فرص حقيقية لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر

رهام زيدان
عمان- في ظل تسارع دول العالم نحو إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر يؤكد خبراء أن الأردن يمتلك فرصة كبيرة ليكون لاعبا رئيسا في هذا السوق.
ياتي هذا في وقت أكد فيه وزير الطاقة والثروة المعدنية د. صالح الخرابشة أخيرا التزام الأردن بتطوير صناعة الهيدروجين الأخضر، فيما أشار إلى أن البلاد تطمح لأن تصبح مركزًا عالميًا للطاقة الخضراء، مع التركيز على تعزيز تنافسية إنتاج الهيدروجين الأخضر وتقليل تكلفة إنتاج الأمونيا الخضراء.
اضافة اعلان
كما أوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تحديد إطار تنظيمي متكامل لدعم الاستثمارات في هذا المجال.
كما بين أن بعض الشركات التي تعمل مع الحكومة في مجال الهيدروجين قد وصلت إلى مراحل متقدمة، وأن الحكومة تعمل حاليًا على تحديد نوعية الحوافز التي يمكن تقديمها للمستثمرين لتسهيل أعمالهم وتحقيق الفائدة المرجوة للطرفين. وترتبط الحكومة حاليا بمذكرات تفاهم مع 14 شركة متخصصة، بالإضافة إلى اتفاقية إطارية واحدة مع شركة أخرى بحسب الوزارة.
وقال الخبير في قطاع الطاقة د.فراس بلاسمة "إذا تم تنفيذ استثمارات ذكية في هذا القطاع، يمكن للأردن تحقيق أمن طاقي أقوى، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتوفير فرص تصدير مربحة للأسواق الإقليمية والدولية".
وبين بلاسمة أن الهيدروجين الأخضر يعد أحد أهم الحلول المستقبلية بالتحول الطاقي عالميًا، فيما يتميز الأردن بموقعه الإستراتيجي وإمكاناته في الطاقة المتجددة، مما يجعله مرشحًا قويًا للدخول في سوق الهيدروجين.
توفر مقومات صناعة الهيدروجين
وأوضح بلاسمة أن أهم مقومات وفرص إنتاج الهيدروجين في الأردن تتمثل في امتلاك مصادر الطاقة المتجددة، إذ يمتلك الأردن موارد قوية للطاقة الشمسية والرياح، مما يجعله مؤهلًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر عبر التحليل الكهربائي للمياه باستخدام الكهرباء النظيفة.
وحول توفر البنية التحتية، قال بلاسمة إن "الأردن لديه شبكة كهربائية متطورة نسبيًا، ويمكن توظيف الفائض من الطاقة المتجددة لإنتاج الهيدروجين، كما أن قرب الأردن من الأسواق الإقليمية في الخليج وأوروبا يعزز فرص تصدير الهيدروجين ومشتقاته مثل الأمونيا، هناك توجه حكومي لدعم مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين، مع اهتمام بتطوير الإطار التشريعي والتعاون مع الشركات العالمية ما يوفر إطارا تشريعيا لذلك".
وقال بلاسمة، "دور الهيدروجين في زيادة الاعتماد على الذات بالطاقة يساعد على تقليل استيراد الوقود الأحفوري، كما يمكن استخدام الهيدروجين كوسيلة لتخزين فائض الطاقة الشمسية والرياح، مما يحقق استقرارا أكبر في الشبكة الكهربائية، كما أن تعزيز إنتاج الهيدروجين سيؤدي إلى نمو الصناعات المرتبطة به مثل التحليل الكهربائي والهندسة الكيميائية".
أما فيما يخص التصدير من إنتاج الهيدروجين الأخضر، أوضح بلاسمة أن دولا في المنطقة بحاجة لإعادة الإعمار مثل سورية وغزة والتي هي بحاجة إلى حلول طاقة مستدامة، ويمكن للهيدروجين الأردني أن يكون خيارا مناسبا لمشاريع إعادة الإعمار، كما يمكن للهيدروجين أن يكون مصدر طاقة مهما للصناعات الثقيلة في هذه المناطق، مثل الإسمنت والصلب، كما يمكن أن يستفيد الأردن من الشراكات مع دول الجوار لإمدادها بالهيدروجين الأخضر بأسعار تنافسية.
إجراءات وتحديات
