بعد 8 سنوات.. سلسلة جديدة للرتب والرواتب فهل ستُنصف موظفي القطاع العام؟
وبعد مرور 8 سنوات على إقرار سلسلة الرتب وبدء الأزمة المالية والاقتصادية لجأ موظفو القطاع العام إلى اللجوء إلى الإضرابات والتوقف عن العمل بهدف تحسين رواتبهم التي تآكلت مع الأزمة المالية وتأمين المتطلبات والأعباء المعيشية والاجتماعية التي تضاعفت بشكل كبير فتم اعتماد الزيادات والإضافات على الرواتب كحل مؤقت لإعادة تسيير عمل الإدارات والمرافق العامة.
وفي شباط عام 2024 طلبت الحكومة السابقة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي من مجلس الخدمة المدنية إعداد دراسة علمية للرواتب والأجور، فقدّم المجلس مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب في مطلع آب 2024 بالتنسيق والتعاون مع مسؤولين متخصصين في وزارة المالية، ومع ممثل عن مصرف لبنان، وبدعم من الاتحاد الأوروبي وخبراء دوليين ثم أعيد إدخال تعديلات على هذا المشروع في شهر كانون الأول من العام 2024.
وتضمن مشروع القانون إلغاء كل الزيادات والاضافات والتعويضات الاستثنائية التي أعطيت نتيجة الأزمة الاقتصادية منذ بداية عام 2020، واقرار مضاعفة سنوية على أساس الراتب المحدّد بموجب القوانين النافذة في العام 2017 تشمل جميع العاملين في أسلاك القطاع العام، تُعطى تدريجياً على مدى 5 سنوات من العام 2026 ولغاية العام 2030، تم تحديدها استناداً الى نسبة التضخم الحاصلة لغاية عام 2023 (التي بلغت ما يقارب ال 5700 %) بعد دراسة وتحليل عدة مقاربات مع الاحتفاظ للمتقاعد بحقّه بالمضاعفة المقرة على المعاش التقاعدي وفق القيمة عينها.
وتم اعتماد المضاعفة على مدى 5 سنوات بسبب عدم قدرة المالية العامة على تحمل الاكلاف في سنة واحدة، وتوزيعها على هذه السنوات بالتزامن مع اقرار اصلاحات مالية تساهم في استقطاب استثمارات وتفعيل مقومات الالتزام الضريبي والجباية، وتجنب أي تضخم في الكتلة النقدية، وانهيار جديد في سعر العملة.
وبعد انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وتشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور نواف سلام أعيد البحث بملف سلسلة الرتب بانتظار إقرارها، فما الذي يميزها عن السلسلة التي أقرت عام 2017 ؟
يُشير رئيس الاتحاد العمال العام الدكتور بشارة الأسمر إلى ان 'سلسلة الرتب والرواتب التي أقرت عام 2017 في جلسة مجلس الوزراء الشهيرة الني عقدت في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون أنصفت الموظفين والعمال ولم تتسبب بالانهيار الاقتصادي وخراب لبنان لأنه حينها في عام 2017 كان على الدولة 17 مليار دولار دين'، لافتا إلى ان 'بعض المرجعيات سعت إلى تحميل السلسلة وزر الانهيار الاقتصادي علما انها عمليا زادت الأعباء المالية بنسبة مليار دولار في السنة وهي ناتجة عن عدم دراسة فعلية وعملانية للواقع الضرائبي وللتحصيل الضرائبي الذي رافق هذه السلسلة.'
واعتبر الأسمر في حديث لـ 'لبنان 24' أن 'تدخل مجلس الخدمة المدنية في ما يتعلق بإعداد مشروع قانون للسلسلة هو التدخل القانوني الفعلي الوحيد والمسؤول الذي قد يؤدي إلى نتيجة في هذه المرحلة'.
ولفت إلى ان 'المشروع الذي أعدته رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي بمثابة أرضية صالحة للزيادات من الآن ولغاية عام 2030 حيث تؤدي إلى الوصول بطريقة أو بأخرى تقريبا إلى 80 بالمئة من الراتب الذي كان يتقاضاه الموظف في عام 2019 عبر ضم ما يسمى بـ 'التقديمات الشهرية' إلى صلب الراتب مع زيادات سنوية مرحلية ومقسطة إلى عدة سنوات نصل فيها إلى حدود 78 أو 80 بالمئة من أساس الراتب الذي كان يتقاضاه موظفو القطاع عام 2019 تاريخ بدء الإنهيار المالي'.
وشدد الأسمر على ان 'هذا المشروع مهم جدا وقابل للحوار وأطلقته مشموشي في مؤتمر وطني عقد في السرايا الحكومي ،وأثنى الجميع على هذه الدراسة التي قامت بها مشموشي ومجموعة من المعاونين في المصرف المركزي وفي وزارة المالية'.
وأكد ان 'هناك ضرورة لان يجتمع مجلس الوزراء ويتبنى هذه الدراسة عبر مراسيم تطبيقية او قوانين لإقرارها مع بعض التعديلات الناتجة عن حوار قد ينشأ بين مجلس الخدمة المدنية وبين بعض النقابيين المسؤولين في القطاع العام والاتحاد العمالي العام لشرح أو لتفصيل أو إضافة بعض الأمور التي نعتبرها ضرورية في سلسلة الرتب والرواتب'.
