بعد فرضه رسوماً جمركية على روسيا.. لماذا يعتقد بوتين أن خطوة ترامب مجرد خدعة؟
وبحسب الصحيفة، "تعهد المسؤولون الروس بمواصلة "تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة"، ولكن بوتين نفسه لم يعلق بعد، ومن ناحية أخرى، فهو لم يكن قط من الأشخاص الذين يقدرون تلقي المحاضرات من أي شخص، وخاصة من رئيس أميركي. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف: "إذا رأى الرئيس بوتين ذلك ضروريًا، فسيستجيب حتمًا". قد يبدو هذا التحدي استعراضًا روسيًا تقليديًا، لكن التدقيق يُشير إلى أن ثقة موسكو قد تكون مدروسة أكثر منها تمثيلية".
وتابعت الصحيفة، "كان تغيير موقف ترامب مُلفتًا. فبعد أشهر من التودد إلى بوتين والضغط على أوكرانيا لقبول ما يُعادل الاستسلام، غيّر الرئيس مساره فجأةً يوم الاثنين. وبعد أن سئم ترامب من تعنت بوتين، وعد باستئناف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا وهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على البضائع من أي دولة تتاجر مع روسيا. نظريًا، يبدو هذا التهديد هائلًا. فستكون صادرات النفط الروسية، شريان الحياة لآلة حرب بوتين، في مرمى النيران. وقد تحرم هذه العقوبات ميزانية موسكو المثقلة أصلًا من ربع إيراداتها تقريبًا، وتسحب خمسة ملايين برميل يوميًا من الأسواق العالمية. ومع ذلك، لم تشهد أسعار النفط أي تراجع يُذكر. ويبدو أن الأسواق تُشارك موسكو تشككها، ولأسباب وجيهة".
وأضافت الصحيفة، "تكمن المشكلة الأساسية في أن الكرملين ومكاتب التداول في سوق الأسهم لا يبدو أنها تفهم كيفية تطبيق هذه التعريفات فعليًا. وهذا ليس مفاجئًا، نظرًا لأن الفكرة بدت وكأنها لفتة سياسية أكثر منها سياسة عملية. إن سجل ترامب الحافل بالمواعيد النهائية لا يُطمئن أولئك الذين يأملون في الوفاء بها. فقد سبق أن قدّم لبوتين إنذاراتٍ نهائية، لكنها لم تكن سوى تهديداتٍ، في حين قصف إيران في الوقت عينه، ولكن بعد إصدار تحذيراتٍ قبلها بفترة وجيزة. وفي شهر آذار، وقع على أمر تنفيذي يفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على الدول المستوردة للنفط الفنزويلي، وهي الرسوم التي لم تتحقق بعد".
وبحسب الصحيفة، "مهلة الخمسين يومًا بحد ذاتها تُتيح لبوتين فرصةً وحافزًا. إنها فترة كافية لمواصلة هجومه الصيفي الأنجح، وإن كان الأكثر تكلفةً، منذ عام 2023. وبدلاً من السعي إلى السلام الفوري، قد يقرر بوتين الذهاب إلى أبعد مدى، فيكثف قصفه للمدن الأوكرانية بينما يزعزع الدفاعات الأوكرانية. وبحلول شهر أيلول، قد يكون في وضع أفضل يسمح له بعرض وقف إطلاق النار من موقع قوة، أو ربما إقناع نظيره الأميركي بأنه يحتاج إلى المزيد من الوقت فقط لتحقيق أهدافه. وإذا تم تطبيق التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب بالفعل، فإنها ستدمر علاقات أميركا مع بعض الدول المهمة للغاية، وستواجه الصين والهند وتركيا، العملاء الرئيسيين للنفط الروسي، حواجز تجارية باهظة. إن فكرة أن أميركا قد تتوقف ببساطة عن التجارة مع الصين تتحدى الواقع الاقتصادي، كما أصبح واضحا في أعقاب الحرب التجارية التي شنها ترامب في وقت سابق من هذا العام. وبالمثل، يبدو عزل الهند في وقت تحتاج فيه واشنطن إلى دعمها ضد بكين قصر نظر استراتيجي، كما أن قضية تركيا ستطرح سيناريو عبثيًا: فرض عقوبات على حليف في الناتو يُعد تعاونه أساسيًا للمصالح الأميركية في سوريا والقوقاز".
