صالون حنان يوسف يناقش إعلان الحرب بين الحقيقة والتزييف في عصر الذكاء الاصطناعي

تحت عنوان «إعلان الحرب بين الحقيقة والتزييف»، انعقدت فعاليات دورة يونيو 2025 من
أخبار ذات صلة
4:36 مساءً - 20 يونيو, 2025
5:30 مساءً - 24 يونيو, 2025
12:50 صباحًا - 25 يونيو, 2025
3:29 مساءً - 23 يونيو, 2025
شهد اللقاء نقاشات معمّقة وتحليلات متعددة الجوانب حول تأثير إعلام الحروب على المجتمع ومستقبل المصداقية في ظل التطور التكنولوجي و
مفهوم إعلام الحروب.. بين الماضي والحاضر
استعرض المشاركون خلال النقاش جذور مفهوم «إعلام الحرب»، الذي يعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية حيث برز دور المراسل الحربي المكلف بنقل وقائع الحروب.
وفي حديثه، أشار الدكتور علي عواض، أستاذ الإعلام بالجامعة اللبنانية، إلى التحولات التي طرأت على هذا المفهوم في العصر الحديث مع ظهور تحديات جديدة مثل استهداف الإعلاميين في مناطق النزاعات، مما أبرز أهمية دراسة الوضع القانوني لهم وضمان حمايتهم وحقوقهم في ظل المخاطر المتزايدة.
الذكاء الاصطناعي ودوره السلبي في تضليل الحقائق
تناول اللقاء دراسة مقدمة من
وأشار الدكتور نادر محمد، منسق الصالون الثقافي، إلى أن الدراسة ركزت على مدى تأثير هذه التقنية الحديثة على مصداقية الإعلام، خاصة في ظل الاستخدام غير الواعي لمنصات التواصل الاجتماعي من قبل الأفراد، مما أسفر عن تزايد ظاهرة «المعلومات المغلوطة» وانتشار الإشاعات.
استراتيجيات التأثير الإعلامي في زمن الحروب
استعرض الصحفي محمد الهواري عدة تقارير دولية حول طبيعة تغطية الإعلام خلال الحروب، مشيراً إلى وجود أطر خفية تسعى إلى تقسيم العالم العربي وزيادة مشاعر الكراهية من خلال وسائل الإعلام.
كما سلط الضوء على الدور المتنامي للخلايا الإلكترونية والذباب الإلكتروني في التلاعب بالرأي العام واستهداف المحطات الإعلامية لتدمير مصداقيتها، وأكد الهواري أن الواقع يتطلب إعادة صياغة مفهوم الحقيقة ومواجهة الانعزال الرقمي الذي يعاني منه المواطن العربي.
الإعلام كنموذج للتربية والوعي
من جانبه، قدم الإعلامي السوداني صلاح غريبة نموذجاً لتغطية الإعلام للحرب السودانية والتي وصفها بأنها شهدت تزييفاً متعمداً للحقائق بهدف إثارة العواطف الشعبية وتشويه الواقع.
وأضاف أن السبيل لتجاوز هذا الواقع يكمن في نشر ثقافة التربية الإعلامية وتعليم الجمهور كيفية التمييز بين الأخبار الصادقة والمضللة.
البعد النفسي والإنساني لحرب التزييف
في سياق متصل، تحدثت الدكتورة رباب الشيشتاوي، الخبيرة النفسية، عن التأثير النفسي السلبي الناجم عن التزييف الممنهج للمعلومات وكيف يمكن حماية المواطن العربي نفسياً عبر تعزيز دوره كمتلقٍ واعٍ تساهم مؤسسات التنشئة الاجتماعية في تحصينه ضد حملات التضليل والتشويه.
رؤية شاملة لمواجهة التزييف الإعلامي
اختتمت
اللحظة الختامية.. أجواء من الحماس والتفاؤل
في ختام الفعالية، عُرِض جانب من التراث الفني والثقافي العربي أثناء الاحتفالات برأس السنة الهجرية. شاركت الفنانة ندى المنسي بأداء أغنية «طلع البدر علينا»، وسط أجواء تفاعلية أضافت لمسة خاصة للحفل واختزلت رسالة الصالون في جمع الجمهور حول قيم الأمل والعمل والتعاون لمواجهة تحديات الحاضر.
بواسطة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 4 ساعات

