اليمن.. إحباط هجوم «حوثي» شمالي الضالع
أحبطت القوات اليمنية أمس، هجوماً شنته ميليشيات الحوثي على مواقع عسكرية في قطاع «الحَرّة» شمال غرب منطقة «حجر المشاريح»، شمالي محافظة الضالع.
وقالت مصادر عسكرية، إن ميليشيات الحوثي نفذت أمس، هجوماً من جهة «سائلة الجمري» تحت غطاء ناري كثيف من قذائف الهاون والأسلحة الرشاشة، وتمكنت الوحدات العسكرية المرابطة من صدّ الهجوم بعد اشتباكات أجبرت العناصر المتسللة على الفرار عقب تكبيدها خسائر فادحة.
وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات امتدّت لاحقًا إلى قطاع «الثُوخب»، حيث حاولت الميليشيات فتح محور إضافي للضغط على خطوط التماس، إلا أن القوات اليمنية هناك استهدفت مصادر النيران بكثافة وأفشلت الهجوم.
وقبل يومين، نفذت القوات اليمنية عملية هجومية في قطاع «بتار»، أسفرت عن اقتحام موقع للميلشيات وقتل جميع من بداخله، إضافة إلى اغتنام أسلحة ومعدات دون وقوع أي خسائر في صفوف القوة المهاجمة، وفقًا لمصادر عسكرية.
إلى ذلك، أعرب المبعوث الأممي للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، عن بالغ قلقه إزاء التصعيد الأخير من قبل ميليشيات الحوثي في البحر الأحمر، بما في ذلك الهجوم على السفينة التجارية «إيترنيتي سي»، والذي أسفر عن غرقها ووقوع وفيات وإصابات ومفقودين.
وفي بيان صادر عنه، أبدى غروندبرغ، قلق الأمم المتحدة البالغ إزاء هذا الهجوم وما تلاه من حادثة غرق السفينة «ماجيك سيز» بتاريخ 6 يوليو، مؤكداً أن هذه الحوادث تعكس تزايد المخاطر التي تهدد أرواح المدنيين، والملاحة الدولية، والاستقرار الإقليمي.
وجدد موقف الأمم المتحدة الذي يعتبر الهجمات على السفن التجارية انتهاكاً للقانون البحري الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 2722 (2024)، مشدداً على ضرورة احترام حرية الملاحة، محذراً في هذا الصدد من خطر الأضرار البيئية الجسيمة التي قد تنجم عن استهداف السفن، بما في ذلك احتمال التلوث البحري والعواقب الممتدة.
وتشهد الساحة اليمنية مطالبات شعبية متزايدة، تدعو الحكومة إلى تحرك فعال لاستعادة العاصمة صنعاء، بعدما تسببت ممارسات ميليشيات الحوثي في جر البلاد إلى حرب إقليمية موسعة، مما أسفر عن أضرار غير مسبوقة على المستوى الاقتصادي والمعيشي، لا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الانقلابية منذ عام 2014.
وارتفعت، في الآونة الأخيرة، وتيرة التصريحات الحكومية حول ضرورة استعادة صنعاء من قبضة الحوثيين، بعدما تسببوا في تدهور أوضاعها، وارتكبوا انتهاكات جسيمة بحق السكان، مما يستدعي تحركاً عاجلاً وتكاتفاً وطنياً شاملاً لخوض معركة التحرير في أقرب وقت ممكن.
وقال المحلل السياسي اليمني، عادل المدوري، إن استعادة صنعاء من قبضة ميليشيات الحوثي تتطلب خطوات استراتيجية من الحكومة، تبدأ بتحرك فعلي نحو التحرير، وحشد الدعم الإقليمي والدولي، وممارسة ضغوط سياسية واقتصادية على الجماعة الانقلابية، وفرض حصار يمنع تهريب السلاح إليها، فكل يوم تتفاقم معاناة اليمنيين من الجماعة التي تخدم أجندات خارجية جرت اليمن إلى حروب إقليمية.
وأضاف المدوري، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن هناك فرصاً ثمينة لاستعادة صنعاء ضاعت في السابق، داعياً إلى توحيد الجهود، والعمل ضمن إطار موحد يهدف إلى تحقيق الاستقرار في اليمن خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه، أوضح عصام الشاعري، وكيل وزارة حقوق الإنسان في اليمن، أن سيطرة ميليشيات الحوثي على صنعاء تسببت في تصاعد حاد للانتهاكات بحق الفئات الأكثر هشاشة، وعلى رأسهم النساء والأطفال وكبار السن، مشيراً إلى جرائم متعددة شملت تجنيد الأطفال، والاعتداء على النساء، وفرض ضغوط اجتماعية على العائلات للتكيف مع سياسة القمع.
وذكر الشاعري، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن ما يجري لا يمكن اختزاله في كونه مجرد نتيجة لحرب، بل هو انعكاس لسياسات ممنهجة تستخدم الغذاء والدواء بوصفه سلاحاً ضد المدنيين، وتحرم ملايين الأطفال من حقوقهم الأساسية، في ظل صمت دولي مقلق.
