
وراء الأحداث كره اليونسكو وأخواتها!
المؤكد أن ترامب يكره المنظمات الأممية. يراها عبئا على أمريكا. يتساءل لماذا يدفع لتلك المنظمات بينما أمريكا لا تحتاج لها ولا تحصل منها على أى خدمات. كيف له أن يبقى فى منظمة يشارك فيها بـ 22% من ميزانيتها ولا يحصل منها على خدمات ولا تدعم موقف إسرائيل المدللة أمريكيا بينما تقبل عضوية فلسطين. كره ترامب لليونسكو هو مظهر أو عرض من أعراض كره النظام الدولى الراهن ومؤسساته التى صاغت ملامحه أمريكا نفسها عقب الحرب العالمية الثانية. يتصور ترامب أنه فى مهمة مقدسة ضد المؤسسات الأمريكية التى لم يمر على أى منها ولا يدين بالولاء لأى منها أيضا، وضد المؤسسات الأممية والاتفاقيات الأممية أيضا. انسحب من منظمة الصحة العالمية مبررا ذلك بأنه عقاب لها على دورها فى جائحة كورونا. وانسحب من اتفاقية باريس للمناخ.
لا يكترث ترامب بتداعيات موقفه سواء من المؤسسات الأمريكية أو الأممية. يرى أن كل تلك المؤسسات لا تخدمه لجعل أمريكا عظيمة. أمريكا من وجهة نظره لن تكون عظيمة إلا إذا سارت على «روشة ترامب». السؤال الان: هل يمكن أن تصل تلك الأعراض بالرئيس ترامب لينسحب من الأمم المتحدة مثلا ليضرب النظام الدولى فى مقتل، أو بالأحرى يطلق عليه رصاصة الرحمة خاصة أن كثيرين غيره يرون أنه بات نظاما منتهى الصلاحية!.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


تحيا مصر
منذ 14 دقائق
- تحيا مصر
ارتفاع أسعار النفط إلى 68.06 دولارًا للبرميل بعد 5 أسابيع من التراجع وسط تهديدات تجارية أمريكية للهند
بينما تتقاطع السياسة مع أسواق الطاقة العالمية، عادت اسعار النفط العالمي اليوم قفزت أسعار النفط خلال تعاملات صباح الأربعاء، بعد سلسلة خسائر استمرت أربعة أيام متتالية، وذلك في أعقاب التهديدات الأمريكية للهند بفرض رسوم جمركية على خلفية استمرارها في شراء الخام الروسي، وهو ما أثار مخاوف من تراجع الإمدادات. أسعار النفط تقفز مجددًا بعد تهديدات ترامب وفي التفاصيل، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.6% لتسجل 68.06 دولاراً للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنفس النسبة ليبلغ 65.57 دولاراً للبرميل، وفقًا لما أوردته "CNBC عربية". وكان الخامان قد سجّلا تراجعًا تجاوز الدولار في ختام جلسة أمس الثلاثاء، ليبلغا أدنى مستوياتهما منذ أكثر من خمسة أسابيع، متأثرين بمخاوف من زيادة العرض بعد إعلان تحالف "أوبك+" خططًا لرفع الإنتاج بداية من سبتمبر. زيادة الإنتاج بنحو 547 ألف برميل يوميًا تحالف "أوبك+"، الذي يضم دول "أوبك" إلى جانب شركاء من خارجها، قرر في اجتماعه الأخير زيادة الإنتاج بنحو 547 ألف برميل يوميًا، في خطوة تسرّع من وتيرة العودة إلى مستويات ما قبل التخفيضات التي طُبّقت لدعم السوق خلال السنوات الماضية. غير أن التهديدات الأخيرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد الإجراءات التجارية ضد الهند، في حال واصلت استيراد النفط الروسي، أثارت قلق المستثمرين بشأن استقرار الإمدادات، خاصة أن الهند تُعد من أكبر مستوردي الخام في آسيا. ووفق تصريحات ترامب، فإن هذه الخطوة تستهدف الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء النزاع في أوكرانيا، ملمّحًا إلى أن استمرار انخفاض أسعار الطاقة قد يُضعف قدرة موسكو على تمويل الحرب. في المقابل، ردّت الحكومة الهندية ببيان وصفت فيه التهديدات الأمريكية بأنها "غير مبررة"، مؤكدة تمسكها بحقوقها السيادية وحماية مصالحها الاقتصادية. تراجع في المخزونات بلغ 4.2 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في الأول من أغسطس وعززت بيانات أمريكية إضافية من ارتفاع أسعار النفط، إذ كشف معهد البترول الأمريكي عن تراجع في المخزونات بلغ 4.2 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في الأول من أغسطس، وهو رقم يفوق بكثير التوقعات التي قدّرتها "رويترز" بانخفاض 600 ألف برميل فقط. ومن المرتقب صدور التقرير الرسمي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية خلال الساعات المقبلة، ما سيمنح السوق مؤشراً أوضح على توجهات الطلب والعرض في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.


