رئيس الصناعة بـ«النواب»: مصر تتمتع ببنية تحتية وتشريعية تفتح بوابة الاستثمار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 7 ساعات

• الأنباء

«الوطني للثروات»: الاستثمار طويل الأجل أجدى من اقتناص الوقت المناسب لدخول السوق

ذكر تقرير شركة الوطني للثروات الشهري، الذي يصدر بعنوان «تقارير قيادة الفكر»، أن العديد من المستثمرين يعتقدون أن مفتاح نجاح الاستثمار يكمن في اختيار وقت الدخول إلى السوق عبر اتخاذ القرارات الصحيحة في اللحظة المناسبة، إلا أن ذلك يعد أمرا بالغ الصعوبة حتى بالنسبة للمحترفين، وينطوي على العديد من المخاطر. لذلك، ينبغي على المستثمرين التركيز على مدة الاستمرار في السوق على المدى الطويل بدلا من محاولة اقتناص الوقت المناسب. ويرتكز نهج «استمرارية الاستثمار» على الاحتفاظ بالاستثمارات بغض النظر عن تقلبات الأسعار قصيرة الأجل، مستفيدا من مضاعفات العوائد المركبة والاتجاه الصعودي التاريخي للأسواق على المدى الطويل. ويوفر هذا النهج العديد من المزايا لمستثمري المدى الطويل: 1 ـ العوائد المركبة: الاحتفاظ بالاستثمارات وإعادة استثمار توزيعات الأرباح يعززان نمو المحفظة الاستثمارية بشكل ملحوظ. حيث يستفيد المستثمرون على المدى الطويل من مضاعفات العوائد المركبة، التي تتيح للمكاسب أن تنمو وتتراكم بمرور الوقت، متجاوزة بذلك أثر أي تقلبات مؤقتة قد تشهدها الأسواق. 2 ـ الحد من المخاطر على المدى الطويل: على الرغم من التقلبات التي قد تشهدها الأسواق على المدى القصير، إلا أن الأداء التاريخي يظهر اتجاها تصاعديا طويل الأجل تدعمه علاوة المخاطر. فكلما طالت فترة الاستثمار، تراجعت احتمالات تحقيق عوائد سلبية. 3 ـ الحد من تأثير ردات الفعل على القرارات الاستثمارية: الاستثمار طويل الأجل يقلل من احتمالية اتخاذ قرارات عاطفية متسرعة استجابة لتقلبات السوق. ويساعد النهج المنضبط في تجنب ردود الفعل العشوائية مثل البيع بدافع الذعر أثناء التراجعات، أو الاندفاع غير المبرر نحو الشراء في فترات الصعود. مضاعف العوائد المركبة ويعد تراكم العوائد المركبة من أبرز المحركات طويلة الأجل لنمو الثروات، فكلما طالت مدة استثمار الأموال، كانت مضاعفات العوائد المركبة المحتملة أكبر. وقد وصف ألبرت آينشتاين الفائدة المركبة بأنها «الأعجوبة الثامنة في العالم»، قائلا «من يفهمها، يكسبها، ومن لا يفهمها، يدفعها». ولتوضيح قوة العوائد المركبة والمخاطر المرتبطة بمحاولة اختيار الوقت الأمثل للاستثمار أو التخارج من السوق، من المفيد النظر إلى العائد طويل الأجل لمؤشر مثل «ستاندرد آند بورز 500». فعلى سبيل المثال، كان من الممكن أن تبلغ قيمة 1000 دولار مستثمرة بشكل متواصل في المؤشر قبل 20 عاما حوالي 7320 دولار بنهاية مايو 2025. أما إذا استثنينا أفضل 10 أيام للمؤشر خلال العشرين سنة الماضية من حساب العائد، ستنخفض قيمة الاستثمار حاليا إلى نحو 3257 دولارا فقط. وبناء على ذلك، فإن فقدان المستثمر لأفضل 10 أيام على مدار العقدين الماضيين يعني انخفاض العوائد طويلة الأجل بأكثر من 50%. اقتناص الوقت المناسب للاستثمار هناك العديد من التحديات المرتبطة بهذه الاستراتيجية، مما يجعل هذا النهج محفوفا بالمخاطر: 1 ـ صعوبة التنبؤ بتحركات السوق بدقة: من الصعب جدا التنبؤ بتقلبات الأسواق على المدى القصير، نظرا لاعتمادها على عوامل غير متوقعة مثل الأزمات الجيوسياسية، والبيانات الاقتصادية الدورية، وتقلبات توقعات المستثمرين. 