقة، حيث لعب دورًا حيويًا في تعزيز السلام والأمن الدوليين تحت القيادة الراسخة لجلالة الملك عبدالله الثاني مضيفا أن الأردن حافظ على وحدته الوطنية وساهم في استقرار المنطقة. وفي استجابة للأزمة الإنسانية في غزة أطلق الأردن ممرًا إنسانيًا، ووصل المساعدات عبر البر والجو إلى أهل غزة. كما كان للمملكة صوت رائد في الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار وتقديم المساعدات بسرعة، مؤكدًا على حل الدولتين كطريق وحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة، وهي رؤى تتماشى مع موقف اليابان. وأشاد بالدعم المستمر الذي يقدمه الأردن للشعب السوري، حيث يستضيف نحو 1.3 مليون لاجئ، مما جعله مركزًا أساسيًا للمساعدات الإنسانية، وأظهر الشعب الأردني تعاطفًا وكرمًا، نال تقديرًا عالميًا. وقال إن الأردن شريك استراتيجي مهم لليابان، وأن البلدين عملا معًا لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وأن زيارة سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني إلى اليابان تعكس الشراكة الاستراتيجية بينهما، وأن اللقاء بين سموه ورئيس الوزراء الياباني إيشيبا شيغيرو كان فرصة مهمة للعمل سويًا من أجل السلام. وأشار سفير الاتحاد الأوروبي في عمان، بيير كريستوف تشاتزيسافاس، إلى أن للأردن دورًا حيويًا في تعزيز السلام والاستقرار، وأظهر التزامًا ثابتًا بالمساعدات الإنسانية والتعاون الإقليمي، خاصة دعم الفئات الأضعف، بما في ذلك الفلسطينيين في قطاع غزة. وأضاف أن جهود الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والقوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي- ساهمت بشكل كبير في إيصال المساعدات إلى غزة عبر الطرق البرية والجوية، مؤكدًا أن الدعم المستمر يعكس التزام الأردن بالقضية الفلسطينية، ودوره كمحور إقليمي رئيسي. وتطرق إلى أن الأردن قدم، على مدى 15 عامًا، مساهمات كبيرة في استقبال اللاجئين السوريين، ووفّر لهم المأوى، وشاركهم الموارد الأساسية، بما في ذلك المياه، وأتاح لهم فرص التعليم والخدمات الصحية. وأكد أن الاتحاد الأوروبي سيستمر في دعم الأردن سياسيًا واقتصاديًا، لدوره في تحمل مسؤولية اللاجئين، وتعزيز الإصلاحات، معبرًا عن ثقته في استمرار الشراكة بين الطرفين. وقال السفير الأذربيجاني، إيلدار سليموف، إن الأردن يلعب دورًا بنّاءً ومستقرًا في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، بفضل موقعه الجغرافي والتزامه بالاعتدال والدبلوماسية. وأضاف أن الأردن يدعم الحلول السلمية، ويشارك في بعثات حفظ السلام، ويستضيف اللاجئين، ويساهم في الحوار بين الأطراف المتنازعة، معززًا التعاون الأمني مع المجتمع الدولي. وأشار إلى أن الدور الإنساني للأردن في معالجة تداعيات أزمة اللاجئين محل تقدير، ويعكس التزامه بالاستقرار الإقليمي وكرامة الإنسان، رغم محدودية الموارد، من خلال إيصال المساعدات عبر القوافل البرية والجوية. وقالت السفيرة التونسية، مفيدة الزريبي، إن الأردن اتبع سياسة خارجية نشطة، تعتمد على الحوار والتهدئة، خاصة بعد 7 تشرين الأول 2023، من أجل وقف العدوان على غزة، ومواجهة مغالطات الاحتلال، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وإيجاد تسوية للقضية الفلسطينية، كأساس للأمن والاستقرار في المنطقة. ودعت إلى استعادة الشعب الفلسطيني حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وأضافت أن الأردن نقل مواقفه الثابتة إلى المجتمع الدولي، وضمن أبرز منبهين لخطورة الأوضاع، داعية المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته، وحماية إنسانية الإنسان، والتمسك بالقيم الدولية. وأكدت أن الأردن كان من أوائل من أدخل المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ودعا المجتمع الدولي إلى توفيرها بشكل عاجل، وهو ما تمّ في مرافعات الأردن لدى محكمة العدل الدولية، نصرة للأشقاء والقضية الفلسطينية، في مواجهة مخططات التهجير والتصفية. وأشارت إلى أن الأردن يستضيف مئات الآلاف من اللاجئين، ويعمل على تلبية حقوقهم، رغم التحديات وتراجع الدعم الدولي. وأشادَت بمساهمة الأردن في مكافحة الإرهاب، باعتباره تهديدًا للأمن والاستقرار، من خلال محاربة الفكر المتطرف، وتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات، بما يتوافق مع رؤى تونس، في أهمية نشر قيم التسامح، والحوار، والتعاون لمواجهة التحديات، ودعم قضايا الحق والعدل، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
رؤيا نيوز
منذ 28 دقائق
- رؤيا نيوز
وزير الخارجية يشارك باجتماع تستضيفه مدريد في سياق جهود وقف إطلاق النار
يشارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، في اجتماع تستضيفه مدريد في سياق جهود التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، والعمل على تنفيذ حل الدولتين كسبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل. ويشارك في الاجتماع الذي دعا إليه وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، وفد من اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة يشمل رئيس اللجنة وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطيني محمد مصطفى، ووزير الخارجية والهجرة في جمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبد العاطي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والمسؤولين العرب والأوروبيين وغير الأوروبيين. ويجري الصفدي قُبَيل الاجتماع مباحثات موسّعة مع وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة. كما يلتقي الصفدي عددًا من نظرائه المشاركين في الاجتماع لبحث العلاقات الثنائية وسبل تكثيف الجهود لبلورة موقف دولي واضح لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي سببها العدوان.
