«سوفت بنك» تنتظر دعم ترامب لمشروع ذكاء اصطناعي بتريليون دولار في أمريك

كشف ماسايوشي سون، مؤسس مجموعة «سوفت بنك» عن رغبته بالتعاون مع شركة «تايوان سيميكونداكتور مانوفاكتشورينغ» لتحقيق ما قد يكون أكبر رهاناته حتى الآن؛ وهو إنشاء مجمّع ذكاء اصطناعي بقيمة تريليون دولار في ولاية أريزونا لتصنيع الروبوتات والذكاء الاصطناعي.
وكشفت مصادر أن الخطط لا تزال أولية وتعتمد قابلية تنفيذها على دعم إدارة ترامب ومسؤولي الولايات. ورغم أن تكلفة المشروع كما يتخيّله سون قد تصل إلى تريليون دولار، وهو رقم سبق أن أوردته صحيفة «نيكاي»، فإن الحجم الفعلي للمشروع سيتوقف على مدى اهتمام شركات التكنولوجيا الكبرى.
وإذا نجح المشروع، فقد طرح سون فكرة بناء مجمعات صناعية متقدّمة أخرى في مناطق مختلفة من الولايات المتحدة.
ويتخيل سون نسخة من مركز التصنيع الضخم في شينزن الصينية، ما من شأنه إعادة التصنيع التكنولوجي المتقدم إلى الولايات المتحدة، وفقاً لأشخاص مطّلعين على تفكير الملياردير. قد يشمل المجمع خطوط إنتاج روبوتات صناعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بحسب الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لسرية الخطة.
ويحرص مسؤولو «سوفت بنك» على أن تلعب الشركة التايوانية المُوردة للرقائق المتقدّمة لشركة «إنفيديا» دوراً بارزاً في المشروع، رغم أن الدور الذي يتصوّره سون لـ «TSMC» لا يزال غير واضح، خصوصاً أن الأخيرة تخطّط بالفعل لاستثمار 165 مليار دولار في الولايات المتحدة، وبدأت الإنتاج الضخم في أول مصانعها بولاية أريزونا. كما أنه من غير المؤكد أن «TSMC» مهتمة بالمشروع.
ويحمل المجمّع الصناعي في أريزونا الاسم الرمزي «مشروع أرض الكريستال»، ويمثل المحاولة الأكثر طموحاً لرئيس «سوفت بنك» البالغ من العمر 67 عاماً في مسيرته المهنية، التي شهدت رهانات ضخمة عديدة، وعوائد تجاوزت آلاف المرات، وكذلك خسائر بمليارات الدولارات. وغالباً ما عبّر سون عن شعوره بخيبة أمل تجاه إرثه، وقد صرح مراراً بأنه عازم على بذل كل ما بوسعه لتسريع تطوير الذكاء الاصطناعي.
وقال الأشخاص المطلعون: إن مسؤولي «سوفت بنك» أجروا محادثات مع مسؤولين فيدراليين وعلى مستوى الولايات لمناقشة إمكانية تقديم إعفاءات ضريبية للشركات التي تبني مصانع أو تستثمر في المجمع الصناعي، بما في ذلك محادثات مع وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك. وأضافوا أن الملياردير الياباني يطرح المشروع بنفسه على عدد من شركات التكنولوجيا لاستكشاف مدى اهتمامها. وذكروا أن المشروع عُرض على مسؤولين تنفيذيين في شركة «سامسونغ إلكترونيكس» الكورية الجنوبية.
وذكر الأشخاص المطلعون إن سون أعد قائمة بشركات محفظة «صندوق رؤية» التي قد تُشارك في مركز التصنيع المزمع في أريزونا. وأضافوا أن الشركات الناشئة المدعومة من «سوفت بنك» والتي تطور تقنيات الروبوتات والأتمتة، مثل «أجايل روبوتس» قد تبني منشآت إنتاج داخل المجمع الصناعي.
وتدرس «سوفت بنك» مشروع أريزونا في الوقت الذي تمضي فيه قدماً في خططها لاستثمار 30 مليار دولار في «أوبن إيه آي»، وتُخطط أيضاً للاستحواذ على «أمبير كومبيوتينغ» مقابل 6.5 مليارات دولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 9 ساعات

