هل يمكن تفكيك اقتصاد حزب الله؟.. تقرير لشبكة "CNBC" يُجيب
وبحسب الشبكة، "لطالما سعى حزب الله، الوكيل الإيراني، الذي يسيطر على أجزاء من لبنان كمجموعة شبه حكومية، والمُصنّف من قِبَل واشنطن منظمةً إرهابية، إلى إيجاد طرقٍ مبتكرةٍ للتهرب من العقوبات الأميركية. لكن منذ الهجوم الإسرائيلي العدواني، تُركت قيادة حزب الله وبنيته التحتية المالية في حالةٍ من الانهيار. وقال جوزيف ضاهر، مؤلف كتاب "حزب الله: الاقتصاد السياسي لحزب الله في لبنان"، للشبكة: "يواجه حزب الله أكبر مأزق له منذ تأسيسه. فقد ألحقت الحرب الإسرائيلية على لبنان ضررًا بالغًا بالحزب وبُناه التحتية، حيث اغتالت كبار قادته العسكريين والسياسيين، بمن فيهم الأمين العام حسن نصر الله". وأضاف أن "المناطق ذات الأغلبية الشيعية تعرضت لقصف مكثف، ما أدى إلى تدمير واسع النطاق للمساكن والبنى التحتية المدنية"."
وتابعت الشبكة، "لا يزال الحزب، الذي يشغل جناحه السياسي أيضًا مقاعد في المجلس النيابي، يتمتع بنفوذ سياسي كبير في لبنان، الذي أُجريت فيه آخر انتخابات نيابية عام 2022. وعلى الرغم من خسارته أكبر عدد من المقاعد في تاريخه السياسي، إلا أنه لا يزال متمسكاً بائتلاف من 62 مقعدًا في البرلمان المؤلف من 128 عضوًا. وقال ضاهر إن حزب الله "لن يختفي لأنه يتمتع بهيكل سياسي وعسكري قوي ومنضبط ومنظم، ويستفيد من المساعدة المستمرة من إيران"، إلا أنه "أصبح معزولاً سياسيا واجتماعيا بشكل متزايد خارج السكان الشيعة في لبنان".
خارج النظام المصرفي
وبحسب الشبكة، "في حين يتلقى حزب الله معظم تمويله من إيران، فقد طوّر أيضًا شبكات مالية دولية واسعة النطاق لتحقيق إيرادات. ويجني الحزب أمواله من قطاعات تقليدية كالبنوك والإنشاءات، وتُقدّر إيراداته بمليارات الدولارات سنويًا. إن استراتيجية الحكم الموازية التي ينتهجها حزب الله، والتي تعمل كحزب سياسي ودويلة ضمن الدولة، مكنته من البقاء والنمو كجماعة مسلحة لعقود من الزمن. عندما حُرم المودعون اللبنانيون من مدخراتهم عام 2019 إثر انهيار مالي شلّ البلاد وعملتها، ظلّ حزب الله قادرًا على تمويل قاعدته وأنشطته غير المشروعة، وأدار أعمالًا تجاريةً تعتمد على النقد فقط، وأدار عمليات صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء".
وتابعت الشبكة، "يقول المحللون الإقليميون إن هذه الاستراتيجية ستستمر على الرغم من الضغوط على مواردهم المالية، وذلك بسبب الصعوبة الشديدة في تتبع المعاملات غير الرسمية التي تتم نقداً فقط. وقال ضاهر إن الاقتصاد اللبناني "يعتمد بنسبة تزيد عن 60% على التبادلات النقدية، التي لا تستطيع الدولة تتبع تداولها". وأضاف: "بفضل هذا الجزء من النقد المتداول الذي يُهرّبه حزب الله إلى لبنان، يُموّل أنشطته ويدفع رواتب موظفيه ويدعم قاعدته الشعبية، إلى جانب مصادر تمويل أخرى". ومع ذلك، فإن
الولايات المتحدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب تمارس ضغوطا متجددة على الحكومة الجديدة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد أنشطة حزب الله غير المشروعة".
وبحسب الشبكة، "في ضربةٍ واضحةٍ لعمليات تمويل حزب الله، أصدر مصرف لبنان المركزي تعميمًا يحظر على كل المؤسسات المالية في البلاد التعامل مع مؤسسة القرض الحسن، وهي كيانٌ ماليٌّ مرتبطٌ بحزب الله يُقدّم قروضًا محليةً بضمان الذهب والمجوهرات. وتُعدّ هذه المؤسسة أداةً يستخدمها حزب الله لكسب دعم الشيعة في البلاد، والحصول على تمويلٍ أكبر لعملياته، وقد استهدفت إسرائيل منشآت القرض الحسن تحديدًا بغاراتٍ جويةٍ خلال العام الماضي. وقال ماثيو ليفيت، وهو زميل بارز في معهد واشنطن ومدير برنامج مكافحة الإرهاب والاستخبارات، إن خطوة مصرف لبنان كانت "بارعة"، لأن القرض الحسن مسجل منذ فترة طويلة كجمعية خيرية، وبالتالي كان قادراً على العمل خارج النظام المالي اللبناني، والتهرب من الرقابة التنظيمية. وأضاف: "هنا، يبدو أن مصرف لبنان قد وجد طريقةً لتجاوز هذه الفجوة"."
