
أسس جديدة لمنح الجنسية الأردنية / تفاصيل
قرَّر #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، إصدار #أسس_جديدة لغايات منح #المستثمرين #الجنسية_الأردنية أو #الإقامة عن طريق #الاستثمار، وذلك وفقاً لتوصيات اللجنة الخاصَّة بالمستثمرين.
وبموجب الأسس الجديدة، سيتمّ منح الجنسية الأردنية للمستثمر عند قيامه بالاستثمار من خلال شراء جديد لأسهم في الشركات الأردنية بمبلغ لا يقل عن مليون دينار، على أن لا يتم رهنها، أو إقراضها أو اقتراضها، وشريطة شراء الأسهم خلال أربعة شهور من تاريخ صدور كتاب وزارة الاستثمار بالموافقة على السماح له بالتداول بكامل المبلغ من خلال شركات الوساطة المالية المرخَّصة، بحيث لا تتجاوز نسبة التركيز في أسهم الشركة الواحدة (20 بالمئة) من قيمة الاستثمار الكلي المطلوب، ولا يحق له سحب أي مبالغ من حساب الاستثمار بما في ذلك الأرباح المتأتية من التداول، أو التصرف بها إلا بعد مضي مدة ثلاث سنوات من تاريخ شراء الأسهم.
كما يُمنح المستثمر الجنسيَّة الأردنيَّة عند إنشاء وتسجيل مشروع أو مشاريع استثمارية في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية وبإجمالي رأسمال مدفوع لا يقل عن سبعمائة ألف دينار داخل محافظة العاصمة، أو لا يقل عن خمسمائة ألف دينار خارج حدود محافظة العاصمة، شريطة توفير 20 فرصة عمل داخل حدود محافظة العاصمة، أو توفير 10 فرص عمل خارجها للأردنيين وفقاً لكشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
ويُمنح المستثمر عند البدء الفعلي بتشغيل المشروع مهلة أربعة شهور لاستكمال العدد المطلوب بعد التشغيل الفعلي، وفي هذه الحالة يمنح إقامة لحين التشغيل الفعلي للمشروع واستكمال عدد الموظفين الأردنيين، على أن يمنح المستثمر بعد تحقيقه الشروط جواز سفر أردني مؤقت لمدة ثلاث سنوات، ومن ثم يصار إلى التوصية بمنحه الجنسية الأردنية بعد التأكد من الالتزام بالشروط أعلاه لمدة ثلاث سنوات.
وكذلك يُمنح المستثمر الجنسيَّة الأردنيَّة عند شراء حصص جديدة في مشاريع استثمارية في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، وبإجمالي رأسمال مدفوع لا يقل عن مليون دينار، على أن لا تقل الموجودات غير المتداولة الموجودات الثابتة الجديدة للمشروع عن خمسمائة ألف دينار، وتقديم دراسة جدوى تبيِّن مجالات التوسُّع المراد القيام بها عند تقديم الطلب، وميزانية سنة سابقة للشركة مدققة ومصدقة حسب الأصول، وعكس قيمة الاستثمار الجديد على الموجودات الثابتة والمخزون في الميزانية بعد شراء الحصص من الشريك الجديد، وكذلك تقديم مركز مالي للشركة مدقق ومصدق حسب الأصول، شريطة توفير 20 فرصة عمل جديدة لأردنيين وفقاً لشروط عدد الموظفين الأردنيين المبينة في قرار مجلس الوزراء المتعلق بهذا الشأن، وحسب نوع الاستثمار، ووفقاً لكشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وشريطة الحجز على الحصص الجديدة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الشراء، على أن يتم منح المستثمر بعد تحقيقه الشروط جواز سفر أردني مؤقت لمدة ثلاث سنوات ومن ثم يصار إلى التوصية بمنحه الجنسية الأردنية بعد التأكد من الالتزام بالشروط أعلاه لمدة 3 سنوات.