2 ـ اتخاذ قرارات انفعالية: يتأثر العديد من المستثمرين بعوامل مثل الخوف والطمع، حيث يميلون إلى الشراء عندما تسود أجواء الاستقرار، والبيع عند ارتفاع مستويات التقلب، وغالبا ما يؤدي هذا السلوك إلى الاتجاه نحو الشراء عند مستويات مرتفعة والبيع عند مستويات منخفضة، مما يضر بقيمة المحفظة، كما أن تفويت عدد محدود من أفضل أيام الأداء في السوق قد يؤدي إلى انخفاض كبير في العوائد طويلة الأجل. 3 ـ تكلفة الفرصة الاستثمارية: البقاء خارج السوق انتظارا لما يعتقد أنه التوقيت «المثالي» للاستثمار يعني التفريط في فرص تحقيق مكاسب ناتجة عن ارتفاع أسعار الأسهم وتوزيعات الأرباح، مما قد ينعكس سلبا على النمو طويل الأجل للمحفظة. 4 ـ زيادة تكاليف التداول والضرائب: يؤدي التداول المتكرر بيعا وشراء إلى زيادة رسوم المعاملات، بالإضافة إلى احتمال التعرض للضرائب على الأرباح الرأسمالية المحققة، وكلاهما يسهم في تقليص صافي العوائد المحققة من الاستثمار. أدلة تاريخية تدعم نهج البقاء في السوق أظهرت أسواق الأسهم تاريخيا قدرة قوية على تحقيق عوائد إيجابية على المدى الطويل، رغم التقلبات قصيرة الأجل. فعلى سبيل المثال، خلال الأزمة المالية العالمية في العام 2008، تراجعت الأسواق بنحو 50%، لكنها تمكنت من التعافي وتحقيق مستويات قياسية جديدة خلال بضع سنوات. وبالمثل، بعد الانخفاض الحاد الناتج عن انهيار الأسواق أثناء جائحة «كوفيد-19» في العام 2020، شهدت الأسواق انتعاشا سريعا خلال أشهر قليلة. وتؤكد هذه الأمثلة أن المستثمرين الذين التزموا بالاستثمار طويل الأجل تمكنوا من الاستفادة من فترات التعافي القوي بعد الأزمات. وعلى الرغم من وصول متوسط الانخفاضات السنوية خلال الفترة إلى نحو 15%، كان معدل العوائد السنوية إيجابيا في 28 سنة من تلك السنوات الأربعين، مما يدعم فرضية أن الاستمرار في الاستثمار ساعد المستثمرين على التعافي من الانخفاضات قصيرة الأجل. استمرارية الاستثمار وتنويع المخاطرتعد محاولة التنبؤ بتحركات السوق قصيرة الأجل مهمة بالغة الصعوبة. لذلك، يعد النهج الأمثل هو الاستمرار في الاستثمار بشكل منتظم على فترات زمنية محددة، باستخدام إستراتيجية متوسط تكلفة الدولار (Dollar-Cost Averaging)، بغض النظر عن ظروف السوق. هذا الأسلوب يسهم في الحد من مخاطر ضخ مبالغ كبيرة في توقيت غير مناسب، كما يساعد على التخفيف من أثر تقلبات السوق على المحفظة الاستثمارية. وينصح المستثمرون بالحفاظ على تنويع المحفظة عبر فئات الأصول المختلفة مثل الأسهم، والسندات، والاستثمارات البديلة، بما يحد من التعرض للتقلبات في أي فئة منها. كما تمثل إعادة توازن المحفظة بصفة منتظمة عنصرا أساسيا لضمان استمرار اتساقها مع مستوى تحمل المستثمر للمخاطر وأهدافه المالية طويلة الأجل. الاعتبارات الرئيسية على الرغم من أن محاولة تحديد الوقت المناسب للشراء قد يبدو خيارا جذابا فإن التنبؤ الدقيق والمستمر بتحركات الأسعار يعد أمرا بالغ الصعوبة، ويرتبط بمخاطر كبيرة قد تكون ناتجة عن اتخاذ قرارات انفعالية، ومنها: ٭ تعد مضاعفات العوائد المركبة حافزا قويا لتفضيل «البقاء في السوق» على محاولة «توقيت السوق». ٭ تؤكد الأدلة التاريخية بوضوح أن الحفاظ على المراكز الاستثمارية على المدى البعيد غالبا ما يؤدي إلى تحقيق نتائج إيجابية. ٭ لا يتطلب نجاح الاستثمار توقيتا مثاليا، بل يعتمد على الصبر، والانضباط، وطول فترة الاستثمار. ومن خلال الاستمرار في الاستثمار، وتطبيق إستراتيجيات منتظمة مثل متوسط تكلفة الدولار، مع تنويع المحفظة وإعادة توازنها بشكل دوري، ترتفع فرص تحقيق نتائج استثمارية مواتية.