وتابعت الشبكة، "حتى وقت قريب، كان حزب الله يسيطر على كل منافذ الدخول إلى لبنان تقريبًا، بما في ذلك مطار بيروت. وبعد الهجوم الإسرائيلي على الحزب، أصبح مطاره الآن تحت سيطرة الحكومة. وبينما لا تزال طهران تموّل حزب الله، فإنّ طرق نقلها إلى لبنان مقيّدة بشدة بعد فقدانها حليفًا رئيسيًا بسقوط نظام بشار الأسد في سوريا. وصرح خبراء لشبكة CNBC بأنّ الرحلات الجوية القادمة من إيران ومواقع أخرى، والمُخصصة لنقل الدعم المادي لحزب الله، تخضع لتفتيش مكثّف. وقال ضاهر عن استعادة الأمن في البلاد: "تم اعتراض تحويلات نقدية من الخارج في المطار والحدود. نتحدث عن ملايين الدولارات"."
"الفرصة سانحة الآن"
وبحسب الشبكة، "يقول كثيرون ممن يريدون تفكيك قوة حزب الله إن الوقت قد حان الآن. وقال ليفيت: "عندما تكون إيران الآن تحت ضغط هائل، ولبنان يحاول علنًا قمع قدرة حزب الله على العمل كميليشيا مستقلة، ويحاول استهداف التمويل الذي يحتاجه ليكون قادرًا على القيام بذلك، فلديك فرصة مثيرة للاهتمام". وقال" ان كلا من رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية مهتمين بتأكيد احتكار استخدام القوة في البلاد. كما إنهم مهتمون بتأمين المساعدات الدولية التي يحتاجها لبنان بشدة للخروج من الأزمة الاقتصادية، وهم مهتمون بعدم قول لا لإدارة ترامب"."
وتابعت الشبكة، "لكن الأمر ليس بهذه السهولة. فالحزب، الذي وُصف لفترة طويلة بأنه أقوى منظمة غير حكومية في الشرق الأوسط، لا يزال يحظى بولاء مئات الآلاف ممن يعتمدون عليه في خدماته الاجتماعية وقيادته الأيديولوجية، كما أنه لا يزال مدججًا بالسلاح. من الجدير بالذكر أنه لا أحد يطالب رسميًا بحل حزب الله أو زواله تمامًا. وقد طالب مبعوث ترامب إلى المنطقة، توم برّاك، حزب الله مؤخرًا بإلقاء سلاحه، وهو اقتراح رفضه الحزب. وقال ليفيت: "لن ينزع حزب الله سلاحه لمجرد الطلب منه بلطف. لكن علينا تمكين الحكومة اللبنانية من ذلك، ومنحها القدرة على ذلك، ودعمها عند تحقيق ذلك". ويتطلب ذلك مزيجاً من الجزرة والعصا، كما يقول المسؤولون الأميركيون السابقون، ومن المفارقات أن هذه الأدوات أضعفتها في كثير من الحالات انكماش موارد الحكومة الأميركية في عهد إدارة ترامب".
وأضافت الشبكة، "حدد ألكسندر زيردن، المدير في شركة كابيتول بيك ستراتيجيز للاستشارات المتعلقة بالمخاطر ومقرها واشنطن، والذي عمل سابقا في مكتب مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، بعض هذه الأساليب المحتملة. وقال: "على الصعيد الهجومي، تستطيع الولايات المتحدة، ومن المرجح أن تستمر، في استهداف شبكات حزب الله المالية داخل لبنان وخارجه. وستسعى الولايات المتحدة إلى منع حزب الله من الوصول إلى سوريا، بما في ذلك عقود إعادة الإعمار المربحة". وأضاف: "من ناحية الحوافز، أصبحت الأدوات المباشرة أكثر محدوديةً مع تقليص القدرات الدبلوماسية والتنموية. مع ذلك، يبدو أن هناك مجالًا للولايات المتحدة لدعم الإصلاحات الاقتصادية"."
