ميليشيا الحوثي تهدد: سنستهدف أي سفن تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية
وقال يحيى سريع المتحدث باسم الجماعة في بيان بثه التلفزيون إن الشركات التي ستتجاهل التحذيرات ستتعرض سفنها للهجوم بغض النظر عن وجهتها.
وأضاف في هذا الصدد "تحذر القوات المسلحة اليمنية كافة الشركات بوقف تعاملها مع موانئ العدو الإسرائيلي ابتداءً من ساعة إعلان هذا البيان، ما لم (تستجب)، فسوف تتعرض سفنها وبغض النظر عن وجهتها للاستهداف في أي مكان يمكن الوصول إليه أو تطاله صواريخنا ومسيراتنا".
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ودعا سريع "كافة الدول بأن عليها، إذا أرادت تجنب هذا التصعيد، الضغط على العدو لوقف عدوانه ورفع الحصار عن قطاع غزة فلا يمكن لأي حر على هذه الأرض أن يقبل بما يجري".
ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، دأب الحوثيون المتحالفون مع إيران على مهاجمة السفن التي يعتبرونها متجهة إلى إسرائيل أو مرتبطة بها، في تحرك قالوا إنه يهدف إلى التضامن مع الفلسطينيين.
وفي مايو (أيار)، أعلنت الولايات المتحدة عن اتفاق مفاجئ مع الحوثيين وافقت بموجبه على وقف حملة القصف ضدهم مقابل وقف هجماتهم على السفن. إلا أن الحوثيين أوضحوا أن الاتفاق لا يشمل استثناء إسرائيل من الهجمات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 5 ساعات
- Independent عربية
واشنطن تستعيد قاصرا أميركيا من مخيم للنازحين في شمال شرقي سوريا
أعلنت الولايات المتحدة أنها استعادت الأسبوع الماضي قاصراً أميركياً، كان في مخيم احتجاز في شمال شرقي سوريا. وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أمس الثلاثاء إن "جهودنا أتاحت لهذا الطفل الذي لم يعرف شيئاً سوى العيش في المخيمات، مستقبلاً خالياً من تأثيرات وأخطار الإرهاب الذي يمثله تنظيم داعش". وأضاف البيان أن "نحو 30 ألف شخص من أكثر من 70 دولة يعيشون" في مخيمين للنازحين في شمال شرقي سوريا، غالبيتهم العظمى من الأطفال دون 12 سنة. ومنذ هزيمة تنظيم "داعش" في سوريا قبل أكثر من خمس سنوات، تسيطر القوات الكردية في المنطقة على مخيمات وسجون يحتجز فيها عشرات آلاف المشتبه بارتباطهم بالتنظيم الإرهابي. وفي فبراير (شباط) الماضي، أعلنت الإدارة الكردية، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، نيتها إفراغ المخيمات في شمال شرقي سوريا من النازحين السوريين والعراقيين بنهاية عام 2025، بمن فيهم أقارب متشددون مفترضون. وتطالب الإدارة الكردية منذ سنوات عدة الدول بتسلم رعاياها، لكن غالبية الدول لم توافق إلا على عودة عدد محدود من هؤلاء، مشيرة إلى اعتبارات أمنية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأكدت الخارجية الأميركية في بيانها أن "الحل الوحيد المستدام للأزمة الإنسانية والأمنية في مخيمات النازحين هذه في شمال شرقي سوريا يكمن في أن تستعيد الدول رعاياها وتعيد تأهيلهم وتدمجهم، وعندما يقتضي الأمر تضمن محاسبتهم". ويتولى السلطة في سوريا ائتلاف فصائل إسلامية أطاح رئيس النظام السابق بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وتولى السلطة بعد حرب أهلية مدمرة استمرت أكثر من 13 سنة.
