سوريا تلغي ترخيص "أبوغزالة" وتحذر المستثمرين من التعاقد مع مجموعته
وأوضح الوزير، أن السلطات ستشترط على الشركات الراغبة في الاستثمار داخل سوريا عدم التعاقد مع أي من شركات مجموعة طلال أبوغزالة، سواء في مجال الاستشارات أو التدقيق، وفق لـ"اقتصاد الشرق"، اليوم الاثنين.
وأضاف برنية، أن وزارة المالية ستقوم بمخاطبة المؤسسات والصناديق المالية الإقليمية والدولية لإبداء تحفظ رسمي على منح شركات أبوغزالة أي عقود مستقبلية، في خطوة تهدف إلى الضغط على المجموعة بعد ما اعتبرته الحكومة السورية "مواقف معادية وغير مهنية".
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 4 ساعات
- الاقتصادية
بلومبرغ: تغطية طرح "الماجدية" بـ 1.2 مليار ريال خلال دقائق من بدء الاكتتاب
شهد طرح أسهم شركة "دار الماجد العقارية" (الماجدية) السعودية، البالغة قيمته 1.26 مليار ريال، إقبالا كبيرا، حيث بيعت جميع الأسهم المطروحة خلال دقائق معدودة من فتح باب الاكتتاب للمؤسسات، وفقا لما نقلته "بلومبرغ" عن أشخاص مطلعين. سيبيع المساهمون في الشركة العاملة في مجال التطوير العقاري 30%، أو نحو 90 مليون سهم، بسعر يراوح بين 13.5-14 ريالا للسهم الواحد، بحسب الأشخاص، الذين رفضوا الإفصاح عن هويتهم في مناقشة معلومات خاصة. الحد الأعلى من النطاق يقدّر قيمة الشركة بنحو 4.2 مليار ريال. سيظل اكتتاب للمؤسسات مفتوحا حتى 4 أغسطس المقبل، في حين ستستمر فترة الاكتتاب للأفراد من 14 إلى 18 من الشهر ذاته. تظل السعودية الدولة الأكثر نشاطا في بيع الأسهم الجديدة في الشرق الأوسط منذ بداية العام حتى الآن، حيث جمعت الشركات أكثر من ما يقدر بنحو 3 مليارات دولار. مع ذلك، شهدت عمليات الإدراج الأخيرة أداء متباينا، مع التركيز على التقييمات في السعودية. من المتوقع أن يستفيد المطورون، مثل شركة "الماجدية"، مع تخفيف السعودية القواعد المتعلقة بالاستثمار العقاري للأجانب، والعمل على تعزيز تملك المواطنين للمنازل في إطار توجهها الأوسع نطاقا نحو تنويع الاقتصاد. "الرمز للعقارات" هي الأخرى حصلت على الموافقة على الإدراج. كما أن مجموعة منزل التسويق للتجارة (إم.إتش.جي) المتخصصة في تسويق مواد البناء من المقرر أيضا طرح أسهمها للاكتتاب العام في الأسابيع القليلة المقبلة. تأسست "الماجدية" عام 1999، حيث تعمل في تطوير المجمعات السكنية في الرياض في المقام الأول. عُينت لهذا الطرح شركة "السعودي الفرنسي كابيتال" كمستشار مالي ومدير لسجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد لتغطية الطرح.
صحيفة سبق
منذ 4 ساعات
- صحيفة سبق
"يتطلب استجابة عالمية متكاملة".. الأمم المتحدة: سيناريو أسوأ حالات المجاعة يتكشف في غزة
في ظل تصاعد الصراع في قطاع غزة، تتفاقم أزمة إنسانية تهدد حياة الملايين، حيث حذرت مبادرة التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، المدعومة من الأمم المتحدة، من أن سيناريو أسوأ حالات المجاعة يتكشف الآن في قطاع غزة، وهذا الواقع المروع، الذي تشهده غزة يدفع المجتمع الدولي، بقيادة دول مثل فرنسا والسعودية، إلى حشد جهود عاجلة لدعم حل الدولتين وتخفيف المعاناة. وتُظهر البيانات الأخيرة أن عتبات المجاعة قد تم تجاوزها في معظم مناطق غزة، خاصة في مدينة غزة، حيث سُجلت مستويات غير مسبوقة من سوء التغذية الحاد، فبين أبريل ومنتصف يوليو 2025، تم إدخال أكثر من 20,000 طفل للعلاج من سوء التغذية، مع 3,000 حالة حرجة، ووفقًا للمبادرة، فإن الصراع المتصاعد والنزوح الجماعي قلصا الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية، مما أدى إلى ارتفاع الوفيات المرتبطة بالجوع، وهذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات، بل انعكاس لمعاناة يومية تهدد أجيالاً بأكملها، وفقًا لشبكة "سي إن إن" الأميركية. وفي سياق هذه الأزمة، يبرز حل الدولتين كإطار سياسي لتحقيق الاستقرار، وزير الخارجية الفرنسي جان باور، في تصريحاته خلال مؤتمر دولي عقد مؤخرًا، أكد التزام بلاده بدعم المفاوضات التي تهدف إلى إنهاء الصراع وإقامة دولة فلسطينية، وشدد على أن السلام المستدام يتطلب وقفًا فوريًا للأعمال العدائية وتدفقًا مستمرًا للمساعدات الإنسانية، وهذا الموقف يعكس رؤية فرنسا لتعزيز التعاون الدولي، بما يشمل تنسيق إسقاط المساعدات الجوية مع دول مثل ألمانيا والمملكة