وبحسب الشبكة، "بالنسبة لروني شطح، المحلل السياسي، فإن ما هو مطلوب حقا هو الضغط الدولي الذي من شأنه أن يدفع إيران إلى التخلي عن تدخلها في لبنان. وقال شطح: "ما لم يتغير بعد لصالح لبنان هو الجانب الدولي، أي إيجاد طريقة لإيران للتخلي عن لبنان، وهو ما أعتقد أنه لا يمكن أن يحدث إلا من خلال الدبلوماسية الاستراتيجية". وتابع قائلاً: "إذا كانت إدارة ترامب تريد السلام كما تقول مراراً وتكراراً، وإذا كان دونالد ترامب يريد جائزة نوبل للسلام أيضاً، فيجب أن يكون هناك بعض الطرق للمضي قدماً حتى يحتل لبنان مركز الاهتمام وإيجاد حل سلمي يرضي شروط إيران إلى حد ما". وحذر شطح من أن ما تم إنجازه حتى الآن من قبل الحكومتين الأميركية واللبنانية مهم، لكنه لن يؤدي في نهاية المطاف إلى كسر قوة حزب الله في البلاد. وقال: "الفرصة سانحة الآن. ليست غدًا، وللأسف، إنها نافذة تضيق. النية وحدها لا تكفي. سواءً من إدارة ترامب أو حتى من الرئيس اللبناني، النية وحدها لا تكفي".
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ 32 دقائق
- ليبانون 24
لبنان يحيي الذكرى الخامسة لانفجار المرفأ (صور)
في مشهد مؤثر، تجمع عدد من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت ومناصريهم مساء الأحد في وقفة رمزية أمام تمثال المغترب، إحياءً للذكرى الخامسة لأحد أكثر الأحداث دمارًا في تاريخ لبنان الحديث. وعند الساعة 6:07 مساءً، توقيت الانفجار الذي وقع في الرابع من آب عام 2020، وقف الحضور دقيقة صمت تخليدًا لأرواح أكثر من 220 شهيدًا، رافقها تلاوة لأسمائهم، في مشهدٍ طغت عليه مشاعر الحزن والغضب. وليم نون ، شقيق جو نون، وجه رسالة مباشرة إلى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار قائلاً: "إذا كان القرار الظني سخيفًا، فستجدنا عند باب بيتك. هذا الملف يجب أن يُحسم، وسنكمل المعركة حتى النهاية." وأكد نون أن المعركة ليست سياسية بل إنسانية، داعيًا إلى "وقوف الجميع إلى جانب الأهالي في هذا الملف، مضيفا:" نأمل بأن يكون حزب الله عاد الى لبنانيته"، شاكرا بعض الوزراء على مشاركتهم في إحياء الذكرى. أما بول نجار، والد الطفلة الشهيدة ألكسندرا، فانتقد تقاعس الدولة في إحياء المناسبة، قائلاً: "كان من المفترض على الدولة أن تنظم هذا الحفل سنويًا، لكن منذ خمس سنوات ونحن نتوجع ونُحارب في سبيل العدالة، ولا نزال ننتظر". وعند تمام السادسة مساءً أطلقت السفن صافراتها وارتفعت الرافعات في مرفأ بيروت إجلالاً لأرواح الشهداء. عند تمام السادسة مساءً أطلقت السفن صافراتها وارتفعت الرافعات في مرفأ بيروت في لحظة صمت إجلالاً لأرواح شهداء الرابع من آب #lebanon24 — lebanon 24 (@Lebanon24) August 4, 2025
المركزية
منذ ساعة واحدة
- المركزية
قيومجيان: المطلوب منع "الحزب" من تعطيل التحقيق والعدالة
أكد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في "القوات اللبنانية" الوزير السابق د. ريشار قيومجيان أن "حزب الله" كان يعطل التحقيق في إنفجار 4 آب منذ خمس سنوات سواء بالوسائل القانونية او الأمنية او حتى التهديد المباشر لقاضي التحقيق طارق البيطار والمطلوب كف يده عن ذلك. وفي مقابلة عبر "الحدث"، أمل ان يصل التحقيق الى خواتيمه المرجوة وأن نعرف الحقيقة وأن يحاسب المسؤولون عن هذا التفجير، مضيفاً: "هم باتوا معروفين لأننا نعلم أين إستخدم النيترات وأين ملئت البراميل التي قصف بها نظام الأسد الشعب السوري. اليوم الأمور تغيرت إذ سقط نظام الأسد وضعف حزب الله". ردّاً على سؤال، أجاب: "نحن نشاطر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رفضه وجود غطاء لأحد أياً يكن انتماؤه السياسي او الديني او منصبه أكان نائباً او وزيراً او مسؤولاً إدارياً. نحن نشد على يد قاضي التحقيق ليستمر بعمله حتى النهاية ويصدر القرار الظني عليه ان يقول الحقيقة مهما كانت صعبة". تابع: "عزاء أهالي الضحايا والجرحى وكل اللبنانيين لن يكتمل من دون المحاسبة الفعّالة وصولاً الى الطلب من روسيا استرداد بشار الأسد لأنه مسؤول الى جانب حزب الله عن إستعمال النيترات". ختم قيومجيان: "على الدولة ان تكون صمام الأمان وتحرّر القضاء وتحمي قاضي التحقيق من أي ضغط سياسي خصوصاً بعدما شاهدنا المسؤول الأمني في "الحزب" وفيق صفا ينتهك حرمة قصر العدل ويهدّد البيطار وان وزراء ينتمون الى "الحزب" و"الحركة" لم يأتوا الى التحقيق فيما من هو بريء لا يهاب التحقيق ويتهرب منه".