ويتمّ منح الجنسية الأردنية للمستثمرين القائمة استثماراتهم، في حال كان المستثمر شريكاً أو يملك مشروعاً قائماً أو أكثر داخل حدود محافظة العاصمة في حال كان متوسط حصة المستثمر من إجمالي مجموع قيمة الموجودات الثابتة والموجودات غير المتداولة والملموسة التي يمكن احتسابها وفقاً لميزانيات سنوية مصدقة خلال آخر 3 سنوات لا تقل عن سبعمائة ألف دينار، وتوفير ما لا يقل نسبته عن 90بالمئة من العدد المطلوب تحقيقه بوجود فرص عمل الأردنيين في كل شهر خلال ثلاث سنوات وفقاً لكشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شريطة أن يكون عددهم خلال هذه المدة بمعدل 20 عاملاً أردنياً، بالإضافة إلى دمج جمع العمالة في حال وجود مشروعين منفصلين في محافظة العاصمة وأي محافظة أخرى لأغراض احتساب أعداد العمالة.
أمَّا بالنِّسبة للاستثمارات القائمة خارج حدود محافظة العاصمة، فيشترط أن يبلغ متوسط إجمالي حصة المستثمر من قيمة الموجودات الثابتة والموجودات غير المتداولة والملموسة التي يمكن احتسابها للمشروع للمشاريع القائمة وفقاً لميزانيات سنوية مصدقة خلال آخر ثلاث سنوات لا تقل عن ثلاثمائة وخمسين ألف دينار، وتوفير ما لا تقل نسبته عن 90 بالمئة من العدد المطلوب تحقيقه بوجود فرص عمل الأردنيين في كل شهر خلال ثلاث سنوات وفقاً لكشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شريطة أن يكون عددهم خلال هذه المدة بمعدل 10 عمال أردنيين.
وفي حال إدخال شريك أو التنازل عن الشركة لصالح أحد الفروع لنفس العائلة من الدرجة الأولى للقرابة، تمنح الجنسية الأردنية للشريك او المالك الجديد تبعاً للشروط الواردة والمعمول بها، شريطة عدم التصرف بحصة المستثمر الراغب في الحصول على الجنسية لمدة ثلاث سنوات، على أن يتمّ منح المستثمر الذي لم يستكمل مدة الثلاث سنوات وحقق المتطلبات والشروط من حيث حجم الاستثمار وعدد العمالة جواز سفر أردني مؤقت للمدة المتبقية له لاستكمال شرط المدة، وبعد استكمال مدة الثلاث سنوات يتم منحه الجنسية الأردنية بعد التأكد من التزامه بالشروط أعلاه.
وتُمنح الجنسية الأردنية للمستثمر كذلك عند قيامه بالاستثمار ضمن قطاع مستودعات الأدوية والمواد الصيدلانية والأجهزة والمعدات الطبية والجراحية ولوازمها، وكذلك للمستثمر في قطاع الخدمات اللوجستية الغذائية والتخزين والمخازن الكبرى، على أن لا يقل حجم استثمار الشركة المؤسسة عن ثلاثة ملايين دينار، وأن لا يقل حجم العمالة عن 20 عاملاً أردنياً مسجلاً لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي داخل حدود محافظة العاصمة، وعن 10 عمال أردنيين خارجها لآخر ثلاث سنوات على أن يكونوا بمهنة صيدلاني.
ويتمّ منح الجنسية الأردنية كذلك لكل مستثمر يعمل على تشغيل 150 عاملاً أردنياً في محافظة العاصمة أو 100 عامل أردني في باقي محافظات المملكة، على أن يكونوا مسجلين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لمدة سنة واحدة سابقة، وأن يتم الاحتفاظ بهذا العدد لمدة سنتين متتاليتين بعد حصول المستثمر على الجنسية الأردنية.
وتُمنح الجنسيَّة الأردنيَّة كذلك لزوج المستثمر وبناته العازبات والأرامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه، وأولاده الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز أعمارهم 24 عاماً عند تاريخ تقديم الطلب، ويشمل ذلك المستثمرين الجدد والقدامى، ووالديه اللذين يعولهما، شريطة تحقيق متطلبات الحصول على الجنسية.
وفي حال كان الاستثمار بمبلغ يتجاوز مليونيّ دينار فيمنح أبناء المستثمر من الذكور الجنسية الأردنية ممن لم تتجاوز أعمارهم 30 عاماً عند تقديم الطلب، وزوجاتهم وأطفالهم تبعاً له.
