رئيس الوزراء الفرنسي يستعد للإعلان عن خطة شاملة لخفض العجز في الميزانية
وسيُفصّل بايرو حزمة إجراءات مالية تُقدّر بـ 40 مليار يورو لعام 2026، تشمل خفضًا كبيرًا في الإنفاق وزيادة الضرائب، في محاولة لتقليص العجز إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، انخفاضًا من 5.4% متوقعة في عام 2025.
وتواجه الخطة تواجه تحديات سياسية حادة، في ظل غياب الأغلبية البرلمانية للحكومة في الجمعية الوطنية، ما يعزز المخاوف من تصويت جديد بحجب الثقة، شبيه بذلك الذي أطاح بسلفه ميشيل بارنييه في ديسمبر الماضي بعد تأجيل تقديم ميزانية 2025.
وتأتي هذه الإجراءات بينما تشهد أسواق السندات الفرنسية توترات متزايدة، حيث ارتفعت تكاليف الاقتراض وتجاوز العائد على السندات الفرنسية لأجل خمس سنوات نظيره الإيطالي لأول مرة منذ 20 عامًا، ما يعكس تراجع ثقة المستثمرين.
كما تتزامن الأزمة السياسية مع تباطؤ اقتصادي ملحوظ، إذ تشير التقديرات إلى أن نمو الاقتصاد الفرنسي سيكون دون متوسط منطقة اليورو هذا العام، في ظل تراجع الثقة لدى المستثمرين والأسر، نتيجة الغموض حول سياسات الضرائب والإنفاق.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
إسرائيل وصراع الهوية بين مسارين
تنقسم دول العالم إلى ثلاثة أقسام من حيث الاعتراف بها كدول، حيث تعترف الأمم المتحدة بـ193 دولة، كما أن هناك حوالى عشر دول ذات اعتراف محدود مثل كوسوفو وتايوان وغيرها، وهناك دولتان فقط بعضوية غير كاملة «صفة مراقب» وهما الفاتيكان أو (الكرسي الرسولي) وفلسطين. وقد منحت منظمة التحرير الفلسطينية صفة مراقب منذ العام 1974، وصولاً لمنح دولة فلسطين العضوية نفسها في نوفمبر من العام 2012، وذلك رداً على تعثّر عملية السلام وللإسهام في دعم الشعب الفلسطيني لتحقيق مصيره، وصوت حينها أكثر من 70% من الدول مع القرار. لكن كانت دائماً الدول الداعمة للحق الفلسطيني هي الدول العربية والإسلامية بطبيعة الحال، وبدعم من آسيا وأفريقيا وأمريكيا اللاتينية، دون اعتراف أوروبي وغربي تحديداً وذلك لعيون إسرائيل. لكن العقد الماضي شهد زيادة مضطردة في اعتراف الأوروبيين بفلسطين، حيث كانت السويد أول دولة منضوية تحت الاتحاد الأوروبي تعترف بفلسطين في 2014، وسبقتها دول أوروبية لم تنظم للاتحاد حينها مثل التشيك والمجر وبولندا وبلغاريا، لكن الحرب الأخيرة التي اشتعلت في السابع من أكتوبر 2023، دفعت المزيد من الأوروبيين للاعتقاد بأن حل الدولتين هو الحل الوحيد لوقف نزيف هذا الصراع. وبالتالي قامت إسبانيا وإيرلندا والنرويج بالاعتراف بدولة فلسطين العام الماضي، مما مثّل إيذاناً ببدء دخول أوروبا الغربية في طابور المعترفين بحقوق الفلسطينيين بدولة وإن كان الجميع لا يتطرق إلى حدود تلك الدولة. ولا شك أن تزايد أعداد الدول التي تعترف بفلسطين مثّل ضغطاً سياسياً متزايداً على إسرائيل، كما أن اعتراف الأمم المتحدة سمح لفلسطين بالانضمام للمحكمة الدولية في 2015 مما منحهم فرصة فتح تحقيقات بالمجازر الإسرائيلية. أدوات إسرائيل كانت محدودة في تصديها للضغط السياسي من جرّاء الاعتراف بفلسطين عبر بيانات شجب أو تضييق مادي على الفلسطينيين، بالإضافة لممارسة بعض الضغوط لمنع دول من الاعتراف بفلسطين، لكن هدفها الإستراتيجي كان مسار قضم الأرض وتغيير واقع الأرض. حيث