الأصداء الاقتصاديّة العالميّة للحرب في الشرق الأوسط

منذ يوم الجمعة الماضي، دخل الشرق الأوسط مساراً مجهول المآلات والعواقب، في ظل الهجمات الإسرائيليّة على البنية التحتيّة النوويّة والبتروليّة والعسكريّة الإيرانيّة، وردود طهران على هذه الضربات. حتّى هذه اللحظة، لم يتّسع التصعيد بما يكفي للتأثير جدياً -وبنطاقٍ مؤثّر وواسع- على سلاسل توريد الطاقة العالميّة، ولم يبلغ درجة الضغط المؤلم على خطوط الشحن العالميّة، كما جرى على سبيل المثال في البحر الأحمر منذ الفصل الأخير من العام 2023. ومع ذلك، كان القلق من التداعيات المحتملة كافياً ليترك آثاراً تردّد صداها في جميع أنحاء العالم. في حالة التصعيد الراهن، كان الخوف من المجهول أكثرُ تأثيراً من الوقائع المعلومة اليوم.
خوف أسواق النفط
عكست أسعار النفط منذ بداية التصعيد هواجس المتداولين. إذ خلال يوم الجمعة وحده، شهدت أسعار النفط ارتفاعات قاربت 13%، ليصل خام برنت إلى حدود 78.5 دولاراً أميركياً في بعض ساعات ذلك النهار. وفي خلاصة ذلك اليوم، كانت حركة الأسعار قد بلغت أعلى مستوياتها منذ العام 2022، الذي شهد بدايات الغزو الروسي للأراضي الأوكرانيّة. وفي مستهل هذا الأسبوع، واصل سعر النفط الارتفاع بنسبة قاربت 5.5%، في تداولات أولى ساعات صباح اليوم الإثنين.
في واقع الأمر، لا يمكن تجاهل حقيقة أنّ الاستهدافات الإسرائيليّة طالت بالفعل مصافي واحتياطات نفط في مناطق مثل بوشهر ومحيط طهران، غير أنّ تأثير هذه الضربات ظلّ محصورًا بإمدادات الطاقة المرتبطة بالسوق المحليّة، ولم يظهر حتّى اللحظة تأثير كبير على عمليّات إنتاج وتصدير النفط الخام. ويبدو أن إسرائيل لم ترغب في فتح الباب على استهدافات أوسع نطاقًا، في ما يخص منشآت إنتاج النفط الخام، خشية التأثير على الموقف الأميركي، الأكثر حساسيّة إزاء أي ارتفاع في أسعار النفط العالميّة. إذ ثمّة ما يكفي من تقديرات للاستنتاج بأنّ الإدارة الأميركيّة قد تكون أكثر استعجالًا لإنهاء المواجهة، في اللحظة التي قد تشعر بأنّ هذه المواجهة سترفع أسعار النفط الخام إلى مستويات خياليّة، وبما يتجاوز الارتفاع القلق والمتوجّس -وأيضًا المحدود نسبيًا- الراهن.
لقد كان الارتفاع في أسعار النفط مدفوعًا بالمخاوف إذاً، لا بالتأثير الجدّي على المعروض النفطي الخام. وقد يكون جوهر المسألة مرتبطًا بالخشية من عرقلة خطوط شحن النفط، وخصوصًا تلك التي تعبر بمضيق هرمز، الذي يستوعب خُمس حركة النفط العالميّة، أو نحو 20 مليون برميل من النفط يوميًا. ولعلّ الأسواق تذكّرت شبح ما جرى في البحر الأحمر مع الحوثيين، في أواخر العام 2023، وأدركت التداعيات التي قد تنتج عن تكرار هذا النموذج في مضيق هرمز.
ومع ذلك، من المهم التذكير بأنّ منتجي النفط في المنطقة يملكون "خطط باء" لتصدير نفطهم، وإن بكميّات أقل، في حال إقفال مضيق هرمز. ومن هذه الخطط مثلاً، خط النفط الخام الذي ينقل الإنتاج من شرق المملكة العربيّة السعوديّة إلى غربها، وخط النفط الذي يسمح للإمارات العربيّة المتحدة بنقل إنتاجها جنوبًا نحو ميناء الفجيرة، وخط كردستان الذي يسمح بنقل النفط العراقي إلى الشبكات التركيّة. هذه الخطوط، لن تستوعب إلّا جزءًا من النفط الذي يمرّ عبر مضيق هرمز، لكنّها ستسمح بامتصاص جزء من الصدمة التي ستتشكّل من إقفال المضيق بشكلٍ كامل.