الأنباء

منذ 8 ساعات

• الأنباء

القنصلية المصرية تعطل العمل الخميس المقبل بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو

أعلنت قنصلية جمهورية مصر العربية بالكويت أنه سيتم تعطيل العمل بالقنصلية يوم الخميس الموافق 24 يوليو 2025، وذلك بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو. وأوضحت انه سيتم استئناف العمل يوم الأحد الموافق 27 يوليو 2025، وذلك من خلال نظام حجز المواعيد المسبقة عن طريق التطبيق الخاص بالقنصلية وتود القنصلية إعادة التأكيد على إمكانية الاتصال بها في حالة الطوارئ والوفيات فقط على الرقم (90029100).

الأنباء

منذ 8 ساعات

• الأنباء

اللجنة المشتركة الدائمة «الكويتية - السعودية»: مواصلة الاستكشاف والتطوير لاستدامة الثروات الطبيعية

عقدت اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية - السعودية أمس، اجتماعها الـ118 في مقر عمليات الخفجي المشتركة، حيث ترأس الجانب الكويتي وكيل وزارة النفط الشيخ د.نمر الصباح، فيما ترأس الجانب السعودي مساعد وزير الطاقة السعودي محمد البراهيم، حيث تم بحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال. وقالت وزارة النفط الكويتية في بيان صحافي إن الاجتماع استعرض تقارير العمليات البترولية في المنطقة المقسومة البرية والمنطقة المقسومة المغمورة المحاذية لها، وشمل هذا الاستعراض الخطط الاستراتيجية والمشاريع الرئيسية القائمة والمستقبلية والمعوقات التي تواجه تطبيق الخطط - إن وجدت - واستخدام التقنيات الحديثة المتطورة في العمليات البترولية. وذكر البيان أن اللجنة المشتركة الدائمة أعربت عن بالغ اعتزازها بالإنجاز الذي حققته عمليات الوفرة المشتركة بالاكتشاف البترولي الجديد في حقل (شمال الوفرة وارة - برقان) الذي تم الكشف عنه في مايو الماضي، مؤكدة أن هذا الاكتشاف يعكس عمق التعاون الإستراتيجي بين البلدين الشقيقين في إدارة واستثمار الموارد الطبيعية المشتركة. وأكد أن النجاح في تدفق النفط بمعدل تجاوز 500 برميل يوميا من بئر (وارة برقان - 1)، يأتي ليجسد ثمرة الجهود المشتركة والقدرات التقنية والفنية التي توظفها الكوادر الوطنية في البلدين مما يعزز من موثوقية الكويت والسعودية في تأمين إمدادات الطاقة للعالم ويعكس متانة الشراكة والتكامل في قطاع الاستكشاف والإنتاج بالمنطقة المقسومة. وشددت اللجنة وفق البيان، على التزامها بمواصلة دعم أعمال الاستكشاف والتطوير بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم استدامة الثروات الطبيعية لصالح الأجيال القادمة. وأوضحت أن الاجتماع تطرق الى