لمعالجة أزمة السير في بيروت والمناطق... سلام يطلق خطة عاجلة
واستعرض المجتمعون أبرز أسباب تفاقم الأزمة، وفي مقدمتها محدودية عديد قوى الأمن الداخلي، وضعف الجهوزية والمعدّات، وغياب النقل العام المنظم، إلى جانب المشكلات المزمنة في نظام المعاينة الميكانيكية، وتوقف إشارات المرور، وعدم تفعيل عدّادات الوقوف (Park Meters) بشكل فعّال.
واتفق الحاضرون على حزمة خطوات عاجلة لمعالجة الوضع، أبرزها:
تعزيز التنسيق بين وزارتي الداخلية والأشغال لإعادة تأهيل البنية التحتية المرورية قبل فصل الشتاء وعودة المدارس.
إعادة تفعيل إشارات السير المعطلة في النقاط الحيوية في العاصمة.
تحسين توزيع عناصر السير في بيروت ورفع الجهوزية الميدانية.
مراجعة نظام المعاينة الميكانيكية لضمان الفعالية والشفافية.
وضع خطة تدريجية لتوسيع فعالية النقل العام في بيروت والمناطق.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة الحكومة لملف السير باعتباره من التحديات اليومية الأساسية التي تمس حياة المواطنين وسلامتهم، ولإيجاد حلول عملية تحد من الاختناقات المرورية وتخفف الأعباء عن كاهلهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
التحري
منذ 7 ساعات
- التحري
لبنان على حبل المنطقة المشدود: إلى 31 آب دُر
جاء في 'الراي الكويتية': … إلى 31 آب دُر. هكذا بدا لبنان اليوم، وهو «يربط الأحزمةَ» في ملاقاة العدّ العكسي الذي بدأ لإنجاز الجيش وضْع خطّته التطبيقية للقرار التاريخي الذي اتخّذته حكومة الرئيس نواف سلام في 5 الجاري بحصْر السلاح بيد الدولة قبل نهاية السنة الحالية. وغداة إقرار «متممات» هذا القرار في الجلسةِ (7 آب) الحكومية التي تبنّت «أهداف» الموفد الأميركي توماس براك، الواردة في مقترحه المتعلق بسحْب سلاح «حزب الله»، وَجَدَ لبنان نفسه «في عين» ارتجاجاتٍ هائلةً: – سياسياً، حيث اهتزّتْ الحكومةُ من دون أن تقع حتى الساعة وسط ارتسامِ «خيطٍ رفيع» ما زال الثنائي الشيعي يعلّق عليه بقاءه داخل مجلس الوزراء الذي بات حزب الله وحركة «امل» يَقفان «رِجْلاً فيه وأخرى خارجه» حتى إشعار آخر، وتظهيرِ «حبل مشدود» صار الوضع اللبناني يسير عليه من بيروت إلى… زنغزور. – وميدانياً حيث تقاسمت المشهد مَسيراتُ غضبِ «حزب الله» التي تستمر ليلاً منذ الثلثاء في مناطق عدة من العاصمة اللبنانية والجنوب والبقاع، ومسيّرات اسرائيل التي تمضي في اغتيال كوادر من الحزب وبينهم أمس هادي علي خنافر في عيناتا الجنوبية. – وأمنياً في ضوء الحَدَثِ الخطير الذي شكّله سقوط 6 من عناصر فوج الهندسة واللواء الخامس في الجيش اللبناني أمس، في منطقة وادي زبقين (قضاء صور) وجرح نحو 10 آخرين بانفجارٍ وقع داخل مخزن للأسلحة تابع