وتابعت الصحيفة، "لعل الأمر الأكثر دلالة هو أن إزالة خمسة ملايين برميل من النفط الروسي من الأسواق العالمية من شأنه أن يؤدي على وجه التحديد إلى إحداث ذلك النوع من الارتفاع في الأسعار الذي ظل ترامب لسنوات يعد بتجنبه. وفي ظل عدم وجود طاقة إنتاجية احتياطية لتعويض النفط الخام الروسي على المدى القصير والمتوسط، سيواجه سائقو السيارات الأميركيون ارتفاعًا حادًا في تكاليف الوقود مع تفاقم التضخم. وبالنسبة لرئيسٍ ركّز حملته الانتخابية على الكفاءة الاقتصادية، سيبدو هذا بمثابة استراتيجيةٍ تُلحق الضرر بالنفس. ومن المفارقات أن تهديد ترامب قد قدّم لبوتين هدية غير متوقعة: فقد أعاق فعليًا جهود الكونغرس لفرض عقوبات أشدّ صرامة. فقد أعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، يوم الاثنين أنه سيؤجل طرح حزمة عقوبات مشتركة بين الحزبين، والتي حظيت بدعم 85 عضوًا في مجلس الشيوخ".
وختمت االصحيفة، "قد يكون استهزاء موسكو مُبررًا. فقد سبق لبوتين أن كشف خدعة ترامب وخرج منتصرًا. ومع استغلال الواقع الاقتصادي والقيود السياسية والمصالح الاستراتيجية الأميركية لصالحه، ربما يكون الرئيس الروسي قد حسب أنه يستطيع السخرية من إنذار أميركي آخر. والسؤال ليس ما إذا كان بوتين سيتراجع، بل ما إذا كانت تهديدات ترامب ستكون أكثر جدية من مواعيده النهائية السابقة. ثقة موسكو توحي بأنها تعرف الإجابة".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 39 دقائق
- النهار
خطة ترامب للذكاء الاصطناعي
تهدف خطة العمل الأميركية للذكاء الاصطناعي الجديد، بحسب الوثائق التي نشرها البيت الأبيض، إلى تعزيز الهيمنة الأميركية في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال ثلاث ركائز رئيسية: أولها، تسريع الابتكار في الذكاء الاصطناعي، من خلال تشجيع القطاع الخاص بتقليل البيروقراطية، ودعم النماذج المفتوحة المصدر، وتمكين تبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية مثل الرعاية الصحية والتصنيع؛ وثانياً، بناء البنية التحتية الأميركية للذكاء الاصطناعي بتطوير مراكز البيانات وشبكات الطاقة، وتصنيع أشباه الموصلات، مع ضمان الأمن السيبراني؛ وأخيراً، الهيمنة على القيادة في الديبلوماسية والأمن الدولي للذكاء الاصطناعي، بتصدير التكنولوجيا الأميركية إلى الحلفاء، ومواجهة النفوذ الصيني، وتعزيز ضوابط التصدير. ويبدو أن الخطة تعطي السرعة والنطاق وهيمنة القطاع الصناعي الأولوية، مُعيدةً صوغ الذكاء الاصطناعي أولوية وطنية أشبه بسباق تنافسي. فمن حيث الأدوات، إنها تعتبر تحولاً جذرياً عن سياسات جو بايدن، لأنها تحرر كلياً القيود التنظيمية، وغير مهتمة أصلاً بالتأثيرات المناخية والأخلاقية. وذلك ليس غريباً عن نزعات ترامب الشعبوية. لكن على المستوى الجيوسياسي، الخطة بمثابة هجوم مضاد للتقدم الصيني الكبير على الجبهة التكنولوجية في السنوات الأخيرة، إذ يشدد ترامب الحصار على بكين من خلال تشديد ضوابط التصدير على الرقائق المتقدمة والبرمجيات ونماذج الذكاء الاصطناعي، مع تعزيز أدوات تحديد الموقع الجغرافي لمنع التحويلات غير المباشرة إلى الصين. وكذلك، تنطوي على نوعٍ من تسليح "ديبلوماسية الذكاء الاصطناعي" بحيث تتضمن الخطة مبادرة أميركية لتصدير حزم الذكاء الاصطناعي الكاملة إلى الحلفاء - والتي تغطي الرقائق والنماذج والبنية الأساسية والبرمجيات، في تحدٍ صريح للمبادرات التي تقودها الصين مثل طريق الحرير الرقمي وممرات الحزام والطريق التكنولوجية التي