وزير العدل: سأقوم بدراسة التشكيلات القضائية بكل جدية ومسؤولية
وقال في بيان: "إذ أجدّد ثقتي الكاملة بأن المجلس أنجز هذه التشكيلات باستقلالية ووفق معايير موضوعية بعيدًا عن أي محاصصة أو اعتبارات غير قضائية، فإنني أحيّي أعضاء المجلس على جهدهم المتواصل وعلى مثابرتهم في إنجاز هذه المهمة حتى خلال أيام العطل الرسمية".
اعتبر أن هذه الخطوة تشكّل محطة أساسية في مسار تعزيز استقلالية القضاء وتفعيل العمل القضائي، بما يرسّخ سيادة القانون وثقة المواطنين بالمؤسسات القضائية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
LBCI
منذ 11 دقائق
- LBCI
اتصال بين الرئيسين عون والسيسي... وهذا ما تم التشديد عليه
تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون. وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي أن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، حيث أكد الرئيسان حرصهما على مواصلة دفع التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ولاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين. وأضاف السفير محمد الشناوي، أن الاتصال تطرق إلى تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل تحقيق التهدئة وخفض التصعيد بالمنطقة، حيث أكّد السياسي دعم مصر الراسخ لسيادة لبنان وسلامة ووحدة أراضيه، ورفضها القاطع لأي انتهاكات تمس السيادة اللبنانية. كما جدّد الرئيس المصري الإعراب عن دعم مصر لجهود المؤسسات الوطنية اللبنانية في تحقيق الأمن والاستقرار داخل لبنان، مشدداً على حرص مصر على المساعدة في جهود الحكومة اللبنانية في إعادة الإعمار، وهو ما ثمنه الرئيس اللبناني. وأشار إلى أن الاتصال تطرق إلى مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث شدد الرئيسان على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء العدوان الإسرائيلي، وضمان دخول المساعدات الإنسانية العاجلة، فضلاً عن الإفراج عن الرهائن والمحتجزين، وسرعة البدء في عملية إعادة إعمار القطاع، وأكدا كذلك على الموقف الثابت لمصر ولبنان في دعم الشعب الفلسطيني، وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة، ورفض تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم.
الميادين
منذ 44 دقائق
- الميادين
انقسامات إسرائيلية حادة: تجميد إقالة المستشارة القانونية وإبعاد إدلشتاين عن لجنة الأمن
قالت "هيئة البث" الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، إن "المحكمة العليا أصدرت أمراً مؤقتاً، بتجميد قرار الحكومة، بإقالة المستشارة القضائية، وستبقى في منصبها حالياً، ولن يُعيَّن بديلاً عنها". وفي التفاصيل، وافقت الحكومة الإسرائيلية، في وقت سابق من اليوم، بالإجماع، على اقتراح الوزير ياريف ليفين، بإنهاء ولاية المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، على الفور. وتعليقاً على قرار إقالة المستشارة القضائية، قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان: "لو أن حكومة التهرّب من الخدمة العسكرية كانت تقاتل من أجل أمن الدولة، كما تقاتل ضد المستشارة القضائية، لما كان السابع من أكتوبر ليحدث". ويعود القرار إلى قضايا خلافية عديدة بين غالي والحكومة الإسرائيلية، ونتنياهو على وجه الخصوص، أبرزها الخلاف حول التعديلات القضائية، وقرار إقالة