للحزب بينما كانوا يَعملون على تفكيك محتوياته، وهو ما اعتبر خصومُ الحزب أن من الصعب عدم ربْطه بـ «صاعق» قرار الحكومة بسحْب سلاحه، معربين عن «ارتيابٍ» من ملابسات الحادث الدموي الذي هزّ البلاد وقوبل بمتابعة رئاسية وبسيلٍ من بيانات التعزية والنعي. ترهيب وترغيب واعتبرت أوساط واسعة الاطلاع عبر «الراي»، أن هذه الارتجاجات المتداخلة تشكّل مقدّمات لما يُخشى أن تشهده الفترة الفاصلة عن 31 آب من تَدافُعٍ مرشّح لأن يشتدّ في اتجاهين متعاكسيْن: – الأول «ترغيبٌ» للدولة اللبنانية للمضيّ في ترجمة قرار حصْر السلاح وإظهار طلائع الاحتضان العائد للبنان بفعل استعادة الدولة «الطبيعية» لمقوماتها، وذلك عبر دَعْمٍ يجري الإعدادُ له عربياً ودولياً ليكون بمثابة «حزام الأمان» المستعاد. – والثاني «ترهيب» الدولة اللبنانية من مغبة استكمال السير بخريطة الطريق «الأميركية – الاسرائيلية» التي وضعها براك في مقترحه الذي تقرّه الحكومة «بالتقسيط»، حيث أطلقت بدايةً مساره التنفيذي في «الثلاثاء الذي دَخَلَ التاريخ»، ثم في خميس «التأكيد» على قرار حصر السلاح وتثبيته عبر إقرار الأهداف الـ 11 الواردة في مقدمة الورقة الأميركية، تاركة مناقشة مراحلها الزمنية إلى حين انتهاء الجيش من إعداد خطته التطبيقية التي لا بد أن تكون تحت سقف مقترح براك وأن تحدد إمكان التماهي مع الجدْولة التي يطرحها. وفي سياق «الترغيب»، أمكن التوقف عند مساريْن داخلي، والأهمّ خارجي أبقى «المراقبةَ» على المرحلة التنفيذية التي تشكّل المعيارَ الحقيقي لمدى القدرة على ترجمةِ القرارات أو أقلّه إكمال «الرسم التشبيهي» الكفيل بأن تصل الى مربّع التطبيقِ عبر الجيش اللبناني وإلا تكون الأمور عادت إلى المربع الأول: ففي الداخل استمر فائض التأييد لما اتخذتْه الحكومة من قراراتٍ اعتُبرت بمثابة مَحْوٍ لنحو 6 عقود من ترْك السيادة «تُنْخَر» تحت وطأة الصراعات في المنطقة، ولا سيما القضية الفلسطينية، والتي وجدتْ في الواقع اللبناني و«نتوءاته» السياسية والطائفية والمذهبية أرضاً خصبة لتكون «ملاعب نار» بديلة، إلى جانب أبعادها المتصلة بتكريس خروج البلاد من فلك المحور الإيراني وإنهاء «التحكم والسيطرة» من حزب الله بمفاصل الدولة و«الحرب والسلم». أما الخارج فرحّب بقوةٍ بقرار الحكومة، بدءاً من مجلس التعاون الخليجي الذي أكد أمينه العام جاسم محمد البديوي، أن «هذا القرار يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز سيادة الدولة اللبنانية وترسيخ الاستقرار والأمن للشعب اللبناني وتفعيل مؤسساتها»، مشيراً إلى أن «التقدم في هذا المسار مقروناً بالإصلاحات المطلوبة سيساهم بشكل كبير في تعزيز ثقة المجتمع الدولي والشركاء متعدد