خطة نتنياهو بشأن غزة في مهب الريح
يستهل الكاتب بالإشارة إلى وعد وزير الخارجية البريطاني الراحل آرثر بلفور عام 1917، بدعم إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، والذي لاقى إشادة من الحركة الصهيونية باعتباره إنجازاً دبلوماسياً تاريخياً ضخماً، ثم يتطرق إلى إعلان رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه في حال عدم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، ستعترف بريطانيا بدولة فلسطينية، الأمر الذي قوبل بنوبات غضب وتشنجات خطابية حادة من قبل الوزراء الإسرائيليين، وفقاً للكاتب.
وعلى الرغم من أن السياق والظروف مختلفة تماماً، لكن بريطانيا عام 1917 التي أصدرت الإعلان، وبريطانيا عام 1947 التي تخلت عن انتدابها على فلسطين ودعمت خطة الأمم المتحدة للتقسيم، وبريطانيا عام 2025 التي تدرس الاعتراف بدولة فلسطينية، جميعها تروي القصة نفسها: أن هناك مسألة تحتاج إلى حل، ويمكن حلها، وفقاً للمقال.
ويرى الكاتب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لم يكن له أن يُفاجأ بإعلان ستارمر. فقد كان قيد الإعداد تدريجياً، حيث ناشدت بريطانيا إسرائيل خلال العام الماضي إنهاء الحرب في غزة، ومنع المزيد من الكوارث الإنسانية والمجاعة.
ويعتبر ألون بينكاس أن صدق نوايا ستارمر تجاه إسرائيل لا يمكن الطعن فيه، وأنَّ نتنياهو اختار تجاهل أي خطط سياسية لغزة ما بعد الحرب والسخرية منها ورفضها، وشنّ حرباً دون أهداف سياسية واضحة، وحذرته بريطانيا، من بين العديد من الحلفاء الآخرين، من أن ذلك سيؤدي إلى كارثة.
وأضاف بينكاس: "لكن نتنياهو هو من صوَّر نفسه على غرار تشرشل (رئيس وزراء بريطانيا إبان الحرب العالمية الثانية)، كرئيس وزراء زمن الحرب القادر وحده على إعادة تشكيل المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط بالقوة العسكرية، مفترضاً في الوقت نفسه أن القضية الفلسطينية ستختفي بشكل سحري".
ولم تكن بريطانيا وحدها هي التي اتخذت موقفاً مؤخراً، بل إن الجيش الإسرائيلي يُحذّر نتنياهو أيضاً من أن هذا لن يُسفر عن أي نتيجة، وفق الكاتب.
ويواصل الكاتب قائلاً: "تصف وسائل الإعلام الإسرائيلية، بأسلوب درامي مبالغ فيه، قرارات فرنسا ثم بريطانيا، وربما كندا والبرتغال لاحقاً، بالاعتراف بدولة فلسطينية بأنها تسونامي. لكن هذا الوصف مضلل وغير لائق. فالتسونامي ظاهرة طبيعية، ناتجة عن زلزال يؤدي إلى تحرك عنيف لمياه المحيط. أما الأزمة الدبلوماسية التي تمر بها إسرائيل حالياً، فهي من صنع الإنسان، بل من صنع رجل واحد تحديداً: بنيامين نتنياهو. إنها نتيجة الغرور المفرط وغياب تام لأي سياسة رشيدة".
ويقول: "أعلنت حوالي 147 دولة - من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة - اعترافها بدولة فلسطين المستقبلية"، واصفا هذا الاعتراف واسع النطاق بأنه رمزي وبياني إلى حد كبير، ومع ذلك يرى الكاتب أن الطابع الرمزي لمثل هذه التصريحات يصبح جوهرياً، لأنها تُنشئ مبدأً سياسياً مُنظِّمًا تتجمع حوله العديد من الدول.
وأشار ألون بينكاس إلى إعلان أربع من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن عن نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية، معتبر أن "ذلك يجعل إسرائيل تعتمد أكثر من أي وقت مضى، ليس على الولايات المتحدة، بل على نزوات دونالد ترامب المُحبط والمتقلب بشكل متزايد. هذا ليس المكان الذي ينبغي أن تكون فيه إسرائيل".