ودعا إلى تحرك فعال من الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي لردع الانتهاكات الحوثية، مطالباً بعدم تقديم أي حوافز للجماعة الحوثية، كون ذلك يمنحهم شعوراً بالإفلات من العقاب، ويؤدي إلى تصاعد الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال، من قتل وإصابة وحرمان من التعليم والرعاية الصحية، فضلاً عن الاعتقال والاختطاف والتجنيد القسري.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 2 ساعات
- الاتحاد
اليمن يحذر من كارثة بيئية بعد غرق سفينتين بالبحر الأحمر
عدن (الاتحاد) عقدت اللجنة الوطنية العليا للتنسيق والمتابعة لخطة الطوارئ لمواجهة التلوث البحري، أمس، اجتماعاً في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد، لمناقشة تداعيات غرق السفينتين «ماجيك سيز» و«إيتيرنيتي سي» في البحر الأحمر، بعد استهدافهما من قِبل مليشيا الحوثي. وقدّمت اللجنة تقارير فنية أوضحت أن السفينتين غرقتا خلال أسبوعين، وكانتا محمّلتين بما يقارب 70 ألف طن من نترات الأمونيوم، المصنفة ضمن أخطر المواد الكيميائية، ما يشكل تهديداً كبيراً للبيئة البحرية. وأكد وزير النقل أن الحوادث وقعت ضمن النطاق الاقتصادي اليمني، ما ينذر بكارثة بيئية تهدد التنوع البيولوجي والثروة السمكية في البحر الأحمر، لافتاً إلى أن التأثيرات قد تمتد إلى دول الإقليم. ودعا حُميد المجتمع الدولي والمنظمات المختصة، وعلى رأسها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمة الإقليمية لحماية البحر الأحمر، إلى دعم اليمن في احتواء التلوث، وتقييم الأضرار، واتخاذ تدابير عاجلة للحد من تداعياته. ووجّه الوزير الهيئة العامة للشؤون البحرية بإنشاء غرفة عمليات خاصة، ورفع مستوى التنسيق مع الجهات الإقليمية والدولية، واتخاذ التدابير الفنية واللوجستية لمعالجة آثار الحوادث.
الاتحاد
منذ 2 ساعات
- الاتحاد
«التعاون الخليجي» يؤكد أهمية الحلول السلمية للأزمة الروسية الأوكرانية
عواصم (وام، وكالات) أكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول المجلس تؤمن بأهمية الحلول السلمية والدبلوماسية سبيلا فاعلا لمعالجة القضايا والأزمات الإقليمية، والدولية بما فيها الأزمة الروسية الأوكرانية. جاء ذلك خلال لقاء البديوي مع أندريه سيبيها، وزير خارجية أوكرانيا، على هامش مشاركته في أعمال منتدى «دوبروفنيك 2025» في العاصمة الكرواتية زعرب. وأوضح أن موقف دول الخليج العربية من هذه الأزمة مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها. وبحث الجانبان، خلال اللقاء، عدداً من الموضوعات، واستعرضا العلاقات الثنائية بين مجلس التعاون وأوكرانيا، وسبل تنميتها وتعزيزها بما يحقق الأهداف المرجوة، وذلك في إطار مذكرة التفاهم التي وقعت بين الجانبين في نوفمبر2017 لتعزيز وتنمية وخدمة المصالح المشتركة بين الجانبين، إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، ومنها الأزمة الروسية الأوكرانية. وفي سياق آخر، أجرت روسيا والصين مباحثات حول الحرب في أوكرانيا وآفاق إنهائها. وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن وزيري خارجية البلدين بحثا، أمس سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا وعلاقات بلديهما مع الولايات المتحدة. والتقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره الصيني وانغ يي في بكين، أمس، حيث يحضر لافروف اجتماعاً لوزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في الصين. وقالت وزارة الخارجية: «جرى التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق الوثيق بين البلدين على الساحة الدولية، بما في ذلك في الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها ومنظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة بريكس ومجموعة العشرين ومنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ». وأعلنت الصين وروسيا شراكة «لا حدود لها» في فبراير 2022 عندما زار بوتين بكين قبل أيام من انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وميدانياً أعلن الجيش الروسي، أمس، سيطرته على قرية جديدة في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، فيما تتقدّم قواتها باتجاه منطقة دنيبروبيتروفسك المجاورة. وقالت وزارة الدفاع الروسية، إنّ قواتها سيطرت على قرية ميرن، مستخدمة اسمَها السوفييتي «كارل ماركس». وهي قرية تقع قرب الحدود الإدارية بين منطقتي دونيتسك ودنيبروبيتروفسك. وأضافت الوزارة أن القوات توغّلت «عميقاً في دفاعات العدو» للاستيلاء على القرية. ونقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية «تاس» عن مصادر عسكرية قولها إن هذا التقدم يعني أن السيطرة على منطقة دونيتسك باتت شبه مكتملة، ولم يتبق سوى مستوطنتين تحت سيطرة القوات الأوكرانية. وتواصل روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا منذ أكثر من ثلاث سنوات، وكثّفت هجماتها خلال هذا الصيف في ظل عدم توصّل المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة إلى نتائج لإنهاء القتال. ومن جانبها، أعلنت السلطات المحلية الأوكرانية، فجر أمس، أن روسيا ركزت هجماتها الليلية المعتادة على الأجزاء الغربية من أوكرانيا، مما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا وإلحاق أضرار جسيمة. وفي منطقة تشيرنيفتسي غربي أوكرانيا، قتل شخصان وأصيب أربعة آخرون بجروح بالغة، حسبما قال الحاكم روسلان زابارانوك على «تليجرام». وتابع إن المنطقة تعرضت لهجمات بمسيرات وصواريخ، مضيفاً أن 10 أشخاص آخرين على الأقل أصيبوا بجروح طفيفة.