الأطراف، ويمهد الطريق لبيئة أكثر جذبا للاستثمار، بما في ذلك القطاع الخاص»، وداعياً لتطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان، وبخاصة القرار 1701، واتفاق الطائف (…) وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية (…). وإذ رحّبت الخارجية الفرنسية«بالقرار التاريخي والجريء الذي عكس تقدماً باتجاه حصرية الدولة للسلاح وفق جدول زمني وخطة دقيقة»، جاء الموقف الأميركي مزيجاً من ارتياح عارم عبّر عنه براك مهنئاً الرئيسيْن جوازف عون وسلام والحكومة على«القرار التاريخي والصائب ببدء التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية (تشرين الثاني 2024) والقرار 1701، واتفاق الطائف»، معتبراً أن القرار«وضع أخيراً حل (أمة واحدة، جيش واحد) موضع التنفيذ في لبنان»، ومن تريّثٍ بلسان نائب الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية طومي بيغوت الذي قال في تصريح صحافي«إن المسؤولين الأميركيين يواصلون مراقبة التطورات في لبنان عن كثب (…) وعلى الجيش اللبناني الالتزام التام والتحرك الآن لتنفيذ قرار الحكومة بالكامل وصدقية الحكومة تعتمد على قدرتها على التوفيق بين المبادئ والتطبيق». أما في إطار«الترهيب» للدولة اللبنانية، فبرز أمران: – الأول تدرُّج«حزب الله»في موقفه الرافض قرارات الحكومة والأقرب الى«عصيان» لها، وصولاً لإعلان عضو شورى القرار في الحزب رئيس كتلته البرلمانية النائب محمد رعد«الموت ولا تسليم السلاح… ويروحوا يبلطوا البحر! وهم فتحوا لنا بقراراتهم الطريق الى كربلاء»، معتبراً«ان تسليم السلاح انتحار ونحن لا ننوي الانتحار، وما قامت به الحكومة بشأن سلاح المقاومة، لا يخدم إلا العدو، وهو خطيئة كان على الحكومة العودة عنها». وقال عبر قناة «المنار» إن ما جرى شكّل ضربة لعهد الرئيس عون، لافتاً إلى «أن ما يجري من تحركات شعبية رافضة لقرار الحكومة أمر طبيعي، وليس مقرَّراً من جانب الحزب»، ورافضاً إعلان موقف مُسبق من مسألة البقاء في الحكومة من عدمه. – ترْك الحزب الشارع يأخذ مداه في تحركاتٍ اعتراضية ليلية يُخشى أن تتسبب بفوضى أو تنزلق الى صِدامات وخصوصاً في مناطق ذات حساسية سياسية وطائفية ومذهبية، وسط اعتبار أن هذا المستوى من الضغط الشعبي يُراد أن يكون بمثابة «جرس إنذار» مفتوح للحكومة في الطريق الى 31 الجاري و«تحمية تصاعُدية». – ورغم عدم انسحاب وزراء الثنائي من الحكومة بعد تاركين الأمر «لِما تقتضيه الظروف»، ومحاولة تبرير عدم اللجوء بعد الى «الخشونة» الكبيرة بإزاء قرار بمستوى سحب الشرعية بالكامل عن سلاحه ووضعيته كـ «مقاومة» للمرة الاولى منذ نحو 3 عقود، فإن هذا الأمر لا يخفف من مخاطر أن ينزلق الوضع فجأة لِما هو أدهى.
