مفاعل بوشهر.. رحلة أول محطة للطاقة النووية في إيران
على ضفاف الخليج العربي، يقع مفاعل بوشهر الذي يُمثل فصلاً فريداً في تاريخ إيران النووي، ورغم أنه مشروع سلمي لتوليد الكهرباء إلا أن الجدل الذي أثير حول منشآت برنامج إيران النووي الأخرى مثل نطنز وفوردو، وموقعه الاستراتيجي، والتعاون الروسي في بنائه وتشغيله، ودوره في النظام النووي الإيراني الأوسع، جعل منه موضع تدقيق دولي ورمزاً لطموحات تمتد منذ عقود.
تعود خطط إنشاء محطة نووية في بوشهر،المدينة الساحلية الجنوبية قرب مضيق هرمز، إلى سبعينيات القرن الماضي. ففي عام 1975، وقّعت إيران (في عهد الشاه محمد رضا بهلوي) عقداً مع شركة سيمنز الألمانية لبناء مفاعلين يعملان بالماء المضغوط.
غير أن الثورة الإيرانية التي أطاحت بالشاه عام 1979 أوقفت المشروع، إذ انسحبت شركة "سيمنز" وتوقفت أعمال البناء، وبقي الموقع مهجوراً لأكثر من عقد، ثم في تسعينيات القرن الماضي، أحيَت إيران المشروع من خلال شراكة مع روسيا، وجرى توقيع عقد عام 1995 مع شركة "روس آتوم" المملوكة للدولة لإنهاء بناء أحد المفاعلين.
وبعد سنوات من التأخير السياسي والفني، بدأ تشغيل المنشأة فعلياً عام 2011، لتصبح أول محطة طاقة نووية في إيران. وتم ربطها رسمياً بالشبكة الوطنية للكهرباء في سبتمبر 2011، وبلغت قدرتها التشغيلية الكاملة عام 2013.
الموقع والمهام
تقع محطة بوشهر النووية على بعد 17 كيلومتراً جنوب شرقي مدينة بوشهر، بمحاذاة الخليج العربي. وتمتد المنشأة على مساحة تقارب 2.5 كيلومتر مربع، وتضم مبنى المفاعل والهياكل الداعمة الأخرى.
ويمتاز المفاعل الرئيسي في بوشهر من طراز "VVER-1000"، بأنه يستطيع إنتاج ألف ميجاواط من الطاقة الكهربائية، بما يسدّ جزءاً كبيراً من احتياجات جنوب إيران. ويجري بناء وحدة ثانية في الموقع، بينما تتضمن الخطط المستقبلية توسعة المنشأة لاستيعاب حتى 3 مفاعلات.
ويعمل بوقود من اليورانيوم منخفض التخصيب، يتم توريده من روسيا وفق اتفاق طويل الأمد، يشمل أيضاً إعادة الوقود المستخدم إلى موسكو للتخلص منه، في خطوة تهدف إلى منع إيران من استخراج البلوتونيوم المحتمل استخدامه لأغراض عسكرية.
الهدف الأساسي من مفاعل بوشهر هو توليد الكهرباء، وهو عنصر رئيسي في الحُجّة الرسمية الإيرانية بأن برنامجها النووي سلمي.
وتؤكد السلطات الإيرانية أن البلاد تسعى إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، لا سيما مع تزايد عدد السكان والاستهلاك المحلي، حيث يبلغ عدد سكان البلاد 90 مليون نسمة.
وبخلاف المنشآت النووية الأخرى مثل نطنز وفوردو، فإن بوشهر خاضع بالكامل لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، ويُعدّ غير مهدّد في سياق الانتشار النووي، إذ لا تُجري المنشأة أي تخصيب لليورانيوم، ولا تعالج الوقود المستخدم على أراضيها، ما يقلل من قيمتها الفورية في تطوير سلاح نووي.
ورغم أن مفاعل بوشهر مشروع مدني، إلا أنه يؤدي أدواراً غير مباشرة ومحورية في البرنامج النووي الإيراني، إذ يعكس قدرة إيران على امتلاك تكنولوجيا نووية سلمية وتقدُّم علمي، ويمنح المهندسين والعلماء الإيرانيين خبرة تشغيلية فعلية في إدارة مفاعل نووي، ويُشكل ورقة تفاوض دبلوماسية، إلى جانب أن إنشاءه وتشغيله بمساعدة روسية يُبرز قدرة إيران على تجاوز العزلة الغربية.