كان المقترح دولة على مساحة 22% من مساحة فلسطين التاريخية، وذلك في خطاب أريحا 1965، واليوم لم يتبقَ من المساحة تلك إلا نصفها وبشكل مقسم يسهم التوسع الاستيطاني ونقاط التفتيش في جعله يبدو على الخريطة جزراً متفرقة. لكن قضم الأرض دون تهجير الفلسطينيين بلا عودة يغّير الجغرافيا لا الديموغرافيا، ويجعل تحول اليهود إلى أقلية في دولتهم مسألة وقت حيث لا يتكاثرون بكثافة العرب، وهذا الأمر هو ما سعى لحله رابين في اتفاق أوسلو 1993، فصحيح أنه أراد أن يُذكر في التاريخ بأنه رجل سلام، لكنه أيضاً نظر لحل الدولتين على أنه السبيل لدولة يهودية تتفادى أي تحدٍ ديموغرافي مستقبلي. وهذا ما يجعل نتنياهو يوغل في استغلال هدية السنوار لكي يوصل الفلسطينيين لأمر من أمرين؛ إما الموت جوعاً في فلسطين، أو الموت بعد الرحيل عنها دون رؤية شجر زيتونها مجدداً، وبالتالي قتل مشروع الدولة الفلسطينية كسبيل نحو هوية يهودية للدولة لا تثريب عليها ديموغرافيا في المستقبل. لكن صبر الغرب قبل غيره بدأ ينفد من سياسات نتنياهو، خاصة التجويع وقتل الأطفال الباحثين عن الحد الأدنى للزاد في غزة، ولم يعد يحتمل أي زعيم غربي ضغط الصور التي تبثها الشاشات، ويأتي اليوم تحرك مهم من فرنسا، حيث أعلن ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين في الجمعية العمومية سبتمبر المقبل. كما دعا أكثر من ثلث نواب مجلس العموم البريطاني رئيس الوزراء كير ستارمر للاعتراف بدولة فلسطين، وهو ما يبدو أنه أمر سيقوم به وما إرجاؤه إلا تجنباً لغضبة من الرئيس ترمب الذي ينوي زيارة المملكة المتحدة سبتمبر المقبل. وعليه يدرك الفلسطينيون كما لا يدرك غيرهم، أن الإسرائيليين ومنذ إنشاء الحركة الصهيونية في القرن التاسع عشر، يعيشون صراعاً حول التاريخ والهوية، ويروجون لسردية تسعى لإلغاء التاريخ الفلسطيني تماماً. لكن كل هذه الضغوط السياسية المتزايدة على إسرائيل، تمنح الفلسطينيين الفرصة الأخيرة ليبينوا للعالم أنهم موحدون نحو دولة جامعة لكل الفلسطينيين، ولا تمثل تهديداً لإسرائيل كذلك، وتجنباً لسيناريو قد يمثل الحلقة الأخيرة في مسلسل سنوات الفرص الضائعة. أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
"انس الأمر".. ريال مدريد يرفض مساواة فينيسيوس بمبابي
وجه ريال مدريد صفعة جديدة لنجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي يطالب براتب يساوي ما يتقاضاه زميله الفرنسي كيليان مبابي، إذ طلب منه "نسيان" هذه الشروط أو الرحيل بعيداً عن النادي. وتوقفت مفاوضات ريال مدريد مع النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور بعدما كانت تسير بسلاسة، وذلك إثر اشتراط اللاعب البرازيلي راتباً عالياً يساوي مرتب زميله كيليان مبابي، وهو الأمر الذي ترفضه إدارة النادي. رياضة ريال مدريد يهاجم فينيسيوس: "موهوم" سيضيع ماله ويصبح فقيراً ووفقاً لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية يوم الأحد فإن المفاوضات بين الطرفين تجمدت حالياً، إذ تم مخالفة الاتفاق السابق والذي ينص على وضعه في المركز الثاني في قائمة أجور لاعبي الفريق من خلال متغيرات وبنود مبنية على الأداء، إلا أن اللاعب البرازيلي رفض ذلك. وواصلت: تغير موقف فينيسيوس من القبول إلى الرفض وتمسك بمطالبته بالحصول على الأجر الأعلى، وهو