الإيطاليون يصوتون على استفتاءات حول الهجرة وقانون العمل

بدأ الإيطاليون اليوم، التصويت في سلسلة من الاستفتاءات، بشأن إصلاحات قوانين العمل، وتسريع عملية التجنيس.
وتستمر الاستفتاءات التي تمتد إلى يومين حتى غدٍ الاثنين، حيث تتناول معظم الإجراءات قانون العمل، بما في ذلك حماية أفضل ضد الفصل التعسفي، وزيادة مكافآت نهاية الخدمة، وتحويل العقود محددة المدة إلى عقود دائمة، والمسؤولية في حالات حوادث مكان العمل.
ويتعلق الاستفتاء الخامس بتسريع عملية التجنيس، مما يسمح بالحصول على الجنسية بعد خمس سنوات من الإقامة في إيطاليا للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي، في حين أنه يتعين عليهم حاليًا الانتظار لمدة 10 سنوات على الأقل لتقديم الطلب.
وفُتحت مراكز الاقتراع أبوابها اليوم في السابعة صباحًا (05:00 بتوقيت جرينتش)، ومن المتوقع ظهور النتائج بعد إغلاق مراكز الاقتراع غدًا، ويحق لأكثر من 51 مليون شخص التصويت في الاستفتاءات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

