أسعار النفط تستقر بعد استمرار تدفقات البترول رغم الحرب

عادت أسعار النفط، إلى حالة الاستقرار، في أعقاب انخفاضها، أمس، وبعد ارتفاع بنسبة 7 بالمئة يوم الجمعة الماضي، في وقت لم تتأثر منشآت إنتاج وتصدير النفط بالضربات العسكرية الجديدة التي تبادلت إسرائيل وإيران شنّها خلال اليومين الماضيين.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتاً، أو 0.8 بالمئة، إلى 73.65 دولاراً للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 51 سنتاً، أو 0.7 بالمئة، لتسجل 72.47 دولاراً.
وقفز الخامان بأكثر من 4 دولارات للبرميل في التعاملات الآسيوية، قبل التخلي عن مكاسبهما. وارتفعا 7 بالمئة عند التسوية يوم الجمعة، بعدما صعدا بأكثر من 13 بالمئة خلال الجلسة، ليبلغا أعلى مستوياتهما منذ يناير.
وقال رئيس مجموعة الأبحاث في «أونيكس كابيتال غروب»، هاري تشيلينجوريان: «يتوقف الأمر كله على كيفية تأثّر تدفقات الطاقة بتصاعد الصراع، لم تتأثر الطاقة الإنتاجية والقدرة على التصدير حتى الآن، ولم تبذل إيران أي جهد لعرقلة التدفقات عبر مضيق هرمز».
القدرة الاحتياطية لمنظمة «أوبك» وحلفائها ومن بينهم روسيا على ضخ المزيد من النفط لتعويض أيّ تعطل تعادل تقريباً إنتاج إيران
وقصفت إيران، أمس، تل أبيب ومدينة حيفا الساحلية في إسرائيل بصواريخ، ما أسفر عن تدمير منازل وتأجيج مخاوف قادة العالم في اجتماع دول مجموعة السبع المنعقد في كندا من اتساع رقعة الصراع.
وأدى تبادل الضربات بين إسرائيل وإيران، الأحد، إلى وقوع خسائر بشرية في صفوف المدنيين، في وقت حث كل جيش المدنيين في الطرف الآخر على اتخاذ الاحتياطات اللازمة استعدادا لمزيد من الهجمات.
التركيز على «هرمز»
السؤال الأهم هو ما إذا كان الصراع سيؤدي إلى اضطرابات في مضيق هرمز، الذي يعبره نحو خُمس إجمالي استهلاك العالم من النفط، أو حوالي 18 إلى 19 مليون برميل يوميا من النفط والمكثفات والوقود.
وقال المحلل في فوجيتومي للأوراق المالية، توشيتاكا تازاوا، إن الأسواق تراقب احتمال حدوث اضطرابات في إنتاج النفط الإيراني بسبب قصف إسرائيل لمنشآت الطاقة، وقد تؤدي زيادة المخاوف من غلق مضيق هرمز إلى ارتفاع حاد في الأسعار.
وتنتج إيران، وهي عضوة بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، حاليا نحو 3.3 ملايين برميل يوميا، وتصدّر أكثر من مليوني برميل يومياً من النفط والوقود.
ويقول محللون ومراقبون في «أوبك» إن القدرة الاحتياطية للمنظمة وحلفائها، ومن بينهم روسيا، على ضخ المزيد من النفط لتعويض أيّ تعطل تعادل تقريبا إنتاج إيران.
الأسعار شهدت ارتفاعاً محدوداً بعدما قفزت 13 في المئة الجمعة إثر أولى ضربات إسرائيل لإيران
وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل دعم إسرائيل، لكنه رفض الإفصاح عمّا إذا كان قد طلب من حليفة الولايات المتحدة وقف هجماتها على إيران.
وقال المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، إنه يأمل في أن يتوصل اجتماع قادة مجموعة الدول السبع المنعقد في كندا إلى اتفاق للمساعدة في حل الصراع ومنع تصعيده.
في غضون ذلك، قال مسؤول مطّلع على الاتصالات لـ «رويترز»، أمس، إن إيران أبلغت الوسيطين قطر وسلطنة عمان بأنها غير مستعدة للتفاوض على وقف إطلاق النار في ظل تعرّضها لهجوم إسرائيلي.
