هل يوجد مستقبل لحركة حماس في قطاع غزة؟
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يستعد "للسيطرة الكاملة على قطاع غزة، والقضاء على حماس". لكنه أشار خلال مقابلة مع قناة "فوكس" التلفزيونية الأمريكية، إلى أنه لا نية لدى إسرائيل "للبقاء في القطاع كقوة حاكمة".
وتضيف تصريحات نتنياهو مزيداً من الضغوط على حركة حماس، التي تواجه بالفعل مطالبات إقليمية ودولية لنزع سلاحها، وهو ما قابلته الحركة بالرفض، وقالت إنها لن تُقْدِم على هذه الخطوة، ما لم تُقَمْ دولة فلسطينية وينتهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
جاء إعلان حماس موقفها في هذا الشأن عبر بيان أصدرته قبل أيام، وسط تزايد الضغوط الرامية لدفعها لأن تسلم جميع أسلحتها، وأن تفسح المجال أمام مسار دبلوماسي يفضي لتطبيق حل الدولتين.
وفي مؤتمر دولي عُقِدَ في يوليو/تموز الماضي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، برعاية المملكة العربية السعودية وفرنسا، أصدرت 17 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، إعلاناً مشتركاً، بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حلّ الدولتين.
ودعا إعلان نيويورك، الذي يتضمن 42 مادة، حماس إلى التخلي عن الحكم في قطاع غزة وتسليم سلاحها إلى السلطة الفلسطينية.
من بين الدول الموقعة على هذا الإعلان مصر وقطر، اللتان عادةً ما تكونان وسيطتين في المحادثات بشأن غزة. ولكن إسرائيل والولايات المتحدة، لم توقعا على إعلان نيويورك، ولم تشاركا في المؤتمر من الأساس.
حماس ستواصل القتال
EPA
مجموعة من مقاتلي حماس المسلحين أثناء تسليم الرهائن الإسرائيليين في فبراير/ شباط.
وخلال مقابلة تلفزيونية مع قناة "الجزيرة مباشر" التي تُبث من الدوحة، قال غازي حمد القيادي في حماس، إن الحركة لن تتخلى "حتى عن الطلقات الفارغة"، وإن "السلاح يعني القضية الفلسطينية". وأكد أن حماس على استعداد لمواصلة قتالها حتى إقامة دولة فلسطينية.
Amr Alfiky / Reuters
غازي حمد، قال خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة "الجزيرة مباشر" إن الحركة لن تتخلى عن سلاحها
ويعتقد حسام الدجني، أستاذ العلوم السياسية في جامعة "الأمة" بمدينة غزة، أن هناك تركيزاً إعلامياً على المادة 11 من إعلان نيويورك، والتي تنص على أن "الحكم الرشيد، وإنفاذ القانون، والأمن في جميع الأراضي الفلسطينية، يجب أن يكون من اختصاص السلطة الفلسطينية وحدها"، وهي المادة التي تدعو كذلك، إلى "تخلي حركة حماس عن حكمها لقطاع غزة، وتسليم سلاحها إلى السلطة الفلسطينية".
ويشير الدجني إلى وجود 41 مادة أخرى في الإعلان، بعضها يدعو إلى إقامة دولة فلسطينية والتعايش السلمي مع إسرائيل، مؤكداً لبي بي سي: "إذا طُبّقت المواد الأخرى من إعلان نيويورك، فستكون المادة 11 تحصيل حاصل".
الدولة الفلسطينية أولاً
Haitham Imad / EPA-EFE / REX / Shutterstock
ممثلة الصليب الأحمر تقف بجانب مقاتلي حماس أثناء تسليم جثث أربعة رهائن إسرائيليين في جنوب قطاع غزة في فبراير/شباط
وتُصنّف حماس منظمة إرهابية من قِبل الولايات المتحدة وبريطانيا ودول غربية أخرى. وقد أعلنت الحركة في أكثر من مناسبة، أنها ستُسلّم أسلحتها للسلطة الفلسطينية، بمجرد قيام دولة فلسطينية.
وكان مسؤول أمني في حماس قد صرح لبي بي سي في وقت سابق، بأن الحركة فقدت جزءاً كبيراً من سيطرتها على غزة.
ولا تزال حماس تحتفظ بهيكل للإدارة الحكومية في القطاع. وتعمل وحدتها الأمنية المُشكّلة حديثاً، والتي تحمل اسم "سهم"، بهدف مُعلن من جانب الحركة، وهو الحفاظ على النظام العام ومنع نهب المساعدات، التي تصل إلى القطاع.
