إيران وباكستان.. طموحات اقتصادية تصطدم بتحديات جيوسياسية
يتشارك البلدان حدوداً يزيد طولها عن 900 كيلومتر، ويكمل كل منهما الآخر في العديد من القطاعات الاقتصادية، خصوصاً الطاقة، وهو ما يفترض أن يكون داعماً كبيراً لزيادة التبادلات التجارية.
لكن على أرض الواقع يختلف الوضع، إذ لا يزال التبادل التجاري بين البلدين ضمن نطاق ضيق جداً، في وقت تدخل على الخط العديد من العوامل التي تعيق تطوير هذه العلاقات.
توقيع 12 اتفاقية بين إيران وباكستان
جاءت زيارة الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إلى باكستان بدعوة من رئيس الوزراء شهباز شريف، حيث جرى توقيع نحو 12 اتفاقية تعاون في مجالات مختلفة.
بزشكيان شدد على أن الهدف الرئيسي يتمثل في رفع قيمة التبادل التجاري بين البلدين إلى 10 مليارات دولار سنوياً، وهو هدف أكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحق دار على إمكانية تحقيقه، معتبراً أن "باكستان تقف إلى جانب إيران في تحقيق هذا الهدف المشترك".
هذا التصريح لم يكن الأول من نوعه، إذ ورد الرقم في تصريحات إيرانية سابقة. ففي أبريل 2024، كشف الرئيس السابق إبراهيم رئيسي، الذي توفي في حادث تحطم طائرة مروحية، عن خطط لـ"تعزيز التفاعلات الاقتصادية إلى مستوى 10 مليارات دولار"، مضيفاً خلال زيارته باكستان، أن هذا الهدف "يمكن تحقيقه بالتأكيد".
تحديات مباشرة أمام الوصول إلى هذا الرقم
لكن تحقيق هذا الهدف يصطدم أولاً بضرورة زيادة الحركة التجارية بنسب يصعب تحقيقها على المدى القريب.
بحسب بيانات وزارة التجارة الباكستانية، سجل حجم التبادل التجاري في 2019 (آخر سنة نُشرت فيها البيانات)، نحو 537.3 مليون دولار. أي أن التجارة البينية يفترض ارتفاعها 1760% لتصل إلى المبلغ المحدد.
التدقيق في الأرقام يظهر عائقاً جديداً، فبحسب البيانات ذاتها، صدرت باكستان ما قيمته 4.6 مليون دولار فقط إلى إيران خلال ذلك العام، وهو انخفاض عن مستويات 2017 التي سجلت 26 مليون دولار.
لم تنكر الوزارة وجود تحديات أمام التجارة الثنائية، إذ أرفقت مع البيانات بنداً خاصاً عددت فيه بعض العوائق مثل غياب القنوات المصرفية، وجود عوائق غير جمركية تتمثل في ضريبة الطرق الباهظة وضريبة الحمولة على الشاحنات الباكستانية، بالإضافة إلى رسوم باهظة تفرضها إيران على صادرات المواد الغذائية.
رغم أن هذه الأرقام تعود لعام 2019، فإن بيانات أحدث تكشف أن التفاوت لا يزال قائماً بشكل كبير. إذ يشير "مرصد التعقيدات الاقتصادية" إلى أن إيران صدرت إلى باكستان ما قيمته 943 مليون دولار في 2023، شكل النفط والغاز والمشتقات النفطية نحو 60% منها، في حين أن باكستان صدرت بضائع قيمتها 9.9 مليون دولار في العام ذاته، غالبيتها آليات تُستخدم في عمليات البناء والتشييد.
لا يوجد تفاصيل بشأن الاتفاقيات الموقعة بين البلدين خلال زيارة بيزشكيان الأخيرة، لكنها شملت مذكرات تعاون في مجال النقل والترانزيت، بالإضافة إلى التعاون التجاري والاقتصادي، وهما مجالان يندرجان تحت العوائق التي حددتها الوزارة.
أبرز أسباب التقارب بين البلدين
تكرار التصريحات الإيرانية بشأن زيادة التبادل التجاري، والتي لاقت دعماً من الطرف الآخر، توحي بأن هناك إرادة بتعزيز العلاقات التجارية، ولو لم تصل إلى هذه الأرقام في المراحل الأولى.
يرى الخبير بمجال الطاقة والأستاذ الزائر في جامعة "جورج ميسون" أمود شكري، أن محاولات تحسين العلاقات تعود بدرجة رئيسية إلى "التحديات الأمنية المشتركة، ولاسيما نشاط المجموعات المسلحة على الحدود".