أمّا العامل الآخر الذي قد يمتص جزء من صدمة إقفال المضيق، إذا حدثت، فسيكون توفّر الاحتياطي الاستراتيجي النفطي الأميركي، الذي سيسمح للإدارة الأميركيّة بالتعامل مع جزء من الطلب المحلّي على النفط، في حال حصول خضّات على مستوى المعروض العالمي. وفي الوقت الحالي، يُقارب حجم هذا المخزون حدود 395 مليون برميل، بقدرة سحب قصوى تبلغ 4.4 مليون برميل يوميًا.
التأثير على إمدادات الغاز
تختلف المسألة بالنسبة لإمدادات الغاز الطبيعي. فأولى تداعيات التصعيد الراهن، كانت وقف الإنتاج في حقلي كاريش وليفياتان في إسرائيل، وهو ما أوقف جزءًا من إمدادات الغاز المحلّي، وعطّل صادرات الغاز المتجهة إلى مصر والأردن. مع العلم أنّ حجم إنتاج الحقلين معًا يقارب 17.1 مليار متر مكعّب في السنة. وبهذا الشكل، انحصرت عمليّات إنتاج الغاز الإسرائيلي بحقل تمار، ما خفّض الإنتاج الإجمالي بنحو النصف.
سريعًا، تلمّست أسواق الغاز العالميّة آثار هذا التطوّر. إذ ارتفعت أسعار العقود الأوروبيّة للغاز الطبيعي بنسبة 6.6%، في ما بدا كتلمّس من قبل السوق لأثر انخفاض واردات الغاز الإسرائيلي. ومع المعلوم أن إسرائيل كانت تعمد إلى تصدير فائض هذا الإنتاج عبر الأنابيب إلى مصر، لتسييل جزء من هذا الإنتاج وبيعه في السوق العالميّة. كما كانت مصر تعتمد على هذه الواردات لتلبية جزء من الاستهلاك المحلّي، وتخفيض حاجتها للغاز المُسال المستورد.
في مصر، كانت التداعيات أوضح، وخصوصًا بعدما أدّى انخفاض واردات الغاز من إسرائيل إلى خفض الإنتاج في بعض القطاعات الصناعيّة، وخصوصًا في مجال إنتاج الأسمدة. وتكمن مشكلة مصر في أنّ إنتاجها المحلّي من الغاز كان قد انخفض أساسًا إلى 3.3 مليارات متر مكعّب في شباط الماضي، بعدما ناهز حدود 4.6 مليارات متر مكعّب في الشهر السابق، وهو ما فاقم الحاجة إلى الغاز المستورد. وجميع هذه التطوّرات، باتت تضع مصر أمام تحديات كبيرة، تقف في وجه طموحها بالتحوّل إلى مركز إقليمي لإنتاج وإعادة تصدير مصادر الطاقة.
في سوق الغاز أيضًا، كان ثمّة خضّة ناتجة عن استهداف حقل بارس الجنوبي في إيران، بمسيّرة إسرائيليّة ضربت منشآت معالجة الغاز في "المرحلة 14". وهذا ما أدّى بدوره إلى تراجع إنتاج الحقل بنحو 12 مليون متر مكعّب من الغاز، وهي إمدادات كانت تغذّي في العادة حاجة السوق المحلّي من هذه المادّة. بطبيعة الحال، لن تؤدّي هذه التطوّرات إلى المسّ بتوازنات العرض والطلب في الأسواق العالميّة بشكلٍ مباشر، طالما أنّ إنتاج الحقل كان موجّهًا نحو الداخل. لكنّ خفض الإنتاج قد يفاقم مشكلة نقص الطاقة الموجودة أساسًا في إيران.
في النتيجة، قلبت الأحداث الأخيرة بعض توجّهات السوق العالميّة. فعادت أسعار مصادر الطاقة للارتفاع، بعدما شهد هذا العام انخفاضًا ملحوظاً في أسعار النفط، وسط عدم حماسة كبار منتجي تحالف أوبيك بلاس لخفض الإنتاج. ومن المتوقّع أن يسهم هذا التطوّر بإعادة دفع معدلات التضخّم للصعود، بعدما راهنت المصارف المركزيّة حول أنحاء العالم على مساهمة أسعار النفط المنخفضة في خفض نسبة التضخّم. وقد تستعد المصارف المركزيّة، أمام تحوّل من هذا النوع، لإرجاء بعض خطط التيسير النقدي، أو إبطاء وتيرتها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 20 دقائق