• نافذة على العالم

أخبار السياسة : قانون الإيجار القديم أمام مجلس النواب الاثنين لمناقشته وإقراره

الجمعة 27 يونيو 2025 02:50 مساءً نافذة على العالم - يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن: مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى إن أزمة السكن وما تولّد عنها من اختلالات في العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، تُعد من أبرز الأزمات الاجتماعية التي شهدها المجتمع المصري خلال العقود الماضية. وقد جاءت هذه الأزمة نتيجة ظروف دولية ومحلية استثنائية، فُرضت على الدولة إبان الحرب العالمية الثانية، وما أعقبها من اضطرابات سياسية واقتصادية واجتماعية، انعكست بآثارها على مختلف مناحي الحياة، وفي مقدمتها قطاع الإسكان، الذي مثّل أحد أوجه المعاناة الكبرى لدى فئات واسعة من المواطنين. وإزاء تلك الظروف الطارئة، تدخل المشرع آنذاك بإصدار تشريعات استثنائية هدفت إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على نحو يُحقق الحماية للمستأجرين من التشريد، ويضمن الحد الأدنى من الاستقرار الاجتماعي، فصدرت قوانين عدة متتالية، واكبها تعديلٌ بعد آخر، ابتغاء التوفيق بين مقتضيات الواقع ومتطلبات الحماية المؤقتة، بيد أن تلك القوانين، ورغم مسوّغاتها، قد استمرت سارية لعقود طويلة، دون مراجعة شاملة تُعيد التوازن لعقود الإيجار، بما أفضى إلى تراكم خلل هيكلي في هذه العلاقة، تفاقمت معه الإشكالات العملية، وتعارضت المراكز القانونية، واضطربت الموازين العقدية، وتعطلت إرادة الأطراف في تنظيم علاقتهم. ويمثّل القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، أحد أبرز ملامح التدخل التشريعي الاستثنائي الذي طبع العلاقة الإيجارية بطابع الجمود والانغلاق لعقود متتابعة، إذ تضمّن من الأحكام ما أدى إلى تعطيل حرية التعاقد، وتقييد سلطة المالك في إدارة ملكه، والحد من مظلة الحماية القانونية التي يقرها الدستور لحق الملكية الخاصة. وذكرت اللجنة أن القانون رقم 49 لسنة 1977 جاء في سياق اجتماعي واقتصادي مضطرب– ليضع قواعد استثنائية حاكمة لهذه العلاقة، كان من أبرزها الامتداد القانوني التلقائي لعقود الإيجار بعد انتهاء مدتها الأصلية، وانتقال هذا الامتداد إلى ورثة المستأجر دون حد زمني، وكذلك تثبيت الأجرة عند قيمة ثابتة (رمزية) لا تتماشى مع تغيرات الواقع الاقتصادي ومقتضيات السوق؛ فلم يُراع القانون –في أغلب أحكامه– تطور الظروف أو مبدأ التوازن بين مصلحة الطرفين، وإنما انحاز لمبدأ الحماية المطلقة للمستأجر، وإن جاء ذلك في وقت كانت فيه الدولة تسعى لحماية السلم الاجتماعي تحت وطأة أزمة سكنية حادة. غير أن استمرار العمل بهذه الأحكام، دون مراجعة تشريعية جادة، ترتب عليه ترسيخ أوضاع غير متوازنة، أخلّت بحقوق المُلاّك، وعرقلت حركة الاستثمار العقاري، وأفقدت العقار السكني قيمته الاقتصادية، وهو ما أكدته أحكام المحكمة الدستورية العليا، التي قضت في أكثر من مناسبة بعدم دستورية بعض مواد هذا القانون، لكونها تنطوي على تقييد غير مبرر لحرية التعاقد، وإهدار للملكية الخاصة، وإخلال بمبدأ المساواة. كما حمل القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، نموذجًا بارزًا أيضاً لهذا التدخل الاستثنائي، إذ نص في الفقرة الأولى من المادة (18) منه على أنه: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد..."