
هيومن رايتس: خفض المساعدات أدى لإغلاق آلاف مدارس أطفال الروهينغا
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الخميس، إن قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خفض المساعدات الخارجية أدى إلى إغلاق آلاف المدارس المخصصة لأطفال الروهينغا المسلمين في مخيمات اللاجئين ببنغلاديش.
وسجلت المنظمة أن النظام التعليمي المحدود الذي يستفيد منه أطفال الروهينغا "لم يعد متاحا"، وأكدت أن التخفيضات في الميزانية ساهمت في إغلاق "آلاف من مراكز التعليم".
وأشارت هيومن رايتس إلى أن المدارس المجتمعية "ما زالت مفتوحة"، غير أن الحكومة البنغالية لا تعترف بها رسميا الأمر الذي يمنعها من تلقي أي دعم من المنظمات الإنسانية أو من الأمم المتحدة.
وتطلب المدارس المجتمعية "رسوما رمزية وتدفع رواتب منخفضة للمعلمين، لكنها تبقى صغيرة الحجم ويصعب الوصول إليها بالنسبة للكثيرين".
وأمام إغلاق مراكز التعليم، دعت المنظمة سلطات بنغلاديش إلى الاعتراف الرسمي بهذه المدارس، ومنح الاعتماد والشهادات لأطفال الروهينغا المسلمين، كما طالبت الجهات المانحة والأمم المتحدة بإشراك المعلمين الروهينغا في عمليات اتخاذ القرار وفي المناصب القيادية في قطاع التعليم.
وشددت المنظمة الحقوقية على ضرورة إزالة العقبات التي تحول دون حصول أطفال لاجئي الروهينغا على التعليم وتوفير التمويل للتعليم المجتمعي داخل المخيمات ومنع حرمان جيل كامل من الأطفال من حقهم الأساسي في التعليم.
وسجلت أن أكثر من 300 ألف طفل استفادوا من دروس مجانية في "مراكز التعليم" التي تديرها منظمات غير حكومية، في الوقت الذي يتلقى من لديهم إمكانيات دروسا تقدمها المدارس المجتمعية التي أسسها الروهينغا أنفسهم والتي تُعتبر ذات جودة تعليمية أفضل.
وأكدت المنظمة أن المعطيات المتوفرة تبين أن التلاميذ الذين يتلقون تعليمهم في المدارس المجتمعية يحققون معدلات "أعلى في الالتحاق بالتعليم الثانوي العالي"، غير أن السياسات المعتمدة في بنغلاديش "لا تسمح لأي طفل من الروهينغا بالحصول على تعليم معترف به رسميا أو بالالتحاق بالتعليم العالي"، واعتبرت أن هذا الوضع يرفع معدلات الانقطاع الدراسي.
وأفادت المنظمة أن بنغلاديش لا تسمح للاجئي الروهينغا بـ"الإقامة خارج المخيمات، كما لا يُسمح لأطفالهم بالتسجيل في المدارس الحكومية أو الخاصة العادية في البلاد".
وشددت على أن أطفال لاجئي الروهينغا "ينشؤون داخل هذه المخيمات حيث التعليم الوحيد المتاح يتمثل في دروس غير رسمية تقدم إما في مراكز تعليمية تديرها منظمات إنسانية، أو في مدارس أنشأها معلمون من داخل المخيمات".