• اليمن الآن

مع تصاعد المواجهات الإيرانية الإسرائيلية.. شركات عالمية ترفع توقعاتها بشأن أسعار النفط

يمن إيكو |تقرير: رفعت شركات وبنوك عالمية توقعاتها بشأن أسعار النفط إلى ١٥٠ دولار، مع دخول الصراع الايراني الاسرائيلي يومه الرابع، رغم التراجع الطيف الذي شهدته تداولات اليوم الإثنين. وأصدر بعض البنوك والشركات العالمية توقعات بشأن أسعار النفط بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية الإيرانية، وقدرت بعض السيناريوهات المتشائمة أن يصل سعر البرميل إلى 150 دولارا في وقت لاحق من العام الحالي، وفقاً لتقرير نشرته شبكة الـ 'سي إن إن' الأمريكية، ورصده وترجمه موقع 'يمن إيكو'. ونقلت الـ 'سي إن إن' عن بنك 'جي بي مورغان تشيس' الأمريكي قوله: إن أسعار النفط قد ترتفع إلى 130 دولارا للبرميل إذا تصاعد النزاع في المنطقة، فيما أصبحت شركة 'فرونت لاين، مترددة بدرجة أكبر في تسيير سفنها لتحميل الشحنات عقب الضربات الجوية الإسرائيلية. وقالت شركة أويل بروكيريجي إن التهديد باندلاع حرب في الشرق الأوسط يُلقي بظلاله المباشرة على تكاليف الشحن، فيما أشارت شركة 'ريستاد إنيرجي' إلى أن الطاقة الاحتياطية لتحالف أوبك+ لديها القدرة على تعويض فقدان الإنتاج الإيراني. وتوقعت شركة 'آي إن جي بارنجز في حال تحقق السيناريو الأسوأ، أن تتضاعف أسعار النفط لتصل إلى 150 دولاراً للبرميل في وقت لاحق من 2025. وقفزت أسعار النفط بنسبة بلغت 13% خلال جلسة الجمعة عقب الضربة الإسرائيلية على إيران قبل أن تقلص مكاسبها لاحقاً، وسجل خام برنت أكبر ارتفاع يومي منذ مارس 2022 خلال التداولات. وفي سياق معاكس للتوقعات، أفادت منصة الطاقة (مقرها واشنطن)، بأن أسعار النفط العالمية انخفضت بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الإثنين متراجعة عن المكاسب الضخمة التي حققتها في الجلسة الماضية بعد أن أدى تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط لزيادة المخاوف من تعطل الإمدادات. ونزلت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم أغسطس، بنسبة 0.62%، لتصل إلى 73.77 دولارًا للبرميل، وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، تسليم يوليو، بنسبة 0.73%، لتصل إلى 72.45 دولارًا للبرميل، غير أن التراجع يعد تراجعاً لحظياً لعوامل مرتبطة بمؤشرات المخزون وانحسار الطلب. وأدى تجدد الهجمات الإسرائيلية والإيرانية، خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلى تفاقم المخاوف من اتساع نطاق الصراع في المنطقة وتعطيل صادرات النفط من الشرق الأوسط بشكل كبير. وضربت صواريخ إيرانية تل أبيب الإسرائيلية ومدينة حيفا الساحلية في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين؛ ما أدى إلى تدمير منازل وتأجيج مخاوف قادة العالم في اجتماع مجموعة السبع هذا الأسبوع من أن المعركة قد تؤدي إلى صراع إقليمي أوسع. وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، يوم الجمعة على ارتفاع بأكثر من 7% مسجلةً أعلى مستوياتها في نحو 5 أشهر، كما سجّلت مكاسب أسبوعية قوية. حقق الخامان القياسيان (برنت، وغرب تكساس الوسيط) مكاسب خلال الأسبوع الماضي بنسبة 11.7% و13% على التوالي بعد أن إعلان إسرائيل استهداف منشآت نووية إيرانية ومصانع صواريخ باليستية وقادة عسكريين، يوم الجمعة، وسط توقعات بأنها ستكون عملية مطولة لمنع طهران من بناء سلاح نووي.