• البيان

الاقتصاد العالمي.. هل يلتقط أنفاسه؟

قبل أيام قليلة من اندلاع المواجهة الإسرائيلية - الإيرانية الكبرى، كان هناك خبر سعيد للاقتصاد العالمي، حينما توصلت كل من الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق مبدئي بشأن الرسوم الجمركية، بعد شهور من الشد والجذب، وتبادل فرض الرسوم بنسب قياسية، وصلت ذات مرة إلى 245 %! ولا نعلم يقيناً هل تؤثر الحرب الراهنة على هذا التطور المهم، وتفجر صراعاً سياسياً وعسكرياً واقتصادياً دولياً، أم تكون سبباً في التدخل الدولي الفاعل، للحفاظ على الاستقرار الهش حتى لا يدفع الجميع ثمناً باهظاً للعدوان الإسرائيلي على إيران. الاتفاق ليس نهائياً، لكنه خطوة مهمة لحل الخلافات العميقة، وهناك مهلة حتى 10 أغسطس المقبل، للتفاوض على اتفاق شامل لعلاج المشكلة بديلاً عن الوصول إلى حائط صد يدفع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى فرض أمريكا رسوماً على السلع الصينية تصل إلى 145 %، وفرض الصين رسوماً مضادة تصل إلى 125 %. ما تم كان إعلان كل من بكين وواشنطن التوصل إلى اتفاق على إطار عمل لإعادة الهدنة التجارية إلى مسارها الصحيح، وجوهرها أن الصين ستعاود تصدير المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة، في حين ستخفف أمريكا من إجراءاتها، خصوصاً فيما يتعلق بأشباه الموصلات وعودة قبول الطلاب الصينيين في الجامعات الأمريكية. الاتفاق الأخير الذي تم عقب مفاوضات في لندن وصفه وزير التجارة الأمريكية، هوارد لوتنيك، بأنه يضع «اللحم على العظام»، ويبنى على اتفاق هش، تم التوصل إليه بجنيف في 12 مايو، وتعرض للتعثر بسبب القيود التي فرضتها الصين على صادرات المعادن النادرة والحيوية، الأمر الذي دفع أمريكا إلى الرد، بفرض قيود وضوابط تصديرية خاصة لمنع شحنات برامج تصميم أشباه الموصلات والطائرات، وغيرها من السلع الحساسة إلى الصين، لكن المشكلة الجوهرية أن سياسات ترامب المتغيرة دوماً أدت إلى إرباك الأسواق العالمية، وإثارة الازدحام والارتباط في الموانئ الكبرى، ما كبد الشركات الكبرى عشرات المليارات من الدولارات في التكاليف المرتفعة والمبيعات المفقودة. طبقاً لاتفاق جينيف فإن كلا الجانبين سيخفض الرسوم الجمركية بنسبة 115 %، وبالنسبة للصين ستخفض الرسوم من 125 % إلى 10 %، أما في الاتفاق الإطاري الأخير فإن الولايات المتحدة ستخفض رسومها على السلع الصينية إلى 55 % في حين ستخفض الصين رسومها على السلع الأمريكية إلى 10 % فقط، وكان لافتاً للنظر قول الرئيس الصيني، شين جين بينج، عقب اتفاق جنيف: «التنمر والهيمنة لا يؤديان إلا إلى العزلة الذاتية، ولا رابح في الحروب