الاستخبارات والأمن السيبراني في الحرب الاثنى عشرية: قراءة تحليلية في تحوُّل طبيعة الصراع
لقد أدخلت هذه الحرب مفاهيم جديدة في موازين القوة ونظريات الحرب التقليدية والهجينة، ووسّعت نطاق المواجهة ليشمل مجالات الاستخبارات، والهجمات السيبرانية، والحرب النفسية، إلى جانب العمليات العسكرية المباشرة. ومن أبرز ملامح هذه المواجهة:
أولاً، دور الأجهزة الاستخباراتية في إدارة الصراع. برز الدور المركزي للأجهزة الاستخباراتية، المدنية والعسكرية على حد سواء، في إدارة وتوجيه العمليات القتالية. فقد شاركت هذه المؤسسات في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ والتقييم، ما عزَّز الطابع الاستخباراتي للحرب، سواء على صعيد جمع المعلومات أو استهداف مراكز صنع القرار والقيادات النوعية لدى الطرفين.
ثانياً، التكامل بين الحرب التقليدية والسيبرانية. تميّزت هذه المواجهة بتداخل الضربات الميدانية مع الهجمات السيبرانية، لاسيما في عمليات التشويش على أنظمة القيادة والسيطرة، واستهداف البنية الرقمية للاتصالات والمؤسسات العسكرية. كما استُخدمت الهجمات السيبرانية لجمع البيانات وتحليل الأثر العملياتي، ضمن منظومة متكاملة من الفعل العسكري والاستخباري الرقمي.
ثالثاً، استهداف البنية التحتية الرقمية والتقنية. شهدت الحرب تركيزاً غير مسبوق على البنية التحتية التقنية، حيث سعت إسرائيل إلى شل الأنظمة المالية والخدمية الإيرانية، بما في ذلك البنوك والكهرباء والمستشفيات، بهدف إثارة التذمر الشعبي. في المقابل، استهدفت إيران مراكز التكنولوجيا الإسرائيلية، من بينها مركز «غاف يام نيغيف» في بئر السبع، الذي يحتضن شركات كبرى مثل «مايكروسوفت»، إلى جانب الوحدة 8200 الاستخباراتية، ومعهد وايزمان للأبحاث، أحد أبرز مراكز البحث العسكري والنووي في إسرائيل.
رابعاً، الدعم الخارجي ودور التحالفات السيبرانية. كشفت الحرب عن حجم الدعم الغربي، وليس الأميركي فحسب، لإسرائيل في مجالات جمع المعلومات والتصدي للهجمات السيبرانية. وقد تجلّى ذلك من خلال مشاركة أجهزة استخباراتية وتقنية غربية في توفير معلومات دقيقة والمساهمة في إدارة المواجهة الرقمية ضد إيران. في المقابل، كشفت الحرب عن هشاشة الدعم الفعلي لإيران، إذ اقتصر التأييد على الجانب السياسي. كما أظهرت بوضوح موقف روسيا، التي كان يُتوقع منها دعم أكثر صراحة لطهران، إلا أنها اختارت لعب دور الوسيط المنحاز سياسياً لا أكثر. وعلى صعيد آخر، أظهرت دول الخليج تحفظاً ملحوظاً، مع ميلها إلى تقليص احتمالات توسع الصراع، ورفضها استخدام القواعد الأميركية الموجودة على أراضيها ضد إيران.
خامساً، توظيف الذكاء الاصطناعي. قدّمت هذه الحرب نموذجاً عملياً لاستخدام الذكاء الاصطناعي على نحو مزدوج، في كل من الهجمات الميدانية والسيبرانية، من خلال منصات تحكم وتحليل تابعة لأجهزة الاستخبارات. كما استُخدم الذكاء الاصطناعي في نمذجة الاحتمالات وبناء السيناريوهات السياسية والعسكرية، ما ساهم في اتخاذ قرارات تكتيكية وإستراتيجية أكثر دقة.
سادساً، نتائج وتعلُّم متبادل. أظهرت الحرب قدرة إيران على إنهاك منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية عبر تكثيف هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة وتوسيع نطاقها الجغرافي، ما ساهم في إيصال عدد أكبر من الصواريخ إلى أهدافها، خصوصاً في الأيام الأخيرة من المواجهة. كما أدركت طهران أهمية استهداف المرافق الحيوية، مثل الموانئ والمطارات ومحطات الطاقة، خصوصاً في حيفا وتل أبيب، لتشتيت تركيز القيادة السياسية الإسرائيلية، التي اضطرت إلى النزول للميدان واحتواء التذمر الشعبي المؤثر في قرارات الحرب.