وفيما يتعلَّق بالإقامة، يمنح المستثمر أو الشخص العادي من غير المستثمرين الإقامة لمدة خمس سنوات أو تجديدها، بغض النظر عن مدة إقامته السابقة في المملكة، عند شراء عقار من مطوِّر عقاري بقيمة لا تقل عن مئتيّ ألف دينار حسب تخمين دائرة الأراضي والمساحة، والاحتفاظ به لمدة لا تقل عن خمس سنوات دون التصرف به أو رهنه، على أن تصدر الإقامة بعد صدور التوصية من اللجنة الخاصة بالمستثمرين من وزارة الداخلية.
وعند تقديم طلب تجديد الإقامة، يُشترط أن يكون مالكاً لنفس العقار أو عقار جديد يتم تخمينه بنفس القيمة، وبعد دراستها من اللجنة الفنية يتم تحويلها إلى مفوض وزير الداخلية لدى النافذة الاستثمارية مباشرة مع عدم اشتراط الحجز عليه.
واشترطت الأسس أن لا يتم منح الجنسية الأردنية لأي مستثمر امتلك حصصاً من أي مستثمر آخر كان قد حصل على الجنسية الأردنية عن تلك الحصص، وأن تطبق هذه الأسس على 500 مستثمر سنوياً كحدٍّ أعلى بعد إجراء التدقيق الأمني والتحقق من الملاءة المالية قبل المباشرة في الإجراءات حسب أولويات التقدم للحصول على الجنسية الأردنية أو الإقامة لمدة خمس سنوات.
كما نصَّت الأسس على أنَّه في حال الإخلال بأي شرط من الشروط، يتم سحب الجنسية الأردنية أو إلغاء الإقامة حسب مقتضى الحال، على أن تتم مراجعة وتقييم الأسس هذه كل ستَّة شهور.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

عمون
منذ 5 دقائق
- عمون
التقرير السنوي لشركة الكهرباء الوطنية للعام 2024
تشكل دراسة التقرير السنوي لشركة الكهرباء الوطنية خطوة محورية لفهم الواقع الفعلي للنظام الكهربائي الأردني بكل مكوناته، وذلك نظراً لدورها المركزي كمشغل ومشتري وناقل رئيس للكهرباء في المملكة. بخلاف تقارير شركات التوليد والتوزيع، التي تقتصر بياناتها على نشاطات محدودة ضمن النظام الكهربائي (كتوليد الكهرباء أو توزيعها في مناطق جغرافية معينة)، فإن تقرير شركة الكهرباء الوطنية يمثل مرآة شاملة لحالة النظام الكهربائي ككل من حيث الأداء الفني والمالي وحركة الطاقة الكهربائية من مصادرها إلى مستهلكيها النهائيين. وفي ظل تعاظم التحديات التي تواجه قطاع الطاقة، يأتي تقرير شركة الكهرباء الوطنية للعام 2024 حاملاً في طياته العديد من المؤشرات والبيانات التي تستحق الوقوف عندها بالدراسة والتحليل. فالتقرير لا يسلط الضوء فقط على أداء الشركة، بل يعكس كذلك حالة منظومة الكهرباء الأردنية برمتها، بما في ذلك مستويات الطلب على الكهرباء، والكلف المصاحبة ، الفقد الكهربائي، والنتائج المالية التي تؤثر بشكل مباشر على استمرارية التزويد بالكهرباء والاستقرار المالي في المملكة. أبرز ما يلفت النظر في التقرير هو تسجيل زيادة سنوية ملحوظة في كمية الطاقة الكهربائية المولدة والمشتراة من شركات التوليد، حيث بلغ مجموع هذه الطاقة 22,723 جيجاواط ساعة في عام 2024، مقارنة بـ21,473 جيجاواط ساعة في عام 2023، أي بنسبة نمو بلغت 5.8%. وهي نسبة لا يمكن إغفالها، خاصة وأنها تعكس ارتفاعاً واضحاً في الطلب على الكهرباء في المملكة، وهو ما يتطلب استمرار الاستثمار في البنية التحتية وقدرات التوليد والنقل لمواكبة هذا النمو. بالتوازي