العجز التجاري الكندي يتسع في يونيو مع ارتفاع واردات النفط
ويُعدّ هذا العجز ثاني أعلى مستوى على الإطلاق بعد الرقم القياسي المُسجل في أبريل (نيسان) الماضي، البالغ 7.6 مليار دولار كندي.
وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يتوسع العجز إلى 6.3 مليار دولار كندي، مقارنة بـ5.5 مليار دولار كندي في مايو (أيار)، بعد تعديله بالخفض.
وأفادت «هيئة الإحصاء الكندية» بأن إجمالي الواردات ارتفع بنسبة 1.4 في المائة خلال يونيو إلى 67.6 مليار دولار كندي، بعد تراجع بنسبة 1.6 في المائة في مايو الذي سبقه. وأوضحت أن استثناء معدات مشروع نفطي بحري جرى استيرادها من الولايات المتحدة يُظهر انخفاضاً في الواردات بنسبة 1.9 في المائة.
في المقابل، ارتفعت الصادرات الكندية بنسبة 0.9 في المائة إلى 61.74 مليار دولار كندي، بعد نمو بلغ اثنين في المائة خلال مايو، في زيادة تعود أساساً إلى ارتفاع قيمة صادرات النفط الخام، مدعومة بارتفاع الأسعار بسبب التوترات في الشرق الأوسط. لكن من حيث الحجم، تراجعت الصادرات بنسبة 0.4 في المائة خلال يونيو.
وأدت زيادة رسوم واشنطن الجمركية على كندا - التي رفعها الرئيس الأميركي دونالد ترمب من 25 إلى 35 في المائة بدءاً من هذا الشهر على السلع غير المتوافقة مع اتفاقية التجارة الحرة - إلى الضغط على الميزان التجاري الثنائي، إلى جانب رسوم قطاعية أخرى على الصلب والألمنيوم والسيارات؛ مما دفع بالمصدرين الكنديين إلى البحث عن أسواق بديلة في أوروبا والشرق الأوسط ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.
ورغم هذه الضغوط، فإن الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 3.1 في المائة خلال يونيو، مدفوعة بشحنات النفط الخام، إلا إنها تظل منخفضة بنسبة 12.5 في المائة على أساس سنوي. كما تراجعت الصادرات إلى الدول غير الأميركية بنسبة 4.1 في المائة، وهو أول انخفاض منذ فبراير (شباط)، بعد أن بلغت ذروتها في مايو الماضي.
وبالنسبة إلى الواردات، فقد ارتفعت من الولايات المتحدة بنسبة 2.6 في المائة، مدفوعة باستيراد الوحدة النفطية المذكورة، في أول زيادة بعد 3 أشهر من التراجع المتواصل.
وتراجع الدولار الكندي بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.3804 مقابل الدولار الأميركي (ما يعادل 72.44 سنتاً أميركياً)، في حين ارتفعت عوائد السندات الحكومية لأجل عامين بـ0.6 نقطة أساس لتصل إلى 2.703 في المائة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 3 دقائق
- الاقتصادية
احتدام المنافسة في العملات المشفرة يختبر هيمنة "كوين بيس"
تُعتبر "كوين بيس" (Coinbase) أقرب الأسماء في عالم العملات المشفرة للقب "سهم قيادي"، إذ نجحت منصة التداول المزدهرة في الانضمام هذا العام إلى مؤشر "إس آند بي 500"، وقفزت قيمتها السوقية في إحدى المراحل بنسبة 69% لتبلغ 106 مليارات دولار. لكن هذا الزخم توقف فجأة، إذ هوى سهم الشركة بنسبة 17% خلال الأسبوع الماضي عقب إعلان نتائج مخيبة للآمال، مسجلاً ثاني أكبر تراجع له مرتبط بنشر النتائج. وتزايدت