الدين العام يهدد طموحات فرنسا بشأن زيادة الإنفاق الدفاعي

يُهدد ارتفاع الدين العام لفرنسا، بكبح جماح طموحاتها الدفاعية، مما يزيد من خطر عجز أحد أقوى الجيوش الأوروبية عن مواكبة موجة رفع الإنفاق المتوقعة، حسبما أوردت صحيفة "فاينانشيال تايمز". ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى رفع ميزانية الدفاع السنوية إلى ما بين 3 و3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، من حوالي 2% حالياً، مما يعني مضاعفة الإنفاق السنوي عن مستويات العام الماضي إلى 100 مليار يورو في عام 2030. من شأن هذا الجهد أن يُحقق لفرنسا أهدافاً جديدة للإنفاق العسكري المباشر، والتي من المتوقع أن يحددها حلف شمال الأطلسي "الناتو" في قمة يونيو الجاري المقررة في لاهاي، استجابةً للضغوط الأميركية على أوروبا لبذل المزيد من الجهود في مجال الأمن. لكن المشرّعين والمحللين يتساءلون عما إذا كانت فرنسا قادرة على تحقيق ذلك، في ظلّ صعوبة تشكيل وتمرير حكومة الأقلية حزمة مالية لتقليص العجز الذي يُعدّ من بين الأسوأ في المنطقة، تقول الصحيفة. فجوات تمويلية وأجرى كليمان بون، الوزير السابق وحليف ماكرون، والذي يرأس مركزاً بحثياً حكومياً، تحليلاً في مايو الماضي، خلص إلى ضرورة بذل "جهد جذري" لتوفير التمويل اللازم للدفاع، مصحوباً بشفافية مع الرأي العام بشأن الخيارات الصعبة المقبلة. ونقلت "فاينانشيال تايمز" عن بون قوله: "نظراً لنقطة انطلاقنا الأسوأ فيما يتعلق بالديون، سيتعين علينا بذل جهد أكبر من الدول الأخرى"، وأضاف: "في فرنسا، وهذا يختلف على الأرجح عن أي مكان آخر، لا يمكننا أيضاً التراجع عن أهدافنا لخفض العجز، ولا يمكننا زيادة الضرائب لأنها مرتفعة للغاية أصلاً". وبدلاً من ذلك، يوصي تقرير بون، بمزيج من قيود الإنفاق الحكومي، وإصلاحات اقتصادية لتوسيع القوى العاملة، والاقتراض الأوروبي المشترك، على الرغم من عدم وجود إجماع حول هذا التوجه بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وراكمت فرنسا ديوناً هائلة، لتصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 113% العام الماضي، خلف اليونان وإيطاليا. وكان عجز الموازنة أيضاً من بين أعلى المعدلات، حيث بلغ 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2024، وهو أعلى بكثير من الحد الأقصى الذي حدده الاتحاد الأوروبي والبالغ 3%. ويضع هذا الوضع ماكرون في مأزق. فقد جعل الزعيم الفرنسي إعادة بناء الجيش أولوية له بعد عقود من التخفيضات في ميزانية الدفاع التي أعقبت الحرب الباردة. ويتعين على فرنسا زيادة الإنفاق الدفاعي للحفاظ على رؤوسها النووية، وغواصاتها، وطائراتها المقاتلة، وحاملة طائرات، ونحو 200 ألف جندي. كما ترغب في تجنيد المزيد من جنود الاحتياط. وتُمثل القدرة النووية حوالي 13% من إجمالي ميزانية المعدات. وفي مارس، طلب ماكرون من رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، طرح خيارات لزيادة الإنفاق العسكري مع الوفاء بوعود خفض العجز. كما استبعد ماكرون زيادة الضرائب، قائلاً إن "الخيارات الصعبة والشجاعة" ضرورية لزيادة الإنفاق العسكري. قوة عسكرية مستقلة ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا، دعا ماكرون إلى أن تصبح أوروبا "قوة عسكرية مستقلة"، مع دعم كييف بالأسلحة. لكن منتقديه يقولون إن رسالته قد قُوضت بسبب افتقار فرنسا إلى الوسائل اللازمة لإرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا بقدر ما فعلت ألمانيا وبريطانيا. وقال دومينيك دي ليج، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجمهوريين المحافظ: "إذا أرادت فرنسا أن تبقى رائدة عسكرية في أوروبا، فعلينا أن نكون قدوة بأفعالنا، لا بأقوالنا فقط". وكشف تقرير صادر عن دي ليج، أن تمويل أوكرانيا ونشر القوات الفرنسية على الجناح الشرقي لحلف الناتو، تسببا في تجاوزات في التكاليف في عام 2024، مما دفع وزارة القوات المسلحة إلى تأجيل سداد فواتير تبلغ حوالي 8 مليارات يورو. "اقتصاد