الاتحاد
منذ 2 ساعات
- الاتحاد
خطة سلام أميركية لتسوية الأزمة الليبية
بنغازي (الاتحاد) أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن نيّة واشنطن تقديم «خطة سلام» لتسوية الأزمة الليبية، وذلك خلال لقائه برؤساء خمس دول أفريقية الغابون، غينيا بيساو، ليبيريا، موريتانيا، والسنغال في البيت الأبيض مؤخراً. وأكد ترامب أن بلاده تسعى إلى تسوية سلمية شاملة في كل من ليبيا والسودان، ما أثار تساؤلات واسعة بشأن طبيعة الخطة الأميركية المرتقبة، وموقف إدارة ترامب من الصراع الليبي بعد سنوات من التباين في الرؤية الدولية. في الأثناء، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا فتح باب التسجيل، أمس، للشباب للمشاركة في مشاورات حول العملية السياسية من خلال حلقة نقاشية عبر الإنترنت. وقالت بعثة الأمم المتحدة، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك أمس: «يتركز النقاش حول الخيارات والتوصيات التي قدمتها اللجنة الاستشارية، وفهم مخاوف الشباب وتوصياتهم»، مشيرة إلى أن الحلقة متاحة للشابات والشباب من طلبة مختلف الجامعات الليبية، والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 عاماً. وأكدت البعثة أن الجلسات التشاورية ستعقد عبر منصة «زووم» ضمن برنامج «الشباب يشارك» التابع للبعثة الأربعاء المقبل، مشيرة إلى أنه سيتم التواصل مع المشاركين الذين أكملوا بيانات التسجيل بشأن تفاصيل المشاركة. ولفتت إلى الإعلان عن المزيد من المشاورات، سواء حضورية أو عبر الإنترنت، في الأيام القادمة. وتستمر النقاشات التي تجريها البعثة الأممية لمناقشة توصيات اللجنة الاستشارية بشأن الوصول إلى الانتخابات ومستقبل ليبيا السياسي، وكان آخرها عقد نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام، ستيفاني خوري، جلسة حوارية مع عدد من شباب الجنوب. واقترحت اللجنة الاستشارية أربعة مسارات أو اقتراحات، الأول: إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة مع تعديلات على القضايا الخلافية في قوانين الانتخابات الحالية، والثاني: إجراء انتخابات تشريعية أولًا، يليها اعتماد دستور دائم، ثم إجراء انتخابات رئاسية. أما المقترح الثالث فهو اعتماد دستور دائم قبل الانتخابات العامة، والرابع: إنشاء لجنة حوار سياسي وفقًا للمادة 64 من الاتفاق السياسي الليبي، لتحل محل جميع المؤسسات موقتاً، واستكمال قوانين الانتخابات، واختيار حكومة موقتة. في غضون ذلك، يبدو أن الاتحاد الأوروبي تجاوز الأزمة الطارئة بشأن طرد وفده من بنغازي الأسبوع الماضي، مع تأكيدات أوروبية لاستمرار التعاون مع مختلف الأطراف الليبية، حسبما أفاد تقرير لجريدة «بروكسل تايمز». وعاد التقرير إلى ملابسات طرد وفد الاتحاد الأوروبي – الذي ضمَّ المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة ماغنوس برونر، ووزراء الداخلية المختصين بالهجرة من إيطاليا واليونان ومالطا – فور وصوله الثلاثاء الماضي إلى مطار بنينا في بنغازي، حيث كان من المقرر مناقشة التصاعد المفاجئ للهجرة غير النظامية نحو أوروبا. ووصف ناطقون باسم المفوضية الأوروبية المهمة إلى ليبيا بأنها «معقدة». وفي حين اعتبروا مناقشات طرابلس «مثمرة»، أرجعوا حادثة بنغازي إلى «مشكلة بروتوكولية» دون الخوض في تفاصيل، مشيرين إلى أن الاتحاد الأوروبي سيستمر في انخراطه، وسيبقي قنوات الاتصال مفتوحة مع جميع الفاعلين الرئيسيين في ليبيا، لمعالجة تحديات الهجرة المشتركة.
