منذ فبراير.. 166 سفينة عدلت مسارها للعبور من قناة السويس بدلا من رأس الرجاء الصالح

رصدت إحصائيات الملاحة بقناة السويس قيام 166 سفينة بتعديل مسار رحلاتها للعبور بقناة السويس بدلاً من طريق رأس الرجاء الصالح منذ بداية شهر فبراير الماضي في إشارة واضحة على تأثير الأوضاع في منطقة البحر الأحمر على معدلات عبور السفن عبر القناة.
وأكدت هيئة قناة السويس التزامها باستمرار مساعيها الرامية نحو تحقيق التواصل المستمر والفعال مع كافة عملائها والبناء على العلاقة الاستراتيجية التي تجمعها بالخطوط الملاحية الكبرى وغرف الملاحة العالمية والمنظمات الفاعلة في المجتمع الملاحي الدولي.
وأوضحت ان تلك الجهود تظهر بشكل واضح في عقد لقاءات مباشرة ودورية مع العديد من الشخصيات الفاعلة والمؤثرة في المجتمع الملاحي الدولي أبرزها الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، ورئيس غرفة الملاحة الدولية، والرؤساء التنفيذيون لكبرى الخطوط الملاحية وممثلو التوكيلات الملاحية وذلك للتشاور بشأن التحديات الجيوسياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة ومناقشة تداعياتها على استدامة سلاسل الإمداد العالمية.
وقد أثمرت تلك الجهود على مدار الفترة الماضية في تحقيق العديد من النجاحات وتعزيز سبل التعاون المشترك مع الشركاء والعملاء في أكثر من منحى منها زيادة محفظة الاستثمارات للعديد من الخطوط الملاحية في مصر أبرزها مجموعة ميرسك العالمية التي عكفت على زيادة حجم استثماراتها في ميناء شرق بورسعيد، وضخ استثمارات جديدة لمشروع تخريد السفن بميناء دمياط بما يعكس الدور المحوري لقناة السويس في دعم أنشطة المجموعة في مصر.
كما حرصت مجموعة ميرسك العالمية على التنسيق المشترك للتأكيد على اهتمامها بوضع قناة السويس لتكون أحد المسارات الرئيسية التشغيلية لتحالف Gemini ( شبكة المستقبل) الذي يجمع مجموعة ميرسك ومجموعة HAPAG LIOYD الألمانية والذي بدأ عمله في فبراير الماضي، علاوة على استمرار المباحثات حول سياسات إبحار المجموعة والخطط المستقبلية لزيادة معدلات عبور السفن التابعة لها عبر قناة السويس بمجرد استقرار الأوضاع بشكل كامل في منطقة البحر الأحمر.
ولا تقتصر أوجه التعاون مع الخطوط الملاحية الكبرى عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل مجالات عدة منها التعاون في مجال التدريب حيث شهد العام الماضي توقيع عقد للتعاون المشترك مع شركة MAERSK TRAINING لتنظيم برامج تدريبية متقدمة للعاملين بالهيئة في القيادة و إدارة الأزمات، فيما تقدم هيئة قناة السويس من خلال أكاديمية التدريب البحري والمحاكاة التابعة لها برامج تدريبية متقدمة لربابنة السفن من الخطوط الملاحية المختلفة حول العبور الآمن لقناة السويس.
ويتبلور اهتمام الخطوط الملاحية الكبرى بالحفاظ على العلاقة الاستراتيجية مع قناة السويس من خلال تصريحات مسئوليها منها تصريحات سورين توفت الرئيس التنفيذي للخط الملاحي ' MSC' حول عدم تفضيله الإبحار حول طريق رأس الرجاء الصالح نظرا لافتقاره للخدمات البحرية الأساسية واستعداده لاستئناف العبور من قناة السويس فور عودة الاستقرار الكامل إلى المنطقة.
وهو ما يتوافق مع تصريحات العديد من الشخصيات الفاعلة في المجتمع الملاحي الدولي والتي تؤكد علي الدور الحيوي للقناة وأهميتها لاستدامة سلاسل الإمداد العالمية منها ما ورد عن أرسينيو دومينجيز الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية' IMO' بأن قناة السويس ممر ملاحي لا غنى عنه، معربا عن الدعم الذي توليه المنظمة لتعزيز الإبحار في قناة السويس لما يحققه من خفض لمستوى الانبعاثات الكربونية الضارة وضمان بيئة عمل مستدامة للبحارة.