وأضاف في تصريحات لـ"الشرق"، بأن طهران ترى في هذا التقارب فرصة لـ"تأمين حدودها الشرقية، كما يوفر قنوات بديلة لتصدير الطاقة، وهو أمر حيوي في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة بفعل العقوبات".
يوفر تعميق الانخراط مع باكستان لإيران من حيث المبدأ، سوقاً أكثر استقراراً لتصدير النفط والغاز، والأهم "بوابة استراتيجية إلى جنوب آسيا، تساعدها على مواجهة عزلتها الدولية" وفق شكري، مضيفاً أن تعزيز التقارب يمكن أن يفتح الباب أمام "الالتفاف على العقوبات الأميركية عبر آليات المقايضة أو التعامل بالعملات المحلية".
أما إسلام آباد، فتسعى بحسب شكري إلى "إيجاد حلول لعجزها المزمن في الطاقة، وتنويع علاقاتها التجارية بعيداً عن الشركاء التقليديين مثل الولايات المتحدة والهند"، ما يعزز استقلالها الاستراتيجي.
لم يختلف فريدريك شنايدر، زميل بارز في "مجلس الشرق الأوسط للشؤون العالمية" في تحليله لأسباب التقارب. إذ اعتبر أن أسباب التقارب الأخير "مزيج من العوامل الجيوسياسية والاقتصادية".
وأضاف في تصريحات لـ"الشرق" أن إيران "تواجه ضغوطاً اقتصادية حادة بسبب العقوبات الغربية، وتستعد لاحتمال فرض عقوبات إضافية إذا ما تم تفعيل آلية سناب باك" (إعادة فرض العقوبات التي أقرها مجلس الأمن ورفعت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015).
التوترات الجيوسياسية قد تعود بعد هدوء مؤقت
أما ما خص الأسباب السياسية، فرأى شنايدر أنه رغم استمرار وقف إطلاق النار بعد الحرب المفاجئة التي شنتها إسرائيل على إيران، فإن "أياً من القضايا الجوهرية لم تحل، كما أن المحادثات النووية تبدو متوقفة بشكل دائم، ما يعني أن تصعيداً جديداً شبه حتمي"، وبالتالي هناك حاجة لتنويع الشركاء التجاريين.
أما على الجانب الباكستاني، فعلى الرغم من أن الاقتصاد يبدو مستقراً بعد أن حصلت الحكومة على حزمة دعم من صندوق النقد الدولي العام الماضي، وتلقيها مراجعة إيجابية أولى في مايو، إلا أن "أمامه طريقاً طويلاً، وتحسين العلاقات الاقتصادية الثنائية مع إيران يُعد مكسباً سهلاً"، وفق شنايدر.
وتماماً كإيران، تواجه باكستان نزاعاً مجمداً مع الهند. فرغم التوصل لوقف النار، لكن نزاع إقليم كشمير لم يُحل، ما يجعل "نشوب صراع مستقبلي أمراً مرجحاً".
ولفت إلى أن المصالح الاستراتيجية بين البلدين متقاربة في كثير من الجوانب، إذ يواجهان "حركة انفصالية عابرة للحدود على حدودهما المشتركة. ويحتاج الطرفان إلى تنويع شراكاتهما الاستراتيجية تحسباً لتصعيد مستقبلي محتمل".
تحديات خارجة عن إرادة البلدين
رغم ذلك، فإن لائحة التحديات أمام البلدين لترسيخ هذا التعاون تطول، والكثير منها خارجة عن إرادة البلدين.
أبرز هذه التحديات تتمثل في العقوبات الأميركية المفروضة على طهران، بحسب رئيس تحرير موقع "الإندبندنت الأردية" بكر عطياني.
وأوضح في تصريحات لـ"الشرق"، أن باكستان تتخوف من قانون "كاتسا" (مواجهة خصوم أميركا من خلال العقوبات)، والذي يسمح لواشنطن بفرض عقوبات على أي دولة تتعامل تجارياً مع إيران، ما قد "يؤثر على المعاملات المالية في باكستان وعلى حركة التجارة الباكستانية في العالم".
التجارة الحدودية بين البلدين تواجه عوائق أخرى، في مقدمتها المشكلات الأمنية على الحدود، والبنية التحتية الضعيفة جداً في هذه المناطق، بالإضافة إلى عمليات التهريب، وفق عطاني، لافتاً إلى تقارير تشير إلى أن نحو 40% إلى 50% من التجارة الحدودية غير رسمية.