التجارية». ترامب طوال الشهور الماضية وجه انتقادات حادة وعنيفة للصين، وتوعدها برسوم جمركية، وصلت نظرياً ذات مرة إلى 245 %، لكنه غير كل ذلك عقب توقيع الاتفاق، وقال كلمات عكسية بحق الصين: «اتفقنا على تخفيف قيود التصدير وفقاً لما توصلنا إليه في جينيف، وسنسمح للطلاب الصينيين بالالتحاق بالجامعات الأمريكية، هؤلاء الطلاب الصينيون كانوا دائماً على وفاق معي، الصين سوف توفر لنا كل المعادن النادرة، وبصورة مسبقة، وسنحصل على رسوم جمركية إجمالية بنسبة 55 %، والصين ستحصل على 10 %، وإجمالاً فإن علاقتنا مع الصين ممتازة!». المعروف أن ترامب فرض في بداية ولايته في 20 يناير الماضي رسوماً جمركية عالمية على أكثر من 200 دولة بنسبة 10، ثم 20 % على البضائع الصينية، للحد من تهريب الفنتانيل غير المشروع عبر الحدود الأمريكية، بالإضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 25 % على الصلب والألومنيوم والسيارات وقطع الغيار، والمعروف أن الصين فرضت قيوداً على المواد الأرضية النادرة وهى مكونات لمجموعة واسعة من الأجهزة الإلكترونية، ولم تسمح بها الصين إلا بصورة بطيئة جداً، ما تسبب في استياء شديد في إدارة ترامب. قد يسأل سائل ويقول: ولماذا تقبل الصين أن تفرض أمريكا رسوماً على سلعها 55 % مقابل 10 % فقط على السلع الأمريكية؟ الإجابة ببساطة لأن الميزان التجاري يظل فائضاً لصالح الصين بـ 300 مليار دولار. ترامب يسعى لتعديل هذا الميل نسبياً، وهو ما نجح فيه إلى حد ما، رغم أنه قليل، لكنه أفضل مقارنة بما كان موجوداً. يعتقد ترامب أن مجهوداته وتحركاته وسياساته يمكن أن توقف الزحف الصيني تجاه قمة العالم الاقتصادية بحلول سنوات قليلة، علماً بأن الولايات المتحدة لا تزال في المرتبة الأولى بناتج محلى يصل لحوالي 27.7 تريليون دولار، مقابل 17.7 تريليون لصالح الصين، لكن خبراء عالميين يقولون، إن التقدم الصيني يسير باطراد ملحوظ، وكذلك التراجع الأمريكي، وإن الأمر مجرد مسألة وقت إذا كنا نتحدث عن القوة الاقتصادية، لكن تظل معظم القوة الناعمة في أيدى الأمريكيين. أ عطى اتفاق البلدين الاقتصاد الأمريكي فرصة كي يلتقط أنفاسه، ولو بصورة مؤقتة، انتظاراً للتوصل إلى اتفاق شامل ونهائي بين البلدين قبل 10 أغسطس المقبل، فهل نصل إلى هذا الاتفاق، أم ينهدم المعبد على الجميع وندخل في مرحلة صدام الأفيال بين أكبر قوتين في العالم ليس فقط اقتصادياً، ولكن في صورة حرب شاملة؟! والسؤال الأهم هو ما تأثير الصدام الإسرائيلي - الإيراني الحالي على اقتصاد المنطقة، وعلى الاقتصاد العالمي، خصوصاً من زاوية تأثيره على محاور وممرات التجارة الدولية التي تمر بالمنطقة؟