كما جاءت تصريحات جيرارد ميستراليت المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي كاشفة بأن الممر الاقتصادي الهندي للشرق الأوسط أوروبا'IMEC' لن يكون منافسا لقناة السويس نظرا لوجود اختلاف واضح من حيث الطاقة الاستيعابية لحجم التجارة التي يمكن استيعابها في الممر الجديد الجاري إنشاؤه حيث يعتمد على النقل البحري في بعض مراحله بالإضافة إلى النقل بواسطة السكك الحديدية.
وعززت تقارير المؤسسات الملاحية الدولية من أهمية قناة السويس لحركة واردات النفط لأوروبا وفقا لما جاء بمؤسسة التحليل 'كبلر' والتي كشفت بياناتها عن وصول نصف شحنات الوقود الخاصة بالاتحاد الأوروبي خلال شهر مارس عبر قناة السويس وذلك في فترة الهدوء النسبي وبدء عودة الاستقرار خلال فترة الهدنة، وهو ما يؤكد اهتمام شركات الشحن الكبرى باستئناف العبور من قناة السويس فور عودة الاستقرار للمنطقة.
وكانت إحصائيات الملاحة بالقناة قبل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة قد سجلت خلال العام الميلادي 2023 أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخ القناة، محققة أعلى معدل عبور سنوي للسفن العابرة بعبور26434سفينة، وأعلى حمولة صافية سنوية قدرها 1.6مليار طن، مسجلة أعلى إيراد سنوي بلغ 10.3مليار دولار، متخطية بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل.
ورغم تصاعد وتيرة الأحداث وزيادة حجم التحديات، إلا أن قناة السويس لم تتوقف عن تقديم خدماتها الملاحية والبحرية منذ اندلاع الأزمة بل عكفت على مواصلة جهودها الداعمة لتحقيق التطوير الشامل والمتكامل من خلال استمرار مشروعات تطوير المجرى الملاحي، وذلك بالتوازي مع جهودها للارتقاء بمستوي الخدمات الملاحية وإضافة حزمة من الخدمات الملاحية الجديدة التي لم تكن تقدم من قبل.
وبالتزامن مع الذكرى الرابعة لنجاح تعويم سفينة الحاويات EVER GIVEN والتي تمت بفضل جاهزية الإمكانيات الفنية والبشرية للهيئة ودعم أسطولها البحري بقاطرات جديدة، تحتفي الهيئة بانتهاء مشروع تطوير القطاع الجنوبي وتشغيله بما سمح بزيادة عامل الأمان الملاحي للقناة وتقليل تأثيرات التيارات المائية والهوائية على السفن العابرة، فضلا عن زيادة قدرة القناة على استقبال عمليات العبور الخاصة مثل عبور الحوض العائم ' DOURADO' بعرض ٩٠ مترا والذي لم يكن ليعبر القناة لولا انتهاء مشروع توسعة القناة ضمن مشروع تطوير القطاع الجنوبي حيث كان أقصى عرض مسموح به لعبور القناة قبل تنفيذ مشروع التوسعة هو ٧٠ مترا طبقا للائحة الملاحة.
ومع توالي الأحداث تتكشف قدرة قناة السويس على التعامل المرن والإيجابي مع مقتضيات الأزمة وتلبية متطلبات العملاء بالارتقاء بمستوي الخدمات الملاحية وإضافة حزمة من الخدمات الملاحية الجديدة التي لم تكن تقدم من قبل منها قيام ترسانة بورسعيد البحرية بتقديم خدمات الصيانة والإصلاح لسفينتين تابعتين للخط الملاحي MSC ، علاوة على نجاح شركة ترسانة السويس البحرية التابعة للهيئة في تقديم خدمات الصيانة والإصلاح العاجلة لسفينة الصب اليونانية 'ZOGRAFIA' بعد تعرضها لهجوم في البحر الأحمر، فضلا عن توفير خدمات الإنقاذ البحري لتفريغ حمولة ناقلة البترول اليونانية SOUNION التي تعرضت لهجوم في البحر الأحمر، ثم اتخاذ الإجراءات والتجهيزات اللازمة لقطرها بأمان عبر قناة السويس.