الهند تراقب
من جهته، قال وزير النفط الهندي، هارديب بوري، أمس، إن بلاده تراقب إمدادات النفط والوضع الجيوسياسي الناشئ في الشرق الأوسط.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عنه القول للصحافيين في نيودلهي إن هناك ما يكفي من المخزون المحلي المتاح، ولا يوجد قلق بشأن الإمدادات.
وتابع الوزير أنه سيجتمع بالمديرين التنفيذيين في الصناعة في وقت لاحق اليوم لتقييم الوضع.
ويشار إلى أن الهند ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم.
المصرف الألماني يحذّر
في الإطار، حذّر رئيس المصرف الفدرالي الألماني، يواخيم ناغل، أمس، من مخاطر صدمة نفطية في سياق المواجهة القائمة بين إيران وإسرائيل، داعيا إلى عدم تليين السياسة النقدية في منطقة اليورو، بالرغم من عودة التضخّم إلى مستوى 2 بالمئة.
وقال ناغل، في خطاب ألقاه في فرانكفورت إن تداعيات الهجمات المتبادلة بين البلدين والتي تصاعدت حدّتها في نهاية الأسبوع «ما زالت غير أكيدة»، في حين قد يتسبّب نزاع مطوّل في «ارتفاع شديد بأسعار النفط»، و«ينسف توقّعاتنا» في مجال التضخّم والنموّ.
ومنذ صباح أمس، تشهد أسعار النفط ارتفاعا محدودا، بعدما قفزت بنسبة 13 بالمئة الجمعة، إثر أولى الضربات التي شنّتها إسرائيل على إيران.
وفي مايو، تراجع التضخّم في منطقة اليورو إلى 1.9 بالمئة، بحسب تقديرات «يوروستات»، ما ارتدّ إيجابا على قرار البنك المركزي الأوروبي خفض معدّلات الفائدة في يونيو للمرّة الثامنة خلال سنة.
كذلك، خفّض معهد الإحصاءات الأوروبي توقّعات التضخّم للعامين 2025 (2.0 بالمئة) و2026 (1.6 بالمئة)، خصوصا في ظلّ تراجع أسعار الطاقة وارتفاع سعر صرف اليورو.
مضيق هرمز يعبره نحو خُمس إجمالي استهلاك العالم من النفط أو 18 إلى 19 مليون برميل يومياً من المكثفات والوقود
وفي يونيو، خفض البنك المركزي الأوروبي نسبة الفائدة الرئيسية على الودائع إلى 2 بالمئة التي لم تعد تعتبر تقييدية بعد مستوى قياسي بلغ 4 بالمئة في 2023 لاحتواء ارتفاع الأسعار الشديد في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وشدّدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، على أن كلّ قرار بشأن معدّلات الفائدة سيتخذ «في كلّ اجتماع على حدة»، وفقا لتطوّر الأوضاع، غير أنها لمّحت أيضا إلى «نهاية دورة نقدية»، ويتوقّع الخبراء وقفا لخفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للمؤسسة في أواخر يوليو.
أدنوك وسانتوس
من جهتها، قالت سانتوس، ثانية أكبر شركة لإنتاج الغاز في أستراليا، أمس، إنها تعتزم تأييد عرض استحواذ عليها بالكامل نقدا قيمته 18.7 مليار دولار من تحالف تقوده شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، التي تريد تنمية شركة عالمية للغاز.
وتقدمت شركة إكس. آر. جي، الذراع الاستثمارية لشركة أدنوك، وشركة القابضة (إيه. دي. كيو) وشركة كارلايل للاستثمار المباشر بعرض 5.76 دولارات أميركية (8.89 دولارات أسترالية) للسهم في «سانتوس»، الذي سجل في أحدث التعاملات 7.72 دولارات أسترالية.
ووفقا لبيانات منصة فاكت ست، ستجعل الصفقة قيمة سانتوس 36.4 مليار دولار أسترالي، مع أخذ صافي الديون في الاعتبار، مما يجعلها أكبر صفقة شراء نقدي بالكامل لشركة في تاريخ أستراليا.
