كارفور تستعين بـ روتشيلد لبحث بيع وحدتها في إيطاليا
أوضح الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لخصوصية المعلومات، أن الشركة الفرنسية ومستشارها شرعا في استطلاع اهتمام المشترين المحتملين داخل السوق الإيطالية.
ولفتوا إلى أن حجم النشاط في إيطاليا قد يقتضي تنفيذ عملية البيع عبر عدة صفقات.
ورغم أن المحادثات ما زالت جارية، إلا أنه لا يوجد أي تأكيد بشأن إتمام الصفقة، بحسب الأشخاص.
وقال ممثلو "كارفور" في بيان إن الشركة بدأت للتو مراجعة استراتيجية معمقة لمحفظة أعمالها، والتي تشمل جميع الأنشطة والنماذج التنظيمية، استجابةً للمتغيرات التي تشهدها السوق، رافضين التعليق على التفاصيل.
لم يتسنَ الحصول على تعليق فوري من ممثلي شركة "روتشيلد".
وكانت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" المحلية قد أفادت في وقت سابق انخراط "روتشيلد" في هذه العملية.
مراجعة استراتيجية لرفع تقييم "كارفور"
يسعى الرئيس التنفيذي لشركة "كارفور" ألكسندر بومبارد، الذي يتولى منصبه منذ عام 2017 وينتهي عقده العام المقبل، إلى تعزيز تقييم الشركة عبر صفقات تشمل التخارج من بعض الأصول.
تراجع سعر سهم "كارفور" في 26 يونيو إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من ثلاثة عقود، بعد أن أدرجت شركة "جيه بي مورجان تشيس آند كو" السهم ضمن قائمة المراقبة السلبية وخفضت تقديراتها قبل إعلان نتائج النصف الأول المرتقبة في 24 يوليو.
من جانبه، قال المدير المالي ماثيو ماليغ خلال مكالمة مع المحللين في أبريل الماضي حول أداء الربع الأول من العام، إن مراجعة الأصول الاستراتيجية "تُحرز تقدماً جيداً".
وأضاف: "سنُطلع الأسواق على أخر المستجدات فور اتخاذ القرارات ووصول الإجراءات إلى مراحل متقدمة".
إيطاليا.. تاريخ طويل
كانت إيطاليا خامس أكبر سوق لشركة "كارفور" خلال عام 2024، بعد فرنسا والبرازيل وإسبانيا وبلجيكا.
وقد افتتحت "كارفور" أول متجر لها في إيطاليا عام 1993، وكانت تدير حتى نهاية العام الماضي نحو 1,185 متجراً تتنوع بين المتاجر الصغيرة والسوبرماركت والهايبرماركت ومتاجر البيع بالجملة والدفع الفوري، محققةً مبيعات صافية بلغت 3.7 مليار يورو (4.3 مليار دولار).
أي صفقة محتملة للتخارج من السوق الإيطالية ستتطلب دعم المساهمين الرئيسيين في "كارفور"، بمن فيهم عائلة مولان، المالكة لسلسلة "غاليري لافاييت" الفرنسية، والتي تملك حصة تبلغ 9.46% وفقاً لإفصاح تنظيمي صدر الشهر الماضي.
كما تمتلك شركة قابضة أسسها رجل الأعمال البرازيلي الراحل أبيليو دينيز حصة كبيرة في الشركة أيضاً.
"كارفور" هدف دائم لصفقات الاستحواذ
"كارفور" نفسها كانت هدفاً محتملاً لمحاولات الاستحواذ، ففي مطلع عام 2021، انسحبت شركة "أليمنتاشيون كوش-تار" (Alimentation Couche-Tard)، المالكة لسلسلة متاجر "سيركل كيه" (Circle K)، من مفاوضات اندماج مقترحة بقيمة 20 مليار دولار، عقب معارضة شديدة من الحكومة الفرنسية.
كما درست شركة "أوشان" (Auchan) الفرنسية المنافسة إمكانية الاستحواذ على "كارفور" عدة مرات خلال الأعوام القليلة الماضية، إلا أن تلك المحاولات لم تؤدِ إلى صفقة فعلية.
يُعرف بومبار بقدرته على إبرام الصفقات، إذ أشرف في السابق على صفقة الاستحواذ على "دارتي" (Darty) عندما كان يشغل منصب المدير التنفيذي لشركة التجزئة "فناك" (Fnac).
