بريطانيا وأميركا و12 دولة تندد بـ"تهديدات المخابرات الإيرانية"
وقالت الدول في بيان مشترك: "نحن متحدون في معارضتنا لمحاولات أجهزة المخابرات الإيرانية، قتل وخطف وإيذاء أفراد في أوروبا وأميركا الشمالية، في انتهاك واضح لسيادتنا".
ودعت حكومات ألبانيا، والنمسا، وبلجيكا، وكندا، والتشيك، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وهولندا، وإسبانيا، والسويد، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، السلطات الإيرانية إلى "وقف مثل هذه الأنشطة غير القانونية على الفور".
"الحاجة إلى بناء الخبرات"
وذكر المعهد الملكي البريطاني للدراسات الدفاعية والأمنية، أن "استخدام إيران للاغتيالات يتطلب من المملكة المتحدة بناء الخبرة وتوجيهها إلى العمل".
وبحسب المعهد فإن وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر، ذكرت أمام لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني بأنها "تشعر بقلق متزايد، بشأن وتيرة الزيادة المتعلقة بالتهديد الإيراني".
وأُدرج هذا الاعتراف ضمن تقرير أوسع نطاقاً حول التهديد الأمني الإيراني، وقد نُشرت تقارير مماثلة سابقاً، عن روسيا عام 2020، وعن الصين عام 2023، إلا أن التقرير الأخير بشأن إيران يأتي في وقت يتزايد فيه القلق بشأن التهديد الذي تُشكله الدول المعادية والبيئة الجيوسياسية الجديدة التي خلقتها، وفقاً للمعهد.
وفي السنوات الأخيرة، أدت مجموعة من العوامل إلى زيادة الاعتماد على جهات غير تقليدية في تنفيذ العمليات الاستخباراتية والسرية، كما ساهمت التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى رواد الأعمال الاستخباراتيين، في تشديد التجسس من خلال زيادة الشفافية.
وبحسب المعهد، كانت إيران وروسيا في طليعة الدول التي اعتمدت بشكل متزايد على الجماعات الإجرامية والأفراد، الذين جُندوا عبر تقنيات سلسلة الكتل "البلوك تشين" الذين في بعض الأحيان، وقعوا في فخ التجسس الذي فاق توقعاتهم بكثير.
كما أشار المعهد إلى أن إيران استغلت علاقاتها مع عصابات إجرامية، ومجرمين منفردين يحملون جنسيات مزدوجة لتنفيذ هجمات عابرة للحدود.
وأفادت التقارير بأن طهران ضغطت على أعضاء شبكة "فوكستروت" الإجرامية، لتنفيذ هجمات ضد مصالح أميركية وإسرائيلية في السويد.
وكان جهاز الاستخبارات الأمن الداخلي البريطاني MI5، حذّر في 2023، من أن طهران كانت وراء 10 مؤامرات تسببت في حوادث قتل وخطف بالبلاد.
قلق من التهديد الإيراني
ونقلت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية عن مصدر من وزارة الداخلية، قوله: "التهديد الإيراني هو أكثر ما يقلقنا"، مضيفاً: "إنهم يمثلون مشكلة كبيرة؛ لأنهم أصبحوا أكثر عدوانية وشهيتهم باتت آخذة في الازدياد، فهم دفاعيون للغاية ضد أي شخص يتحدى حكومة طهران، ويريدون القضاء عليه".
ومنذ أوائل عام 2022، تقول بريطانيا إنها أحبطت أكثر من 20 مؤامرة مرتبطة بإيران لاختطاف أو قتل أفراد في المملكة المتحدة، بمن فيهم مواطنون بريطانيون وآخرون تعتبرهم طهران تهديداً.
وفي أكتوبر، أفادت "رويترز" بأن إيران تقف وراء موجة من محاولات الاغتيال والخطف في أنحاء أوروبا والولايات المتحدة.