واختتم: " لن يُنشئ ستارمر وكارني (مارك كارني رئيس وزراء كندا) وماكرون دولة فلسطينية بمقتضى تصريحات. إنهم يُدركون ذلك. كما أنه من غير المُمكن قيام مثل هذه الدولة في المستقبل القريب. لكنهم وضعوا مرآة أمام نتنياهو. إلى متى يمكنه تجنب النظر في الأمر؟"، وفق المقال.
"انتهاك إرادة البرلمان"
ننتقل إلى صحيفة التلغراف، وافتتاحية بعنوان "لا ينبغي السماح للنشطاء المؤيدين للفلسطينيين بانتهاك إرادة البرلمان".
تنتقد الصحيفة مسيرات التضامن المنتظمة مع الفلسطينيين، التي جرت في شوارع لندن ومدن بريطانية أخرى منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023، والتي "أطلق فيها البعض ضمن الحشود هتافات مشكوك في قانونيتها، تقترب بشكل مزعج من حد الثناء الصريح على إرهابي حماس وحزب الله المحظورين".
وتشير التلغراف إلى تصويت البرلمان البريطاني في يوليو/تموز الماضي على حظر هذه المنظمة، وبذلك "أصبح التعبير عن الدعم لمنظمة فلسطين أكشن الآن جريمة جنائية، يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً" وفقا للصحيفة.
وتقول الصحيفة إن نحو 500 ناشط أو أكثر يخططون لانتهاك جماعي لقوانين الإرهاب، حيث يعتزمون الإعلان صراحةً وبشكل لا لبس فيه عن دعمهم لحركة "فلسطين أكشن"، يوم السبت المقبل.
"وتعتمد استراتيجيتهم على فرضية أن الشرطة لن تتمكن من توجيه اتهامات بالإرهاب إلى هذا العدد الكبير، ما سيؤدي إلى إرباك المحاكم، أو إلى إحجام السلطات عن تنفيذ القانون، ما يجعله مجرد حبر على ورق. وإن جرت محاكمات، فإن النشطاء يعتزمون تحويلها إلى ساحات لمحاكمة إسرائيل سياسياً، لا فقط لمحاكمة المتهمين".
واعتبرت الصحيفة أن الأمر لا يتعلق الآن بما إذا كانت ردود إسرائيل على هجمات حماس مبرّرة أم لا، بل بما إذا كانت قوانين البرلمان ستُطبق على أرض الواقع، أم سيُترك المجال لما يشبه "السلطات الشعبية" العشوائية لتقرر ما تشاء.
واختتمت: "إنّ هذا يعد اختبارا لنظامنا القضائي، الذي قد لا يملك القدرة على التعامل مع بضع مئات من الاعتقالات، لكنّ تطبيق القانون يأتي في المقام الأول".
"الجيش الأوربي الموحد أمر بعيد المنال"
وأخيرا نختتم جولتنا من صحيفة الغارديان، وافتتاحية بعنوان "جيش الاتحاد الأوروبي: القيادة والوحدة لا تزالان بعيدتي المنال".
تناقش الصحيفة دعوة رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إلى إنشاء جيش أوروبي في وقت سابق من هذا العام، والذي أشار إلى أن القارة قد تُدرك هذه المرة جدية الأمر.
وعلى الرغم من كل التصريحات السياسية التي تُثير الأمر بثقة متزايدة، فإن أوروبا ربما لا تقترب من تشكيل قوة عسكرية موحدة، وفق الصحيفة.
وكتبت: "ميزانيات الدفاع آخذة في الارتفاع. التهديدات تتزايد. الولايات المتحدة منشغلة. يبدو أن اللحظة قد حانت. لكن الواقع يقول: ليس بعد".
تعدد الصحيفة الصعوبات التي تواجه ذلك الحلم الأوروبي، وأبرزها الانقسامات المستمرة منذ عقود، والتردد السياسي، والاعتماد على الولايات المتحدة.
ترى الغارديان أن "المشكلة، تكمن -كالعادة - في السياسة. وتحديداً: من يقود؟".