ويتطلب النجاح في هذا المجال وفقا لبلاسمة عددا من الإجراءات منها تسريع تنفيذ مشاريع تجريبية لإنتاج الهيدروجين، والتعاون مع مستثمرين عالميين لإنشاء مصانع إنتاج وتخزين، إضافة إلى تطوير إستراتيجية وطنية للهيدروجين تستهدف التصدير والاستخدام المحلي وكذلك البحث عن تمويل دولي لدعم مشاريع الهيدروجين الأخضر.
وقال بلاسمة "الأمر لا يخلو من تحديات تواجه هذه الصناعة، منها أن إنتاج الهيدروجين الأخضر ما يزال مكلفا، ولكن مع تطور التكنولوجيا قد تنخفض التكاليف كما يجب تطوير وسائل نقل الهيدروجين برا أو تصديره على شكل أمونيا أو ميثانول إلى جانب الحاجة إلى سياسات داعمة واستثمارات من القطاعين العام والخاص".
من جهته، قال مدير برامج الطاقة والبيئة في بعثة الاتحاد الأوروبي عمر أبو عيد إن "ملف الهيدروجين الأخضر أصبح جزءا من إستراتيجية قطاع الطاقة ومن رؤية التحديث الاقتصادي، وهو أيضا جزء من تحول الأردن والعالم إلى الطاقة النظيفة والمستدامة".
تقدم تكنولوجي كبير
وبين أبو عيد أن التكنولوجيا تقدمت بشكل كبير، وأمام الأردن فرصتان للمشاركة بها، إما من خلال إنتاج الهيدروجين، أو من خلال إنتاج الأمونيا الخضراء والبناء على صناعات قائمة في المجالات الكيماوية في البوتاس والفوسفات بحيث تضيف الأمونيا الخضراء إلى إنتاجها.
ومن المتاح أيضا وفقا لأبو عيد إنشاء مشاريع جديدة وفتح الباب أمام مطورين جدد في هذا المجال مشيرا إلى مذكرات التفاهم الموقعة مع وزارة الطاقة، إذ انتقل عدد كبير من الشركات الموقعة لها إلى مراحل متقدمة لإنتاج الأمونيا الخضراء والهيدروجين.
وأكد أبو عيد أن هذا المجال يدعم جهود أمن التزود بالطاقة على المستوى المحلي، وأيضا يوفر فرصة كبيرة للتصدير على الرغم من عدم وضوح كامل حتى الآن بأهم الأسواق التصديرية، إذ إن عددا من الدول الكبرى بدأت استخدامه لكن ليس على مستوى تجاري بعد.
كما توجد منافسة اليوم على التطوير لتكنولوجيا الهيدروجين الأخضر بحسب أبو عيد والذي يمكن أن يلاقي مستقبلا فرصا للوصول إلى أسواق منوعة.
ويرتبط ملف الهيدروجين بعوامل أخرى مثل المرافق الخاصة، وتوفير المياه وتحليتها والطاقة للإنتاج التي تكون في الغالب من مصادر الطاقة المتجددة سواء من الشمس أو الرياح التي تخدم إنتاج الهيدروجين، وفقا لأبو عيد.
تنسيق بين قطاع الطاقة والمياه
وقال عضو هيئة التدريس في الجامعة الأردنية د. أحمد السلايمة إن "الإردن مهيأ لإنتاج الهيدروجين، لكن ذلك يتطلب التخطيط مبكرا له خصوصا في ظل وجود مشاريع مثل الناقل الوطني داعيا إلى التنسيق بين قطاعي الطاقة والمياه من أجل زيادة كميات المياه التي يمكن تحليتها من هذا المشروع واستخدام جزء من المياه المحلاة لمشاريع الهيدروجين".
كما يمكن وفقا للسلايمة في المرحلة الأولى استخدام خط الغاز العربي، لضخ 10 %- 20 % من الهيدروجين المنتج فيه للتوفير من كلف البنية التحتية في هذه المرحلة، وضخ الغاز الطبيعي مستقبلا إلى سورية ولبنان مع جزء من الهيدروجين الأخضر، وأن ذلك يمكن أن يوفر أيضا عوائد من التصدير.
وقال السلايمة "التصدير إلى خارج الأردن يحتاج أيضا لتقنيات لحفظ ونقل الهيدروجين" مشيرا إلى أن هذه الظروف مهيأة محليا، مذكرا بأن هذا يحتاج إلى تخطيط شمولي عالي المستوى.
وأظهر التقرير السنوي لسير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023 – 2025) أن عـدد التقاريـر الفنيـة الأولية المسـتلمة مـن الشـركات المهتمـة فـي مجـال الاسـتثمار لإنتاج الهيدروجيــن الأخضر بلغ 9 تقاريــر فنيــة كما تم توقيـع اتفاقيـة اسـتخدام الأراضي مـع عـدد مــن الشــركات لإنتاج الهيدروجيــن الأخضر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