لكن بعد 22 شهراً منذ شن الحركة المسلحة هجماتها على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والرد العسكري الإسرائيلي على ذلك، تبدو حماس وذراعها العسكرية أضعف بكثير.
Mohammed Saber / EPA-EFE / REX / Shutterstock
تسببت الغارات الجوية الإسرائيلية في تدمير واسع النطاق للمنازل والمحلات التجارية في غزة
وفي هذا الشأن، يقول البروفيسور يوسي ميكلبيرغ، كبير المستشارين في منتدى "تشاتام هاوس" البحثي في لندن، إن حماس "أخطأت تقدير" تبعات هجمات السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
من جهة أخرى، تفيد مصادر محلية في غزة، بأن حماس لا تزال تمتلك أسلحة، ولكن ذخائرها تتناقص.
وتضيف المصادر أن مقاتلي الحركة يعيدون استخدام بقايا الذخائر التي تُخلِّفها الضربات الإسرائيلية، ومعظمها قنابل لم تنفجر، إذ يحصلون منها على المتفجرات، التي تُمَكِّنهم من صنع عبوات ناسفة محلياً، لمهاجمة الجنود الإسرائيليين.
وتمنع إسرائيل الصحفيين الدوليين من دخول غزة، لذلك لا يمكننا التحقق من ذلك بشكل مستقل.
في الوقت نفسه، يعرب فلسطينيون في غزة عن غضبهم إزاء حماس، ونددت منظمة العفو الدولية بحملات "القمع والترهيب" التي قامت بها الحركة، ضد متظاهرين ضدها في مايو/ أيار الماضي.
موقف الدول العربية
EPA
وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي (وسط اليسار) يعانق رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في الأمم المتحدة في 29 يوليو/ تموز 2025.
ووقّعت الجامعة العربية، التي تضم 22 دولة عضواً من بينها بلدان تعتبر عادة من القوى الداعمة لحماس مثل قطر، على إعلان نيويورك، الذي يدعو الحركة إلى نزع سلاحها.
ويعتقد البروفيسور ميكلبيرغ، أن إسرائيل والولايات المتحدة تتبنيان مواقفهما المعتادة حيال حماس. لكنه يقول إن لهجة الدول العربية قد تغيرت. ويشير إلى أن الضغوط المتزايدة من اللاعبين العرب والإقليميين، قد تترك حماس "معزولة تماماً".
فعلى الصعيد الإقليمي، لم يتبقَّ للحركة المسلحة سوى عدد محدود من الحلفاء. وبعد الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إسرائيل وإيران في يوليو/ تموز الماضي، أصبحت قدرة طهران على مواصلة دعمها لحماس أقل بكثير.
كما أُضْعِفَ حزب الله، وهو من أبرز القوى الإقليمية المتحالفة مع إيران، بشكل كبير جراء الهجمات الإسرائيلية، التي تعرض لها، واغتيال قادته خلال مواجهات عنيفة دارت بين الجانبين، على مدار أكثر من عام. كما أن حزب الله يواجه بالفعل مطالبات من الحكومة اللبنانية بنزع سلاحه.
الرهائن
وتواصل حماس احتجاز الرهائن الإسرائيليين المتبقين منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 كورقة مساومة.
وقد احتجز المسلحون 251 شخصاً رهائن، خلال ذلك الهجوم غير المسبوق، الذي أودى بحياة نحو 1200 شخص بحسب السلطات الإسرائيلية.
وقد قتل أكثر من 60 ألف فلسطيني، نتيجة الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة التي تلت ذلك، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بحسب بيانات وزارة الصحة في القطاع.
وتشير التقديرات الأمريكية، إلى أن 20 رهينة إسرائيليةً على الأقل، لا يزالون على قيد الحياة في غزة، بعد وفاة بعضهم وإعادة آخرين إلى إسرائيل.
وفي مطلع أغسطس/ آب، نشرت حماس مقطعاً مصوراً لرهينة يُدعى إيفاتار ديفيد، يظهر فيه ضعيفاً وهزيلاً.
قتل قادة حماس
ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قتلت إسرائيل العديد من كبار قادة حماس، بمن فيهم رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، الذي لقي حتفه جراء ما وصفته الحركة بـ "غارة" إسرائيلية على مقر إقامته، بالعاصمة الإيرانية طهران في يوليو/ تموز 2024. كما قتلت إسرائيل يحيى السنوار، الذي يُعتقد على نطاق واسع، أنه العقل المدبر لهجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وفقاً لميكلبيرغ، فإن لدى قادة حماس داخل غزة مصالح مختلفة عن القادة الموجودين خارج القطاع.