IM Lebanon
منذ 9 ساعات
- IM Lebanon
لبنان على حبل المنطقة المشدود: إلى 31 آب دُر
جاء في 'الراي الكويتية': … إلى 31 آب دُر. هكذا بدا لبنان اليوم، وهو «يربط الأحزمةَ» في ملاقاة العدّ العكسي الذي بدأ لإنجاز الجيش وضْع خطّته التطبيقية للقرار التاريخي الذي اتخّذته حكومة الرئيس نواف سلام في 5 الجاري بحصْر السلاح بيد الدولة قبل نهاية السنة الحالية. وغداة إقرار «متممات» هذا القرار في الجلسةِ (7 آب) الحكومية التي تبنّت «أهداف» الموفد الأميركي توماس براك، الواردة في مقترحه المتعلق بسحْب سلاح «حزب الله»، وَجَدَ لبنان نفسه «في عين» ارتجاجاتٍ هائلةً: – سياسياً، حيث اهتزّتْ الحكومةُ من دون أن تقع حتى الساعة وسط ارتسامِ «خيطٍ رفيع» ما زال الثنائي الشيعي يعلّق عليه بقاءه داخل مجلس الوزراء الذي بات حزب الله وحركة «امل» يَقفان «رِجْلاً فيه وأخرى خارجه» حتى إشعار آخر، وتظهيرِ «حبل مشدود» صار الوضع اللبناني يسير عليه من بيروت إلى… زنغزور. – وميدانياً حيث تقاسمت المشهد مَسيراتُ غضبِ «حزب الله» التي تستمر ليلاً منذ الثلثاء في مناطق عدة من العاصمة اللبنانية والجنوب والبقاع، ومسيّرات اسرائيل التي تمضي في اغتيال كوادر من الحزب وبينهم أمس هادي علي خنافر في عيناتا الجنوبية. – وأمنياً في ضوء الحَدَثِ الخطير الذي شكّله سقوط 6 من عناصر فوج الهندسة واللواء الخامس في الجيش اللبناني أمس، في منطقة وادي زبقين (قضاء صور) وجرح نحو 10 آخرين بانفجارٍ وقع داخل مخزن للأسلحة تابع للحزب بينما كانوا يَعملون على تفكيك محتوياته، وهو ما اعتبر خصومُ الحزب أن من الصعب عدم ربْطه بـ «صاعق» قرار الحكومة بسحْب سلاحه، معربين عن «ارتيابٍ» من ملابسات الحادث الدموي الذي هزّ البلاد وقوبل بمتابعة رئاسية وبسيلٍ من بيانات التعزية والنعي. ترهيب وترغيب واعتبرت أوساط واسعة الاطلاع عبر «الراي»، أن هذه الارتجاجات المتداخلة تشكّل مقدّمات لما يُخشى أن تشهده الفترة الفاصلة عن 31 آب من تَدافُعٍ مرشّح لأن يشتدّ في اتجاهين متعاكسيْن: – الأول «ترغيبٌ» للدولة اللبنانية للمضيّ في ترجمة قرار حصْر السلاح وإظهار طلائع الاحتضان العائد للبنان بفعل استعادة الدولة «الطبيعية» لمقوماتها، وذلك عبر دَعْمٍ يجري الإعدادُ له عربياً ودولياً ليكون بمثابة «حزام الأمان» المستعاد. – والثاني «ترهيب» الدولة اللبنانية من مغبة استكمال السير بخريطة الطريق «الأميركية – الاسرائيلية» التي وضعها براك في مقترحه الذي تقرّه الحكومة «بالتقسيط»، حيث أطلقت بدايةً مساره التنفيذي في «الثلاثاء الذي دَخَلَ التاريخ»، ثم في خميس «التأكيد» على قرار حصر السلاح وتثبيته عبر إقرار الأهداف الـ 11 الواردة في مقدمة الورقة الأميركية، تاركة مناقشة مراحلها الزمنية إلى حين انتهاء الجيش من إعداد خطته التطبيقية التي لا بد أن تكون تحت سقف مقترح براك وأن تحدد إمكان التماهي مع الجدْولة التي يطرحها. وفي سياق «الترغيب»، أمكن التوقف عند مساريْن داخلي، والأهمّ خارجي أبقى «المراقبةَ» على المرحلة التنفيذية التي تشكّل المعيارَ الحقيقي لمدى القدرة على ترجمةِ القرارات أو أقلّه إكمال «الرسم التشبيهي» الكفيل بأن تصل الى مربّع التطبيقِ عبر الجيش اللبناني وإلا تكون الأمور عادت إلى المربع الأول: ففي الداخل استمر فائض التأييد لما اتخذتْه الحكومة من قراراتٍ اعتُبرت بمثابة مَحْوٍ لنحو 6 عقود من ترْك السيادة «تُنْخَر» تحت وطأة الصراعات في المنطقة، ولا سيما القضية الفلسطينية، والتي