السوسنة

منذ 6 ساعات

• السوسنة

الأردن يعزز استقلاله الطاقي بمشاريع متجددة استراتيجية

السوسنة - شهد قطاع الطاقة في الأردن تطوراً لافتاً منذ الاستقلال، مدفوعاً باهتمام خاص من جلالة الملك عبد الله الثاني، بهدف ترسيخ استقلال المملكة الطاقي وتعزيز أمنها الاقتصادي والبيئي. ووفق وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بلغ حجم الاستثمارات في الطاقة المتجددة وحدها 2.15 مليار دينار، فيما تخطّت الاستثمارات الكلية في قطاع الطاقة منذ عام 1999 حاجز 10 مليارات دولار.وتحوّلت مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الكهرباء من أقل من 0.5% في 2014 إلى 26.9% نهاية 2024، في قصة نجاح أردنية لاقت إشادة إقليمية وعالمية. كما ارتفعت الاستطاعة الكهربائية للمشاريع المتجددة إلى نحو 2840 ميجاواط، موزعة بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.وواصلت المملكة تطوير شبكة الربط الإقليمي، إذ ترتبط كهربائياً بمصر منذ 1999 وفلسطين منذ 2008، كما أُنجز الربط مع العراق عام 2023. وعلى صعيد الغاز، توسعت مصادر التزويد من مصدر واحد عام 2004 إلى أربعة مصادر حتى 2021، وتم إنشاء خط الغاز العربي لتوريد الغاز المصري إلى عدة دول عبر الأراضي الأردنية.وشهدت سوق المشتقات النفطية انفتاحاً منذ 2013 مع ترخيص ثلاث شركات تسويق، وجرى رفع السعات التخزينية وتحسين الأمن النفطي عبر الشركة اللوجستية للمرافق النفطية. كما تم رفع كفاية مخزون المشتقات لتتجاوز 60 يوماً.وفي مجال الغاز الطبيعي، ارتفعت استطاعة حقل الريشة إلى 32 مليون قدم مكعب يومياً عام 2022، فيما تضاعف إنتاج حقل حمزة إلى 70 برميلاً يومياً بحلول 2024. كما بلغت مساهمة الصخر الزيتي في توليد الكهرباء 15% بعد تشغيل أول محطة للحرق المباشر عام 2022.وعلى الصعيد التنظيمي، أنشئت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء عام 2001، وتم تطويرها لاحقاً لتصبح هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. كما تأسس صندوق الطاقة المتجددة عام 2015، لتسريع التحول نحو مصادر نظيفة وكفاءة في استهلاك الطاقة.ويُعد الهيدروجين الأخضر أحد أبرز توجهات الوزارة المستقبلية، حيث تم إعداد استراتيجية وطنية وخارطة طريق بالتعاون مع شركاء دوليين، وتم توقيع مذكرات تفاهم مع 13 شركة عالمية لدراسة مشاريع استثمارية.وعلى صعيد التعدين، أطلقت الوزارة خرائط تفاعلية للاستثمار في الثروات المعدنية، ووقعت 11 مذكرة تفاهم للتنقيب عن معادن استراتيجية مثل الذهب والنحاس والفوسفات. كما تم إنشاء منصة إلكترونية لعرض الفرص الاستثمارية وربطها بالجهات الرسمية.وتسعى الاستراتيجية الوطنية للطاقة (2020–2030) إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 31% بحلول 2030، مع العمل على تحقيق نسبة 50% مستقبلاً، من خلال مشاريع التخزين، والشبكات الذكية، والربط الكهربائي الإقليمي.كما أطلقت الحكومة رؤية التحديث الاقتصادي في 2022، التي وضعت قطاع الطاقة ضمن محور الموارد المستدامة، مع التركيز على التحول للطاقة البديلة، وتوسيع استخدام الغاز الطبيعي، ودعم النقل الكهربائي.وأسهمت هذه الجهود في خفض اعتماد الأردن على استيراد الطاقة من 94% عام 2000 إلى 76% في 2023، ما يعزز الاستقلال الوطني، ويخفض الكلفة، ويدعم الالتزامات البيئية بتقليل انبعاثات الكربون بنسبة 10% حتى عام 2030، مستفيداً من أكثر من 300 يوم شمس سنوياً وظروف مثالية لتوليد طاقة الرياح. أقرأ أيضًا:

