الذهب يرتفع قبل الرسوم الجمركية المتبادلة بين أمريكا والصين
ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% ليصل إلى 3,131.25 دولارًا للأوقية (الأونصة)، اعتبارًا من الساعة 02:40 بتوقيت غرينتش.
وبلغ سعر الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3,148.88 دولارًا يوم الثلاثاء.
وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.4 بالمئة إلى 3159.90 دولاراً.
وقال فيليب نيومان، المدير الإداري لشركة ميتالز فوكس: "السبب الرئيسي وراء هذه الارتفاعات القياسية المتتالية هو شراء الملاذ الآمن، ولا تظهر حالة عدم اليقين الجيوسياسية التي تدعم هذا الأمر أي علامة على التراجع".
من المتوقع أن تتبدد بعض حالة عدم اليقين التي هزت الأسواق هذا العام بعد أن يكشف الرئيس ترامب عن خطته للتعريفات الجمركية يوم الأربعاء.
وقال نيومان إن تباطؤ الاقتصاد الأميركي، والارتفاع المحتمل في التضخم، وخفض أسعار الفائدة، قد يمهد الطريق أمام وصول الذهب إلى 3300 دولار في الأشهر المقبلة.
يحيط التشويق بالسوق قبل الرسوم الجمركية الأمريكية المقرر فرضها في وقت لاحق من اليوم، والذي أطلق عليه الرئيس دونالد ترامب "يوم التحرير".
قد تؤدي سياسات ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية إلى تفاقم التضخم وإبطاء النمو الاقتصادي وتصعيد النزاعات التجارية.
يعتبر الذهب بمثابة أداة تحوط ضد عدم الاستقرار العالمي والتضخم، ويزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 2 ساعات
- شفق نيوز
المنتدى الاستثماري السوري – السعودي.. 44 اتفاقية وإقليم كوردستان في الواجهة
شفق نيوز- دمشق انطلقت أعمال المنتدى الاستثماري السوري السعودي في العاصمة دمشق، يوم الخميس، بمشاركة وفود رسمية واقتصادية من الجانبين، في خطوة وصفها مراقبون بأنها مؤشر على تحولات جديدة في العلاقات الاقتصادية السورية الخليجية، فضلا عن إنعكاسها الإيجابي على إقليم كوردستان. وكشف القائمون على أعمال المنتدى، خلال أحاديث متفرقة لوكالة شفق نيوز، إن "المنتدى يهدف إلى توقيع 44 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة تصل إلى 6 مليارات دولار، تغطي مجالات الطاقة وإعادة الإعمار والصناعة والزراعة والخدمات، في محاولة لدفع عجلة الاستثمار في بلد أنهكته الحرب ويعاني من أزمة اقتصادية خانقة". ويُعد هذا المنتدى الأول من نوعه منذ استئناف العلاقات الدبلوماسية بين دمشق والرياض، وهو يفتح الباب أمام استثمارات عربية أوسع قد تساهم في تحريك مشاريع حيوية تحتاجها البنية التحتية السورية المتهالكة. وقال أحد أعضاء الوفد السعودي في تصريح لوسائل إعلام على هامش أعمال المنتدى، إن "المملكة ترى في السوق السورية فرصاً واعدة للاستثمار في قطاعات تحتاج إلى إعادة بناء شبه كامل، كما أن هناك التزاماً بضمان بيئة استثمارية مناسبة عبر تفاهمات مباشرة مع الجانب السوري". أبعاد إقليمية: إقليم كوردستان في الواجهة ويرى محللون أن المنتدى لا يحمل أبعاداً سورية سعودية فقط، بل قد ينعكس بشكل غير مباشر على مناطق أخرى في الجوار، خصوصاً إقليم كوردستان العراق الذي يرتبط بعلاقات تجارية واستثمارية متنامية مع السعودية منذ سنوات. ففي الوقت الذي تحاول فيه السعودية تعزيز حضورها الاقتصادي في سوريا، يعتقد بعض الخبراء أن كوردستان يمكن أن يلعب دور "الجسر اللوجستي" لأي مشاريع مستقبلية، خاصة في مناطق الشمال الشرقي السوري القريبة من الحدود مع الإقليم. ويقول الباحث الاقتصادي عامر ديب لوكالة شفق نيوز إن "الوجود السعودي بكثافة في هذا المؤتمر يعد مساراً ايجابياً ودعماً للسلطة السورية وله أبعاد سياسية أكثر من الأبعاد الاقتصادية المجردة وهو رد فعل على قانون قيصر 2 كما يعد محاولة سعودية لخلق نفوذ وتوازن بالمشهد السوري مقابل التركي، اعتقد أنه من المبكر الحديث عن هذا التطور الاقتصادي". كما أكد أن "دخول إدارة الإقليم مع حكومة دمشق يخضع لتفاهما ومعادلات ليست سهلة". ورغم الأجواء الإيجابية، يحذر مختصون من أن هذه الاتفاقيات قد تواجه عقبات مرتبطة بالعقوبات الغربية المفروضة على دمشق، إضافة إلى ضعف البنية التحتية المصرفية وصعوبات التمويل وتحويل الأموال، ما يتطلب إجراءات قانونية وضمانات حقيقية لجذب المستثمرين. في المقابل، تراهن دمشق على أن الانفتاح الخليجي، خاصة من جانب الرياض، قد يشكل نافذة لإعادة جذب رؤوس الأموال العربية والدولية، ويساعد في تخفيف الضغط الاقتصادي، بينما تراهن الرياض على فرص إعادة الإعمار كمجال استثماري طويل الأمد يعزز حضورها في سوريا والمنطقة عموماً. ومع توقيع الاتفاقيات الأولى، يؤشر مراقبون خطوات المتابعة العملية لضمان أن تبقى المشاريع على الأرض لا على الورق، وسط تساؤلات إن كان المنتدى سيُفتح على تعاون أوسع يشمل ربطا استثماريا ولوجستيا بما يخلق محوراً اقتصادياً جديداً يبدأ من الخليج مروراً بسوريا، فكوردستان.
