
متحدث «الخارجية»: المباحثات مع الوزير الإيراني تضمنت تطوير العلاقات الثنائية في التجارة والصناعة والاستثمار والسياحة
قال تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن العلاقات المصرية الإيرانية تشهد زيادة ملحوظة، وهناك رغبة متبادلة لزيادة وتيرة العلاقات بين البلدين، مؤكدًا أن التقارب بين البلدين يحقق منفعة متبادلة.
وأضاف خلاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على فضائية صدى البلد، أن لقاء وزير خارجية إيران، اليوم، تضمّن ثلاثة موضوعات رئيسية؛ الأول تطوير العلاقات الثنائية في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والسياحة.
والملف الثاني التطور الإقليمي في فلسطين وسوريا ولبنان، والملف الثالث حول مفاوضات الولايات المتحدة عن الملف النووي الإيراني.
وتابع: فيما يتعلق بملف إيران النووي أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي دعمه مفاوضات أمريكا لخفض التصعيد في المنطقة بوساطة من سلطنة عمان الشقيقة، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية الإيرانية في نسق تصاعدي فيما يخدم الشعبين المصري والإيراني.
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي لم تنضمَّ لمعاهدة منع انتشار السلاح النووي وتُعرقل فرصة إنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح خلاف أن إسرائيل تقف بمفردها ضد الرغبة الجماعية لنزع السلاح النووي من منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن منشآت إسرائيل النووية لا تخضع للرقابة أو التفتيش من المنظمات الدولية.
وأكد أن مصر طالبت إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة منع انتشار السلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط لجعل المنطقة خالية من السلاح النووي.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


جريدة المال
منذ 15 دقائق
- جريدة المال
رئيس الوزراء يوجه بجاهزية جميع الأجهزة الحكومية في إجازة عيد الأضحى لتلافي أية أزمات
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماع الحكومة، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، بتقديم خالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأعضاء الحكومة، وجموع الشعب المصري، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة الغالية على مصر وشعبها؛ والشعوب العربية والإسلامية، بالخير واليُمن والبركات. واتصالاً بهذه المناسبة، وجه رئيس الوزراء جميع الأجهزة الحكومية والجهات المعنية في جميع المحافظات باتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة إجازة عيد الأضحى المُبارك، والجاهزية التامة لتلافي أية أزمات تطرأ، والعمل على انتظام توافر الخدمات المخُتلفة للمواطنين، وكلف بالاستعداد الكامل لمُختلف الأجهزة الخدمية والمُرافق خلال فترة الإجازة دون توقف، مُعرباً عن التقدير لدور رجال القوات المسلحة والشرطة، وجميع المسئولين المعنيين في مواصلة العمل خلال الإجازات؛ من أجل تحقيق الانضباط وضمان إجازة سعيدة لأبناء الوطن. وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية مواصلة اليقظة خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، للتصدي لأية محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية، والتعامل بحسم مع تلك المحاولات في مهدها، وذلك بالتنسيق مع المُحافظين ومختلف الجهات المعنية. واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع، أبرز محاور النشاط الرئاسي خلال هذه الفترة، مُشيراً إلى وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث استقبله الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة، ومن المقرر أن يجمعهما لقاء لبحث عددٍ من الملفات ذات الأولوية للبلدين الشقيقين، وعلى رأسها الأوضاع الإقليمية الراهنة، وسبل استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، إلى جانب بحث سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين بما يُحقق تطلعات الشعبين الشقيقين. وأشار رئيس الوزراء إلى النتائج المهمة لعددٍ من اللقاءات الثنائية التي عقدها الرئيس، لافتاً في هذا الإطار إلى لقاء سيادته بوزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي"، حيث أشاد الوزير الإيراني بالدور المصري لاستعادة الاستقرار الإقليمي، مؤكداً حرص بلاده على استمرار التشاور