فإلى جانب أولوية البقاء على قيد الحياة، يحاول قادة حماس في غزة "الحفاظ على مكانتهم السياسية، التي لا تزال تتمتع ببعض الدعم، للتوصل إلى اتفاق"، بحسب قوله.
ولكن لكي تحافظ الحركة على مكانتها، يجب على قادتها الباقين اتخاذ قرارات صعبة.
وبعد إعلان نتنياهو اعتزامه "السيطرة الكاملة على غزة"، تتضاءل خيارات حماس يوماً بعد يوم.
مستقبل حماس
Amir Cohen / Reuters
المباني المدمرة في شمال غزة، كما تظهر من الجانب الإسرائيلي للحدود
يبدو التكهن بمستقبل حركة حماس شديد الصعوبة. فالحركة تقول إنها ستتخلى عن سلاحها إذا أقيمت دولة فلسطينية، وهو الأمر الذي يبدو بعيد المنال، ما لم تغير الحكومة الإسرائيلية موقفها الراهن، إزاء هذا الملف.
لكن محللين يرون أن تخلي حماس عن سلاحها حتى إن حدث، لا يعني بالضرورة زوال الحركة.
ويتوقع يوسي ميكلبيرغ، أنه ربما تكون لدى حماس فرصة "لإعادة بناء نفسها في المستقبل"، والبقاء في المشهد السياسي الفلسطيني، سواء من داخل الأراضي الفلسطينية أو خارجها.
ولكن ذلك كله يعتمد على الموقف الإسرائيلي من الدولة الفلسطينية المحتملة، وأيضاً على مدى شعبية حماس، بعد الوضع الكارثي الذي يعيشه سكان غزة حالياً، عقب هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وما تلاها من حملة عسكرية إسرائيلية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عين ليبيا
منذ 12 ساعات
- عين ليبيا
قلق دولي من خطة إسرائيل لاحتلال غزة.. إيرلندا تتحدى واشنطن
تصاعدت المخاوف الدولية إثر إعلان الحكومة الإسرائيلية عزمها السيطرة الكاملة على مدينة غزة، في خطوة وصفها مراقبون بأنها قد تؤدي إلى 'كارثة إنسانية غير مسبوقة'، وتزيد من تعقيد أزمة الرهائن المحتجزين، وسط استمرار الحرب التي دخلت شهرها الثالث والعشرين. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، إن حركة 'حماس' تشكل خطراً مباشراً على أمن إسرائيل، مؤكداً أن الجيش يستعد حالياً لتنفيذ قرارات الكابينت المتعلقة بالسيطرة الكاملة على قطاع غزة. وأوضح كاتس في بيان على منصة 'إكس' أن 'لا مكان لمثل هذه المنظمة في قطاع غزة'، مشدداً على أن قرار مجلس الوزراء الأخير بمواصلة العمليات المكثفة يعكس العزم على تحقيق أهداف الحرب، التي تشمل هزيمة حماس بشكل كامل، تحرير جميع المحتجزين، وتأمين التجمعات الإسرائيلية عبر إقامة محيط أمني قوي في غزة. وأشار إلى تكليفه، مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالموافقة على خطط الجيش لتنفيذ قرارات المجلس الوزاري، مؤكداً أن الاستعدادات لتنفيذ هذه الخطط بدأت فعلياً. وأكد كاتس أن إسرائيل سترد بـ'قبضة واحدة قوية وموحدة'، معتبراً أن التهديدات الدولية واتهامات فرض العقوبات 'لن تضعف عزيمتنا، فقد ولّى زمن عدم دفاع اليهود عن أنفسهم'. وختم بيانه بالقول: 'آن أوان القيادة لاتخاذ القرارات الحاسمة، ويجب أن نكون جديرين بجنودنا وأسر الشهداء والمحتجزين، وسنواصل القتال معاً حتى تحقيق النصر'. في السياق، أصدر وزراء خارجية أستراليا وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا وبريطانيا بيانًا مشتركًا، الجمعة، أعربوا فيه عن إدانتهم الشديدة لخطة الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى شن عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة غزة، محذرين من تداعياتها الإنسانية والقانونية. وقال الوزراء إن 'الخطط التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية تنذر بانتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي'، داعين تل أبيب إلى إيجاد حلول عاجلة لتعديل نظام تسجيل المنظمات الإنسانية الدولية الذي تم