حرب" واشتكى قطاع الصناعة من قلة الطلبات المقدمة هذا العام، على الرغم من وعود ماكرون بـ"اقتصاد حرب". ويحذر الخبراء من أنه في حين تبدو الزيادات الحالية المخطط لها حتى عام 2030 كبيرة نظرياً، فلن يكون هناك تغيير جذري في القدرات القتالية. كما أن الأسلحة الجديدة أكثر تكلفة، لذا سينتهي الأمر بفرنسا بعدد أقل من طائرات رافال، إذ ستمتلك 225 طائرة في عام 2035 مقابل 254 طائرة في عام 2021 - وعدد أقل من الدبابات، حيث سينخفض عددها إلى 200 في عام 2035 من 222 في عام 2021، على الرغم من زيادة الإنفاق، بحسب "فاينانشيال تايمز". ويقول المنتقدون إن استراتيجية فرنسا المتمثلة في امتلاك كامل القدرات العسكرية، على غرار جيوش أكبر بكثير مثل الولايات المتحدة، تعني أنها ستنتهي بجيش "بونساي"، في إشارة إلى فن زراعة الأشجار المصغرة الياباني. لكن إيلي تينينباوم، خبير الدفاع في مركز أبحاث "إيفري" في باريس، صرّح بأن قوات فرنسا ذات الحجم الصغير غير قادرة على خوض حرب طويلة الأمد. وقال مسؤول فرنسي للصحيفة، إن "تقليص الزيادات المخطط لها في الميزانية العسكرية ليس مطروحاً على الإطلاق" للعام المقبل، وستُبذل المزيد من الجهود للحفاظ على خطط الإنفاق الحالية حتى عام 2030. في غضون ذلك، تعمل وزارة القوات المسلحة على تحديد فجوات القدرات التي يجب سدّها إذا ما اتجهت فرنسا نحو أهداف جديدة لحلف الناتو. وأضاف المسؤول: "من السخافة الالتزام بإنفاق المزيد دون استراتيجية"، مضيفاً أن شركات الدفاع ستحتاج أيضاً إلى وقت للتوسع. وقال مسؤولون حكوميون ومشرعون، إنهم لا يشعرون بالقلق من فقدان البلاد لمكانتها كقوة عسكرية أوروبية عليا لأن ترسانتها النووية ستظل تميزها. وأعربت بعض الدول الأوروبية، مثل ألمانيا وبولندا، عن اهتمامها بأن تُوسّع فرنسا نطاق حمايتها لجيرانها بشكل أكثر صراحةً، في ظلّ قلقها من الاعتماد على المظلة النووية الأميركية. ويُجادل المسؤولون والمشرّعون أيضاً، بأن فرنسا تتبنّى ثقافة التفكير الاستراتيجي في جيشها، وأن جيوشها قد نفذت عمليات في الخارج، كما في منطقة الساحل وأفغانستان. دور أوروبي تماشياً مع موقفه المؤيد لأوروبا، دعا ماكرون الاتحاد الأوروبي، إلى بذل المزيد من الجهود لمساعدة الدول الأعضاء على إعادة التسلح، سواءً من خلال تفعيل آليات اقتراض مشتركة استُخدمت خلال جائحة فيروس كورونا، أو من خلال تسهيل المزيد من برامج شراء الأسلحة المشتركة. ويرى ماكرون أن السياسات الجديدة التي كشفت عنها المفوضية الأوروبية في مارس الماضي، محدودة للغاية، لأنها تعتمد بشكل كبير على تمكين المزيد من الاقتراض الوطني، وهي استراتيجية لن تُساعد الدول التي تعاني بالفعل من ديون مرتفعة. وبموجب خطة الاتحاد الأوروبي، يُمكن للدول الحصول على تعليق مؤقت لحدود العجز في الاتحاد الأوروبي لتعزيز الإنفاق العسكري بنسبة تصل إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وحتى أواخر أبريل الماضي، قدّمت 16 دولة طلباتٍ للحصول على ما يُسمى ببند الإعفاء الوطني، بما في ذلك ألمانيا وبولندا. لكن فرنسا لا تنوي حالياً القيام بذلك، وفق"فاينانشيال تايمز"، خشيةً من إثارة قلق مستثمري السندات وزيادة تكاليف الفائدة المرتفعة أصلاً. وفي العام الماضي، دفعت فرنسا، 59 مليار يورو، تكاليف اقتراض، وهو مبلغ يفوق ميزانية الدفاع. وقد يرتفع هذا المبلغ إلى 67 مليار يورو في العام الجاري، و107 مليارات يورو بحلول عام 2029، أي أكثر من الإنفاق على التعليم، وهو أكبر بند في ميزانيتها الحالية. وقد تشارك فرنسا في جزء آخر من خطة الاتحاد الأوروبي، والذي سيوفر قروضاً مدعومة من الاتحاد الأوروبي للدول لشراء أسلحة بشكل مشترك. وقال إيلي تينينباوم، خبير الدفاع في مركز أبحاث "إيفري" في باريس: "هناك خطر كبير من أن تتفوق دول مجاورة مثل ألمانيا وبولندا، اللتان تعملان جاهدتين لزيادة الإنفاق العسكري بسرعة، على فرنسا". وأضاف: "نميل إلى اعتبار أنفسنا اللاعبين الجاد الوحيدين، لكن هذا ليس صحيحاً تماماً".