ارابيان بيزنس

منذ 9 ساعات

• ارابيان بيزنس

التوظيف والبحث عن الوظائف في نفق الذكاء الاصطناعي

تدفق هائل لطلبات التوظيف وتحديات جديدة في عملية التوظيف بحسب تقرير في صحيفة نيويورك تايمز يظهر فيه تحول كبير ي سوق العمل حاليًا بسبب الاستخدام الواسع للذكاء الاصطناعي من قِبل كلٍّ من الباحثين عن عمل وأصحاب العمل تدفق هائل لطلبات التوظيف حجم هائل من الطلبات التي تم توليدها بالذكاء الاصطناعي وشهد موقع لينكد ان – LinkedIn – زيادة بنسبة 45% في الطلبات خلال العام الماضي، حيث عالج في المتوسط ​​11,000 طلب في الدقيقة. خلف هذه الزيادة تكمن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل تشات جي بي تي. إنهاك مسؤول التوظيف يواجه مسؤولو التوظيف تدفقًا هائلًا من الطلبات، و على سبيل المثال، تلقت إحدى وظائف التقنية عن بُعد أكثر من 1,200 طلب توظيف في غضون أيام قليلة، مما دفع مسؤول التوظيف إلى حذف الإعلان وقضاء أشهر في فرز المرشحين. السير الذاتية المُولَّدة بالذكاء الاصطناعي يستخدم المرشحون للوظائف والباحثون عن عمل، الذكاء الاصطناعي لإنشاء سير ذاتية سريعة تتضمن جميع الكلمات المفتاحية الواردة في وصف الوظيفة. حتى أن البعض يستخدم وكلاء الذكاء الاصطناعي للبحث عن وظائف وتقديم طلبات التوظيف بشكل مستقل. يُصعّب ذلك تحديد المرشحين المؤهلين أو المهتمين حقًا أمام مسؤولي التوظيف ، حيث تبدو العديد من السير الذاتية 'متشابهة بشكل مثير للريبة'. سباق تسلح الذكاء الاصطناعي وعواقبه تبني أصحاب العمل للذكاء الاصطناعي: تستجيب الشركات للطفرة الهائلة في طلبات التوظيف بتطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. وقد قلّص روبوت الدردشة الذكي 'آفا كادو' من شركة 'تشيبوتلي' وقت التوظيف بنسبة 75%. كما يُقدّم تطبيق 'هاير فيو' مقابلات فيديو وألعابًا مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتقييم المرشحين. الذكاء الاصطناعي يواجه الذكاء الاصطناعي: يولد هذا الاعتماد على التقنية دائرة مفرغة، حيث يستخدم المرشحون الذكاء الاصطناعي للتقديم، ويستخدم أصحاب العمل الذكاء الاصطناعي لفرز المرشحين، مما يؤدي إلى حالة أشبه بمواجهة أدوات الذكاء الاصطناعي من الباحثين عن عمل، مع أدوات الذكاء الاصطناعي لدى أصحاب العمل. الهويات المزيفة يُشكّل استخدام المتقدمين للهويات المزيفة مصدر قلق متزايد. يتوقع تقرير لشركة جارتنر أنه بحلول عام 2028، قد يكون حوالي واحد من كل أربعة متقدمين للوظائف محتالين، مما يدفع إلى توصيات باستخدام برامج أكثر تطورًا للتحقق من الهوية خاصة مع الوظائف عن بعد والتوظيف في دول أخرى للعمل عن بعد. التحيز والمخاوف القانونية يثير استخدام الذكاء الاصطناعي في التوظيف مخاوف بشأن التحيز، مما يؤدي إلى دعاوى قضائية وتنوع التشريعات الحكومية. يصنف قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي التوظيف على أنه 'عالي المخاطر'، ويفرض قيودًا صارمة. البحث عن الأصالة في المستقبل استجابة شبكة لينكدإن لهذا السيل الهائل من الطلبات كانت على شكل تقديم أدوات للمساعدة، بما في ذلك أداة ذكاء اصطناعي للفرز والتواصل، وميزة تُظهر للمتقدمين مدى ملاءمة مؤهلاتهم للوظيفة. وقد أدت هذه الميزة إلى خفض طلبات 'المطابقة المنخفضة' بنسبة 10% بين المشتركين المميزين. وفي حين أن استخدام المرشحين للذكاء الاصطناعي ليس سيئًا في حد ذاته ، بل يبحث العديد من أصحاب العمل عن مهارات الذكاء الاصطناعي، إلا أن المشكلة الحالية تنبع من الطلبات غير الدقيقة والمؤتمتة. يعتقد الخبراء أن 'التبادل' سيستمر، مع تصعيد كلا الجانبين لاستخدام الذكاء الاصطناعي. من المتوقع أن يكون الحل النهائي هو العودة إلى الأصالة من جانب كل من الباحثين عن عمل ومسؤولي التوظيف، على الرغم من أن هذا قد يأتي بعد قدر كبير من 'إهدار الوقت وعمليات التحقق والتدقيق ونفقات كل ذلك.