في المقابل، استطاعت إسرائيل جمع معلومات دقيقة عن البنية التحتية العسكرية والإلكترونية الإيرانية، ونفذت عمليات اغتيال استهدفت شخصيات قيادية وعلمية مؤثرة. وساعدت الاستطلاعات الجوية في تحديد مراكز صنع القرار، ما يمهّد لاحتمال استخدامها في موجات تصعيد مستقبلية.
سابعاً، التداعيات الإستراتيجية والدروس المستقبلية. تمثل هذه الحرب، التي اندلعت بين قوتين غير متجاورتين ومن خارج نادي الدول العظمى، سابقة في التاريخ العسكري المعاصر، وتُبرز هنا أهمية مراجعة بنية الأمن القومي وإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية والتعليمية.
ومن أبرز الدروس المستخلصة:
1 - ضرورة تطوير بدائل وطنية للتطبيقات والوسائط والمنصات التقنية، خصوصاً تلك المتعلقة بالتواصل الاجتماعي والمعاملات المالية والرسمية.
2 - تقليص الاعتماد على أدوات رقمية قد تكون عرضة للاختراق من قبل جهات استخباراتية، سواء كانت معادية أم لا.
3 - تعزيز أمن المعلومات والاتصالات من خلال تنويع أنظمة الحماية، وتقليل الاعتماد على الشركات المرتبطة بدول ذات مصالح استخباراتية متعارضة، مع التركيز على بناء أنظمة أمنية وطنية.
4 - توخي الحذر عند توظيف كوادر فنية أجنبية في القطاعات التقنية الحساسة، خصوصاً القادمة من دول لها صلات مباشرة أو غير مباشرة بإسرائيل أو دول أخرى ذات خصومة سياسية أو اقتصادية، وذلك لسهولة تجنيدها استخباراتياً.
5 - الحاجة إلى مبادرة خليجية شاملة للأمن السيبراني، تتضمن تأسيس منظومة متخصصة بالتقنيات الإلكتروفضائية لحماية البنية الرقمية، وتطوير برامج تقنية مشتركة، تُنتَج حصراً داخل دول المجلس، بعيداً عن الشركات الأجنبية ذات الصلة بالاستخبارات العالمية.
6 - أظهرت الحرب مدى قدرة الاستخبارات الإسرائيلية على اختراق الدول المجاورة والمهمة. فعلى الرغم من التشدد الأمني الإيراني، إلا أن البلاد كانت ساحة واسعة لعمليات تجسسية، شملت تجنيد العملاء، وتهريب المعدات، وإقامة ورش تركيب، وهو ما يجب أن يدفع إيران وغيرها إلى إعادة النظر في إجراءاتها الأمنية وتحديث مؤسساتها الاستخباراتية، لاسيما في مجال مكافحة التجسس.
ثامناً، أبعاد مدنية وتعليمية. تفرض هذه المرحلة ضرورة إعادة تأهيل البنية التعليمية بما يتلاءم مع متطلبات الحرب السيبرانية. ويتعين على المؤسسات الأكاديمية تحديث مناهجها، علاوة على ربط البحث العلمي بمتطلبات الأمن القومي والتقنيات الدفاعية، إضافة إلى مواكبة سوق العمل المدني الذي يفرضه المد الرقمي العالمي وتحدياته.