وقال نائب رئيس قسم أبحاث الغاز والغاز الطبيعي المسال في شركة ريستاد إنرجي، كوشال رامش: «يتماشى هذا مع خطط أدنوك الطموح للنمو».
وبرز عرض الاستحواذ في الوقت الذي وصلت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في عدة أسابيع، مع تبادل إسرائيل وإيران الضربات الجوية، مما أثار مخاوف على نطاق واسع من تعطّل صادرات النفط من الشرق الأوسط.
وسيسيطر التحالف، الذي تقوده شركة إكس. آر. جي، بعد ضمّ سانتوس على شركتين أستراليتين للغاز الطبيعي المسال، هما جلادستون وداروين، وعلى حصص في مشروع بابوا غينيا الجديدة للغاز الطبيعي المسال وشركة بابوا للغاز الطبيعي المسال غير المطورة بعد. وتعتبر أصول سانتوس في بابوا غينيا الجديدة من أهم أصولها.
وتطوّر سانتوس أيضا مشروعا نفطيا في ألاسكا من المقرر أن يبدأ الإنتاج في منتصف عام 2026.
وقال رامش: «ما تريده أدنوك حقا هو أصول الغاز الطبيعي المسال، لأنها داخل حوض آسيا والمحيط الهادي، وبما أن خطتهم هي التوسع في مجال الغاز الطبيعي المسال، فإنهم يريدون أصولا قريبة من حيث يكمن مستقبل الطلب».
وقالت سانتوس إن العرض الأحدث جاء بعد أن رفضت عرضين سابقين قدمهما التحالف في مارس بسعر 5.04 و5.42 دولارات للسهم، لكن لم يتم الإعلان عنهما.
وقال مجلس إدارة الشركة إنه إذا تم تقديم عرض ملزم، فإنه «يعتزم التوصية بالإجماع بأن يصوّت مساهمو سانتوس لمصلحة الصفقة المحتملة إذا لم يكن هناك عرض أفضل».
منشآت بيكر هيوز
وقال الرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، لورينزو سيمونيلي، لـ «رويترز»، أمس، إن جميع منشآت الشركة تعمل بشكل طبيعي في الشرق الأوسط.
وأضاف في تصريحات لـ «رويترز» على هامش مؤتمر آسيا للطاقة «في الوقت الحالي جميع موظفينا بأمان، وتستمر المنشآت في العمل والتشغيل.. ونأمل في تهدئة التوتر».
وقال إنه لا يزال من السابق لأوانه تحديد تأثير المواجهة بين إسرائيل وإيران على إمدادات الطاقة.
وتابع: «ما نعرفه هو أن الطلب قوي... وإذا كانت هناك قيود على الإمدادات من منطقة ما، فإن ذلك سيؤدي لفرص إمداد من مناطق أخرى».
وتحظى شركة بيكر هيوز بحضور كبير في الشرق الأوسط، يشمل مركزا لخدمات النفط في السعودية، ويقع المقر الرئيسي لنشاطها في مجال التحكم بالضغط السطحي في أبوظبي.
واصلت أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعها في بداية التعاملات الأوروبية، أمس، في ظل المخاوف من احتمالات اتساع نطاق الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران، وتأثيرات ذلك على أسواق الطاقة العالمية.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن أسعار العقود الآجلة القياسية للتعاملات الأوروبية ارتفعت أمس بنسبة 2.2 بالمئة بعد ارتفاعها يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 4.8 بالمئة. ودخلت الحرب المفتوحة بين إسرائيل وإيران يومها الرابع في ظل عدم وجود أي مؤشرات على تهدئة قريبة، مما يؤجج المخاوف من اتساع نطاق الصراع في منطقة الشرق الأوسط الغنية بالنفط والغاز.
ويعتبر الخوف من اضطراب حركة ناقلات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز نتيجة الحرب الإسرائيلية - الإيرانية أكبر هاجس لدى المتعاملين في سوق الغاز. ورغم أن إمدادات الغاز المسال من المنطقة لم تتأثر حتى الآن، فإن أي اضطراب سيؤدي إلى نقص الإمدادات في وقت حرج لموسم تخزين الغاز بأوروبا قبل حلول فصل الشتاء المقبل.