مع نمو كمية الطاقة المولدة، شهدت كميات الطاقة المباعة لشركات التوزيع والمستهلكين الكبار ارتفاعاً ملموساً، إذ وصلت إلى 22,323 جيجاواط ساعة في عام 2024، مقارنة بـ21,105 جيجاواط ساعة في العام السابق، بنسبة نمو مماثلة بلغت 5.8%. وهذا التوازن بين الطاقة المشتراة والمباعة يشير إلى كفاءة تشغيلية عالية نسبياً في عمليات نقل الطاقة من مصادر التوليد إلى جهات الاستهلاك. ومع أن هذا الرقم قد يبدو تقنياً للوهلة الأولى، إلا أن انعكاساته الاقتصادية والاجتماعية هامة جداً، إذ يعني توفر الطاقة الكهربائية بكميات كافية لدعم النمو الاقتصادي والخدمي، ويعزز من استقرار النظام الكهربائي واستدامته. رغم الاستقرار النسبي في أسعار الوقود العالمي خلال عام 2024، إلا أن كلفة الطاقة المشتراة من شركات التوليد سجلت ارتفاعاً واضحاً، حيث بلغت حوالي 1,703 مليون دينار أردني، مقارنة بـ1,610 مليون دينار في عام 2023. وهو ما يمثل زيادة مقدارها 93 مليون دينار تقريباً. ويُعزى هذا الارتفاع جزئياً إلى زيادة كميات الكهرباء المطلوبة، إلا أنه يشير أيضاً إلى استمرار الضغوط المالية على شركة الكهرباء الوطنية التي تتحمل مسؤولية شراء الطاقة من شركات التوليد وبيعها لشركات التوزيع بأسعار مدعومة نسبياً وتنعكس كخسارة للشركة كما سيتضح لاحقا. وهنا تبرز ضرورة مراجعة سياسات التعرفة وتوازن الدعم المقدم في القطاع الكهربائي، حيث أن استمرار ارتفاع الكلفة دون تغطيتها بإيرادات كافية يؤدي إلى تراكم الخسائر على الشركة وبالتالي زيادة مديونياتها. من المؤشرات الإيجابية التي وردت في التقرير هو تسجيل تحسن طفيف في نسبة الفقد الكهربائي، حيث انخفضت من 1.81% في عام 2023 إلى 1.76% في عام 2024. ورغم أن الفارق يبدو ضئيلاً من حيث النسبة، إلا أن قيمته تتجاوز المليون دينار اردني . ويُعزى هذا التحسن، كما ورد في التقرير، إلى تطور الأحمال في منطقة العاصمة والوسط، مما يعني أن كمية الكهرباء المنقولة في شبكة النقل إلى تلك المناطق أصبحت أكبر بسبب زيادة التوليد في الوسط والشمال وخصوصا الطافة المتجددة في المنازل عما كانت عليه في عام 2023 وحسب ما تطلبه المنوال التشغيلي للنظام الكهربائي . ورغم النمو في حجم النشاط والطلب على الطاقة وتحسن بعض المؤشرات الفنية، إلا أن التقرير أظهر استمرار تسجيل خسائر مالية على مستوى شركة الكهرباء الوطنية، حيث بلغت خسائر عام 2024 حوالي 427.5 مليون دينار أردني مقابل 411 مليون للعام 2023 اي بزيادة 16 مليون تقريبا علما ان كلف التمويل او بمعنى اخر خدمة الدين بلغت 218 مليون تقريبا في العام 2024مقابل 163.3 مليون عام 2023 اي ان احد اسباب زيادة الخسائر هي كلف التمويل او خدمة الدين ولو اخذنا بعين الاعتبار مجموع ما دفعته الكهرباء الوطنية كخدمة للدين بسبب خسائرها منذ انقطاع الغاز المصري في عام 2011 لتجاوز الرقم المليار ونصف المليار دينار وهذا الرقم من الضرورة بمكان الوقوف عنده لانه لو استغل في اي مشروع رأسمالي لحقق نتائج داعمة للاقتصاد الوطني ولذلك يجب العمل على اتخاذ اجراءات اصلاحية لوقف تراكم خدمة الدين على الشركة بإي الية تراها الحكومة مناسبة لان استمرار ذلك يزيد