هذه القيادة قد تتنازعها ألمانيا الأوفر حظاً، و"التي تدّعي أنها بلغت نقطة تحول" وتطلب من الاتحاد الأوروبي استثناء الاستثمار العسكري من القيود المالية، وبولندا التي تنفق أعلى نسبة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع من بين دول الاتحاد، أما فرنسا، فترى نفسها في طليعة أي مشروع كهذا، لكن نزعتها "الديغولية" الأحادية لا تزال متجذرة، وفي حين تملك إيطاليا تملك خبرات صناعية، لكنها تفتقر للوزن الاقتصادي، أمّا المملكة المتحدة (بعد بريكست) فتعمل على إعادة بناء جسور التعاون العسكري مع القوى الأوروبية، لكنها لا تزال تعتبر نفسها حجر الأساس في الناتو. وبالنسبة لدول البلطيق؟ فهي لا تريد أي مشروع أوروبي قد يُغضب واشنطن، وفقاً للصحيفة.
حتى تعريف جيش أوروبي أمر صعب، وفق الصحيفة التي تتساءل: "هل سيكون قوة واحدة تحت راية الاتحاد الأوروبي، تجمع القوات المسلحة الوطنية السبع والعشرين للدول الأعضاء في قوة واحدة مشتركة؟ أم شيئًا أكثر مرونة، للحفاظ على حياد دول مثل أيرلندا والنمسا؟ هل يمكن أن يكون قوة تدخل أوروبية أصغر؟ أم جهداً مشتركاً للتجمعات الإقليمية في شكل جديد؟ الإجابة المختصرة هي أنه لا يمكن لأحد الاتفاق على أي شيء سوى الاختلاف".
وتكمن المفارقة في أن الجيش الأوروبي يُنظر إليه كرمز للاستقلال عن الولايات المتحدة، بينما يعتمد بصمت على الأقمار الصناعية وهياكل القيادة والذخائر الأمريكية، وفق الصحيفة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
BBC عربية
منذ ساعة واحدة
- BBC عربية
من هو إيتمار بن غفير، الوزير الإسرائيلي المثير للجدل؟
لطالما أثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، الجدل طوال مسيرته القصيرة في الحكومة، بل حتى قبل ذلك بعقود. ومؤخراً، أثار بن غفير غضباً واسعاً بعد صلاته في موقع متنازع عليه في القدس الشرقية المحتلة، منتهكاً بذلك اتفاقيةً قائمة منذ عقود، في أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط. وتُظهر صور ومقاطع فيديو لزيارته للمكان المقدس - الذي يُعرف عند المسلمين بالحرم الشريف، وعند اليهود باسم جبل الهيكل - وهو يؤمُّ الصلوات اليهودية في باحات المسجد الأقصى. ويُسمح لليهود بزيارة الموقع، لكن لا يُسمح لهم بالصلاة فيه. وزار بن غفير الموقع عدة مرات من قبل، لكنه لم يُصلِّ فيه علناً، بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل. ويقول مراقبون إن الزيارة تُشبه زيارة أرييل شارون - زعيم المعارضة السابق في إسرائيل - إلى نفس الموقع قبل 25 عاماً، ويُعتقد أن تلك الزيارة أشعلت شرارة الانتفاضة الفلسطينية الثانية. وزير إسرائيلي في باحات المسجد الأقصى، وتخطيط لهدم منازل في طولكرم، وبؤر استيطانية جديدة وفي عام 2021، زار بن غفير حي الشيخ جراح الفلسطيني، الذي تحول لمنطقة عنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة - حيث هُدد عشرات السكان بإجبارهم على إخلاء منازلهم لإفساح المجال للمستوطنين اليهود. وتُشكل هذه