ويراقب التجار في أوروبا أيضا أي اضطرابات أخرى في صادرات النرويج، أكبر مورّد للغاز عبر الأنابيب في المنطقة، حيث تخضع المرافق الرئيسية لأعمال صيانة موسمية. ويأتي ذلك في الوقت الذي ترتفع درجات الحرارة في معظم أنحاء القارة، مما يعزز الطلب على الطاقة اللازمة لتكييف الهواء.
وبحلول الساعة الثامنة وثلث صباحا بتوقيت أمستردام، ارتفعت العقود الآجلة الهولندية تسليم الشهر المقبل، وهي العقود القياسية للغاز الأوروبي بنسبة 1.81 بالمئة إلى 38.85 يورو لكل ميغاواط/ساعة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 5 ساعات

• الرأي

أمين عام «أوبك»: دول «آسيان» ستقود نمو الطاقة عالمياً بحلول 2050

أظهر تقرير منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» الصادر أمس ارتفاع إنتاج الكويت النفطي خلال مايو الماضي نحو 6 آلاف برميل يومياً، لتحتل المركز الخامس بين أعضاء المنظمة بـ2.42 مليون برميل يومياً. وقادت السعودية الزيادة بإنتاج «أوبك»، برفعها الإنتاج 177 ألف برميل يومياً ليبلغ إنتاجها اليومي 9.18 مليون برميل يومياً، ويتبعها العراق بـ3.93 مليون برميل، ثم إيران بـ3.3 مليون برميل، ويليهم الإمارات بواقع 2.97 مليون برميل. من ناحية ثانية أكد الأمين العام لـ «أوبك» هيثم الغيص أمس الإثنين أن منطقة جنوب شرق آسيا (آسيان) باتت تمثل محوراً إستراتيجياً في مستقبل الطاقة العالمي في ظل تسارع تحولات الطاقة وتزايد الطلب الإقليمي على مصادر طاقة مستدامة وآمنة وميسورة التكلفة. وأبقت «أوبك» على توقعاتها بنمو الطلب العالمي على النفط بـ 1.3 مليون برميل يومياً في 2025 و2026. وتناول الغيص في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الطاقة في آسيا 2025 الذي انطلق في العاصمة الماليزية كوالالمبور أمس التحديات المرتبطة بالتوازن بين أمن الطاقة والاستدامة والقدرة على تحمل التكاليف، حيث قال إن «(أوبك) تقدر الحاجة إلى استثمارات بقيمة 17.4 تريليون دولار حتى 2050 ما يعادل نحو 640 ملياراً سنوياً تغطي قطاعات المنبع والوسط والمصب كجزء من سلسلة القيمة المتكاملة». وأشار إلى أن منطقة آسيا خصوصاً دول (آسيان) ستقود النمو العالمي في الطلب على الطاقة بحلول 2050 مع توقعات بأن تستحوذ على 70 في المئة من هذا النمو، مضيفاً أن المنطقة ستشهد إضافة أكثر من 800 مليون سيارة ثلثها كهربائية إلى أسطول المركبات. (كونا) يذكر أنه حسب تقرير «أوبك» رفعت 7 دول إنتاجها النفطي الشهر المنصرم، فيما خفضت 4 إنتاجها على رأسها فنزويلا بـ32 ألف برميل، فيما ارتفع إنتاج المنظمة نحو 183 ألف برميل يومياً عند 27.02 مليون برميل يومياً، مقابل 26.84 مليون برميل يومياً خلال أبريل السابق له.