وفي نظر القيادة الإيرانية، يمثّل بوشهر إنجازاً ورسالة إثبات أن إيران قادرة على بناء وتشغيل محطة طاقة نووية رغم العقوبات والضغوط.
الحوادث والتحديات الأمنية
لم يتعرض بوشهر لهجمات تخريبية واضحة على غرار نطنز أو فوردو، إلا أنه واجه بعض المخاطر جراء الكوارث الطبيعية والهجمات البشرية، ففي عام 2013، وقع زلزال بقوة 6.3 درجات بالقرب من المفاعل، لكن لم يُبلّغ عن أضرار. ومع ذلك، أبدت جهات دولية رقابية قلقها من معايير السلامة، حيث تقع المنشأة قرب مناطق زلزالية نشطة.
وفي يوليو 2021، شهدت المحطة توقفاً طارئاً بسبب عطل تقني، وبينما حاولت السلطات الإيرانية التقليل من أهمية الحادث، رأت فيه بعض الجهات الغربية مؤشراً على ثغرات محتملة في إدارة وتشغيل المنشأة.
ورغم هذه التحديات، حافظ مفاعل بوشهر على سجل تشغيل مستقر نسبياً، بفضل الدعم الفني الروسي والرقابة الدولية المستمرة.
وفي ظل الحرب بين إيران وإسرائيل، حذّرت روسيا من أن أي ضربة محتملة لمحطة بوشهر النووية الإيرانية ستؤدي إلى كارثة لن تقتصر على إيران، بل ستمتد إلى عدد كبير من الدول، فيما شدد الكرملين على أن "الخبراء الروس يواصلون عملهم في المحطة".
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده لديها ما يصل إلى 600 موظف في مفاعل بوشهر، 250 منهم موظفون دائمون بينما يعمل الباقون في مهام مؤقتة، مشيراً إلى أن إسرائيل تعهدت لروسيا بضمان سلامتهم.
التحصين ومخاطر الاستهداف العسكري
على عكس منشآت التخصيب المدفونة عميقاً، فإن بوشهر منشأة فوق سطح الأرض، ما يجعلها أكثر عرضة للهجمات الجوية أو الصاروخية.
ومع ذلك، هناك عوامل عدة تُقلل من احتمال استهدافها، مثل الرقابة الدولية، إذ باعتبارها مفاعلاً مدنياً خاضعاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن أي هجوم مباشر عليها قد يثير تنديداً دولياً واسعاً ومخاطر بيئية جسيمة.
كما أن الوجود الروسي سواء من خلال المهندسين أو الوقود، ربما يُعقد أي حسابات عسكرية، ويؤدي في حال استهداف المنشأة إلى حدوث أزمة دبلوماسية.
أما في ما يتعلق بالمخاطر المدنية، فوجود المنشأة على مقربة من مناطق سكنية والخليج العربي قد يزيد من خطر تلوث نووي إذا تم استهدافها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 4 ساعات
- الشرق السعودية
مفاعل بوشهر.. رحلة أول محطة للطاقة النووية في إيران
على ضفاف الخليج العربي، يقع مفاعل بوشهر الذي يُمثل فصلاً فريداً في تاريخ إيران النووي، ورغم أنه مشروع سلمي لتوليد الكهرباء إلا أن الجدل الذي أثير حول منشآت برنامج إيران النووي الأخرى مثل نطنز وفوردو، وموقعه الاستراتيجي، والتعاون الروسي في بنائه وتشغيله، ودوره في النظام النووي الإيراني الأوسع، جعل منه موضع تدقيق دولي ورمزاً لطموحات تمتد منذ عقود. تعود خطط إنشاء محطة نووية في بوشهر،المدينة الساحلية الجنوبية قرب مضيق هرمز، إلى سبعينيات القرن الماضي. ففي عام 1975، وقّعت إيران (في عهد الشاه محمد رضا بهلوي) عقداً مع شركة سيمنز الألمانية لبناء مفاعلين يعملان بالماء المضغوط. غير أن الثورة الإيرانية التي أطاحت بالشاه عام 1979 أوقفت المشروع، إذ انسحبت شركة "سيمنز" وتوقفت أعمال البناء، وبقي الموقع مهجوراً لأكثر من عقد، ثم في تسعينيات القرن الماضي، أحيَت إيران المشروع من خلال شراكة مع روسيا، وجرى توقيع عقد عام 1995 مع شركة "روس آتوم" المملوكة للدولة لإنهاء بناء أحد المفاعلين. وبعد سنوات من التأخير السياسي