نبه عطاني المقيم في باكستان، إلى أن سردية تطوير العلاقات تعود إلى سنوات طويلة، فـ"الحديث عن الاتفاقيات الثنائية بدأت عام 1999، وتم بلورتها والسير بها ببطء". وحتى بعد زيارة رئيسي، "تم افتتاح سوقين بين البلدين، لكنها أسواق صغيرة جداً لا يمكن تسميتها تجارة حرة بين البلدين في هذه المناطق".
خط الأنابيب أبرز الأمثلة على آثار العقوبات الأميركية
يرسم خط أنابيب الغاز بين باكستان وإيران أوضح صورة عن تأثير العقوبات الغربية عموماً والأميركية خصوصاً. فهذا الخط الذي بدأ تصوره الأولي في 1995 بعد التوقيع على الاتفاقية الأولية، لم يتم افتتاحه حتى الآن.
يبلغ طول خط الأنابيب نحو 2750 كيلومتراً، وكان مشروعاً مشتركاً بين كلّ من إيران والهند وباكستان. انسحبت الهند منه عام 2009 بعد توقيعها اتفاقاً مع الولايات المتحدة عام 2008 لشراء معدات نووية.
من جهتها، أكملت إيران بناء خطوط الأنابيب الواقعة على أراضيها بحلول 2011 باستثمار قدره مليارا دولار، في حين لا يزال الجزء الباكستاني غير مكتمل لحد كبير بسبب المخاوف من العقوبات الأميركية، ما دفع إيران بالتهديد إلى اللجوء للتحكيم الدولي.
ويرى شكري في هذا السياق، أن "العقبات المستمرة، منها نقص الطاقة داخل إيران، والتوترات الجيوسياسية، والأثر المثبط للعقوبات، تجعل تدفق الغاز فعلياً أمراً غير مرجح في المدى القصير".
وأضاف الخبير في مجال الطاقة أنه "على الرغم من استمرار المشاورات الثنائية وتصوير الجانبين للمشروع باعتباره ذا أهمية استراتيجية، فإن التردد في التنفيذ لا تزال السمة الأبرز للمشروع"، معتبراً أن مستقبل الخط "سيعتمد على القدرة على تجاوز القيود العملية والضغوط السياسية الخارجية، ما يجعل تحقيقه أمراً غير مضمون في الوقت الراهن".
روسيا والصين تزيدان من تعقيد المشهد
لا تقتصر التحديات على الملفات الثنائية، بل تمتد إلى شبكة أوسع من العلاقات والتحالفات الدولية المؤثرة على الطرفين، فإيران وباكستان لديهما علاقات متشابكة مع كلّ من روسيا والصين، في حين أن باكستان تُعتبر حليفة مباشرة للولايات المتحدة الأميركية. واللافت أن توقيع المذكرات مع إيران، جاء بعد أيام من اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، يتضمن أيضاً "تطوير احتياطيات النفط الضخمة لديها".
هذا التشابك يزيد من تعقيدات العلاقة بين البلدين والولايات المتحدة. ويرى شنايدر في هذا الإطار أن البلدين يُعدان ركيزة لمبادرة "الحزام والطريق" الصينية، معتبراً أن أولويات واشنطن تتمثل في "تعطيل الممر الاقتصادي الصيني"، وإذا رأت أن باكستان هي "الحلقة الأضعف في هذه المعادلة، فقد تمارس عليها مزيداً من الضغط من خلال عقوبات اقتصادية".
قد تتغاضى الولايات المتحدة عن خطط تعزيز العلاقات بين إيران وباكستان، ولكنه احتمال ضعيف وفق شنايدر، الذي رجح أن تمارس واشنطن ضغوطاً "اقتصادية ودبلوماسية، وربما محاولات تغيير النظام بشكل مباشر أو غير مباشر في إيران وربما في باكستان"، ما قد يؤدي إلى "زعزعة استقرار المنطقة بأسرها".
ونبه إلى أن الضغط قد يدفع باكستان إلى "الارتباط بشكل أوثق بالحلفاء الآسيويين المحتملين أكثر من الولايات المتحدة، فتقرر الاصطفاف معهم".
أما الرضوخ للضغط الأميركي، فقد "يخلق توترات داخلية هائلة وربما اضطرابات شعبية قد لا تستطيع الحكومة تحملها".
ورأى أن "هناك معسكرين يبرزان، أحدهما تقوده الولايات المتحدة والآخر تقوده الصين. وفي حين أن إيران ثابتة في أحد المعسكرين، فإن موقعي باكستان والهند في حالة تقلب"، مضيفاً: "إذا استمرت الاتجاهات طويلة المدى الحالية، فسوف تنتهي باكستان في النهاية بعلاقة قوية مع الصين وإيران".