الحوادث جزءاً من تاريخ بن غفير الحافل بالنشاط الاستفزازي والمثير للجدل. وهذا ليس مفاجئاً، كما تقول الدكتورة ليوني فلايشمان، المحاضرة في السياسة الدولية وحقوق الإنسان بجامعة لندن، التي ترى أن الزيارة الأخيرة "تتوافق مع كل ما قاله سابقاً وتاريخه، وأيديولوجيته، ومعتقداته الدينية. لديه قضيةٌ حاضرةٌ في ذهنه"، كما توضح. فكيف تمكن شخص كان ينشط لسنوات طويلة ضمن هوامش المجتمع الإسرائيلي، من أن يتصدر هذا المشهد المؤثر؟ جدل مستمر تُرجع الدكتورة فلايشمان السبب إلى عاملين رئيسيين: آلية عمل النظام الانتخابي الإسرائيلي، والوضع الراهن في غزة. فقد مُنح بن غيفر حقيبة الأمن القومي الرئيسية في الحكومة الإسرائيلية عام 2022، بعد الانتخابات التشريعية التي فاز فيها حزبه اليميني المتطرف، "عوتسما يهوديت" أو "القوة اليهودية"، بالشراكة مع حزب يميني متطرف آخر، وهو "الصهيونية الدينية"، بـ 14 مقعداً. واستقطب بن غفير دعم الشباب الإسرائيلي اليميني، وانضم إلى ائتلاف بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي كان بحاجة إلى أصوات للبقاء في السلطة. كما يُنظر لبن غفير على أنه يتمتع بنفوذ أيديولوجي كبير على الحكومة. استقالات وإقالات متتالية في إسرائيل: هل تشكل تهديداً لحكومة نتنياهو؟ وتقول الدكتورة فلايشمان: "لقد مثّلت غزة فرصة حقيقية، لأن نتنياهو يريد التشبث بالسلطة، ولتحقيق ذلك، فقد منح نفوذاً متزايداً لصانعي الملوك - الذين يضمنون بقاءه في السلطة نوعاً ما". ووُلد بن غفير في القدس لعائلة من أصول عراقية عام 1976، ولم يخدم في الجيش الإسرائيلي عندما كان في سن الثامنة عشرة، وهو ما كان يُعتبر - في العادة - عائقاً انتخابياً رئيسياً في طريقه. لكنه قال سابقاً إن الجيش الإسرائيلي لم يسمح بانضمامه بسبب آرائه السياسية. وتبلور موقف بن غفير الأيديولوجي المتشدد من خلال انخراطه منذ صغره في حركة كاخ المتطرفة، التي أسسها الحاخام مائير كاهانا الذي اغتيل في نيويورك عام 1990. وهي الحركة السياسية الإسرائيلية الوحيدة التي صُنفت رسمياً كمنظمة إرهابية، وحُظرت في كل من إسرائيل والولايات المتحدة. وتبنت الحركة أيديولوجيات قومية متشددة ومعادية للفلسطينيين، وقد قَتل أحد مؤيديها، وهو الطبيب الأمريكي الإسرائيلي باروخ غولدشتاين، ما لا يقل عن 29 فلسطينياً في المسجد الإبراهيمي عام 1994. ويُقال إن صورة غولدشتاين معلّقة في منزل بن غفير، وقد اتُهم بن غفير نفسه بالتحريض على أعمال عنف ضد الفلسطينيين وبارتكابها، ثماني مرات، بما في ذلك إدانته عام 2007 بالتحريض على الكراهية العنصرية ودعم المنظمات الإرهابية. وبحسب معتقدات بن غفير، فإن إسرائيل دولة قومية يهودية صهيونية، كما يعارض قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل. وفي الماضي، أيّد بن غفير عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين، ودعا إلى الطرد القسري للمواطنين العرب "غير الموالين لإسرائيل" من البلاد، وفقاً لصحيفة تايمز أوف إسرائيل. ومنذ انضمامه إلى الحكومة، دعا في أكثر من مناسبة إلى احتلال إسرائيل لقطاع غزة بأكمله، وتشجيع ما وصفه بـ"الهجرة الطوعية" للفلسطينيين من القطاع. هل ستبني إسرائيل كنيساً يهودياً في باحات المسجد الأقصى؟ وفي يونيو/حزيران، أعلنت أستراليا والنرويج وكندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة عن عقوبات مشتركة ضد بن غفير، إلى جانب وزير يميني متطرف آخر، هو بتسلئيل سموتريتش، بسبب "التحريض المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين" في الضفة الغربية المحتلة. وفي الشهر التالي، منعت هولندا وسلوفينيا بن غفير من دخول البلدين، وأشارتا إلى انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان والوضع المتدهور المستمر في غزة. ومع ذلك، يواصل بن غفير اتخاذ موقف متشدد بشأن القضايا الأمنية. وفي أعقاب الهجوم الصاروخي الإيراني على مستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع في يونيو/حزيران، دعا بن غفير إلى إلحاق "هزيمة" بـ"كل من يكره دولة إسرائيل" و"إبادة" النظام في إيران. أكثر اعتدالاً، أم أكثر تطرفاً؟ ومنذ انضمامه إلى الحكومة الحالية عام 2022، بدا أن بن غفير يسعى لإعادة تصوير نفسه كسياسي تقليدي. ووصف ذات مرة مسيرات الفخر لمجتمع الميم عين، بأنها "مكروهة". أما الآن، فهو يقول إنه سيقبلهم إذا كان أحد أبنائه الستة ينتمي إليهم، لكنه يُصر على أن الزواج في إسرائيل يجب أن يبقى خاضعاً لقيود الدين اليهودي الأرثوذكسي. فهل يمكن اعتبار تحركات بن غفير هذه محاولة لتوسيع قاعدة دعمه محلياً، مع التركيز على ما سيأتي بعد نتنياهو؟ إن ذلك مستبعد، كما تقول الدكتورة فلايشمان، التي تضيف: "لا أعتقد أنه يحتاج بالضرورة إلى تعديل موقفه لكسب الدعم. لقد تحول المجتمع الإسرائيلي نحو اليمين على مر السنين. كان بن غفير مستفزاً ومعادياً للفلسطينيين قبل [حرب] غزة. والآن، وقد شهد الإسرائيليون حرباً كانت وشيكة مع إيران، سيظلون يبحثون عن شخص يحميهم في هذا العالم الجديد والواقع الجديد".
BBC عربية
منذ 2 ساعات
- BBC عربية
تركيا وإسرائيل.. لماذا أوصى تقرير استخباراتي تركي ببناء ملاجئ والاستعداد لسيناريو حرب؟
أصدرت الأكاديمية الوطنية للاستخبارات التركية تقريراً أوصت فيه باتخاذ إجراءات ذات أهمية قصوى من بينها بناء ملاجئ تحت الأرض في المدن الكبرى، وذلك عقب تقييم قامت به للحرب التي دارت بين إسرائيل وإيران في يونيو/ حزيران الماضي. وحث التقرير الذي جاء بعنوان "حرب الـ 12 يوما دروس لتركيا" على إجراءات يجب عليها اتخاذها في مجالي الدفاع والأمن الداخلي. وركز التقرير على أن الحرب بين إسرائيل وإيران كانت عبارة عن نموذج معقد من عمليات متعددة الأبعاد والأهداف. وجمعت بين طرق القتال التقليدية البرية والبحرية والجوية فضلا عن العمليات على الجانبين السيبراني والكهرومغناطيسي، مع استخدام مكثف للتكنولوجيا والأساليب غير التقليدية في إدارة المعركة. يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.