الرأي

منذ 6 ساعات

• الرأي

إغلاق «هرمز»... النفط فوق 100 دولار

في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، تبرز المخاوف من إغلاق محتمل لمضيق هرمز، أحد أهم الممرات الملاحية الحيوية في العالم لنقل الطاقة. فمثل هذا الإغلاق سيؤدي إلى توقف تدفق النفط الخام، والمشتقات النفطية، والغاز الطبيعي نحو الأسواق العالمية، وبخاصة نحو القارة الآسيوية التي تعتمد بشكل كبير على صادرات الخليج العربي من الطاقة. تتجاوز الكميات اليومية المصدّرة من الخليج أكثر من 23 مليون برميل من النفط المكافئ، وهو ما يعكس حجم الاعتماد العالمي، وخاصة الآسيوي، على هذا الشريان الحيوي. حرية الملاحة في مضيق هرمز تمثل إذاً مسألة أمن قومي للدول الآسيوية التي تعتبر إمدادات الخليج مسألة مصيرية. ورغم أن أسعار النفط قد ارتفعت بالفعل من نحو 67 دولاراً إلى 73 دولاراً للبرميل، فإن إغلاق المضيق سيكون حدثاً استثنائياً ذا تداعيات يصعب التنبؤ بها بدقة من حيث النطاق السعري. إغلاق المضيق يعني أزمة عالمية بكل المقاييس، وتدخلاً حتمياً من كل دولة تعتمد على واردات النفط من الخليج. يُذكر أن الطلب العالمي الحالي على النفط يبلغ حوالي 103 ملايين برميل يومياً، وهو قريب من حجم الاستهلاك المحلي في الولايات المتحدة وحدها. ورغم هذا، فإن واشنطن تعتمد بنسبة محدودة على نفط الخليج، إذ تستورد ما بين 8 إلى 10 ملايين برميل يومياً، 60 % منها تأتي من كندا، و10 % من المكسيك، ثم من السعودية والعراق بنحو 11 %، إضافة إلى كولومبيا بنسبة 4 %، فضلاً عن إمدادات من الكويت والإمارات. وتبقى السعودية من بين أبرز المورّدين للولايات المتحدة، بحوالي 400 ألف برميل يومياً. أما المخاوف من ارتفاع أسعار النفط، فلا تزال حتى اللحظة في إطار التوقعات، خصوصاً مع تأكيد أن استهداف المنشآت النفطية في الخليج يمثل «خطاً أحمر» لا تقبل به أي دولة مستوردة. وحتى لو خرج النفط الإيراني من المعادلة، فإن هناك احتياطيات كافية قد تسد العجز موقتاً. فالسعودية تملك فائضاً احتياطياً يقدّر بنحو 3 ملايين برميل يومياً، في حين يمكن للعراق، والإمارات، والكويت أن تساهم في تعويض النقص. كما يمكن للنفط الروسي - بنحو 500 ألف برميل يومياً - أن يغطي جزءاً من الفجوة. مع ذلك، تظل هذه الحسابات ضمن إطار «السيناريوهات المحتملة»، إذ إن توقف صادرات النفط الإيراني كلياً سيؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار، قد يتجاوز 100 دولار للبرميل، ليس فقط بسبب نقص الإمدادات، بل نتيجة الهلع والاندفاع العالمي نحو تأمين الموارد. ومن المتوقع أيضاً أن يشهد السوق العالمي نقصاً في الناقلات النفطية وارتفاعاً في تكاليف الشحن البحري، مما يزيد من تعقيد المشهد. باختصار، فإن إغلاق مضيق هرمز لن يكون مجرد أزمة اقتصادية، بل سيشكل إعلان حرب بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ويهدد بإشعال صراع عالمي على الطاقة لا يُعرف مداه. محلل نفطي مستقل [email protected]

الجريدة

منذ 8 ساعات

• الجريدة

أسعار النفط تستقر بعد استمرار تدفقات البترول رغم الحرب

