مساهمو "الشارقة الإسلامي" يوافقون على توزيع أرباح نقدية بنسبة 15%

الشارقة 24:
عقدت الجمعية العمومية لمصرف الشارقة الإسلامي؛ اجتماعها السنوي، اليوم الأحد، برئاسة معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، رئيس مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي، حضورياً في مبنى غرفة تجارة وصناعة الشارقة في منطقة الخان بالشارقة، وإلكترونياً بتقنية الاتصال عن بعد.
ووافق مساهمو مصرف الشارقة الإسلامي على توزيع أرباح نقدية بنسبة 15% من رأسمال الشركة عن نتائج العام المالي 2024 وبما يعادل 458.7 مليون درهم.
ووجّه معالي عبد الرحمن بن محمد العويس في كلمته إلى المساهمين الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة على دعمهما المتواصل للحركة الاقتصادية في الإمارة، واهتمامهما بتمكين الأهداف الاقتصادية والمالية للمصرف وتعزيز نجاحاته في مختلف المحافل.
شارك في حضور الاجتماع أعضاء مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي، والإدارة التنفيذية، ورؤساء وأعضاء اللجان الداخلية، وممثلون عن شركة التدقيق الداخلي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، إضافة إلى مساهمي المصرف.
وقد أقرت الجمعية عدداً من الموضوعات التي تضمنتها أجندة الاجتماع تتعلق بتقارير مجلس الإدارة ومدققي الحسابات ولجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والتصديق عليها، فضلاً عن الموافقة على تجديد الثقة بمجلس الإدارة لمواصلة مهامه في قيادة المصرف بتميز ونجاح، واعتماد توصية مجلس الإدارة بتعيين عضوين جديدين في مجلس الإدارة، إلى جانب مجموعة من الموضوعات والمقترحات الأخرى.
كما تضمنت الكلمة استعراض معاليه للتقرير السنوي للمصرف لعام 2024، مؤكداً بأن النتائج المالية القياسية وغير المسبوقة خلال العام المنصرم بتحقيق أرباح تتخطى لأول مرة حاجز المليار درهم تمثل علامة فارقة في مسيرة المصرف؛ مما يرسخ من مكانته كمؤسسة مالية إسلامية رائدة، تواكب التطورات الاقتصادية، وتستفيد من الفرص المتاحة لتحقيق نمو مستدام، وهو ثمرة الاستراتيجية المدروسة التي ينتهجها المصرف، ويعكس نجاح إدارته الحكيمة وسياسته المالية القوية وكفاءة عملياته التشغيلية، رغم التحديات الاقتصادية العالمية التي يواجهها القطاع المصرفي فضلًا عن تزايد المنافسة وارتفاع أسعار الفائدة.
كما أوضح معاليه أن المصرف يسعى إلى الاستثمار في التكنولوجيا المالية وتطوير الحلول الرقمية، مع تعزيز الشراكات الاستراتيجية ودعم المشاريع المستدامة، إلى جانب تبني نهج يركز على العملاء من خلال تقديم خدمات مالية متطورة تلبي احتياجاتهم، وتعزز تجربتهم المصرفية، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام يرسخ مكانة المصرف، ويعزز حضوره كمؤسسة مالية ملتزمة برؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، ورائدة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات.
وقدم رئيس مجلس إدارة المصرف تفصيلاً حول النتائج المالية المحققة التي تعكس الأداء القوي للمصرف في مختلف قطاعات المصرف، حيث ارتفع صافي الربح قبل احتساب الضريبة إلى 1.15 مليار درهم بزيادة قدرها 36.5%، في حين بلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.05 مليار درهم، بزيادة قدرها 24.5% مقارنة بـ 851.5 مليون درهم في عام 2023.
وأوضح أن المصرف نجح في توسيع أنشطته التمويلية ومواصلة نمو محفظته التمويلية، حيث ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 10.4% ليصل إلى 2.2 مليار درهم، مقارنة بـ 2.0 مليار درهم في العام السابق. وعلى صعيد تنويع مصادر الإيرادات، أشار إلى أن إجمالي الأرباح من تمويلات العملاء والمؤسسات المالية سجل زيادة بنسبة 20.6% ليصل إلى 3.7 مليار درهم، مما يعكس اتساع أنشطة المصرف التمويلية واستمرار نمو محفظة التمويلات.
وأنوه بأن الدخل من الرسوم والعمولات شهد نمواً كبيراً بنسبة 45.3% ليصل إلى 400.4 مليون درهم، مقارنة بـ 275.5 مليون درهم في العام السابق.
وأضاف معاليه إنه رغم زيادة المصروفات العامة والإدارية بنسبة 12.2% لتصل إلى 779.1 مليون درهم، فقد حافظ المصرف على استقرار نسبة التكلفة إلى الدخل عند 35.7% مقارنة بـ 35.2% في عام 2023، مما يعكس كفاءة تشغيلية متميزة وقدرة المصرف على تحسين الأداء مع ضبط التكاليف.
وفيما يتعلق بجهود المصرف في إدارة المخاطر وتعزيز الاستقرار المالي، وضمن نهجه الرامي إلى تبني سياسات تحوطية قوية، كشف معاليه أن عام 2024 شهد انخفاضاً كبيراً في مخصصات انخفاض القيمة، حيث بلغت 253.2 مليون درهم، مقارنة بـ 439.0 مليون درهم في عام 2023، مما يدل على تحسن جودة الأصول وارتفاع الاستردادات من الديون المشكوك في تحصيلها.
وعلى صعيد الميزانية العمومية، فقد سجل المصرف نمواً ملحوظاً في إجمالي أصوله بنسبة 20.2% ليصل إلى 79.2 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2024، مقارنة بـ 65.9 مليار درهم في عام 2023. كما شهدت محفظة تمويلات العملاء نمواً بنسبة 14.1% لتصل إلى 37.7 مليار درهم، مما يعكس توسع المصرف في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات عملائه، والذين ارتفعت ودائعهم بنسبة قياسية بلغت 14.5% ليصل إلى 51.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 6.6 مليار درهم مقارنة بـ 45.2 مليار درهم في نهاية عام 2023، مما يعكس ثقة العملاء الكبيرة في المصرف وخدماته.
وتأكيداً لالتزام المصرف بتقديم عوائد مستدامة لمساهميه، عرض معاليه مقترح مجلس إدارة المصرف على المساهمين بزيادة نسبة التوزيعات النقدية إلى 15% مقارنة بنسبة 10% في العام كما السابق، وهو ما وافق عليه المساهمون من خلال التصويت.
وضمن أجندة الاجتماع، ناقشت الجمعية ميزانية المصرف وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والتصديق عليها، كما تم اعتماد التجديد لأعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ممثلين بكل من الدكتور إبراهيم المنصوري والدكتور علي الجنيدي وتعيين عدد من المتدربين، إلى جانب الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها، واعتماد قرار إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية، فضلًا عن تعيين مدققي الحسابات لعام 2025 وتحديد أتعابهم.
وافق المساهمون على مقترحات مجلس الإدارة بشأن الأوراق المالية غير القابلة للتحويل إلى أسهم والتي سيصدرها المصرف، وشملت عددًا من الإجراءات تضمنت القيام بتحديث برنامج إصدار الصكوك لشركة إس آي بي صكوك 3 المحدودة بقيمة 3 مليارات دولار أميركي "برنامج الصكوك"؛ وتفويض إصدار الصكوك بموجب البرنامج إلى مجلس الإدارة؛ كما تضمنت إصدار أدوات متوافقة مع الشريعة الإسلامية بشكل مستقل لأغراض تنظيمية خاصة برأس المال بما يصل لمبلغ 500 مليون دولار أميركي بهدف تقوية نسبة كفاية رأس مال المصرف، وذلك وفق عدد من الشروط والأحكام المنظمة لهذه الإجراءات.
وذكر معالي عبدالرحمن العويس أن النجاحات التي حققها المصرف في العام الماضي تمثل دفعة نوعية للاستمرار في تحقيق استراتيجيته الطموحة، التي ترتكز على تعزيز التحول الرقمي، وتنويع مصادر الدخل، وتقوية مركزه المالي، والتوسع الإقليمي، مع التركيز على الاستدامة والابتكار في الخدمات المصرفية الإسلامية.
كما وجه شكره وتقديره إلى كافة المتعاملين والمساهمين على ثقتهم ودعمهم للمصرف، مشيدًا في الوقت نفسه جهود أعضاء مجلس الإدارة وأصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء لجنة الفتوى والرقابة الشرعية والإدارة التنفيذية وكافة موظفي المصرف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشارقة 24