، وهي القاعدة التي مثّلت امتدادًا قانونيًا لعقود الإيجار دون تحديد أجل معين، استجابة لاعتبارات اجتماعية وواقعية كانت تتطلبها ظروف تلك المرحلة. وأضاف التقرير :إنّ ما حدا بالمشرع حينها إلى إقرار هذا الامتداد، هو اختلال التوازن بين المعروض من الوحدات السكنية والطلب عليها، إلا أن هذا الامتداد، الذي لم يكن مؤبدًا في ظاهره، انقلب في التطبيق العملي إلى تأبيد فعلي، لا سيما بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، التي لا تخضع لواقعة الوفاة كمُحدّد طبيعي لانقضاء العلاقة الإيجارية، بما يُعد إهدارًا لمبادئ العدالة والتوازن بين الحقوق والالتزامات. وقد تدخلت المحكمة الدستورية العليا -لتُعيد ضبط هذه العلاقة- في حكمها الصادر بجلسة 5 مايو 2018، في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية، فقضت بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) المشار إليها، فيما تضمنه من إطلاق الامتداد القانوني لعقود الإيجار ليشمل الأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، تأسيسًا على أن هذا الامتداد يؤيّد العلاقة العقدية ويخل بحقوق الملكية، تعارضاً مع الدستور. وبناءً على هذا الحكم، صَدَر القانون رقم 10 لسنة 2022، لتنظيم إنهاء العلاقة الإيجارية مع الأشخاص الاعتبارية غير السكنية، وأتاح مهلة انتقالية لتوفيق الأوضاع، مراعيًا في ذلك ما خلّفته جائحة كورونا من آثار اقتصادية بالغة، وما فرضته من ضرورة قانونية مُلحة تقتضي إعادة التوازن التشريعي بصورة عاجلة. وبقيت الوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية خاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 – المشار اليه – دون أي تغيير لأى من النصوص القانونية الاستثنائية الواردة به، والتي منها ما جاء في صدر مادتيه (1 و2) ( [1] من عدم زيادة الأجرة السنوية للأماكن السكنية على 7% من قيمة الأرض والمباني المقدرة بثمن المثل عند الترخيص، دون وضع آلية لمراجعة هذه التقديرات أو إعادة تقييمها بمرور الزمن. وذكرت اللجنة أن هذا التحديد الجامد ادى إلى تثبيت الأجرة القانونية عند حدود دنيا لا تتناسب مطلقًا مع التغيرات الاقتصادية المتلاحقة، ولا مع قيم العقارات السوقية، ولا مع تكاليف صيانة المباني وإدارتها، فظلّت العلاقة الإيجارية محكومة بثوابت اقتصادية تجاوزها الواقع، وانقطعت الصلة بين الأجرة واعتبارات العرض والطلب، ما أخل إخلالًا جسيمًا بحقوق المؤجرين، وانعكس سلبًا على قيمة الثروة العقارية في الدولة. وقد كان هذا التجميد في تقدير الأجرة –دون ربطها بمعايير متغيرة أو مؤشرات اقتصادية مرنة– أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بجلسة 9 نوفمبر 2024 إلى القضاء بعدم دستورية المادتين سالفتي الذكر، لما فيهما من إخلال بحق الملكية، ومخالفة لمبدأ العدالة التعاقدية، وإهدار لمبدأ المساواة، الأمر الذي أوجب التدخل التشريعي العاجل لمعالجة هذا القصور، واستحداث قواعد جديدة عادلة وموضوعية لتقدير الأجرة، وهو ما سعى إليه مشروع القانون المعروض، من خلال إلغاء تلك النصوص، وإحلال آلية قانونية مرنة ومتدرجة لتعديل القيمة الإيجارية على أساس عادل وواقعي. ولفت التقرير إلى أن المحكمة أرست في منطوق حكمها أن يكون سريانه اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد العادي الحالي (الخامس) لمجلس النواب، لافتا الى إنها بذلك أتاحت للمشرع إعادة تنظيم هذه العلاقة على نحو دستوري وضمن إطار زمني صريح، بما يستوجب التدخل الفوري والفعّال قبل سريان الأثر التنفيذي للحكم، وتلافياً لوجود فراغاً تشريعياً. مع التأكيد على ما جاء في نص المادة (101) من الدستور على تولى مجلس النواب سلطة التشريع، وما أكدته المحكمة الدستورية العليا في أحكامها المتواترة من أن الأصل في سلطة المشرع في تنظيم الحقوق هو إطلاقها دون أى قيود، ما لم يكن الدستور قد فرض في شان ممارستها ضوابط محددة يتعين الالتزام بها.