وأشارت المنظمة إلى أن أكثر من مليون شخص من الروهينغا المسلمين فروا قسرا إلى بنغلاديش هربا من أعمال العنف ضد مجتمعاتهم منذ الحملة التي قادها الجيش في ميانمار عام 2017 ضدهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
تزايد اختطاف الأطفال على يد جماعات مسلحة بموزمبيق
تشهد مقاطعة كابو ديلغادو شمال موزمبيق موجة جديدة من الانتهاكات المروعة، حيث أفادت منظمة " هيومن رايتس ووتش" بأن جماعة مسلحة مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية كثّفت عمليات اختطاف الأطفال في المنطقة، في تصعيد خطير للنزاع المستمر منذ سنوات. ووفقا لتقارير المنظمة، فإن الأطفال المختطفين يُجبرون على حمل البضائع المنهوبة والعمل القسري والزواج القسري، بل والمشاركة في القتال. وقد أُبلغ عن اختطاف أكثر من 120 طفلا خلال الأسابيع الأخيرة فقط، في ظل عجز واضح عن حمايتهم أو تأمين عودتهم الآمنة إلى مجتمعاتهم. وتُعرف الجماعة محليا باسم "الشباب"، وهي ليست على صلة مباشرة بنظيرتها الصومالية، لكنها تتبنى تكتيكات مشابهة في استهداف المدنيين، ولا سيما الأطفال. وقد وثّقت المنظمة حالات اختطاف جماعية في قرى مثل مومو وشيباو ونطوطوي، حيث تم اقتياد الفتيات والفتيان إلى مناطق مجهولة، وأُفرج عن بعضهم لاحقا، في حين لا يزال مصير آخرين مجهولا. من جانبها، دعت منظمات المجتمع المدني الحكومة الموزمبيقية إلى الوفاء بالتزاماتها الدستورية والدولية في حماية الأطفال، وتوفير برامج فعالة لإعادة دمج الناجين منهم في مجتمعاتهم. وقالت المديرة التنفيذية لمنتدى حقوق الطفل بنيلدي نهاليفيلو إن البلاد "تفتقر إلى إستراتيجية واضحة للتعامل مع الأطفال العائدين من الأسر، مما يفاقم معاناتهم النفسية والاجتماعية". ويأتي هذا التصعيد في وقت تعاني فيه المنطقة من أزمات متداخلة تشمل العنف المسلح وتغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي، مما يجعل من كابو ديلغادو واحدة من أكثر المناطق المنسية في العالم من حيث الحاجة الإنسانية.


الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
هيومن رايتس: خفض المساعدات أدى لإغلاق آلاف مدارس أطفال الروهينغا
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الخميس، إن قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خفض المساعدات الخارجية أدى إلى إغلاق آلاف المدارس المخصصة لأطفال الروهينغا المسلمين في مخيمات اللاجئين ببنغلاديش. وسجلت المنظمة أن النظام التعليمي المحدود الذي يستفيد منه أطفال الروهينغا "لم يعد متاحا"، وأكدت أن التخفيضات في الميزانية ساهمت في إغلاق "آلاف من مراكز التعليم". وأشارت هيومن رايتس إلى أن المدارس المجتمعية "ما زالت مفتوحة"، غير أن الحكومة البنغالية لا تعترف بها رسميا الأمر الذي يمنعها من تلقي أي دعم من المنظمات الإنسانية أو من الأمم المتحدة. وتطلب المدارس المجتمعية "رسوما رمزية وتدفع رواتب منخفضة للمعلمين، لكنها تبقى صغيرة الحجم ويصعب الوصول إليها بالنسبة للكثيرين". وأمام إغلاق مراكز التعليم، دعت المنظمة سلطات بنغلاديش إلى الاعتراف الرسمي بهذه المدارس، ومنح الاعتماد والشهادات لأطفال الروهينغا المسلمين، كما طالبت الجهات المانحة والأمم المتحدة بإشراك المعلمين الروهينغا في عمليات اتخاذ القرار وفي المناصب القيادية في قطاع التعليم. وشددت المنظمة الحقوقية على ضرورة إزالة العقبات التي تحول دون حصول أطفال لاجئي الروهينغا على التعليم