والفني، بدأ تشغيل المنشأة فعلياً عام 2011، لتصبح أول محطة طاقة نووية في إيران. وتم ربطها رسمياً بالشبكة الوطنية للكهرباء في سبتمبر 2011، وبلغت قدرتها التشغيلية الكاملة عام 2013. الموقع والمهام تقع محطة بوشهر النووية على بعد 17 كيلومتراً جنوب شرقي مدينة بوشهر، بمحاذاة الخليج العربي. وتمتد المنشأة على مساحة تقارب 2.5 كيلومتر مربع، وتضم مبنى المفاعل والهياكل الداعمة الأخرى. ويمتاز المفاعل الرئيسي في بوشهر من طراز "VVER-1000"، بأنه يستطيع إنتاج ألف ميجاواط من الطاقة الكهربائية، بما يسدّ جزءاً كبيراً من احتياجات جنوب إيران. ويجري بناء وحدة ثانية في الموقع، بينما تتضمن الخطط المستقبلية توسعة المنشأة لاستيعاب حتى 3 مفاعلات. ويعمل بوقود من اليورانيوم منخفض التخصيب، يتم توريده من روسيا وفق اتفاق طويل الأمد، يشمل أيضاً إعادة الوقود المستخدم إلى موسكو للتخلص منه، في خطوة تهدف إلى منع إيران من استخراج البلوتونيوم المحتمل استخدامه لأغراض عسكرية. الهدف الأساسي من مفاعل بوشهر هو توليد الكهرباء، وهو عنصر رئيسي في الحُجّة الرسمية الإيرانية بأن برنامجها النووي سلمي. وتؤكد السلطات الإيرانية أن البلاد تسعى إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، لا سيما مع تزايد عدد السكان والاستهلاك المحلي، حيث يبلغ عدد سكان البلاد 90 مليون نسمة. وبخلاف المنشآت النووية الأخرى مثل نطنز وفوردو، فإن بوشهر خاضع بالكامل لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، ويُعدّ غير مهدّد في سياق الانتشار النووي، إذ لا تُجري المنشأة أي تخصيب لليورانيوم، ولا تعالج الوقود المستخدم على أراضيها، ما يقلل من قيمتها الفورية في تطوير سلاح نووي. ورغم أن مفاعل بوشهر مشروع مدني، إلا أنه يؤدي أدواراً غير مباشرة ومحورية في البرنامج النووي الإيراني، إذ يعكس قدرة إيران على امتلاك تكنولوجيا نووية سلمية وتقدُّم علمي، ويمنح المهندسين والعلماء الإيرانيين خبرة تشغيلية فعلية في إدارة مفاعل نووي، ويُشكل ورقة تفاوض دبلوماسية، إلى جانب أن إنشاءه وتشغيله بمساعدة روسية يُبرز قدرة إيران على تجاوز العزلة الغربية. وفي نظر القيادة الإيرانية، يمثّل بوشهر إنجازاً ورسالة إثبات أن إيران قادرة على بناء وتشغيل محطة طاقة نووية رغم العقوبات والضغوط. الحوادث والتحديات الأمنية لم يتعرض بوشهر لهجمات تخريبية واضحة على غرار نطنز أو فوردو، إلا أنه واجه بعض المخاطر جراء الكوارث الطبيعية والهجمات البشرية، ففي عام 2013، وقع زلزال بقوة 6.3 درجات بالقرب من المفاعل، لكن لم يُبلّغ عن أضرار. ومع ذلك، أبدت جهات دولية رقابية قلقها من معايير السلامة، حيث تقع المنشأة قرب مناطق زلزالية نشطة. وفي يوليو 2021، شهدت المحطة توقفاً طارئاً بسبب عطل تقني، وبينما حاولت السلطات الإيرانية التقليل من أهمية الحادث، رأت فيه بعض الجهات الغربية مؤشراً على ثغرات محتملة في إدارة وتشغيل المنشأة. ورغم هذه التحديات، حافظ مفاعل بوشهر على سجل تشغيل مستقر نسبياً، بفضل الدعم الفني الروسي والرقابة الدولية المستمرة. وفي ظل الحرب بين إيران وإسرائيل، حذّرت روسيا من أن أي ضربة محتملة لمحطة بوشهر النووية الإيرانية ستؤدي إلى كارثة لن تقتصر على إيران، بل ستمتد إلى عدد كبير من الدول، فيما شدد الكرملين على أن "الخبراء الروس يواصلون عملهم في المحطة". وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده لديها ما يصل إلى 600 موظف في مفاعل بوشهر، 