لجان الخدمات والهيئات الإستشارية ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الشعبية في مخيمات المملكة .. تثمن وتدعم خطاب جلالة الملك أمام البرلمان الأوروبي

سرايا - كباقي أبناء الوطن نثمن عالياً الخطاب التاريخي الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله، أمام البرلمان الأوروبي يوم أمس، والذي جاء في لحظة حرجة تمر بها المنطقة، ليشكل علامة فارقة في الخطاب السياسي العربي على الساحة الدولية.
لقد جسد جلالته في هذا الخطاب أقوى صور الدعم السياسي لقضايا شعوب منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها قضية الشعب العربي الفلسطيني في غزة وفلسطين، حيث عبّر بجرأة ووضوح عن المعاناة الإنسانية المستمرة تحت الاحتلال، داعياً المجتمع الدولي إلى أن ينهض بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية لوقف نزيف الدم وإنهاء الاحتلال وإعادة الاعتبار لمبادئ العدالة والكرامة الإنسانية.
وتكمن أهمية هذا الخطاب في أنه لم يكن مجرد موقف دبلوماسي رفيع، بل نداء ضمير عالمي حمل في طياته رسائل استراتيجية إنسانية وسياسية، أعادت تسليط الضوء على حجم المأساة في غزة، وأظهرت في الوقت ذاته صورة الأردن بوصفه دولة مسؤولة، تقف بثبات وشجاعة في وجه التجاهل الدولي للحقوق الفلسطينية.
كما عكس الخطاب مكانة الأردن الاستثنائية بقيادة جلالة الملك، بوصفه صوتًا عاقلاً متزنًا وسط الفوضى، وركناً صلباً في الدفاع عن الحقوق العربية وفي مقدمتها حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.
إن جلالة الملك لم يخاطب في هذا الخطاب السياسيين فقط، بل خاطب الضمير الإنساني الأوروبي والدولي، مناشداً صناع القرار أن ينصتوا لآهات الضحايا وصرخات الأطفال ودموع الأمهات في غزة، مؤكداً أن الصمت الدولي لم يعد مقبولاً، وأن العدل لا يتحقق بالتمنيات بل بالفعل والموقف. وأن الأمن الحقيقي لا يكمن في قوة الجيوش، بل في قوة القيم المشتركة، وأن السلام الذي تفرضه القوة أو الخوف لن يدوم أبداً.
وإذ نعبر عن فخرنا واعتزازنا بهذا الخطاب المشرف، فإننا نؤكد دعمنا المطلق لكافة الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعن القدس الشريف والمقدسات، وتأكيده أن إيمان الأردن الراسخ بالقيم المشتركة بين الأديان السماوية الثلاث " متجذرة في تاريخنا وتراثنا وهو ما يدفع مبادئنا الوطنية المبنية على التسامح والإحترام المتبادل" وأن "هذه القيم تقع في صلب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والتي تعهدنا بحماية هويتها التاريخية متعددة الأديان من أي أعتداء".
كما ندعو المجتمع الدولي، ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، وصناع القرار في العالم، إلى الإصغاء جيداً إلى صوت الحكمة والعدالة الذي مثله جلالة الملك، والانتصار لمبادئ الإنسانية والحق، والوقوف إلى جانب الشعوب المظلومة، وعلى رأسها الشعب الفلسطيني الذي لا يزال يناضل من أجل الحرية والكرامة.
حفظك الله سيد البلاد، وأدامك للوطن وللأمتين القائد والفارس والزعيم الذي لا يُشق له حكمة ولا حنكة، ولا يشق عليه ارتقاء وصعود إلى ذرى الأمجاد وأن يحفظ هذا البلد أمناً مستقراً وموئلاً للعز والفخار والأمن والإستقرار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشاهين

منذ ساعة واحدة

• الشاهين

تسع دول أوروبية تدعو لمناقشة إنهاء التجارة مع المستوطنات

الشاهين الاخباري دعت تسع دول من الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية إلى تقديم مقترحات لإنهاء تجارة الاتحاد الأوروبي مع المستوطنات بحسب رسالة اطلعت عليها رويترز اليوم. تم التوقيع على الرسالة الموجهة إلى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس من قبل وزراء خارجية بلجيكا وفنلندا وأيرلندا ولوكسمبورج وبولندا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد. يُعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، حيث يستحوذ على حوالي ثلث تجارتها السلعية. وفي العام الماضي، بلغت قيمة التجارة الثنائية في السلع بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل 42.6 مليار يورو، مع أنه من غير الواضح حجم هذه التجارة المرتبطة بالمستوطنات. أشار الوزراء إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز 2024، والذي يقضي بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والمستوطنات فيها. وقضت المحكمة بضرورة اتخاذ الدول تدابير لمنع علاقات التجارة والاستثمار التي تُسهم في هذا الوضع. وكتب الوزراء 'لم نر أي مقترح لفتح مناقشات حول كيفية وقف التجارة في السلع والخدمات من المستوطنات غير الشرعية'. وأضافوا 'نحن بحاجة إلى رؤية مقترحات من المفوضية الأوروبية بشأن خطوات عملية من شأنها ضمان امتثال الاتحاد للالتزامات التي حددتها المحكمة'. قال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم برافو إن أوروبا يجب أن تضمن أن سياستها التجارية تتوافق مع القانون الدولي. وقال بيرفو في تصريح لرويترز 'لا يمكن فصل التجارة عن مسؤولياتنا القانونية والأخلاقية'. وأضاف أن 'الأمر يتعلق بضمان أن سياسة الاتحاد الأوروبي لا تساهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في إدامة هذا الوضع غير القانوني'. وجاء إرسال الرسالة قبل اجتماع من المقرر أن يعقد في بروكسل في 23 يونيو/حزيران، حيث سيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي علاقات الكتلة مع إسرائيل. ومن المتوقع أن يتلقى الوزراء رأيا بشأن التزام إسرائيل ببند حقوق الإنسان في الاتفاق الذي ينظم علاقاتها السياسية والاقتصادية مع أوروبا، بعد أن قرر الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في التزام إسرائيل بالاتفاق بسبب الوضع في قطاع غزة