موقع كتابات
منذ 3 ساعات
- موقع كتابات
في النصف الأول من 2025 .. 'سومو' تعلن صادرات العراق النفطية بلغت 600 مليون برميل
وكالات- كتابات: بلغت صادرات 'العراق' النفطية في النصف الأول من عام 2025، أكثر من: (600) مليون برميل. ووفقًا للإحصاءات التي أعلنتها شركة (سومو)؛ فإن: 'مجموع الصادرات النفطية للعراق خلال النصف الأول من عام 2025، بلغت: (606) ملايين و(582) ألفًا و(373) برميلًا بمعدل بلغ: (101) مليون و(97) ألفًا و(62) برميلًا شهريًا. وأضافت أن: 'مجموع المصدَّر من حقول البصرة والوسط من موانيء البصرة بلغ: (590) مليونًا و(262) ألفًا و(866) برميلًا، فيما بلغ مجموع المصدَّر من حقل (القيارة) من كركوك: (05) ملايين و(692) ألفًا و(331) برميلًا'. وأشارت بيانات (سومو)؛ إلى أن: 'صادرات النفط من مستودع كركوك الحديث إلى الأردن؛ خلال هذه الفترة بلغت: مليونًا و(866) ألفًا و(194) برميلًا'، مبيَّنة أن: 'العائدات المالية من صادرات شهر آذار/مارس ونيسان/إبريل وأيار/مايو وحزيران/يونيو؛ بلغت: (27) مليارًا و(514) مليونًا و(474) ألفًا و(242) دولارًا'.
شفق نيوز
منذ 4 ساعات
- شفق نيوز
أكثر من 8 مليارات دولار صادرات الصين الى العراق خلال النصف الأول من العام
شفق نيوز - بغداد شهدت الصادرات الصينية المباشرة إلى العراق ارتفاعًا ملحوظًا خلال النصف الأول من العام 2025، مسجلة نموًا بنسبة 9.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024، وارتفاعًا بنسبة 13.2% مقارنة بالنصف الثاني من العام ذاته. وقالت مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية في تقرير نشرته اليوم الخميس، إن قيمة الصادرات الصينية إلى العراق بلغت خلال هذه الفترة نحو 8.8 مليارات دولار، مقارنة بـ 8.1 مليارات دولار في النصف الأول من 2024، و7.8 مليار دولار في النصف الثاني من 2024. وجاءت المكائن والمعدات الكهربائية في مقدمة السلع المصدّرة، حيث شكلت 23% من إجمالي الصادرات بقيمة 2.1 مليار دولار، مقارنة بـ 1.9 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام السابق. كما ارتفعت صادرات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بنسبة ملحوظة، لتصل إلى 1.4 مليار دولار، ما يمثل 15% من إجمالي الصادرات، مقارنة بـ 1 مليار دولار في النصف الأول من 2024. أما صادرات السيارات الصينية إلى العراق فقد سجلت نمواً بنسبة 30%، لتبلغ 638 مليون دولار، بعد أن كانت 490 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق. وبذلك تشكل السلع الثلاثة المذكورة ما نسبته 47% من إجمالي الصادرات الصينية المباشرة إلى العراق خلال النصف الأول من 2025. وفي المقابل، بلغ إجمالي التبادل التجاري بين العراق والصين خلال هذه الفترة 26.6 مليار دولار، حيث بلغت صادرات العراق إلى الصين 17.7 مليار دولار، تشكل النفط الخام معظمها. ورغم هذا النشاط التجاري، تراجع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 3.3% مقارنة بالنصف الأول من 2024، والذي بلغ 27.5 مليار دولار. أما فائض الميزان التجاري لصالح العراق، فقد بلغ 8.8 مليار دولار، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 21% مقارنة بـ 11.3 مليار دولار في النصف الأول من 2024. ونقل التقرير عن رئيس المؤسسة منار العبيدي قوله، إن هذا التراجع يُعزى إلى ارتفاع قيمة الواردات من الصين مقابل انخفاض قيمة الصادرات العراقية نتيجة هبوط أسعار النفط.