فرضه مؤخراً ويُعرقل عملها داخل القطاع. وشدد البيان على أن الدول الخمس 'موحدة في التزامها بالسعي إلى تنفيذ حل الدولتين من خلال مفاوضات مباشرة'، في إشارة إلى الحاجة لعملية سياسية تنهي الصراع القائم. جاء البيان بعد أن صادقت الحكومة الإسرائيلية فجر الجمعة، وبعد جلسة استمرت 10 ساعات، على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لـ'استعادة السيطرة الكاملة على غزة'، وهي الخطوة التي عارضها عدد من كبار المسؤولين الأمنيين، وفي مقدمتهم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الذي حذر من تبعاتها الأمنية والإنسانية الخطيرة. ونقلت وكالة 'أسوشيتد برس' عن مسؤول مطلع – طلب عدم الكشف عن اسمه – أن خطة السيطرة على المدينة ستكون 'تدريجية'، وأن التحضيرات ما زالت جارية، دون إعلان جدول زمني واضح. من جانبها، اعتبرت حركة حماس أن قرار الاحتلال يمثل 'جريمة حرب مكتملة الأركان'، متهمة حكومة نتنياهو بعدم الاكتراث بمصير الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، الذين قد يواجهون خطرًا مضاعفًا في حال تصعيد الهجوم. وتأتي هذه التطورات في ظل حرب إسرائيلية مستمرة منذ نحو عامين، أسفرت عن دمار واسع وآلاف الضحايا المدنيين في غزة، ويُخشى أن تؤدي أي عملية عسكرية جديدة في مدينة غزة، التي لم تُفرغ بالكامل حتى الآن، إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، وسط تحذيرات من ارتفاع أعداد الضحايا بين المدنيين والرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية. وقالت الحكومة الإسرائيلية، يوم الجمعة، إنها ستكثف عملياتها العسكرية في القطاع، دون تحديد موعد دقيق لانطلاق الهجوم الكبير على المدينة، التي ما تزال مكتظة بالمدنيين والرهائن. وأشارت إلى أن العملية قد تتطلب إجلاء المدنيين وتعبئة آلاف الجنود. إلا أن الخطة قوبلت أيضًا بمعارضة من عائلات الرهائن، الذين عبّروا عن مخاوفهم من أن تؤدي أي عملية برية واسعة إلى 'هلاك أحبائهم'، ونظّم بعضهم احتجاجات أمام مقر اجتماع مجلس الوزراء الأمني في القدس. كما انتقد عدد من المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين السابقين الخطة، مشيرين إلى مخاطر التورط في 'ورطة عسكرية' دون فائدة استراتيجية حقيقية. تحركات دولية ووساطة مستمرة أعلن مجلس الأمن الدولي تغيير موعد جلسته الطارئة المخصصة لمناقشة خطط إسرائيل في غزة، حيث ستُعقد يوم الأحد الساعة 10 صباحاً بدلاً من الموعد السابق يوم السبت. وأرجعت رئاسة المجلس – التي تتولاها بنما حالياً– التغيير إلى تزامنه مع العطلة اليهودية. في غضون ذلك، كشف مسؤولان عربيان لوكالة 'أسوشيتد برس' أن مفاوضين من مصر وقطر يعملون على إعداد إطار جديد لصفقة تشمل إطلاق سراح جميع الرهائن – أحياءً وأمواتاً – دفعة واحدة، مقابل وقف الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع. ورغم الضربات الجوية المتكررة التي طالت المدينة، لا تزال مدينة غزة من المناطق القليلة التي لم تُخضعها إسرائيل لمناطق عازلة أو أوامر إخلاء، ويخشى المراقبون من أن يؤدي توسيع العمليات إلى مضاعفة الخسائر بين المدنيين والرهائن على حد سواء. وتحذر منظمات إنسانية من أن أي هجوم واسع على المدينة، في ظل الوضع الراهن، سيُفاقم من الانهيار الكامل للمنظومة الصحية والبنية التحتية والخدمات الأساسية. إيرلندا تتحدى واشنطن وتعتزم فرض حظر تجاري على بضائع المستوطنات الإسرائيلية في خطوة أثارت ردود فعل أمريكية غاضبة، أعلنت الحكومة الإيرلندية نيتها المضي قدماً في تمرير تشريع يحظر استيراد البضائع والخدمات من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم