«الصناعة الأمنية بدبي» تستعرض برنامج «مرافق» لتأمين ومراقبة حركة شحنات المواد الخطرة

وذلك ضمن خطة حضورها الفعّال في أبرز المحافل الأمنية الدولية. وأطلقت «سيرا» برنامج «مرافق» الذي يُعد من أحدث المشاريع التقنية التي طورتها إدارة المشاريع النوعية بالمؤسسة. ويهدف البرنامج إلى تأمين ومراقبة حركة شحنات المواد الخطرة ضمن إمارة دبي.
وذلك من خلال نظام متكامل يشمل جهاز تتبع متطور وكاميرا مراقبة عالية الدقة وقفل إلكتروني ذكي، بالإضافة إلى غرفة عمليات مركزية تتولى الإشراف والتحكم الكاملين في حركة الشحنات. كما يأتي هذا النظام كتطور نوعي بديل عن الآلية السابقة التي كانت تعتمد على مرافقة شاحنة نقل المواد الخطرة بمركبة أمنية إضافية.
ويمثل «مرافق» نقلة تسهم في خفض الاعتماد على الكوادر البشرية ورفع مستوى التحكم والكفاءة التشغيلية، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحسين مستوى الأمان مع تحقيق وفر تشغيلي ملموس. ومن المخطط أن يُطبّق البرنامج خلال مرحلته الأولى على عمليات نقل الألعاب النارية داخل الإمارة، على أن يُوسع نطاقه مستقبلاً ليشمل أنواعاً أخرى من الشحنات ذات الطبيعة الحساسة.
ويعكس إطلاق هذا النظام خلال القمة الشرطية العالمية مدى حرص مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية على تسخير أحدث التقنيات في خدمة السلامة العامة، وتعزيز تكامل الأدوار بين القطاعات الأمنية والشرطية. كما يُجسّد التوجه العام نحو تبني الحلول الذكية والأنظمة التكنولوجية الحديثة بما يواكب تطلعات دبي كمركز عالمي للتميز في إدارة الأمن والسلامة.
وفي سياق متصل شهد جناح المؤسسة حضوراً بارزاً لرابطة محترفي الأمن والسلامة، التي تشارك ضمن منصة «سيرا»، وتعد الرابطة منصة مهنية متخصصة تهدف إلى تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين العاملين في القطاع الأمني بمختلف فئاتهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زاوية

منذ 3 ساعات

• زاوية

الدار أول مطور عقاري في المنطقة يستخدم حديد تسليح مُصنّع بالاعتماد على الهيدروجين الأخضر من "إمستيل"

