تسع دول أوروبية تدعو لمناقشة إنهاء التجارة مع المستوطنات

الشاهين الاخباري
دعت تسع دول من الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية إلى تقديم مقترحات لإنهاء تجارة الاتحاد الأوروبي مع المستوطنات بحسب رسالة اطلعت عليها رويترز اليوم.
تم التوقيع على الرسالة الموجهة إلى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس من قبل وزراء خارجية بلجيكا وفنلندا وأيرلندا ولوكسمبورج وبولندا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد.
يُعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، حيث يستحوذ على حوالي ثلث تجارتها السلعية. وفي العام الماضي، بلغت قيمة التجارة الثنائية في السلع بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل 42.6 مليار يورو، مع أنه من غير الواضح حجم هذه التجارة المرتبطة بالمستوطنات.
أشار الوزراء إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز 2024، والذي يقضي بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والمستوطنات فيها. وقضت المحكمة بضرورة اتخاذ الدول تدابير لمنع علاقات التجارة والاستثمار التي تُسهم في هذا الوضع.
وكتب الوزراء 'لم نر أي مقترح لفتح مناقشات حول كيفية وقف التجارة في السلع والخدمات من المستوطنات غير الشرعية'.
وأضافوا 'نحن بحاجة إلى رؤية مقترحات من المفوضية الأوروبية بشأن خطوات عملية من شأنها ضمان امتثال الاتحاد للالتزامات التي حددتها المحكمة'.
قال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم برافو إن أوروبا يجب أن تضمن أن سياستها التجارية تتوافق مع القانون الدولي.
وقال بيرفو في تصريح لرويترز 'لا يمكن فصل التجارة عن مسؤولياتنا القانونية والأخلاقية'.
وأضاف أن 'الأمر يتعلق بضمان أن سياسة الاتحاد الأوروبي لا تساهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في إدامة هذا الوضع غير القانوني'.
وجاء إرسال الرسالة قبل اجتماع من المقرر أن يعقد في بروكسل في 23 يونيو/حزيران، حيث سيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي علاقات الكتلة مع إسرائيل.
ومن المتوقع أن يتلقى الوزراء رأيا بشأن التزام إسرائيل ببند حقوق الإنسان في الاتفاق الذي ينظم علاقاتها السياسية والاقتصادية مع أوروبا، بعد أن قرر الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في التزام إسرائيل بالاتفاق بسبب الوضع في قطاع غزة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 2 ساعات

• رؤيا نيوز

اتصالات مباشرة بين طهران وواشنطن بعد بدء ضربات إسرائيل

أفادت وكالة رويترز، الخميس، نقلا عن مسؤولين دبلوماسيين، بأن اتصالات مباشرة جمعت بين المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مرات عدة، منذ أن بدأت إسرائيل ضرباتها على إيران الأسبوع الماضي، في محاولة لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة. ووفقا للدبلوماسيين، قال عراقجي إن طهران لن تعود إلى المفاوضات ما لم توقف إسرائيل الهجمات التي بدأت في 13 يونيو. وأضافوا أن المحادثات تضمنت مناقشة موجزة لمقترح أميركي قُدم لإيران في نهاية مايو، يهدف إلى إنشاء اتحاد إقليمي لتخصيب اليورانيوم خارج إيران، وهو عرض رفضته طهران حتى الآن. وكانت مناقشات هذا الأسبوع الهاتفية هي أهم محادثات مباشرة منذ أن بدأ الجانبان المفاوضات في أبريل، وفق ما أكدت رويترز. وقال دبلوماسي إقليمي مقرب من طهران، إن عراقجي أبلغ ويتكوف أن طهران 'يمكنها إبداء مرونة في القضية النووية' إذا ضغطت واشنطن على إسرائيل لإنهاء الحرب. كما ذكر دبلوماسي أوروبي: 'أبلغ عراقجي ويتكوف أن إيران مستعدة للعودة إلى المحادثات النووية، لكنها لن تستطيع ذلك إذا واصلت إسرائيل قصفها'. وباستثناء لقاءات قصيرة بعد خمس جولات من المحادثات غير المباشرة منذ أبريل لمناقشة النزاع النووي الإيراني المستمر منذ عقود، لم يسبق أن أجرى عراقجي وويتكوف اتصالات مباشرة. وقال دبلوماسي إقليمي ثانٍ تحدث إلى رويترز إن 'المكالمة (الأولى) بادرت بها واشنطن، التي اقترحت أيضا عرضا جديدا' لتجاوز الجمود بشأن الخطوط الحمراء المتضاربة.