وتأتي تلك التحديات لتثبت دوما ريادة القناة وأنها ستظل دائما وأبدا شريانا للخير والرخاء ورمزا للتحدي والصمود لا ينافسها منافس ولا ينتزع مكانتها طريق بديل… راسخة تعلو فوق المتغيرات والظروف … كعادتها توثق للتاريخ عبقرية المكان والزمان وقدرة المصريين.
وناشدت هيئة قناة السويس بوسائل الإعلام تحري الدقة والالتزام بالموضوعية وعدم نشر أية بيانات أو تحليلات مغلوطة من شأنها إثارة البلبلة والتشكيك في قدرات وإمكانيات المرفق الملاحي الأهم عالميا والإضرار بسمعته ومكانته العالمية، مؤكدة على أهمية استقاء المعلومات الصحيحة من خلال المصادر الرسمية للهيئة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ ساعة واحدة

• 24 القاهرة

بسبب حرب غزة.. صندوق النقد: مصر فقدت 7 مليارات دولار من إيرادات القناة والدخل السياحي لـ الأردن تراجع

قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن تسارع المخاطر العالمية يضغط على اقتصادات الشرق الأوسط، وسط تراجع السياحة وتعثر الإيرادات في دول مثل مصر ولبنان والأردن. مصر فقدت 7 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس وأضاف مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي، خلال جلسة لصندوق النقد الدولي في مدينة الرياض السعودية، أن مصر فقدت 7 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس، والأردن تراجع دخله السياحي، وكلاهما يعاني من تأثيرات غير مباشرة للحرب في غزة. وأوضح أن النزاعات في غزة والضفة ولبنان وسوريا، أدت إلى صدمات اقتصادية حادة وأثرت سلبا على الناتج المحلي لتلك البلدان. و قال جهاد، إن هناك إشارات إلى رغبة أقل لدى أوبك+ في الالتزام بالتخفيضات الطوعية، ما يزيد من تقلبات سوق النفط. وأوضح أن دول الخليج، واصلت تحقيق نمو بين 3% و5% بفضل التنويع الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية. وذكر جهاد أزعور، أن المنطقة تواجه مخاطر أعلى مقارنة بغيرها، ما أدى إلى تقلبات كبيرة في الأسواق بعد الإعلان عن التعريفات الجمركية. محيي الدين: مصر بحاجة لتبني نموذجا جديدا للتنمية الاقتصادية المستدامة بعد انتهاء برنامج صندوق النقد مدبولي: صندوق النقد لا يفرض شروطًا على مصر.. ووجوده يعكس الثقة في الاقتصاد

جريدة المال

منذ 2 ساعات

• جريدة المال

الوزير: الدولة حرصت على إطلاق حوافز ضريبية وجمركية تنافسية لتشجيع الاستثمار

شارك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في افتتاح أعمال المنتدى الاستثماري المصري الأمريكي. وقال "الوزير" إن تنظيم هذا المنتدى يعكس حرص القيادة السياسية على دعم الشراكات الإستراتيجية بين مصر ومجتمع الأعمال الأمريكي، في إطار رؤية شاملة لبناء اقتصاد وطني تنافسي، منفتح على العالم، وجاذب للاستثمارات. وأكد الوزير أن انعقاد هذا المنتدى يأتي في توقيت بالغ الأهمية، إذ يشهد الاقتصاد المصري مرحلة إعادة بناء شاملة، تقودها الدولة المصرية برؤية طموح وإرادة صلبة خاصة في قطاعي النقل والصناعة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت ومركز صناعي إقليمي. وأشار الوزير إلى الارتباط الوثيق بين وزارتي الصناعة والنقل باعتبارهما قاطرتي التنمية في مصر، حيث تساهم شبكات النقل من شبكة الطرق القومية وشبكة القطار الكهربائي السريع وخطوط السكك الحديدية في خدمة المناطق والمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية وهو ما يظهر جليا في تخطيط 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة وهى (ممر السخنة / الإسكندرية - ممر العريش / طابا - ممر القاهرة / الإسكندرية - ممر طنطا/ المنصورة/ دمياط - ممر جرجوب / السلوم - ممر القاهرة / أسوان/ أبو سمبل - ممر سفاجا / قنا / أبو طرطور). وأوضح أن توطين الصناعة يساهم في توفير