
الحوثي ينهب أكثر من ٢٠ مليار دولار.. تفاصيل يرويها وزير في الحكومة الشرعية
قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، أن مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، نهبت أكثر من 20 مليار دولار من أموال ومقدرات الدولة اليمنية منذ انقلابها على السلطة في 21 سبتمبر 2014، بينما ترفض صرف مرتبات الموظفين للعام العاشر على التوالي، ويعيش ملايين اليمنيين في مناطق سيطرتها في أزمات معيشية خانقة بحثا عن رغيف الخبز.
وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، إن مليشيا الحوثي استولت على مقدرات الدولة عبر عمليات نهب واسعة للاحتياطي النقدي، والخزينة العامة، والوديعة السعودية، وأذون الخزانة، إضافة إلى حسابات مؤسسات الدولة مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأموال الضمان الاجتماعي، ونهب الإيرادات العامة في مناطق سيطرتها وتحويلها لإثراء قياداتها وتمويل عملياتها الحربية.
وأشار الإرياني إلى أن المليشيا نهبت خمسة مليارات دولار من احتياطي البنك المركزي المخصص لدعم الاقتصاد وحماية الريال اليمني، واستولت على وديعة سعودية بملياري دولار كانت مخصصة لاستقرار العملة، بالإضافة إلى اقتحامها الخزينة العامة ونهب 400 مليار ريال يمني، والاستيلاء على أذون الخزانة والسندات الحكومية وفوائدها المقدرة بأكثر من خمسة تريليونات ريال يمني، أي ما يعادل تسعة مليارات دولار، لتمويل عملياتها الحربية وإطالة أمد انقلابها.
وأضاف الإرياني أن المليشيا نهبت كذلك أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بما في ذلك سبعة مليارات وستمائة مليون ريال يمني ودائع لدى بنك كاك بصنعاء، وخمسة عشر مليارا وخمسمائة مليون ريال في الحساب الجاري، إلى جانب الأرصدة والاستثمارات النقدية للمؤسسة والهيئة العامة للتأمينات بمئات الملايين من الريالات.
وأشار إلى أن مليشيا الحوثي استحوذت على الإيرادات العامة غير النفطية في مناطق سيطرتها، والتي بلغت 920 مليون ريال عام 2017، و957 مليون ريال عام 2018، و969 مليون ريال عام 2019، و649 مليون ريال عام 2020، إضافة إلى نهب 435 مليون دولار مقدمة من السعودية لصندوق الرعاية الاجتماعية و100 مليون دولار مقدمة من الولايات المتحدة كانت مخصصة للضمان الاجتماعي، بعد أن أوقفت رواتب مليون ونصف حالة ضمان اجتماعي في البلاد.
وأكد الإرياني أن هذا النهب المنهجي أدى إلى انهيار الاقتصاد الوطني، ونقص السيولة، وارتفاع التضخم، وتفاقم البطالة والفقر، فيما استخدمت المليشيا هذه الأموال لتمويل حربها ضد اليمنيين، وتجنيد الأطفال، وشراء الولاءات، وتنفيذ أجندتها الإرهابية داخل اليمن وخارجه، دون أن تخصص هذه الأموال لصرف مرتبات الموظفين أو تحسين الخدمات أو بناء المدارس والمستشفيات.
