إلى أكثر من 2000 يورو شهريًاقانون جديد يرفع رواتب المجندين في ألمانيا
وبحسب ما أفادت به مجلة "دير شبيجل" الإخبارية التي اطلعت على مسودة قانون الخدمة العسكرية الجديد، فإن الراتب وفقًا لقانون الرواتب الاتحادي سيكون أعلى بكثير من الرواتب الحالية التي يتقاضاها من يؤدون الخدمة العسكرية طوعًا. ومن المقرر أن يتجاوز صافي الراتب في الخدمة الجديدة مبلغ 2000 يورو شهريًا.
أما بخصوص مدة الخدمة العسكرية الأساسية، فتذكر المسودة فقط أنها "ستُحدد بشكل موحد"، لكن بحسب ما هو متداول، فإنها ستبلغ مبدئيا ستة أشهر كحد أدنى.
ووفقًا لما ورد في تقرير "دير شبيجل"، فإن القانون يمنح الحكومة الاتحادية إمكانية"استدعاء المواطنين للخدمة العسكرية الإلزامية بموافقة البرلمان الألماني في حال اقتضت الضرورة على صعيد سياسة الدفاع"، ولم تؤدِّ التدابير التحفيزية إلى اجتذاب عدد كافٍ من المتقدمين طوعًا.
وتنص المسودة على أن الاستدعاء سيكون ممكنًا"إذا اقتضت الأوضاع السياسة الدفاعية زيادة عاجلة في حجم القوات المسلحة، لا يمكن تحقيقها على أساس طوعي". ومن المقرر عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء نهاية أغسطس/آب المقبل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
ترامب: مجلس النواب يُصوت قريباً على قانون يعزز ريادة أمريكا في الأصول الرقمية
قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن مجلس النواب سيصوت قريباً على مشروع قانون يهدف إلى تعزيز ريادة بلاده في قطاع الأصول الرقمية. وذكر "ترامب" في منشور عبر "تروث سوشيال" الثلاثاء، أن هذا القانون المقترح سوف يجعل أمريكا تتفوق على الصين وأوروبا وجميع الدول الأخرى "بسنوات ضوئية" في هذا المجال. وأوضح أن الأصول الرقمية هي المستقبل، داعياً كافة نواب الحزب الجمهوري إلى التصويت لصالح مشروع القانون الذي وصفه بالعبقري. وأضاف أن مشروع القانون يُعد جزءًا من استراتيجية "أمريكا أولاً"، وأن الولايات المتحدة تقود العالم، وقطاع الأصول الرقمية بفارق كبير عن الدول الأخرى. وتابع أن إدارته ستتعاون بجدٍ مع مجلسي النواب والشيوخ على إقرار مزيد من التشريعات في هذا الشأن.
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
المجلس الأوروبي يفرض عقوبات على 8 أفراد وكيان إيراني
أعلن المجلس الأوروبي اليوم (الثلاثاء)، فرض عقوبات على 8 أفراد إيرانيين، وكيان إيراني، عازياً ذلك إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، والقمع العابر للحدود. وأكد المجلس في بيان نُسب إلى المعنيين بالعقوبات ارتكاب انتهاكات بالوكالة عن أجهزة الدولة الإيرانية خارج إيران، لا سيما عمليات إعدام خارج نطاق القضاء بإجراءات موجزة وتعسفية، بالإضافة إلى حالات اختفاء قسري لأشخاص يُعتبرون معارضين أو منتقدين لإيران، موضحاً أن العقوبات الجديدة تستهدف أعضاء في السلك القضائي الروسي الذين لعبوا دوراً رئيسياً في اضطهاد الناشط أليكسي جورينوف. ولفت البيان إلى أن المستهدفين بالعقوبات يخضعون لتجميد الأصول ويُحظر على مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي تقديم أموال لهم. وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد قال إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا «الترويكا الأوروبية»، ستقوم بتفعيل «آلية الزناد»، العودة السريعة لعقوبات الأمم المتحدة على إيران بحلول نهاية أغسطس القادم إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نووي قبل ذلك، موضحاً قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل أن فرنسا وشركاءها لهم الحق في إعادة فرض العقوبات العالمية في مجالات الأسلحة والنظام المصرفي والمعدات النووية، وهي عقوبات تم رفعها قبل عشر سنوات. يذكر أن آلية الزناد، أو «سناب باك»، فرضها الاتحاد الأوروبي على إيران قبل عشر سنوات ضمن نص قرار مجلس الأمن رقم 2231 المرتبط بالاتفاق النووي، وتتيح هذه الآلية إعادة فرض العقوبات الأممية ضد إيران تلقائياً في حال حدوث «عدم امتثال جوهري» من جانبها لالتزاماتها، دون الحاجة إلى تصويت أو توافق داخل مجلس الأمن. بالمقابل، يرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في لقاء مع رؤساء البعثات الأجنبية لجوء أوروبا لاستخدام آلية الزناد «أكبر خطأ»، فيما اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي تهديد الدول الأوروبية بتفعيل آلية الزناد هو «إجراء سياسي يهدف إلى المواجهة مع إيران». أخبار ذات صلة
العربية
منذ 3 ساعات
- العربية
رئيس الوزراء الفرنسي يستعد للإعلان عن خطة شاملة لخفض العجز في الميزانية
يعلن رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، اليوم الثلاثاء عن خطة مالية شاملة تهدف إلى خفض العجز الكبير في ميزانية الدولة، في خطوة قد تشعل مواجهة سياسية جديدة داخل البرلمان الفرنسي، وسط مؤشرات على أزمة ثقة متصاعدة. وسيُفصّل بايرو حزمة إجراءات مالية تُقدّر بـ 40 مليار يورو لعام 2026، تشمل خفضًا كبيرًا في الإنفاق وزيادة الضرائب، في محاولة لتقليص العجز إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، انخفاضًا من 5.4% متوقعة في عام 2025. وتواجه الخطة تواجه تحديات سياسية حادة، في ظل غياب الأغلبية البرلمانية للحكومة في الجمعية الوطنية، ما يعزز المخاوف من تصويت جديد بحجب الثقة، شبيه بذلك الذي أطاح بسلفه ميشيل بارنييه في ديسمبر الماضي بعد تأجيل تقديم ميزانية 2025. وتأتي هذه الإجراءات بينما تشهد أسواق السندات الفرنسية توترات متزايدة، حيث ارتفعت تكاليف الاقتراض وتجاوز العائد على السندات الفرنسية لأجل خمس سنوات نظيره الإيطالي لأول مرة منذ 20 عامًا، ما يعكس تراجع ثقة المستثمرين. كما تتزامن الأزمة السياسية مع تباطؤ اقتصادي ملحوظ، إذ تشير التقديرات إلى أن نمو الاقتصاد الفرنسي سيكون دون متوسط منطقة اليورو هذا العام، في ظل تراجع الثقة لدى المستثمرين والأسر، نتيجة الغموض حول سياسات الضرائب والإنفاق.