أخيراً، تؤكد هذه الحرب أن ساحة الصراع لم تعد مقتصرة على الأرض والجو، بل امتدت إلى الفضاء السيبراني والمعلوماتي. وهو ما يفرض على الدول إعادة تعريف مفاهيم السيادة القومية، والردع، ومنظومة الأمن الوطني، بما يتواءم مع واقع الحروب الهجينة والمعقّدة التي باتت تفرض نفسها على النظام الدولي «الرقمي» الجديد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 2 أيام
- الرأي
الاستخبارات والأمن السيبراني في الحرب الاثنى عشرية: قراءة تحليلية في تحوُّل طبيعة الصراع
شكّلت المواجهة العسكرية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والكيان الصهيوني، التي اندلعت عقب الهجوم المفاجئ الذي شنّه الأخير، نقطة تحوُّل نوعية في دراسة الحروب الحديثة. فقد أعادت هذه الحرب تعريف أسس الصراع من حيث الأدوات والتكتيكات، سواء التقليدية أو السيبرانية، المستخدمة في الميدان والفضاء الرقمي على السواء. لقد أدخلت هذه الحرب مفاهيم جديدة في موازين القوة ونظريات الحرب التقليدية والهجينة، ووسّعت نطاق المواجهة ليشمل مجالات الاستخبارات، والهجمات السيبرانية، والحرب النفسية، إلى جانب العمليات العسكرية المباشرة. ومن أبرز ملامح هذه المواجهة: أولاً، دور الأجهزة الاستخباراتية في إدارة الصراع. برز الدور المركزي للأجهزة الاستخباراتية، المدنية والعسكرية على حد سواء، في إدارة وتوجيه العمليات القتالية. فقد شاركت هذه المؤسسات في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ والتقييم، ما عزَّز الطابع الاستخباراتي للحرب، سواء على صعيد جمع المعلومات أو استهداف مراكز صنع القرار والقيادات النوعية لدى الطرفين. ثانياً، التكامل بين الحرب التقليدية والسيبرانية. تميّزت هذه المواجهة بتداخل الضربات الميدانية مع الهجمات السيبرانية، لاسيما في عمليات التشويش على أنظمة القيادة والسيطرة، واستهداف البنية الرقمية للاتصالات والمؤسسات العسكرية. كما استُخدمت الهجمات السيبرانية لجمع البيانات وتحليل الأثر العملياتي، ضمن منظومة متكاملة من الفعل العسكري والاستخباري الرقمي. ثالثاً، استهداف البنية التحتية الرقمية والتقنية. شهدت الحرب تركيزاً غير مسبوق على البنية التحتية التقنية، حيث سعت إسرائيل إلى شل الأنظمة المالية والخدمية الإيرانية، بما في ذلك البنوك والكهرباء والمستشفيات، بهدف إثارة التذمر الشعبي. في المقابل، استهدفت إيران مراكز التكنولوجيا الإسرائيلية، من بينها مركز «غاف يام نيغيف» في بئر السبع، الذي يحتضن شركات كبرى مثل «مايكروسوفت»، إلى جانب الوحدة 8200 الاستخباراتية، ومعهد وايزمان للأبحاث، أحد أبرز مراكز البحث العسكري والنووي في إسرائيل. رابعاً، الدعم الخارجي ودور التحالفات السيبرانية. كشفت الحرب عن حجم الدعم الغربي، وليس الأميركي فحسب، لإسرائيل في مجالات جمع المعلومات والتصدي للهجمات السيبرانية. وقد تجلّى ذلك من خلال مشاركة أجهزة استخباراتية وتقنية غربية في توفير معلومات دقيقة والمساهمة في إدارة المواجهة الرقمية ضد إيران. في المقابل، كشفت الحرب عن هشاشة الدعم الفعلي لإيران، إذ اقتصر التأييد على الجانب السياسي. كما أظهرت بوضوح موقف روسيا، التي كان يُتوقع منها دعم أكثر صراحة لطهران، إلا أنها اختارت لعب دور الوسيط المنحاز سياسياً لا أكثر. وعلى صعيد آخر، أظهرت دول الخليج تحفظاً ملحوظاً، مع ميلها إلى تقليص احتمالات توسع الصراع، ورفضها استخدام القواعد الأميركية الموجودة على أراضيها ضد إيران. خامساً، توظيف الذكاء الاصطناعي. قدّمت هذه الحرب نموذجاً عملياً لاستخدام الذكاء الاصطناعي على نحو مزدوج، في كل من الهجمات الميدانية والسيبرانية، من خلال منصات تحكم وتحليل تابعة لأجهزة