محللون لـ"2 ديسمبر": شحنة السلاح المضبوطة أسقطت رواية الحوثي المُضلِلة
على مدى السنوات الماضية، واصلت ميليشيا الحوثي الإرهابية الترويج لخطاباتها المضللة بشأن قدراتها في "التصنيع الحربي"، محاولة تصدير وهم تحقيق الاكتفاء الذاتي من المُعدات العسكرية المتطورة.
وجاءت العملية النوعية التي أنجزتها شُبعة استخبارات وبحرية المقاومة الوطنية وتكللت بالسيطرة على شحنة الأسلحة الإيرانية، لتكشف أكذوبة التصنيع الحربي للمليشيا، وتؤكد اعتمادها كليًّا على الدعم الإيراني باعتبارها أداة بيد الحرس الثوري.
كما تؤكد أن كل ما تروّج له المليشيا الحوثية من مشاريع تصنيع حربي بغرض ابتزاز اليمنيين في مناطق سيطرتها تحت مسميات دعم الصناعات الحربية ليس سوى أكذوبة، في حين أن الواقع يثبت أن دورها لا يتعدى تركيب مكونات أسلحة يتم تهريبها من إيران، وتوجيهها لقتل أبناء الشعب اليمني
- اعتماد رئيسي على دعم إيران
يقول المحلل السياسي عبدالستار الشميري لـ"وكالة 2 ديسمبر"، إن شحنة الأسلحة التي سيطرت عليها بحرية المقاومة الوطنية تكشف أن هناك تهريبًا كبيرًا لمليشيا الحوثي، وأن التهريب مُتوافِر عبر جماعة شباب الصومال والقراصنة القُدامى وخبرات إيرانية مُؤَسسة بعمليات تهريب متدفق.
وأضاف الشميري، أن الحوثي لديه وِرش لبعض الأسلحة والتجميع، لكنها لا ترتقي إلى الأسلحة النوعية أو الصواريخ الباليستية، وأنه لا يزال الاعتماد الرئيس للمليشيا على إيران ثم تجار السلاح من المهربين.
وأشار إلى أن هناك وفرة من الأسلحة تتدفق يومياً إلى مليشيا الحوثي عبر البحر الأحمر. فالقوات الدولية المنتشرة في البحر لم تدعم القوات الحكومية وخفر السواحل دعما حقيقياً، وفي حال دعمتها ستستطيع هذه القوات، مثل المقاومة الوطنية، مكافحة تهريب الأسلحة لمليشيا الحوثي.
- بين التضليل الحوثي والتهريب المنظم
يقول المدير الاقليمي لـ «مركز سوث24» للدراسات يعقوب السفياني، في حديثه لـ"2 ديسمبر"، إن ضبط شحنة أسلحة بحجم كهذا يعيد تسليط الضوء على الدور الخارجي في تزويد مليشيا الحوثي بالأسلحة، ويثير تساؤلات جادة حول الفجوة بين الخطاب الإعلامي للمليشيا الذي يتحدث عن تصنيع محلي، والوقائع الميدانية التي تشير إلى استمرار عمليات التهريب المنظمة.
ويرى السفياني، أنه لا يمكن فصل هذا التطور عن سياق أوسع يشمل الاتهامات المتكررة من قبل الأمم المتحدة ودول إقليمية حول الدعم العسكري القادم من إيران لمليشيا الحوثي.
ويضيف أن "الحديث عن التصنيع الحربي الحوثي بقي دائمًا في إطار غامض، يعتمد على الاستعراضات الدعائية أكثر من الشفافية التقنية أو الأدلة الموثوقة، رغم أن بعض عمليات إعادة التجميع أو التعديل المحلي قد تكون موجودة، إلّا أن البنية المطلوبة لتصنيع أسلحة نوعية على نطاق واسع لم تتوفر – بحسب التقارير الأممية – في مناطق سيطرة المليشيا".
وبحسب السفياني، فإن هذه العمليات الأمنية لا تقدم فقط دليلاً على فاعلية المقاومة الوطنية والجهات اليمنية الأخرى ضمن الحكومة في تعقب شبكات التهريب، بل تفتح أيضًا نقاشًا أوسع حول الحاجة لتقييم الرواية السائدة عن قدرات التصنيع، في ضوء الوقائع، بعيدًا عن التوظيف السياسي أو الإعلامي من أي طرف.
المطلوب اليوم، وفقاً للسفياني، هو مقاربة واقعية تُخضع هذه المزاعم للاختبار، في سياق الجهود الإقليمية والدولية الرامية لضبط مصادر التهريب وتعزيز المساءلة.
ومع استمرار قيام بحرية المقاومة الوطنية بعمليات ضبط شحنات وزوارق تحمل أسلحة مهربة لمليشيا الحوثي الإرهابية، تتراجع فرضية الاكتفاء الذاتي للمليشيا وتبدو أقرب إلى خطاب تعبوي منه إلى حقيقة تقنية.