عادت أسعار النفط، إلى حالة الاستقرار، في أعقاب انخفاضها، أمس، وبعد ارتفاع بنسبة 7 بالمئة يوم الجمعة الماضي، في وقت لم تتأثر منشآت إنتاج وتصدير النفط بالضربات العسكرية الجديدة التي تبادلت إسرائيل وإيران شنّها خلال اليومين الماضيين. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتاً، أو 0.8 بالمئة، إلى 73.65 دولاراً للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 51 سنتاً، أو 0.7 بالمئة، لتسجل 72.47 دولاراً. وقفز الخامان بأكثر من 4 دولارات للبرميل في التعاملات الآسيوية، قبل التخلي عن مكاسبهما. وارتفعا 7 بالمئة عند التسوية يوم الجمعة، بعدما صعدا بأكثر من 13 بالمئة خلال الجلسة، ليبلغا أعلى مستوياتهما منذ يناير. وقال رئيس مجموعة الأبحاث في «أونيكس كابيتال غروب»، هاري تشيلينجوريان: «يتوقف الأمر كله على كيفية تأثّر تدفقات الطاقة بتصاعد الصراع، لم تتأثر الطاقة الإنتاجية والقدرة على التصدير حتى الآن، ولم تبذل إيران أي جهد لعرقلة التدفقات عبر مضيق هرمز». القدرة الاحتياطية لمنظمة «أوبك» وحلفائها ومن بينهم روسيا على ضخ المزيد من النفط لتعويض أيّ تعطل تعادل تقريباً إنتاج إيران وقصفت إيران، أمس، تل أبيب ومدينة حيفا الساحلية في إسرائيل بصواريخ، ما أسفر عن تدمير منازل وتأجيج مخاوف قادة العالم في اجتماع دول مجموعة السبع المنعقد في كندا من اتساع رقعة الصراع. وأدى تبادل الضربات بين إسرائيل وإيران، الأحد، إلى وقوع خسائر بشرية في صفوف المدنيين، في وقت حث كل جيش المدنيين في الطرف الآخر على اتخاذ الاحتياطات اللازمة استعدادا لمزيد من الهجمات. التركيز على «هرمز» السؤال الأهم هو ما إذا كان الصراع سيؤدي إلى اضطرابات في مضيق هرمز، الذي يعبره نحو خُمس إجمالي استهلاك العالم من النفط، أو حوالي 18 إلى 19 مليون برميل يوميا من النفط والمكثفات والوقود. وقال المحلل في فوجيتومي للأوراق المالية، توشيتاكا تازاوا، إن الأسواق تراقب احتمال حدوث اضطرابات في إنتاج النفط الإيراني بسبب قصف إسرائيل لمنشآت الطاقة، وقد تؤدي زيادة المخاوف من غلق مضيق هرمز إلى ارتفاع حاد في الأسعار. وتنتج إيران، وهي عضوة بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، حاليا نحو 3.3 ملايين برميل يوميا، وتصدّر أكثر من مليوني برميل يومياً من النفط والوقود. ويقول محللون ومراقبون في «أوبك» إن القدرة الاحتياطية للمنظمة وحلفائها، ومن بينهم روسيا، على ضخ المزيد من النفط لتعويض أيّ تعطل تعادل تقريبا إنتاج إيران. الأسعار شهدت ارتفاعاً محدوداً بعدما قفزت 13 في المئة الجمعة إثر أولى ضربات إسرائيل لإيران وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل دعم إسرائيل، لكنه رفض الإفصاح عمّا إذا كان قد طلب من حليفة الولايات المتحدة وقف هجماتها على إيران. وقال المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، إنه يأمل في أن يتوصل اجتماع قادة مجموعة الدول السبع المنعقد في كندا إلى اتفاق للمساعدة في حل الصراع ومنع تصعيده. في غضون ذلك، قال مسؤول مطّلع على الاتصالات لـ «رويترز»، أمس، إن إيران أبلغت الوسيطين قطر وسلطنة عمان بأنها غير مستعدة للتفاوض على وقف إطلاق النار في ظل تعرّضها لهجوم إسرائيلي. الهند تراقب من جهته، قال وزير النفط الهندي، هارديب بوري، أمس، إن بلاده تراقب إمدادات النفط والوضع الجيوسياسي الناشئ في الشرق الأوسط. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عنه القول للصحافيين في نيودلهي إن هناك ما يكفي من المخزون المحلي المتاح، ولا يوجد قلق بشأن الإمدادات. وتابع الوزير أنه سيجتمع بالمديرين التنفيذيين في الصناعة في وقت لاحق اليوم لتقييم الوضع. ويشار إلى أن الهند ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم. المصرف الألماني يحذّر في الإطار، حذّر رئيس المصرف الفدرالي الألماني، يواخيم ناغل، أمس، من مخاطر صدمة نفطية في سياق المواجهة القائمة بين إيران وإسرائيل، داعيا إلى عدم تليين السياسة النقدية في منطقة اليورو، بالرغم من عودة التضخّم إلى مستوى 2 بالمئة. وقال ناغل، في خطاب ألقاه في فرانكفورت إن تداعيات الهجمات المتبادلة بين البلدين والتي تصاعدت حدّتها في نهاية الأسبوع «ما زالت غير أكيدة»، في حين قد يتسبّب نزاع مطوّل في «ارتفاع شديد بأسعار النفط»، و«ينسف توقّعاتنا» في مجال التضخّم والنموّ. ومنذ صباح أمس، تشهد أسعار النفط ارتفاعا محدودا، بعدما قفزت بنسبة 13 بالمئة الجمعة، إثر أولى الضربات التي شنّتها إسرائيل على إيران. وفي مايو، تراجع التضخّم في منطقة اليورو إلى 1.9 بالمئة، بحسب تقديرات «يوروستات»، ما ارتدّ إيجابا على قرار البنك المركزي الأوروبي خفض معدّلات الفائدة في يونيو للمرّة الثامنة خلال سنة. كذلك، خفّض معهد الإحصاءات الأوروبي توقّعات التضخّم للعامين 2025 (2.0 بالمئة) و2026 (1.6 بالمئة)، خصوصا في ظلّ تراجع أسعار الطاقة وارتفاع سعر صرف اليورو. مضيق هرمز يعبره نحو خُمس إجمالي استهلاك العالم من النفط أو 18 إلى 19 مليون برميل يومياً من المكثفات والوقود وفي يونيو، خفض البنك المركزي الأوروبي نسبة الفائدة الرئيسية على الودائع إلى 2 بالمئة التي لم تعد تعتبر تقييدية بعد مستوى قياسي بلغ 4 بالمئة في 2023 لاحتواء ارتفاع الأسعار الشديد في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. وشدّدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، على أن كلّ قرار بشأن معدّلات الفائدة سيتخذ «في كلّ اجتماع على حدة»، وفقا لتطوّر الأوضاع، غير أنها لمّحت أيضا إلى «نهاية دورة نقدية»، ويتوقّع الخبراء وقفا لخفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للمؤسسة في أواخر يوليو. أدنوك وسانتوس من جهتها، قالت سانتوس، ثانية أكبر شركة لإنتاج الغاز في أستراليا، أمس، إنها تعتزم تأييد عرض استحواذ عليها بالكامل نقدا قيمته 18.7 مليار دولار من تحالف تقوده شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، التي تريد تنمية شركة عالمية للغاز. وتقدمت شركة إكس. آر. جي، الذراع الاستثمارية لشركة أدنوك، وشركة القابضة (إيه. دي. كيو) وشركة كارلايل للاستثمار المباشر بعرض 5.76 دولارات أميركية (8.89 دولارات أسترالية) للسهم في «سانتوس»، الذي سجل في أحدث التعاملات 7.72 دولارات أسترالية. ووفقا لبيانات منصة فاكت ست، ستجعل الصفقة قيمة سانتوس 36.4 مليار دولار أسترالي، مع أخذ صافي الديون في الاعتبار، مما يجعلها أكبر صفقة شراء نقدي بالكامل لشركة في تاريخ أستراليا. وقال نائب رئيس قسم أبحاث الغاز والغاز الطبيعي المسال في شركة ريستاد إنرجي، كوشال رامش: «يتماشى هذا مع خطط أدنوك الطموح للنمو». وبرز عرض الاستحواذ في الوقت الذي وصلت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في عدة أسابيع، مع تبادل إسرائيل وإيران الضربات الجوية، مما أثار مخاوف على نطاق واسع من تعطّل صادرات النفط من الشرق الأوسط. وسيسيطر التحالف، الذي تقوده شركة إكس. آر. جي، بعد ضمّ سانتوس على شركتين أستراليتين للغاز الطبيعي المسال، هما جلادستون وداروين، وعلى حصص في مشروع بابوا