أما شكري، فاعتبر أن الكثير من أوجه التعاون الراهنة "ذات طابع تكتيكي يمليه الاحتياج الفوري"، ولكنها توحي بـ"إمكان حدوث إعادة تموضع طويل الأمد".
وأوضح أنه "مع استثمار كل من طهران وإسلام آباد قدراً ملحوظاً من الجهد السياسي في تعزيز الثقة والتعاون المؤسسي، يبدو أن الشراكة مهيأة لتتجاوز الحسابات قصيرة المدى، إذا استمرت الاتجاهات الحالية".
ملفات داخلية أكثر تعقيداً وحساسية
وإذا كانت الضغوط الدولية تشكل تحدياً مشتركاً، فإن الملفات الداخلية لا تقل تعقيداً في صياغة سياسة البلدين تجاه بعضهما البعض.
واعتبر عطياني أن "باكستان حليفة للولايات المتحدة"، ولكن هناك بعض الملفات السياسية الشائكة التي قد تدفعها إلى التعاون مع إيران.
من هذه الملفات "نشاط الهند في إيران ضد باكستان"، مشيراً إلى أن البلاد "تصنف الهند في العقيدة العسكرية بأنها عدو"، بالإضافة إلى ميناء تشابهار الذي ساهمت الهند في تطويره لمنافسة ميناء جوادر الباكستاني والذي ساهمت الصين في تطويره، ناهيك عن "حضور جيش تحرير بلوشستان على الطرف الإيراني من الإقليم" الذي تصنفه إسلام آباد تنظيماً إرهابياً، وهو ملف أدى في 2024 إلى تبادل للقصف بين إيران وباكستان.
بالإضافة لذلك، فإن إيران التي ينص دستورها على مبدأ "تصدير الثورة" تُتهم بتمويل ودعم جماعات مسلحة داخل باكستان، على غرار "لواء زينبيون" والذي شارك في القتال إلى جانب إيران في سوريا، ما فاقم التوترات بين البلدين.
توضح مؤشرات عدّة أهمية تطوير العلاقة بين البلدين، خصوصاً وسط ملفات شائكة ومعقدة بين الجانبين، لكن الظروف الجيوسياسية قد تحتم على باكستان اختيار طرف في هذه المعادلة.
وبحسب السياق التاريخي ونسب التجارة بين الجارتين خلال السنوات الماضية، والتوترات الجيوسياسية، فإنها على الأرجح لن تختار أن تكون في الصف الإيراني والمراهنة بإغضاب الولايات المتحدة، على الأقل في الوقت الحالي، وتحديداً بعد الخلاف بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء ناريندرا مودي، بعدما ضاعف الرسوم الجمركية على الهند لشراء نفط روسيا، ما قد يشكل فرصة لا تعوض أمام إسلام آباد لزيادة علاقاتها الاقتصادية مع واشنطن.
"لقراءة المقال الأصلي، اضغط هنا."
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
بـ «السوسيولوجيا» تحكم الشعوب
عُيّن السيد علي أردشير لاريجاني أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وبدأ عمله بزيارة العراق الذي يعرفه جيداً، فقد ولد في النجف في عام 1957، والتحق بالثورة الإيرانية، وأصبح له ولإخوته الأشقاء مناصب مختلفة في أعلى الهرم السياسي، إلا أن علي لاريجاني بعد أن قضى 12 عاماً كرئيس لمجلس النواب الإيراني، وفي أثناء عمله ذاك مرَّر كما يقول مناوئو صفقة 2015 بين الدول الخمس، وبين إيران، حول المشروع النووي الإيراني، ومن وقتها فقد علي لاريجاني المكانة التي كانت له، واعتبر من المشكوك في ولائهم للثورة، وبالتالي حرم من الترشيح لانتخابات 2021 لرئاسة الجمهورية، ولم يستطع أيضاً أن يرشّح نفسه للبرلمان من جديد، فأصبح في السنوات الأربع الماضية في الظل. القرار بعودته من جديد كأمين المجلس الأعلى للأمن القومي، إشارة إلى أن هناك تغييراً في سياسة إيران تجاه المنطقة، ولكن هل هذا التغيير إيجابي، أم أنه مسايرة للتغيرات التي حدثت بعد حرب الاثني عشر يوماً بين إيران وإسرائيل؟ وأيضاً خروج سوريا مما عرف بمحور المقاومة، وخسارة فادحة في غزة لـ«حماس»، كذلك تضاؤل «حزب الله» في لبنان! الرأي العام اللبناني، وكثير من السياسيين، لم يكونوا متحمسين لحضور السيد لاريجاني إلى بيروت، وحتى زيارته إلى العراق ما يتمخض منها غير اتفاق حدودي لا أكثر. في لبنان سبق زيارة السيد لاريجاني عدد من التصريحات النارية لعدد من السياسيين الإيرانيين، حول أهمية بقاء السلاح في يد «حزب الله»! في وقت لاحق بدأت تسريبات تقول بأن تلك التصريحات هي مجرد نصائح تقدمها الجمهورية الإسلامية إلى لبنان، والمعروف أن «حزب الله» ما زال تحت الهيمنة الإيرانية. لاريجاني رجل الصفقات ربما قدم إلى بغداد وبيروت لجس النبض، ومعرفة اتجاه الريح في العاصمتين، وربما إشارة أيضاً إلى التغيير في بوصلة طهران، تجاه الصراع الواسع في الشرق الأوسط، ربما أصبحت طهران بعد حربها المباشرة مع إسرائيل، تعيد حساباتها، وإعادة السيد علي لاريجاني الذي يتكلم العربية بطلاقة، ربما من أجل بناء علاقات جديدة تحفظ لطهران احترامها، إلا أن البعض يرى أن أي جهود تبذلها طهران اليوم، هي في الوقت الضائع، فقد انتهت حرب في غزة بكارثة بعد أن أصبحت قاعاً صفصفاً، وبعد أن قُتل وجُوّع مئات الآلاف من الفلسطينيين، كما أن خسارة «حزب الله» أمام إسرائيل في حرب 2023 واضحة لقيادة «حزب الله»، وأيضاً للقيادة الإيرانية في طهران. ما بقي من أذرع إيرانية في المنطقة هو الحوثي البعيد جغرافياً، وتأثيره هامشي. فزيارة السيد لاريجاني إلى بيروت، التي استقبلت بكثير من الجفاء في الإعلام اللبناني، ولدى كثير من القوى السياسية اللبنانية، هي محاولة لرأب الصدع، فهل يقوم لاريجاني بإقناع «حزب الله» بالتخلي تدريجياً عن سلاحه والاندماج في المشروع اللبناني الجديد، أم أنه سوف يشجع «حزب الله» على الاحتفاظ بسلاحه، ومن ثم المغامرة في صراع مع الدولة؟! قبول الدولة اللبنانية استقبال لاريجاني قد يفهم منه أنه قد قدم للتهدئة، وهذه أخبار سارة، فرجل الصفقات ربما يستطيع أن يركب صفقة جديدة في منطقة سياسية صعبة. لا بد أنه يعرف، وأيضاً من أرسله، أن قرار توحيد السلاح في لبنان وحصره في الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية، هو قرار نهائي لا رجعة عنه، وهو قرار لبناني، مؤيد من قوى عالمية، وعربية من أجل استقرار لبنان. كان من المناسب أن يقدم ملف للسيد لاريجاني فيه بعض الصور للمهجرين اللبنانيين في شوارع بيروت قادمين من الجنوب بعشرات الآلاف، وكان أيضاً من المناسب أن يحمل هذا الملف صور المغادرين عجلاً من الضاحية الجنوبية، بعد كل تهديد إسرائيلي بضرب بعض المباني هناك، ربما هذه الصور تذكر السيد علي لاريجاني بأن الواقع يختلف عن الشعارات، وهو واقع ربما يستطيع أن يفهمه السيد علي لاريجاني! المشروع العابر للحدود الذي روج له في العقود الأربعة الأخيرة، وصل إلى نهايته وحتمية دروس التاريخ، وتطور الشعوب، تقرر أن الحكم بالآيديولوجيا لم يعد له مكان في التطور الإنساني، تحكم الشعوب بالسوسيولوجيا، أي أن يقدم لها العمل والأمل والأمن، إذا فقدت هذه الثلاثية، فإن أي كلام وشعارات لا يمكن أن تعوض الأمل والأمن والعمل. حسناً تفعل إيران بالنظر إلى الداخل الإيراني؛ لأنه مرتبك على أقل تقدير، ومفردات هذا الارتباك يعرفها كثير من الإيرانيين، وخاصة من هم في السلطة، وربما عليهم أن يتفرغوا لإيجاد حلول لها.