Independent عربية
منذ 6 ساعات
- Independent عربية
ما لـ"قيصر" هو للإرهاب... سوريا ومعضلة العقوبات
يتجه الانفراج الاقتصادي المأمول في سوريا بعد عزم الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلغاء قانون العقوبات نحو التضاؤل، إثر مخاوف من عرقلة الأمر التنفيذي من الكونغرس، إذ يشير اجتماع بين لجان متخصصة داخل المجلس النيابي الأميركي إلى مناقشة مشروع قانون يدخل تعديلات على قانون "قيصر"، بهدف وضع شروط لرفع العقوبات. مشروع القانون الجديد يتضمن تمديد فترة الإعفاء من العقوبات من 180 يوماً إلى عامين، إضافة إلى إنهاء العمل بالقانون كاملاً إذا تأكدت الإدارة الأميركية من امتثال الحكومة السورية للشروط المحددة مدة عامين متتاليين. ومررت اللجنة الاقتصادية في الكونغرس مشروع قانون لتمديد قانون "قيصر"، وفق ما قدمه النائب الجمهوري مايكل مولر رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يستهدف تمديد رفع العقوبات، ومراجعة القيود المصرفية، ويتضمن بنداً يلزم الإدارة الأميركية بتقديم إحاطة إلى الكونغرس عن التسهيلات التنظيمية والتنفيذية التي منحت لمصرف سوريا المركزي. عقوبات وعواقب في غضون ذلك لم يخف عضو الكونغرس الأميركي عن الحزب الجمهوري جو ويلسون مخاوفه من إبقاء قانون "قيصر" ساري المفعول، مما يؤدي إلى إعاقة إعمار سوريا على المدى الطويل، ويسهم أيضاً في عودة تنظيم "داعش". وجاء في حديث ويلسون عبر منصة "إكس"، "أقدر نوايا زملائي في لجنة الخدمات المالية في الكونغرس لإثارة مسألة تبسيط العقوبات على سوريا في الوقت المناسب، وأعتقد أن إلغاء قانون قيصر بالكامل يتماشى تماماً مع أجندة الرئيس دونالد ترمب في منح سوريا فرصة"، وكان ويلسون قدم تشريعاً في الـ12 من يونيو (حزيران) الماضي لإلغاء قانون "قيصر" بصورة كاملة عن سوريا. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) يفسر المستشار السابق في وزارة الخارجية الأميركية حازم غبرة لـ"اندبندنت عربية" هذا التوجس بخبرة الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، وبأن واشنطن تعي أن الواقع الاقتصادي الجيد هو جزء أساس من محاربة الإرهاب، بينما المتأزم يساعد المنظمات الإرهابية في تجنيد الأفراد الذين قد لا تكون لديهم خلفية متطرفة، وفق رأيه. وأضاف "أيضاً الموضوع الاقتصادي يؤثر في التعليم، الذي يشكل غيابه رافداً لهذه المجموعات الإرهابية في ما يخص التجنيد وانتشار التطرف، وهناك صلة واضحة بين الوضع الاقتصادي وانتشار الإرهاب في أية دولة أو منطقة". "داعش" إلى الواجهة وكان قانون "قيصر" صدر في منتصف ديسمبر (كانون الأول) عام 2019، ويستهدف الأفراد والشركات الذين يقدمون التمويل أو المساعدة للنظام السوري السابق ورئيسه بشار الأسد، الذي هرب في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) عام 2024 إلى موسكو. ويحاول الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع منذ توليه الحكم إزالة المخاوف من وصول التيار الإسلامي للسلطة عبر حل الفصائل المسلحة ودمجها في جيش واحد، مؤكداً سعيه إلى استقرار سوريا ودعم علاقتها الجيدة مع جيرانها ومحيطها العربي، وصولاً إلى حضوره قمة الرياض التي التقى فيها مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي وعد بإعطاء فرصة لدمشق عبر إلغاء العقوبات الأميركية. في المقابل برزت أحداث الساحل في مارس (آذار) من العام الحالي، التي أدت إلى صدام بين قوى الأمن وفلول النظام السابق، وما تبعها من حوادث غلب عليها الطابع الطائفي، مع حوادث مشابهة لمصادمات بين العشائر العربية في السويداء وأهالي المدينة ذات الغالبية الدرزية، كل ذلك أدى إلى موجة احتجاجات وضعت السلطات السورية الجديدة في امتحان الاستقرار والأمان لكل السوريين على اختلاف مشاربهم وطوائفهم. مع هذا يحذر متخصصون في الشأن السوري من معضلة التباطؤ في رفع العقوبات، لما لها من أثر سلبي في الحياة الاقتصادية والمعيشية، خصوصاً أن نسبة 90 في المئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر. يتفق الباحث في القانون الدولي فراس حاج يحيى مع ما جاء في تصريحات النائب الأميركي ويلسون، ويرى أن لها منطقاً واقعياً، مؤكداً أن استمرار قانون "قيصر" يعني استمرار تعطيل الاقتصاد وتعقيد جهود إعادة الإعمار. ويضيف "هذا المناخ من الفقر واليأس يشكل أرضية مثالية