الشكوك بين المحللين بشأن قدرة "كوين بيس" على مواصلة الاعتماد على قوتها التسعيرية للحفاظ على هوامش أرباحها، دون خسارة حصتها لصالح منافسين يقدمون خدمات بتكلفة أقل. لطالما تحدت الشركة التحذيرات من أن المنافسة ستدفعها إلى خفض رسومها، لدرجة أنها رفعتها على بعض تداولات العملات المستقرة في مارس. وفي الوقت نفسه، تسعى منصات مثل "كراكن" (Kraken) و"روبن هود" (Robinhood) إلى اقتناص حصة سوقية، فيما تستعد "جيميني" (Gemini) و"بوليش" (Bullish) لخطط طرح عام أولي محتمل. قال أليكس وودارد، محلل في شركة "أركا" (Arca): "لا نزال نرى مخاطر طويلة الأجل تهدد نمو كوين بيس، بسبب رسوم المعاملات التي تفوق المتوسط بالنسبة للمستثمرين الأفراد، والمنافسة المتزايدة من منصات مثل روبن هود". وأضاف: "يتعين على كوين بيس خفض رسوم التداول وتوسيع نطاق منتجاتها من خلال صفقات دمج واستحواذ، حتى لا تخسر حصتها السوقية". تُعرف "روبن هود" بأنها منصة لتداول الأسهم بدون عمولة، ويُقدّر أن متوسط نسبة اقتطاعها من عمليات التداول يقل بنحو 50% عن نظيرتها لدى "كوين بيس"، وفقاً لتقديرات "ميزوهو" (Mizuho). أما "كراكن"، فقد أضافت خيارات تداول الأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة، في محاولة للحفاظ على تفاعل المستخدمين مع المنصة. وفي الوقت ذاته، استقرت حركة "بتكوين"، وهي العملة التي تُشكل عنصراً أساسياً في تحديد مزاج السوق ونشاط التداول في القطاع. نمو متباطئ يهدد مكانة "كوين بيس" شارك برايان أرمسترونغ في تأسيس "كوين بيس" عام 2012، وتمكن من تحويلها إلى أول بورصة عملات مشفرة تُدرج للتداول العام في البورصة عام 2021. هذا التقدم منحها ميزة عززت من مكانتها كمنصة رئيسية للمتداولين الأفراد والمؤسسات داخل الولايات المتحدة. وخلال الربع الثاني من 2025، نمت إيرادات "كوين بيس" بنسبة 3%، مسجلة أبطأ وتيرة نمو لها منذ عامين. وفي المقابل، قفزت مبيعات "كراكن" بنسبة 18%، فيما تضاعفت تقريباً عائدات "روبن هود" من أنشطة العملات المشفّرة لتصل إلى 160 مليون دولار. وبحسب تقديرات المحللين، تراجعت حصة "كوين بيس" بالسوق العالمية من 5.65% إلى 4.56% قبل أن تتعافى قليلاً في يوليو. ومع ذلك، لا تزال الشركة تحتفظ بحصة تزيد عن النصف في سوق التداول الفوري داخل الولايات المتحدة، ما يعكس حجمها الكبير. لا يزال السياق العام إيجابياً، إذ يُبقي معظم المحللين بنظرة إيجابية تجاه سهم "كوين بيس"، مدفوعين بتدفقات بمليارات الدولارات نحو صناديق "بتكوين" المتداولة، إلى جانب ارتفاع قياسي في أحجام تداول العملات المستقرة. هذا الزخم المتنامي يعني أن "كوين بيس" قد تواصل تعزيز إيراداتها حتى لو تراجعت حصتها السوقية، التي لطالما اتسمت بالتقلب. لكن المستثمرين يتساءلون عما إذا كان تسعير السهم قد أخذ هذا النمو بالفعل في الحسبان، وما إذا كان بإمكان منافسين مثل "روبن هود" و"كراكن" اقتطاع حصة كافية من السوق لتشكيل ضغط على العلاوة السعرية لـ"كوين بيس". هوامش الأرباح أم الحصة السوقية؟ عزت الشركة تباطؤ أحجام التداول لأسباب من بينها اتخاذها قراراً بفرض رسوم على بعض أزواج العملات المستقرة، التي كانت تُتداول في السابق دون رسوم. قالت أليسا هاس، المديرة المالية لشركة "كوين بيس"، خلال مكالمة إعلان الأرباح الأسبوع الماضي: "كان هذا القرار خاضعاً بالكامل لإرادتنا". وأضافت للمحللين: "عند استبعاد أثر انخفاض حجم تداول أزواج العملات المستقرة، يتبين أن إجمالي حجم التداول لدينا كان متماشياً إلى حد كبير مع أداء السوق الفورية". بعبارة أخرى، راهنت الشركة على الحفاظ على هوامش الربح على حساب تعزيز حصتها السوقية، وهو خيار قد يتعرض للاختبار من قبل المنافسين قريباً. في رسالة بالبريد الإلكتروني، قال ممثل عن "كوين بيس": "دخول مزيد من اللاعبين إلى سوق العملات المشفّرة يشير إلى أن هذا القطاع بات يتجه نحو الانتشار. وهذا تطور إيجابي للقطاع ككل، لكننا هنا للفوز". يعكس هذا التوجه معضلة استراتيجية تواجه "كوين بيس"، فإما أن تُخفض رسومها وتُضحي بهوامش أرباحها، أو تواصل التمسك بهيكل الرسوم الحالي فتخاطر بفقدان شريحة من المتداولين. ومع ذلك، نجحت الشركة في الحفاظ على رسومها ثابتة أو زيادتها في بعض الأحيان على مدار السنوات، متحدّية بذلك تحذيرات المشككين. وتخطط "كوين بيس" لإطلاق خدمات تداول الأسهم لتعزيز ارتباطها بالعملاء. في هذا السياق، قال جون تودارو، المحلل في شركة "نيدهام آند كو" (Needham & Co): "يتعين على البورصات أن تتحول إلى منصات شاملة تقدم كافة الخدمات في مكان واحد، لكن جميع المنافسين يتبعون نفس الاستراتيجية، ما يجعل المنافسة أكثر شراسة". مخاطر الاعتماد على التداول بالنسبة للمستثمرين، يتجاوز الأمر مجرد نتائج أرباح مخيبة للآمال، فلطالما شكل سهم "كوين بيس" خياراً مفضلاً لدى كبار مديري الأصول، مثل صناديق التقاعد والمستشارين الماليين والصناديق الاستثمارية الحذرة، كونه يوفر وسيلة "أكثر أماناً" للتعرّض لسوق العملات المشفّرة عبر شركة منظمة ومدرجة في البورصة. ورغم قناعة دان دوليف، المحلل في "ميزوهو"، بأن "كوين بيس" قادرة على مواصلة أعمالها دون خفض رسومها، فإنه يرى أن "الاعتماد الكامل على تداول العملات المشفّرة يشكّل خطراً قائماً في كلتا الحالتين". هذا الاعتماد أدى إلى ما وصفه تودارو بأنه "نمو إيرادات متقلب، يتمثل في سنوات من الأرباح الكبيرة تقابلها فترات من أداء متواضع أو حتى سلبي". مع ذلك، تتمتع "كوين بيس" بقدرات مالية كبيرة، إذ تحتفظ بأكثر من 9 مليارات دولار نقداً، فضلاً عن الإيرادات الناتجة عن شراكتها مع مُصدر العملات المستقرة "سيركل إنترنت غروب" (Circle Internet Group). كما تدير الشركة خدمات الحفظ، أي تأمين أصول العملات المشفرة لصالح مستثمرين كبار مثل صناديق "بتكوين" المتداولة، ما يربطها بشكل مباشر بتدفقات رؤوس الأموال من "وول ستريت". تسعى الشركة إلى التحول إلى "بورصة شاملة"، حيث أضافت مؤخراً عقوداً آجلة دائمة في السوق الأميركية، واستحوذت على منصة "ديربيت" (Deribit) المتخصصة في تداول خيارات العملات المشفّرة، كما تخطط لتقديم خدمات تداول الأسهم وحتى أسواق التوقعات ضمن