نون الإخبارية

منذ 4 ساعات

• نون الإخبارية

صالون حنان يوسف يناقش إعلان الحرب بين الحقيقة والتزييف في عصر الذكاء الاصطناعي

تحت عنوان «إعلان الحرب بين الحقيقة والتزييف»، انعقدت فعاليات دورة يونيو 2025 من أخبار ذات صلة 4:36 مساءً - 20 يونيو, 2025 5:30 مساءً - 24 يونيو, 2025 12:50 صباحًا - 25 يونيو, 2025 3:29 مساءً - 23 يونيو, 2025 شهد اللقاء نقاشات معمّقة وتحليلات متعددة الجوانب حول تأثير إعلام الحروب على المجتمع ومستقبل المصداقية في ظل التطور التكنولوجي و مفهوم إعلام الحروب.. بين الماضي والحاضر استعرض المشاركون خلال النقاش جذور مفهوم «إعلام الحرب»، الذي يعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية حيث برز دور المراسل الحربي المكلف بنقل وقائع الحروب. وفي حديثه، أشار الدكتور علي عواض، أستاذ الإعلام بالجامعة اللبنانية، إلى التحولات التي طرأت على هذا المفهوم في العصر الحديث مع ظهور تحديات جديدة مثل استهداف الإعلاميين في مناطق النزاعات، مما أبرز أهمية دراسة الوضع القانوني لهم وضمان حمايتهم وحقوقهم في ظل المخاطر المتزايدة. الذكاء الاصطناعي ودوره السلبي في تضليل الحقائق تناول اللقاء دراسة مقدمة من وأشار الدكتور نادر محمد، منسق الصالون الثقافي، إلى أن الدراسة ركزت على مدى تأثير هذه التقنية الحديثة على مصداقية الإعلام، خاصة في ظل الاستخدام غير الواعي لمنصات التواصل الاجتماعي من قبل الأفراد، مما أسفر عن تزايد ظاهرة «المعلومات المغلوطة» وانتشار الإشاعات. استراتيجيات التأثير الإعلامي في زمن الحروب استعرض الصحفي محمد الهواري عدة تقارير دولية حول طبيعة تغطية الإعلام خلال الحروب، مشيراً إلى وجود أطر خفية تسعى إلى تقسيم العالم العربي وزيادة مشاعر الكراهية من خلال وسائل الإعلام. كما سلط الضوء على الدور المتنامي للخلايا الإلكترونية والذباب الإلكتروني في التلاعب بالرأي العام واستهداف المحطات الإعلامية لتدمير مصداقيتها، وأكد الهواري أن الواقع يتطلب إعادة صياغة مفهوم الحقيقة ومواجهة الانعزال الرقمي الذي يعاني منه المواطن العربي. الإعلام كنموذج للتربية والوعي من جانبه، قدم الإعلامي السوداني صلاح غريبة نموذجاً لتغطية الإعلام للحرب السودانية والتي وصفها بأنها شهدت تزييفاً متعمداً للحقائق بهدف إثارة العواطف الشعبية وتشويه الواقع. وأضاف أن السبيل لتجاوز هذا الواقع يكمن في نشر ثقافة التربية الإعلامية وتعليم الجمهور كيفية التمييز بين الأخبار الصادقة والمضللة. البعد النفسي والإنساني لحرب التزييف في سياق متصل، تحدثت الدكتورة رباب الشيشتاوي، الخبيرة النفسية، عن التأثير النفسي السلبي الناجم عن التزييف الممنهج للمعلومات وكيف يمكن حماية المواطن العربي نفسياً عبر تعزيز دوره كمتلقٍ واعٍ تساهم مؤسسات التنشئة الاجتماعية في تحصينه ضد حملات التضليل والتشويه. رؤية شاملة لمواجهة التزييف الإعلامي اختتمت اللحظة الختامية.. أجواء من الحماس والتفاؤل في ختام الفعالية، عُرِض جانب من التراث الفني والثقافي العربي أثناء الاحتفالات برأس السنة الهجرية. شاركت الفنانة ندى المنسي بأداء أغنية «طلع البدر علينا»، وسط أجواء تفاعلية أضافت لمسة خاصة للحفل واختزلت رسالة الصالون في جمع الجمهور حول قيم الأمل والعمل والتعاون لمواجهة تحديات الحاضر. بواسطة

