الحوثي ينهب أكثر من ٢٠ مليار دولار.. تفاصيل يرويها وزير في الحكومة الشرعية
قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، أن مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، نهبت أكثر من 20 مليار دولار من أموال ومقدرات الدولة اليمنية منذ انقلابها على السلطة في 21 سبتمبر 2014، بينما ترفض صرف مرتبات الموظفين للعام العاشر على التوالي، ويعيش ملايين اليمنيين في مناطق سيطرتها في أزمات معيشية خانقة بحثا عن رغيف الخبز.
وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، إن مليشيا الحوثي استولت على مقدرات الدولة عبر عمليات نهب واسعة للاحتياطي النقدي، والخزينة العامة، والوديعة السعودية، وأذون الخزانة، إضافة إلى حسابات مؤسسات الدولة مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأموال الضمان الاجتماعي، ونهب الإيرادات العامة في مناطق سيطرتها وتحويلها لإثراء قياداتها وتمويل عملياتها الحربية.
وأشار الإرياني إلى أن المليشيا نهبت خمسة مليارات دولار من احتياطي البنك المركزي المخصص لدعم الاقتصاد وحماية الريال اليمني، واستولت على وديعة سعودية بملياري دولار كانت مخصصة لاستقرار العملة، بالإضافة إلى اقتحامها الخزينة العامة ونهب 400 مليار ريال يمني، والاستيلاء على أذون الخزانة والسندات الحكومية وفوائدها المقدرة بأكثر من خمسة تريليونات ريال يمني، أي ما يعادل تسعة مليارات دولار، لتمويل عملياتها الحربية وإطالة أمد انقلابها.
وأضاف الإرياني أن المليشيا نهبت كذلك أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بما في ذلك سبعة مليارات وستمائة مليون ريال يمني ودائع لدى بنك كاك بصنعاء، وخمسة عشر مليارا وخمسمائة مليون ريال في الحساب الجاري، إلى جانب الأرصدة والاستثمارات النقدية للمؤسسة والهيئة العامة للتأمينات بمئات الملايين من الريالات.
وأشار إلى أن مليشيا الحوثي استحوذت على الإيرادات العامة غير النفطية في مناطق سيطرتها، والتي بلغت 920 مليون ريال عام 2017، و957 مليون ريال عام 2018، و969 مليون ريال عام 2019، و649 مليون ريال عام 2020، إضافة إلى نهب 435 مليون دولار مقدمة من السعودية لصندوق الرعاية الاجتماعية و100 مليون دولار مقدمة من الولايات المتحدة كانت مخصصة للضمان الاجتماعي، بعد أن أوقفت رواتب مليون ونصف حالة ضمان اجتماعي في البلاد.
وأكد الإرياني أن هذا النهب المنهجي أدى إلى انهيار الاقتصاد الوطني، ونقص السيولة، وارتفاع التضخم، وتفاقم البطالة والفقر، فيما استخدمت المليشيا هذه الأموال لتمويل حربها ضد اليمنيين، وتجنيد الأطفال، وشراء الولاءات، وتنفيذ أجندتها الإرهابية داخل اليمن وخارجه، دون أن تخصص هذه الأموال لصرف مرتبات الموظفين أو تحسين الخدمات أو بناء المدارس والمستشفيات.
وشدد الإرياني على أن هذه الجرائم الاقتصادية الحوثية ترقى إلى مستوى النهب المنظم وجرائم الإثراء غير المشروع التي تستوجب المساءلة الدولية ومحاكمة قادة المليشيا كمجرمي حرب أمام المحاكم الدولية المختصة، وتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية باعتبارهم يستخدمون الأموال المنهوبة في تمويل الإرهاب وإطالة أمد معاناة الشعب اليمني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 12 دقائق
- اليمن الآن
فيديو يفضح العملة الحوثية الجديدة فئة 200 ريال.. ووزير يعلق! (شاهد)
علق وزير الإعلام، معمر الإرياني، على مقطع فيديو متداول، للعملة غير القانونية التي أصدرها الحوثيون مؤخرًا، وقال إن مليشيا الحوثي التابعة لإيران، طبعت عملة مزورة من فئة 200 ريال، وطرحها في الأسواق بطريقة بدائية، تهدف إلى نهب مدخرات المواطنين وتحويلات المغتربين، مؤكدًا أن ما يجري يمثل واحدة من أخطر جرائم التزوير الاقتصادي في تاريخ اليمن. وقال الإرياني إن ما كشفه المواطنون في مناطق سيطرة الحوثيين بشأن رداءة جودة الورقة النقدية الجديدة، وسهولة إزالة ما يُروج له كشريط أمان بمجرد المسح باليد، يؤكد أن ما تضخه المليشيا في الأسواق ليس سوى "أوراق ملونة" لا تساوي قيمة الحبر الذي طبعت به. وأضاف أن تزوير العملة يأتي ضمن عملية نهب منظم تستهدف الأموال المحولة من اليمنيين في الخارج، خاصة المقيمين في السعودية، والذين بلغت تحويلاتهم في العام الماضي نحو 3.2 مليارات دولار، وفقًا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، بالإضافة إلى التحويلات القادمة من المناطق المحررة. وأشار إلى أن