250 منهم موظفون دائمون بينما يعمل الباقون في مهام مؤقتة، مشيراً إلى أن إسرائيل تعهدت لروسيا بضمان سلامتهم. التحصين ومخاطر الاستهداف العسكري على عكس منشآت التخصيب المدفونة عميقاً، فإن بوشهر منشأة فوق سطح الأرض، ما يجعلها أكثر عرضة للهجمات الجوية أو الصاروخية. ومع ذلك، هناك عوامل عدة تُقلل من احتمال استهدافها، مثل الرقابة الدولية، إذ باعتبارها مفاعلاً مدنياً خاضعاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن أي هجوم مباشر عليها قد يثير تنديداً دولياً واسعاً ومخاطر بيئية جسيمة. كما أن الوجود الروسي سواء من خلال المهندسين أو الوقود، ربما يُعقد أي حسابات عسكرية، ويؤدي في حال استهداف المنشأة إلى حدوث أزمة دبلوماسية. أما في ما يتعلق بالمخاطر المدنية، فوجود المنشأة على مقربة من مناطق سكنية والخليج العربي قد يزيد من خطر تلوث نووي إذا تم استهدافها.
الاقتصادية
منذ 5 ساعات
- الاقتصادية
ستاندرد آند بورز وناسداك يغلقان على انخفاض مع ترقب الوضع في الشرق الأوسط
أغلق المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك على انخفاض اليوم الجمعة، مع قلق المستثمرين من الصراع الدائر بين إيران وإسرائيل، وذلك في الوقت الذي تدرس فيه الولايات المتحدة ما إذا كانت ستتدخل في الحرب، وشهدت الجلسة تقلبات حادة في التداول معظم الوقت. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران تدعم استمرار المباحثات مع ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، وستكون مستعدة للقاء مجددا في وقت قريب بعد محادثات جرت بين الجانبين في جنيف. وذكر البيت الأبيض أمس أن الرئيس دونالد ترمب سيقرر خلال الأسبوعين المقبلين ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل في الحرب بين إسرائيل وإيران، مما يزيد الضغط على طهران للتفاوض. وقال ريك ميكلر، الشريك لدى شركة تشيري لين إنفستمنتس في نيوجيرزي "يشعر المستثمرون ببعض القلق فيما يتعلق بشراء الأسهم في ظل هذا الوضع". وتهدف هجمات إسرائيل إلى تدمير قدرات طهران على صنع أسلحة نووية. وتشير بيانات أولية إلى أن المؤشر ستاندرد آند بورز 500 انخفض 0.21 % إلى 5968.34 نقطة. ونزل المؤشر ناسداك المجمع 0.49 % إلى 19451.01 نقطة. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 0.09 % إلى 42210.13 نقطة. وقيم المستثمرون تعليقات لمسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي بعد أن أبقى البنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وحذر رئيس البنك جيروم باول من احتمال ارتفاع التضخم خلال الصيف. وقال كريستوفر والر، المسؤول بمجلس الاحتياطي الاتحادي: إنه يرى أن خطر التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية ضئيل، مضيفا أنه ينبغي على البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل. أما توم باركين، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في ريتشموند، فقد اتخذ موقفا أكثر اعتدالا، وقال إنه لا داعي للإلحاح على خفض أسعار الفائدة. وأسهم شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك إنفيديا، من بين أكبر الخاسرين على مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك. وقفزت أسهم كروجر بعد أن رفعت سلسلة متاجر البقالة توقعاتها لنمو مبيعاتها السنوية. وانخفضت أسهم أكسنتشر بعد أن أعلنت الشركة المزودة لخدمات تكنولوجيا المعلومات عن انخفاض الحجوزات الجديدة في الربع الثالث.