لعودة التنظيمات المتطرفة مثل 'داعش' مجدداً، مستغلة حال عدم الاستقرار في سوريا، وعدم اكتمال مراحل بناء المرحلة الانتقالية، حيث الأجهزة والوزارات في طور البناء، وهذه بيئة خصبة لانتعاشها من جديد في حال عدم تعافي سوريا والتعاون مع حكومتها الانتقالية". وعلى رغم سقوط أكثر التنظيمات المتطرفة في سوريا عام 2019 في آخر حصونها بدير الزور شرق البلاد، فإن فلول "داعش" وخلاياه ما زالت تنشط على امتداد البادية، إذ اتخذت المخادع الصحراوية والجبلية مرتعاً لها ولعملياتها الخاطفة، وتنتظر الفرصة للانقضاض على السجون والمعتقلات ومخيمات الاحتجاز لإطلاق نحو 50 ألف شخص ممن يتبعون التنظيم. بالتوازي مع ذلك تمدد "داعش" وبات يخطط لعمليات انتحارية بعدما استخدم أسلوب حرب العصابات في أطراف البادية، وأكثر العمليات دموية كانت تفجير كنيسة مار إلياس في منطقة الدويلعة بريف العاصمة دمشق في الـ22 من يونيو (حزيران) الماضي، الذي لقي خلاله 25 شخصاً مصرعهم وأصيب 60 آخرون أثناء تأدية صلاتهم داخل الكنيسة التي هاجمها انتحاري، ولعل الإمساك بأحد قادة التنظيم في مدينة الباب بريف حلب عبر عملية إنزال جوي من التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش" يعطي إشارة عن تحرك قادته وأفراده واقترابهم من المدن. جدولة رفع العقوبات وتتابين الآراء حول فكرة التريث برفع العقوبات كاملة، فثمة من يرى ضرورة الإبقاء عليها، لا سيما من المعارضين لحكومة الشرع إثر الحوادث الدموية في مدينة السويداء، ويعتقد هذا الفريق أن العمل على تكريس العقوبات وجعلها صارمة سيحد من اندلاع حرب طائفية ويدفع بالحكومة إلى محاسبة مرتكبي المذابح. بينما يقول طرف آخر إن الرفع المباشر سيكافح الإرهاب، وطرف ثالث يرى أن جدولة الرفع ستؤدي إلى نجاح أفضل للحكومة السورية الجديدة على المدى الطويل، ونجاح مستدام أكثر على مستوى مكافحة الإرهاب، بعد تحسن الوضع الاجتماعي والسياسي الأفضل للبلد. لكن المستشار السابق في وزارة الخارجية الأميركية حازم غبرة يسأل عن كيفية الرفع وتأثيره، "هل يكون له تأثير واسع أم محدود؟ فالوضع الاقتصادي ليس مرتبطاً بصورة كاملة برفع العقوبات. على سبيل المثال المستثمر الأميركي من جهة يرى العقوبات عائقاً، ولكن مستثمراً آخر قد يقول إن الوضع الاجتماعي والسياسي الداخلي المتأزم هو العقبة الحقيقية أمام الاستثمار". ويتفق الباحث في القانون الدولي فراس حاج يحيى مع المستشار السابق في الخارجية الأميركية، في كون استمرار العقوبات قد يفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، مما يزيد من هشاشة المجتمع ويخلق فراغاً تستغله الجماعات المتطرفة، وهذا قد يؤدي إلى زيادة انتشار الإرهاب بصورة عامة، وظهور بؤر جديدة غير متوقعة. لكنه يضيف "كذلك استمرار العقوبات سيعوق أي استثمارات قادمة لسوريا، ويشكل عامل طرد للاتفاقات الموقعة خلال المرحلة السابقة، إضافة إلى تضرر المدنيين من كل مكونات الشعب السوري الذين سيبقون تحت وطأة الفقر، وأقل المتضررين هي الحكومة الانتقالية لأن استمرار العقوبات سيمنحها قدرة على الاستمرار في الحكم من دون تقديم تنازلات محلية أو إقليمية، وسيخفف عنها عبء ومسؤولية عدم قدرتها على النهوض بسوريا بسبب تلك العقوبات. إذاً المتضرر الحقيقي هو سوريا والسوريون، وليس الحكومة الانتقالية". يرجح الباحث القانوني تحول العقوبات الأميركية إلى أداة ضغط سياسية واضحة لترويض السلطة في سوريا لخدمة ما تريده واشنطن ومن خلفها إسرائيل، ويتوقع في الوقت ذاته "استمرار الأوروبيين في تبني موقف قريب من واشنطن مع بعض المرونة، بمعنى فرض عقوبات فردية على أية شخصية في الحكومة السورية تتهم بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، بالتالي لن تستهدف مجدداً الدولة السورية وإنما أشخاص محددين فيها، لكن الموقف الأميركي سيبقى الأكثر حدة في المدى المنظور". مع كل الجدل الحاصل في شأن العقوبات وتأثيرها، وما يسود البلاد من وضع اجتماعي وسياسي هش يترك تأثيره في الوضع الداخلي والسلم الأهلي، يركز المستشار غبرة على ضرورة اتخاذ الحكومة السورية إجراءات وخطوات تكون مطمئنة للمجتمع السياسي الأميركي، وبحسب تصوره فإن ثمة خطوات ملموسة أو جاهزة عملياً تستطيع الحكومة اتخاذها، مما يعطي الفرصة لإنهاء هذا الجدل في الكونغرس الأميركي، كذلك يمكن التوصل إلى اتفاق برفع العقوبات كاملة.
