اعتقالات في بريطانيا خلال احتجاجات مؤيدة لحركة 'بالستاين أكشن'
شهدت مدن بريطانية، يوم السبت، حملة توقيفات طالت العشرات من المشاركين في احتجاجات مؤيدة لحركة 'بالستاين أكشن'، التي قررت الحكومة تصنيفها مؤخرًا كـ'منظمة إرهابية' بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000.
وأعلنت شرطة لندن أنها أوقفت 55 شخصًا في ساحة البرلمان بمنطقة ويستمنستر، على خلفية رفعهم لافتات تعبّر عن دعمهم للحركة، في انتهاك مباشر لتصنيفها كمجموعة محظورة منذ بداية يوليوز الجاري.
كما تم اعتقال ثمانية متظاهرين آخرين خلال تجمع ثانٍ في العاصمة، إلى جانب ثمانية آخرين في مدينة ترورو جنوب غرب إنجلترا، فيما أفادت مصادر أمنية بتوقيف ما لا يقل عن 35 شخصًا في مدن إدنبره وبريستول ومانشستر.
وحمل بعض المحتجين في لندن لافتات كتب عليها: 'أنا ضد الإبادة الجماعية، وأنا مع بالستاين أكشن'، في تعبير صريح عن تضامنهم مع مواقف الحركة المناهضة للسياسات الإسرائيلية.
وأثناء اعتقاله، صرخ أحد المتظاهرين قائلاً: 'حرية التعبير ماتت في هذا البلد. عار على شرطة لندن'. في حين علّقت مجموعة 'Defend Our Juries' عبر منصة 'إكس' (تويتر سابقًا) قائلة: 'الحكومة البريطانية متواطئة في الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل، وتحاول إسكات كل من يعارض هذا التواطؤ'.
وكان البرلمان البريطاني قد صادق، مطلع يوليوز الجاري، على قرار تصنيف 'بالستاين أكشن' كمنظمة إرهابية، بعد حادثة اقتحام نفذها نشطاء من الحركة استهدفت قاعدة عسكرية في جنوب البلاد، وقاموا خلالها برش طلاء أحمر على طائرتين عسكريتين، مما تسبب بخسائر قُدّرت بنحو 7 ملايين جنيه إسترليني (حوالي 9.5 ملايين دولار).
وأُحيل أربعة من أعضاء المجموعة إلى الحبس الاحتياطي بانتظار نتائج التحقيق، فيما رفضت المحكمة العليا في لندن طلبًا بتعليق قرار الحظر.
من جانبهم، أعرب خبراء في الأمم المتحدة عن قلقهم من هذا التصنيف، معتبرين أن الأضرار التي ألحقتها الحركة لم تشكّل تهديدًا مباشراً على الأرواح، ولا ترتقي إلى مستوى 'العمل الإرهابي'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ ساعة واحدة
- المغرب اليوم
مباحثات بحرينية لبنانية رسمية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات
عقد عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، جلسة مباحثات رسمية، الأربعاء، تم خلالها بحث العلاقات بين البلدين، وسبل تنميتها وتعزيزها في كافة المجالات خدمة للمصالح المشتركة. وذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا" أن المباحثات شملت أوجه التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والاجتماعية، وفرص تطويرها والارتقاء بها إلى آفاق أشمل، عبر تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة التبادل التجاري، وتكثيف الزيارات المتبادلة للوفود الاقتصادية والتجارية، وتفعيل الاتفاقات ومذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين، والتنسيق والتشاور المشترك على كافة المستويات بما يخدم مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى توسيع آفاق التعاون في المجالات الثقافية والتعليمية والسياحية والصحية. كما بحث الجانبان مستجدات الأوضاع الاقليمية الراهنة، وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين، والجهود الاقليمية والدولية الهادفة إلى تسوية الصراعات، وحل الأزمات عبر الحوار والطرق الدبلوماسية، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، وأكدا عزم البلدين على مواصلة التعاون والتنسيق في كل ما من شأنه تجنيب المنطقة الأنشطة المزعزعة للأمن والاستقرار، بما في ذلك مكافحة التنظيمات الإرهابية ومنع تمويلها. كما أكدا الجانبان ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والالتزام بالمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار. وأكد عاهل البحرين موقف بلاده الثابت والداعم لسيادة لبنان واستقراره ووحدة أراضيه، ورفض أي تدخل خارجي في شؤونه الداخلية، وأهمية احترام الخصوصية