الجريدة

منذ ساعة واحدة

• الجريدة

أسعار النفط تستقر بعد استمرار تدفقات البترول رغم الحرب

عادت أسعار النفط، إلى حالة الاستقرار، في أعقاب انخفاضها، أمس، وبعد ارتفاع بنسبة 7 بالمئة يوم الجمعة الماضي، في وقت لم تتأثر منشآت إنتاج وتصدير النفط بالضربات العسكرية الجديدة التي تبادلت إسرائيل وإيران شنّها خلال اليومين الماضيين. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتاً، أو 0.8 بالمئة، إلى 73.65 دولاراً للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 51 سنتاً، أو 0.7 بالمئة، لتسجل 72.47 دولاراً. وقفز الخامان بأكثر من 4 دولارات للبرميل في التعاملات الآسيوية، قبل التخلي عن مكاسبهما. وارتفعا 7 بالمئة عند التسوية يوم الجمعة، بعدما صعدا بأكثر من 13 بالمئة خلال الجلسة، ليبلغا أعلى مستوياتهما منذ يناير. وقال رئيس مجموعة الأبحاث في «أونيكس كابيتال غروب»، هاري تشيلينجوريان: «يتوقف الأمر كله على كيفية تأثّر تدفقات الطاقة بتصاعد الصراع، لم تتأثر الطاقة الإنتاجية والقدرة على التصدير حتى الآن، ولم تبذل إيران أي جهد لعرقلة التدفقات عبر مضيق هرمز». القدرة الاحتياطية لمنظمة «أوبك» وحلفائها ومن بينهم روسيا على ضخ المزيد من النفط لتعويض أيّ تعطل تعادل تقريباً إنتاج إيران وقصفت إيران، أمس، تل أبيب ومدينة حيفا الساحلية في إسرائيل بصواريخ، ما أسفر عن تدمير منازل وتأجيج مخاوف قادة العالم في اجتماع دول مجموعة السبع المنعقد في كندا من اتساع رقعة الصراع. وأدى تبادل الضربات بين إسرائيل وإيران، الأحد، إلى وقوع خسائر بشرية في صفوف المدنيين، في وقت حث كل جيش المدنيين في الطرف الآخر على اتخاذ الاحتياطات اللازمة استعدادا لمزيد من الهجمات. التركيز على «هرمز» السؤال الأهم هو ما إذا كان الصراع سيؤدي إلى اضطرابات في مضيق هرمز، الذي يعبره نحو خُمس إجمالي استهلاك العالم من النفط، أو حوالي 18 إلى 19 مليون برميل يوميا من النفط والمكثفات والوقود. وقال المحلل في فوجيتومي للأوراق المالية، توشيتاكا تازاوا، إن الأسواق تراقب احتمال حدوث اضطرابات في إنتاج النفط الإيراني بسبب قصف إسرائيل لمنشآت الطاقة، وقد تؤدي زيادة المخاوف من غلق مضيق هرمز إلى ارتفاع حاد في الأسعار. وتنتج إيران، وهي عضوة بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، حاليا نحو 3.3 ملايين برميل يوميا، وتصدّر أكثر من مليوني برميل يومياً من النفط والوقود. ويقول محللون ومراقبون في «أوبك» إن القدرة الاحتياطية للمنظمة وحلفائها، ومن بينهم روسيا، على ضخ المزيد من النفط لتعويض أيّ تعطل تعادل تقريبا إنتاج إيران. الأسعار شهدت ارتفاعاً محدوداً بعدما قفزت 13 في المئة الجمعة إثر أولى ضربات إسرائيل لإيران وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل دعم إسرائيل، لكنه رفض الإفصاح عمّا إذا كان قد طلب من حليفة الولايات المتحدة وقف هجماتها على إيران. وقال المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، إنه يأمل في أن يتوصل اجتماع قادة مجموعة الدول السبع المنعقد في كندا إلى اتفاق للمساعدة في حل الصراع ومنع تصعيده. في غضون ذلك، قال مسؤول مطّلع على الاتصالات لـ «رويترز»، أمس، إن إيران أبلغت الوسيطين قطر وسلطنة عمان بأنها غير مستعدة للتفاوض على وقف إطلاق النار في ظل تعرّضها لهجوم إسرائيلي. الهند تراقب من جهته، قال وزير النفط الهندي، هارديب بوري، أمس، إن بلاده تراقب إمدادات النفط والوضع الجيوسياسي الناشئ في الشرق الأوسط. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عنه القول للصحافيين في نيودلهي إن هناك ما يكفي من المخزون المحلي المتاح، ولا يوجد قلق بشأن الإمدادات. وتابع الوزير أنه سيجتمع بالمديرين التنفيذيين في الصناعة في وقت لاحق اليوم لتقييم الوضع. ويشار إلى أن الهند ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم. المصرف الألماني يحذّر في الإطار، حذّر رئيس المصرف الفدرالي الألماني، يواخيم ناغل، أمس، من مخاطر صدمة نفطية في سياق المواجهة القائمة بين إيران وإسرائيل، داعيا إلى عدم تليين السياسة النقدية في منطقة اليورو، بالرغم من عودة التضخّم إلى مستوى 2 بالمئة. وقال ناغل، في خطاب ألقاه في فرانكفورت إن تداعيات الهجمات المتبادلة بين البلدين والتي تصاعدت حدّتها في نهاية الأسبوع «ما زالت غير أكيدة»، في حين قد يتسبّب نزاع مطوّل في «ارتفاع شديد بأسعار النفط»، و«ينسف توقّعاتنا» في مجال التضخّم والنموّ. ومنذ صباح أمس، تشهد أسعار النفط ارتفاعا محدودا، بعدما قفزت بنسبة 13 بالمئة الجمعة، إثر أولى الضربات التي شنّتها إسرائيل على إيران. وفي مايو، تراجع التضخّم في منطقة اليورو إلى 1.9 بالمئة، بحسب تقديرات «يوروستات»، ما ارتدّ إيجابا على قرار البنك المركزي الأوروبي خفض معدّلات الفائدة في يونيو للمرّة الثامنة خلال سنة. كذلك، خفّض معهد الإحصاءات الأوروبي توقّعات التضخّم للعامين 2025 (2.0 بالمئة) و2026 (1.6 بالمئة)، خصوصا في ظلّ تراجع أسعار الطاقة وارتفاع سعر صرف اليورو. مضيق هرمز يعبره نحو خُمس إجمالي استهلاك العالم من النفط أو 18 إلى 19 مليون برميل يومياً من المكثفات والوقود وفي يونيو، خفض البنك المركزي الأوروبي نسبة الفائدة الرئيسية على الودائع إلى 2 بالمئة التي لم تعد تعتبر تقييدية بعد مستوى قياسي بلغ 4 بالمئة في 2023 لاحتواء ارتفاع الأسعار الشديد في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. وشدّدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، على أن كلّ قرار بشأن معدّلات الفائدة سيتخذ «في كلّ اجتماع على حدة»، وفقا لتطوّر الأوضاع، غير أنها لمّحت أيضا إلى «نهاية دورة نقدية»، ويتوقّع الخبراء وقفا لخفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للمؤسسة في أواخر يوليو. أدنوك وسانتوس من جهتها، قالت سانتوس، ثانية أكبر شركة لإنتاج الغاز في أستراليا، أمس، إنها تعتزم تأييد عرض استحواذ عليها بالكامل نقدا قيمته 18.7 مليار دولار من تحالف تقوده شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، التي تريد تنمية شركة عالمية للغاز. وتقدمت شركة إكس. آر. جي، الذراع الاستثمارية لشركة أدنوك، وشركة القابضة (إيه. دي. كيو) وشركة كارلايل للاستثمار المباشر بعرض 5.76 دولارات أميركية (8.89 دولارات أسترالية) للسهم في «سانتوس»، الذي سجل في أحدث التعاملات 7.72 دولارات أسترالية. ووفقا لبيانات منصة فاكت ست، ستجعل الصفقة قيمة سانتوس 36.4 مليار دولار أسترالي، مع أخذ صافي الديون في الاعتبار، مما يجعلها أكبر صفقة شراء نقدي بالكامل لشركة في تاريخ أستراليا. وقال نائب رئيس قسم أبحاث الغاز والغاز الطبيعي المسال في شركة ريستاد إنرجي، كوشال رامش: «يتماشى هذا مع خطط أدنوك الطموح للنمو». وبرز عرض الاستحواذ في الوقت الذي وصلت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في عدة أسابيع، مع تبادل إسرائيل وإيران الضربات الجوية، مما أثار مخاوف على نطاق واسع من تعطّل صادرات النفط من الشرق الأوسط. وسيسيطر التحالف، الذي تقوده شركة