تحيا مصر
منذ 14 دقائق
- تحيا مصر
وزير الخارجية: مستعدون لتمويل البنية التحتية المرتبطة بالمياه في حوض النيل بأوغندا
ترأس وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج و د. هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وفداً رفيع المستوى في زيارة إلى جمهورية أوغندا خلال الفترة من 3 إلى 4 أغسطس 2025. رفع مستوى الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين مصر وأوغندا وتأتي هذه الزيارة في إطار مواصلة المشاورات على المستوى الوزاري بين الدولتين الشقيقتين أوغندا ومصر المرتبطتين برباط نهر النيل، وذلك بهدف تعزيز التنسيق والتعاون المشترك في مختلف القضايا ذات الاهمية الثنائية والإقليمية؛ واستنادًا إلى البيان المشترك الصادر عن الجولة الأولى من مشاورات "2+2" الوزارية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أوغندا، والموقَّع في القاهرة بتاريخ 4 ديسمبر 2024 ناقش الجانبان الاستعدادات للزيارة المرتقبة لرئيس يوري كاجوتا موسيفيني إلى مصر، وذلك من أجل استثمار هذه الزيارة التاريخية لرفع مستوى الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين البلدين الشقيقين. كما ناقش الطرفان تطورات العلاقات الثنائية، واستعرضا المستجدات على المستويات الإقليمية والقارية والدولية، بهدف تعزيز المصالح المشتركة لشعبي البلدين، فضلاً عن المصالح الأفريقية المشتركة. وفي هذا السياق، تناولا الأوضاع الراهنة في القرن الأفريقي والبحر الأحمر ومنطقة البحيرات العظمى، وتبادلا وجهات النظر حول سبل استعادة السلام والاستقرار في المنطقة. وجدد الطرفان التأكيد على الالتزام بمبادئ السيادة ووحدة وسلامة واستقلال الدول، وذلك اتساقًا مع الميثاق التأسيسي للاتحاد الأفريقي وميثاق الأمم المتحدة. بهدف تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية بين مصر وأوغندا، وبالبناء على الاتفاقيات والبيانات المشتركة السابقة بين الجانبين، اتفق الطرفان على ما يلي: 1- تكثيف تبادل الزيارات بين البلدين والارتقاء بها إلى أعلى المستويات، بما في ذلك المستوى الوزاري ومستوى القمة. 2- تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الدفاع والأمن وإنفاذ القانون وبناء السلام ومكافحة الإرهاب، بما يشمل تبادل الخبرات والتعاون الفني في إدارة الموارد المائية وبناء القدرات، وذلك بالتعاون مع - من بين جهات أخرى - الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والمركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، والمعهد الدبلوماسي المصري، وكليتي الدفاع الوطني والدبلوماسية في أوغندا. 3- تعزيز التعاون لدفع التنمية الاقتصادية الإقليمية والتكامل، وتحقيق أجندتي 2063 و2030 للتنمية المستدامة، بما في ذلك من خلال التعاون في المحافل الإقليمية والقارية والدولية ذات الصلة، مثل السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا، والاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة. 4- تعزيز برامج ومشروعات التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك البنية التحتية، والري، والزراعة، والثروة الحيوانية، والبتروكيماويات، والتعدين، والإنشاءات، والصناعات الدوائية، والمستلزمات الطبية، وإدارة الموارد المائية. وفي هذا الإطار، يشجع الطرفان القطاع الخاص في مصر وأوغندا على زيادة التجارة والاستثمار الثنائي من خلال تنظيم زيارات تبادل تجاري وعروض ترويجية للاستثمار، فضلًا عن عقد منتديات لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في كل من البلدين. وزير الخارجية: مستعدون لتمويل البنية التحتية المرتبطة