أخبارنا

منذ 10 ساعات

• أخبارنا

وزير الطاقة : الأردن يمتلك استراتيجية طموحة للطاقة تعتبر نموذجُا للبلدان الأخرى

أخبارنا : أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، أن الأردن تمكن من تطوير استراتيجية طاقة طموحة طويلة الأجل، تمتاز بقدرتها على الدمج بين مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات الرقمية والهيدروجين الأخضر. جاء ذلك خلال مشاركة الخرابشة في جلسة "انتقال الطاقة والتكيف والأمن: الخيارات الاستراتيجية" ضمن فعاليات اليوم الأول من الدورة الثالثة لمنتدى مراكش الاقتصادي البرلماني للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، والذي تحتضنه مدينة مراكش المغربية، وانطلقت فعالياته تحت رعاية ملك المغرب محمد السادس، وبمشاركة وزراء وبرلمانيين وخبراء من مختلف الدول. وبحسب بيان صدر عن الوزارة الجمعة، استعرض الخرابشة التجربة الأردنية في الاستفادة من تنفيذ استراتيجية الطاقة الأردنية (2020-2030) لا سيما من حيث الإصلاح المؤسسي والابتكار والتعاون بين القطاعين العام والخاص، معتبرًا الاستراتيجية الأردنية نموذجًا للبلدان الأخرى المستوردة للنفط وتلك التي تعاني من شح في مصادر المياه. وتناول الخرابشة، أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الشبكات الذكية التي يتم الاستفادة منها لتعزيز مرونة الطاقة الوطنية وتحسين الأداء، مع التأكيد على الأشكال الممكنة للتعاون الإقليمي بما فيها المبادرات البرلمانية التي يمكن أن تدعم تكرار نموذج الطاقة الخضراء في الأردن بجميع أنحاء المناطق الأورومتوسطية والخليجية. ويناقش المنتدى على مدار يومي 23-24 أيار الجاري عدة قضايا أبرزها، التوترات التجارية العالمية والتكامل المالي والاقتصادي الإقليمي، والتكيّف مع تحديات الطاقة والعمل المناخي، بالإضافة إلى حوكمة الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة. ويجمع الحدث المنظم من قبل الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط (PAM) بالتعاون مع مجلس المستشارين المغربي، نخبة من صناع القرار والسياسيين والاقتصاديين من دول البحر الأبيض المتوسط والخليج العربي، بالإضافة إلى ممثلين عن دول شريكة كـالولايات المتحدة الأميركية، حيث يهدف المنتدى إلى مناقشة التحديات الاقتصادية المشتركة، لا سيما في مجالات الطاقة والتجارة والتنمية المستدامة. ويسعى المنتدى، الذي انطلق عام 2022، إلى بناء منصة استراتيجية للحوار بين البرلمانات والشركاء الاقتصاديين والمؤسسات الدولية، سعيًا لتعزيز التكامل الاقتصادي والرقابة التشريعية، وتوفير فضاء لتبادل التجارب والخبرات في قضايا الاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا الحديثة. ويشكل المنتدى فرصة للبرلمانيين للقاء ممثلي القطاعين العام والخاص والمجتمع الأكاديمي، لبحث السياسات الاقتصادية وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المشتركة في منطقتي المتوسط والخليج. --(بترا)