وشدد الإرياني على أن هذه الجرائم الاقتصادية الحوثية ترقى إلى مستوى النهب المنظم وجرائم الإثراء غير المشروع التي تستوجب المساءلة الدولية ومحاكمة قادة المليشيا كمجرمي حرب أمام المحاكم الدولية المختصة، وتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية باعتبارهم يستخدمون الأموال المنهوبة في تمويل الإرهاب وإطالة أمد معاناة الشعب اليمني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ 27 دقائق
- اليمن الآن
واشنطن توافق على صفقة محتملة لبيع صواريخ متطورة إلى مصر
الجمعة، ٢٥ يوليو / تموز ۲۰۲۵ أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن موافقة وزارة الخارجية على صفقة بيع محتملة لمنظومة صواريخ "NASAMS" المتقدمة للدفاع الجوي إلى مصر، بقيمة تقدر بنحو 4.67 مليار دولار. وتشمل الصفقة توريد منظومة صواريخ "NASAMS" المتقدمة، وأنظمة الدعم اللوجستي، بالإضافة إلى برامج تدريب وصيانة، لتعزيز قدرات مصر الدفاعية في مواجهة التهديدات الجوية المتطورة. ما هي منظومة NASAMS؟ ومنظومة NASAMS هي نظام دفاع جوي متطور يعتمد على صواريخ أرض - جو، مصمم لتوفير حماية شاملة ضد التهديدات الجوية، ويتميز النظام ببنية معيارية مفتوحة المصدر، مما يتيح تحديثه المستمر ودمج تقنيات جديدة بسهولة، ويشمل النظام رادارات متطورة، ووحدات تحكم وإطلاق، وصواريخ متقدمة مثل صاروخ .AMRAAM وتتميز المنظومة بقدرتها على التصدي لمجموعة واسعة من التهديدات، بما في ذلك الطائرات المقاتلة المروحيات الطائرات بدون طيار، وصواريخ كروز، وتستخدم حاليا من قبل 13 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة، التي نشرت المنظومة لحماية منطقة العاصمة الوطنية منذ عام 2005، إلى جانب دول مثل النرويج، قطر وأوكرانيا. وتأتي هذه الصفقة في سياق تصاعد التحديات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تسعى مصر إلى تعزيز قدراتها الدفاعية لحماية أراضيها وأصولها الحيوية من التهديدات الجوية الناشئة ويتوقع أن تسهم المنظومة في تعزيز الأمن القومي المصري، خاصة في ظل التقلبات الإقليمية والتطورات التكنولوجية في مجال الحروب الجوية.


اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
الحكومة فشلت في تحقيقها.. محافظ بنك عدن المركزي: أربعة أمور ستوقف انهيار العملة
الحكومة فشلت في تحقيقها.. محافظ بنك عدن المركزي: أربعة أمور ستوقف انهيار العملة أكد محافظ البنك المركزي اليمني في عدن أحمد غالب المعقبي، أن وقف انهيار العملة المحلية "الريال" تعتمد على تحقيق أربعة محاور رئيسية، أبرزها استئناف تصدير النفط، والسيطرة على إيرادات الدولة . جاء ذلك خلال رده على تساؤلات الشارع اليمني عن أسباب انهيار العملة، والتي نقلها له رئيس تحرير صحيفة "عدن الغد" الزميل فتحي بن لزرق، خلال لقائه يوم الخميس، بمكتبه بالبنك. وقال المعقبي، إن وقف تدهور سعر الصرف يتطلب المرور عبر تحقيق أربعة محاور أساسية، هي: استئناف تصدير النفط، توجيه موارد الدولة إلى البنك المركزي، وجود ميزانية حكومية حقيقية، وتحرير سعر صرف الدولار الجمركي. وحسب ما نقله الصحفي لزرق على حسابه في "فيسبوك"، الخميس، حول ما دار بينه وبين محافظ البنك المعقبي، بأن الرجل قال له، إن إدارة البنك المركزي اليمني في عدن تخوض حربًا صعبة ومعقدة، لكنها رغم ذلك ترفض الاستسلام. وتابع المعقبي: إن من أبرز المشاكل التي واجهتها الحكومة الشرعية هي توقف تصدير النفط، وهو ما أرهق كاهل الدولة، وجعلها تواجه التزامات تفوق قدراتها. وأوضح أن الحكومة تعمل منذ 2019 دون ميزانية رسمية، وهو ما صعّب مهامها وأربك أداء مؤسساتها، مؤكدًا أن وجود ميزانية حقيقية لدى الحكومة سيمكنها من معرفة واجباتها والتزاماتها والتخطيط المالي السليم. ونقل عنه لزرق قوله: إن واحدة من أعقد المعضلات أن موارد الدولة لا تصل كاملة إلى البنك المركزي، بل يذهب جزء كبير منها إلى محلات صرافة أو يُصرف