المسجد يسعى للحصول شهادة الحياد الكربوني من نظام تصنيف الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) كأول مشروع في أبوظبي يحقق صافي انبعاثات صفرية في مرحلتي البناء والتشغيل الإعلان عن الشراكة جاء خلال فعاليات "اصنع في الإمارات 2025" المُخصص لدعم القطاع الصناعي سريع النمو في الدولة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة الدار أنها ستصبح أول مطور عقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يستخدم حديد التسليح المصنّع بالاعتماد على الهيدروجين الأخضر في مشروع تطويري. ويساهم هذا الحديد، الذي سيتم توريده محلياً من مجموعة إمستيل، إحدى أكبر الشركات المدرجة لإنتاج الحديد ومواد البناء في المنطقة في خفض الانبعاثات الكربونية بشكل كبير أثناء تشييد أول مسجد صفري الانبعاثات في أبوظبي ضمن المدينة المستدامة - جزيرة ياس. ويسعى المسجد، الذي يمتد على مساحة 1595 متراً مربعاً ويتسع لأكثر من 850 مصلّياً، للحصول على شهادة الحياد الكربوني من نظام تصنيف الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED). وستعمل الدار على تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية في مرحلتي البناء والتشغيل من خلال استخدام موارد الطاقة النظيفة، ومواد البناء منخفضة الكربون، بما في ذلك الحديد المصنّع بالاعتماد على الهيدروجين الأخضر عبر عمليات تصنيع منخفضة الانبعاثات. تهدف الشراكة بين الدار وإمستيل إلى دعم الابتكار في قطاع الإنشاء وتسريع التحول نحو البناء المستدام. كما يساهم تعاون الشركتين في حفز الطلب على المواد المستدامة في المنطقة، وتحقيق قيمة متبادلة من خلال إعادة توزيع المنافع عبر الاقتصاد الوطني كجزء من برنامج القيمة الوطنية المضافة. يُعتبر الحديد ثاني أكبر مصدر للانبعاثات الكربونية في قطاع الإنشاء بعد الخرسانة؛ حيث يساهم بنحو 20% من إجمالي انبعاثات المباني. ويُتيح الحديد المصنّع بالاعتماد على الهيدروجين الأخضر خفض هذه الانبعاثات بنسبة تصل إلى 95% مُقارنةً بالحديد التقليدي. جاء الإعلان عن هذه الشراكة خلال فعاليات "اصنع في الإمارات 2025" المُخصص لدعم القطاع الصناعي سريع النمو في الدولة، وذلك بحضور طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية وسعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل. وبهذه المناسبة، قالت سلوى المفلحي، المدير التنفيذي للاستدامة والمسؤولية المجتمعية المؤسسية في الدار: "لا شك أن حديد التسليح منخفض الانبعاثات المُصنّع بالاعتماد على الهيدروجين الأخضر ليس مجرد ابتكار مادي فحسب، وإنّما يشكل حافزاً حقيقياً لإعادة رسم ملامح القطاع؛ إذ يساهم الحديد المستدام في خفض الانبعاثات الكربونية على نحو كبير دون المساس بالسلامة الهيكلية أو خطط التصميم، الأمر الذي يدعم مساعينا في التحول نحو البناء منخفض الكربون. وتُمثّل شراكتنا مع إمستيل خطوةً جريئةً لتسريع إزالة الكربون من سلسلة التوريد وتجسيد تطلعاتنا في تحقيق صافي انبعاثات صفرية. وهذا يشكل نقلةً نوعية في مجال التطوير العقاري المستدام". ومن جهته، قال مايكل ريون، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في شركة حديد الإمارات، التابعة لمجموعة إمستيل: "نفخر في إمستيل بدعم مسيرة التحول نحو البناء المستدام في المنطقة، من خلال تزويد هذا المشروع الرائد بحلول حديد التسليح المعتمدة على الهيدروجين والمنخفضة الانبعاثات. تمثل شراكتنا مع شركة الدار خطوة مهمة في تعزيز استخدام الحديد المستدام، وتؤكد التزامنا بالابتكار، والمسؤولية البيئية، وأجندة الاستدامة الصناعية لدولة الإمارات. ومن خلال هذه الشراكات، نسعى إلى إزالة الكربون من سلسلة القيمة وتحقيق تأثير طويل الأمد على قطاع البناء والتشييد. ويشكل هذا المشروع سابقة لمشاريع مستقبلية، حيث تعمل كل من الدار وإمستيل على توسيع نطاق استخدام الحديد المستدام