وجدتْ في الواقع اللبناني و«نتوءاته» السياسية والطائفية والمذهبية أرضاً خصبة لتكون «ملاعب نار» بديلة، إلى جانب أبعادها المتصلة بتكريس خروج البلاد من فلك المحور الإيراني وإنهاء «التحكم والسيطرة» من حزب الله بمفاصل الدولة و«الحرب والسلم». أما الخارج فرحّب بقوةٍ بقرار الحكومة، بدءاً من مجلس التعاون الخليجي الذي أكد أمينه العام جاسم محمد البديوي، أن «هذا القرار يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز سيادة الدولة اللبنانية وترسيخ الاستقرار والأمن للشعب اللبناني وتفعيل مؤسساتها»، مشيراً إلى أن «التقدم في هذا المسار مقروناً بالإصلاحات المطلوبة سيساهم بشكل كبير في تعزيز ثقة المجتمع الدولي والشركاء متعدد الأطراف، ويمهد الطريق لبيئة أكثر جذبا للاستثمار، بما في ذلك القطاع الخاص»، وداعياً لتطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان، وبخاصة القرار 1701، واتفاق الطائف (…) وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية (…). وإذ رحّبت الخارجية الفرنسية«بالقرار التاريخي والجريء الذي عكس تقدماً باتجاه حصرية الدولة للسلاح وفق جدول زمني وخطة دقيقة»، جاء الموقف الأميركي مزيجاً من ارتياح عارم عبّر عنه براك مهنئاً الرئيسيْن جوازف عون وسلام والحكومة على«القرار التاريخي والصائب ببدء التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية (تشرين الثاني 2024) والقرار 1701، واتفاق الطائف»، معتبراً أن القرار«وضع أخيراً حل (أمة واحدة، جيش واحد) موضع التنفيذ في لبنان»، ومن تريّثٍ بلسان نائب الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية طومي بيغوت الذي قال في تصريح صحافي«إن المسؤولين الأميركيين يواصلون مراقبة التطورات في لبنان عن كثب (…) وعلى الجيش اللبناني الالتزام التام والتحرك الآن لتنفيذ قرار الحكومة بالكامل وصدقية الحكومة تعتمد على قدرتها على التوفيق بين المبادئ والتطبيق». أما في إطار«الترهيب» للدولة اللبنانية، فبرز أمران: – الأول تدرُّج«حزب الله»في موقفه الرافض قرارات الحكومة والأقرب الى«عصيان» لها، وصولاً لإعلان عضو شورى القرار في الحزب رئيس كتلته البرلمانية النائب محمد رعد«الموت ولا تسليم السلاح… ويروحوا يبلطوا البحر! وهم فتحوا لنا بقراراتهم الطريق الى كربلاء»، معتبراً«ان تسليم السلاح انتحار ونحن لا ننوي الانتحار، وما قامت به الحكومة بشأن سلاح المقاومة، لا يخدم إلا العدو، وهو خطيئة كان على الحكومة العودة عنها». وقال عبر قناة «المنار» إن ما جرى شكّل ضربة لعهد الرئيس عون، لافتاً إلى «أن ما يجري من تحركات شعبية رافضة لقرار الحكومة أمر طبيعي، وليس مقرَّراً من جانب الحزب»، ورافضاً إعلان موقف مُسبق من مسألة البقاء في الحكومة من عدمه. – ترْك الحزب الشارع يأخذ مداه في تحركاتٍ اعتراضية ليلية يُخشى أن تتسبب بفوضى أو تنزلق الى صِدامات وخصوصاً في مناطق ذات حساسية سياسية وطائفية ومذهبية، وسط اعتبار أن هذا المستوى من الضغط الشعبي يُراد أن يكون بمثابة «جرس إنذار» مفتوح للحكومة في الطريق الى 31 الجاري و«تحمية تصاعُدية». – ورغم عدم انسحاب وزراء الثنائي من الحكومة بعد تاركين الأمر «لِما تقتضيه الظروف»، ومحاولة تبرير عدم اللجوء بعد الى «الخشونة» الكبيرة بإزاء قرار بمستوى سحب الشرعية بالكامل عن سلاحه ووضعيته كـ «مقاومة» للمرة الاولى منذ نحو 3 عقود، فإن هذا الأمر لا يخفف من مخاطر أن ينزلق الوضع فجأة لِما هو أدهى.