رئيس "الشاباك" أوائل العام الحالي. يُذكر أن "المحكمة العليا" الإسرائيلية، كانت قد أبلغت الحكومة، مسبقاً، بأن أي عملية إقالة للمستشارة القضائية قد تُعدّ "غير مناسبة قانونياً"، وإن صدور القرار فعلياً سيدفعها لإصدار أمر قضائي بحظر التنفيذ. اليوم 17:40 اليوم 09:02 على صعيد آخر، قرّرت لجنة "الكنيست"، اليوم أيضاً، إقالة يولي إدلشتاين من رئاسة لجنة الخارجية والأمن، وأوصت بتعيين بوعز بيسموت بدلاً منه. وسيُعرَض القرار، في وقت لاحق، على لجنة الخارجية والأمن للموافقة النهائية. صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية قالت إن القرار جاء بسبب رفض إدلشتاين تمرير قانون يعفي "الحريديم" من الخدمة. وفي أول تعليق على القرار، قال رئيس حزب "معسكر الدولة" الإسرائيلي، المعارض بيني غانتس، إنه "من العار إقالة إدلشتاين لأسباب سياسية". يشار إلى أنّ إدلشتاين كان له موقف مخالف لنتنياهو بشأن التعديلات القضائية، حيث أنه كان معارضاً للسير بالقانون من دون الحوار مع المعارضة، وهو ما كان يرفضه رئيس الحكومة الإسرائيلية. وفيما يتعلق بقانون التجنيد، يريد أدلشتاين قانوناً موثوقاً يفرض تجنيد "الحريديم" بصرامة، حيث رفض الأخير الخطة التي تنص على زيادات تدريجية في التجنيد، وصرّح بأنه لا يقبل تمرير القانون إلا إذا ضمَّ عقوبات مالية وشخصية فعالة لمن يتهرب من الخدمة العسكرية، بينما يسعى نتنياهو إلى تأجيل هذا القانون، أو تمريره بصيغ ليّنة لتفادي انفصال الأحزاب الحريدية عن الائتلاف.
الميادين
منذ ساعة واحدة
- الميادين
إدارة ترامب تشترط على الولايات الأميركية عدم مقاطعة شركات "إسرائيل" لتلقي تمويل الطوارئ
أعلنت الوكالة الاتحادية الأميركية لإدارة الطوارئ، نقلاً عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنّ الولايات والمدن الأميركية لن تتلقى تمويلاً مخصصاً للاستعداد للكوارث الطبيعية إذا قاطعت شركات إسرائيلية. وأوضحت الوكالة أنّ على الولايات الإقرار صراحة بأنها "لن تقطع علاقاتها التجارية مع الشركات الإسرائيلية تحديداً" كشرط أساسي للحصول على الأموال. وذكرت الوكالة، في 11 إشعاراً متعلقاً بالمنح اطلعت عليها وكالة "رويترز"، أنّ هذا الشرط ينطبق على ما لا يقل عن 1.9 مليار دولار تعتمد عليها الولايات لتغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ، ورواتب مديري الطوارئ، وأنظمة الطاقة الاحتياطية، ونفقات أخرى. اليوم 19:13 اليوم 18:01 ويُعد هذا الإجراء أحدث مثال على استخدام إدارة ترامب التمويل الاتحادي المنتظم كأداة لتعزيز أجندتها السياسية، بما يشمل فرض التزامات على الولايات تتعلق بموقفها من "إسرائيل". وفي وقت سابق، طالبت الوكالة الولايات "بإنفاق جزء من أموال مكافحة الإرهاب الاتحادية لمساعدة الحكومة على تنفيذ حملات اعتقال المهاجرين، في انسجام مع أولويات إدارة ترامب". وتأتي هذه الخطوة في سياق سياسات ترامب الداعمة لـ"إسرائيل"، والتي اتّخذت طابعاً عقابيّاً ضد أي جهة رسمية أو مدنية تُظهر معارضة علنية للاحتلال أو تتبنى مواقف مناصرة للقضية الفلسطينية. وسبق لترامب أن اتخذ مواقف مشابهة، أبرزها تهديد الجامعات الأميركية بقطع التمويل الفيدرالي عنها إذا لم تتخذ إجراءات صارمة ضد الحملات الطلابية المؤيدة لفلسطين، وعلى رأسها حركة المقاطعة BDS، بذريعة "معاداة السامية".