في المشاريع السكنية والتجارية والبنى التحتية داخل الدولة وخارجها." وباعتبارها شركة رائدة في مجال تطوير واستثمار وإدارة العقارات في دولة الإمارات، تعهّدت الدار بتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050. وتسعى المجموعة إلى تحقيق ذلك عبر تنفيذ مبادرات واسعة النطاق تشمل التصميم المستدام، والبناء الأخضر، واعتماد حلول الطاقة النظيفة، والتحديثات الشاملة لتعزيز كفاءة استخدام الموارد. وتتبنى الدار هذا النهج على امتداد سلسلة القيمة، بدءاً من توسيع محفظة المشاريع الحاصلة على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي "LEED"، وصولاً إلى تبني ممارسات الاقتصاد الدائري عبر إعادة تدوير قسم كبير من مخلفات البناء وإدراج معايير الاستدامة في تعاملات الموردين. نُبذة عن الدار تعتبر الدار شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة واستثمار العقارات في أبوظبي، وتتمتع بحضور متنامٍ في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وتمارس الشركة أنشطتها عبر قطاعي أعمال أساسيين يتمثلان في شركتي "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار". تتولى "الدار للتطوير" تطوير مجتمعات متكاملة ومزدهرة في أكثر الوجهات جاذبية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة مستفيدة من محفظتها الضخمة من الأراضي المتواجدة في مواقع استراتيجية بمساحة إجمالية تبلغ 62 مليون متر مربع. وتتولى "الدار للمشاريع" إدارة أعمال تسليم مشاريع الدار، وهي شريك رئيسي لحكومة أبوظبي في تنفيذ المشاريع الإسكانية للمواطنين ومشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء أبوظبي. وعلى الصعيد الدولي، تمتلك "الدار للتطوير" بالكامل شركة التطوير العقاري البريطانية "لندن سكوير"، بالإضافة إلى حصة أغلبية في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر. وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة تتجاوز قيمتها 46 مليار درهم من الأصول العقارية الاستثمارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاعات التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والأصول اللوجستية والفندقية. وتتولّى "الدار للاستثمار" إدارة أربع منصات أساسية وهي: " الدار للاستثمار العقاري" و"الدار للضيافة" و"الدار للتعليم" و"الدار للعقارات". لمزيد من المعلومات عن الدار، تفضلوا بزيارة موقعنا أو صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. نبذة عن مجموعة إمستيل: مجموعة إمستيل هي شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: (EMSTEEL)، وتعد أكبر شركة لتصنيع الحديد ومواد البناء والتشييد في دولة الإمارات العربية المتحدة. تعتمد المجموعة على تقنيات متطورة لتزويد الأسواق المحلية، وأكثر من 70 سوقاً حول العالم، بمنتجات عالية الجودة، توفر لعملائها مجموعة متكاملة من منتجات وحدتي تصنيع الحديد ومواد البناء في الدولة. وتلعب المجموعة دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة "مشروع 300 مليار" من خلال تقديم منتجات رائدة لدعم الصناعات المحلية، وخلق فرص عمل للمواطنين الإماراتيين، وتعزيز ممارساتها المستدامة. كما تعد من الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع الحديد والصلب منخفض الانبعاثات الكربونية، وذلك تماشياً مع المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة. تتخذ إمستيل من إمارة أبوظبي مقراً لها، وتدير 16 مصنعاً متطوراً بطاقة إنتاجية سنوية إجمالية تبلغ 3.5 مليون طن من الحديد الصلب، و4.6 مليون طن من الإسمنت سنوياً، لتكون ضمن أبرز المساهمين في إنجاز كبرى المشاريع الإنشائية في دولة الإمارات. تمتلك "القابضة" (ADQ)، وهي جهة استثمار سيادي رائدة تتميز بنشاطها وتركيزها على البنية التحتية الحيوية وسلاسل التوريد، حصة الأغلبية في مجموعة إمستيل.