24 القاهرة

منذ 5 ساعات

• 24 القاهرة

من حفيدة جزار أوكرانيا إلى قائدة MI6.. القصة غير المتوقعة لرئيسة الاستخبارات البريطانية الجديدة

في تطور درامي كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن بليز متريويلي، التي عُينت مؤخرًا كأول امرأة تتولى رئاسة جهاز الاستخبارات السرية البريطاني MI6، هي حفيدة كونستانتين دوبروولسكي، أحد أخطر المتعاونين مع النازيين خلال الحرب العالمية الثانية، والملقب بـ جزار تشيرنيهيف في أوكرانيا. مسيرة لامعة تخفي ماضٍ عائلي معقد بـ 33 مليار دولار.. بريطانيا تتراجع عن مشروع الربط الكهربائي مع المغرب رئيس وزراء المملكة المتحدة خلال اتصال هاتفي لـ السيسي: نتطلع لاستجابتكم لدعوة ملك بريطانيا لزيارة لندن بليز متريويلي، ذات السجل المهني المثالي، نشأت في بيئة متعددة اللغات بالخارج، وتخرجت في جامعة كامبريدج بتفوق، ثم اختفت فعليًا من المجال العام منذ العشرينات من عمرها، حيث بدأت رحلتها الاستخباراتية في الظل، وعلى مدار عقدين، خدمت في ملفات حساسة عبر أوروبا والشرق الأوسط ضمن جهاز MI6، ثم في مناصب رفيعة في جهاز MI5 ووزارة الخارجية، وذاع صيتها كمهنية شديدة الانضباط. لكن رغم كل ما تم إخفاؤه بإحكام من قبل الأجهزة الأمنية البريطانية، لم تستطع السيدة متريويلي أن تتحكم في أكثر عناصر سيرتها الذاتية حساسية: أصلها العائلي. أرشيف ألماني في مدينة فرايبورغ كشف أن جدها، كونستانتين دوبروولسكي، كان عميلًا نازيًا خدم كـ العميل رقم 30 لدى قيادة الفيرماخت، وتورط شخصيًا في تصفية اليهود والمقاومة الأوكرانية، وكتب بنفسه تقارير يعترف فيها بمشاركته في إبادة اليهود ونهب جثث الضحايا، الوثائق المروعة تصف تفاصيل استغلاله للمدنيين وممارسات غير إنسانية ارتكبها خلال الاحتلال الألماني لأوكرانيا. وتقول الصحيفة إنه ورغم أنه لا يمكن تحميل متريويلي وزر أفعال جدها، إلا أن بعض المحللين اعتبروا أن هذا الكشف يمنح الدعاية الروسية ذريعة قوية لتشويه سمعة بريطانيا واستخباراتها، خصوصًا في ظل الحرب الإعلامية التي تشنها موسكو لتصوير أوكرانيا – وحلفائها – كأنهم ورثة للنازية. البروفيسور الجورجي بيكا كوباخيدزه علّق قائلًا: في ظل آلة التضليل الروسية، هذا سيكون مادة خصبة للدعاية لسنوات، وأضاف أن من المستغرب أن لا تعير بريطانيا هذا البُعد التاريخي أهمية، في وقت يُعد فيه توازن الصورة أمرًا حيويًا في الحروب السيبرانية والمعلوماتية. التحقيقات أظهرت أن والد بليز، كونستانتين متريويلي الابن، هو نجل دوبروولسكي من زوجته باربرا، لكنه نشأ تحت اسم زوج والدته الجورجي، ديفيد متريويلي، بعد أن هربت العائلة إلى بريطانيا وتبرأت من الماضي، وهكذا انتقل اسم متريويلي إلى الجيل التالي، بينما بقيت الحقيقة طي النسيان لعقود – حتى الآن. ومع أن بليز متريويلي اليوم تبرز كرائدة حديثة في عالم الاستخبارات، إلا أن الماضي الذي لم تختره بات الآن حاضرًا في المشهد السياسي، ما يضعها في تحدٍ غير استخباراتي هذه المرة: كيف تواجه إرثًا لم تصنعه، لكنه قد يُستغل ضدها؟القصة تكشف بوضوح أن الحقائق التاريخية، مهما دُفنت، قد تظهر في لحظات حساسة وربما حين تكون الأضواء في أقصى درجات سطوعها.