في مديونية الشركة والتي تنعكس على مديونية الحكومة ككل ويجعل الشركة تركز على ايجاد الحلول للامور المالية على حساب الامور الفنية التي تعتبر صلب عمل الشركة. فالخسائر المستمرة لا يمكن تجاهلها، وهي تؤثر بشكل مباشر على قدرة الشركة على تنفيذ مشاريع التوسعة والتحديث، بل وتعرضها لمخاطر التوقف عن الوفاء بالتزاماتها تجاه شركات التوليد المحلية والإقليمية. وهنا تبرز أهمية إيجاد حلول مالية مستدامة، إما من خلال مراجعة أسعار البيع لشركات التوزيع، أو عن طريق تدخل حكومي لدعم الفجوة التمويلية ضمن أسس واضحة. إن أهمية هذا التقرير لا تقتصر على المعلومات التي يقدمها، بل تمتد إلى كونه أداة حيوية لصنّاع القرار والباحثين والمستثمرين لفهم التوجهات العامة للقطاع الكهربائي. فبينما توفر تقارير شركات التوليد والتوزيع مؤشرات جزئية، فإن تقارير شركة الكهرباء الوطنية تشكل صورة بانورامية للقطاع، وتعطي انطباعاً شاملاً عن التحديات الفنية والمالية والفرص المستقبلية. في الختام يمكن القول بأن تقرير شركة الكهرباء الوطنية لعام 2024 وتقارير السنوات السابقة تعتبر وثائق فنية ومالية غنية بالمعطيات التي لا بد من قراءتها بتمعن واستغلالها في عملية الإصلاح المستمرة لقطاع الكهرباء في الأردن. فرغم وجود مؤشرات إيجابية على صعيد نمو الطلب وتحسن الفقد، إلا أن التحديات المالية تظل ماثلة وتتطلب إصلاحات استراتيجية جادة. كما أن نجاح الشركة في تأمين الطاقة للمملكة بكفاءة واستقرار يستحق التقدير، لكنه يجب أن يترافق مع سياسات حكومية واضحة لضمان استدامة هذه المنظومة الحيوية. والله من وراء القصد..


الوكيل
منذ 37 دقائق
- الوكيل
بعد انخفاض أسعار ذهب .. كم بلغت أسعار الليرة الإنجليزية...
الوكيل الإخباري- سجل سعر بيع الليرة الرشادي 472.5 دينار أردني، بينما سجل سعر الشراء 457.1 دينار. اضافة اعلان أما الليرة الإنجليزي، فقد سجل سعر البيع 540 دينار، بينما سجل سعر الشراء 522.4 دينار.


الوكيل
منذ 37 دقائق
- الوكيل
تخفيضات تصل إلى 5000 دينار من كيا الأردن بالتزامن مع...
الوكيل الإخباري- في خطوة تعكس استجابة حقيقية لنبض السوق المحلي وتطلعات المستهلكين، أعلنت الشركة الوطنية العربية للسيارات عن حملة تخفيضات كبرى تصل قيمتها إلى 5000 دينار أردني على سياراتها الجديدة من فئات الكهرباء، الهايبرد، والبنزين. ويُعد هذا العرض الأول من نوعه بهذا الحجم على مختلف الطرازات، ليمنح المواطنيين فرصة امتلاك سيارة حديثة بمواصفات متقدمة وسعر منافس يصعب تكراره في السوق المحلي. وفي تعليقه على هذه الخطوة، قال عامر بجالي، المدير التنفيذي للشركة كيا، 'نحن لا نقدم مجرد عرض بل نفتح بابا واسعا أمام المواطنيين لامتلاك سيارات أنيقة، اقتصادية، وموثوقة، وهذا وقت العملاءوهذه لحظة السوق الحقيقية.' وتأتي هذه الحملة بالتزامن مع توجهات الحكومة الجديدة التي تشجع على التحول نحو السيارات الكهربائية والطاقة البديلة، في ظل اهتمام متزايد من المستهلكين بخيارات النقل الموفرة والصديقة للبيئة، وفي هذا السياق، تستعد كيا الأردن لتكون في صدارة هذا التحول، من خلال تقديم عروض حقيقية ومباشرة للمستهلك. اضافة اعلان