الأمر الذي يرفضه الرئيس فلورنتينو بيريز الذي طلب من الإدارة الرياضية إيقاف عملية التجديد. وأتبعت: أصبح بيريز يفكر جدياً ببيع عقد فينيسيوس جونيور الذي ينتهي عقده مع النادي في صيف 2027 والتعاقد مع الهداف النرويجي إيرلنغ هالاند، فجمع الأخير مع مبابي في خط هجوم ريال مدريد أحد أحلام الرئيس فلورنتينو. ويحصل كيليان مبابي، المنتقل بشكل مجاني العام الماضي من باريس سان جيرمان، على 31.5 مليون يورو سنوياً مع ريال مدريد، بينما يتقاضى فينيسيوس 21 مليوناً.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
تخصيص الرياضة السعودية.. إنجاز ومورد
بعد عدد من المناقشات والمحادثات التي تواصلت منذ أكثر من اثنتي عشرة سنة، حيث كان من المقرر أن يتم اعتماد مشروع خصخصة الأندية الرياضية في وطننا الحبيب بشكل رسمي منذ ذلك الوقت، أعلن ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، ويجيء هذا المشروع وفقاً لرؤية المملكة 2030 فيما يخص القطاع الرياضي، الذي يستهدف بناء قطاع رياضي متحرك وفعَّال، من خلال تنشيط القطاع الخاص ومنحه الفرصة للمساهمة في التنمية المستدامة للقطاع الرياضي، بغية إحراز التميز والريادة على مستوى المنتخبات الوطنية والأندية الرياضية السعودية في جميع المجالات، كما أنه سيعطي نقلة غير مسبوقة في الرياضة السعودية، وسيقوم بالتأثير في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى مساهمته في زيادة معدل النمو الاقتصادي والسياحي. إن مشروع سمو ولي العهد استند على معايير رائعة من نوعها، قد لا يمكن رؤيتها في مشاريع رياضية في بعض الدول، حيث إن المشروع سينقل ملكية الأندية من مؤسسات حكومية إلى شركات متخصصة واستثمارية يملكها عدد من رجال الأعمال المستثمرين كما هو شأن الأندية الأوروبية، بحيث تقوم الشركة المستحوذة على ملكية النادي بتكليف مجلس إدارة يتألف من سبعة أعضاء، خمسة منهم من ذوي الاختصاصات القانونية والاقتصادية والمالية والاستثمارية والإدارية، حيث سيتم تكليفهم من قبل الشركة، وهذا من دون أدنى شك سيساند وسيدعم النادي بكوادر متخصصة يتصفون بالكفاءة العالية، بالإضافة إلى عضوين يتم انتخابهم من الجمعية العمومية للنادي، ويكون فيهم رئيس النادي المنتخب. يعتبر التخطيط الاستراتيجي مرتكزاً رئيسياً لتطوير أي قطاع رياضي، إذ يشكل خطة بعيدة الأمد تعتمد عليها كل الخطط، فمشروع سمو ولي العهد لم يكن بعيداً عن ذلك التخطيط الاستراتيجي، فالمشروع تكوّن من ثلاثة أهداف إستراتيجية، وهي إيجاد فرص نوعية وبيئة محفزة للاستثمار في القطاع الرياضي، من أجل إحراز اقتصاد رياضي مستدام، كما أن رفع مستوى أسلوب العمل الاحترافي والحوكمة الإدارية والمالية في الأندية الرياضية سيساهم في صناعة الريادة والتميز الرياضي، علاوة على رفع مستوى الأندية السعودية وتطوير بنيتها التحتية، لتقديم أجمل الخدمات للجماهير الرياضية، ما ينعكس بشكل إيجابي على تحسين تجربة الجمهور. تخصيص الرياضة السعودية.. خطوة سعودية ابتكرها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، صاحب الرؤية الملهمة، تحسب لبلادنا اهتمامها بالقطاع الرياضي، ضمن سعيها لاستئناف الدور ولمستقبل أكثر إشراقاً، فمرحباً بانضمام المستثمرين إلى رحلة التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة.