القناة الثالثة والعشرون
منذ 3 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
السنيورة يحذر من "دور إيراني" في ملف السلاح
اكد رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة في حوار مع قناة "الأحداث" على محطة العربية، أن اتفاق الطائف هو المرجعية الوطنية التي توحد اللبنانيين حول حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، مشدداً على الالتزام بالقرارات الدولية، ولا سيما القرار 1701. وأوضح السنيورة أن المصلحة الوطنية تقتضي استعادة الدولة سلطتها الحصرية على كامل الأراضي اللبنانية ومرافقها وقرارها الحر، خصوصاً قرار الحرب والسلم. وأشار إلى موقف واضح وصريح لرئيس الجمهورية في خطاب القسم، وموقف حازم للحكومة اللبنانية في البيان الوزاري، مؤكداً أن السلاح الذي بحوزة حزب الله، والذي أثبت عدم جدواه في المواجهات الأخيرة، لم يوفر حماية للبنان ولم يردع اعتداءات إسرائيل، التي باتت تسيطر بشكل كامل على الأجواء اللبنانية منذ التفاهمات الجديدة لتطبيق القرار 1701 في 27 تشرين الثاني 2024 برعاية أميركية وفرنسية. وشدد على ضرورة تعامل لبنان وحزب الله مع هذه المستجدات بطريقة جديدة، مشيراً إلى أن الإنكار والمماطلة باتا غير مجديين، وأن هناك موعداً لجلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل، حيث يجب اتخاذ قرار إجماعي وحازم يكرس حصرية السلاح بيد الدولة، ويُنفذ بشكل حكيم ومتدرج ليشمل ضم حزب الله تحت لواء الدولة وشروطها، مع تنفيذ واضح وحاسم يحمي لبنان من المخاطر التي تنجم عن التلكؤ. وأكد أن أغلب اللبنانيين، بمن فيهم من بيئة حزب الله، يطالبون بحصر السلاح بيد الدولة، في حين يستمر البعض في الإنكار والمكابرة. ولفت إلى انشقاقات في بيئة الحزب، منها موقف اللقاء الديمقراطي والتيار الوطني الحر الذي يواجه ضغوط قواعده لاتخاذ موقف واضح، بالإضافة إلى تميز ملحوظ في موقف رئيس المجلس نبيه بري، الذي أبدى استعداده لتبني تسليم السلاح للدولة، شريطة انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة ووقف اعتداءاتها. ودعا السنيورة إلى بناء حالة شعبية داعمة لهذا الموقف، وتحذير من خطرين كبيرين يهددان لبنان: الأول هو توسيع إسرائيل اعتداءاتها على لبنان بقسوة وعنف أكبر، والثاني هو استمرار الوضع الراهن مع تدهور الأوضاع الداخلية، ما يفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأكد أن هذه المخاطر تتطلب موقفاً واضحاً وحازماً من المسؤولين. وأضاف أن إسرائيل لا تزال تحتل جزءاً من لبنان، ويجب وقف هذا الاعتداء، وأن تسليم سلاح حزب الله إلى الجيش اللبناني هو المصلحة العليا لجميع اللبنانيين. ونفى أن يكون تسليم السلاح لإسرائيل، مؤكداً أن الجيش اللبناني هو الجهة الوحيدة التي يجب أن تتسلّم السلاح، لتمكين لبنان من استعادة سيادته وثقة المجتمعين العربي والدولي، وبالتالي الحصول على الدعم السياسي والعسكري والمادي لإعادة بناء لبنان. وأشار إلى دور العامل الإيراني الذي يحاول استخدام الساحة اللبنانية لتحقيق مصالحه، بما في ذلك التلكؤ في تسليم السلاح، لكن هذا التلكؤ لم يعد مقبولاً، وينبغي لبنان اتخاذ موقف واضح ومبرمج تجاه هذا الملف. وختم بالقول إن وحدة اللبنانيين وتضامنهم هو أقوى السبل لمواجهة المخاطر، وضرورة فرض انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة، واستعادة علاقات صحيحة مع سوريا لترسيم الحدود، لا سيما في مناطق مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، مع احترام القرارات الدولية 242 و425. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