منصتها. المنافسة تتسارع محلياً وعالمياً في المقابل، لا تُظهر المنصات المنافسة أية بوادر على التراجع. فإلى جانب "كراكن" و"روبن هود"، عاودت منصة "أو كيه إكس" (OKX) الدخول إلى السوق الأميركية. وبحسب "بلومبرغ"، فقد درست "بينانس"، رغم التحديات القانونية التي واجهتها سابقاً، الدخول في شراكة مع شركة "وورلد ليبرتي فايننشال" (World Liberty Financial)، وهي إحدى المبادرات المرتبطة بعائلة ترمب في مجال العملات المشفّرة. قال ساكشام ديوان، محلل الأبحاث في "كوين ديسك داتا" (CoinDesk Data): "كانت كل من بينانس وإتش تي إكس من أبرز المستفيدين من نمو الحصة السوقية للتداول الفوري عالمياً خلال هذا العام". وأضاف: "أما في الولايات المتحدة، فقد سجلت كراكن أكبر زيادة في حصتها السوقية للتداول الفوري، رغم أن كوين بيس لا تزال تهيمن على الحصة الأكبر بما يتجاوز 50%". تقييم "كوين بيس" يواجه ضغوطاً سوقية يُتداول سهم "كوين بيس" حالياً عند مضاعف ربحية مستقبلي يبلغ نحو 44 مرة، وهو تقييم أعلى من نظيره لدى البورصات التقليدية، لكنه يظل دون مستوى "روبن هود" البالغ 65، وأقل بكثير من التقييم المرتفع الذي تحظى به "سيركل". وكانت شركة "إتش سي وينرايت" (H.C. Wainwright)، التي خفضت تصنيف سهم "كوين بيس" في يوليو الماضي، قد نبهت إلى أن تصاعد المنافسة قد يُشكل ضغطاً على علاوة التقييم التي يتمتع بها سهم الشركة. في المقابل، يتوقع أوين لاو، المحلل في شركة "أوبنهايمر" (Oppenheimer)، انتعاشاً في إيرادات الشركة بنسبة 46% خلال الربع الثالث، ويرى أن تراجع السهم مؤخراً يشكل فرصة مغرية للشراء. وقال لاو: "لا أعتقد أن تقييم سهم كوين بيس مبالغ فيه، فهو يُتداول بخصم كبير مقارنة مع روبن هود وسيركل. وأعتقد أنه إذا واصلت الشركة تحسين نتائجها على مستوى الإيرادات والأرباح، فإن ذلك سيعزز جاذبية السهم". لكن هذا التفاؤل يبقى مشروطاً بقدرة "كوين بيس" على الحفاظ على هوامش ربحها في سوق تتجه فيها أنشطة التداول إلى التحول لسلعة تقليدية، بينما يستعد المنافسون لخفض التكاليف مجدداً.
الاقتصادية
منذ 3 دقائق
- الاقتصادية
مورّدو "أبل" يراهنون على استثناء الأجهزة المصنعة في الهند من رسوم ترمب الجمركية
يواصل موردو شركة "أبل" خططهم لإنتاج هاتف آيفون القادم بكميات كبيرة في الهند، معتقدين أن الجهاز سيكون معفى من رسوم جمركية نسبتها 50%، فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على نيودلهي، بحسب ما نقلته صحيفة "نيكاي آسيا" عن 3 مصادر مطلعة. بينما تسعى "أبل" إلى بناء سلسلة توريد في الهند، وسط التوترات بين الولايات المتحدة والصين، قالت الصحيفة نقلا عن مصادرها "إنه من المقرر دخول إصدارات آيفون الجديدة حيز الإنتاج في الهند خلال أسابيع"، على الرغم من أن اثنين منهم حذرا من أن التغييرات المفاجئة في سياسة ترمب الجمركية لا تزال واردة. تمثل الرسوم الجمركية المرتفعة على الهند تحديا كبيرا للشركة، ولا سيما بعد أن بذلت جهودا كبيرة لبناء سلسلة توريد بديلة خارج الصين. فبعد تلويحات ترمب الأولى بالرسوم الجمركية، ضاعفت "أبل" استثماراتها في الهند وجنوب شرق آسيا. وقالت في مايو الماضي "إن معظم أجهزة آيفون المبيعة في الولايات المتحدة في الربع الثاني مصنوعة في الهند". ترمب يتحول سريعا من نقيض إلى آخر لطالما ضغط ترمب على "أبل" لوقف تصنيع آيفون في الهند وجلبها إلى الولايات المتحدة. لكن يبدو أن العلاقة تحسنت بعد إعلان التزام الشركة بضخ استثمارات إضافية قدرها 100 مليار دولار في الولايات المتحدة، وتوريد مليارات الرقائق محليا. جاء إعلان "أبل" خلال فعالية في البيت الأبيض الأربعاء، وهو اليوم الذي أعلن فيه ترمب نيته فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على واردات الرقائق، باستثناء الشركات التي تبني منشآت في الولايات المتحدة. قال ترمب: "الخبر السار لشركات مثل أبل، هو أنها إذا كانت تؤسس منشآت في الولايات المتحدة، أو التزمت بالتأسيس، فلن تُفرض عليها أي رسوم". عندما سأل مراسل تيم كوك، الرئيس التنفيذي لـ "أبل"، عن موعد تصنيع هواتف آيفون في الولايات المتحدة، دافع ترمب عن الشركة، وأكد أنها بدأت بجلب مكونات أساسية إلى البلاد. قفزت أسهم كبار موردي "أبل" صباح اليوم الخميس بعد إعلان عملاقة التكنولوجيا عن الاستثمار في الولايات المتحدة. سهم "تي.إس.إم.سي" التايوانية، موّرد أشباه الموصلات الرئيسي لـ "أبل" و"إنفيديا"، قفزت كذلك 5% تقريبًا في تداولات اليوم. وارتفعت أسهم "فوكسكون"، أكبر مورد لـ "أبل" بأكثر من 4%. "بيجاترون" التايوانية أيضًا حققت مكاسب. وارتفعت أسهم "سامسونج" للإلكترونيات بنحو 2% في كوريا الجنوبية. ترمب يلجأ للضغط الأقصى في تكتيكات التفاوض يرى فيليكس لي، كبير محللي الأسهم في شركة "مورنينج ستار"، أن قرار ترمب بشأن رسوم الرقائق يصب في مصلحة شركتي " تي إس إم سي" و"جلوبا فوندريز"، اللتين تمتلكان منشآت في الولايات المتحدة، بينما يضر بمنافسين صينيين، مثل "هوا هونج" و"إس إم آي سي". يعتقد روجر شنج، نائب رئيس المحللين في مجموعة أبحاث "جارتنر" لأشباه الموصلات والإلكترونيات في شنغهاي، أن فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على أشباه الموصلات "يتوافق مع نهج ترمب المعتاد. فهو يبدأ دائما بمطالبة مبالغ فيها لقياس رد فعل الطرف الآخر، مستخدما أقصى قدر من الضغط كتكتيك تفاوضي لتحقيق هدفه". كان ترمب قد أعلن عن استثمارات بأكثر من 500 مليار دولار لصناعة الرقائق المتطورة، ويتوقع أن توفر أكثر من 500 ألف وظيفة، بحسب جمعية صناعة أشباه الموصلات في واشنطن. ارتفعت أسهم "جلوبال ويفرز"، ثالث أكبر شركة لتصنيع رقائق السيليكون في العالم، بما يقارب الحد الأقصى اليومي، البالغ 10%، بعد ذكرها في برنامج التصنيع الأمريكي التابع لشركة "أبل". دوريس هسو، رئيسة مجلس إدارة "جلوبال ويفرز"، قالت اليوم الخميس: "إن جهازي آيفون وآيباد يتمتعان بشهرة واسعة في أنحاء العالم، ونحن سعداء للغاية بوجود رقائق السيليكون من جلوبال ويفرز في عديد من هذه المنتجات الرائعة. نفخر بتعاون أبل معنا ومع مورديها من الدرجة الأولى لإعادة صناعة أشباه الموصلات الأمريكية إلى سابق عهدها".
