الذهب يتجه لأول خسارة ويسجل انخفاضاً بأكثر من 2% خلال الأسبوع

يتجه الذهب نحو تسجيل أول تراجع أسبوعي له منذ ثلاثة أسابيع، بعدما أدّى انحسار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط إلى تراجع الطلب على الملاذات الآمنة، كما زاد تحذير الاحتياطي الفيدرالي من التضخم من احتمالات تقليص وتيرة خفض أسعار الفائدة.
انخفض سعر الذهب بنسبة 0.5% ليُتداول قرب 3,353 دولاراً للأونصة يوم الجمعة، ويسجل انخفاضاً بأكثر من 2% خلال الأسبوع.
كانت المتحدثة باسم الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد صرّحت أن الرئيس سيحسم قراره بشأن الانضمام إلى هجمات إسرائيل على إيران خلال أسبوعين، ما خفّف من المخاوف المتعلقة بنشوب حرب إقليمية شاملة تهدد تدفقات الطاقة وتغذي التضخم.
وجاء هذا الانفراج بعد أن أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلى مخاطر تضخمية ناتجة عن أجندة ترمب المتعلقة بالرسوم الجمركية.
وقد يجعل ذلك من الصعب على البنك المركزي خفض تكاليف الاقتراض، وهو أمر سلبي بالنسبة للذهب الذي لا يدرّ فوائد، ويحقق عادةً أداءً أفضل في بيئة منخفضة الفائدة.
رغم التراجع.. الذهب لا يزال مرتفعاً 25% هذه السنة
رغم تراجعه الأسبوعي، لا يزال المعدن النفيس مرتفعاً بنحو 25% منذ بداية العام، ولا يبتعد كثيراً عن أعلى مستوى قياسي سجله عند 3,500 دولار للأونصة في أبريل.
ومع ذلك، ظهرت هذا الأسبوع بعض المؤشرات على أن المستثمرين باتوا يُفضّلون البلاتين كخيار للملاذ الآمن، في ظل المستويات المرتفعة التي بلغتها أسعار الذهب.
وتباينت آراء بنوك وول ستريت بشأن ما إذا كان الذهب سيواصل موجة ارتفاعاته القياسية. فقد جددت مجموعة "غولدمان ساكس" توقعاتها بوصول سعر الأونصة إلى 4,000 دولار بحلول العام المقبل، في حين تتوقع "سيتي غروب" أن تنخفض الأسعار إلى ما دون 3,000 دولار بحلول عام 2026.
وبحلول الساعة 10:51 صباحاً في سنغافورة، تراجع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5% إلى 3,353.59 دولار للأونصة.
أما مؤشر بلومبرغ لقياس قوة الدولار، فقد انخفض هو الآخر بنسبة 0.1%، لكنه لا يزال مرتفعاً خلال الأسبوع. وانخفضت أسعار الفضة والبلاتين، في حين لم يشهد البلاديوم تغيراً يُذكر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بنوك عربية

منذ ساعة واحدة

• بنوك عربية

المركزي التونسي يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5%

بنوك عربية أعلن مسؤول في البنك المركزي التونسي أمس الجمعة الموافق لـ 20 يونيو 2025، أن البنك أبقى على سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 7.5%. وسجل معدل التضخم في تونس تراجعا إلى 5.9% في مارس/ آذار، ثم إلى 5.6% في إبريل/ نيسان، ليصل إلى أدنى مستوى له في خمسة أعوام. وترجح الحكومة أن يبلغ متوسط ​​التضخم 6.2% هذا العام، نزولاً من 7% في العام المالي المنقضي2024. وبين البنك المركزي في بيان عقب اجتماع مجلس إدارته أن عجز الحساب الجاري، وهو مؤشر اقتصادي رئيسي، إتسع إلى 3.26 مليار دينار تونسي، وهو مايٌعادل الـ 1.10 مليار دولار أمريكي بنسبة 1.8%. وكان قرر البنك المركزي في تونس، يوم الأربعاء 26 مارس/ آذار، خفض معدل الفائدة الرئيسي 0.5% إلى مستوى 7.5%، وهو الخفض الأول من نوعه خلال خمسة أعوام، وذلك من أجل تحفيز الإستثمار وتعزيز نمو الإقتصاد التونسي. وأتت الخطوة وسط ضغوط شديدة من الرئيس قيس سعيد الذي دعا مراراً إلى تيسير السياسة النقدية وأبلغ محافظ البنك المركزي فتحي النوري الشهر الماضي بوجود شكاوى عديدة بشأن نمو أسعار الفائدة.

بنوك عربية

منذ ساعة واحدة

• بنوك عربية

250 مليون دولار أمريكي من مجموعة البنك الدولي لدعم التنمية البشرية بالمغرب

The post 250 مليون دولار أمريكي من مجموعة البنك الدولي لدعم التنمية البشرية بالمغرب appeared first on Arab Banks.

بنوك عربية

منذ ساعة واحدة

• بنوك عربية

250 مليون دولار من البنك الدولي لدعم التنمية البشرية بالمغرب

تبلغ قيمته 250 مليون دولار بنوك عربية صادقت مجموعة البنك الدولي على حزمة تمويلية بقيمة 250 مليون دولار أمريكي، لدعم إصلاح منظومة الحماية الإجتماعية في المغرب، وذلك في إطار مشروع دعم تعزيز شبكات الأمان الإجتماعي من أجل التنمية البشرية. ويسعى المشروع المموّل من طرف البنك الدولي إلى دعم قدرات الوكالة الوطنية للدعم الإجتماعي في تنفيذ هذا البرنامج، من خلال تحسين سُبل استفادة الأسر الهشّة من المساعدات النقدية، وتيسير إدماجها السوسيو-إقتصادي، عبر تسهيل الولوج إلى الخدمات الاجتماعية وبرامج الإدماج الاقتصادي. وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، في بلاغ يوم الخميس الموافق لـ 19 يونيو 2025، أن هذه المبادرة 'تهدف إلى المساهمة في تعزيز فاعلية نظام الحماية الإجتماعية في المغرب، من خلال تحسين إمكانية الحصول على التحويلات النقدية وتقديمها، فضلاً عن توسيع حزمة الخدمات الاجتماعية للأسر الأكثر هشاشة'. مضيفة أن المغرب حقق على مدى العقدين الماضيين «تقدماً اقتصادياً وتنموياً كبيراً، من خلال إصلاحات الحماية الاجتماعية، التي أسهمت في الارتقاء بمستويات العيش، وتوسيع نطاق الولوج إلى الخدمات الأساسية». وذكر البلاغ أنه رغم إستمرار التحديات، مثل ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض مشاركة النساء في سوق العمل، فإن المملكة لا تزال ملتزمة بدعم النمو الشامل وتعزيزه بما يضمن استفادة الجميع. وعلى الرغم من التحديات الخارجية الأخيرة، مثل الجفاف والتضخم، فإن المغرب يُركز على التغلّب على هذه العقبات لمواصلة الحد من الفقر، وتعزيز القدرة على الصمود، لا سيما في المناطق القروية». وكانت الحكومة المغربية قد أطلقت في ديسمبر (كانون الأول) 2023، برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، بوصفه أحد المكونات الرئيسية للإصلاح الوطني في مجال الحماية الاجتماعية، واستفادت من هذا البرنامج حتى مارس (آذار) 2025 أكثر من 3.9 مليون أسرة.