تركز على الذكاء الاصطناعي. كما تتضمن أيضاً تسريع إصدار التصاريح لإنشاء مراكز البيانات ومصانع الرقائق الإلكترونية، بهدف نقل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى الداخل وتقليل الاعتماد على تايوان وكوريا الجنوبية. ويهدد ترامب بفرض عقوبات على الشركات التي تتعاون مع شركات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالصين. وهذا يؤدي إلى زيادة وتيرة فصل سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة والصين، ما يضغط على حلفاء مثل ألمانيا واليابان وسنغافورة لاتخاذ موقف في محاذاة التكنولوجيا. تُحوّل خطة ترامب، على نطاقٍ واسعٍ، الذكاء الاصطناعي من مسألة تقنية إلى عقيدة جيوسياسية، مع تحديد الصين بوضوح كعدو رئيسي وليس مجرد منافس، من خلال زيادة مستويات الانفصال الاقتصادي والنكوص عن العولمة، وعسكرة المعرفة. وفي مواجهة هذه النزعة العدائية، مرجحّ أن تردّ الصين باستراتيجية متعددة الجانب تركز على تسريع تطوير الذكاء الاصطناعي محليًا، ومواجهة الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي تقودها الولايات المتحدة، وتخفيف آثار تشديد ضوابط التصدير. ويشمل ذلك زيادة تمويل برامج البحث والابتكار، والترويج للنموذج الصيني، من خلال مجموعة البريكس ومنتديات الأمم المتحدة. وكذلك المضي في سياسة عسكرة الذكاء، بينما قد ترد على شركات التكنولوجيا الأميركية من خلال إجراءات تنظيمية وسيبرانية. وفي الوقت نفسه، ستوسع نطاق طريق الحرير الرقمي لتصدير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى دول الجنوب، من خلال إعادة إنتاج سردّ إعلامي وسياسي يصور الولايات المتحدة على أنها منخرطة في الإمبريالية الرقمية. بعد نصف عامٍ من وجوده في البيت الأبيض، كشف ترامب عن خطته للذكاء الاصطناعي، في خطابٍ له مشهدية صاخبة، تتوافق مع ميول الرجل نحو الاستعراض، حضره عدد من صقور الإقطاع التكنولوجي في وادي السيلكون، والذين ما زالوا يدعمون ترامب بقوةٍ رغم القطيعة الغامضة مع إيلون ماسك قبل أسابيعٍ.
OTV
منذ 39 دقائق
- OTV
ترامب يجمد القيود على صادرات التكنولوجيا
يستأنف كبار المسؤولين الاقتصاديين من الولايات المتحدة والصين اليوم الاثنين محادثاتهم في ستوكهولم في محاولة للتغلب على الخلافات الاقتصادية القائمة منذ وقت طويل والتي تدور حولها الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، إذ سيسعون لتمديد هدنة تجارية لمدة ثلاثة أشهر والتي أوقفت تطبيق رسوم جمركية مرتفعة. وتواجه الصين موعدا نهائيا في 12 آب/أغسطس للتوصل إلى اتفاق دائم بشأن الرسوم الجمركية مع إدارة دونالد ترامب، بعدما توصل البلدان إلى اتفاقات أولية في أيار/مايو وحزيران/يونيو لإنهاء تبادلهما فرض رسوم جمركية ووقف تصدير المعادن الأرضية النادرة في تصعيد استمر لأسابيع. وبدون التوصل إلى اتفاق، قد تواجه سلاسل التوريد العالمية تجدد الاضطرابات مع عودة الرسوم الأميركية إلى مستويات في خانة المئات، وهو ما قد يؤدي إلى حظر للتجارة الثنائية. تأتي محادثات ستوكهولم في أعقاب أكبر اتفاق تجاري لترامب حتى الآن والذي أبرمه مع الاتحاد الأوروبي أمس الأحد ويفرض رسوما جمركية 15 بالمئة على معظم صادرات التكتل من السلع إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك السيارات. كما ستشتري الكتلة الأوروبية ما قيمته 750 مليار دولار من الطاقة الأميركية وستضخ استثمارات في الولايات المتحدة بقيمة 600 مليار دولار في السنوات المقبلة. ومن غير المتوقع