صحيفة الخليج

منذ 4 ساعات

• صحيفة الخليج

«جامعة محمد بن زايد» و«البولتيكنيك» الفرنسية تعمقان تعاونهما البحثي

أعلنت «جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي»، توقيع اتفاقية بحثية مشتركة مع المدرسة الفرنسية المتعددة التخصصات «البولتيكنيك»، لدعم مشروعات علمية مبتكرة يقودها باحثون من كلا الجانبين. وتركّز على مجالات متقدمة تشمل تطوير النماذج اللغوية الكبيرة، وتصميم النماذج التأسيسية للاستدلال، واستكشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في علوم الأحياء، والصحة، وسلامة وأمن أنظمة الذكاء الاصطناعي. وقال البروفيسور إريك زينغ، رئيس جامعة محمد بن زايد «إن شراكاتنا وحضورنا في فرنسا أمران أساسيان لاستمرار نمو إمكاناتنا البحثية وابتكاراتنا العلمية. ويسرنا توسيع علاقتنا مع «البولتيكنيك» الفرنسية دعماً لهذه الجهود». وتمثل الاتفاقية الموسّعة نموذجاً للتعاون البحثي العالمي لدفع عجلة التقدم في الذكاء الاصطناعي، وتحقيق فوائد مشتركة لكل من دولة الإمارات وفرنسا». وكانت الجامعة وقعت في فبراير الماضي مذكرة تفاهم مع «البولتيكنيك»، لتعزيز التعاون في مبادرات التعليم والبحث والابتكار في الذكاء الاصطناعي. وقد وقّعت الاتفاقية على هامش قمة «العمل من أجل الذكاء الاصطناعي» (AI Action Summit) في فرنسا، حيث ألقى البروفيسور إريك زينغ، كلمة رئيسية تناول فيها قضايا الذكاء الاصطناعي، والعلم، والمجتمع. وفي أبريل 2025، واستكمالًا لهذه الشراكة، وقّعت المؤسستان اتفاقية «برنامج تبادل العلماء»، التي تتيح تبادل الطلاب والباحثين بين الجامعة و«البولتيكنيك». وقالت لورا شوبار، المديرة العامة لـ«البولتيكنيك»: «يسعدني أن نمضي قدماً في شراكتنا البحثية الاستراتيجية. هناك كثير من أوجه التكامل العلمي، خصوصاً في الذكاء الاصطناعي للصحة والسلامة والاستدامة البيئية، والنماذج اللغوية الكبيرة والنماذج التأسيسية للاستدلال. وأثق بأن هذا التآزر سيؤدي إلى تعاون مثمر في المستقبل». تمثل هذه الشراكة محطة بارزة في تسريع جهود البحث المشترك، ودعم الجيل القادم من الباحثين والمبتكرين في الذكاء الاصطناعي. كما تحظى علاقات جامعة محمد بن زايد البحثية مع فرنسا بدعم ملموس بالتوسع المتزايد لحضور مركز بحثي تابع للجامعة في باريس. ومن أبرز إنجازاته حتى الآن، تطوير فريق البحث في المركز مجموعة من النماذج اللغوية الكبيرة المفتوحة المصدر تحت اسم أطلس-شات، وتركز على اللهجة المغربية الدارجة. وقد أطلق الفريق نموذجين هما: نموذج Atlas-Chat-2B المخصص لتوليد نصوص دارجة بطلاقة وكفاءة، ونموذج Atlas-Chat-9B الذي يقدّم ناتجاً أكثر دقة وسياقاً للمهام المتقدمة. وسيدعم المركز «معهد النماذج التأسيسية» (IFM) الذي تعتزم الجامعة إطلاقه في وقت قريب، وهو مبادرة عالمية طموحة تجمع نخبة من المواهب في الذكاء الاصطناعي من أبوظبي ووادي السيليكون وباريس.

البوابة العربية للأخبار التقنية

منذ 6 ساعات

• البوابة العربية للأخبار التقنية

تقرير: 21.5% من مستخدمي الإنترنت في السعودية يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي

تشهد المملكة العربية السعودية تحولًا رقميًا غير مسبوق في قطاع الإنترنت، وهذا التطور مدفوع بتنامي الوعي التقني لدى الأفراد والمؤسسات، بالإضافة إلى التوسع المستمر في البنية التحتية الرقمية للدولة. وفي سياق هذا التحول، كشف تقرير (إنترنت السعودية 2024)، الصادر عن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، عن مؤشر مهم يعكس مدى تبني التقنيات الحديثة في المملكة، فقد أظهر التقرير أن نسبة تبلغ 21.5% من مستخدمي الإنترنت في السعودية باتوا يستخدمون تطبيقات الذكاء الاصطناعي بمختلف أنواعها، مما يؤكد تزايد إدماج هذه التقنيات المتقدمة في الحياة اليومية والرقمية للمواطنين والمقيمين. تبني الذكاء الاصطناعي في السعودية.. أرقام تعكس الوعي المتنامي: كشف تقرير (إنترنت السعودية 2024) عن تفاصيل دقيقة حول أنماط استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي على مستوى الفئات العمرية والمناطق الجغرافية في المملكة العربية السعودية. فقد أظهر التقرير أن الفئة العمرية بين 20 عامًا و 29 عامًا، هي الأكثر استخدامًا لأدوات الذكاء الاصطناعي، إذ بلغت نسبة تبنيهم لهذه التقنيات 27.3%. وتعكس هذه النسبة المرتفعة وعي هذه الشريحة العمرية بالدور المحوري للتقنيات الحديثة في تحسين جوانب حياتهم المختلفة، سواء على المستويات المهنية، التعليمية، أو الترفيهية. في حين سجلت الفئة العمرية بين 10 أعوام و 19 عامًا نسبة استخدام لأدوات الذكاء الاصطناعي بلغت 26.4%، ويشير هذا الرقم إلى توجه الجيل الناشئ المبكر نحو تبني هذه الأدوات، خاصة في المجالات التعليمية والإبداعية، ويؤكد هذا التبني المبكر وعي هذه الشريحة بأهمية الذكاء الاصطناعي في تطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم. في حين أوضحت البيانات انخفاضًا تدريجيًا في نسب استخدام الذكاء الاصطناعي مع التقدم في العمر، إذ لم تتجاوز النسبة بين من تزيد أعمارهم على 60 عامًا حاجز 6.2%. ويُبرز هذا التفاوت الحاجة الملحة إلى إطلاق مبادرات توعوية مكثفة تهدف إلى ردم الفجوة الرقمية وتمكين كبار السن من الاستفادة من مزايا أدوات الذكاء الاصطناعي. الانتشار الجغرافي.. الجاهزية الرقمية تتجلى: لم يقتصر التقرير على تحليل السلوك العمري، بل قدم أيضًا لمحة عن التوزيع الجغرافي لتبني الذكاء الاصطناعي، فقد منطقة تبوك أعلى نسبة استخدام لأدوات الذكاء الاصطناعي بين مناطق المملكة، إذ وصلت النسبة فيها إلى 30%. وتلتها في الترتيب: منطقة الرياض بنسبة بلغت 27.7%. المنطقة الشرقية بنسبة بلغت 26.4%. منطقة القصيم بنسبة بلغت 25.7%. وتُشير هذه الأرقام إلى الجاهزية العالية للبنية التحتية الرقمية في مختلف مناطق المملكة، وانتشار الخدمات والتقنيات المتقدمة، مما يؤكد أن التحول الرقمي ليس حكرًا على المدن الكبرى فحسب. توفر التطبيقات المتنوعة يعزز مكانة المملكة الرقمية: أكد تقرير (إنترنت السعودية 2024) أن الانتشار المتزايد لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية يعود إلى توفر مجموعة واسعة ومتنوعة من التطبيقات التي تلبي احتياجات المستخدمين المختلفة. وتشمل هذه التطبيقات: الترجمة الذكية: التي تسهّل التواصل وتكسر حواجز اللغة. التي تسهّل التواصل وتكسر حواجز اللغة. المساعدات الافتراضية: التي تقدم الدعم والمساعدة في المهام اليومية. التي تقدم الدعم والمساعدة في المهام اليومية. تطبيقات توليد المحتوى: التي تفتح آفاقًا جديدة للإبداع والإنتاجية. التي تفتح آفاقًا جديدة للإبداع والإنتاجية. تطبيقات تحليل البيانات: التي تتيح للأفراد والشركات استخلاص رؤى قيمة واتخاذ قرارات مستنيرة. ويُعزز هذا التنوع في التطبيقات مع سهولة الوصول إليها، مكانة المملكة كبيئة محفزة للابتكار والتحول الرقمي، ويشجع على المزيد من الاستكشاف والتطوير في هذا المجال الحيوي. وتجدر الإشارة إلى أن تقرير (إنترنت السعودية 2024) يُعدّ مرجعًا سنويًا موثوقًا لأبرز مؤشرات الإنترنت في المملكة، ويصدر التقرير عن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، ويعرض أهم الإحصاءات المتعلقة بسلوك المستخدمين وتوجهات التقنية، ليقدم بذلك بوصلة واضحة للتقدم الرقمي في المملكة ويساعد في توجيه الخطط المستقبلية نحو مجتمع أكثر اتصالًا وذكاءً.