بدورها، اعتبرت رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي في تصريح مؤخراً ان تحديد الرواتب في مشروع قانون السلسلة الجديدة يكون على أسس علمية ومنصفة تُبنى على مكوّنات الإطار المرجعي للوظائف والكفايات، وما ينتج عنه من وصف وتصنيف وظيفيين للوظائف كافة، يُراعى بمقتضاه مستوى الوظيفة ومهامها ومسؤولياتها وطبيعتها وظروف العمل وبيئته ومخاطره والجهد الجسدي و/أو الذهني الذي تتطلبه، والتخصصية والمهارات التقنية والفنية، إضافة إلى المؤهلات العلمية والخبرات العملية المشترطة، والكفايات المطلوب توافرها.
إذا الجميع بانتظار الانتهاء من سلسلة الرتب والرواتب الجديدة وإقرارها علّها تُنصف موظفي القطاع العام الذين عانوا طوال السنوات الأخيرة من غبن كبير وان تكون بأقل أعباء ممكنة على خزينة الدولة كي لا يتكرر سيناريو عام 2017.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت بيروت
منذ 24 دقائق
- صوت بيروت
النفط يصعد مع التركيز على اجتماع ترامب وزيلينسكي
رافعة لضخ النفط الخام على منصة حفر في حوض بيرميان في مقاطعة لوفنغ، تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية، 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2019. رويترز ارتفعت أسعار النفط واحد بالمئة، اليوم الاثنين، بعد محادثات بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي في أعقاب قمة أمريكية روسية غير حاسمة عقدت في ألاسكا يوم الجمعة. واختتمت العقود الآجلة لخام برنت تعاملات اليوم على ارتفاع 75 سنتا أي ما يعادل 1.14 بالمئة عند 66.60 دولار للبرميل. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 62 سنتا أي ما يعادل 0.99 بالمئة إلى 63.42 دولار. وفي الأسبوع الماضي، انخفض برنت 1.1 بالمئة، بينما تراجع الخام الأمريكي 1.7 بالمئة. واجتمع ترامب وزيلينسكي اليوم الاثنين في البيت الأبيض لمناقشة سبل إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا. وفي حديثه للصحفيين في المكتب البيضاوي وبجواره زيلينسكي، عبر ترامب عن أمله في أن تفضي قمة الاثنين في نهاية المطاف إلى اجتماع ثلاثي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معبرا عن اعتقاده بأن بوتين يُريد إنهاء الحرب. وحث ترامب أوكرانيا على التخلي عن آمال استعادة شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا أو الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، ليظهر بعد اجتماعه مع بوتين يوم الجمعة توافقا أكبر مع موسكو في السعي للتوصل إلى اتفاق سلام بدلا من وقف إطلاق النار أولا. وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في بنك يو.بي.إس 'لا أحاول التكهن بالنتيجة. الآن، ينصب تركيز السوق على ما إذا كان سيُعلن عن موعد الاجتماع الثلاثي'. وقال مستشار البيت الأبيض للتجارة بيتر نافارو إن مشتريات الهند من النفط الخام الروسي تمول الحرب في أوكرانيا ويجب أن تتوقف، مما أثار المخاوف بشأن تدفقات الإمدادات. وقال نافارو 'تعمل الهند كغرفة مقاصة عالمية للنفط الروسي، إذ تحول النفط الخام المحظور إلى صادرات عالية القيمة مع منح موسكو الدولارات التي تحتاج إليها'. ويترقب المستثمرون أيضا تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول في اجتماع جاكسون هول هذا الأسبوع للبحث عن مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة. ومن ناحية أخرى، ذكر مصدر رسمي مصري اليوم الاثنين أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وافقت على اقتراح وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما مع إسرائيل يشمل إطلاق سراح نصف الرهائن المحتجزين في غزة وإطلاق إسرائيل سراح بعض السجناء الفلسطينيين.