البيان

منذ 9 ساعات

• البيان

شبح الحرب التجارية يخيّم على مجتمع الأعمال الدولي في الصين

توماس هيل في حفل الذكرى السنوية الـ110 لغرفة التجارة الأمريكية في شنغهاي خلال وقت مبكر من هذا الشهر، لم تكن هناك مؤشرات واضحة في البداية إلى أن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة تلقي بظلالها على مجريات الحدث. غير أن الأجواء تغيّرت فجأة عندما صعد القنصل الأمريكي العام، سكوت ووكر، إلى المنصة. وبعد كلمة ألقاها نجم كرة السلة المعتزل، ياو مينغ، استعرض ووكر قائمة طويلة من الشكاوى المتعلقة ببيئة الأعمال في الصين، شملت انتهاك حقوق الملكية الفكرية، وتقديم الدعم الحكومي غير العادل، والفائض التجاري الصيني مع العالم الذي يقترب من تريليون دولار، إضافة إلى «التطبيق التعسفي للقوانين»، والقيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية، أو حظرها بالكامل في بعض الحالات. وقال ووكر إن الصين لا تزال واحداً من أكثر الاقتصادات الكبرى انغلاقاً في العالم، سواء من حيث التجارة أو الاستثمار، مضيفاً إن الولايات المتحدة تطالب بكين بالانفتاح «بطريقة عادلة»، لكن المتحدث التالي، تشين جينغ، رئيس جمعية شنغهاي الشعبية للصداقة مع الدول الأجنبية، وهي هيئة تابعة للحكومة، لم يتمالك نفسه. وقال: «من المهم الرد على التصريحات الخاطئة التي أدلى بها القنصل العام بشأن التجارة الصينية الأمريكية». وقبل أن يتمكن المترجم من نقل ما قاله إلى اللغة الإنجليزية، كان التصفيق قد عم القاعة، التي ضمت العديد من المتحدثين الأصليين بالصينية العاملين في شركات أمريكية. وأوضح تشين أنه تلقى إشادة كبيرة بمشروع ديزني لاند في شنغهاي خلال زيارته لمقر شركة ديزني في لوس أنجلوس قبل عامين. وأضاف: «عندما ذهبت إلى سان فرانسيسكو حيث مصنع تسلا العملاق، قالوا لي إن أفضل مصنع لتسلا في العالم موجود في شنغهاي. لذا، أود أن أسأل القنصل العام.. هل هذا يعني حقاً أن التجارة غير متكافئة، أو أن بيئة الأعمال في الصين غير مناسبة، وأن شنغهاي لا توفر شروطاً متساوية لتطور الشركات الأمريكية؟». ومقارنة بالصدامات الخطابية في أمريكا عام 2025، قد يبدو هذا الجدل هادئ النبرة لكن في الصين، حيث يتم إعداد الخطاب العام بعناية شديدة، مثّل ذلك النقاش جدالاً غير مألوف في صراحته. وهو يعكس التحديات المتزايدة التي تواجهها المجموعات الممثلة للشركات الدولية العاملة في الصين. وعلى مدى عقود، كانت غرف التجارة الأجنبية في طليعة حركة العولمة منذ انفتاح البلاد، حيث دافعت عن الإصلاح وسعت إلى تعزيز التجارة عبر الحوار والتشاور. وكان من المعتاد أن تُصدر هذه الغرف تقارير سنوية معمقة نيابةً عن أعضائها، تتضمن مطالب محددة للإصلاح، متماشية مع آمال التقدم نحو مزيد من الانفتاح الدولي، لكن هذه الغرف باتت تواجه اليوم بيئة مختلفة تماماً، تتسم بانغلاق أكبر وحرب تجارية تُهدد بترك الشركات الأجنبية في منطقة رمادية. وعلى الرغم من استمرار تقديم المطالب للإصلاح، إلا أن مؤشرات التقارب العام بين الصين والغرب باتت ضئيلة جداً. كما أصبحت عملية «التواصل» بحد ذاتها أكثر تعقيداً. صحيح أن تأثير هذه القنوات كان دائماً محدوداً، لكن العقبات أصبحت أكثر وضوحاً اليوم. مع ذلك، يقول كارلو داندريا، رئيس غرفة التجارة التابعة للاتحاد الأوروبي في شنغهاي، إن الحوار لا يزال يُجدي نفعاً في بعض الحالات. وأشار إلى مثال على ذلك يتمثل في القواعد «الملتبسة» المتعلقة بنقل البيانات عبر الحدود، والتي ساعدت اللقاءات بين غرفة التجارة الأوروبية والحكومات المعنية على معالجتها جزئياً. التقى وفد الغرفة التجارية للاتحاد الأوروبي مع عمدة شنغهاي وعدد من مسؤولي أهم ثلاثة أحياء في المدينة. ومع ذلك، لم تحظ أي من الغرفتين الأوروبية أو الأمريكية بلقاء مباشر مع تشين جينينغ، أمين الحزب القوي في شنغهاي وعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني المكون من 24 عضواً والمتمركز في بكين. وفي بيان لها، قالت غرفة التجارة الأمريكية إن هذا الغياب لا يُعد مؤشراً إلى ضعف التواصل، موضحةً أنها عادةً ما تعقد اجتماعات مع مسؤولين حكوميين آخرين. وكان مسؤولو غرفة التجارة الدنماركية التقوا تشين في أغسطس الماضي. وصرح رئيسها، سايمون ليشتنبرغ، بأن الغرفة لا «تُعلن» عن مطالبها بشكل علني، بل تسعى لعقد اجتماعات مع المسؤولين الذين تقع ضمن اختصاصهم القضايا التي ترغب في معالجتها. من جانبه، فإنه عندما سُئل جيفري ليهمان، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في شنغهاي، عن مدى فعالية لقاءات الغرفة مع المسؤولين، أجاب قائلاً: «نحن لا نستطيع الجزم بما إذا كان الأشخاص الذين نتحاور معهم يملكون السلطة والنفوذ، لكن من الممكن أن يكونوا كذلك، وهذه الاحتمالية وحدها كافية لنواصل ما نقوم به».