التاريخية والتنوع الديني وقيم التعايش الحضاري التي تميز المجتمع اللبناني، ومساندة المملكة لجهود العماد جوزاف عون والحكومة اللبنانية للمضي في الاصلاح السياسي والاقتصادي وتعزيز الوحدة الوطنية لما فيه خير وصالح الشعب اللبناني. وأشاد الجانبان بالجهود التي تبذلها الإدارة الأمريكية في الظروف الراهنة لتعزيز الأمن و الإستقرار في لبنان، وأكدا ضرورة استمرار التواصل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتعزيز الثقة وتأمين الدعم اللازم للبنان في مواجهته للتحديات الراهنة ودخوله مرحلة إعادة الإعمار. كما أكدا دعم مملكة البحرين لجهود لبنان الرامية إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار مع إسرائيل وخفض حدة التصعيد، والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، والتمسك باتفاق الطائف، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية بقواها الذاتية حصراً، مع ضرورة دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، لتعزيز دورهما في الحفاظ على أمن لبنان واستقراره، وتعزيز دور قوات اليونيفيل في لبنان، ومساندة المملكة لاستعادة لبنان دوره الحيوي غير القابل للتبدّل ولا للاستبدال، في محيطه العربي والاقليمي. من جانبه، أشاد الرئيس اللبناني بتنامي العلاقات اللبنانية الخليجية، ودعم مجلس التعاون لدول الخليج العربية لسيادة لبنان واستقراره وسلامة أراضيه ووحدته الوطنية، متمنيا لمملكة البحرين التوفيق والنجاح في استضافة أعمال القمة الخليجية المقبلة، منوها بفوز مملكة البحرين بالعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي للفترة من 2026-2027. واستعرض الجانبان مخرجات ومبادرات قمة البحرين التي عقدت في مايو 2024، وسعت إلى تعزيز العمل العربي المشترك، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.. وأكدا أهمية دعوة القمة إلى عقد مؤتمر دولي لمعالجة القضية الفلسطينية والدفع نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وتعزيز جهود الاعتراف بها عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة. كما أكدا دعمهما لجهود تحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط، سعياً إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ومبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت عام 2002. وشدد الجانبان على ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وتأمين إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتسريع ايصال المساعدات الانسانية للسكان المدنيين في القطاع دون عوائق.. وأعربا عن دعم البلدين للخطة العربية بشأن التعافي المبكر وإعادة اعمار غزة التي اعتمدتها قمة القاهرة في 4 مارس 2025م. كما جددا دعمهما للمساعي الدولية الرامية إلى استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن الملف النووي الإيراني، بوساطة من سلطنة عمان، وضمان الصفة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، وتعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل.. وكذلك دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى الحفاظ على الأمن البحري وحماية الممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك استهداف السفن التجارية وتهديد الممرات الملاحية البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
مراكش الآن
منذ 3 ساعات
- مراكش الآن
الوزيرة بنعلي تقدم المحاور الرئيسية للاستراتيجيات والمبادرات الوطنية في مجال التنمية المستدامة