الشرق الأوسط
منذ 6 ساعات
- الشرق الأوسط
إيران تقلّل من «سناب باك»... وتحتفظ بحق الرد
حاولت إيران التقليل من تفعيل آلية «سناب باك» التي تتيح العودة التلقائية إلى فرض العقوبات الدولية على إيران، على خلفية برنامجها النووي، ما لم يتم التوصل إلى حلّ دبلوماسي للملف بحلول نهاية أغسطس (آب). وقال عضو لجنة «المادة 90 من الدستور» في البرلمان الإيراني، حسين علي حاجي دليغاني، إن تفعيل آلية «سناب باك» ضد إيران لن يكون له تأثير جديد على الاقتصاد الإيراني، واصفاً هذا الإجراء بأنه لا يتعدى «سلاحاً بلا رصاص»، وله بُعد نفسي أكثر من كونه عملياً. ونقلت وكالة «تسنيم»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، عن حاجي دليغاني، أن هذه الآلية التي يسعى لتفعيلها كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا، استُخدمت سابقاً للضغط على اقتصاد إيران، لكنها أطلقت كل رصاصاتها، ولم يعد لديها أي قدرة إضافية لإحداث ضرر جديد. وبموجب القرار «2231»، الذي يتبنّى الاتفاق النووي، والذي تنقضي مفاعيله في أكتوبر (تشرين الأول)، يمكن لأي طرف موقّع عليه إعادة فرض العقوبات. ولا يمكن للصين أو روسيا منع الخطوة. ويتطلّب القرار من جميع أعضاء الأمم المتحدة اتخاذ «كل التدابير اللازمة» لفرض حظر تخصيب اليورانيوم والقيود على الصواريخ الباليستية. وأوضح أن إعادة تفعيل القرارات لن تضيف شيئاً جديداً، إذ إن معظم بنودها المتعلقة بحظر بعض الأنشطة النووية أو بالقيود على المؤسسات المصرفية والدفاعية قد نُفذت منذ سنوات، فيما لا تتضمّن أي حظر على صادرات النفط أو الدواء. وشدد النائب على أن تأثير هذه الآلية قد يقتصر على الجانب النفسي وإثارة قلق البعض، داعياً إلى مواجهة ذلك من خلال التوعية والإعلام لطمأنة الرأي العام، لكنه شدد على أن إيران تحتفظ بخيار الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) إذا اقتضت الضرورة، لافتاً إلى أن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد عُلّق بدرجة كبيرة. في المقابل، قالت الصين، الجمعة، إنها تعارض مساعي تفعيل آلية «سناب باك». وقال الناطق باسم «الخارجية الصينية»، لين جيان، إن بلاده تلتزم دائماً بحلّ القضية النووية الإيرانية عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية السلمية، مشيراً إلى أنها «تعارض» التلويح بالعقوبات. وذكرت «الخارجية الصينية»، في بيان، أن التعليق جاء رداً على استفسار «وكالة الصحافة الفرنسية» حول موقف بكين من إعلان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن بلاده تعمل مع الصين وروسيا لتجنّب إعادة تفعيل الأوروبيين العقوبات التي خُفّفت بعد اتفاق عام 2015، مقابل فرض قيود على برنامج إيران النووي. المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية يتوسط نواباً إيرانيين خلال زيارتهم منشأة طهران للأبحاث النووية (البرلمان الإيراني) وهدّد وزراء خارجية الترويكا الأوروبية، هذا الأسبوع، بتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات التي كانت جزءاً من اتفاق عام 2015 الدولي، وذلك في رسالة مشتركة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومجلس الأمن الدولي. وأفادت المجموعة في الرسالة بأنها «ملتزمة باستخدام جميع الأدوات الدبلوماسية المتاحة لضمان عدم تطوير إيران سلاحاً نوويّاً» ما لم تمتثل طهران للمهلة النهائية، في نهاية أغسطس الحالي. وأضافوا أنهم عرضوا على إيران تمديداً محدوداً، كي يتسنى إجراء مفاوضات مباشرة بينها وبين الولايات المتحدة، لكن طهران لم ترد حتى الآن على هذا العرض. وقال وزراء الخارجية؛ الألماني يوهان فاديفول، والفرنسي جان نويل بارو، والبريطاني ديفيد لامي: «أوضحنا أنه ما لم ترغب إيران في التوصل إلى حلّ دبلوماسي قبل نهاية أغسطس 2025، أو لم تغتنم فرصة التمديد»، فإن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث «مستعدة لتفعيل آلية (سناب باك)». وفي وقت لاحق، حذّر لامي، في مقابلة صحافية، من أن «الكرة الآن في ملعب إيران». وقال لصحيفة «جويش نيوز»: «ظلّت المملكة المتحدة واضحة منذ وقت طويل بأن البرنامج النووي الإيراني يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين». المرشد الإيراني يلتقي مع مسؤولين ويبدو خلفه بزشكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ورئيس القضاء غلام حسين محسني إجئي (أ.