صوت بيروت
منذ 24 دقائق
- صوت بيروت
غوغل توافق على دفع غرامة 36 مليون دولار في أستراليا.. والسبب؟
وافقت شركة غوغل، اليوم الاثنين، على دفع غرامة قدرها 55 مليون دولار أسترالي (35.8 مليون دولار) في أستراليا بعد أن وجدت هيئة مراقبة المستهلك أنها أخلت بالمنافسة من خلال دفع أموال لأكبر شركتين للاتصالات في البلاد في مقابل تثبيت تطبيق البحث الخاص بها مسبقا على هواتف أندرويد واستبعاد محركات البحث المنافسة. تزيد الغرامة من المصاعب التي تواجهها غوغل، المملوكة لشركة ألفابت، حيث حكمت محكمة في الأسبوع الماضي ضدها في دعوى قضائية رفعتها شركة إبيك جيمز، مطورة لعبة فورتنايت، والتي اتهمت غوغل وأبل بمنع متاجر التطبيقات المنافسة في أنظمة التشغيل الخاصة بهما. كما أُدرج موقع يوتيوب التابع لغوغل الشهر الماضي على قائمة منصات التواصل الاجتماعي التي يحظر فيها دخول المستخدمين تحت 16 عاما، في تراجع عن قرار سابق بإعفاء موقع مشاركة المقاطع المصورة. وفيما يتعلق بالتحالفات المناهضة للمنافسة مع شركات الاتصالات الأسترالية، قالت هيئة مراقبة المستهلك في أستراليا اليوم الاثنين إن جوجل أبرمت صفقات مع شركتي تيلسترا وأوبتوس، والتي تقاسمت بموجبها شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة معهما عوائد الإعلانات الناتجة عن البحث على المتصفح كروم التابع لجوجل على أجهزة أندرويد بين أواخر 2019 وأوائل 2021. وأضافت لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية أن شركة غوغل اعترفت بأن هذا الترتيب كان له تأثير كبير على المنافسة مع محركات البحث المنافسة، وتوقفت عن توقيع صفقات مماثلة وأنها وافقت أيضا على دفع الغرامة. وقالت رئيسة لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية جينا كاس جوتليب 'النتيجة التي تحققت اليوم… أتاحت حصول ملايين الأستراليين على خيارات بحث أكبر في المستقبل، وسمحت لمزودي خدمات البحث المنافسين بالحصول على درجة تعرض مهمة للمستهلكين الأستراليين'. وقدمت جوجل ولجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية دعوى مشتركة إلى المحكمة الاتحادية تطالب فيها جوجل بدفع غرامة 55 مليون دولار أسترالي. وقالت لجنة المنافسة والمستهلك إنه لا يزال يتعين على المحكمة أن تقرر ما إذا كانت العقوبة مناسبة، لكن التعاون بين اللجنة وغوغل ساعد في تجنب التقاضي لفترة طويلة. وقال متحدث باسم غوغل إن الشركة سعيدة بمعالجة مخاوف لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية. وأضاف المتحدث باسم الشركة 'نحن ملتزمون بتوفير المزيد من المرونة لصانعي أجهزة أندرويد لتحميل المتصفحات وتطبيقات البحث مسبقا، مع الحفاظ على العروض والميزات التي تساعدهم على الابتكار، والتنافس مع أبل، والحفاظ على انخفاض التكاليف'. وشركة غوغل هي المالكة لنظام أندرويد. وأشار متحدث باسم شركة تيلسترا لرويترز إلى بيان سابق يقول إنها وشركة أوبتوس، المملوكة لشركة الاتصالات السنغافورية، تعاونتا تماما مع لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية ووعدتا بعدم توقيع اتفاقيات مع غوغل لتثبيت منتج البحث الخاص بها مسبقا منذ عام 2024.
صوت بيروت
منذ 37 دقائق
- صوت بيروت
ارتفاع عقود القمح في باريس مدفوعة بمشتريات مصرية من القمح الفرنسي
ارتفعت العقود الآجلة لأسعار القمح في بورصة يورونكست، اليوم الاثنين، مدفوعة بأنباء عن تعاقد مصر على عدة شحنات من القمح الفرنسي. وأغلقت عقود القمح لشهر سبتمبر أيلول في بورصة يورونكست بباريس على ارتفاع 0.2 بالمئة إلى 196 يورو (228.59 دولار) للطن. واستقرت أسعار عقود ديسمبر كانون الأول، الأكثر نشاطا في بورصة يورونكست، عند 195.25 يورو للطن، لتتعافى من أدنى مستوى سجلته يوم الأربعاء عند 194.25 يورو. وكان جهاز مستقبل مصر، المشتري الحكومي للحبوب في مصر، قد وافق على شراء نحو 200 ألف طن من القمح الفرنسي في صفقات خاصة أُبرمت في الآونة الأخيرة. وقال متعاملون إن مصر ربما حجزت أكثر من 400 ألف طن من فرنسا خلال الأسبوعين الماضيين. وفي حين أن الضغوط الناجمة عن التوقعات بمحاصيل وفيرة ما زالت تلقي بظلالها على أسواق القمح، فإن الدافع لإغلاق مراكز بيع كبيرة في عقود يورونكست الآجلة لشهر سبتمبر أيلول قد ساعد الشهر السابق على تعويض ما كان خصما كبيرا مقارنة بشهر ديسمبر كانون الأول. وقال أحد متعاملي العقود الآجلة 'لا تزال يورونكست تجد دعما من علاوات الأسعار في السوق الفعلية، مع استمرار الطلب الفوري على ما يبدو'. وحقق موسم الحصاد في ألمانيا تقدما سريعا بفضل الطقس المشمس والجاف الأسبوع الماضي وفي مطلع الأسبوع بعد أن تسببت الأمطار المتكررة سابقا في تأخير العمل وإلحاق أضرار بالجودة. وقال أحد المتعاملين البولنديين إن حصاد بولندا قد انتهى بنسبة 80 بالمئة تقريبا.