الاقتصادية
منذ 5 ساعات
- الاقتصادية
تراجع أسعار النفط مع تهدئة العقوبات الأمريكية مخاوف التصعيد في إيران
تراجعت أسعار النفط عند التسوية اليوم مع فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران فيما يشير إلى نهج دبلوماسي غذى الآمال في التوصل إلى اتفاق عبر التفاوض، وذلك بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن الأمر ربما يستغرق أسبوعين لاتخاذ قرار بشأن مشاركة واشنطن في الصراع الإسرائيلي الإيراني. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.33 % عند التسوية إلى 77.01 دولار للبرميل. ونزلت كذلك العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو تموز 0.28 % إلى 74.93 دولار، ولم يتم تسويتها أمس الخميس لأنه كان عطلة في الولايات المتحدة وينتهي أجلها اليوم الجمعة. وبلغت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أغسطس الأكثر تداولا 73.84 دولار عند التسوية. وارتفع برنت 3.6% خلال الأسبوع، بينما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم شهر أقرب استحقاق 2.7%. وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في إشعار على موقعها الإلكتروني، أن إدارة ترمب أصدرت عقوبات جديدة متعلقة بإيران، شملت كيانين مقرهما في هونج كونج، وأخرى متعلقة بمكافحة الإرهاب. وأفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة بأن العقوبات تستهدف ما لا يقل عن 20 كيانا وخمسة أفراد وثلاث سفن. وقال جون كيلدوف الشريك في أجين كابيتال في نيويورك "هذه العقوبات سلاح ذو حدين، وقد تكون جزءا من نهج تفاوضي أوسع نطاقا تجاه إيران. قيامهم بذلك، إشارة إلى أنهم يحاولون حل هذه المسألة بعيدا عن الصراع". وقفزت الأسعار 3% تقريبا أمس بعد أن قصفت إسرائيل أهدافا نووية في إيران التي ردت بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة عليها. ولا مؤشرات حتى الآن على انحسار القتال المستمر منذ أسبوع بين الجانبين. وقلصت العقود الآجلة لخام برنت مكاسب الجلسة الماضية بعد تصريحات البيت الأبيض بأن ترمب سيحدد قراره بشأن التدخل في الصراع الإسرائيلي الإيراني خلال الأسبوعين المقبلين. وقال راسل شور كبير محللي السوق في ترادو دوت كوم "على الرغم من أن التصعيد الكبير لم يحدث بعد، فإن المخاطر على الإمدادات من المنطقة لا تزال مرتفعة، ولا تزال تعتمد على احتمال التدخل الأمريكي". وقال جون إيفانز المحلل في (بي.في.إم) "ومع ذلك، وبينما تستمر إسرائيل وإيران في تبادل القصف، قد يكون هناك دائما إجراء غير مقصود يصعد الصراع ويؤثر على البنية التحتية النفطية". سبق أن هددت إيران بإغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة ردا على الضغوط الغربية. وأي إغلاق للمضيق قد يقيد التجارة ويؤثر في أسعار النفط العالمية. قال جيوفاني ستونوفو المحلل في بنك يو.بي.إس إن صادرات النفط لم تتأثر حتى الآن، ولا يوجد نقص في الإمدادات. أضاف "سيعتمد اتجاه أسعار النفط من الآن فصاعدا على ما إذا كان هناك تعطيل للإمدادات". وقال آشلي كيلتي المحلل في بانمور ليبيرم إن تصعيد الصراع بطريقة ربما تؤدي إلى مهاجمة إسرائيل للبنية التحتية للتصدير أو تعطيل إيران لحركة الشحن عبر المضيق قد يؤدي إلى وصول سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل. وفي سياق آخر، ذكرت بلومبرج أن الاتحاد الأوروبي تخلى عن اقتراحه بخفض سقف سعر النفط الروسي إلى 45 دولارا.
