ألمانيا.. بين التجنيد الإجباري وضم المهاجرين للجيش
وبحسب وكالة «بلومبيرغ»، فإن ألمانيا تسعى إلى حشد عددٍ كافٍ من الجنود لدفع خطة إعادة التسليح في مواجهة التهديدات الروسية المتنامية، بيد أن هذه المساعي تصطدم بتحديات اجتماعية واقتصادية، في ظل الضغط الشديد الذي يعاني منه سوق العمل، وشيخوخة السكان.
ولفتت في تقرير لها إلى أن برلين تتخذ بعض الخطوات لإعادة العمل بنظام التجنيد الإجباري، واقترح محللون إمكانية ضم المهاجرين إلى قوات الجيش.
ويجادل البعض حول ما إذا كانت هناك حاجة فعلية إلى إعادة فرض التجنيد الإجباري، الذي عُلّق عام 2011، إذ يؤيد نحو 55% من الألمان هذه الفكرة، بينما تُخطط الحكومة الائتلافية لنموذج تطوعي مستوحى من السويد، في وقت ترك ميرتس ووزير الدفاع بوريس بيستوريوس الباب مفتوحاً أمام إعادة التجنيد الإجباري إذا كان التقدم بطيئاً للغاية.
ويتوقع أن تُقرّ حكومة ميرتس التشريع في الأسبوع الأخير من أغسطس القادم، بحيث يُمكن تطبيق الخدمة العسكرية التطوعية بحلول يناير. ويهدف بيستوريوس إلى جذب أكثر من 110 آلاف مجند بحلول نهاية العقد.
وذكرت «بلومبيرغ» أن المشرعين المحافظين يطالبون شركاءهم في الائتلاف من الحزب الاشتراكي الديمقراطي بتشديد قانون التجنيد الإجباري من خلال آلية مُلزمة لإعادة الخدمة العسكرية الإلزامية في حال فشل النموذج التطوعي في جذب عددٍ كافٍ من الأفراد.
وفي هذا السياق، حذر الخبير الاقتصادي في معهد أبحاث التوظيف إنزو ويبر من أن الاقتصاد الألماني سيتكبد خسائر فادحة إذا لم تستغل برلين كفاءات قوتها العاملة.
وقال: من منظور سوق العمل، ولصالح القوات المسلحة أيضاً، يجب أن نضمن أن يكون الأنسب للوظيفة هم من يذهبون إلى هناك، وليس من هم أكثر ملاءمة لوظائف أخرى.
وتعتبر شيخوخة السكان في ألمانيا مشكلة بالنسبة للجيش الذي أعلن أنه سيحتاج إلى استبدال «موجة» من المتقاعدين، والبحث عن أشخاص جدد، إلا أنه يُصرّ على أن أي نموذج قائم على التجنيد الإلزامي لن يُستخدم إلا لزيادة احتياطي الجيش، بينما سيتعين إيجاد موظفين بدوام كامل من خلال وسائل أخرى.
يذكر أنه في عام 2024 انخفض عدد الجنود إلى أقل من 180 ألف جندي، وهو أدنى مستوى منذ عام 2018، على الرغم من الجهود المبذولة منذ فترة طويلة للوصول إلى أكثر من 200 ألف جندي.
وأقرت المفوضة البرلمانية السابقة للقوات المسلحة إيفا هوجل في تقرير صدر في مارس الماضي بأن الجيش واجه لسنوات تحديات كبيرة في التجنيد، تفاقمت بسبب التغير الديموغرافي والمنافسة في سوق العمل المدني.
ولفتت «بلومبيرغ» إلى أنه في حين أن إجبار الناس على الخدمة قد يبدو حلاً فعالاً من حيث التكلفة، إلا أن الباحثين في معهد «إيفو» في ميونيخ يُحذرون من أن هذا ليس هو الحل، وذلك لأن المجندين يقضون وقتاً أقل في سوق العمل، ما يُؤخر تعليمهم ويُقلل دخلهم في نهاية المطاف.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 38 دقائق
- العربية
السلع الاستهلاكية تدعم تعافي الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو
أظهرت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات"، اليوم الثلاثاء، تعافي الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو خلال شهر مايو الماضي، بدعم من الانتعاش القوي في إنتاج السلع الاستهلاكية غير المعمرة. ونما الإنتاج الصناعي بمعدل 1.7% على أساس شهري في مايو الماضي، بشكل أكبر من التوقعات، مقابل تراجع بنسبة 2.2% في أبريل، وكان خبراء الاقتصاد توقعوا زيادة بنسبة 0.6%. وضمن المجموعات الصناعية الرئيسية، قفز إنتاج السلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 8.5%، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". كما ارتفع إنتاج السلع الرأسمالية والمتعلقة بالطاقة بنسبة 2.7% و3.7% على التوالي، وتراجع إنتاج السلع الوسيطة بنسبة 1.7%، وتراجع كذلك إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة بنسبة 1.9%.