غينيا الجديدة للغاز الطبيعي المسال وشركة بابوا للغاز الطبيعي المسال غير المطورة بعد. وتعتبر أصول سانتوس في بابوا غينيا الجديدة من أهم أصولها. وتطوّر سانتوس أيضا مشروعا نفطيا في ألاسكا من المقرر أن يبدأ الإنتاج في منتصف عام 2026. وقال رامش: «ما تريده أدنوك حقا هو أصول الغاز الطبيعي المسال، لأنها داخل حوض آسيا والمحيط الهادي، وبما أن خطتهم هي التوسع في مجال الغاز الطبيعي المسال، فإنهم يريدون أصولا قريبة من حيث يكمن مستقبل الطلب». وقالت سانتوس إن العرض الأحدث جاء بعد أن رفضت عرضين سابقين قدمهما التحالف في مارس بسعر 5.04 و5.42 دولارات للسهم، لكن لم يتم الإعلان عنهما. وقال مجلس إدارة الشركة إنه إذا تم تقديم عرض ملزم، فإنه «يعتزم التوصية بالإجماع بأن يصوّت مساهمو سانتوس لمصلحة الصفقة المحتملة إذا لم يكن هناك عرض أفضل». منشآت بيكر هيوز وقال الرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، لورينزو سيمونيلي، لـ «رويترز»، أمس، إن جميع منشآت الشركة تعمل بشكل طبيعي في الشرق الأوسط. وأضاف في تصريحات لـ «رويترز» على هامش مؤتمر آسيا للطاقة «في الوقت الحالي جميع موظفينا بأمان، وتستمر المنشآت في العمل والتشغيل.. ونأمل في تهدئة التوتر». وقال إنه لا يزال من السابق لأوانه تحديد تأثير المواجهة بين إسرائيل وإيران على إمدادات الطاقة. وتابع: «ما نعرفه هو أن الطلب قوي... وإذا كانت هناك قيود على الإمدادات من منطقة ما، فإن ذلك سيؤدي لفرص إمداد من مناطق أخرى». وتحظى شركة بيكر هيوز بحضور كبير في الشرق الأوسط، يشمل مركزا لخدمات النفط في السعودية، ويقع المقر الرئيسي لنشاطها في مجال التحكم بالضغط السطحي في أبوظبي. واصلت أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعها في بداية التعاملات الأوروبية، أمس، في ظل المخاوف من احتمالات اتساع نطاق الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران، وتأثيرات ذلك على أسواق الطاقة العالمية. وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن أسعار العقود الآجلة القياسية للتعاملات الأوروبية ارتفعت أمس بنسبة 2.2 بالمئة بعد ارتفاعها يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 4.8 بالمئة. ودخلت الحرب المفتوحة بين إسرائيل وإيران يومها الرابع في ظل عدم وجود أي مؤشرات على تهدئة قريبة، مما يؤجج المخاوف من اتساع نطاق الصراع في منطقة الشرق الأوسط الغنية بالنفط والغاز. ويعتبر الخوف من اضطراب حركة ناقلات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز نتيجة الحرب الإسرائيلية - الإيرانية أكبر هاجس لدى المتعاملين في سوق الغاز. ورغم أن إمدادات الغاز المسال من المنطقة لم تتأثر حتى الآن، فإن أي اضطراب سيؤدي إلى نقص الإمدادات في وقت حرج لموسم تخزين الغاز بأوروبا قبل حلول فصل الشتاء المقبل. ويراقب التجار في أوروبا أيضا أي اضطرابات أخرى في صادرات النرويج، أكبر مورّد للغاز عبر الأنابيب في المنطقة، حيث تخضع المرافق الرئيسية لأعمال صيانة موسمية. ويأتي ذلك في الوقت الذي ترتفع درجات الحرارة في معظم أنحاء القارة، مما يعزز الطلب على الطاقة اللازمة لتكييف الهواء. وبحلول الساعة الثامنة وثلث صباحا بتوقيت أمستردام، ارتفعت العقود الآجلة الهولندية تسليم الشهر المقبل، وهي العقود القياسية للغاز الأوروبي بنسبة 1.81 بالمئة إلى 38.85 يورو لكل ميغاواط/ساعة.