الاستخبارات. كما استُخدم الذكاء الاصطناعي في نمذجة الاحتمالات وبناء السيناريوهات السياسية والعسكرية، ما ساهم في اتخاذ قرارات تكتيكية وإستراتيجية أكثر دقة. سادساً، نتائج وتعلُّم متبادل. أظهرت الحرب قدرة إيران على إنهاك منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية عبر تكثيف هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة وتوسيع نطاقها الجغرافي، ما ساهم في إيصال عدد أكبر من الصواريخ إلى أهدافها، خصوصاً في الأيام الأخيرة من المواجهة. كما أدركت طهران أهمية استهداف المرافق الحيوية، مثل الموانئ والمطارات ومحطات الطاقة، خصوصاً في حيفا وتل أبيب، لتشتيت تركيز القيادة السياسية الإسرائيلية، التي اضطرت إلى النزول للميدان واحتواء التذمر الشعبي المؤثر في قرارات الحرب. في المقابل، استطاعت إسرائيل جمع معلومات دقيقة عن البنية التحتية العسكرية والإلكترونية الإيرانية، ونفذت عمليات اغتيال استهدفت شخصيات قيادية وعلمية مؤثرة. وساعدت الاستطلاعات الجوية في تحديد مراكز صنع القرار، ما يمهّد لاحتمال استخدامها في موجات تصعيد مستقبلية. سابعاً، التداعيات الإستراتيجية والدروس المستقبلية. تمثل هذه الحرب، التي اندلعت بين قوتين غير متجاورتين ومن خارج نادي الدول العظمى، سابقة في التاريخ العسكري المعاصر، وتُبرز هنا أهمية مراجعة بنية الأمن القومي وإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية والتعليمية. ومن أبرز الدروس المستخلصة: 1 - ضرورة تطوير بدائل وطنية للتطبيقات والوسائط والمنصات التقنية، خصوصاً تلك المتعلقة بالتواصل الاجتماعي والمعاملات المالية والرسمية. 2 - تقليص الاعتماد على أدوات رقمية قد تكون عرضة للاختراق من قبل جهات استخباراتية، سواء كانت معادية أم لا. 3 - تعزيز أمن المعلومات والاتصالات من خلال تنويع أنظمة الحماية، وتقليل الاعتماد على الشركات المرتبطة بدول ذات مصالح استخباراتية متعارضة، مع التركيز على بناء أنظمة أمنية وطنية. 4 - توخي الحذر عند توظيف كوادر فنية أجنبية في القطاعات التقنية الحساسة، خصوصاً القادمة من دول لها صلات مباشرة أو غير مباشرة بإسرائيل أو دول أخرى ذات خصومة سياسية أو اقتصادية، وذلك لسهولة تجنيدها استخباراتياً. 5 - الحاجة إلى مبادرة خليجية شاملة للأمن السيبراني، تتضمن تأسيس منظومة متخصصة بالتقنيات الإلكتروفضائية لحماية البنية الرقمية، وتطوير برامج تقنية مشتركة، تُنتَج حصراً داخل دول المجلس، بعيداً عن الشركات الأجنبية ذات الصلة بالاستخبارات العالمية. 6 - أظهرت الحرب مدى قدرة الاستخبارات الإسرائيلية على اختراق الدول المجاورة والمهمة. فعلى الرغم من التشدد الأمني الإيراني، إلا أن البلاد كانت ساحة واسعة لعمليات تجسسية، شملت تجنيد العملاء، وتهريب المعدات، وإقامة ورش تركيب، وهو ما يجب أن يدفع إيران وغيرها إلى إعادة النظر في إجراءاتها الأمنية وتحديث مؤسساتها الاستخباراتية، لاسيما في مجال مكافحة التجسس. ثامناً، أبعاد مدنية وتعليمية. تفرض هذه المرحلة ضرورة إعادة تأهيل البنية التعليمية بما يتلاءم مع متطلبات الحرب السيبرانية. ويتعين على المؤسسات الأكاديمية تحديث مناهجها، علاوة على ربط البحث العلمي بمتطلبات الأمن القومي والتقنيات الدفاعية، إضافة إلى مواكبة سوق العمل المدني الذي يفرضه المد الرقمي العالمي وتحدياته. أخيراً، تؤكد هذه الحرب أن ساحة الصراع لم تعد مقتصرة على الأرض والجو، بل امتدت إلى الفضاء السيبراني والمعلوماتي. وهو ما يفرض على الدول إعادة تعريف مفاهيم السيادة القومية، والردع، ومنظومة الأمن الوطني، بما يتواءم مع واقع الحروب الهجينة والمعقّدة التي باتت تفرض نفسها على النظام الدولي «الرقمي» الجديد.