متطلبات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والجر الكهربائي من الوحدات المتحركة والفلنكات ونظم الإشارات ومهمات المزلقانات وقطع الغيار وبما يوفر تكلفة كبيرة تتحملها الدولة في سبيل استيرادها. واستعرض الوزير ما تم تنفيذه من الخطة الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل والتي تتعدي استثماراتها 2 تريليون جنيه في ضوء الاهتمام غير المسبوق الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية لقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسي الذى تبنى على أساسه جميع برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد وفي مقدمتها الطرق والكباري. وأكد أنه يتم التخطيط لإنشاء طرق جديدة بإجمالي أطوال 7000 كم والانتهاء من تنفيذ 6500 كم، والتخطيط لتطوير وازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية والانتهاء من تنفيذ 8500 كم، وفي إطار إنشاء محاور عرضية تنموية متكاملة علي النيل وليس مجرد كوبري فقط لعبور النيل وتقليل المسافات البينية بين المحاور إلي 25 كم، تم التخطيط لإنشاء 35 محورا جديدا علي النيل ليصبح اجمالي عدد محاور/كباري النيل 73 محور/كوبري بدلاً من 38 محور/كوبري قبل يونيو 2014 وتم الانتهاء من 18 محور. كما تم التخطيط لإنشاء 1000 كوبري علوي / نفق جديد بهدف حل الاختناقات المرورية وإلغاء التقاطعات السطحية علي الطرق وتقاطعات الطرق مع خطوط السكك الحديدية ليصبح الإجمالي 2500 كوبري/ نفق وتم الانتهاء من تنفيذ 945 كوبري/نفق، بالإضافة إلي الاهتمام برصف ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات ومبادرة حياة كريمة بإجمالي أطوال 125 ألف كم باستخدام أحدث التقنيات لإعادة تدوير طبقات الرصف. وفى هذا السياق، أشار الوزير إلى أنه فى مجال النقل الجماعى المستدام الصديق للبيئة نفذت الدولة مشروع الاتوبيس الترددى السريع الــBRT على الطريق الدائرى والذى يعتبر أحد أهم المحاور المرورية داخل القاهرة الكبرى حيث تم التشغيل التجريبى بدون ركاب للمرحلة الأولى بعدد 14 محطة من اكاديمية الشرطة وحتى طريق الإسكندرية الزراعى كاشفا انه من المخطط تشغيلة لجمهور الركوب بدءا من أول يونيو 2025 وأوضح الوزير أنه تم وضع خطة شاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية ترتكز علي 5 محاور رئيسية تشمل تطوير الوحدات المتحركة والبنية الأساسية ونظم الإشارات والتحكم والورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري، وذلك بهدف رفع طاقة النقل وتعظيم نقل الركاب والبضائع علي خطوط الشبكة ورفع معدلات الآمن والسلامة وتقليل معدل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن النقل بالشاحنات حيث من المستهدف رفع طاقة نقل الركاب من 700 ألف راكب/ يوم عام 2014 إلي1.2 مليون راكب/يوم عام 2024 و2 مليون راكب/يوم عام 2030 ورفع طاقة نقل البضائع من حوالي 4.5 مليون طن سنوياً عام 2014 إلي 6 مليون طن سنوياً عام 2024 و13 مليون طن سنوياً عام 2030. وأكد أن أهم ما يتم في هذه المحاور تطوير الوحدات المتحركة من خلال توريد عدد 210 جرار جديد وإعادة تأهيل حوالي 220 جرار GE وتوريد وتشغيل 7 قطارات تالجو و1350 عربة ركاب جديدة و1215 عربة بضائع طرازات مختلفة، إلى جانب تطوير البنية الأساسية وتشمل تجديد وصيانة شبكة السكة الحديد البالغ مجموع أطوالها 10000 كم وتطوير المزلقانات والمحطات الواقعة علي الشبكة، وتطوير نظم الإشارات بهدف تحويل خطوط الشبكة من النظام الميكانيكي إلي النظام الإلكتروني، لزيادة معدلات السلامة والأمان. وأشار إلى أن تم وجاري تطوير نظم الإشارات علي خطوط الشبكة الرئيسية بإجمالي أطوال 2000 كم، بالإضافة إلى تطوير الورش الإنتاجية حيث تم التخطيط لتطوير 33 ورشة رئيسية وفرعية بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة الموردة مثل شركة جنرال إلكتريك وشركة تالجو وشركة ترانسماش هولدنج. وأضاف الوزير أن تم الانتهاء من المرحلة الأولي لتطوير الورش وإنشاء 10 ورش جديدة من إجمالي 11 ورشة مخطط إنشائها، والاهتمام بالعنصر البشري من خلال تنفيذ خطة شاملة لتأهيل العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية بمنظومة السكك الحديدية وحيث تعتمد هذه الخطة علي وضع معايير ومنهجية جديدة لانتقاء العنصر البشري المقرر انضمامه للعاملين بقطاع السكك الحديدية من خلال التأهيل والتدريب بالكلية الحربية والكلية التكنولوجية العسكرية والمعهد العالي لتكنولوجيا النقل. وأشار الوزير إلى أنه تحقيقاً لرؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة التي أرسي قواعدها رئيس الجمهورية والتي تشمل التوسع في إنشاء شبكة من النقل الحضري الأخضر المستدام صديق البيئة، تقوم وزارة النقل بتنفيذ خطة شاملة لاستكمال شبكة مترو الأنفاق بالتوازي مع إنشاء شبكة من وسائل الجر الكهربائي الجماعي السريعة لمواكبة الخطوات الواسعة التي تخطوها الدولة في مجال التوسع العمراني وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية وخدمة المناطق الصناعية، واستيعاب الزيادة في الطلب علي النقل وتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية ومن أهمها شبكة القطار الكهربائي السريع بأطوال 2000 كم والقطار الكهربائي الخفيف بطول 113 كم وخطي مونوريل شرق وغرب النيل بطول 100 كم والخط الرابع لمترو الانفاق بطول 46,5 كم، وقد تم مؤخراً الانتهاء من تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق بالكامل بطول 42 كم. وأشار إلى أنه في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بالعمل على توطين صناعات السكك الحديدية المصرية، قامت وزارة النقل بالتواصل مع مجموعة من الشركات العالمية للاستثمار في مجال تصنيع وسائل النقل السككى وذلك بهدف توفير العملة الصعبة ونقل الخبرة للعمالة المصرية وتصدير الفائض للدول الافريقية والعربية، وفى هذا الإطار تم التنسيق من خلال (مذكرات تفاهم/اتفاقيات الشروط والأحكام/ عقود) مع عدد من الشركات العالمية لإنشاء مصانع متخصصة في مجالات السكك الحديدية المختلفة مثل (شركة ألستوم الفرنسية - شركة تالجو الاسبانية- شركة كول واى الإسبانية- شركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية- شركة نيرك- شركة فوست البين النمساوية- شركة السويس للصلب) بالإضافة إلى مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع. وأضاف الوزير أن وزارة النقل قامت بتنفيذ مجموعة أهداف استراتيجية في عدة محاور أولها تطوير الموانئ البحرية فيشمل إنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 67 كم بأعماق تتراوح بين (18 - 22) متر ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلى 100 كم، بالإضافة إلي إنشاء 3 موانئ جديدة ليصل عدد الموانئ المصرية الى 18 ميناء، رفع الطاقة الاستيعابية للموانئ إلى 400 مليون طن، 40 مليون حاوية مكافئة، 10 ملايين حاوية ترانزيت، 30 ألف سفينة سنويًا، إنشاء 15 كم من حواجز الأمواج وتعميق الممرات الملاحية ، وتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي، والمحور الثاني هو تطوير الأسطول البحري المصري ليصل الي عدد 36 سفينة عام 2030 مملوكة بالكامل للشركات التابعة لوزارة النقل (شركة الملاحة الوطنية- شركة الجسر العربي للملاحة - شركة القاهرة للعبارات - الشركة المصرية لناقلات البترول) وليكون الأسطول المصري قادراً على نقل 25 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً، في حين يشمل المحور الثالث إقامة شراكات استراتيجية مع كبريات شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية إلى الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت، لافتاً إلى أن وزارة النقل تقوم حالياً بتنفيذ مخطط شامل لإنشاء 33 ميناء جاف ومنطقة لوجستية علي مستوي الجمهورية باعتبارها عنصر رئيسي في الممرات اللوجستية والتي ستعمل على خدمة المناطق الصناعية والتكامل بينها وبين وسائل النقل المرتبطة بها. وقال الوزير إن انعقاد هذا المنتدى يأتي في توقيت بالغ الأهمية، إذ يشهد الاقتصاد المصري مرحلة إعادة بناء شاملة، تقودها الدولة المصرية برؤية طموحة وإرادة صلبة، جعلت من التنمية الصناعية إحدى ركائزها الأساسية، إدراكًا منها لأهمية هذا القطاع الحيوي كقاطرة رئيسية للنمو الاقتصادي، ومصدر أساسي لتوفير فرص العمل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة حجم الصادرات، وتعزيز مكانة مصر في سلاسل القيمة العالمية، وفي ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن الدولة المصرية أدركت أن امتلاك قاعدة صناعية قوية لم يعد خيارًا اقتصاديًا ثانويًا، بل ضرورة استراتيجية تفرضها متطلبات الأمن القومي والاستقرار والتنمية المستدامة، ومن هذا المنطلق، جاءت رؤية مصر الصناعية، التي تضع الصناعة في قلب العملية التنموية، ليس فقط لخلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلي، بل كرافعة لتعزيز السيادة الاقتصادية وتقليل التبعية وتحقيق التوازن في الميزان التجاري. وأضاف أن هذه الرؤية تُرجمت إلى خطوات تنفيذية واضحة عبر الخطة العاجلة لتنمية الصناعة، التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تسريع وتيرة الإنـجاز، وتحقيق تحوّل نوعي في بيئة الاستثمار الصناعي، ورفع تنافسية المنتج المصري على المستويين المحلي والدولي، حيث تتضمن هذه الخطة عددًا من المحاور التنفيذية ذات الأولوية التي تشمل تبسيط إجراءات الترخيص الصناعي، بهدف إزالة العقبات البيروقراطية وتسريع بدء النشاط الصناعي، وتقليص زمن الحصول على الموافقات والتصاريح من خلال تفعيل التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة العمل الإداري، إلى جانب تقديم حزم تمويلية ميسّرة لدعم إنشاء وتوسعة المشروعات الصناعية، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بوصفها ركيزة أساسية للنمو الشامل. وفي سياق متصل، أكد الوزير أن الدولة حرصت على إطلاق حوافز ضريبية وجمركية تنافسية، لتشجيع الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، كما تم تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بوصفه شريكًا أصيلاً في التنمية، إلى جانب دعم توطين التكنولوجيا، والتصنيع المحلي للمكوّنات والآلات، وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة، ورفع كفاءة العنصر البشري عبر برامج تدريب مهني وتقني تستجيب لمتطلبات السوق. وقد أطلقت الدولة عددًا من المبادرات التمويلية النوعية، أبرزها مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بقروض تصل إلى 120 مليار جنيه بفائدة 15%، ومبادرة تمويل المصانع المتعثرة وزيادة الصادرات بالتعاون مع البنك المركزي، ومبادرة تمويل خطوط الإنتاج والمعدات بقيمة 30 مليار جنيه بفائدة 15%، بالإضافة إلى مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% ، ومبادرة دعم الصادرات، حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه نحو 190 مليار جنيه حتى يونيو 2024، مع اعتماد 23 مليارًا إضافية تُصرف خلال 90 يومًا من تقديم المستندات ابتداءً من يوليو المقبل. ولفت إلى أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات التشريعية لدعم الاستثمار، أبرزها تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي رقم 5 لسنة 2015، وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذي يمنح إعفاءات وخصومات ضريبية تصل إلى 50% في