قدمت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، الأربعاء بالمؤسسة الدبلوماسية بالرباط، المحاور الرئيسية للاستراتيجيات والمبادرات الوطنية في مجال التنمية المستدامة. وفي كلمة خلال الملتقى الدبلوماسي 147، المنظم في إطار الاحتفال بالذكرى السادسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، أكدت الوزيرة أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي أطلقها جلالة الملك عام 2017، والتي انبثق عنها عدد كبير من المبادرات والمخططات والاستراتيجيات، تولي أهمية كبيرة للتنمية البشرية والسوسيو-اقتصادية على الصعيد الترابي. وأوضحت بنعلي أن الوزارة تباشر إعداد نسخة جديدة من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، بعد نسخة عام 2021،بهدف مواءمتها مع توجهات النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي وأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، مضيفة أن هذه النسخة الجديدة 'شاملة جدا' وتستند إلى مشاورات شملت الجهات الـ12 للمملكة والجالية المغربية بالخارج. وقالت الوزيرة إنه' خلال إعداد هذه النسخة الجديدة، حرصنا أيضا على وضع مؤشرات ذكية واتباع مقاربة مرنة مع مراعاة السياقين الوطني والدولي'، لافتة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2035 تشمل ستة مجالات للتحول، مع إيلاء أهمية قصوى للطاقة والأمن المائي والغذائي. كما استعرضت بنعلي رافعات التغيير الناتجة عن المشاورات التي أجريت، ومن بينها التشريع والتنظيم والرأسمال البشري والابتكار الرقمي والبحث والتطوير، مشددة على أن الفاعلين والجهات المعنية أوصوا بوضع أدوات ضريبية واقتصادية ومالية لتشجيع التنمية المستدامة للمملكة. من جانبه، أكد رئيس المؤسسة الدبلوماسية، عبد العاطي حابك، أن الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مكنت من جعل التنمية المستدامة والانتقال الطاقي خيارا استراتيجيا لتحقيق السيادة الطاقية للمملكة. وذكر حابك بأن المغرب اعتمد منذ سنة 2009 استراتيجية طاقية وطنية ترتكز على تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية وتعزيز الاندماج الإقليمي، مبرزا أن هذه الاستراتيجية التي تمت ترجمتها إلى برامج ذات أهداف محددة مكنت المغرب من أن يصبح ضمن الدائرة الضيقة للبلدان المنتجة للطاقات المتجددة. وبعد أن أبرز اضطلاع المغرب بدور رائد في إرساء نموذج واعد للتعاون جنوب-جنوب، أوضح حابك أن المملكة كرست هذا المسار عبر إطلاق مجموعة من المبادرات الهادفة إلى الولوج للطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية، لاسيما لجان المناخ الثلاث الإفريقية ومبادرة تكييف الزراعة الإفريقية مع التغيرات المناخية. من جهة أخرى، أكد أن مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي يشكل نموذجا للاندماج الإفريقي مجال الطاقة، سيساهم في تنمية القارة الإفريقية وتعزيز اندماج اقتصادات دول المنطقة ودعم مشاريع الانتقال الطاقي الإقليمي والدولي وتهيئة الأرضية لنقل الهيدروجين الأخضر بين إفريقيا وأوروبا. وشكل هذا اللقاء، الذي حضره سفراء معتمدون في الرباط وممثلون عن المنظمات الدولية، فرصة لتسليط الضوء على آفاق وجهود المغرب في مجال التنمية المستدامة و الانتقال الطاقي، فضلا عن أهمية التعددية والتعاون الدولي في هذا المجال.
الأيام
منذ 10 ساعات
- الأيام
هل تبيع المملكة المتحدة أسلحة لإسرائيل؟
أدان وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، سلوك إسرائيل في غزة، وقال إن بريطانيا "قد تفعل المزيد في الأسابيع المقبلة" إذا لم تُغير الحكومة الإسرائيلية نهجها في إدارة الحرب في القطاع. وأعرب لامي عن غضبه من "عجز المجتمع الدولي عن إنهاء هذه الحرب"، وقال إنه "يشعر بالاشمئزاز" من مقتل فلسطينيين في مراكز إغاثة على يد القوات الإسرائيلية في الأيام الأخيرة. ومنذ أن بدأت إسرائيل حملتها العسكرية في غزة بعد هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول، انصبّ اهتمام الرأي العام بشكل كبير على مسألة المساعدات التي تقدمها المملكة المتحدة. فمعظم الأسلحة المستخدمة في هجمات الجيش الإسرائيلي على القطاع صُنعت أو بيعت من قِبل دول غربية. لكن المعلومات المتعلقة بمدى الدعم العسكري البريطاني لإسرائيل غالباً ما تظل غامضة أو سرية، وقد دعا بعض أعضاء البرلمان إلى إجراء تحقيق عام في حجم ومدى هذه المساعدات. هل تُزوّد المملكة المتحدة إسرائيل بالأسلحة؟ المملكة المتحدة ليست من أكبر موردي الأسلحة لإسرائيل، لكن الولايات المتحدة هي أكبر مورد للأسلحة بفارق كبير، كما أنها تساعد إسرائيل على تطوير أحد أكثر الجيوش تقدماً في العالم، تليها ألمانيا وإيطاليا. ومنذ عام 2015، وافقت المملكة المتحدة على تراخيص تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة تزيد عن 500 مليون جنيه إسترليني (676.4 مليون دولار أمريكي)، وبلغت ذروتها في عام 2018، وفقاً لمجموعة الضغط "حملة مناهضة تجارة الأسلحة (CAAT)". ومع ذلك، انصبّ الاهتمام الأكبر بدعم المملكة المتحدة لإسرائيل فيما يتعلق بالأجزاء المصنوعة في بريطانيا من طائرة إف - 35، التي استخدمتها إسرائيل على نطاق واسع لضرب غزة. وتوفر المملكة المتحدة ما بين 13 إلى 15 في المئة من المكونات المستخدمة في صناعة الطائرة، بما في ذلك مقاعد قذف الصواريخ، والهيكل الخلفي، وأنظمة الاعتراض النشطة، وأشعة الليزر المستهدفة، وكابلات إطلاق الأسلحة. ومع ذلك، لا تتضمن النسخة الإسرائيلية من الطائرة بعض هذه الأجزاء. وبعد وصول حزب العمال إلى السلطة العام الماضي، علّق 30 ترخيصاً من أصل 350 ترخيصًا لتصدير الأسلحة، وهو ما أثر على معدات مثل قطع غيار الطائرات المقاتلة والمروحيات والطائرات المسيرة. ويتعين على أي شركة بريطانية ترغب في بيع أسلحة للخارج التقدم بطلب للحصول على ترخيص، وقد صرّحت الحكومة آنذاك بوجود "خطر واضح" من إمكانية استخدام هذه المعدات لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي. لكن الأهم من ذلك، أن قطع غيار الطائرة إف-35 لم تكن مشمولة بحظر التصدير. وأكدت الحكومة أنها لا تستطيع منع إسرائيل من الحصول على هذه المكونات لأنها تُرسل إلى مراكز التصنيع في الخارج كجزء من برنامج عالمي - وليس مباشرةً إلى إسرائيل. ووصفت آنا ستافرياناكيس، الخبيرة في مجال تصدير الأسلحة في المملكة المتحدة، قرار الحكومة بالسماح بهذا الإعفاء بأنه "ثغرة قانونية هائلة". وصرحت لقسم تقصي الحقائق في بي بي سي قائلةً: "معظم قطع طائرات إف-35 المصنوعة في المملكة المتحدة تذهب إلى الولايات المتحدة، حيث تُدمج في الطائرات المتجهة إلى إسرائيل"، مشيرةً إلى أن حظر التصدير البريطاني كان محدود الفعالية نظراً لـ "إصرار البيت الأبيض على دعم إسرائيل". كما شاركت المملكة المتحدة في تطوير الطائرة بدون طيار "هيرمس"، والتي استُخدمت على نطاق واسع في غزة. ورغم أن النسخة البريطانية من الطائرة، والمعروفة باسم "واتش كيبر 450"، غير مسلحة، فإن طائرة هيرمس بدون طيار الإسرائيلية الصنع يمكن تسليحها بصواريخ سبايك، وقد ورد أنها استُخدمت في الهجوم الذي أودى بحياة سبعة من عمال الإغاثة في المطبخ المركزي العالمي العام الماضي. ومن الصعب تحديد ما الذي لا تزال المملكة المتحدة تُصدره إلى إسرائيل بموجب التراخيص السارية. وقد صرّح وزير الخارجية ديفيد لامي العام الماضي بأن الحظر ليس "حظراً شاملاً أو حظراً على الأسلحة"، مؤكداً على ضرورة أن تتمكن إسرائيل من الدفاع عن نفسها ضد أي هجوم. ووفقاً لوزارة الأعمال والتجارة، فإن 161 من التراخيص القائمة تتعلق بمنتجات عسكرية. وأفاد تقرير صادر عن البرلمان البريطاني أن التراخيص المتبقية قد تشمل "عناصر مثل طائرات التدريب والمعدات البحرية، وعناصر ذات استخدام مزدوج للاستخدام المدني في مجال الاتصالات ومعدات البيانات". هل تبادلت المملكة المتحدة معلومات استخباراتية مع إسرائيل؟ لا يزال مدى تبادل المملكة المتحدة للمعلومات الاستخبارية مع إسرائيل منذ هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول غير واضح. وتتمتع الحكومة بـ "شراكة دفاعية" طويلة الأمد مع إسرائيل، ويقول مسؤولو الدفاع إنها تشمل "التعليم والتدريب المشترك وتطوير القدرات". ونفذت القوات الجوية الملكية البريطانية مئات الرحلات الجوية الاستطلاعية فوق غزة منذ ديسمبر/كانون الأول 2023، مستخدمةً، بحسب التقارير، طائرات تجسس من طراز شادو أر 1 (Shadow R1) متمركزة في قاعدة تابعة لها في أكروتيري بقبرص المجاورة. وفي مقابلة يوم الاثنين، أصرّ لامي على أن رحلات سلاح الجو الملكي البريطاني فوق غزة لم تُسفر عن تبادل أي معلومات استخباراتية عسكرية مع جيش الدفاع الإسرائيلي. وقال وزير