بين البلدين الفترة المقبلة، . إلى جانب لقاء الرئيس مع "رافاييل جروسي" مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي ثمن خلال اللقاء الدور المصري النشط والتاريخي في مجال نزع السلاح، والجهود التي تقوم بها مصر في هذا الصدد. ولفت الدكتور مصطفى مدبولي كذلك إلى الرسائل المهمة التي تضمنتها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته ـ عبر تقنية الفيديو كونفرانس ـ في الاجتماع رفيع المستوى في إطار الاستعداد للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المُقرر عقده في أسبانيا نهاية شهر يونيو ٢٠٢٥. وأشار على الأخص إلى تأكيد سيادته على تطلع مصر إلى إحراز تقدم في كيفية إصلاح هيكل الديون العالمي، ووضع خطواتٍ عملية وملموسة، لاحتواء إشكالية تنامي الديون السيادية للدول النامية؛ من خلال استحداث آليات، لإدارة الديون بشكل مستدام، فى الدول منخفضة الدخل والدول متوسطة الدخل، التي يعيش بها حوالى ثلثا فقراء العالم، مُحذراً من أن عدم التوصل إلى مُخرجات ملموسة في هذا الشأن، قد يؤدي إلى اندلاع أزمة ديون عالمية جديدة، تعصف باقتصادات الدول النامية، وتفاقم الفجوة التنموية القائمة بالفعل. وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، لاستعراض عددٍ من الأنشطة الحكومية التي قام بها مؤخراً، وفي مقدمتها توقيع عقود شراكة مشروع تطوير وإطلاق مدينة "جِريان" الواقعة على محور الشيخ زايد؛ بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي ترجمة لرؤية الرئيس، من خلال تحقيق شراكة بين الدولة مُمثلة في جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وعددٍ من شركات التطوير العقاري ذات الخبرة الكبيرة في هذا المجال، من أجل تنفيذ مشروع ُمتميز، يمثل نواة لتنمية عمرانية كبيرة في هذه المنطقة الواعدة. كما أشار رئيس الوزراء أيضاً لافتتاح المقر الرئيسي الجديد لجهاز حماية المستهلك، لافتاً إلى أنه قام بتفقد مكونات المقر، والتعرف على أدوار الإدارات المختلفة به، وآليات تلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها بحرفية وسرعة، لتذليل المشكلات وصون حقوقهم، مشيراً إلى تطلعه بأن يُمثل هذا المقر الحديث خطوة مهمة نحو تعزيز دور هذا الجهاز الرقابي الفاعل في أداء المهام المنوطة به، ومرحلة فارقة في رقمنة الخدمات التي يقدمها الجهاز للمواطنين.


جريدة المال
منذ 15 دقائق
- جريدة المال
نائب رئيس مؤتمر المناخ والبيئة تدعو المجتمع العربي للعمل المناخي بمسؤولية
قالت الدكتورة نيفين عبد الخالق نائب رئيس مؤتمر المناخ والبيئة، عميد كلية التعليم المستمر بجامعة النيل الأهلية، يأتي انعقاد المؤتمر الثالث للمناخ والبيئة بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وتحت برعاية مجلس الوزراء في لحظة مصيرية في تاريخ كوكبنا حيث تتفاقم فيه التحديات البيئية من تغير مناخي وارتفاعا لدراجات الحرارة، الي ندرة الموارد وتراجع التنوع البيولوجي، وزيادة التلوث والنفايات. جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية، لفعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر المناخ والبيئة 2025. واضافت عبدالخالق إن أهمية تنظيم جامعة النيل لهذا الحدث الهام دعماً لقضايا الاستدامة والمناخ في إطار دعم رؤية مصر 2050 لتغير المناخ حيث يندرج رسميًا ضمن فعاليات يوم البيئة العالمي المعتمدة على الموقع الرسمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبدعم عدد من الوزارات، وبمشاركة واسعة من المحافظين والسفراء والوزراء والخبراء والعلماء وصناع القرار وممثلي المنظمات العلمية، الدولية والمحلية المعنية بالبيئة والمناخ. وأكدت عبدالخالق أن التحديات المناخية باتت تمس مجتمعنا العربي وتهدد جودة حياة المواطنين والأجيال القادمة وهو ما يدفعنا أن نتحرك بسرعة وبمسؤولية، مشيرة إلى أن المؤتمر في هذا الصدد يبرز واحدة من أهم الجلسات الحوارية التي ستعقد بحرم جامعة النيل الأهلية بعنوان: "المدن المستدامة في المنطقة العربية من التحديات إلي الحلول" والتي نسعي من خلالها لتبادل الرؤي والأفكار حول مدن أكثر مرونة وعادلة ومستدامة.