الضغوط والتحذيرات الصادرة عن عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي. وقال نائب رئيس الوزراء الإيرلندي، سيمون هاريس، إن بلاده 'عازمة' على تنفيذ مشروع القانون، مؤكداً في تصريحات صحفية الجمعة: 'إيرلندا ليست وحدها في الرغبة في حظر التجارة مع الأراضي الفلسطينية المحتلة… الناس في إيرلندا، وفي أوروبا، وفي أنحاء العالم، يشعرون بغضب شديد تجاه الإبادة الجماعية التي نراها في غزة، وسنستخدم كل الأدوات المتاحة لنا'. وكان أكثر من 12 نائبًا في الكونغرس الأمريكي قد وجّهوا تحذيرات لإيرلندا، ملوّحين بإمكانية إدراجها في قائمة الدول التي تقاطع إسرائيل إذا مضت قدماً في التشريع. ورغم تلك التحذيرات، جدّد تحالف الأحزاب الحاكمة في إيرلندا – 'فاين جيل'، و'فيانا فايل'، وعدد من المستقلين – التزامه بتمرير التشريع، الذي أُدرج ضمن البرنامج الحكومي منذ يناير الماضي. كما أوصت لجنة حزبية مؤثرة بتوسيع الحظر ليشمل التجارة في الخدمات، وليس فقط السلع. وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الانتقادات الدولية لإسرائيل، عقب إقرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي خطة للسيطرة الكاملة على مدينة غزة، وسط تحذيرات من تبعات إنسانية وأمنية خطيرة، وفقاً لما نقلته 'أسوشيتد برس'. وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن إيرلندا لطالما كانت من أكثر الدول الأوروبية انتقاداً لسياسات الاحتلال الإسرائيلي، وقد سبق لها أن اتخذت مواقف داعمة للحقوق الفلسطينية في المحافل الدولية. وفي حين تصف إسرائيل مثل هذه الخطوات بأنها 'انحياز'، يرى المدافعون عن القرار الإيرلندي أنه يندرج ضمن احترام القانون الدولي ورفض دعم الأنشطة الاستيطانية المخالفة له.
الوسط
منذ يوم واحد
- الوسط
الخليج بين موسكو وواشنطن: حسابات السياسة و"براغماتية" الطاقة
Getty Images ارتفع حجم التبادل التجاري بين روسيا والسعودية من 2.2 مليار دولار عام 2021 إلى 3.7 مليار عام 2023 منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، وجدت دول الخليج العربية نفسها أمام تحدٍّ دبلوماسي واقتصادي معقّد: كيف تحافظ على تحالفاتها الأمنية والتجارية مع الولايات المتحدة، وفي الوقت ذاته تواصل تعزيز التعاون مع روسيا، خاصة في مجالات الطاقة والتجارة؟ الأكاديمي العُماني المختص في العلاقات الدولية وشؤون الخليج والشرق الأوسط، الدكتور عبد الله باعبود، رأى أن دول الخليج تبنّت بشكل عام نهجاً براغماتياً في إدارة علاقاتها مع موسكو وواشنطن. وأضاف في مقابلة مع بي بي سي عربي أن هذا النهج الذي وصفه بالمتوازن، يعكس رغبة تلك الدول في الحفاظ على ما اعتبره حياداً إيجابياً، مصحوباً باستقلالية استراتيجية، بعيداً عن الانحياز الحاد لأي من الدولتين القطبين، وهو توجّه مدفوع – بحسب باعبود - بالمصالح الاقتصادية والسياسية التي تتلاقى مع روسيا والولايات المتحدة والدول الأوروبية، وهو ما يُظهر نضجاً في السياسة الخليجية، كما يقول. ويضيف باعبود لبي بي سي بالقول: "إن استراتيجية تعدّد الشراكات لدول الخليج سواء مع واشنطن أو موسكو أو بكين، هي استراتيجية ضرورية وليست خياراً، وهي تسهم في تعزيز الاستقلالية السياسية والاقتصادية، مع تقليل الاعتماد على قوّة عظمى واحدة، تجنّباً للمخاطر المحتملة المرتبطة بالتحالفات التقليدية، خصوصاً في ظل رغبة دول الخليج في لعب دور محوري على الساحة الدولية والاستفادة من توسّع ساحة المناورة"، على حدّ تعبيره. ورغم الضغوط الغربية الشديدة الرامية لفرض عزلة دولية على روسيا، تبنت دول الخليج العربية، ما يراه محللون سياسة توازن محسوبة ومتأنّية، مكّنتها