وتوفير التمويل للتعليم المجتمعي داخل المخيمات ومنع حرمان جيل كامل من الأطفال من حقهم الأساسي في التعليم. وسجلت أن أكثر من 300 ألف طفل استفادوا من دروس مجانية في "مراكز التعليم" التي تديرها منظمات غير حكومية، في الوقت الذي يتلقى من لديهم إمكانيات دروسا تقدمها المدارس المجتمعية التي أسسها الروهينغا أنفسهم والتي تُعتبر ذات جودة تعليمية أفضل. وأكدت المنظمة أن المعطيات المتوفرة تبين أن التلاميذ الذين يتلقون تعليمهم في المدارس المجتمعية يحققون معدلات "أعلى في الالتحاق بالتعليم الثانوي العالي"، غير أن السياسات المعتمدة في بنغلاديش "لا تسمح لأي طفل من الروهينغا بالحصول على تعليم معترف به رسميا أو بالالتحاق بالتعليم العالي"، واعتبرت أن هذا الوضع يرفع معدلات الانقطاع الدراسي. وأفادت المنظمة أن بنغلاديش لا تسمح للاجئي الروهينغا بـ"الإقامة خارج المخيمات، كما لا يُسمح لأطفالهم بالتسجيل في المدارس الحكومية أو الخاصة العادية في البلاد". وشددت على أن أطفال لاجئي الروهينغا "ينشؤون داخل هذه المخيمات حيث التعليم الوحيد المتاح يتمثل في دروس غير رسمية تقدم إما في مراكز تعليمية تديرها منظمات إنسانية، أو في مدارس أنشأها معلمون من داخل المخيمات". وأشارت المنظمة إلى أن أكثر من مليون شخص من الروهينغا المسلمين فروا قسرا إلى بنغلاديش هربا من أعمال العنف ضد مجتمعاتهم منذ الحملة التي قادها الجيش في ميانمار عام 2017 ضدهم.


الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
العشائر بغزة تواجه فوضى الاحتلال وتؤمّن المساعدات لأصحابها
غزة- تحرص إسرائيل وجيشها على استمرار مشاهد الفوضى وتكدس الجوعى أمام شاحنات المساعدات الواردة إلى قطاع غزة ، وتُفشل كل محاولات مرورها بسلاسة إلى مخازن التوزيع عبر استهداف العناصر المكلّفة بتأمينها. وحالت الفوضى دون وصول المساعدات إلى مستحقيها منذ أن أعادت الحكومة الإسرائيلية السماح بدخولها للقطاع نهاية مايو/أيار الماضي، ما دفع العشائر الفلسطينية في غزة للمبادرة في حماية الشاحنات وتسهيل عبورها للمؤسسات الدولية. ونجحت الجهود المجتمعية، الأربعاء الماضي، بتأمين دخول المواد الغذائية للمخازن في مدينة غزة بعيدا عن الفوضى، وهو ما لم يرق للاحتلال الذي قرر منعها مرة أخرى بحجة سيطرة حركة المقاومة الاسلامية (حماس) عليها. وترفض الأمم المتحدة الخطة الإسرائيلية وترى أنها تفرض مزيدا من النزوح، وتعرّض آلاف الأشخاص للأذى، وتَقْصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى، وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية، كما تجعل التجويع ورقة مساومة. دور وطني وأدخل جيش الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة في موجة جوع جديدة بعدما قرر إغلاق المعابر ومنع دخول المواد الغذائية منذ مطلع مارس/آذار الماضي، وذلك ضمن سياسة تشديد الخناق على أكثر من مليوني فلسطيني. وتعمَّد استهداف عناصر تأمين المساعدات، في الوقت الذي دخل قرار الكنيست بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين " الأونروا" في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، مما تسبب بمزيد من الفوضى وسرقة المساعدات. وحول ذلك، يقول عضو الهيئة الإدارية للتجمع الوطني للعشائر والقبائل الفلسطينية، علاء الدين العكلوك، إن الحالة الراهنة في قطاع غزة تتطلب تضافر جميع الجهود المجتمعية لتجاوز المجاعة التي يعاني منها الفلسطينيون هناك، بما يضمن وصول المساعدات