Independent عربية
منذ 8 ساعات
- Independent عربية
الصدام مستمر بين ترمب وباول و"الفيدرالي" يثبت أسعار الفائدة
أبقى مجلس الاحتياط الفيدرالي مساء اليوم الأربعاء على أسعار الفائدة من دون تغير للمرة الخامسة على التوالي، ليبقي أيضاً على الصراع الدائر بين رئيس البنك جيروم باول والرئيس الأميركي دونالد ترمب. وقرر الاحتياط الفيدرالي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيس لليلة واحدة في نطاق ما بين 4.25 و4.50 في المئة، قائلاً إن "حال عدم اليقين في شأن التوقعات الاقتصادية لا تزال مرتفعة"، فاعترض على القرار اثنان من محافظي المصرف المركزي كانا يأملان بخفض هذه المعدلات. سوق العمل متينة وأشار المجلس الفيدرالي في بيان إلى أنه "لاحظ أن النمو الأميركي قد تباطأ خلال النصف الأول من العام الحالي لكن سوق العمل بقية متينة مع نسبة بطالة متدنية"، وقبل القرار بساعات طالب ترمب المجلس بخفض الفائدة قائلاً إنه "ينبغي خفض أسعار الفائدة لأن إبقاءها مرتفعة يضر بالناس"، مضيفاً في لقاء مع الصحافيين اليوم "نحن نبقي أسعار الفائدة مرتفعة وهذا يمنع الناس من شراء المنازل، وكل هذا بفضل مجلس الاحتياطي الاتحادي". رسوم جمركية علي البرازيل في غضون ذلك قال البيت الأبيض اليوم إن الرئيس ترمب وقّع على أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية إضافية بـ 40 في المئة على البرازيل، ليصل إجمال قيمة الرسوم إلى 50 في المئة، وحول الصين قال ترمب إن "المحادثات جارية مع الصين"، متوقعاً أن يصل الجانبان إلى اتفاق عادل في شأن التجارة، مضيفاً ""نمضى قدماً مع الصين وأعتقد أن الأمور ستسير على ما يرام، ونحن على الطريق الصحيح، وأعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق عادل للغاية". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) في المقابل قال جيروم باول إن "التضخم لا يزال فوق المعدل المستهدف نوعاً ما"، مضيفاً "أن موقف السياسية النقدية الحالي يجعلنا في وضع جيد للرد في الوقت المناسب"، ومشيراً إلى أن معدل البطالة منخفض ويظل في نطاق ضيق، متوقعاً ارتفاعاً في نفقات الاستهلاك الشخصي بـ 2.5 في المئة وفي الإنفاق الأساس بـ 2.7 في المئة خلال 12 شهراً حتى يونيو (حزيران) الماضي، وحول اجتماع المجلس الفيدرالي في سبتمبر (أيلول) المقبل، قال باول "لم نتخذ قرارات في شأن أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر المقبل". وأضاف في مؤتمر صحافي "عندما يتعلق الأمر بارتفاع ضرائب الاستيراد، فإن الحالة الأساسية المعقولة هي أن هذه تأثيرات لمرة واحدة على الأسعار". واستدرك "لكن في الوقت نفسه، أعتقد أننا تعلمنا أن العملية ستكون على الأرجح أبطأ مما كان متوقعاً، وسيستغرق فهمها بالكامل بعض الوقت". رسوم جمركية على واردات النحاس كذلك ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي وقع اليوم إعلاناً يفرض رسوماً جمركية على واردات النحاس، مرجعاً القرار لاعتبارات ترتبط بالأمن القومي، إذ يفرض الإعلان رسوماً بـ 50 في المئة على منتجات النحاس شبه المصنعة ومشتقاتها كثيفة النحاس من أول أغسطس (آب) المقبل. وفي وقت ثبت الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الخامسة، كانت الأسواق المالية تتوقع انقسامات محتملة بين أعضاء لجنة تحديد معدلات الفائدة في البنك، وأشار محللون إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ عام 1993 التي تظهر فيها معارضة اثنين من المحافظين، إذ يأتي القرار مع صدور مجموعة من البيانات هذا الأسبوع، بينها تقرير يظهر عودة أكبر اقتصاد في العالم للنمو خلال الربع الثاني من العام الحالي. وتأثرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي إلى حد كبير بتراجع الاستيراد بعد أن قامت الشركات بتخزين البضائع في وقت سابق من هذا العام لتجنب الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب.