من حماية مصالحها مع الطرفين، من خلال اعتمادها على أدوات توازن، تنوّعت بين السياسة والاقتصاد والدبلوماسية. في مقدّمة هذه الأدوات، الفصل بين ملفيْ الاقتصاد والأمن. فقد تمكّنت هذه الدول الخليجية حتى الآن، من الإبقاء على تعاونها العسكري والأمني مع الولايات المتحدة، وهو تعاون ازداد عمقاً بعد الزيارة الأخيرة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى السعودية وقطر والإمارات في مايو/أيار الماضي، من خلال العقود التي تم إبرامها خلال هذه الجولة. وشملت هذه الصفقات الأمنية والعسكرية: صفقات تخص الأسلحة والتدريب العسكري، من دون إغفال أهمية القواعد العسكرية الأمريكية في دول الخليج، وفي مقدّمتها قاعدة العُديد في قطر، وهي أكبر قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط. Getty Images العلاقات الخليجية الأمريكية ازدادت عمقاً بعد زيارة الرئيس ترامب الأخيرة إلى المنطقة وفي هذا السياق، يشير باعبود إلى أن الولايات المتحدة تظلّ الضامن الأساسي للأمن في دول الخليج، بينما يبقى التعاون الدفاعي مع روسيا محدوداً، ويقتصر على عدد قليل من صفقات شراء الأسلحة الروسية. وتتمحور الصفقات بين روسيا وبعض الدول الخليجية، مثل الإمارات والسعودية، حول أسلحة ومعدات، في مقدّمتها المروحيات والدبابات الروسية القتالية من طراز BMP-3 وأنظمة كورنيت المضادة للدبابات وأنظمة الدفاع الجوّي. غير أن كل هذه الصفقات تعتبر محدودة مقارنة مع الصفقات المبرمة مع دول الغرب وفي طليعتها الولايات المتحدة. أما فيما يخص العلاقة مع روسيا، فقد استمر التنسيق النفطي مع موسكو، لا سيما من قبل السعودية والإمارات، من خلال مجموعة "أوبك +" الهادفة لضبط أسعار النفط العالمية، حتّى عندما أدّى ذلك إلى تململ أمريكي في عهد الرئيس السابق جو بايدن. إضافة إلى التعاون النفطي، بدا لافتاً زيادة حجم التبادل التجاري بين دول الخليج العربية من جهة وروسيا من جهة ثانية، لا سيما بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا. فعلى سبيل المثال، بلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات عام 2021 أي قبل نشوب هذه الحرب 5.36 مليار دولار أمريكي، فيما يبلغ حالياً 11 مليار دولار، وفق ما أعلن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس الماضي، في موسكو. Getty Images يبلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات 11 مليار دولار وفي السياق ذاته، ارتفع حجم التبادل التجاري بين روسيا والسعودية من 2.2 مليار دولار عام 2021 إلى 3.7 مليار عام 2023. أما على صعيد الدبلوماسية والعلاقات الثنائية، فقد تمكّنت الدول الخليجية من الوقوف على مسافة واحدة من الطرفين الروسي والأوكراني، ولجأت دول مثل السعودية والإمارات، إلى إرسال مساعدات إنسانية لأوكرانيا من دون أن يؤثّر ذلك على علاقاتها مع روسيا. كما تجنّبت هذه الدول المشاركة في فرض عقوبات على موسكو، بل على العكس، أصبحت دولة مثل الإمارات، مركزاً مالياً للتعاملات الروسية بعد فرض العقوبات الغربية، إذ استقبلت أكثر من 3500 شركة روسية، منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، بحسب تصريحات سابقة لرئيس مجلس الأعمال الروسي الإماراتي سيرغي غوركوف، وهي شركات تعمل في قطاعات مختلفة، منها تكنولوجيا المعلومات والصناعات الدوائية والإنتاج الصناعي والنفط والغاز والبتروكيماويات. أضف إلى ذلك، بروز دبي كملاذ آمن للأثرياء الروس الراغبين في تفادي العقوبات الغربية المفروضة على بلادهم. دبلوماسياً أيضاً، لعبت كل من السعودية والإمارات دوراً كوسيط في سلسلة عمليات لتبادل الأسرى بين موسكو وكييف، إذ تميّزت