جو 24

منذ 11 ساعات

• جو 24

الخرابشة: الأردن رائدا في استراتيجية الطاقة الطموحة

جو 24 : أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، أن الأردن تمكن من تطوير استراتيجية طاقة طموحة طويلة الأجل، تمتاز بقدرتها على الدمج بين مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات الرقمية والهيدروجين الأخضر. جاء ذلك خلال مشاركة الخرابشة في جلسة "انتقال الطاقة والتكيف والأمن: الخيارات الاستراتيجية" ضمن فعاليات اليوم الأول من الدورة الثالثة لمنتدى مراكش الاقتصادي البرلماني للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، والذي تحتضنه مدينة مراكش المغربية، وانطلقت فعالياته تحت رعاية ملك المغرب محمد السادس، وبمشاركة وزراء وبرلمانيين وخبراء من مختلف الدول. وبحسب بيان صدر عن الوزارة اليوم الجمعة، استعرض الخرابشة التجربة الأردنية في الاستفادة من تنفيذ استراتيجية الطاقة الأردنية (2020-2030) لا سيما من حيث الإصلاح المؤسسي والابتكار والتعاون بين القطاعين العام والخاص، معتبرًا الاستراتيجية الأردنية نموذجًا للبلدان الأخرى المستوردة للنفط وتلك التي تعاني من شح في مصادر المياه. وتناول الخرابشة، أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الشبكات الذكية التي يتم الاستفادة منها لتعزيز مرونة الطاقة الوطنية وتحسين الأداء، مع التأكيد على الأشكال الممكنة للتعاون الإقليمي بما فيها المبادرات البرلمانية التي يمكن أن تدعم تكرار نموذج الطاقة الخضراء في الأردن بجميع أنحاء المناطق الأورومتوسطية والخليجية. ويناقش المنتدى على مدار يومي 23-24 أيار الجاري عدة قضايا أبرزها، التوترات التجارية العالمية والتكامل المالي والاقتصادي الإقليمي، والتكيّف مع تحديات الطاقة والعمل المناخي، بالإضافة إلى حوكمة الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة. ويجمع الحدث المنظم من قبل الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط (PAM) بالتعاون مع مجلس المستشارين المغربي، نخبة من صناع القرار والسياسيين والاقتصاديين من دول البحر الأبيض المتوسط والخليج العربي، بالإضافة إلى ممثلين عن دول شريكة كـالولايات المتحدة الأميركية، حيث يهدف المنتدى إلى مناقشة التحديات الاقتصادية المشتركة، لا سيما في مجالات الطاقة والتجارة والتنمية المستدامة. ويسعى المنتدى، الذي انطلق عام 2022، إلى بناء منصة استراتيجية للحوار بين البرلمانات والشركاء الاقتصاديين والمؤسسات الدولية، سعيًا لتعزيز التكامل الاقتصادي والرقابة التشريعية، وتوفير فضاء لتبادل التجارب والخبرات في قضايا الاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا الحديثة. ويشكل المنتدى فرصة للبرلمانيين للقاء ممثلي القطاعين العام والخاص والمجتمع الأكاديمي، لبحث السياسات الاقتصادية وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المشتركة في منطقتي المتوسط والخليج. تابعو الأردن 24 على