Page 2
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 28 دقائق
- اليمن الآن
الحوثيون يعلنون مهاجمة ثلاثة أهداف إسرائيلية بطائرات مسيرة
أعلنت جماعة الحوثي، الأحد، تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية، ضد أهداف للعدو الإسرائيلي في منطقتي يافا وعسقلان، وميناء حيفاء في فلسطين المحتلة. وقال المتحدث العسكري لجماعة الحوثي يحيى سريع في بيان له، على منصة إكس، إن سلاح الجو المسير التابع للجماعة نفذ العمليات بثلاث طائرات مسيرة، استهدفت عمليتان منها هدفين عسكريين للعدو الصهيوني في منطقتي يافا وعسقلان، فيما استهدفت العملية الثالثة ميناء حيفا بفلسطين المحتلة. وأشار إلى أن هذه العمليات تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني، وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق أهالي غزة، وردا على اقتحام قطعان الصهاينة للمسجد الأقصى وتدنيسهم لباحاته الشريفة. وأكد أن الجماعة مستمرة في عملياتها الإسنادية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
الحوثيون يستحدثون هيئة بحرية جديدة ويكثفون من عمليات التوسعة لميناء رأس عيسى النفط رغم العقوبات الدولية
آ أعلنت جماعة الحوثي الإرهابية، استحداث هيئة بحرية جديدة تحت مسمى "الهيئة العامة لإدارة المنطقة الاقتصادية والتنموية بالصليف ورأس عيسى" في محافظة الحديدة (غربي اليمن). آ وكشفت فيه صور أقمار صناعية حديثة عن قيام الحوثيين بعمليات توسعة لميناء رأس عيسى النفطي، رغم العقوبات الدولية والضربات الجوية الأميركية والإسرائيلية الأخيرة.آ آ وصدر قرار الانشاء القرار عن المدعو مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى (أعلى سلطة للجماعة)، بإنشاء ما يسمى بـ"الهيئة العامة لإدارة المنطقة الاقتصادية والتنموية بالصليف ورأس عيسى" في محافظة الحديدة الساحلية (غرب اليمن).وفق وكالة سبأ التابعة للجماعة. آ ويأتي قرار إنشاء الهيئة البحرية الجديدة بعد تعرض موانئ محافظة الحديدة خلال الأشهر الماضية لسلسلة ضربات جوية أمريكية وإسرائيلية، في إطار الرد على الهجمات البحرية التي نفذتها جماعة الحوثي ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن. آ ووفق موقع "لويدز ليست" المتخصص في الشحن البحري والذي حلل الصور فإن الحوثيين قاموا بتشييد رصيفين جديدين في الميناء نهاية يوليو الماضي، في خطوة تهدف إلى زيادة القدرة على استيراد النفط بشكل سري. آ مشيرة إلى أن هذا التوسّع يأتي في وقت تشهد فيه تجارة النفط الحوثية مزيدًا من التعتيم، حيث رُصدت ناقلات تُطفئ أنظمة التتبع البحري عند الاقتراب من الميناء، ما يُعقّد جهود مراقبة تدفق الإيرادات غير المشروعة للجماعة. وأتس أب طباعة تويتر فيس بوك جوجل بلاس
اليمن الآن
منذ 4 ساعات
- اليمن الآن
ثلاث سنوات خلف القضبان لبحّارين يمنيين في إيران بهذه التهمة
محكمة إيرانية تصدر حكمًا تعسفيًا بحق بحارين يمنيين و(ACJ) يطالب الخارجية بالتحرك العاجل وجّه المركز الأمريكي للعدالة رسالة عاجلة إلى وزير الخارجية وشؤون المغتربين في اليمن، د. شائع محسن الزنداني، مطالبًا بتحرك دبلوماسي فوري للإفراج عن بحارين يمنيين محتجزين في السجون الإيرانية منذ أكتوبر 2022، في ظروف وصفت بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد مباشر لحياتهما. وأوضح المركز أن البحارين محمود وحيد حسين محمد (مساعد قبطان) ومحبوب عبده ثابت العامري (قبطان)، وهما من أبناء مدينة عدن، كانا ضمن طاقم ناقلة النفط 'إريانا' التي احتجزتها قوات الحرس الثوري الإيراني أثناء عبورها المياه الإقليمية العمانية باتجاه ميناء المخا اليمني. ورغم الإفراج عن باقي أفراد الطاقم، واصلت السلطات الإيرانية احتجازهما تعسفيًا دون أي مبرر قانوني. وأشار (ACJ) إلى أن محكمة بندر عباس أصدرت حكمًا جائرًا ضدهما يقضي بالسجن 15 عامًا أو دفع غرامة تعجيزية قدرها 15 مليون دولار أمريكي لكل منهما، أو مقايضتهما بأسرى إيرانيين محتجزين في اليمن، معتبرًا أن هذه الإجراءات تمثل ابتزازًا سياسيًا واستخدامًا للمدنيين كأوراق ضغط، في انتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني. وكشف المركز أن البحار محمود يعاني من وضع صحي خطير بسبب خضوعه سابقًا لعملية قلب مفتوح، ويُحرم حاليًا من العلاج والأدوية اللازمة في سجن بندر عباس، بينما تخلت الشركة المالكة للسفينة عن متابعة قضيتهما، وفشل المحامي المعيّن في توفير أي دعم قانوني حقيقي. وطالب المركز وزارة الخارجية اليمنية بالتحرك العاجل والتواصل مع الخارجية الإيرانية والبعثة اليمنية الدائمة لدى الأمم المتحدة، لتقديم إحاطة عاجلة للمقررين الخاصين المعنيين بقضايا الاحتجاز التعسفي والتعذيب وحقوق المهاجرين، والعمل على توفير غطاء دبلوماسي أو أممي يكفل الإفراج الفوري عنهما. كما دعا (ACJ) اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتدخل للتحقق من أوضاع احتجازهما وتسهيل زيارتهما إنسانيًا، مؤكدًا أن القضية تتجاوز بعدها الإنساني والقانوني، وتمس كرامة المواطنين اليمنيين وحقهم في الحماية خارج حدود الوطن، داعيًا الحكومة اليمنية لاستخدام كل الوسائل الممكنة لإنهاء هذا الاحتجاز غير القانوني. بحارين قبطان،محكمه ايرانيه شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق خسرت 20 كيلو من وزنها بدون رياضة أو رجيم… السر سيذهلك!