عرض تقرير سير أعمال مكتب اللجنة المشتركة الدائم والنظر في الخطط المعدة للحالات الطارئة والإجراءات المتبعة في الفترة الحالية والمساهمة في توفير الإمكانات المتاحة، وكذلك تطويرها المستمر وتقييمها لأجل الحصول على أفضل النتائج مشيرة إلى أنه تم الاطلاع على جهود أعضاء اللجنة التشغيلية وتحقيق أهداف العمليات المشتركة وصياغة خطة عمل مشتركة تحقق المصالح الاستراتيجية للبلدين. وأثنت وزارة النفط الكويتية في بيانها، على جميع الجهود التي تقوم بها الكوادر البشرية من الجانبين الكويتي والسعودي، مثمنة في الوقت نفسه الجهود المتواصلة والحثيثة لقياديي الجانبين في عمليات الخفجي والوفرة المشتركة، التي كان لها بالغ الأثر في تنفيذ الخطط التشغيلية. ونقل البيان عن الشيخ د.نمر الصباح تأكيده أهمية استمرار انعقاد اجتماعات اللجنة المشتركة لاستعراض تقارير العمليات المشتركة وبحث خطط التطوير وتدريب العمالة الوطنية واستخدام التقنيات الحديثة المتطورة في مراحل العمليات البترولية. وأعرب الصباح عن شكره لمساعد وزير الطاقة السعودي لما لمسه من روح إيجابية وأخوية، متمنيا تحقيق تطلعات البلدين في المشاريع البترولية من خلال التنسيق بين وزارة النفط الكويتية ووزارة الطاقة السعودية عبر التسهيلات المقدمة والتعاون الملموس لتيسير المشاريع البترولية في العمليات المشتركة الوفرة والخفجي. يذكر أن اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية - السعودية أسست وفق اتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة والموقعة بين الجانبين في عام 1965 وهي تتبع وزراء النفط والطاقة من الجانبين مباشرة، ومن أهم اختصاصاتها تسهيل المرور والإجراءات الخاصة بالعاملين في الشركات البترولية بالمنطقة المقسومة وضمان استمرار الجهود في حسن استغلال الثروات الطبيعية المشتركة وإقامة الدراسات المرتبطة في هذا الشأن ودراسة الرخص والعقود والامتيازات الجديدة المتعلقة بالمنطقة المقسومة. ويرأس اللجنة من الجانب الكويتي وكيل وزارة النفط الشيخ د.نمر فهد المالك الصباح، وتضم في عضويتها مسؤولين من وزارة النفط ووزارة الداخلية وتعقد اجتماعاتها بصورة منتظمة كل 6 أشهر بالظروف الاعتيادية حيث تقدم اللجنة المشتركة الدائمة تقاريرها والتوصيات إلى الوزراء. وتم التوقيع مع الجانب السعودي على اتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة عام 2000، بالإضافة إلى التوقيع على مذكرة التفاهم بشأن إعادة الإنتاج في المنطقة المقسومة في ديسمبر 2019 وتعتبر جميعها ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة 1965.