سواليف احمد الزعبي

منذ 2 ساعات

• سواليف احمد الزعبي

العدالة تنتصر في اليرموك… فهل ننتصر للمسؤولية؟

#العدالة تنتصر في #اليرموك… فهل ننتصر للمسؤولية؟ بقلم: الأستاذ الدكتور محمد بني سلامة في سابقة قضائية غير مسبوقة، أصدرت المحكمة الإدارية العليا في الأردن قرارًا يُعيد الأمل والثقة إلى قلوب الأردنيين، حين أنصفت طالبة دكتوراه من جامعة اليرموك، بإلغاء قرار رسوبها، بعد أن تبيّن أن هناك تجاوزات لا تليق بمكانة المؤسسة الأكاديمية العريقة، ولا تنسجم مع القيم التي يجب أن تسود في بيئة العلم والمعرفة. هذا القرار القضائي النزيه ليس مجرد حكم قانوني، بل هو صرخة في وجه الظلم، ودليل حي على أن القضاء الأردني ما زال حصنًا منيعًا للعدالة، ومنارة مضيئة في زمن تتعثر فيه الكثير من القيم. كل التحية والإجلال لقضاتنا الأجلاء، الذين أثبتوا أن الضمير الحي، إذا اجتمع مع قوة القانون، قادر على إعادة الحقوق لأصحابها، مهما كانت التعقيدات. كما لا يسعنا إلا أن نُشيد بدور المحامي القدير، الأستاذ راتب النوايسه، الذي أثبت بحكمته ومهنيته أن المحاماة ليست مرافعة أمام القاضي فقط، بل دفاع عن العدالة نفسها، وإيمانٌ لا يتزعزع بقيمة الإنسان وحقه. لكن… هل يكفي أن نقول 'شكرًا للقضاء' ونمضي؟ ألا يستوجب هذا القرار وقفة حقيقية وجريئة أمام حجم الخلل داخل أروقة الجامعة؟ هل يُعقل أن تصل الأمور إلى حدّ أن يُظلم طالب أو طالبة إلى هذه الدرجة، ويُدفع به إلى المحاكم ليبحث عن حقه الذي كان يجب أن يُصان داخل الجامعة نفسها؟ نحن لا نتحدث هنا عن خطأ عابر، بل عن خلل متجذّر في دوائر يُفترض أن تكون الأكثر انضباطًا ونزاهة، كالدائرة القانونية، وعمادة البحث العلمي والدراسات العليا. فالمسؤولية هنا لا يجب أن تتوقف عند حدود 'المراجعة'، بل يجب أن نطالب بمحاسبة كل من ساهم في هذا الظلم، أو تغاضى عنه، أو فشل في منعه. لأن العدالة المتأخرة، وإن كانت عادلة، تظل مؤلمة، خاصة حين يتعلق الأمر بمستقبل أكاديمي وعلمي لطالب سعى واجتهد. ولا بد هنا من التأكيد على أن المحاسبة ليست ترفًا إداريًا، وليست خيارًا قابلًا للتأجيل، بل هي واجب وطني وأخلاقي، وركيزة أساسية في بناء المؤسسات الرشيدة. إن ثقافة الإفلات من المسؤولية يجب أن تُستأصل من جذورها، ويجب أن تُزرع مكانها ثقافة المساءلة والمحاسبة وتحمل المسؤولية. فالمناصب تكليف لا تشريف، ومن لا يملك الكفاءة أو الأمانة لا يحق له أن يتولى شأنًا من شؤون الناس، خصوصًا في بيئة أكاديمية تتعامل مع عقول ومستقبلات ومصائر. إن الحزن يعتصر القلب حين نتأمل ما آل إليه حال جامعة اليرموك، التي كانت يومًا في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي منارة علمية، تقف في مقدمة الركب، لا على المستوى المحلي فحسب، بل على مستوى الشرق الأوسط كله. كانت الجامعة مفخرة للأردن، ومحط أنظار الباحثين، ومهوى أفئدة الطلبة من كل الأقطار. واليوم، بكل ألم، نرى جامعات حديثة النشأة، بل وبعض الجامعات الخاصة، تتقدم على جامعة اليرموك في مختلف المؤشرات: البحث العلمي، الأداء الإداري، وحتى السمعة الأكاديمية. وهذا الانحدار لا يمكن تفسيره بعوامل عابرة، بل هو نتيجة تراكمات وسوء إدارة وتهاون في المسؤوليات، تركت آثارها العميقة على صورة الجامعة ومكانتها. نُناشد كل مسؤول، وكل غيور على مؤسساتنا التعليمية، أن يُعيد النظر فيما يحدث، وأن لا تُدفن هذه القضايا تحت ركام النسيان. ما حدث مع هذه الطالبة ليس حالة فردية، بل هو مؤشر خطير على خلل مؤسسي يستحق التوقف عنده بكل جدية، واتخاذ قرارات جريئة تُعيد الأمور إلى نصابها، وتحفظ للجامعة هيبتها، وللطلبة كرامتهم، ولمستقبل التعليم العالي في الأردن ما يستحقه من احترام وتطوير. وفي الختام، نسأل الله أن يحفظ الأردن ومؤسساته، وجامعاته، وأهله من العلماء والمربين، تحت ظل القيادة الهاشمية الحكيمة، وأن تبقى العدالة نورًا يُضيء درب الوطن، مهما اشتدت العتمة.

