البرلمان يمنح الملاك حق «الطرد الفوري» للمستأجرين فور انتهاء العقد
ويهدف التعديل إلى تبسيط إجراءات استعادة الملاك لعقاراتهم بعد انتهاء مدة عقد الإيجار وهو ما يضع حدًا للمشكلات الطويلة التي كان يواجهها الملاك في السابق مع المستأجرين الممتنعين عن الإخلاء.
وتضمن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ إضافة مادة جديدة برقم (2 مكرر) تلزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص – بحسب الأحوال – بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر – بحسب الأحوال – في نهاية المادة المبينة في عقد الإيجار، وكفلت – في الوقت ذاته – للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، وذلك دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
كما أكدت الفقرة الثانية من المادة المضافة على حق المستأجر أو خلفه العام أو الخاص – بحسب الأحوال – في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، وذلك مع التأكيد على ألا يترتب على رفع هذه الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
تُضاف مادة جديدة برقم (الثانية مكرًرا) إلى القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي: يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفي حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
القانون يُلزم الهيئة الوطنية بتشكيل لجان مراقبة لرصد مخالفات الانتخابات
ألزمت المادة 36 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، أن تشكل الهيئة الوطنية للانتخابات لجان مراقبة من خبراء مستقلين، يعهد إليها رصد الوقائع التى تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التى قررها الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الدعاية أثناء الانتخاب أو الاستفتاء. وتعد هذه اللجان تقاريرًا تتضمن رصدًا لما تراه من مخالفات، وتعرض هذه التقارير على الجهاز التنفيذى مثبتا بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبها كلما أمكن. ويقوم الجهاز التنفيذى بإعداد تقرير عن هذه المخالفات يعرضه على الهيئة الوطنية للانتخابات فإن تبين للهيئة الوطنية للانتخابات من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، أحالت الأوراق للنيابة العامة لتجرى شئونها فى تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار الأمر الجنائى طبقا للأحكام المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية.
جريدة المال
منذ 2 ساعات
- جريدة المال
وزير الشئون النيابية: زيادة تدريجية في إيجار العقارات تبدأ بعد عام من تطبيق القانون
أكد المستشار محمود فوزي، أن قانون الإيجار القديم سيصبح نافذًا اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، ليبدأ تطبيق أحكامه بشكل رسمي على المستأجرين والمالكين المعنيين بالقانون. وقال فوزي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، على فضائية "إم بي سي مصر"، أن القانون ينص على تحديد أجرة قانونية جديدة كحد أدنى بقيمة 250 جنيهًا، تُستحق بمجرد دخول القانون حيز التنفيذ، على أن تُعاد مراجعة الأجرة بعد تحقيق المنطقة، وبعد مرور عام كامل من بدء التنفيذ، ترتفع بنسبة 15%. وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن تحديد قيمة الأجرة لا يتم بناءً على عمر العقار، وإنما على أساس درجة تميز المنطقة التي يقع فيها، مؤكدًا أن التمييز لا يُحسب على مستوى كل عقار بشكل منفرد، بل وفقًا لتصنيف شامل للمنطقة بأكملها. وشدد على أن الهدف من تصنيف المناطق هو الوصول إلى معايير عادلة لتقدير الحد الأدنى للأجرة القانونية، بما يعكس القيمة الفعلية للعقار والخدمات المحيطة به.
اليوم السابع
منذ 3 ساعات
- اليوم السابع
دليل الناخب.. كل ما تحتاج معرفته عن إجراءات التصويت فى الانتخابات
تدخل مصر فترة من الحراك السياسى الفترة القادمة حيث تستعد على تنفيذ الاستحقاق الثالث لمجلسى النواب والشيوخ، والذى من المؤكد إجرائه فى النصف الأخير من 2025. وقد اهتم الدستور والقانون و اللجنة العليا للانتخابات بإيضاح الأماكن التى ستجرى فيها العملية الانتخابية، وكيفية تنفيذ العملية نفسها فى قانون ممارسة الحياة السياسية على النحو التالى: مكان الانتخاب: يكون فى أحد الأماكن التى تحددها اللجنة العليا غالبًا إحدى المدارس العامة والقريبة من محال إقامة الناخب وفى داخل نطاق قسم أو مركز الشرطة التابع له محل الإقامة. المستندات التى يجب أن يحملها الناخب: المستند الوحيد الذى يجب على الناخب أن يصطحبه معه يوم الانتخاب هو بطاقة الرقم القومى، أو جواز السفر المميكن والذى يحتوى على الرقم القومى للناخب. كيفية الانتخاب: 1. يتعرف الناخب على مكان اللجنة الفرعية المقيد بها بالوسائل المختلفة التى تعلن عنها اللجنة العليا للانتخابات. 2. يتوجه يوم الانتخابات خلال المواعيد التى تقررها اللجنة إلى مقر اللجنة الفرعية. 3. يقدم لرئيس اللجنة أو أحد أعضائها بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر المميكن للتحقق من شخصيته. 4. يتسلم من رئيس اللجنة بطاقتى انتخاب أحدهما للنظام الفردى والأخرى لنظام القوائم. 5. يتوجه بهما خلف الساتر، ويؤشر بالقلم أمام العدد المحدد من المرشحين للدائرة داخل بطاقة النظام الفردى، ويؤشر أمام قائمة واحدة بالبطاقة الخاصة بنظام القوائم. 6. يقوم بطى كل ورقة على حدة، ويعود لرئيس اللجنة لوضع كل ورقة فى الصندوق المخصص لها. 7. يقوم بغمس إصبع الإبهام باليد اليسرى فى زجاجة الحبر الفسفورى.