وأعلنت الحكومة البريطانية في مارس، أنها "ستلزم الدولة الإيرانية بتسجيل جميع أنشطة النفوذ السياسي"، مشيرة إلى السلوك العدواني المتزايد لأجهزة المخابرات الإيرانية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 18 دقائق
- الشرق السعودية
ترمب يهدد بفرض رسوم جمركية 100% على بعض واردات الرقائق الإلكترونية
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الرقائق الإلكترونية المستوردة من الدول التي لا تنتجها في بلاده أو تخطط للقيام بذلك، في خطوة قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الإلكترونيات والسيارات والأجهزة المنزلية، وغيرها من المنتجات الأساسية التي تعتمد على المعالجات الرقمية، بحسب وكالة "أسوشيتد برس". وقال ترمب خلال لقائه مع الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، في المكتب البيضاوي: "سنفرض رسوماً جمركية بنحو 100% على الرقائق وأشباه الموصلات، لكن إذا كنت تُصنع داخل الولايات المتحدة، فلن تُفرض عليك أي رسوم". وأوضح أن الشركات التي تنتج الرقائق داخل الولايات المتحدة ستُعفى من هذه الرسوم، في محاولة واضحة لدفع المزيد من المصانع للانتقال إلى الأراضي الأميركية، لافتاً إلى أن النقص العالمي في الرقائق خلال جائحة فيروس كورونا ساهم في ارتفاع أسعار السيارات وزيادة التضخم. وبحسب منظمة إحصاءات تجارة أشباه الموصلات العالمية (WSTS)، ارتفع الطلب العالمي على الرقائق بنسبة 19.6% خلال عام حتى نهاية يونيو الماضي، ما يعكس الأهمية المتزايدة لهذه الصناعة في الاقتصاد الرقمي. وبحسب "أسوشيتد برس"، يُمثّل التهديد بفرض هذه الرسوم تحولاً جذرياً في سياسة ترمب مقارنة بالخطط القائمة التي تهدف إلى تنشيط إنتاج الرقائق محلياً، إذ يعتمد على "نهج العصا" بدلاً من "الجزرة"، معولاً على أن التكاليف المرتفعة للاستيراد ستجبر الشركات على فتح مصانع داخل الولايات المتحدة، رغم المخاطر المتعلقة بتراجع أرباح الشركات وارتفاع أسعار الهواتف المحمولة وأجهزة التلفاز والثلاجات. ويختلف هذا التوجه عن استراتيجية إدارة الرئيس السابق جو بايدن، التي أقرت في عام 2022 "قانون الرقائق والعلوم"، وهو قانون ثنائي الحزب وفر أكثر من 50 مليار دولار لدعم إنشاء مصانع جديدة وتمويل البحوث وتدريب العمالة المتخصصة. واعتمد ذلك القانون على مزيج من الحوافز المالية والاعتمادات الضريبية لجذب الاستثمارات الخاصة، وهي استراتيجية لطالما انتقدها ترمب علناً. تعهد بقيمة 100 مليار دولار وفي وقت سابق الأربعاء، قال مسؤول في البيت الأبيض إن شركة أبل ستعلن عن تعهدها بعمليات تصنيع محلية بقيمة 100 مليار دولار ستركز على زيادة التصنيع في الولايات المتحدة. وأشار المسؤول الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، إلى أن التعهد سيكون التزاماً مالياً جديداً يضاف إلى ما تعهدت به أبل بالفعل سابقاً، وفق "رويترز". وقالت أبل في فبراير إنها ستنفق 500 مليار دولار في استثمارات أميركية في السنوات الأربع المقبلة ستشمل مصنعاً عملاقاً في تكساس لخوادم الذكاء الاصطناعي مع إضافة نحو 20 ألف وظيفة في مجال البحث والتطوير بأنحاء البلاد.