سرايا الإخبارية

منذ 3 ساعات

• سرايا الإخبارية

الدكتور رضوان ابو دامس يكتب: ليس بغريب أن يحظى جلالته بهذا الترحيب

بقلم : المستشار الدكتور رضوان ابو دامس لم يشهد في تاريخ إتحاد البرلمان الاوروبي مثل هذا الإهتمام والإحترام والتقدير والإشادة والإستماع والمتابعة والإعجاب والوقوف والتصفيق المتكرر من الأعضاء المتواجدين بالقاعة التي عقد بها إجتماعهم الأخير في فرنسا ، إلا لزعيم الأردن جلالة الملك الهاشمي عبدالله الثاني المعظم خلال القاء كلمته التاريخية أمامهم ، والتي أعتبرت وثيقة سياسية وأخلاقية ومسار عمل دولي لمحاولة إنهاء الصراعات في الشرق الأوسط وتعطيل فتيلة الشراره المؤكده التي سوف تؤثر على دول الإقليم وعلى العالم سياسياً وإقتصاديا وإجتماعياً في حال إستمر الوضع الحالي كما هو عليه الآن ، علماً بأن كلمة جلالته تم تغطيتها من كافة وسائل الإعلام العالمي ، وقد تم ترجمتها بكافة اللغات لدول الإتحاد الأروبي ودول العالم المؤثره بالقرارات الدولية ، وتم مناقشة وتحليل هذا الخطاب التاريخي من قبل محلليبن سياسيين وعسكريين دوليين في أغلب وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية والقنوات الفضائية المنتشره في الدول صاحبة القرار… أيها السادة هذا الزعيم يعتبره أصحاب السياسة والدبلوماسية الدوليين العقلاء أنمودج أخلاقي وسياسي محنك وناصح مطلع ومتابع للقضايا العربية والاسلامية والدولية بكل حيادية ، لا يوجد في قاموسه وخبراته أي مصطلح يصطدم مع حقوق الإنسان أو التمييز العنصري بكافة أشكاله، ولا يمكنه أن يقبل أن يساهم أو يشترك أو في أي مبادرة أو إقتراح أو خطط قد تخالف القانون والقرارات الدولية المتعلقة بحقوق ألشعب الفلسطيني واراضيه ، أو التدخل بطريقه مباشره أو غير مباشره بأي عدوان مهما كان هدفه الغير مشروع ، ومهما كانت قوة الجهة التي تقوم بطرحه تحت أي مبررات أو مصطلح مخالف للواقع وضمن ما يسمى حل سياسي مخادع الهدف الحقيقي منه التهجير وسلب حقوق الشعوب أو فرض أمر واقع لمصلحة سياسة دولة لها أطماع مهما كان حجمها أو نوعها أو فكر غامق اللون أو سلب حقوق كفلتها لهم المواثيق الدولية … كما أنه لم يشهد لهذا الزعيم صاحب الخبره الكبيره في العلاقات الدولية والسياسية أنه تدخل في شؤون أي دولة لإلحاق الضرر بها ولمقدراتها أو الإساءة لقيادتها او لمواطنيها مهما كان حجم الضغوط والتضحيات التي يتعرض لها … أو ألمغريات التي تقدم إليه … ولا يستغرب أحد أن يتم الترحيب به بحرارة عند زيارته لدول العالم من زعماء تلك الدول التي تتمتع بإستقرار وثبات وعقلانية في سياستها الخارجية … في الأمس القريب سمعنا وشاهدنا تصريحات رؤساء اللجان في الكونكرس ومجلس الشيوخ الأميركي بأن جلالته مرحب به دائماً للإجتماع معهم للإستماع إليه ومناقشة آلية ترسيخ العلاقات ومبادئ القانون والعدالة الدوليه لقضايا الشرق الأوسط ، وأن هذه اللقاءات لا تمنح في العاده إلا لزعماء قله وقد تكون معدومة في أغلب الأوقات ، بغض النظر الى ما قد يصدر بالتصريح أو التلميح من إدراه مؤقته لديهم من مواقف لا تحاكي الواقع السياسي الذي لا يتناسب مع حجم الكارته التي تتعرض اليها هذه المنطقه من العالم ….. حمى الله سيد هذه البلاد وولي عهده الأمين وكل مكونات هذه الدوحة الهاشمية العطره أنه سميع مجيب الدعاء . مستشار الدكتور رضوان ابو دامس