منذ 25 دقائق

• الشارقة 24

الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة يتصدران "اصنع في الإمارات"

الشارقة 24 - أماني النقبي: أكد سعادة أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن المشاركة اللافتة من الشركات المتخصصة في التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي ضمن منتدى "اصنع في الإمارات" يعكس التوسع المتزايد الذي يشهده قطاع الصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأشار أسامة فضل أن الوزارة تواصل جهودها ضمن استراتيجية متكاملة لتسريع التحول التكنولوجي، وزيادة الإنتاجية، ورفع التنافسية في القطاع الصناعي، حيث تمكنت الوزارة خلال الفترة الماضية من تمكين أكثر من 500 مصنع داخل الدولة في تسريع تبنيهم لحلول التكنولوجيا المتقدمة. وأفاد أسامة فضل أن عدد العارضين في النسخة الحالية قد تجاوز 720 عارضاً يمثلون 12 قطاعاً صناعياً متنوعاً. كما شهد المنتدى مشاركة ملحوظة من الجهات المحلية والاتحادية والبنوك داخل الدولة التي تقدم مزايا وحوافز للمستثمرين. وأشار فضل إلى أنه تم الإعلان عن زيادة قيمة المشتريات المخصصة لتوطين المنتجات الوطنية، حيث ارتفعت من 143 مليار درهم في العام الماضي إلى 168 مليار درهم، مما يساهم في تعزيز المنتجات الوطنية. وقال فضل إن المعرض المصاحب للحدث شهد حضور ومشاركة مجموعة من الشركات الصغيرة والكبيرة المعنية والمختصة بالتكنولوجيا تقدم حلولاً متقدمة تخدم شركات مختلفة في القطاع الصناعي. وفي ختام حديثه، قدم فضل من خلال موقع "الشارقة 24' دعوة مفتوحة لجميع المهتمين بالقطاع الصناعي لزيارة الحدث للاستفادة من أبرز المزايا الاستثمارية الموجودة.