أرقام
منذ 29 دقائق
- أرقام
ترامب يتحدث عن إمكان عقد اجتماع مع بوتين قريبا جدا
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أنّ هناك احتمالا كبيرا لأن يعقد "قريبا جدا" اجتماعا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بعدما وصف محادثات أجراها موفده ستيف ويتكوف مع سيّد الكرملين بأنّها "مثمرة للغاية". وجرت مناقشة القمة المحتملة خلال اتصال هاتفي بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بمشاركة كلّ من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، وفق ما أفاد مصدر أوكراني مطّلع على المحادثات وكالة فرانس برس. وبعيد إعلان البيت الأبيض أنّ الرئيس الجمهوري "منفتح" على عقد اجتماع مع بوتين لمناقشة الغزو الروسي لأوكرانيا، قال ترامب للصحافيين "هناك فرصة جيّدة لعقد اجتماع قريبا جدا".
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
جابارد تتجاوز التحذيرات وتنشر تقريراً سرياً بشأن التدخل الروسي في 2016
دفعت إدارة الرئيس دونالد ترمب باتجاه الكشف عن وثيقة شديدة السرية تتعلق بتدخل روسيا في انتخابات 2016، وذلك بعد صراع طويل خلف الكواليس بشأن سريتها، انتهى في أواخر يوليو عندما قامت مديرة الاستخبارات الوطنية، تولسي جابارد، بنشر نسخة منقحة بشكل طفيف من التقرير، بحسب ما أفاد به عدد من المطلعين على الأمر. وأفادت مصادر لصحيفة "واشنطن بوست" بأن جابارد، وبدعم مباشر من ترمب، تجاهلت اعتراضات وكالة الاستخبارات المركزية ووكالات استخباراتية أخرى طالبت بالإبقاء على أجزاء أوسع من الوثيقة سرية حفاظا ًعلى مصادر وأساليب جمع المعلومات الأميركية. وخلال الشهر الماضي، نشرت جابارد ومدير الـCIA جون راتكليف، ووزيرة العدل بام بوندي، سلسلة من الوثائق الاستخباراتية والتقارير القضائية التي زعموا، دون تقديم أدلة، أنها تثبت أن الاستنتاجات الاستخباراتية بشأن تدخل موسكو لدعم ترمب في الانتخابات كانت "خدعة" دبّرتها إدارة أوباما. وفتحت وزارة العدل تحقيقاً جنائياً في دور مسؤولين من إدارة أوباما، كما أمرت بوندي بعرض الأدلة المحتملة أمام هيئة محلفين كبرى. "وثيقة شديدة الحساسية" التقرير الذي أمرت جابارد بنشره في 23 يوليو يتكون من 46 صفحة، وهو ثمرة مراجعة بدأها الجمهوريون في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب عام 2017. ويطعن التقرير في نتائج أجهزة الاستخبارات الأميركية التي خلصت في وقت سابق من ذلك العام إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبدى تفضيلاً لترمب على حساب المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، وسعى لدعمه في الفوز. ورغم ذلك، فقد توصلت عدة تحقيقات مستقلة، بما في ذلك تحقيق ثنائي شامل من لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، إلى أن بوتين تدخل جزئياً لصالح ترمب. وأكد اثنان من مسؤولي الـCIA السابقين، اللذان قادا التقييم الاستخباراتي، لصحيفة "واشنطن بوست"، تمسكهما بتحليلهما ومصادرهما. ويُعد هذا التقرير الأشد حساسية من بين ما نشرته إدارة ترمب حتى الآن، ولم يُفصح سابقاً عن تفاصيل كيفية نشره. ويتضمن التقرير إشارات متعددة إلى مصادر بشرية لوكالة الاستخبارات كانت تتابع خطط بوتين، وهي من بين أكثر المصادر سرية في الوكالة. وبسبب حساسية التقرير، ظل محفوظاً في مقر الـCIA منذ عام 2020، ولم يُرسل إلى الكونجرس. تحذيرات وانتقادات وأعرب مشرعون ديمقراطيون ومسؤولون استخباراتيون سابقون