الإمارات بدور بارز وشامل في هذا الملف. كما أسهمت قطر في وساطات عدة على مدى السنوات الماضية، نجحت من خلالها في إعادة عشرات الأطفال الأوكرانيين إلى عائلاتهم. Getty Images نجحت الوساطة القطرية في إعادة عشرات الأطفال الأوكرانيين إلى عائلاتهم وفي هذا الإطار، اعتبر الكاتب والباحث السعودي في العلاقات الدولية، الدكتور سالم اليامي، أن موضوع التزام الحياد يُعتبر من بين أصعب القضايا في بيئة دولية متغيّرة ومعقّدة، لكنه أضاف في مقابلة مع بي بي سي عربي، أن دول الخليج تميّزت بـ "مصداقيتها وسجلها النظيف" بين أعضاء المجتمع الدولي. وقال: "أرى أن جزءاً من نجاح المنظومة الخليجية في إقامة علاقات متوازنة مع القوى الكبرى يعود إلى تعدّد المصالح المشتركة مع مختلف الأطراف، والنهج الخليجي الذي أصبح نموذجاً مميّزاً للمنطقة، ويقوم على نسج علاقات مبنية على المصالح المتبادلة من دون المساس بمصالح أي طرف ثالث". ولكن هل ستتأثر العواصم الخليجية في حال ساءت العلاقة بين موسكو وواشنطن؟ الكاتب الإماراتي وأستاذ العلوم السياسية، الدكتور عبد الخالق عبد الله، استبعد تفاقم الخلافات بين الولايات المتحدة وروسيا أكثر مما هي عليه حالياً، معتبراً في المقابل أن هناك حرصاً من جانب الإدارة الأمريكية الحالية، على تقليل الخلافات والتوصّل إلى تفاهمات، خصوصاً بشأن ملف الحرب في أوكرانيا. وأضاف في مقابلة مع بي بي سي عربي: "أتوقع أن يكون للإمارات دور مهم في تخفيف التوتّر والتوصّل إلى تهدئة، ولا أستبعد عقد لقاء ثلاثي أمريكي روسي أوكراني في العاصمة الإماراتية أبوظبي قبل نهاية هذا العام". كلام الكاتب الإماراتي جاء متناغماً مع ما سبق وأعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال استقباله نظيره الإماراتي في موسكو قبل أيام، حينما قال إن الإمارات مكانٌ محتمل لعقد القمة المرتقبة بينه وبين نظيره الأمريكي. بدوره، أشار اليامي إلى أن لا أحد في المجتمع الدولي يرغب في تصعيد الخلافات بين الجانبين الروسي والأمريكي، وأن هناك قناعة واسعة بأن لدى قيادات الطرفين القدرة على التوصّل إلى حلول سلمية، تقي الجميع ويلات الصراع. ورأى اليامي أن دول الخليج تتمتّع بإمكانات واسعة للعب أدوار إيجابية، تنطلق من دعم مسارات التسوية الودّية والمشاركة في إنجاز خطوات، تخفّف من حدّة النزاعات، لافتاً إلى المساعدات التي قدّمتها السعودية للشعب الأوكراني، والانخراط في عمليات الوساطة بشأن تبادل أسرى الحرب، بين روسيا وأوكرانيا. واعتبر اليامي أن اللقاء الذي احتضنته مدينة جدة في مارس/آذار الماضي، بين الجانبين الأمريكي والروسي تحت إشراف ورعاية سعودية، لعب دوراً مهمّاً، على حد تعبير الكاتب السعودي، في فتح نافذة جديدة لمسار علاقات أكثر سلمية بين الولايات المتحدة وروسيا. Getty Images استضافت السعودية محادثات بين الجانبين الأمريكي والروسي لتقريب وجهات النظر بشأن أوكرانيا في النهاية، يمكن اعتبار النهج الخليجي في تبني نهج متوازن فيما يتعلق بالعلاقات مع موسكو وواشنطن تحوّلاً واضحاً، من الاعتماد الحصري على الغرب، إلى سياسة تنويع الخيارات والعلاقات مع دول مختلفة، في إطار السعي لتحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية وأمنية. ومع ذلك، يبقى استقرار هذا التوازن مرتبطاً بمدى تصاعد حدّة الحرب بين روسيا وأوكرانيا أو تشديد العقوبات الغربية على موسكو. كما يبقى نجاح هذه الاستراتيجية مرهوناً بقدرة دول الخليج العربية، على الحفاظ على مصالحها الاقتصادية مع روسيا، مع الاستمرار في الاعتماد على الدعم الأمني الأمريكي، الذي يُوصف دائماً بأنه الركيزة الأساسية لأمن الخليج في المنطقة.