، مدن ذكية تحتضن الإنسان والبيئة معا تعيد صياغة أهدافنا من صيانة الموارد بما يحقق رؤية مصر لتغير المناخ 2050، ويخدم أهداف التنمية المستدامة. واضافت أن على صعيد آخر فقد أصبح الاقتصاد الدائري ، والذي يناقش أيضا في إحدى جلسات هذا المؤتمر، ضرورة ملحة في الانتقال الى انماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة حيث نعيد التفكير في كيفية استخدامنا للموارد ونستثمر في الابتكار والإنسان والبيئة في آن واحد، وهو ما يعكس جوهر الاقتصاد الأخضر الذي نؤمن بأهميته في مناخ مستقبل مزدهر وهو محور أحد أهم البرامج التدريبية التي تقدمها جامعة النيل بالتزامن مع انعقاد المؤتمر في نسخته الثالثة . وأشارت إلى أن فكرة تنظيم مؤتمر المناخ والبيئة لكلية التعليم المستمر بجامعة النيل الأهلية بالتعاون مع مبادرة مهندسون من أجل مصر المستدامة، تأتي إيمانا منا بأن التعليم المستمر هو جسر نحو مستقبل مستدام ولرفع الوعي البيئي لدى مختلف الأجيال الذي يعد حجر الأساس في أي تحول حقيقي، إيمانا بدور جامعة النيل الحاضن للمعرفة والعمل المجتمعي وكجسر بين البحث العلمي والواقع العملي والاقتصادي. وأكدت أن كلية التعليم المستمر بدأت في تنفيذ مخرجات جلسات المؤتمر، والبداية بتبني أول توصيتين سيتم تنفيذهم الفترة المقبلة، الأولى تنظيم دائرة مستديرة للحد من استخدام أكياس البلاستيك أحادية الاستخدام، وبحث طرق تطوير التغليف والتعبئة من خامات بيئية وصحية بديلة للبلاستيك. واضافت كما سيتم العمل علي معايير النزل البيئية التي وضعتها وزارة البيئة والتي تضع تقيما لدرجة النزل حسب مراعاتها لمعايير البيئة الي جانب تنظيم مائدة مستديرة عن قطاع السياحة تحت رعاية لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين لمناقشة فرص الاستثمار في إقامة النزل السياحي البيئي بمختلف مناطق ومحافظات الجمهورية. واوضحت أن هذه الجلسة تتبني نشر الوعي بإقامة النزل البيئية في مختلف محافظات الجمهورية، ليست فقط الساحلية أو الشاطئية المطلة على البحر وانما القاهرة والجيزة وغيرها بجانب بحث فرص استغلال المناطق الصحراوية أيضا في إقامة نزل بيئي، بما يسهم في استغلال الأراضي الصحراوية في أحداث تكامل لنشاط اقتصادي قائم على الزراعة والسياحة والبيئة. وأكدت "عبدالخالق"، أن أهداف المؤتمر، رفع الوعي العام بقضايا المناخ والبيئة، وتسليط الضوء على المشروعات والمبادرات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة بجانب إطلاق مبادرات بيئية ومجتمعية جديدة وتكريم المشاريع والأفكار التي تتماشى مع رؤية مصر لتغير المناخ. ويتضمن برنامج المؤتمر، جلسات حوارية ونقاشات متخصصة، حول آلية تعديل حدود الكربونCBAM ، لتحديد سعر عادل لانبعاثات الكربون في السلع المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي، وجلسات عن الاقتصاد الدائري، والهيدروجين الأخضر والذكاء الاصطناعي في المياه والبيئة، الي جانب معرض للأفكار والمشروعات الصديقة للبيئة وتكريم أفضل المبادرات والمشروعات.


جريدة المال
منذ 15 دقائق
- جريدة المال
«بايونيرز بروبرتيز» تعدل اسمها وتخفض رأس المال عبر إعدام أسهم خزينة
أفصحت شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، بأن الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 3 يونيو 2025 وافقت على تعديل اسم الشركة ليصبح "بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية بي آر إي جروب PRE Group"، مع تعديل المادة الثانية من النظام الأساسي لتعكس الاسم الجديد. كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال المصدر من 4.746 مليار جنيه إلى 4.712 مليار جنيه، بتخفيض قدره نحو 34.4 مليون جنيه. وتمت عملية التخفيض من خلال إعدام 7.655 مليون سهم خزينة بالقيمة الاسمية البالغة 4.50 جنيه للسهم. وشملت القرارات أيضًا تعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للشركة، بما يعكس تخفيض رأس المال وعدد الأسهم. وأصبح رأس المال المصدر بعد التخفيض 4.712 مليار جنيه موزعًا على نحو 1.047 مليار سهم، بقيمة اسمية 4.50 جنيه للسهم، بينما ظل رأس المال المرخص به دون تغيير عند 23 مليار جنيه. وأشار الإفصاح إلى أن نسبة المساهمة المصرية في هيكل الملكية المعدل بلغت نحو 70.26%، وتم سداد رأس المال بالكامل قبل التخفيض وفقًا لما تم التأشير به في السجل التجاري. تأسست شركة بايونيرز بروبرتيز عقب عملية تقسيم شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، استنادًا إلى تقييم الأصول بتاريخ 31 ديسمبر 2020، وتوزيع الحصص وفقًا لتقرير اللجنة المختصة بالهيئة العامة للاستثمار، وهو ما تم اعتماده رسميًا في عام 2021.