عن رفضهم لطريقة الكشف عن الوثيقة، محذرين من أنها قد تعرّض عمليات جمع المعلومات المستقبلية للخطر. وقال لاري فايفر، وهو مسؤول سابق في الـCIA والبيت الأبيض، في بودكاست "سباي توك": "شعرت تقريباً أنني قد أتعرض للمساءلة لمجرد قراءتي لهذا التقرير .. يمكن بسهولة استنتاج المصادر والأساليب من كل فقرة تقريباً. لم أر من قبل وثيقة بهذه الحساسية تُنشر بهذه الدرجة من التخفيف في التنقيح". أما السيناتور الديمقراطي مارك وورنر، نائب رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، فقال في بيان: "الإفراج المستهتر واليائس عن تقرير لجنة الاستخبارات بمجلس النواب يُعرّض للخطر بعضاً من أكثر المصادر والأساليب حساسية التي تعتمدها أجهزة استخباراتنا في التجسس على روسيا وحماية الأميركيين... وبذلك، ترسل المديرة جابارد رسالة مرعبة لحلفائنا ومصادرنا حول العالم مفادها أن الولايات المتحدة لم تعد جديرة بالثقة لحماية ما يُشاركه الآخرون معنا من معلومات استخباراتية". دوافع سياسية وتباينات داخلية ووفقاً لشخص مطلع على إجراءات النشر، خضعت الوثيقة لعدة مراجعات من جانب مسؤولين مهنيين ومحامين في مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، قبل صدور النسخة النهائية. ومع ذلك، وفي ظل التحضيرات لإصدارها، كان هناك أكثر من نسخة من التقرير تتداول، بعضها يتضمن تنقيحات أكبر لحماية المعلومات الحساسة، بحسب مسؤولين حاليين وسابقين. لكن جابارد، التي تقود جهود إدارة ترمب لإعادة النظر في وقائع انتخابات 2016، دفعت باتجاه نشر أكبر قدر ممكن من الوثيقة. وقال أحد المطلعين على العملية: "قدمت الـCIA مقترحاتها بخصوص التنقيحات والتعديلات على التقرير"، مضيفاً: "لكن جابارد تمتلك سلطة رفع السرية تفوق باقي أجهزة الاستخبارات، ولا يُلزمها الحصول على موافقتهم قبل النشر". ووافق ترمب في النهاية على إصدار النسخة التي أعدها مكتب جابارد "بأدنى حد من التنقيحات ودون إدخال تعديلات"، بحسب المصدر ذاته. وتجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين ترمب وجابارد شهدت توتراً في السابق بسبب خلافات علنية بشأن تقييمات الاستخبارات المتعلقة ببرنامج إيران النووي. ولا يُعرف ما إذا كان ترمب اطّلع على النسخ المختلفة للتقرير قبل الموافقة على نشره، ولم يصدر البيت الأبيض أي تعليق على الأمر. وقالت متحدثة باسم وكالة الاستخبارات إن المدير جون راتكليف "يدعم بشدة" نشر التقرير. ولا يزال من غير الواضح ما هي التفاصيل الإضافية التي كانت الـCIA تسعى لإبقائها سرية، لكن التقرير يشير إلى معلومات تم الحصول عليها عبر مصادر بشرية، وتنصت إلكتروني، وكذلك معلومات قدمتها حكومات أجنبية للوكالة. وتم إعداد التقرير في وقت ساد فيه توتر حزبي عميق داخل لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، التي ترأسها حينها النائب الجمهوري ديفين نونيز، الذي يشغل حالياً منصب المدير التنفيذي لمنصة ترمب الاجتماعية "تروث سوشيال". ووصف مسؤولون ديمقراطيون سابقون التقرير بأنه وثيقة أحادية الجانب لا تعكس بدقة جهود أجهزة الاستخبارات في كشف التدخل الروسي. وظل التقرير موضع خلاف سياسي لسنوات، وفي الثاني من يوليو، وجه رئيس لجنة الاستخبارات الحالي، النائب الجمهوري ريك كروفورد، رسالة إلى ترمب يحثه فيها على نشر التقرير، مشيراً إلى أنه طالب باستعادته من الـCIA في مارس الماضي، دون أن يتلقى رداً، قبل أن يصدر راتكليف لاحقاً أمراً بتسليمه.