الرأي
منذ 2 أيام
- الرأي
«هيئة الاستثمار» تستثمر مع تحالف عالمي 30 مليار دولار لتطوير مراكز بيانات في أميركا
تتواصل حالياً معركة هادئة وحاسمة في ثورة الذكاء الاصطناعي العالمية، لا تُخاض بالخوارزميات، بل بالبنية التحتية المادية. ولقد شكّلت 6 كيانات مؤثرة تحالفاً إستراتيجياً، ملتزمة باستثمار 30 مليار دولار، لتطوير مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة. هذه المجموعة الهائلة، التي أُطلق عليها اسم «رجال إكس الذكاء الاصطناعي» (AI X-Men)، تضم شركات: xAI لإيلون ماسك، إنفيديا، مايكروسوفت، بلاك روك، صندوق الثروة السيادي السنغافوري، والهيئة العامة للاستثمار الكويتية، بحسب ما ذكره موقع «ماركسمين ديلي». وتتمثل الرؤية المشتركة للتحالف، في التحكم بما يصبح بسرعة أهم فئة الأصول في القرن 21: البنية التحتية المتخصصة وعالية القدرة للذكاء الاصطناعي، اللازمة لتدريب ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل «GPT-4». هذا الاستثمار الكبير هو مجرد بداية، مع خطط لاستثمار ما يصل إلى 100 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، ما يشير إلى تحول عالمي، حيث أصبح التحكم في القدرة الحاسوبية، أشبه بالتحكم بحقول النفط في القرن العشرين. وتمثل مشاركة الهيئة العامة للاستثمار، تحولاً جيوسياسياً مهماً، مؤكدة بروز منطقة الشرق الأوسط كقوة رئيسية في مشهد البنية التحتية الرقمية. ويشير انخراط الهيئة، على غرار صناديق الثروة السيادية الأخرى، في التحالف، إلى إستراتيجية طويلة الأجل تركز على المرونة الوطنية، والتأثير الجيوسياسي، والأمن الاقتصادي، بدلاً من العوائد السريعة. وتضع هذه الخطوة الإستراتيجية، الكويت في وضع يسمح لها بالاستفادة من «حقول النفط الجديدة» للذكاء الاصطناعي، وضمان أهميتها وتأثيرها في النظام العالمي الذي يعتمد بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي، حيث سيحدد التحكم في البنية التحتية للحوسبة، الدول التي ستقود ذلك النظام.
الجريدة
٢٧-٠٦-٢٠٢٥
- الجريدة
مايكروسوفت تؤجل إنتاج شريحة الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي إلى 2026
ذكر موقع «ذي إنفورميشن» في تقرير نقلا عن ثلاثة مصادر مشاركة اليوم الجمعة أن شريحة الذكاء الاصطناعي «مايا» من الجيل التالي من شركة «مايكروسوفت» تواجه تأخيراً لمدة ستة أشهر على الأقل، مما يؤجل إنتاجها الضخم إلى عام 2026 بعد أن كان مقرراً في 2025. وجاء في التقرير أنه حال دخول الشريحة، التي تحمل الاسم الرمزي «براجا»، إلى مرحلة الإنتاج فمن المتوقع أن يكون أداؤها أقل بكثير من أداء شريحة «بلاكويل» من شركة «إنفيديا» التي تم إصدارها في أواخر العام الماضي. وذكر التقرير أن «مايكروسوفت» كانت تأمل في استخدام الشريحة براجا في مراكز البيانات الخاصة بها خلال العام الجاري، وأن تغييرات غير متوقعة في تصميمها والقيود المفروضة على التوظيف ومعدل دوران العمل المرتفع أسهمت في هذا التأخير. ومثل نظيراتها من شركات التكنولوجيا الكبرى، ركزت «مايكروسوفت» بشكل كبير على تطوير معالجات مخصصة لعمليات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات للأغراض العامة، وهي الخطوة التي من شأنها أن تساعد في تقليل اعتماد عملاقة التكنولوجيا على شرائح «إنفيديا» باهظة الثمن. وطرحت «مايكروسوفت» شريحة «مايا» في نوفمبر 2023، لكنها تأخرت عن نظيراتها في زيادة نطاقها.