BBC عربية
منذ 4 ساعات
- BBC عربية
مستقبل غامض يواجه حزب الله المطالب بنزع سلاحه - مقال في نيويورك تايمز
نتناول في عرض الصحف ليوم الثلاثاء الخامس من أيار/مايو 2025، أبرز ما تداولته صحف بريطانية وأمريكية. ونبدأ من صحيفة نيويورك تايمز التي تحدثت عن رفض حزب الله اللبناني لنزع سلاحه. تقول نيويورك تايمز في مقالها الذي حمل عنوان "حزب الله الضعيف يقاوم الضغوط للتخلي عن سلاحه"، إن الحزب اللبناني المسلح فقد جزءاً كبيراً من قوته منذ الحرب الأخيرة مع إسرائيل، لكنه مع ذلك يرفض التخلي عن ما تبقى من ترسانته التي كانت قوية للغاية سابقاً. ويلفت كاتبا المقال نيل ماكفاركوهار وهويدا سعد، إلى أنه عقب اغتيال إسرائيل لأمين عام حزب الله حسن نصر الله في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. "تراجعت قوة الجماعة المدعومة من إيران منذ ذلك الحين، وبعد عقود من بناء دولة قوية داخل الدولة، يواجه حزب الله مستقبلاً غامضاً". "مخاوف مشروعة" تنقل الصحيفة عن السياسي اللبناني مصطفى فحص قوله إن حزب الله عبارة حسن نصر الله والسلاح. قال السياسي فحص إن "حزب الله هو حسن نصر الله والسلاح"، فيما تكافح الجماعة، في لحظة ضعف، للحفاظ على سلاحها الذي تعتبره جوهر هويتها. ويتمسك الحزب بحق امتلاك الصواريخ لمواجهة أي هجوم إسرائيلي، بحسب نائبه نعيم قاسم. في المقابل، يرى الرئيس اللبناني جوزيف عون أن على الحزب تسليم سلاحه، رغم تفهمه لمخاوفه، مشدداً على أن حماية اللبنانيين مسؤولية الدولة والجيش. وتذكر الصحيفة أيضاً أن "إيران، الراعي الرئيسي لحزب الله، تتراجع في جميع أنحاء الشرق الأوسط. خلال حرب قصيرة بين إسرائيل وإيران في يونيو/حزيران، امتنع حزب الله عن شن هجمات جديدة على إسرائيل، مكتفياً بالإدلاء بتصريحات تضامن شفهية. بينما سوريا، التي كان يقودها حليف قوي لحزب الله، يحكمها الآن ثوار سابقون معادون للمسلحين اللبنانيين. كما حاولت الحكومة السورية تفكيك شبكات التهريب الإيرانية التي تمر عبر سوريا وكانت تنقل الأموال والأسلحة إلى حزب الله في لبنان، ما أدى إلى تقليص مواردها". كما زار توماس باراك الابن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بلاد الشام عدة مرات للضغط من أجل نزع سلاح حزب الله. وتشير إلى أن الحزب كان "في يوم من الأيام أقوى عناصر ما يسمى بمحور المقاومة الإيراني، وهو سلسلة من القوى بالوكالة عبر الشرق الأوسط تهدف إلى مواجهة إسرائيل والغرب. ومع ذلك، في الحروب الأخيرة مع إسرائيل، أثبت التحالف أنه نمر من ورق". قنبلة نووية محتملة نشرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية تحقيقاً تحدث عن رحلة سرية لخبراء نووين إيرانيين إلى روسيا. وكشف تحقيق الصحيفة عن أن الوفد الإيراني "زار معاهد عسكرية روسية تُنتج تقنيات ذات استخدام مزدوج، وتطبيقات مدنية، لكن، كما يقول الخبراء، لها صلة محتملة بأبحاث الأسلحة النووية". يستند التحقيق إلى رسائل ووثائق سفر وسجلات شركات إيرانية وروسية، بالإضافة إلى مقابلات مع مسؤولين غربيين وخبراء في مجال حظر الانتشار النووي، تقول الصحيفة. تضيف أن الزيارة إلى روسيا جاءت "في وقتٍ لاحظت فيه الحكومات الغربية، نمطاً من الأنشطة المشبوهة التي يقوم بها علماء إيرانيون، بما في ذلك محاولات الحصول على تكنولوجيا ذات صلة بالمجال النووي من الخارج". تعتقد وكالات الاستخبارات الغربية أن "إيران كانت تمتلك برنامجاً سرياً للأسلحة النووية، منفصلاً عن جهودها لإنتاج الوقود النووي التي أوقفها المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي عام 2003". وقبل أن تشن إسرائيل والولايات المتحدة ضرباتهما على