إكس. آر. جي، بعد ضمّ سانتوس على شركتين أستراليتين للغاز الطبيعي المسال، هما جلادستون وداروين، وعلى حصص في مشروع بابوا غينيا الجديدة للغاز الطبيعي المسال وشركة بابوا للغاز الطبيعي المسال غير المطورة بعد. وتعتبر أصول سانتوس في بابوا غينيا الجديدة من أهم أصولها. وتطوّر سانتوس أيضا مشروعا نفطيا في ألاسكا من المقرر أن يبدأ الإنتاج في منتصف عام 2026. وقال رامش: «ما تريده أدنوك حقا هو أصول الغاز الطبيعي المسال، لأنها داخل حوض آسيا والمحيط الهادي، وبما أن خطتهم هي التوسع في مجال الغاز الطبيعي المسال، فإنهم يريدون أصولا قريبة من حيث يكمن مستقبل الطلب». وقالت سانتوس إن العرض الأحدث جاء بعد أن رفضت عرضين سابقين قدمهما التحالف في مارس بسعر 5.04 و5.42 دولارات للسهم، لكن لم يتم الإعلان عنهما. وقال مجلس إدارة الشركة إنه إذا تم تقديم عرض ملزم، فإنه «يعتزم التوصية بالإجماع بأن يصوّت مساهمو سانتوس لمصلحة الصفقة المحتملة إذا لم يكن هناك عرض أفضل». منشآت بيكر هيوز وقال الرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، لورينزو سيمونيلي، لـ «رويترز»، أمس، إن جميع منشآت الشركة تعمل بشكل طبيعي في الشرق الأوسط. وأضاف في تصريحات لـ «رويترز» على هامش مؤتمر آسيا للطاقة «في الوقت الحالي جميع موظفينا بأمان، وتستمر المنشآت في العمل والتشغيل.. ونأمل في تهدئة التوتر». وقال إنه لا يزال من السابق لأوانه تحديد تأثير المواجهة بين إسرائيل وإيران على إمدادات الطاقة. وتابع: «ما نعرفه هو أن الطلب قوي... وإذا كانت هناك قيود على الإمدادات من منطقة ما، فإن ذلك سيؤدي لفرص إمداد من مناطق أخرى». وتحظى شركة بيكر هيوز بحضور كبير في الشرق الأوسط، يشمل مركزا لخدمات النفط في السعودية، ويقع المقر الرئيسي لنشاطها في مجال التحكم بالضغط السطحي في أبوظبي. واصلت أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعها في بداية التعاملات الأوروبية، أمس، في ظل المخاوف من احتمالات اتساع نطاق الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران، وتأثيرات ذلك على أسواق الطاقة العالمية. وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن أسعار العقود الآجلة القياسية للتعاملات الأوروبية ارتفعت أمس بنسبة 2.2 بالمئة بعد ارتفاعها يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 4.8 بالمئة. ودخلت الحرب المفتوحة بين إسرائيل وإيران يومها الرابع في ظل عدم وجود أي مؤشرات على تهدئة قريبة، مما يؤجج المخاوف من اتساع نطاق الصراع في منطقة الشرق الأوسط الغنية بالنفط والغاز. ويعتبر الخوف من اضطراب حركة ناقلات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز نتيجة الحرب الإسرائيلية - الإيرانية أكبر هاجس لدى المتعاملين في سوق الغاز. ورغم أن إمدادات الغاز المسال من المنطقة لم تتأثر حتى الآن، فإن أي اضطراب سيؤدي إلى نقص الإمدادات في وقت حرج لموسم تخزين الغاز بأوروبا قبل حلول فصل الشتاء المقبل. ويراقب التجار في أوروبا أيضا أي اضطرابات أخرى في صادرات النرويج، أكبر مورّد للغاز عبر الأنابيب في المنطقة، حيث تخضع المرافق الرئيسية لأعمال صيانة موسمية. ويأتي ذلك في الوقت الذي ترتفع درجات الحرارة في معظم أنحاء القارة، مما يعزز الطلب على الطاقة اللازمة لتكييف الهواء. وبحلول الساعة الثامنة وثلث صباحا بتوقيت أمستردام، ارتفعت العقود الآجلة الهولندية تسليم الشهر المقبل، وهي العقود القياسية للغاز الأوروبي بنسبة 1.81 بالمئة إلى 38.85 يورو لكل ميغاواط/ساعة.