الشارقة 24

منذ 26 دقائق

• الشارقة 24

مصرف الإمارات المركزي يفرض غرامة بـ200 مليون درهم على شركة صرافة

الشارقة 24 – وام : أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، فرض غرامة مالية بقيمة 200 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته . إخفاقات جسيمة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووفق بيان صحافي صادر عن المركزي، تأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي على الشركة، والتي كشفت وجود إخفاقات جسيمة في إطار العمل لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة . عقوبة مالية على مدير فرع للشركة كما فرض المصرف المركزي، عقوبة مالية على مدير أحد فروع الشركة، قيمتها 500 ألف درهم، ومنعه من تولي وظيفة متخصصة في أيَّة منشأة مالية مرخصة في الدولة . الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية، في إطار الجهود لحماية النظام المالي للدولة .

Dubai Iconic Lady

منذ 3 ساعات

• Dubai Iconic Lady

شــراكة اســتراتيجية بيــن الحكومــة المغربيــة وشــركة طاقــة المغــرب وشــركة ناريفــا والمكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب وصنــدوق محمــد الســادس للاســتثمار لتطويــر مشاريع ال

الدار البيضاء، المغرب في إطار تنفيذ الالتزامات الواردة في الإعلان المشترك بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وقعت شركة طاقة المغرب، بالشراكة مع شركة ناريفا وصندوق محمد السادس للاستثمار، ثلاث مذكرات تفاهم واتفاقيات تنموية ذات صلة مع الحكومة المغربية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وتغطي الاتفاقيات تطوير مشاريع رئيسية في قطاعات الكهرباء والماء والطاقات المتجددة. ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز سيادة المملكة في مجال الماء والطاقة من خلال تطويـر قـدرات جديـدة لإنتـاج الكهربـاء المرنـة والمنخفضـة الكربـون المعتمـدة علـى الغـاز الطبيعي، بالإضافـة إلى الطاقـات المتجددة، ومحطات لتحلية مياه البحر، وبنيات تحتية لنقل الماء والكهرباء بين جنوب ووسط المملكة المغربية وباستثمار إجمالي يبلغ حوالي 130 مليار درهم بحلول سنة 2030، ستتيح هذه الشراكة – إنتاج 900 مليون متر مكعب من المياه المحلاة ونقل 800 مليون متر مكعب من المياه من خلال مشروع الطريق المائي السريع. -استئناف تشغيل محطة الطاقة التي تعمل بالغاز في تهادارت (400 ميغاواط) وإضافة 1100 ميغاواط من المشاريع (CCGT) الإضافية. -تطوير بنية تحتية جديدة لنقل الكهرباء بالتيار المســتمر عالي الجهد الكهربي، بقدرة تقارب 3000 ميغاواط ما بين جنوب ووســط المملكة المغربية، إضافة إلى 1200 ميغاواط من مشاريع الطاقات الخضراء بموجب عقود تزويد بالكهرباء مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب . امـا بالنسـبة لأصـول هـذه المشـاريع فسـتُمتلك مناصفـة بيـن طاقـة المغـرب وناريفـا، مـع مشـاركة صندوق محمد السـادس للاسـتثمار وباقي الشـركاء العموميين بنسبة %15 عبد المجيد العراقي الحسيني، رئيس مجلس إدارة شركة طاقة المغرب: 'ستسـاهم هـذه الشـراكة الاسـتراتيجية بيـن القطاعيـن العـام والخـاص بشـكل كبيـر فـي التحـول المسـتدام للمشـهد الطاقـي والمائـي الوطنـي المعـزم تحقيقـه فـي إطـار المشـاريع التنمويـة للمملكـة فـي أفـق ،2030 مـن خلال تعزيـز الشـبكة وتحقيـق انتقـال طاقـي منخفـض الكربـون يدعـم دمـج الطاقـات المتجـددة. كمـا سـتتيح هـذه الشـراكة رفـع قـدرات التحليـة لدعـم خارطـة الطريـق المناخيـة وتعزيـز السـيادة المائيـة والطاقية للمملكة. وسيسـاهم هـذا البرنامج الاسـتثماري الهام في تسريع نمو محفظة أصول طاقة المغرب وإزالة الكربون منها'.