بالمياه في حوض النيل بأوغندا 5- استنادًا إلى النموذج الناجح لسد "أوين" ومشروع مكافحة الحشائش المائية، تعهّدت مصر بدعم المشروعات التنموية في أوغندا، وفقًا لأولويات التنمية الوطنية الأوغندية. وفي هذا السياق، جدّد الجانب المصري استعداده لتمويل وتعبئة التمويل اللازم للبنية التحتية المرتبطة بالمياه في حوض النيل بأوغندا، لتحقيق المنفعة المتبادلة، والتعاون رابح – رابح، وعدم إلحاق ضرر ذي شأن، وذلك من خلال آلية التمويل المصرية الجديدة لتمويل المشروعات بحوض النيل. 6- التشاور المنتظم حول مياه النيل بهدف التوصل إلى اتفاق يحقق المنفعة المتبادلة والتعاون في حوض النيلوفقًا للقانون الدولي وأفضل الممارسات. 7- يرحب الجانب المصري بالانخراط البنّاء للجنة الخاصة لمبادرة حوض النيل NBI - برئاسة أوغندا - والمكلّفة بالتواصل مع دول المبادرة التي لم تصدَق على الاتفاق الإطاري التعاوني (CFA)، ويثمّن المناقشات الجادة والمثمرة التي جرت حتى الآن في اجتماعات اللجنة. 8- يتطلع الطرفان لاستمرار العملية التشاورية لمبادرة حوض النيل لاستعادة المشاركة الشاملة وتحقيق التعاون رابح – رابح بين دول حوض النيل. 9- عقد الجولة الثالثة من مشاورات "2+2" الوزارية بين البلدين في مصر خلال الربع الأخير من عام 2025.


نافذة على العالم
منذ 14 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار العالم : على فوهة البركان
الأربعاء 6 أغسطس 2025 10:40 مساءً نافذة على العالم تعيش المنطقة لحظة هي الأخطر منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر قبل الماضي. التطورات الأخيرة تشير إلى انتقال إسرائيل من منطق العمليات محدودة الأهداف السياسية إلى الاستعداد للحرب الشاملة. قرار نتنياهو احتلال قطاع غزة بالكامل رغم تحذيرات جيشه من الكلفة البشرية والعسكرية الهائلة يأتي في إطار التصعيد المجنون الذي قد يقود المنطقة كلها إلى الانفجار. كل الحسابات المنطقية تشير إلى تهور الخطوة التي يستعد نتنياهو لاتخاذها. لكن الدوافع الحقيقية لا تكون بالضرورة معلنة في مشهد يكشف عمق الأزمة داخل إسرائيل حول الإجراء، اعترض رئيس الأركان الصهيوني أيال زامير على قرار احتلال قطاع غزة نظرا لخطورته، فما كان من نتنياهو الذي بدا وكأنه يعتبر القرار مسألة مصيرية هدد رئيس أركانه: نفذ القرار أو قدم استقالتك ضوء أخضر أمريكي من ترامب يبدو أنه وراء اندفاع نتنياهو نحو إعادة احتلال القطاع متعللا بأن الحرب لن تتوقف إلا بتحقيق ثلاثة أهداف: تدمير حماس نهائيا، تحرير الرهائن، وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل مستقبلا. هذه هي أهداف نتنياهو المعلنة، أما الهدف الحقيقي من وراء إعادة احتلال غزة هو بدء تنفيذ مخطط التهجير القسري سياسة التجويع التي اتبعها الاحتلال الإسرائيلي لم تدفع أهالي غزة لهجرة القطاع لكنها لطخت سمعة الحكومات الغربية وضاعفت الضغوط الشعبية، كما أن مشهد الأسرى الإسرائيليين الذي يعانون المجاعة شأنهم في ذلك شأن الغزاويين أضاف بُعدا جديدا للضغط الدولي. ما يشير إلى نية الصهاينة لتصفية القضية الفلسطينية، أن الضفة الغربية تشهد حاليا بالتوازي مع التصعيد في غزة، حدثا غير مسبوق منذ نكسة 1967. وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قاد اقتحاما ضخما بمشاركة آلاف المستوطنين، وأقام صلاة تلمودية كاملة داخل ساحات الأقصى، في كسر واضح للوضع القائم التاريخي والقانون المستمر منذ العهد العثماني. هذه الخطوة تمثل إعلانا عمليا بأن إسرائيل لم تعد تعترف بالخطوط الحمراء، وتتعامل مع الأقصى باعتباره هدفا مشروعا، في تمهيد مباشر لهدمه وإقامة "الهيكل الثالث" الذي يقوم