حدوث انفراجة مماثلة في المحادثات بين الولايات المتحدة والصين، لكن محللين في مجال التجارة قالوا إن من المحتمل الاتفاق على تمديد آخر لمدة 90 يوما لهدنة الرسوم الجمركية وضوابط التصدير التي تم التوصل إليها في منتصف أيار. ومن شأن هذا التمديد أن يمنع المزيد من التصعيد ويسهل التخطيط لاجتماع محتمل بين ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ في أواخر تشرين الأول/أكتوبر أو أوائل تشرين الثاني/نوفمبر. وأحجم متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية عن التعليق على تقرير نشرته صحيفة 'ساوث تشاينا مورنينغ بوست' الذي نقل عن مصادر لم تسمها القول إن الجانبين سيمتنعان لمدة 90 يوما أخرى عن فرض رسوم جمركية جديدة أو اتخاذ أي خطوات أخرى قد تؤدي إلى تصعيد الحرب التجارية. وتستعد إدارة ترامب لفرض رسوم جمركية جديدة على قطاعات معينة ستؤثر على الصين في غضون أسابيع، ومنها رسوم على أشباه الموصلات والأدوية ورافعات الحاويات وغيرها من المنتجات. وقال ترامب للصحفيين قبل إبرام اتفاق الرسوم الجمركية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس: 'نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق مع الصين. توصلنا إلى اتفاق إلى حد ما، لكننا سنرى كيف ستسير الأمور'. وذكرت صحيفة 'فاينانشال تايمز' اليوم الاثنين أن الولايات المتحدة أوقفت القيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا إلى الصين لتجنب تعطيل المحادثات التجارية مع بكين ودعم جهود ترامب الرامية لترتيب اجتماع مع شي هذا العام. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حاليين وسابقين القول إن مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية، الذي يشرف على ضوابط التصدير، تلقى تعليمات بتجنب اتخاذ خطوات صارمة ضد الصين. ولم يتسن لرويترز التحقق من التقرير بعد. ولم يرد البيت الأبيض والوزارة على طلبات رويترز للتعليق خارج ساعات العمل. نقاط خلاف أكبر ركزت المحادثات التجارية السابقة بين الولايات المتحدة والصين في جنيف ولندن في أيار وحزيران على خفض الرسوم الجمركية المضادة الأميركية والصينية من المستويات المرتفعة واستعادة تدفق المعادن الأرضية النادرة الذي أوقفته بكين وتدفق رقائق 'إتش20' للذكاء الاصطناعي التي تصنعها 'إنفيديا' وغيرها من السلع الذي أوقفته واشنطن. ولم تتطرق المحادثات حتى الآن إلى قضايا اقتصادية أوسع نطاقا مثل شكاوى الولايات المتحدة من أن نموذج الصين، الذي تقوده الدولة ويحركه التصدير، يغرق الأسواق العالمية بسلع رخيصة، وكذلك شكاوى بكين من أن ضوابط الأمن القومي الأميركي على تصدير السلع التكنولوجية تسعى إلى إعاقة النمو الصيني. وقال سكوت كنيدي الخبير في الاقتصاد الصيني في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن: 'كانت (محادثات) جنيف ولندن في الحقيقة مجرد محاولة لإعادة العلاقة إلى مسارها الصحيح حتى يتمكنا في مرحلة ما من التفاوض الفعلي حول القضايا التي تحرك الخلاف بين البلدين في المقام الأول'. وأضاف كنيدي: 'يبدو أن تمديدا آخر لمدة 90 يوما هو النتيجة الأكثر ترجيحا'. وأشار وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بالفعل إلى تمديد الموعد النهائي وقال إنه يريد من الصين إعادة التوازن لاقتصادها بعيدا عن الصادرات مع التركيز أكثر على زيادة الاستهلاك المحلي، وهو هدف لصناع السياسة الأميركية منذ عقود. ويقول محللون إن المفاوضات الأميركية الصينية أكثر تعقيدا بكثير