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

كدفعة أولى.. روسيا تنقل جثامين 1212 جنديا أوكرانيا لموقع التبادل

أعلن المتحدث باسم مجموعة التفاوض الروسية، ألكسندر زورين، الأحد، أن روسيا سلّمت الدفعة الأولى من جثامين الجنود الأوكرانيين إلى موقع التبادل، وذلك تنفيذا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال المفاوضات الروسية - الأوكرانية المباشرة في إسطنبول يوم 2 يونيو. وقال زورين: "قام الجانب الروسي، ووفقا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال المفاوضات الروسية - الأوكرانية التي عقدت يوم 2 يونيو في إسطنبول، وبحسب الجدول الزمني المتفق عليه مع الجانب الأوكراني، بتسليم جثامين الجنود الأوكرانيين التي تم تجهيزها لإعادتهم إلى وطنهم في منطقة التبادل". ⚡️مراسل "سبوتنيك": لحظة فتح ثلاجة تحتوي على جثث جنود أوكرانيين للصحفيين الأجانب. — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) June 8, 2025 وأوضح المتحدث أن الدفعة الأولى تضم 1212 جثمانا لجنود أوكرانيين، مشيرا إلى أن "العديد منهم تم التعرف عليهم، وجميعهم تم التأكد من هويتهم كجنود في القوات المسلحة الأوكرانية، سواء من خلال زيهم العسكري أو من خلال المناطق التي عُثر عليهم فيها". وأكد زورين أن الجانب الروسي مستعد تماما للوفاء بجميع الاتفاقيات المتعلقة بإعادة جثامين الجنود الأوكرانيين القتلى وتبادل الأسرى. وتابع بقوله: "أؤكد استعدادنا لإعادة أكثر من 6 آلاف جثمان على دفعات، عبر النقل البري والسكك الحديدية، وامتنع عن التعليق على الجدل الدائر الذي يزعم أن هذه العملية تحمل طابعا سياسيا، هذه مبادرة إنسانية بحتة، وليست الأولى، وللأسف قد لا تكون الأخيرة، نحن، الجانب الروسي، ملتزمون تماما بتنفيذ جميع الاتفاقيات سواء في ما يخص إعادة جثامين الجنود الأوكرانيين أو تبادل الأسرى". ولم يستبعد المتحدث باسم مجموعة التفاوض الروسية أن يتم تأجيل عملية تسليم جثامين الجنود الأوكرانيين إلى الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن موسكو بانتظار تأكيد رسمي من الجانب الأوكراني عبر القنوات المتفق عليها. وأضاف بالقول: "هناك مؤشرات على تأجيل العملية الإنسانية إلى الأسبوع المقبل، نؤكد انتظارنا للإخطار الرسمي بأن عملية إعادة الجثامين ستتم وذلك عبر القنوات المعروفة لدى الجانب الأوكراني، أكرر، نحن جاهزون لإعادة أكثر من 6 آلاف جثمان على دفعات عبر النقل البري والسكك الحديدية". ولفت زورين الانتباه إلى أن قطارات تحمل جثامين الجنود الأوكرانيين تتحرك نحو الحدود. وخلص إلى القول: "أود أن أبلغكم.. ستبدأ قطارات إعادة الجثامين إلى وطنهم بالتحرك.. وذلك تنفيذا لوعود الجانب الروسي، التي قدمناها للأوكرانيين خلال المفاوضات في إسطنبول، بإعادة أكثر من 6 آلاف جثة من القتلى الذين تم العثور عليهم في منطقة العملية العسكرية الخاصة". يذكر أن الجولة الثانية من المفاوضات المباشرة الروسية الأوكرانية عقدت في الثاني من يونيو (حزيران) في إسطنبول، وتبادل خلالها الطرفان وثائق تتضمن رؤيتهما لجوانب تسوية النزاع. بدروه، أفاد رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي بأن موسكو سلّمت الجانب الأوكراني مذكرةً مقترحات من قسمين. واتفق الوفدان على أن تسلم روسيا من جانب واحد 6 آلاف جثة لجنود أوكرانيين. بالإضافة إلى ذلك، وافقت موسكو وكييف على تبادل الأسرى المرضى والأسرى الشباب دون 25 عاماً، بصيغة "الكل مقابل الكل"، بما لا يقل عن 1000 أسير من كل جانب، كما قدم الجانب الروسي اقتراحاً محدداً لوقف إطلاق النار لمدة 2-3 أيام في محاور معينة من الجبهة، فضلاً عن تسليم موسكو قائمة تضم 339 طفلاً فقدوا الاتصال بذويهم.