ب) وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني: «إذا حصل ذلك فسيكون سلبيّاً (...) سنحاول منعه». وتابع: «إذا لم ينجح ذلك وطبّقوها (تفعيل آلية العقوبات) فلدينا أدوات للردّ. سنتحدث عنها في الوقت المناسب». وقال عراقجي إن العودة إلى العقوبات ستكون خطوة «سلبية»، لكنه أشار إلى وجود «مبالغة» في العواقب الاقتصادية المتوقعة. وبعث عراقجي برسالة إلى الأمم المتحدة الشهر الماضي، ذكر فيها أن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث لا تملك الشرعية لإعادة تفعيل آلية العقوبات. وردّاً على ذلك، كتب الوزراء الثلاثة، في رسالتهم التي بعثوا بها الثلاثاء، أنه «لا أساس» لما ورد في رسالة عراقجي. وأثار التحذير الأوروبي مخاوف داخلية في إيران. وصرّح مسؤول إيراني رفيع لصحيفة «تلغراف» البريطانية، من طهران: «لا تملك الجمهورية الإسلامية القدرة المالية أو العسكرية لتحمل إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة. وهذا سيدفع الشعب إلى الاحتجاج مرة أخرى، وقد يكون الوضع مختلفاً هذه المرة». وأكّد مسؤول إيراني آخر: «هذه العقوبات أكثر تدميراً من الحرب». مضيفاً: «طلب مجلس الأمن القومي الأعلى من المكتب الرئاسي إيجاد طريقة لإجراء محادثات قبل فوات الأوان».
الشرق الأوسط
منذ 6 ساعات
- الشرق الأوسط
الجيش الأميركي يتكيّف في بغداد مع «حرب محتملة»
تتجه القوات الأميركية في العراق إلى إعادة تموضع جديدة للتكيف مع تهديدات متزايدة بين إيران وإسرائيل، في حين لم يسمع الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، «أجوبة مريحة» من بغداد عن طلب مساعدة لـ«ضبط الحدود في حالة الحرب». وحسب مصادر موثوقة، فإن إعادة التموضع لا تعكس تغييرات طارئة على اتفاق مبرم بين واشنطن وبغداد لسحب مئات الجنود في سبتمبر (أيلول) 2025، والبقية بحلول نهاية العام التالي، فيما يُرجح أن تضمن العلاقة الاستشارية الجديدة، بعد الانسحاب، بقاء قوات أميركية في العراق. قال مسؤول أميركي، طلب التحفظ على اسمه، لأنه غير مخول بالتصريح، إن واشنطن لا تجري تغييرات جوهرية على وجودها في العراق، وإن الحوادث المتوقعة خلال الأشهر المقبلة ستكون في إطار الاتفاق الأمني الموقع مع حكومة محمد شياع السوداني في سبتمبر 2024. إلا أن المسؤول الأميركي كشف لـ«الشرق الأوسط» عن إعادة تموضع جديدة للقوات الأميركية بين قواعدها في المنطقة. وقال إن «العملية ليست على نطاق واسع، لكنها تستجيب بدقة لخريطة مخاطر أمنية في جغرافية جديدة في العراق ومحيطه». ورفض المسؤول التحدث عن طبيعة المخاطر الأمنية الجديدة ومواقعها المحتملة، إلا أن مصادر سياسية تحدّثت عن تلقي أطراف عراقية إشارات من طهران خلال الأسابيع الماضية بخصوص احتمالية اندلاع مواجهة جديدة مع إسرائيل والولايات المتحدة، لكنها مترددة في التفاعل مع الجموح الإيراني. وكانت «الشرق الأوسط» قد كشفت مطلع أغسطس (آب) الحالي عن رسالة إيرانية إلى قادة فصائل عراقية تطلب منهم ممانعة نزع السلاح والاستعداد لمواجهة جديدة. ويبدو أن خطط إعادة التموضع التي بلغت مرحلة متقدمة، وفق المسؤول الأميركي، تتكيف مع التحركات الإيرانية الأخيرة على المستويين السياسي والميداني، لا سيما محاولات «إعادة تشكيل القدرات العسكرية»، وبالتزامن، كانت «كتائب حزب الله» تجري تحضيرات «قبل تصعيد أمني وعسكري داخلي أو خارجي»، وفق وثيقة داخلية مسربة في 27 يوليو (تموز). مدربون من «التحالف الدولي» داخل قاعدة «عين الأسد» في العراق (سينتكوم) خلال الأسابيع الماضية، شهدت قاعدة «عين الأسد»، غرب بغداد، عمليات نقل وخزن لمعدات عسكرية أميركية. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن «معدات لوجيستية ثقيلة تم رزمها وخزنها في القاعدة، في حين جرى نقل تقنيات عسكرية دقيقة، مثل أجهزة كشف مبكر ورادارات، إلى مواقع أخرى»، يعتقد أنها قواعد في المنطقة. من الصعب التحقق من الوجهة التي نُقلت إليها المعدات، إلا أن مصادر تحدثت عن نقلها مع قوات أميركية إلى قواعد في المنطقة، في إطار تحركات منظمة للجيش الأميركي. ومن المرجح أن تكون هذه العمليات جزءاً من خطط إعادة التموضع التي تحدّث عنها المسؤول الأميركي، لا سيما مع نقل معدات حيوية في المواجهات التي تعتمد على الدفاعات الجوية. في المقابل، أكد مسؤول عراقي رفيع، لـ«الشرق الأوسط»، أن «جدول الانسحاب الأميركي، وفق الاتفاق المبرم مع الحكومة العراقية، لم يتغير كما لم يَجرِ الاتفاق على تسريعه في ضوء الاضطرابات الحاصلة في المنطقة». وقال المسؤول: «حتى حرب الـ12 يوماً لم تُغير بنود الاتفاق وتوقيتاته». وحسب المسؤول، الذي طلب التحفظ على اسمه، لأنه غير مخول بالتصريح، فإن «الجانب العراقي لم يتسلّم إدارة قاعدة (عين الأسد)، وما جرى فيها خلال الأسابيع الماضية، مجرد عمليات فنية لا تتضمن تسريعاً للانسحاب». واستبعد مستشار سياسي عراقي، مُطّلع على نقاشات تتعلّق بالانسحاب قوات «التحالف الدولي»، أن يصل الأميركيون في هذه اللحظة المضطربة إلى قناعة راسخة بمغادرة نهائية للبلاد. وقال إن «العراق لم يعد يُمثل للأميركيين فرصة استراتيجية مغرية، لكنهم يرونه منطقة تأثر جيوسياسي في النزاع الإقليمي مع إيران، وهو ضروري بهذا المعنى». الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني يُلوّح بيده في أثناء مغادرته قبر زعيم «حزب الله» السابق حسن نصر الله ببيروت (أ.ب) وبينما يبدو الأميركيون يضغطون سياسياً على بغداد لمنع تشريع قانون «الحشد الشعبي» ومراقبة تفاصيل العلاقة مع طهران من كثب، يواجه الإيرانيون صعوبات في استنهاض الحليف «الرسمي» في مكاتب الحكومة العراقية. في لحظة اختلال الموازين بين واشنطن وطهران في ملعب النفوذ العراقي. لم يسمع الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني «أجوبة مريحة» من المسؤولين الحكوميين الذين التقاهم في بغداد أخيراً، بعدما اقترح المساعدة في ضبط الحدود المشتركة. وأساس الطلب الإيراني، وفق مصادر موثوقة، هو معطيات قدمتها طهران بشأن الحرب الأخيرة مع إسرائيل أفادت بأنها تحققت من حالات تسلل لأشخاص ومعدات وتقنيات عبر الحدود إلى الداخل الإيراني قبل حرب الـ12 يوماً وخلالها. وحسب المصادر، فإن لاريجاني لم يكن سعيداً بما سمعه في بغداد عن أن «العراق الرسمي غير قادر على القيام بمهمة فشلت فيها إيران نفسها، بما تملك من قدرات عسكرية واستخبارية». ونقلت أيضاً أن «بغداد لا تمتلك القدرات التي تنتظرها طهران». وكان لاريجاني ومستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، قد وقّعا، يوم 11 أغسطس، مذكرة تفاهم لـ«ضبط الحدود ومنع التهريب والتسلل»، ما أثار تحفظات أميركية. ودافع الأعرجي عن المذكرة حين التقى، السبت، القائم بالأعمال الأميركي في العراق، السفير ستيفن فاجن، قائلاً إن العراق ينطلق في سياساته من مصالحه الوطنية العليا، ويتصرف بوصفه دولة مستقلة ذات سيادة. وتُحاول بغداد اكتشاف نفسها وقدراتها، إذ تواجه ضغطَين هائلَين من واشنطن وطهران، لكن كفة «واشنطن راجحة هذه المرة»، خصوصاً أن لاريجاني لم يحصل على وعود من العراق الرسمي بشأن ما سيفعله في الحرب المرتقبة، ما يُعزز فرضية مقلقة تتعلق بمشاركة صريحة وجماعية من فصائل موالية.
