"الشيوخ الأمريكي" يوافق على مشروع قانون "الضرائب الكبير"
وسيعود القانون مرة أخرى إلى مجلس النواب لإقراره بشكل نهائي، حيث حذر رئيسه مايك جونسون أعضاء مجلس الشيوخ من الانحراف كثيراً عما أقرّه مجلسه.
لكن مجلس الشيوخ أجرى تعديلات، لا سيما على برنامج ميديكيد، ما يُهدد بمزيد من المشاكل مع تسابقهم لإنجازه بحلول الموعد النهائي الذي حدده ترامب في الرابع من يوليو.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
محكمة رابعة تمنع أمر ترامب حظر منح الجنسية بالولادة
أوقفت محكمة رابعة أمس أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يقيد حق الحصول على الجنسية بالولادة على مستوى البلاد، بعد أن أصدرت قاضية أمراً في دعوى جماعية تشمل أطفالاً مولودين في الولايات المتحدة سيتأثرون بأمر ترامب. وانحازت قاضية المحكمة الجزئية ديبورا بوردمان في جرينبيلت بولاية ماريلاند إلى المدافعين عن حقوق المهاجرين الذين طلبوا منها وقف أمر ترامب. وهذا هو أحدث قرار يظهر حدود حكم للمحكمة العليا الأمريكية صدر في الآونة الأخيرة لتقليص قدرة القضاة على عرقلة توجيهات ترامب وسياساته الأخرى على الصعيد الوطني. ويوجه الأمر التنفيذي لترامب، الذي أصدره في أول يوم له في منصبه في 20 يناير/كانون الثاني، الهيئات برفض الاعتراف بجنسية الأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأبوين ليس لدى واحد منهما على الأقل الجنسية الأمريكية أو الإقامة الدائمة بشكل قانوني. وسرعان ما طعن في هذا القانون مدعون عامون ديمقراطيون من 22 ولاية ومدافعون عن حقوق المهاجرين. ودفعوا بأنه ينتهك بند المواطنة في التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، والذي جرى تفسيره دوماً على أنه يعترف بأن أي شخص يولد في الولايات المتحدة هو مواطن أمريكي. وانحازت المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة في 27 يونيو/حزيران إلى إدارة ترامب من خلال تقييد قدرة القضاة على إصدار ما يسمى بالأوامر القضائية الشاملة وتوجيه المحاكم الأدنى درجة التي منعت سياسة ترامب على الصعيد الوطني لإعادة النظر في نطاق أوامرهم. لكن الحكم تضمن استثناءات سمحت لقضاة اتحاديين بإصدار قرارات تمنع سريان أمر ترامب المتعلق بمنح الجنسية.
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
جائزة أمريكية...50 مليون دولار مكافأة اعتقال مادورو
واشنطن-أ ف ب ضاعفت الولايات المتّحدة المكافأة التي رصدتها مطلع العام للقبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، المطلوب للقضاء الفيدرالي الأمريكي بتهم اتجار بالمخدّرات، لتصبح قيمتها 50 مليون دولار، في خطوة ندّدت بها كراكاس. وقالت وزيرة العدل بام بوندي في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي «اليوم، تعلن وزارتا العدل والخارجية عن مكافأة قدرها 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدّي إلى القبض على نيكولاس مادورو»، علماً بأنّ قيمة المكافأة كانت في كانون الثاني/يناير 25 مليون دولار. كراكاس تندد وسارعت كراكاس إلى التنديد بالقرار الأمريكي، معتبرة إياه «مثيرا للشفقة» و«سخيفاً». وكتب وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل في بيان «هذه المكافأة المثيرة للشفقة (...) هي أسخف غطاء دخاني رأيناه