المناطق الأكثر احتياجًا، ومنح المستثمرين الذين يقومون بتحويل أموالهم من الخارج حوافز استثمارية جديدة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023، تصل إلى 55% من قيمة الاستثمار، وذلك في إطار جهود الدولة لجذب التدفقات النقدية الأجنبية، وتحفيز الاستثمار المباشر، وتوفير مناخ داعم لنمو المشروعات الإنتاجية والتصديرية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي، كما تم إطلاق برنامج حوافز إنتاج السيارات في إطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بصناعة السيارات المصرية، متضمنة برنامجًا للحوافز الإنتاجية، بشرط ان تبدء بـ 30% قيمة مضافة محلية لتصل الى 60% على ان يتم تحقيق نسبة مكون محلى لا تقل عن 30% لتصل الى اكتر من 35% بنهاية البرنامج وعلى الا يقل الانتاج عن 10000 سيارة بحد ادنى فى السنه لتصل الى 100 الف سيارة من الموديل الواحد واستثمار لا يقل عن 4 مليون دولار موضحا ان البرنامج اتاح حوافز للشركات المصدرة تشجيعا للتصدير ويتم صرف هذة الحوافر علاوة على ما يتم صرفة من حوافز للاستثمار بالقوانين المختلفة . وأشار الوزير إلى أنه انطلاقا من حرص الدولة المصرية على تسهيل التبادل التجاري وتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية، فقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات الهامة التي تسهم في دعم وفتح الأسواق للاستثمارات الاميركية في مجال السيارات، حيث تم إلغاء جميع القيود على دخول قطع غيار السيارات الأمريكية إلى السوق المصري، بما يعزز من انسيابية سلاسل الإمداد ودعم عمليات التشغيل والتصنيع. وتم تعديل القرار الوزاري رقم 102 لسنة 2022 بالقرار الوزاري رقم 160 لسنة 2025 ، لتصبح - المعايير الفيدرالية الأمريكية السلامة المركبات FMVSS - من بين المواصفات الفنية المعتمدة التي يسمح بدخولها إلى جمهورية مصر العربية، وهو ما يعد خطوة نوعية نحو توحيد المعايير وتسهيل عمليات المطابقة والاعتماد ، وبالإضافة إلى ذلك تم تيسير كافة الإجراءات الضمان دخول المركبات الكاملة المنتجة في الولايات المتحدة إلى السوق المصري، وتهيئة البيئة اللازمة لبدء تصنيعها محليا، بما يسهم في توطين صناعة السيارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا، وتوفير المزيد من فرص العمل. وأكد الوزير أن هذه الإنجازات ترتبط ارتباطا وثيقا بتكامل الجهود الوطنية على مختلف المستويات خاصة في مجالات الترويج للاستثمار وتسويق المنتج المصري، وفتح أسواق جديدة أمامه، وفي هذا الإطار، تتطلب المرحلة الراهنة تكثيف العمل على الترويج للفرص الاستثمارية في قطاع النقل وتشمل السكك الحديدية ( الإستثمار فى إعادة إنشاء وتشغيل وصيانة واستغلال خط سكة حديد أبو طرطور قنا - الإستثمار في إدارة وتشغيل قطاع النقل المتميز بالسكة الحديد ) ، ومترو الأنفاق والجر الكهربائي : الإستثمار فى ( شبكة القطار الكهربائي السريع - خطى مونوريل شرق / غرب النيل )، والموانئ البحرية من خلال الاستثمار في مشروعات بميناء الإسكندرية الكبير ( إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل ميناء المكس- إنشاء وإدارة وتشغيل 2 منطقة لوجستية بميناء الإسكندرية الكبير على مرحلتين، وكذا الاستثمار في مشروعات بميناء دمياط (إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض " تحيا مصر 2" - إنشاء البنية الفوقية وإدارة و تشغيل محطة للحبوب والغلال)، والاستثمار في إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل محطات متعددة الأغراض بميناء السخنة، فضلاً عن الاستثمار في إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل موانئ بحرية بكل من (أبو قير – شرق بورسعيد – العريش)، والاستثمار في إنشاء وإدارة وتشغيل موانئ بحرية بكل من (طابا – برنيس – جرجوب)، والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية بكل من (السادات – برج العرب – سوهاج – كوم أبو راضي ببنى سويف – أبو سمبل – توشكى – السلوم – مطروح – قنا) بالإضافة إلى 7 موانئ جافة ومناطق لوجستية بشبه جزيرة سيناء، إلى جانب الترويج للفرص الاستثمارية الصناعية، وتيسير تسجيل المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، ورصد الاتجاهات الصناعية والتكنولوجية العالمية، وتسهيل التواصل مع المراكز البحثية ونقل التكنولوجيا الحديثة، وذلك لخدمة 28 صناعة واعدة تم تحديدها كأولوية ضمن الاستراتيجية الصناعية الوطنية، لما لها من قدرة على تحقيق قيمة مضافة عالية، وخلق فرص عمل، وتعزيز الصادرات، ومن أبرزها الصناعات الدوائية، والغذائية، والهندسية، وإطارات السيارات والبطاريات والسيارات الكهربائية، والمنسوجات، والكيماويات، المصنوعات الجلدية، والبتروكيماويات والألومنيوم والطلمبات. وأكد وزير الصناعة والنقل أن هذه الإنجازات ليست مجرد أرقام ومؤشرات، بل هو انعكاس لرؤية وطنية متكاملة، ومستقبل وطن، ومكانة دولة، ونحن لا نقف أمام مشروعات تنفذ فحسب، بل نرسم ملامح مستقبل مصر نمد فيه يد التعاون للشركاء في كافة أنحاء العالم وبالأخص في الولايات المتحدة الأمريكية، من منطلق إيمان الدولة المصرية بأن التكامل بين البلدين يمكن أن يشكل نموذجًا لهذا التعاون، ونحن نؤمن بأنه بالإنتاج نرتقي، وبالعمل نبني، وبالشراكة نصنع مجدًا يليق بمصر

فيتو

منذ 2 ساعات

• فيتو

نرمين طاحون: الفائض الأولى من الناتج المحلي يعكس تحسنًا ملموسًا في كفاءة إدارة المالية العامة

أكدت الدكتورة نرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية، والمدير السابق للشئون القانونية لوحدة المشاركة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية ان إعلان وزارة المالية عن تحقيق فائض أولي بنسبة 3.1% من الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو 2024 حتى أبريل 2025 يُعد مؤشرًا قويًا على تحسُّن الإدارة المالية العامة للدولة، ويُعطي ثقة أكبر في قدرة الحكومة على الالتزام بمسار الإصلاح الاقتصادي. وأضافت أن هذا الفائض – الذي يُعد الأعلى في تاريخ مصر – يعادل ما يقرب من 600 مليار جنيه، ويأتي في وقت شديد الحساسية يشهد فيه الاقتصاد العالمي ضغوطًا تضخمية وتراجعًا في تدفقات رؤوس الأموال للأسواق الناشئة. وأوضحت طاحون أن هذا الإنجاز تحقق رغم انخفاض إيرادات بعض القطاعات الحيوية مثل قناة السويس وقطاع البترول، حيث سجلت إيرادات القناة تراجعًا بنسبة 40% تقريبًا خلال الربع الأول من 2025، مما يعكس فعالية السياسات المالية في تعويض الفاقد من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وضبط الإنفاق العام. وأشارت إلى أن هذا الفائض يدعم قدرة الدولة على تمويل النفقات الأساسية دون الحاجة للاقتراض لتمويل العجز الجاري، مما يُسهم في خفض الضغط على الدين العام، الذي لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا حيث تتجاوز فاتورة خدمة الدين 50 % من الإنفاق العام في بعض التقديرات. ورغم الإشادة بالنتائج، شددت طاحون على أن "تحقيق فائض أولي هو خطوة إيجابية، لكن الأهم هو الاستمرار في تحقيقه بشكل مستدام. وأكدت أن الحكومة مطالبة بموازنة دقيقة بين تحقيق الانضباط المالي وتحفيز النمو الاقتصادي، خاصة أن نسبة النمو الحالية – والتي تُقدَّر بين. 3.5 الى 4 % لا تزال أقل من المستهدفات طويلة المدى. واختتمت بأن التركيز خلال المرحلة المقبلة يجب أن يكون على تعميق الإنتاج المحلي، جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لضمان أن تنعكس المؤشرات الإيجابية على جودة حياة المواطنين وليس فقط على المؤشرات الكلية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.