الخارجية: "سيكون من الخطأ تماماً أن تساعد الحكومة البريطانية في إدارة هذه الحرب في غزة. نحن لا نفعل ذلك". Reuters وفي عام 2023، أقرت المملكة المتحدة بأن بعض طائراتها المسيرة "غير المسلحة" التي كانت تحلق فوق القطاع كانت تساعد في البحث عن رهائن إسرائيليين اختطفتهم حماس خلال هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول. ولا يزال حوالي 50 شخصاً محتجزين لدى حماس، ويُعتقد أن 20 منهم تقريبا على قيد الحياة. وكان وزير القوات المسلحة البريطانية، لوك بولارد، قد أكد هذا الموقف في أبريل/نيسان 2025، قائلاً للبرلمان إن رحلات الطائرات المسيرة البريطانية فوق غزة تُجرى "لغرض وحيد هو تحديد أماكن الرهائن". ورفضت وزارة الدفاع التعليق على ما إذا كانت الطائرات الإسرائيلية تتمتع بإمكانية الوصول إلى قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في قبرص. لكن موقع "بي بي سي لتقصي الحقائق" كشف أيضاً عن وجود طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في المجال الجوي البريطاني خلال العام الماضي بعد تقارير نشرها موقع "دروب سايت" المستقل. وظهر عدد من طائرات ريم للتزود بالوقود على مواقع متخصصة في تتبع الرحلات الجوية فوق قواعد سلاح الجو الملكي البريطاني في بريز نورتون وفيرفورد. BBC وصرح متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية لموقع بي بي سي لتقصي الحقائق بأنه "من الممارسات المعتادة الموافقة وبشكل روتيني على طلبات لعدد محدود من الحلفاء والشركاء للوصول إلى القواعد الجوية البريطانية". وأضاف: "لا يمكننا التعليق على تحركات أو عمليات الطائرات العسكرية للدول الأجنبية أو تقديم معلومات تتعلق بها". هل تتدرب القوات الإسرائيلية في المملكة المتحدة؟ غالباً ما تُنظم المملكة المتحدة دورات تدريبية لجيوش الدول الحليفة، يركز الكثير منها على القيادة واللوجستيات والعمليات السيبرانية. على سبيل المثال، وصل آلاف الجنود الأوكرانيين إلى بريطانيا منذ أن شنت روسيا حربها الشاملة على كييف في عام 2022 للتدريب الأساسي. وصرح اللورد كوكر، وزير الدولة في وزارة الدفاع البريطانية، في أبريل/ نيسان أن "أقل من 10" من أفراد الجيش الإسرائيلي يتلقون تدريباً في دورات أكاديمية عسكرية غير قتالية في المملكة المتحدة سنوياً منذ عام 2020. ورفض الإفصاح عن عدد جنود الجيش الإسرائيلي الذين شاركوا في الدورات خلال تلك الفترة، أو عن الدورات التي التحقوا بها "لحماية المعلومات الشخصية". لكن الوزراء أصرّوا على أن الدورات تُشدّد على أهمية الامتثال للقانون الإنساني الدولي. وأكّد وزير القوات المسلحة، لوك بولارد، في يونيو/ حزيران أن "عدداً محدوداً من أفراد الجيش الإسرائيلي" يشاركون في دورات تدريبية في المملكة المتحدة، لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل. هل فرضت المملكة المتحدة عقوبات على إسرائيل بسبب حربها على غزة؟ تغيّر نهج المملكة المتحدة في محاسبة إسرائيل على تفعله ضمن حملتها العسكرية في غزة بعد الانتخابات العامة عام 2024. فقد تخلّت حكومة حزب العمال الجديدة عن معارضتها لأوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت من قِبل المحكمة الجنائية الدولية. ومنذ ذلك الحين، أصبحت أكثر صراحةً في انتقادها للقادة الإسرائيليين، وانضمّت إلى 27 دولة أخرى هذا الأسبوع في إدانة "القتل اللاإنساني للمدنيين" الذين يسعون للحصول على الطعام والماء في غزة. وعلقت حكومة حزب العمال محادثاتها لتحديث اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل في مايو/ أيار، حيث وصف لامي معاملة إسرائيل للفلسطينيين بأنها "إهانة لقيم الشعب البريطاني". ولكن وفي الوقت الذي فرضت فيه الحكومة البريطانية عقوبات على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف بتهمة "التحريض على العنف" في الضفة الغربية المحتلة، إلا أنها لم تفرض بعد أي عقوبات على إسرائيل بشكل مباشر بسبب أفعالها في غزة، والتي أسفرت عن مقتل 59029 شخصا على الأقل وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