وتواجه "كارفور" حالياً منافسة شرسة داخل السوق الفرنسية من متاجر الخصم مثل "ألدي" و"ليدل"، وسط استمرار أزمة غلاء المعيشة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 27 دقائق
- الاقتصادية
العملات المشفرة من أداة مضاربة إلى ركن لتمويل المشاريع
لم يكن يدرك "ساتوشي ناكاموتو" الشخصية الاعتبارية في 2008 أن الرمز الرقمي الذي ابتكره، والمعروف اليوم باسم البيتكوين، سيصبح في غضون سنوات قليلة محور اهتمام الأسواق المالية العالمية. فقد نمت هذه الأصول الرقمية، التي كانت شبه معدومة القيمة عند نشأتها، لتصبح اليوم منافساً لاقتصادات دول بأكملها، ومصدرًا لثروات غير مسبوقة، مدفوعًا بزخم غير تقليدي ناتج عن التصدعات الاقتصادية والجيوسياسية الدولية، مثل الصدمات التجارية والرسوم الجمركية بين القوى الكبرى في الاقتصاد العالمي، بجانب التوترات الجيوسياسية المنتشرة من الشرق الأوسط إلى أوروبا وصولًا إلى آسيا. ارتفاع البيتكوين 26% منذ بداية 2025 جعلها من بين الأصول الأكثر ربحية، واشتدت منافستها مع أكبر الملاذات التقليدية الآمنة كالذهب والفضة. وقد كان هذا الارتفاع جزءًا من موجة كبرى بدأت مع جائحة كورونا، حيث انهارت أسواق الأسهم، وتراجعت عوائد السندات مع خفض الفائدة، فقد تجاوزت القيمة السوقية للعملات المشفرة في يوليو 2025 حاجز 4 تريليونات دولار، مدعومة بإقبال بالطلب المتنامي من المستثمرين، إضافة إلى التطورات التنظيمية التي أضفت مزيدًا من الشرعية على القطاع، بجانب الدعم الكبير الموجه للقطاع من المؤسسات الاقتصادية الرسمية في كثير من الدول وبالأخص الولايات المتحدة. في يناير 2024، شهدت العملات المشفرة تحولاً تاريخياً عندما أقرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بدء التداول في صناديق متداولة تستثمر مباشرة في البيتكوين. هذه الخطوة منحت القطاع قبولًا مؤسسياً غير مسبوق بعد أن كانت عرضة للهجوم المستمر من المؤسسات المالية والاقتصادية الرسمية، وبخاصة مع دخول عمالقة إدارة الأصول في وول ستريت مثل "بلاك روك" و"فيديليتي" و"إنفيسكو" على الخط لضخ الأموال في تلك الصناديق. قبل ذلك التاريخ تعرضت العملات المشفرة لحملة شرسة كادت أن تقضي عليها للأبد، وذلك بسبب الأزمات التي تعرضت لها كبرى منصات التداول وفي مقدمتها منصة FTX'". حيث تعالت الأصوات بالمخاطر التي تشكلها تلك الرموز المشفرة على الاستقرار المالي والاقتصادي للدول. ورغم النمو السريع، تظل العملات المشفرة محل جدل واسع. فهي لا تخضع لرقابة مركزية، ما يجعلها عرضة للاستخدام في أنشطة غير قانونية، مثل غسيل الأموال. كما أنها لم تنجح حتى الآن في أداء دورها كوسيط موثوق لتبادل السلع والخدمات، وذلك بسبب تعقيد تقنياتها وصعوبة وصولها إلى عامة المستخدمين. وعلى خلاف الملاذات الآمنة التقليدية، تعاني العملات المشفرة تقلبات سعرية حادة، ما يجعل الاستثمار فيها محفوفًا بالمخاطر. كما أن عملية تعدينها تستهلك كميات هائلة من الطاقة الكهربائية، معتمدةً بشكل كبير على الوقود الأحفوري، ما يجعلها في مواجهة مباشرة مع الأهداف المناخية العالمية. العملات المشفرة هي بلا شك أحد مخرجات الثورة الرقمية المعاصرة. ورغم ما حققته من شعبية وارتفاع في القيمة، إلا أنها لا تزال تعاني ثغرات جوهرية تحول دون تحولها إلى أصل آمن ومستدام. ولكي تكتسب دورًا أكثر حيوية في الاقتصاد العالمي، لا بد أن تتجاوز هذه التحديات وتحقق توازنًا بين الابتكار والتكامل مع النظام المالي القائم. تحول العملات المشفرة يجب أن يكون جزءا من ثورة التمويل الحديثة القائمة على اللامركزية، سيمهد ذلك الطريقَ للقطاع للتحول من أداة مضاربة إلى ركن رئيسي في تمويل المشاريع وعمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول. مستشارة اقتصادية
الشرق الأوسط
منذ 27 دقائق
- الشرق الأوسط
بشائر اتفاق تجاري محتمل بين واشنطن و«بروكسل»