ليبانون ديبايت
منذ 9 ساعات
- ليبانون ديبايت
الرسوم العادلة على الأملاك البحرية تؤمن 250 مليون دولار سنويا ...لماذا تتغاضى الحكومة عن تطبيقها؟
في الوقت الذي تُفتش فيه حكومة الرئيس نواف سلام على مداخيل للخزينة "بالسراج والفتيلة"، لتغطية نفقات الزيادات على رواتب العسكريين، بعدما أبطل المجلس الدستوري قانونية الزيادة التي فرضتها الحكومة على مادتي البنزين والمازوت، يبدو من المفيد إعادة إلقاء الضوء على الرسوم التي تتقاضاها الدولة على الأملاك العامة البحرية، والتي هي برأي الخبراء والمختصين زهيدة وغير عادلة. وفتح النقاش عن سبب غضّ نظرها منذ سنوات، عن المخالفات التي يرتكبها أصحاب المنتجعات والمؤسسات السياحية على هذه الأملاك، علما أنها يُمكن أن تؤمن للخزينة ملايين الدولارات، والأهم أنها تكرّس العدالة في فرض الرسوم بين مختلف طبقات الشعب اللبناني، وليس كما يحصل في موازنات السنوات الماضية، حيث تستسهل الحكومات المتعاقبة فرض الضرائب على الفقراء، وتغض الطرف عن تقاضي رسوم عادلة على الاغنياء ومنهم أصحاب المنتجعات البحرية، لأسباب متعددها أهمها المصالح المشتركة التي تجمع بينهما. رسوم تزيد عن 250 مليون دولار! بلغة الأرقام، يمكن أن تؤمن الرسوم على الأملاك العامة البحرية بين 250 و 500 مليون دولار سنويا، إذا تمّ تطبيق المعيار نفسه الذي يتم لإحتساب الرسوم على الأملاك المبنية. أما على أرض الواقع فتنقسم الأملاك العامة البحرية في لبنان بين أملاك عامة بحرية مشغولة بصورة قانونية، أي بمراسيم تُجيز إشغالها، وأملاك عامة بحرية مشغولة بصورة مخالفة للقانون (دون إستصدار مراسيم تجيز إشغالها). وبلغة القانون لا يترتب للشاغل الفعلي بصورة قانونية أي حق مكتسب مهما كانت مدة إشغاله، وهو ما أكدته المادة 30 من قانون الموازنة لعام 1990، بكلتا صورتَي الإشغال (إشغال دون استصدار مراسيم تجيزه، وإشغال مؤقت بمقتضى ترخيص) الملزمتين بالسماح للمواطنين بالوصول إلى الشاطئ. وفقا لدراسة ل"الدولية للمعلومات"، واقع الأملاك العامة البحرية يتوزع بين إشغالات مرخصة، قبل العام 1975 وبعده حتى العام 2012 ولكن بدلات الإشغال متدنية جدا، مقارنة بقيمة الأراضي والمساحات المشغولة تبعا لموقعها، وتعديات على الأملاك العامة البحرية من الذين سبق وحصلوا على تراخيص قانونية وهم النسبة الأدنى، وتعديات من أشخاص والرسوم العادلة على الأملاك البحرية تؤمن 250 مليون دولار سنويا ...لماذا تتغاضى الحكومة عن تطبيقها؟ الموازنة لعام 1990، بكلتا صورتَي الإشغال (إشغال دون استصدار مراسيم تجيزه، وإشغال مؤقت بمقتضى ترخيص) الملزمتين بالسماح للمواطنين بالوصول إلى الشاطئ. وفقا لدراسة ل"الدولية للمعلومات"، واقع الأملاك العامة البحرية يتوزع بين إشغالات مرخصة، قبل العام 1975 وبعده حتى العام 2012 ولكن بدلات الإشغال متدنية جدا، مقارنة بقيمة الأراضي والمساحات المشغولة تبعا لموقعها، وتعديات على الأملاك العامة البحرية من الذين سبق وحصلوا على تراخيص قانونية وهم النسبة الأدنى، وتعديات من أشخاص ومؤسسات لم تحصل على أي ترخيص. الدولة اللبنانية حتى اليوم لا تتقاضى أية بدلات لقاء هذه الإشغالات غير القانونية، التي تقوم بها جهات حزبية وسياسية تسيطر على الدولة، وتحول دون إصدار أي قانون أو مرسوم لتحصيل العائدات التي تقدر بملايين الدولارات سنويا. وقد أدى هذا الواقع إلى إحجام الكثيرين عن طلب إشغالات أملاك بحرية قانونية، في ظل استمرار الإشغالات غير القانونية. بحسب الخبراء يمكن إحتساب بدل الأشغال للأملاك العام البحرية، وفقا للمعايير التالية، المسابح والحمامات البحرية دون إنشاءات للمنامة 0.5 بالمئة من سعر الأراضي اليابسة القائمة أو المردومة. و0.1 بالمئة للمسطح المائي غير المحصور و1 بالمئة للمسطح المائي المحصور.المجمعات الفندقية والسياحية البحرية 0.75 بالمئة من سعر الأرض. و0.1 بالمئة للمسطح المائي إذا كان غير محصور و1 بالمئة إذا كان محصوراً. المؤسسات الصناعية والتجارية 0.5 بالمئة من سعر الأرض. 0.1 بالمئة للمسطح المائي غير المحصور 0.2 بالمئة للمسطح المائي غير المحصور.الإستعمال الخاص، 2 بالمئة من سعر الأرض و0.1 بالمئة للمسطح المائي غير المحصور و0.5 بالمئة للمسطح المحصور،الإستعمال الزراعي 0.1 بالمئة من سعر الأرض. صالح: رسوم الأملاك البحرية في موازنة ال2025 لا تتجاوز 25 مليون دولار! يشرح مدير المحاسبة السابق في وزارة المالية، ورئيس الهيئة الأهلية لمكافحة الفساد الدكتور أمين صالح ل"ليبانون ديبايت"، أن المفاهيم التي تطرح حول الرسوم خطأ، بمعنى أن الضرائب والرسوم وعائدات الدولة من أملاكها لا تُخصص لنفقات معينة، بل تُخصص جميعها لنفقات الدولة على إختلافها، والإستثناء هو تخصيص ضريبة معينة لتغطية نفقات خدمة معينة، لكن مبدأ الشمول والشيوع، يقتضي بأن تُخصص رسوم وضرائب الدولة لمختلف نفقاتها العامة، ما عدا بعض الهبات التي يُمكن أن تُخصص لغايات معينة". يضيف:"الدولة لا يمكنها بيع الأملاك العمومية البحرية لأنها ذات منفعة عامة، وتستطيع إستثمارها أي تأجيرها إلى الآخرين. ما يحصل أن الدولة حين تقوم بتأجير هذه الأملاك، حيث يتقدم طلبات من أصحاب العقارات الملاصقة للأملاك العمومية البحرية، وهناك شروط لهذا الإستثمار منها أن يكون العقار محاذي للأملاك العامة البحرية، وأن يُترك ممر على البحر للعامة من الناس، وغيرها من الشروط التي ينظمها مرسوم إستثمار الأملاك البحرية"، لافتا إلى أن "هناك مراسيم صدرت عن الدولة اللبنانية تحدد قيمة التأجير بحسب نوعية الإستثمار، سواء أكان زراعيا أو صناعيا أو سياحيا، وبالتالي نوعية الإستثمار هي التي تحدد الرسوم التي تستوفيها الدولة. لكن لغاية تاريخه هذه الرسوم (بدلات تأجير الاملاك العامة البحرية)، هي رسوم ضئيلة جدا وحتى بموازنة ال2025 كانت لا تتجاوز 25 مليون دولار". يفسر صالح سبب ضآلة الرسوم "بأن قسم من الأملاك البحرية مُعتدى عليه وغير مؤجر، والمعتدين يضعون أيديهم على هذه الأملاك وهو إشغال من دون ترخيص.