مقارنة بالمحادثات مع الدول الآسيوية الأخرى، وستتطلب وقتا أطول. وأثبتت سيطرة الصين على السوق العالمية للمعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات، المستخدمة في كل شيء تقريبا من العتاد العسكري إلى محركات مساحات زجاج السيارات، أنها نقطة ضغط فعالة على الصناعات الأميركية. وقال ترامب إنه سيتخذ القرار قريبا بشأن القيام بزيارة تاريخية إلى الصين، ومن المرجح أن يؤدي تصعيد جديد لحرب الرسوم الجمركية وضوابط التصدير إلى عرقلة ذلك. وقال محللون إن من المرجح أن تطلب الصين تخفيض الرسوم الجمركية الأميركية متعددة المستويات التي يبلغ مجموعها 55 بالمئة على معظم السلع وتخفيفا جديدا لضوابط التصدير الأميركية على التكنولوجيا المتقدمة. وتقول بكين إن هذه المشتريات من شأنها أن تساعد على تقليل العجز التجاري الأميركي مع الصين، والذي بلغ 295.5 مليار دولار في عام 2024.
الميادين
منذ ساعة واحدة
- الميادين
تتغيّب عنه الولايات المتحدة.. مؤتمر دولي في نيويورك لإحياء "حل الدولتين"
تنطلق، اليوم الاثنين، في مقرّ الأمم المتحدة في مدينة نيويورك أعمال "المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وحل الدولتين"، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، وبمشاركة دولية واسعة تضمّ ممثلين عن عشرات الدول والمنظّمات الإقليمية والدولية، إلى جانب منظمات المجتمع المدني. ويُمثّل فلسطين في المؤتمر رئيس الوزراء محمد مصطفى، فيما تستمر أعماله حتى 30 تموز/يوليو الجاري، تمهيداً لقمّة سياسية موسّعة مقررة في أيلول/سبتمبر المقبل. وستتغيب الولايات المتحدة الداعم الرئيسي لـ"إسرائيل"، عن هذا الحدث. اليوم 08:29 27 تموز كان من المفترض أن يُعقد المؤتمر في حزيران/يونيو الماضي على أعلى المستويات، بدعوة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلا أنّ الحرب الإسرائيلية على إيران أدّت إلى تأجيله. ويُعقد المؤتمر اليوم على مستوى وزراء الخارجية، وسط إجماعٍ مُتزايد على ضرورة إعادة إحياء مسار "حل الدولتين". وفي هذا السياق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأسبوع الماضي، أنّه سيعترف رسمياً بدولة فلسطين خلال شهر أيلول/سبتمبر المقبل، وبعدها ردّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تصريحات ماكرون، قائلاً: "تصريحاته ليس لها أهمية، ولن تُغيّر شيئاً". ومن جهة الاحتلال الإسرائيلي، علّق وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس على قرار ماكرون، قائلاً: "لن نسمح بقيام كيان فلسطيني من شأنه أن يضرّ بأمننا، ويهدّد وجودنا". وبحسب المذكرة المفاهيمية الصادرة عن الجهات المنظمة، يهدف المؤتمر إلى: حشد الزخم الدولي للقضية الفلسطينية، البناء على المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية، اعتماد تدابير ملموسة لتعزيز احترام القانون الدولي، دعم حل سياسي عادل ودائم يضمن الأمن للجميع. كما يسعى المؤتمر إلى توفير منصّة لإعادة تأكيد الدعم الدولي لـ"حل الدولتين" والتخطيط لتطبيقه، بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية. ويتألف المؤتمر من جلسة افتتاحية وموائد مستديرة، تتبعها جلسة عامة تضمّ: كلمة للرئيسين المشتركين السعودية وفرنسا، كلمات من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيلمون يانغ، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومداخلات من الدول الأعضاء والمراقبين، بالإضافة إلى جلسة ختامية تتضمن إعلاناً ختامياً.