بعد أجواء التشاؤم والتوتر التي خيّمت طيلة الأسابيع الماضية على المفاوضات التجارية بين واشنطن و«بروكسل»، وما أعقبها في الأيام الأخيرة من تحضيرات أوروبية متسارعة لأسوأ الاحتمالات مع اقتراب الموعد النهائي الذي كان حدده الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، للتوصل إلى اتفاق قبل مطلع الشهر المقبل، لاحت في الأفق مساء الأربعاء تباشير اتفاق عام محتمل بين الطرفين، يرسّخ الوضع القائم حالياً، لكنه يشكّل تراجعاً بالنسبة إلى الجانب الأوروبي مقارنة بما كانت عليه الحال قبل إعلان ترمب حربه التجارية. وأفادت مصادر أوروبية مطلعة، تحدثت إليها «الشرق الأوسط» ليل الأربعاء، بأن المفاوضات أشرفت على توافق بين الطرفين بشأن فرض رسوم عامة بنسبة 15 في المائة على الصادرات الأوروبية إلى السوق الأميركية، أي نصف التي كانت واشنطن قد أبلغتها «بروكسل» في الرسالة الأخيرة التي بعث بها الرئيس الأميركي إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أواسط هذا الشهر في حال عدم التوصل إلى اتفاق قبل مطلع أغسطس (آب) المقبل. ويبدو هذا الاتفاق المحتمل شبيهاً جداً بالذي كانت الولايات المتحدة قد أبرمته في وقت متأخر من يوم الثلاثاء الماضي مع اليابان، لكن تقول المصادر إن القرار النهائي يعود للرئيس الأميركي الذي يشرف بنفسه على جميع مراحل المفاوضات. وتنصّ مسودة الاتفاق، التي أصبحت الآن على طاولة دونالد ترمب، على تثبيت الرسوم الجارية حالياً منذ مطلع أبريل (نيسان) الماضي عندما علّقت واشنطن «الرسوم المتبادلة»، وأبقت على رسم إضافي بنسبة 10 في المائة، تضاف إلى النسبة التي كانت سارية في السابق بمعدل 4.8 في المائة، أي إن الرسوم الجديدة التي يحتمل أن تكون أساس الاتفاق الجديد، ستضيف نسبة ضئيلة جداً إلى الرسوم المطبقة حالياً، لكنها تشكل زيادة كبيرة بالنسبة إلى تلك التي كانت مطبقة قبل إعلان إدارة ترمب الحرب التجارية. لكن المعلومات المتاحة الآن لا تكشف عن التفاصيل بشأن مصير قطاعات بالغة الأهمية بالنسبة إلى الأوروبيين، مثل السيارات وقطع الغيار، حيث إن بلداناً مثل ألمانيا وسلوفاكيا والمجر تدفع حالياً رسوماً جمركية على هذه المنتجات بنسبة 27.5 في المائة لدخول السوق الأميركية، أي نسبة 2.5 في المائة التي كانت سائدة قبل عودة ترمب إلى البيت الأبيض، مضافة إليها النسبة الأخيرة بقيمة 25 في المائة. وليس معروفاً أيضاً ماذا سيكون مصير قطاعات أخرى مهمة، مثل قطاع الأدوية الذي كان الرئيس الأميركي هدد بفرض رسوم بنسبة 200 في المائة على منتجاته، أو الشرائح الإلكترونية، لكن التفاؤل الذي ساد الأوساط الأوروبية في الساعات الأخيرة يبشر بحلحلة المفاوضات بشأن هذه القطاعات. ورغم هذا الانفراج المفاجئ الذي ظلل المفاوضات، فإن الاتحاد الأوروبي ما زال مستمراً في تحضيراته للتدابير التي يمكن أن يعلنها في حال عدم التوصل إلى اتفاق، والتي ناقشها المندوبون الدائمون للدول الأعضاء بعد ظهر الأربعاء، حيث كانت فرنسا هي التي تقود الخط المتشدد في حال نفذت واشنطن تهديداتها، مطالبة بفرض رسوم إضافية على السلع والمنتجات الأميركية بدءاً من 7 أغسطس المقبل. ويقدّر الخبراء أن قيمة الرسوم الإضافية التي يمكن أن يرد بها الاتحاد الأوروبي تناهز 100 مليار دولار. وكان وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، قد وصف التدابير الأوروبية المحتملة بأنها مجرد محاولة تكتيكية للتأثير على المفاوضات. وأضاف في حديث صحافي أن المحادثات الجارية مع الجانب الأوروبي تسير نحو الأفضل، مشيراً إلى أن العقبة الرئيسية هي عند الجانب الأوروبي الذي يتفاوض بالنيابة عن 27 دولة لها مصالح تجارية واقتصادية متباينة. وقال بيسنت في حديث إلى قناة «فوكس نيوز»: «نحن الطرف الذي يعاني من عجز في الميزان التجاري، بينما الأوروبيون يتمتعون بفائض كبير في المبادلات التجارية معنا، وبالتالي فإن أي تصعيد من شأنه أن يؤثر عليهم أكثر منا». يذكر أن العلاقات التجارية الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هي الأضخم عالمياً، وقد سجّلت في العام الماضي فائضاً لمصلحة الجانب الأوروبي بقيمة 235 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 13 في المائة على العام الذي سبقه.
صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
الأسهم الأوروبية تبلغ ذروتها بدعم من التفاؤل إزاء اتفاق محتمل مع أمريكا
ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوى لها في ستة أسابيع اليوم بدعم من التفاؤل إزاء اتفاق تجاري محتمل بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ونتائج الشركات، بينما يترقب المستثمرون صدور قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم. وزاد المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.6% بحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 11 يونيو. وارتفعت معظم البورصات في أوروبا مع ارتفاع المؤشر "داكس" الألماني 0.9%، والمؤشر "فاينانشال تايمز" 100 بواقع 0.6% ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق ويسجل مكاسب لسادس جلسة على التوالي.