الاقتصادية
منذ 3 دقائق
- الاقتصادية
وداعا للسلم الوظيفي .. 58 % من جيل زد لديهم مشاريع جانبية
أظهر عدد من الأبحاث الجديدة أن أغلبية أبناء جيل زد يعملون في مشاريع جانبية خارج نطاق وظائفهم التقليدية، فربما يأتي منهم جيف بيزوس وإيلون ماسك. لا يخفى على أحد أن خريجي جيل زد يمرون بإحباط بعد إنفاق مبالغ طائلة على شهاداتهم، ليدركوا بعدها أن هذا المؤهل "عديم الفائدة" ولا يزيد من فرص توظيفهم، وها هم سيقدمون على أخذ "الثأر". يبدو أن الجيل بدأ في توديع السلم الوظيفي، حيث إن نحو 58 % منهم يشتغلون في مشاريع جانبية خارج الدوام الرسمي، و8% من الشباب الذكور يعملون لحسابهم الخاص بعد الدوام الرسمي وفي عطلة نهاية الأسبوع. لكن يا ترى من هم أعلى احتمالًا ليديروا أعمالهم الخاصة بعد ساعات العمل؟ الإجابة إنهم أبناء جيل زد غير الجامعيين. في الواقع، يكشف بحث "ريزومي جينيوس" أن احتمالية امتهان مشروع جانبي تتضاءل كلما ارتفع مستوى التعليم لموظفي الجيل، فـ7 من كل 10 موظفين من جيل زد ممن لديهم بعض الخبرة الجامعية (تركوا الدراسة قبل إكمالها) يديرون حاليًا أعمالهم الخاصة إلى جانب عملهم. في المقابل، تنخفض هذه النسبة إلى 55% فقط من حاملي درجة البكالوريوس أو الماجستير. ينتشر هذا النمط في وقت يختار فيه الجيل الأصغر التخلي عن السلم الوظيفي وتفضيل إدارة أعمالهم الخاصة. وبحسب لينكد إن، ثاني أسرع الأسماء الوظيفية نموًا بين جيل زد حاليًا هو "مؤسس". وتشير دراسة أخرى إلى أن نصف الشباب بين 18 و35 عامًا ممن بدأوا مشروعا جانبيًا أو ينوون ذلك قالوا إن دافعهم الرئيسي هو أن يكونوا مديري أنفسهم. ومع أنه ليس كل فرد من جيل زد يدير عملا جانبيا سيصبح عملاقًا تكنولوجيا قادمًا في قائمة أعلى 500 شركة في قائمة "فورتشن"، إلا أنهم أقرب بخطوة ممن لا يملكون عملًا جانبيًا. بدأت بعض أكبر شركات العالم من مشاريع جانبية متواضعة في الأقبية أو المرائب أو خلال استراحات الغداء. لنبدأ بـ"أبل"، حيث التقى ستيف وزنياك وستيف جوبز عام 1971 أثناء عملهما في شركة التكنولوجيا العملاقة "إتش بي". وفي غضون عام، انطلقا في مشروعهما الجانبي الأول، وهو بيع "الصناديق الزرقاء" التي تُمكّن الناس من إجراء مكالمات هاتفية لمسافات طويلة مجانًا. ثم عملا على جهاز الحاسب أبل1، وكانا يلتقيان غالبًا لتبادل الأفكار في مرآب منزل جوبز في لوس ألتوس، بينما كانا لا يزالان يعملان في دوام كامل. وقصة "تويتر" بدأت عندما كان جاك دورسي يعمل مصمم مواقع ويب في شركة بودكاست تُدعى "أوديو". وكان "إنستجرام" مجرد مشروع جانبي، طور من تطبيق أعقد يُدعى "بوربن"، ابتكره كيفن سيستروم، الموظف السابق في "جوجل"، أثناء عمله في موقع ناشئ لتوصيات السفر يدعى "نيكست ستوب". العلامة التجارية الرياضية "أندر آرمور" والموقع "إيتسي" ومنصة "إير بي إن بي" نشأت من أعمال جانبية أيضًا. ولا تقتصر الأمثلة على المليارديرات فحسب. فمثلا، كان تشيس جالاجر في الـ12 من عمره عندما بدأ جزّ حدائق جيرانه في بنسلفانيا مقابل 35 دولارًا. وبحلول الـ16 من عمره، كان جالاجر قد حقق بالفعل 50 ألف دولار من عمله الجانبي في جزّ العشب. واليوم، تطورت أعماله إلى شركة متخصصة في تنسيق الحدائق توظف 10 أشخاص. وكما قال الشاب لمجلة "فورتشن"، حققت شركته سي إم جي لاندسكيبنج إيرادات تجاوزت 1.5 مليون دولار العام الماضي. وبالمثل، أخبر إد فولر مجلة "فورتشن" كيف حوّل عمله الجانبي في "أمريكان إكسبريس" إلى وكالة تسويق تجني 27 مليون دولار سنويًا وتعمل مع المؤثر مستر بيست. وكانت بداية شركة "هاوس أوف سي بي"، وهي علامة تجارية للأزياء تحظى بأكثر من 6 ملايين متابع على وسائل التواصل الاجتماعي، مشروعا جانبيا لمراهقة على موقع "إي باي".