عين ليبيا
منذ يوم واحد
- عين ليبيا
معارضة سياسية حادة في إسرائيل لقرار احتلال غزة.. سموتريتش: نعمل على محو الدولة الفلسطينية
أثار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش موجة جديدة من الجدل السياسي والدولي، بعد تصريحات صريحة أدلى بها خلال مقابلة تلفزيونية، قال فيها إن الحكومة الإسرائيلية تعمل 'بشكل منهجي على محو فكرة الدولة الفلسطينية'، مشيرًا إلى أن الاعتراف الرسمي بذلك سيتم 'لاحقًا، بعون الله'. وفي حديثه لقناة 'أوفيك' العبرية، صرح سموتريتش: 'ما نقوم به خلال هذه الفترة هو إخراج فكرة الدولة الفلسطينية من جدول الأعمال. لاحقًا، بعون الله، سنعلن الأمر رسميًا، ولكن حاليًا نكرّس ذلك عبر فرض الوقائع على الأرض'. وأضاف سموتريتش أنه يعمل حاليًا على إعادة المستوطنين إلى المناطق التي تم إخلاؤها سابقًا في شمال الضفة الغربية (شمال السامرة) ضمن خطة فك الارتباط عام 2005، موضحًا: 'آمل أن ننجح خلال الأسابيع المقبلة في تصحيح هذه الخطيئة، تمامًا كما نصححها اليوم في غزة'. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد ألغت في مايو الماضي قانون فك الارتباط في شمال الضفة، مما سمح بعودة المستوطنين إلى مستوطنات صانور وغانيم وكاديم قرب نابلس وجنين، رغم التحذيرات الفلسطينية والدولية من تصعيد الاستيطان في المنطقة. وتأتي هذه التصريحات بعد ساعات فقط من مصادقة الحكومة الإسرائيلية على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة، في خطوة اعتُبرت تحديًا لموقف رئيس هيئة الأركان العامة الذي حذر من تبعات هذه العملية. وأثار قرار الحكومة الإسرائيلية بشن عملية برية شاملة واحتلال قطاع غزة موجة من الرفض السياسي الواسع، في ظل تحذيرات متصاعدة من المؤسسة العسكرية بشأن تداعيات هذه الخطوة على الأمن القومي ومصير الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس. رئيس حزب 'إسرائيل بيتنا'، أفيغدور ليبرمان، انتقد القرار بشدة، معتبراً أنه 'يُتخذ بعيدًا عن الاعتبارات الأمنية الحقيقية'، وأضاف: 'رئيس الوزراء، الذي أطلق عليه لقب 'رئيس وزراء 7 أكتوبر'، يواصل التضحية بأمن الإسرائيليين من أجل طموحه السياسي'. بدوره، وصف النائب السابق ورئيس حزب 'الحركة الديمقراطية'، يائير غولان، الخطوة بأنها 'كارثة ستمتد تأثيراتها لأجيال'، مشيرًا إلى أن القرار يمثل 'حكمًا بالإعدام على الأسرى الإسرائيليين' لدى حماس، ويضع البلاد أمام مستنقع طويل الأمد في غزة. وقال غولان: 'سندفع مئات المليارات وسنخسر أرواحًا لا تُحصى، فقط لإطالة عمر حكومة غير مسؤولة سياسياً'، داعياً إلى تحرك شعبي واسع لإسقاطها. تتزايد المخاوف في الشارع الإسرائيلي من أن يؤدي الاحتلال المباشر لغزة إلى تعقيد جهود استعادة الأسرى، ويزيد من الكلفة العسكرية والسياسية والاقتصادية للصراع، في وقت تشهد فيه الحكومة تحدياً داخلياً متصاعداً من المعارضة. החלטת הקבינט הלילה, בניגוד לדעת הרמטכ״ל, היא אסון לדורות. משמעותה – גזר דין מוות לחטופים ועוד משפחות שכולות. בנינו ונכדינו עוד יפטרלו בסמטאות עזה, אנחנו נשלם מאות מיליארדים לאורך שנים וכל זאת מטעמים של הישרדות פוליטית וחזיונות משיחיים. אנחנו חייבים להחריף את המאבק. הפלת הממשלה… — Yair Golan – יאיר גולן (@YairGolan1) August 8, 2025 החלטת הקבינט הלילה, בניגוד לדעת הרמטכ״ל, היא אסון לדורות. משמעותה – גזר דין מוות לחטופים ועוד משפחות שכולות. בנינו ונכדינו עוד יפטרלו בסמטאות עזה, אנחנו נשלם מאות מיליארדים לאורך שנים וכל זאת מטעמים של הישרדות פוליטית וחזיונות משיחיים. אנחנו חייבים להחריף את המאבק. הפלת הממשלה… — Yair Golan – יאיר גולן (@YairGolan1) August 8, 2025