للجميع. وأوضح العكلوك للجزيرة نت أن العشائر كانت على تواصل مستمر مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) وأبدت استعدادها لتأمين دخول شاحنات المساعدات في شمال غزة، والتي بدورها تتواصل مع الجانب الإسرائيلي. وأكد أن العشائر تتواصل مع الجميع لتحقيق مصلحة مشتركة بتأمين المساعدات ووصولها للسكان بطريقة سلسة دون مشاهد الفوضى، وبعيدا عن عمليات السطو والسرقة. وأجرى المخاتير ومسؤولو العشائر اجتماعات مكوكية لحث أبناء العائلات على تأمين وحماية المساعدات، ومنع انخراطهم في أعمال الفوضى، ونجحوا في مهمتهم بجهود المجموع الوطني، يقول العكلوك الذي شدد على دور العشائر بالوقوف لجانب المواطنين بهذه المرحلة الحرجة التي يحتاجون فيها للمساعدات. وهذا الدور -يشير العكلوك- يأتي ضمن سلسلة عمل وطني متكامل للحفاظ على النسيج المجتمعي وكرامة الإنسان الفلسطيني، بعيدا عن ظواهر السرقة والفوضى التي يريدها الاحتلال. من جهته، أشاد رئيس جمعية النقل الخاص، ناهض شحيبر، بمبادرة الوجهاء لتأمين المساعدات وإنهاء حالة الفوضى التي تعيق وصول المواد الأساسية للجميع. وقال شحيبر للجزيرة نت إن مكتب "أوتشا" كرر مرارا مطالبته للجميع بمنع اعتراض المواطنين لشاحنات المساعدات، وبادرت العشائر في محافظتي غزة والشمال للمساهمة في عملية تأمينها، مضيفا أن نجاح وصول المساعدات لمخازن التوزيع، سيزيد تدفق المواد الغذائية وتعميم التجربة في وسط وجنوب القطاع. ورصدت الجزيرة نت أجواء الفرحة التي عمت الفلسطينيين بغزة، بعدما نجحت جهود العشائر في منع حالة الفوضى، التي راهن الاحتلال الإسرائيلي على استمرارها ولم يتوقع نجاح جهود العشائر لمنع السرقات، حيث قال الصحفي الإسرائيلي ينون يغال، إنه في أعقاب انتشار مشاهد دخول المساعدات لشمالي القطاع، وزعمه أنها وصلت مخازن حماس، أبلغ وزير المالية الاسرائيلي بتسلئيل سموتريتش رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو (المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية) أنه وفي حال عدم وقف إدخال المساعدات فورا فسيقدم كتاب استقالته على البث المباشر. وفي استجابة سريعة أصدر نتنياهو ووزير جيشه يسرائيل كاتس بيانا مشتركا قالا فيه "في أعقاب معلومات عن سيطرة حماس على المساعدات شمال القطاع، تقرر الإيعاز للجيش بعرض خطة عمل خلال 48 ساعة لمنع ذلك". رفضا للفوضى وفنَّد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ادعاءات نتنياهو حول مزاعم سيطرة الحكومة وحماس على المساعدات شمال القطاع، وقال إن هدفها شرعنة استمرار الحصار والتجويع ومنع دخول الإغاثة الإنسانية لليوم الـ118 على التوالي. وشدد المكتب الحكومي، في بيان له، على أن العائلات والعشائر الفلسطينية هي التي أمَّنت قوافل المساعدات دون أي تدخل من الحكومة أو الفصائل، في موقف شعبي منهم، لتوفير فتات الغذاء لمئات آلاف المجوّعين من المدنيين. ولفت إلى أن الاحتلال يواصل "هندسة الفوضى" ونشر الافتراءات لخلق مبررات واهية للاستمرار في إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات، في جريمة مكتملة الأركان ضد أكثر من 2.2 مليون إنسان فلسطيني مجوّع في قطاع غزة. وتعتقد الهيئة العليا لشؤون العشائر أن نجاح المبادرة الأهلية في تأمين الشاحنات، يؤكد صواب خطوتها، مشيرة إلى أنها ستواصل ذلك بعيدة عن أي صيغة تنظيمية، حتى وإن أوقف الاحتلال إدخال الشاحنات، ورفضت حالة الفوضى التي يريد الاحتلال فرضها على قطاع غزة.