عليه الفكر الصهيوني اليميني المتطرف. هذه الجريمة كفيلة بأن تنتقل بالمنطقة إلى مستوى جديد من التصعيد. الثابت تاريخيا أن الشعوب الإسلامية قد تصبر على الاحتلال والجوع والاستبداد، لكنها تنتفض فور المساس بالمقدسات الإسلامية. سيناريو هدم المسجد الأقصى سيؤدي حتما إلى ولادة تنظيمات أكثر تطرفا من كل التنظيمات الإرهابية التي استغلت القضية الفلسطينية لشرعنة وجودها. لو تعلم الحكومات العربية ما ينتظر المنطقة من أحداث كارثية حال نجاح إسرائيل في تنفيذ مخططاتها ما سمحت أبدا لدولة الاحتلال بالتمادي في هذا الجنون، لكن المؤسف، ورغم خطورة التطور، فإن ردود الفعل العربية والإسلامية بقيت محدودة، ما يعكس حالة شلل استراتيجي في مواجهة أكثر التهديدات وضوحًا للأمن القومي العربي والهوية الإسلامية. لقد انعدمت ردود الفعل العربية إلا من خطاب للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي شكل تحولا كبيرا في الموقف المصري المعلن، مؤكدا على تعبير "الإبادة الجماعية" لوصف ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة، وكرر الاتهام ثلاث مرات بشكل صريح: الحرب في غزة تجاوزت أي منطق أو مبرر وأصبحت حربا للتجويع والإبادة الجماعية وأيضا تصفية القضية الفلسطينية.. نرى أن هناك إبادة ممنهجة في القطاع.. هناك إبادة ممنهجة لتصفية القضية." هذا الخطاب بمثابة خطوة سياسية وقانونية مهمة، ويعيد تعريف الصراع في لغة المجتمع الدولي من نزاع مسلح إلى "جريمة إبادة ممنهجة"، ويعكس مدى التعثر التفاوضي وخطورة المخطط الإسرائيلي لفرض التهجير والاحتلال الكامل. حديث الرئيس السيسي يوجه الرسالة الصحيحة في الوقت المناسب، لكن المطلوب اليوم هو "مضاعفة هذه الرسالة وتوسيع نطاقها" مستفيدين من موجة التعاطف الشعبي الدولي والغضب الرسمي تجاه إسرائيل، عبر خطة عمل متكاملة تشمل: أولا تكثيف الرسالة الإعلامية عبر تكرارها في تصريحات رسمية من كبار المسؤولين والناطقين باسم الدولة، وباستخدام نقاط حديث منسقة ومتجددة تناسب تطورات الأحداث. ثانيا: تحريك السفارات المصرية عالميا لتكثيف المقابلات والاتصالات مع الحكومات والبرلمانات والشخصيات العامة والصحافة والمجتمع المدني، ليس فقط لتوضيح الموقف المصري، بل للمطالبة بمواقف وتحركات محددة تجاه إسرائيل. ثالثا: تفعيل التحرك الجماعي بالعمل مع الدول العربية والإسلامية وحركة عدم الانحياز، والتنسيق مع مجموعة لاهاي ومؤتمر بوجوتا، والضغط على الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي لتطوير مواقفهما بما يتناسب مع حجم الجرائم الإسرائيلية. رابعا: مضاعفة الضغط الأممي عبر أجهزة الأمم المتحدة ومنظماتها الدولية والإقليمية لاستصدار قرارات، وتشكيل لجان تحقيق، واتخاذ إجراءات عملية تجاه إسرائيل. خامسا: التحرك القانوني المباشر سواء بالانضمام الى القضايا المرفوعة حاليا أمام محكمة العدل الدولية، أو رفع دعاوى جديدة بشأن الجرائم المستجدة في غزة أو الانتهاكات الإسرائيلية لالتزاماتها تجاه مصر. ليس بعد حرق الزرع جيرة كما يقول المثل الشعبي، وإسرائيل بمخططاتها تمثل التهديد الأول للأمن القومي المصري وأمن الإقليم كله هذه الخطوات تمثل الحد الأدنى للتحرك الفاعل، دون التلويح بالعمل العسكري، ومن شأنها أن تعزز الموقف المصري والعربي أمام المجتمع الدولي، وتضع إسرائيل تحت ضغط سياسي وقانوني متصاعد، وتنفي المزاعم حول أن الدول العربية صامتة لأنها متواطئة مع مخططات الاحتلال. هذه ليست لحظة بيانات أو حسابات ضيقة، بل لحظة تحرك دبلوماسي وقانوني وإعلامي مكثف، لإيقاف التوحش الإسرائيلي، وحماية الأمن القومي المصري والعربي، ومنع تغيير معالم المنطقة للأبد.