المنشآت النووية الإيرانية في يونيو/حزيران، "اعتقدت واشنطن أن إيران لم تُجدد ترخيص برنامج الأسلحة هذا. لكن الولايات المتحدة حذّرت من أن إيران اتخذت خطواتٍ من شأنها أن تُسهّل صنع قنبلة نووية، إذا ما اختارت ذلك". وتلفت الصحيفة إلى فرض الولايات المتحدة عقوباتٍ جديدة على منظمة الابتكار والبحوث الدفاعية الإيرانية في مايو/أيار، مُحذّرةً من أنها تعمل على "أنشطة بحث وتطوير ذات استخدام مزدوج تُطبّق على الأسلحة النووية وأنظمة إيصالها". ويقول خبراء تابعوا الأنشطة النووية الإيرانية إن "استراتيجيتها لطالما اتسمت بالغموض المُدروس. إن هذا النهج يتجنب الانتهاكات الصريحة لمعايير منع الانتشار، بينما يستخدم البحث العلمي لتعزيز معرفة قد تكون مفيدة في حال قررت طهران يوماً ما السعي إلى امتلاك قنبلة نووية"، بحسب الصحيفة. في 20 يونيو/حزيران الماضي، "بعد سبعة أيام من بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية ضد إيران، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ضرب مقر المشروع النووي لمنظمة الابتكار والبحوث الدفاعية الإيرانية، للمرة الثانية خلال الصراع". وتلفت الصحيفة إلى اغتيال "أحد عشر عالماً نووياً في الغارات الإسرائيلية. من بينهم عباسي دواني، المشرف على رسالة الدكتوراه لمحتشمي، والمسؤول النووي الذي كانت إسرائيل تُحاول اغتياله لما يقرب من عقدين. قبل شهر من وفاته، تحدث عباسي دواني بهدوء وحسم. قال: "قوتنا تكمن في علمائنا". كان هذا تحذيراً من رجلٍ يأمل أن يكون قد سلّم زمام المبادرة بالفعل. "هذا النوع من النشاط البحثي سمح للقيادة بالقول إنه لا يوجد برنامج أسلحة نووية". لكن تختم الصحيفة في مقالها بالقول إنه "من المقلق أن يتمكن هؤلاء الأشخاص من عقد هذا النوع من الاجتماعات في روسيا، في ظل الوضع الراهن الذي تعيشه كل من روسيا وإيران". "اشتر الآن وادفع لاحقاً" وإلى صحيفة الإيكونوميست البريطانية التي تحدثت عن الاستهلاك عبر الاقتراض، لشراء سلع غير أساسية. وقالت في مقالها الذي حمل عنوان "اشتر الآن وادفع لاحقاً تجتاح العالم"، إن سلعاً مثل طعام "البوريتو"، أو تذاكر لحضور مهرجان أو حقن البوتوكس، كانت ضمن قوائم الشراء ببطاقات الدفع بالتقسيط. غالباً ما تكون مثل هذه المشتريات محل سخرية. فبالنسبة للبعض، يُعد دفع ثمن الغداء بالتقسيط شكلاً من أشكال الاستهلاك في أكثر صوره عبثية. بينما يرى آخرون جانباً مظلماً في ذلك، حيث يستغل هذا النوع من الإقراض، من يعيشون أوضاعاً مالية غير مستقرة، تلفت الصحيفة. وتقول الصحيفة إن الجيل الحالي أكثر استخداماً للبطاقات المالية التي تسهل الدفع اللاحق، ما يعني أن تزايد الإنفاق بين المستهلكين الأصغر سناً يؤدي إلى نمو هذا السوق. وتذكر الصحيفة في مقالها تجارب شركات عالمية مع توفير بطاقات تساعد العملاء على دفع ثمن مشترياتهم بشكل كامل أو بالتقسيط، بأسلوب تمويه شبيه بالتجارة الإلكترونية. لكنها تطرح سؤالاً، "هل تُشجع هذه البطاقات المستهلكين على الاقتراض بشكل مفرط يفوق قدرتهم على السداد؟". وتقول من "المؤكد أن عملاء هذه الخدمات غالباً ما تكون دخولهم أقل من أولئك الذين يستخدمون بطاقات الائتمان [المعتادة]. وقد ظهرت بعض المؤشرات المقلقة؛ فعلى سبيل المثال،أظهرت أبحاث مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن نسبة مستخدمي خدمات (اشترِ الآن وادفع لاحقاً) الذين تأخروا في السداد ارتفعت من 15 في المئة في عام 2021 إلى 24 في المئة في عام 2024". وتخلص الصحيفة إلى أن فكرة الاقتراض عند نقاط البيع ليست حديثة، وأن تطورها الراهن الذي يلاقي سخرية لم يمنع من نموها وانتشار استخدامها بشكل كبير.