على الإطلاق». وفي 10 كانون الثاني/يناير، قبل عشرة أيام من تنصيب الرئيس دونالد ترامب، ندّدت إدارة الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن بالطبيعة «الزائفة» و«غير الشرعية» لتنصيب مادورو الذي أُعيد انتخابه قبل ستة أشهر من ذلك في انتخابات رفضت واشنطن الاعتراف بشرعيتها. ويومها فرضت وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكيتان عقوبات جديدة على كراكاس، ورفعتا قيمة المكافأة المرصودة للقبض على مادورو من 15 مليون دولار إلى 25 مليون دولار. والمكافأة المالية مرصودة لمن يُدلي بمعلومات تساعد الولايات المتّحدة في القبض على الرئيس الفنزويلي ومحاكمته بتهم «مخدّرات وفساد». ويعود تاريخ هذه التّهم التي تشمل المشاركة والتواطؤ في «الاتجار بالمخدرات» على الصعيد الدولي إلى 2020 في نهاية الولاية الأولى لترامب. وتتّهم وزارة العدل الأمريكية ومكتب المدّعي العام الفيدرالي في نيويورك مادورو بالوقوف وراء كارتل يُعتقد أنّه أرسل مئات الأطنان من المخدّرات إلى الولايات المتحدة على مدى عقدين، بقيمة مئات الملايين من الدولارات. ومساء الخميس، أكّدت وزيرة العدل الأمريكية أنّ السلطات الأمريكية تشتبه في أنّ هذا الكارتل يتعاون مع منظمة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، التي تعتبرها واشنطن «إرهابية». كما اتّهمت الوزيرة الرئيس الفنزويلي بالتعاون مع عصابتي «ترين دي أراغوا» الفنزويلية و«سينالوا» المكسيكية.
سكاي نيوز عربية
منذ 7 ساعات
- سكاي نيوز عربية
"رسوم ترامب"... فاتورة باهظة تهدد الاقتصاد الأميركي
في سابقة لم تسجل منذ 91 عامًا، قفز متوسط الرسوم الجمركية الأميركية من 2.5 بالمئة في يناير إلى نحو 18.2 بالمئة حاليًا، بحسب تقارير اقتصادية رسمية. هذه الزيادة الحادة لا تمثل فقط عبئًا على المستهلك ، بل أيضًا تعبيرًا عن تحول جذري في طبيعة السياسة التجارية الأميركية. أرقام صادمة: خسائر في كل اتجاه التقديرات تشير إلى أن الاقتصاد الأميركي قد يخسر هذا العام نحو 152 مليار دولار بسبب الرسوم، بينما يُتوقع أن تصل خسائر الأسر الأميركية إلى 307 مليار دولار في 2025، بما يشمل نحو 128 مليون أسرة. وفي سوق العمل ، فقد أكثر من 750 ألف موظف وظائفهم منذ بداية العام، في أعلى معدل فقدان للوظائف منذ خمس سنوات. أما على مستوى الشركات، فالتكلفة لا تقل فداحة؛ حيث تجاوزت الخسائر التراكمية المتوقعة 50 مليار دولار. ورغم حدة هذه الأرقام، يرى خبراء أن التحدي الأكبر يكمن في تسييس القرارات الاقتصادية، وتحديدًا سعي ترامب للتدخل في قرارات البنك الفيدرالي الأميركي، بل وإقالة رئيسة مكتب إحصاءات العمل، ما يهدد استقلالية المؤسسات المالية ويزعزع ثقة المستثمرين ، ليس فقط داخل الولايات المتحدة، بل في الأسواق العالمية أيضًا. الدولار... ملك العملات في مهب الريح؟ رغم أنه لا يزال يشكل 60 بالمئة من احتياطيات البنوك المركزية في العالم، ويهيمن على 90 بالمئة من معاملات النقد الأجنبي و80 بالمئة من الصفقات التجارية، إلا أن مكانة الدولار الأميركي كعملة مهيمنة لم تعد مطلقة. فبعد أكثر من 80 عامًا على تأسيس هذا النظام عبر اتفاقية " بريتون وودز"، بدأت تصدعات تظهر في الجدار. أكثر من 70 بالمئة من البنوك المركزية تخطط لتقليص احتياطاتها من الدولار، مدفوعة بالخوف من العقوبات المحتملة كما حدث مع روسيا، بينما تتجه اقتصادات كبرى مثل الصين وروسيا والبرازيل إلى استخدام العملات المحلية في معاملاتها التجارية. ولعل الدين العام الأميركي الذي تجاوز 37 تريليون دولار، إلى جانب اضطراب السياسة الاقتصادية، يزيدان من القلق بشأن استدامة الهيمنة المالية الأميركية. قال طلال العجمي، الرئيس التنفيذي لشركة VI Markets، في مقابلة مع برنامج "بزنس مع لبنى" على سكاي نيوز عربية، إننا دخلنا مرحلة جديدة من العلاقة المتشابكة بين السياسة النقدية والسياسة الانتخابية، وأضاف: "ترامب بدأ يضغط على الفيدرالي لخفض الفائدة، والفيدرالي يحاول أن لا يبدو خاضعًا للضغوط، لكنه لا يستطيع تجاهل ضعف أرقام التوظيف الأخيرة". بيانات يوليو، بحسب العجمي، كانت أضعف من المتوقع، مما دفع الأسواق لتسعير خفض للفائدة في سبتمبر بنسبة تتجاوز 80 بالمئة. ويضيف: "دخلنا مرحلة انتقالية بين سياسة التشديد النقدي التي استمرت عامًا ونصف، وبين سياسة أكثر مرونة وربما تحفيزية لو تصاعدت الضغوط الاقتصادية". الأسواق متفائلة... لكن بحذر رغم كل ما يحدث، لا تزال المؤشرات الرئيسية في وول ستريت — وخاصة S&P 500 — محافظة على مكاسبها. ويُعزى هذا إلى رهان الأسواق على أن الفيدرالي سيتدخل في النهاية لإنقاذ الاقتصاد، خاصة مع تفاقم المؤشرات السلبية. لكن العجمي يحذر من هشاشة هذا التفاؤل: " أي مفاجأة سلبية من الصين أو من الاستهلاك المحلي قد تقلب الطاولة تمامًا". الذهب يعود... والبتكوين يُبعث من جديد مع تراجع الثقة في الدولار وتزايد حالة عدم اليقين، عاد الذهب ليؤدي دور الملاذ الآمن، بعدما كسر حاجز 2300 دولار للأونصة مؤخرًا، بينما حققت الفضة قفزة بـ4 بالمئة في أقل من شهر. ويؤكد العجمي: "المستثمرون بدأوا بالعودة إلى المعادن والذهب كوسيلة تحوط من التقلبات السياسية والنقدية". أما البتكوين، فقد عاد للواجهة من بوابة الأجيال الجديدة من المستثمرين، حيث تجاوز حاجز 115,000 دولار، وفقًا للعجمي، الذي قال: "الجيل الجديد يرى في البتكوين تحوّطًا بديلًا عن الذهب، وعودة بعض الأموال إليه سببها تراجع شهية المخاطرة في سوق الأسهم". ورغم تحفظه الشخصي على فكرة العملات المشفرة، إلا أنه يعترف: "خلال أغسطس وأوائل سبتمبر، أتوقع بقاء البتكوين بين 110 و120 ألف دولار، وإذا اتجهنا نحو خفض الفائدة، سيستفيد البتكوين بالتأكيد". إلى أين تتجه البوصلة؟ سنة 2025، كما يبدو من المؤشرات الراهنة، ستكون عام التقلّبات. معادلة معقدة من الركود المحتمل، وضغوط سياسية على الفيدرالي، وتصاعد التوترات التجارية، وتغيّرات في سلوك المستثمرين، وربما تهديد حقيقي لمكانة الدولار العالمي. يختم العجمي بقوله: "التنويع لم يعد رفاهية، بل أصبح وسيلة للبقاء. على المستثمر أن يكون انتقائيًا ويتجه نحو القطاعات القوية، مثل الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية، مع جزء من المحفظة في الذهب والسندات". "الهبوط الناعم" الذي تأمله الأسواق الأميركية ليس مضمونًا. وإذا استمرت الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي، وتصاعدت التوترات السياسية والجمركية، فإن "العاصفة" الاقتصادية التي تلوح في الأفق قد تتحول إلى إعصار اقتصادي لا يهدد الداخل الأميركي فقط، بل يضرب النظام المالي العالمي برمته.