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

«الرد لم يأت بعد»... ترجيحات أميركية بهجوم روسي كبير على أوكرانيا خلال أيام

ذكر مسؤولون أميركيون لوكالة «رويترز» للأنباء أن الولايات المتحدة تعتقد أن التهديد الذي وجهه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالانتقام من أوكرانيا رداً على هجومها بالطائرات المُسيَّرة في مطلع الأسبوع الماضي، لم ينفذ بعد، ورجَّحوا أن يكون الرد كبيراً ومتعدد الجوانب. وذكر أحد المصادر أن توقيت الرد الروسي لا يزال غير واضح، ولكنه متوقع خلال أيام. وأوضح مسؤول أميركي ثانٍ أن الضربة الروسية المرتقبة من المتوقع أن تشمل استخدام وسائل هجومية مختلفة، مثل الصواريخ والطائرات المُسيَّرة. وتحدث المسؤولون شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، ولم يذكروا تفاصيل عن أهداف الهجوم الروسي المحتمل أو الجوانب المخابراتية للأمر. وقال المسؤول الأول إن الضربة الروسية ستكون «غير متماثلة»، أي أن طبيعتها وأهدافها ستختلف عن الهجوم الأوكراني الذي استهدف قاذفات روسية في الأسبوع الماضي. وأطلقت روسيا وابلاً مكثفاً من الصواريخ والطائرات المُسيَّرة على العاصمة الأوكرانية كييف، يوم الجمعة، وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الهجوم على أهداف عسكرية وأخرى لها صلة بالجيش كان رداً على ما وصفته بأنه «أعمال إرهابية» أوكرانية ضد روسيا. ولكن المسؤولَين الأميركيين يعتقدان أن الرد الروسي الكامل لم يأتِ بعد. رجال الإطفاء يتعاملون مع حريق اندلع بعد هجوم روسي على مبنى سكني في خاركيف (أ.ب) وقال مصدر دبلوماسي غربي إنه في حين أن الرد الروسي ربما يكون قد بدأ، فإنه من المرجح أن يزداد حدة بضربات ضد أهداف أوكرانية لها قيمة رمزية، مثل المباني الحكومية، بهدف توجيه رسالة واضحة إلى كييف. وتوقع دبلوماسي غربي آخر رفيع المستوى هجوماً مدمراً آخر من قبل موسكو. وقال: «سيكون هجوماً ضخماً وشرساً وبلا هوادة. ولكن الأوكرانيين شعب شجاع». ولم ترد السفارتان الروسية والأوكرانية في واشنطن والبيت الأبيض، حتى الآن، على طلبات للتعليق. وقال مايكل كوفمان، الخبير في الشؤون الروسية في «مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي»، إنه يتوقع أن موسكو قد تسعى إلى معاقبة جهاز الأمن الداخلي الأوكراني، لدوره في هجوم مطلع الأسبوع الماضي. وأضاف أن روسيا قد تستخدم صواريخ باليستية متوسطة المدى في الهجوم لتوجيه رسالة. وقال كوفمان: «على الأرجح، سيحاولون الانتقام من مقر جهاز الأمن الداخلي أو مقرات مخابرات محلية أخرى»، مضيفاً أن روسيا قد تستهدف أيضاً مراكز الصناعات التحويلية الدفاعية الأوكرانية. ومع ذلك، أشار كوفمان إلى أن خيارات روسيا للانتقام قد تكون محدودة؛ لأنها تستخدم بالفعل كثيراً من قوتها العسكرية في أوكرانيا. وتابع: «بشكل عام، فإن قدرة روسيا على تصعيد الضربات بشكل كبير عما تقوم به بالفعل وتحاول القيام به خلال الشهر الماضي محدودة للغاية». تقول كييف إن الهجوم الجريء الذي وقع يوم الأحد، استخدمت فيه 117 طائرة مُسيَّرة تم إطلاقها من عمق الأراضي الروسية، في عملية أطلق عليها اسم «شبكة العنكبوت». وتشير تقديرات الولايات المتحدة إلى أن ما يصل إلى 20 طائرة حربية أصيبت، أي نحو نصف العدد الذي قدره الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وتم تدمير نحو 10 طائرات. ونفت الحكومة الروسية يوم الخميس تدمير أي طائرات، وقالت إن الأضرار سيتم إصلاحها، ولكن المدونين العسكريين الروس تحدثوا عن خسائر أو أضرار جسيمة لحقت بنحو 12 طائرة، بما في ذلك تلك القادرة على حمل أسلحة نووية. ووجهت الضربات التي تم إعدادها على مدى 18 شهراً ونفذتها طائرات مُسيَّرة تم تهريبها بالقرب من القواعد في شاحنات، ضربة رمزية قوية لروسيا التي دأبت طوال الحرب الأوكرانية على تذكير العالم بقوتها النووية. وأبلغ بوتين نظيره الأميركي دونالد ترمب، في اتصال هاتفي يوم الأربعاء، أن موسكو ستضطر للرد على الهجوم، حسبما قال ترمب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي وقت لاحق، قال ترمب للصحافيين: «على الأرجح لن يكون الأمر لطيفاً». وأضاف معلقاً على اتصاله الهاتفي مع بوتين: «لا يعجبني ذلك. قلت: لا تفعل ذلك. يجب ألا تفعل ذلك. يجب أن تتوقف عن ذلك». وتابع: «لكن، مرة أخرى، هناك كثير من الكراهية».