أريفينو.نت

منذ 2 ساعات

• أريفينو.نت

المغرب يكتسح السوق الإفريقي.. تقرير دولي يكشف كيف أصبح المغرب القوة الثانية متجاوزاً تونس وجنوب إفريقيا!

أريفينو.نت/خاص في الوقت الذي يشهد فيه السوق الإفريقي لقضبان الألومنيوم غير المخلوط ركوداً نسبياً، برز المغرب كنقطة ضوء مسجلاً نمواً قوياً ومستداماً، ليحتل بذلك المرتبة الثانية كأكبر مستورد لهذه المادة الحيوية في القارة، وفقاً لتقرير حديث صادر عن منصة IndexBox. عكس الركود القاري.. المغرب ثاني أكبر مستورد لقضبان الألومنيوم في إفريقيا كشف التقرير أن استهلاك المغرب من قضبان الألومنيوم قد سجل نمواً سنوياً مركباً بلغ 5.8% بين عامي 2013 و2024، وهو أحد أقوى معدلات النمو المسجلة في القارة. وبفضل هذا الأداء، استوردت المملكة حوالي 6,700 طن في عام 2024، لتحتل المرتبة الثانية إفريقياً خلف مصر (10,000 طن) ومتقدمة على تونس (5,900 طن). ومن حيث القيمة، بلغت واردات المغرب 33 مليون دولار، وهو ما يمثل 19% من إجمالي قيمة الواردات في القارة، وبسعر استيراد متوسط بلغ 4,925 دولاراً للطن، وهو سعر قريب من المتوسط الإفريقي. هيمنة موزمبيقية وانهيار في أسعار التصدير.. تشريح وضع السوق الإفريقي إقرأ ايضاً على المستوى القاري، هيمنت موزمبيق على الإنتاج والتصدير بشكل شبه كامل، حيث استحوذت على 81% من حجم الإنتاج الإفريقي و99% من صادراته في عام 2024. لكن التقرير كشف عن ظاهرة مقلقة، وهي انهيار متوسط سعر التصدير الإفريقي، الذي هوى من 12,544 دولاراً للطن في 2013 إلى 637 دولاراً فقط في 2024، وهو ما يفسره التقرير بتحول المنتجين نحو تصدير كميات ضخمة من المواد الأولية بدلاً من التركيز على منتجات ذات قيمة مضافة عالية. فرصة استراتيجية للمغرب.. هل يتحول المستهلك الكبير إلى مُصنِّع؟ تُظهر التوقعات أن السوق الإفريقي سيشهد نمواً معتدلاً ليصل إلى 207,000 طن بحلول عام 2035. وفي هذا السياق، يمتلك المغرب فرصة ذهبية لتعزيز مكانته في سلسلة القيمة الإقليمية. فمع تسجيله لنمو قوي في الاستهلاك المحلي، يمكن للمملكة أن تستغل هذا الطلب المتزايد لتطوير قدرات محلية في مجال تحويل وتصنيع الألومنيوم، والانتقال من مجرد مستورد كبير إلى مُصنِّع رئيسي، خاصة مع الطلب المتزايد من قطاعات حيوية كصناعة السيارات.