جو 24

منذ 4 ساعات

• جو 24

استخدمتها 3 جيوش.. حقائق عن قدرات الصواريخ الأسرع من الصوت

جو 24 : تباهي إيران حاليا بأنها تمتلك صواريخ أسرع من الصوت، وبدأت بالفعل تستخدمها في ضرب أهداف في مختلف المدن الإسرائيلية. ومن شأن استخدام هذه الصواريخ أن يضع أنظمة الدفاع الجوية الإسرائيلية أمام اختبار جدي، وقد يغير مسار القتال بين العدوين اللدودين. في ما يلي نظرة على هذه الصواريخ المتطورة: ما الصواريخ الفرط صوتية، ولماذا هي مخيفة جدا؟ أعلن الحرس الثوري الإيراني -أمس الأربعاء- أنه أطلق صاروخ "فتاح 1" الفرط صوتي على إسرائيل. و"كون هذا الصاروخ فرط صوتي مسألة لا تزال محل جدل"، حسب خبراء. وببساطة، فإن الفرط صوتي هو أي صاروخ يتجاوز سرعة الصوت بـ5 أضعاف. والصواريخ الباليستية، التي تُطلق على ارتفاعات عالية أو خارج الغلاف الجوي للأرض، تصل عادةً إلى هذه السرعة. ولكن السرعة ليست كل شيء عندما يتعلق الأمر بهذا النوع من الصواريخ. يقول الخبراء إن الأسلحة الأسرع من الصوت يجب أن تكون مزودة بأنظمة ملاحة متطورة، مما يجعلها سريعة الحركة وقادرة على تغيير مسارها في آن واحد. ومن هؤلاء جاك واتلينغ -وهو خبير بارز في المعهد الملكي للخدمات المتحدة- الذي يوضح أن هذه الصواريخ يُمكن أن تشكل تحديًا لأنظمة الدفاع التقليدية. وعادة تحلق الصواريخ الباليستية التقليدية على مسار يمكن لأنظمة دفاع، مثل باتريوت الأميركي، كشفها والتصدي لها. ولكن الصواريخ المجنحة وتلك الأسرع من الصوت -التي تُطلق على ارتفاع منخفض- يصعب التنبؤ بها والتصدي لها ووقفها. وبإمكان الرادار رؤية الصاروخ الباليستي، لأنه يحلق فوق أفق الرادار. أما إذا كان محرك الصاروخ انزلاقيا ويفوق سرعة الصوت، فبإمكانه التحليق على ارتفاع منخفض ويواصل طريقه نحو هدفه، وفق الخبير والتينغ. وهذه الخصائص تقلص الوقت الكافي لاستهداف الصاروخ الأسرع من الصوت. ولدى إيران صاروخان آخران سريعان يمتلكان القدرة على المناورة، وهما "خرمشهر" و"فتاح 2″، وسيكون اعتراضهما "أكثر صعوبة" من "فتاح 1". ولكن لم يتم استخدام أي منهما. متى استُخدم الصاروخ الأسرع من الصوت؟ كشفت روسيا سابقا عن أنها استخدمت الصواريخ الأسرع من الصوت في حربها مع أوكرانيا. لكن الخبراء يقولون إن الصواريخ التي استخدمتها روسيا لم تكن تملك ما يكفي من القدرة على المناورة. أيضا استُخدمت الصواريخ الأسرع من الصوت خلال الاشتباكات الأخيرة بين الهند وباكستان. وقالت باكستان إنها أطلقت صاروخا أسرع من الصوت على منظومة إس-400 الروسية التي تمتلكها الهند ودمرتها. ما الدول التي تمتلك هذه الصواريخ؟ وإلى جانب إيران وروسيا وباكستان، هناك دول أخرى تمتلك هذه الصواريخ، وهي أستراليا وبريطانيا والبرازيل وفرنسا وألمانيا واليابان والكوريتان الشمالية والجنوبية. وحاليا يدرس الاتحاد الأوروبي كيفية تطوير آلية اعتراض هذه الصواريخ، في إطار سعيه لتطوير قدراته الدفاعية، استعدادا لأي مواجهة محتملة مع روسيا. المصدر: أسوشيتد برس تابعو الأردن 24 على

الشاهين

منذ 6 ساعات

• الشاهين

تسع دول أوروبية تدعو لمناقشة إنهاء التجارة مع المستوطنات

الشاهين الاخباري دعت تسع دول من الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية إلى تقديم مقترحات لإنهاء تجارة الاتحاد الأوروبي مع المستوطنات بحسب رسالة اطلعت عليها رويترز اليوم. تم التوقيع على الرسالة الموجهة إلى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس من قبل وزراء خارجية بلجيكا وفنلندا وأيرلندا ولوكسمبورج وبولندا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد. يُعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، حيث يستحوذ على حوالي ثلث تجارتها السلعية. وفي العام الماضي، بلغت قيمة التجارة الثنائية في السلع بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل 42.6 مليار يورو، مع أنه من غير الواضح حجم هذه التجارة المرتبطة بالمستوطنات. أشار الوزراء إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز 2024، والذي يقضي بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والمستوطنات فيها. وقضت المحكمة بضرورة اتخاذ الدول تدابير لمنع علاقات التجارة والاستثمار التي تُسهم في هذا الوضع. وكتب الوزراء 'لم نر أي مقترح لفتح مناقشات حول كيفية وقف التجارة في السلع والخدمات من المستوطنات غير الشرعية'. وأضافوا 'نحن بحاجة إلى رؤية مقترحات من المفوضية الأوروبية بشأن خطوات عملية من شأنها ضمان امتثال الاتحاد للالتزامات التي حددتها المحكمة'. قال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم برافو إن أوروبا يجب أن تضمن أن سياستها التجارية تتوافق مع القانون الدولي. وقال بيرفو في تصريح لرويترز 'لا يمكن فصل التجارة عن مسؤولياتنا القانونية والأخلاقية'. وأضاف أن 'الأمر يتعلق بضمان أن سياسة الاتحاد الأوروبي لا تساهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في إدامة هذا الوضع غير القانوني'. وجاء إرسال الرسالة قبل اجتماع من المقرر أن يعقد في بروكسل في 23 يونيو/حزيران، حيث سيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي علاقات الكتلة مع إسرائيل. ومن المتوقع أن يتلقى الوزراء رأيا بشأن التزام إسرائيل ببند حقوق الإنسان في الاتفاق الذي ينظم علاقاتها السياسية والاقتصادية مع أوروبا، بعد أن قرر الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في التزام إسرائيل بالاتفاق بسبب الوضع في قطاع غزة