خارج الأطر دون رقابة، وذكر أن ما يصل للبنك لا يغطي 25% من الالتزامات، وهي نسبة ضئيلة لا تسمح له بالقيام بوظائفه المالية والنقدية على النحو المطلوب. وأشار إلى أن أكثر من (147 مؤسسة حكومية إيرادية) لا تخضع لأي رقابة حقيقية، ولا يعرف البنك المركزي أين تذهب إيراداتها، كما أوضحها دولة رئيس الوزراء الأسبق. وأن ضبط هذه الموارد وتوجيهها للبنك ليس من صميم اختصاص البنك ذاته، بل مسؤولية مشتركة تتحملها الجهات التنفيذية والرقابية بالحكومة والدولة. وقال إن بعض المحافظات تقوم بالعبث بمواردها، وتتصرف بها خارج الأطر القانونية، دون تخطيط ودون مراعاة للأولويات الملحة، بينما كان الأولى أن تذهب تلك الأموال لتمويل الرواتب وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وأضاف أن بعض المحافظات تدير ميزانيات وصرفيات خاصة بها لا تخضع لأي تقييم حقيقي، ولا رقابة من الحكومة، وما يتبقى من الفتات يُرسل للبنك، بينما تُحمّله في الوقت ذاته مسؤولية تغطية كافة التزاماتها دون مراعاة للموارد الموردة إلى خزينة الدولة ولا التمويل المتاح من مصادر غير تضخمية. وأكد المعقبي أن الحل يكمن في تحرك فعلي للدولة بجميع مؤسساتها، بما في ذلك الرئاسة والحكومة والبنك المركزي، كمنظومة واحدة تتحرك بتناغم نحو هدف واحد: إنقاذ الاقتصاد الوطني. وكشف محافظ البنك، أن المتبقي من الوديعة السعودية لا يتجاوز 225 مليون دولار، وأن البنك المركزي لا يملك التصرف بها دون إذن المودع، وأن ما تم تحويله إلى حساب البنك استخدم لتغطية المرتبات والنفقات الحكومية الأساسية، وهو ما يعني أن الاعتماد على موارد غير مستدامة لم يعد ممكنًا. وفي ملف الصرافة، قال إن البنك المركزي اتخذ، ولا يزال يتخذ، إجراءات حازمة بحق محلات الصرافة المخالفة في عدن وما حولها ضمن نطاق قدراته، إلا أن بعض محلات الصرافة في المحافظات البعيدة تمارس دورًا سلبيًا دون أن يتمكن البنك من الوصول إليها أو إخضاعها لنفس الضوابط. واتهم الحوثيين بشكل مباشر بأنهم يمارسون المضاربة بالعملة في عدن عبر ما يمتلكونه من نقد محلي، في محاولة لتخريب السوق، وأكد أن البنك يحاول التصدي لهذه التدخلات رغم محدودية الإمكانيات. وعن الدولار الجمركي، قال إن تحريره بات ضرورة، موضحًا أن التجار أصلًا يتعاملون وفق سعر الصرف اللحظي، وأن دعمهم بسعر منخفض لن يحقق الاستقرار. ودافع عن سياسة المزادات العلنية لبيع الدولار، مؤكدًا أن البنك لا يتدخل في تحديد السعر، وإنما يتيح آلية شفافة للمنافسة.


اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
ناشط إعلامي يهاجم محافظ شبوة ويطالبه بتوفير الخدمات الأساسية بدلاً من تكرار السفرات
شبوة – وجّه الناشط الإعلامي أبوذياب الخليفي انتقادات حادة لمحافظ محافظة شبوة، عوض ابن الوزير، مطالبًا إياه بالتركيز على تحسين الخدمات الأساسية في المحافظة بدلاً من الانشغال بالسفرات الرسمية المتكررة. وقال الخليفي، في منشور له على صفحته بموقع فيسبوك، إن المواطنين في شبوة يعانون من تردي أوضاع الكهرباء والمياه والغاز المنزلي، مشيرًا إلى أن معاناة الناس بلغت مراحل غير مسبوقة. وأضاف: 'خذيت لي نصف قالب ثلج بـ5000 ريال لأجل نشرب ماء بارد، بينما المسؤولين مركبين منظومات طاقة ومولدات'. كما انتقد الخليفي الانتشار العسكري في مدينة عتق، واستخدام الآليات العسكرية في الشوارع، متسائلًا عن غيابها عن طرقات الصحراء التي يتعرض فيها المسافرون للمخاطر، وقال: 'لماذا لا يتم نشر هذه الجيوش لحماية المسافرين في صحراء شبوة؟'. وختم منشوره برسالة مباشرة إلى المحافظ قائلاً: 'الخلاصة أن شبوة في ذمتك يا سيادة المحافظ، وأنت المسؤول الأول أمام الله عن معاناة أبنائها'. ويأتي هذا في وقت تشهد فيه المحافظة تصاعدًا في الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتحسين الأوضاع الخدمية والأمنية، وسط تراجع واضح في أداء السلطة المحلية. شارك هذا الموضوع: فيس بوك X