القسم الثاني المرخص له، ويدفع رسوم زهيدة جدا مع أن الإستثمارات في الأملاك العمومية البحرية، تدرّ أرباحا هائلة على المستثمرين بصورة قانونية أو المعتدين عليها (منتجعات سياحية ومسابح وفنادق...)"، مشددا على أنه "من المفروض أن تؤجر هذه الأملاك وفقا للقيمة العادلة للعقار. مثلا الشقة السكنية التي تتقاضى الدولة عليها ضريبة الأملاك المبنية، فإنها تحتسب قيمة التأجير ب5 بالمئة من القيمة السوقية للعقار، مثلا إذا كان ثمن العقار 100 ألف دولار، قيمته التأجيرية يجب أن لا تقل عن 5 آلاف دولار سنويا، ويخضع لضريبة الأملاك المبنية وفقا لشطور معينة. فإذا كان التأجير بالدولار من المفروض أن تحتسب الضريبة، على أساس سعر صرف الدولار في تاريخ بدء عملية التأجير، والسؤال هل ما تطبقه الدولة على ضريبة الأملاك المبنية، يتم تطبيقه على الأملاك العمومية البحرية؟ هذا الأمر لا يحصل". يضيف:"رأينا أن العقارات المحاذية للأملاك العمومية البحرية معروفة(منتجعات سياحية)، وأسعارها معروفة أيضا أي قيمة المتر المربع والقيمة السوقية للمنتجع، وعلى الدولة فرض ضريبة على أساس مساحتها، أي تحديد القيمة السوقية للمنتجع وإحتساب الضريبة على أساس مساحة المنتجع وسعر المتر المربع الرائج بالسوق"، جازما بأن "هناك عقارات ملاصقة للشاطئ سعر مترها المربع يفوق 15 ألف دولار أميركي، ويجب أن يتم إحتساب ضريبة على كل الأملاك البحرية المشغولة سواء أكانت إعتداء او بالترخيص القانوني. هذا الملف مطروح منذ زمن وتم طرحه من قبل أكثر من وزير أشغال، وتمّ إبلاغ القوى الأمنية بالإعتداءات، لكن لم يتم مقاضاة المتعديين بسبب صلتهم بالسياسيين وأصحاب النفوذ". ويرى أن "الحل هو بتطبيق الضريبة على الأملاك البحرية، على غرار ما يحصل مع الأملاك المبنية، وتقديراته تشير إلى أنه لن تقل الحدود الدنيا للإيرادات من الأملاك البحرية ،عن 250 مليون دولار كحد أدنى سنويا وقد تصل إلى 500 مليون دولار سنويا"، مشيرا إلى أنه "منذ 1994 هناك الكثير من العقارات لم تسدد الرسوم ويتم تسديد الغرامات، وتقوم الدولة بالتسويات على هذه الغرامات أي أنها لا تتقاضى قيمة التأجير ولا الغرامات بقيمتها الكاملة". ويختم:"الأملاك العامة البحرية هي من عائدات أملاك الدولة، التي تساعد في خفض عجز الموازنة وزيادة الواردات بالعملة الاجنبية لإنفاقها على القطاع العام، والرواتب والأجور التي فقدت أكثر من 85 بالمئة من قيمتها، وما يحصل هو وضع يد على أملاك تخص كل الشعب اللبناني" .