المليشيا الحوثية لا تكتفي بمصادرة فوارق أسعار الصرف، بل تقوم باستبدال تلك التحويلات إلى أسر المغتربين داخل اليمن بأوراق نقدية مزيفة، تطبع في أقبية مغلقة، دون غطاء نقدي أو اعتراف قانوني، أو حتى قيمة شرائية حقيقية. ودعا الإرياني المواطنين ورجال الأعمال إلى الحذر من التعامل بهذه "العملة المزورة"، معتبرًا أن استمرار تداولها يقوض ما تبقى من الاقتصاد الوطني، ويمثل عملية سرقة منظمة، وتشويها للثقة بالعملة الرسمية، فضلًا عن كونه اعتداءً صارخًا على السيادة النقدية. وحذر الوزير من الآثار الكارثية لهذه العملية، مؤكدًا أنها ستؤدي إلى سحب العملة الصعبة من الأسواق، وتعميق أزمة السيولة، وزيادة الأعباء المعيشية على المواطنين. وفي السياق ذاته، طالب الإرياني المجتمع الدولي بإدراج القيادات الحوثية والجهات المتورطة في طباعة وتوزيع هذه العملة المزورة ضمن قوائم العقوبات، مؤكدًا أن الحكومة اليمنية تعكف حاليًا على إعداد ملف قانوني متكامل يوثق هذه الجريمة، تمهيدًا لتقديمه إلى الجهات الدولية المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
اليمن الآن
منذ 12 دقائق
- اليمن الآن
الطماطم تنضم إلى قائمة الارتفاع الجنوني للأسعار في عدن
يمن إيكو|أخبار: ارتفعت أسعار الطماطم إلى أرقام غير مسبوقة في أسواق مدينة عدن، اليوم السبت، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النقل وانهيار سعر العملة المحلية. ونقلت وسائل إعلام محلية، تابعها 'يمن إيكو'، عن عدد من بائعي الخضروات والفواكه أن أسعار الطماطم قفزت اليوم بشكل حاد، حيث بلغ سعر السلة الواحدة ما يقارب 24 ألف ريال يمني، في مؤشر جديد على تفاقم الأزمة الاقتصادية وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين. وأفاد البائعون بأن الأسعار ارتفعت بشكل جنوني خلال الساعات القليلة الماضية، نتيجة لانقطاع إمدادات الطماطم من المناطق المنتجة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل وانهيار سعر العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية. وعبر مواطنون عن استيائهم الشديد من هذا الارتفاع الجنوني، مشيرين إلى أن سلة الطماطم باتت تُعادل ثمن وجبات طعام عائلة كاملة لعدة أيام، في ظل رواتب متوقفة أو متأخرة، وارتفاع جنوني في أسعار الوقود والكهرباء والمياه. وطالبوا الجهات المختصة بالتدخل العاجل لوقف التلاعب بالأسعار، وفرض رقابة صارمة على الأسواق، وفتح تحقيق في أسباب هذه الزيادات المفاجئة التي تهدد الاستقرار الاجتماعي.
اليمن الآن
منذ 12 دقائق
- اليمن الآن
الإرياني يكشف تفاصيل خطيرة حول العملة الحوثية المزورة فئة 200 ريال
كشف وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني حقيقة العملة الحوثية المزورة فئة 200 ريال، مؤكداً أنها ليست سوى أوراق مطبوعة بشكل بدائي تفتقر لأي قيمة نقدية حقيقية، وحذر من مخاطر ضخها في الأسواق من قبل مليشيات الحوثي المدعومة من إيران لما تمثله من جريمة اقتصادية تهدف إلى ضرب الثقة بالعملة الوطنية ونهب مدخرات المواطنين. وأوضح الإرياني أن ما كشفه المواطنون في مناطق سيطرة المليشيات من سهولة إزالة ما يروج له كـ'شريط أمان' بمجرد المسح باليد، دليل على أن هذه الأوراق لا تعدو كونها نسخاً مزيفة لا تستند إلى أي غطاء قانوني أو نقدي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل أحد أخطر أساليب الحوثيين في العبث بالاقتصاد اليمني. وأشار الوزير إلى أن المليشيات تستغل تحويلات المغتربين، خصوصاً من المملكة العربية السعودية التي تجاوزت 3.2 مليارات دولار العام الماضي، حيث تصادر فوارق الصرف وتستبدل الأموال بأوراق مزورة مطبوعة في أماكن سرية، في عملية نهب منظمة تستهدف المواطنين في الداخل والخارج. وأكد الإرياني أن استمرار ضخ هذه العملة المزيفة في السوق يهدد بانهيار الثقة بالنظام المالي، ويعمق أزمة السيولة النقدية، ويدفع نحو سحب العملات الصعبة، ما يزيد الأعباء الاقتصادية والمعيشية على اليمنيين ويمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية. وجدد الوزير دعوته إلى موقف وطني موحد للتصدي لهذه الجريمة وتجفيف منابع تمويل الحوثيين، مطالباً المجتمع الدولي بفرض عقوبات على القيادات والجهات المتورطة في طباعة وتوزيع هذه الأوراق، مؤكداً أن الحكومة تعد ملفاً قانونياً متكاملاً لتوثيق القضية ورفعه إلى الجهات الدولية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