المتحدة. وأعرب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود عن دعم المملكة الثابت لحل الدولتين، مؤكدًا أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة هي السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، وأشار إلى جهود المملكة في تقديم مساعدات إنسانية عاجلة، مع الدعوة إلى فتح ممرات برية لتوزيع المساعدات عبر وكالات الأمم المتحدة، وتعكس هذه التصريحات تعكس التزام السعودية بدور فاعل في تخفيف الأزمة، مع التركيز على أهمية التنسيق الدولي لضمان استدامة الدعم. وعلى الرغم من الجهود الدولية، فإن الإسقاطات الجوية التي تقودها دول مثل ألمانيا وإسبانيا تواجه تحديات كبيرة، فقد أشار المستشار الألماني فريدريش ميرز إلى أن هذه الإسقاطات قطرة في محيط، فيما وصفها وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بأنها غير كافية، ومع خطط إسبانيا لإيصال مساعدات غذائية لـ 5,000 شخص في أغسطس 2025، يبقى التحدي الأكبر هو ضمان تدفق مستمر للمساعدات عبر ممرات برية آمنة. وتتطلب الأزمة في غزة استجابة عالمية متكاملة، فحل الدولتين، الذي يحظى بدعم فرنسا والسعودية ودول أخرى، يوفر إطارًا سياسيًا وإنسانيًا لإنهاء الصراع وتخفيف المعاناة. لكن، هل يمكن للمجتمع الدولي تجاوز التحديات اللوجستية والسياسية لتحقيق هذا الهدف؟ الإجابة تكمن في التنسيق الفعّال والالتزام بضمان تدفق المساعدات دون عوائق، لإنقاذ أرواح الملايين المهددة في غزة.
أرقام
منذ 4 ساعات
- أرقام
سلطنة عُمان: أكثر من 2.4 مليار ريال فائض الميزان التجاري نهاية مايو 2025
سجل الميزان التجاري لسلطنة عُمان فائضًا قدره مليارين و454 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر مايو 2025م، منخفضًا بنسبة 38.5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م والتي سجلت فائضًا بلغ 3 مليارات و989 مليون ريال عُماني. وأظهرت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات انخفاضًا في إجمالي قيمة الصادرات السلعية بنسبة 9.6 بالمائة، لتبلغ 9 مليارات و639 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بـ 10 مليارات و659 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م. ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض صادرات سلطنة عُمان من النفط والغاز بنسبة 15.2 بالمائة، لتبلغ 6 مليارات و315 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بـ 7 مليارات و444 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2024م. وفي المقابل، شهدت الصادرات السلعية غير النفطية لسلطنة عُمان نموًّا ملحوظًا بنسبة 7.2 بالمائة وبلغت قيمتها مليارين و701 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بمليارين و521 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م. أما إعادة التصدير في سلطنة عُمان فسجلت انخفاضًا بنسبة 10.3 بالمائة بنهاية شهر مايو 2025م، لتبلغ 623 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 695 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2024م. وأظهرت البيانات ارتفاعًا في إجمالي قيمة الواردات السلعية إلى سلطنة عُمان بنسبة 7.7 بالمائة لتبلغ 7 مليارات و185 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م، والبالغة 6 مليارات و670 مليون ريال عُماني. ومن جهة أخرى، تصدّرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية بنهاية شهر مايو 2025م لتبلغ قيمة الصادرات إليها 485 مليون ريال عُماني، محققةً نموًّا بنسبة 22.9 بالمائة عن نهاية شهر مايو 2024م، كما تصدرت أيضًا قائمة الدول التي أعادت سلطنة عُمان التصدير إليها بقيمة 248 مليون ريال عُماني، وكذلك في قائمة الدول المصدّرة إلى سلطنة عُمان، لتبلغ قيمة الواردات منها مليارًا و651 مليون ريال عُماني. وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية ضمن قائمة الصادرات العُمانية غير النفطية، بقيمة بلغت 451 مليون ريال عُماني، تلتها الهند بـ 280 مليون ريال عُماني، أما في إعادة التصدير، فقد حلّت إيران في المرتبة الثانية بقيمة 109 ملايين ريال عُماني تليها المملكة العربية السعودية بـ 45 مليون ريال عُماني. أما على صعيد الدول المصدّرة إلى سلطنة عُمان، فجاءت دولة الكويت في المرتبة الثانية بقيمة واردات بلغت 731 مليون ريال عُماني تلتها الصين بما قيمته 698 مليون ريال عُماني.