عكاظ
منذ 41 دقائق
- عكاظ
ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية عالمياً 24% خلال يونيو
ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة القابلة لإعادة الشحن عالمياً خلال شهر يونيو، بدعم من التحول نحو المركبات النظيفة في الصين وأوروبا، بينما تواجه السوق الأمريكية تحديات تنظيمية وضريبية أثّرت سلباً على وتيرة المبيعات. وبحسب بيانات «رو موشن» الصادرة اليوم (الثلاثاء)، ارتفعت المبيعات العالمية من السيارات الكهربائية بنسبة 24% على أساس سنوي إلى 1.8 مليون مركبة خلال شهر يونيو. كما زادت مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا بنسبة 23% إلى 390 ألف سيارة، بدعم من الحوافز الموجهة للمشترين الأفراد والشركات في أسواق مثل ألمانيا وإسبانيا، إلى جانب توفر طرازات منخفضة التكلفة. وزادت المبيعات في الصين بنسبة 28% خلال الشهر الماضي إلى 1.11 مليون مركبة، في المقابل، تراجعت مبيعات السيارات الكهربائية في أمريكا الشمالية بنسبة 9% إلى ما يزيد قليلاً على 140 ألف وحدة، في ظل تباطؤ الطلب في كل من الولايات المتحدة وكندا. وقال مدير البيانات لدى «رو موشن» تشارلز ليستر في التقرير: «إن السوق الأمريكية تضررت من التعديلات التي طرأت على الحوافز الضريبية في إطار قانون الإنفاق الذي أقره ترمب، والذي عجّل بإلغاء بعض الإعفاءات الخاصة بهذه الفئة من المركبات». أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
أعلى محكمة في ألمانيا ترفض طعناً على استخدام المسيرات الأميركية عبر رامشتاين
قضت المحكمة الدستورية الألمانية اليوم (الثلاثاء) بأن برلين لا تنتهك القانون الدولي بسماحها للولايات المتحدة باستخدام قاعدة عسكرية على الأراضي الألمانية لشن ضربات بطائرات مسيرة. جاء قرار المحكمة رداً على دعوى دستورية قدمها مواطنون يمنيون فقدوا أقارب لهم جراء غارة أميركية بطائرات مسيرة في 2012. وكانت القضية تبحث فيما إذا كانت ألمانيا تتحمل مسؤولية ضمان أن استخدام محطة إعادة بث الإشارات لإرسال بيانات أقمار اصطناعية إلى طائرات مسيرة في قاعدة رامشتاين الجوية لا ينتهك القانون الدولي، وفق وكالة (رويترز) للأنباء. وقضت المحكمة بأنه وإن كانت من واجبات ألمانيا العامة حماية حقوق الإنسان الأساسية حتى للأجانب في الخارج، فإن الشروط التي تستدعي هذا الواجب لم تتوافر. وقالت المحكمة إن وجهة نظر برلين بأن تفسير الولايات المتحدة للقانون الدولي مقبول من حيث المبدأ تندرج ضمن نطاق السلطة التقديرية الممنوحة لها في السياسة الخارجية والأمنية. والمسيرات لا تقلع من قاعدة رامشتاين الأميركية في ألمانيا ولا توجه منها. إلا أن الإشارات تنقل عبر الكابل من الولايات المتحدة إلى رامشتاين ومنها عبر محطة بث بالأقمار الاصطناعية. كانت الحكومة الألمانية قد زعمت أن قدرة ألمانيا على المشاركة في التحالفات العسكرية ستتعرض للخطر إذا اضطرت لضمان توافق عمليات تنفذها جيوش أجنبية في الخارج مع فهم ألمانيا للقانون الدولي لمجرد أن لهذه الجيوش قاعدة على الأراضي الألمانية. الولايات المتحدة وألمانيا من أعضاء حلف شمال الأطلسي، وتحتفظ واشنطن بقاعدة عسكرية في رامشتاين منذ 1948. وكان مقدما الشكوى شددا خصوصاً على «انتهاك الحق بالحياة والسلامة الجسدية» على ما أفادت المحكمة الدستورية وهي أعلى سلطة قضائية في ألمانيا خلال النظر في الشكوى في ديسمبر (كانون الأول) 2024. وعرفت القضية مساراً قضائياً طويلاً قبل الوصول إلى المحكمة الدستورية. وتعود الشكوى إلى العام 2014 عندما كانت أنجيلا ميركل مستشارة لألمانيا. وكانت واشنطن يومها تشن بانتظام هجمات بمسيّرات على اليمن لمحاربة تنظيم «القاعدة» خصوصاً. ويومها لم تدعم المحكمة ومقرها في مونستر في غرب ألمانيا موقف مقدمي الشكوى، إلا أنها طلبت من الحكومة «اتخاذ الإجراءات المناسبة» للتحقق من أن الولايات المتحدة تحترم القانون الدولي خلال هذه المهمات التي يجب أن تجنب المدنيين أي ضرر. واستأنفت السلطات الألمانية الحكم أمام محكمة لايبزيغ الفدرالية في شرق ألمانيا التي رفضت طلب مقدمي الشكوى في 2020. ورأت المحكمة أن الجهود الدبلوماسية التي تبذلها برلين كافية لضمان احترام واشنطن للقانون الدولي. عندها، لجأ مقدما الشكوى المدعومان من المركز الأوروبي للحقوق الإنسانية والدستورية إلى المحكمة الدستورية. وتعتبر الحكومة أن الشكوى تذهب بعيداً جداً. وقال سكرتير الدولة للشؤون البرلمانية في وزارة الدفاع خلال جلسة المحكمة «لو كان على برلين التدخل لدى حلفاء لها بسبب تصرفاتهم في الخارج، فسيؤثر ذلك بشكل مستدام على قدرة ألمانيا على إقامة تحالفات»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وقال المركز الأوروبي للحقوق الإنسانية والدستورية الداعم للشكوى إن الولايات المتحدة «تحظى بدعم حكومات أوروبية عدة» من بينها برلين، مع أن هذه الهجمات «غالباً ما تنتهك القانون الدولي»، مشيراً إلى أن هذه الحكومات «تكيل بمكيالين على صعيد حقوق الإنسان». وأضاف المركز أنه فيما الدول المتطورة «تدين وفي بعض الحالات تقوم بملاحقات بشأن جرائم» ترتكبها دول أقل قرباً منها، إلا أن «حماستها محدودة» عندما يتعلق الأمر بجرائم يرتكبها «مسؤولون سياسيون وعسكريون، أو شركات غربية».
