الدين العام يهدد طموحات فرنسا بشأن زيادة الإنفاق الدفاعي

يُهدد ارتفاع الدين العام لفرنسا، بكبح جماح طموحاتها الدفاعية، مما يزيد من خطر عجز أحد أقوى الجيوش الأوروبية عن مواكبة موجة رفع الإنفاق المتوقعة، حسبما أوردت صحيفة "فاينانشيال تايمز".
ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى رفع ميزانية الدفاع السنوية إلى ما بين 3 و3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، من حوالي 2% حالياً، مما يعني مضاعفة الإنفاق السنوي عن مستويات العام الماضي إلى 100 مليار يورو في عام 2030.
من شأن هذا الجهد أن يُحقق لفرنسا أهدافاً جديدة للإنفاق العسكري المباشر، والتي من المتوقع أن يحددها حلف شمال الأطلسي "الناتو" في قمة يونيو الجاري المقررة في لاهاي، استجابةً للضغوط الأميركية على أوروبا لبذل المزيد من الجهود في مجال الأمن.
لكن المشرّعين والمحللين يتساءلون عما إذا كانت فرنسا قادرة على تحقيق ذلك، في ظلّ صعوبة تشكيل وتمرير حكومة الأقلية حزمة مالية لتقليص العجز الذي يُعدّ من بين الأسوأ في المنطقة، تقول الصحيفة.
فجوات تمويلية
وأجرى كليمان بون، الوزير السابق وحليف ماكرون، والذي يرأس مركزاً بحثياً حكومياً، تحليلاً في مايو الماضي، خلص إلى ضرورة بذل "جهد جذري" لتوفير التمويل اللازم للدفاع، مصحوباً بشفافية مع الرأي العام بشأن الخيارات الصعبة المقبلة.
ونقلت "فاينانشيال تايمز" عن بون قوله: "نظراً لنقطة انطلاقنا الأسوأ فيما يتعلق بالديون، سيتعين علينا بذل جهد أكبر من الدول الأخرى"، وأضاف: "في فرنسا، وهذا يختلف على الأرجح عن أي مكان آخر، لا يمكننا أيضاً التراجع عن أهدافنا لخفض العجز، ولا يمكننا زيادة الضرائب لأنها مرتفعة للغاية أصلاً".
وبدلاً من ذلك، يوصي تقرير بون، بمزيج من قيود الإنفاق الحكومي، وإصلاحات اقتصادية لتوسيع القوى العاملة، والاقتراض الأوروبي المشترك، على الرغم من عدم وجود إجماع حول هذا التوجه بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وراكمت فرنسا ديوناً هائلة، لتصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 113% العام الماضي، خلف اليونان وإيطاليا. وكان عجز الموازنة أيضاً من بين أعلى المعدلات، حيث بلغ 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2024، وهو أعلى بكثير من الحد الأقصى الذي حدده الاتحاد الأوروبي والبالغ 3%.
ويضع هذا الوضع ماكرون في مأزق. فقد جعل الزعيم الفرنسي إعادة بناء الجيش أولوية له بعد عقود من التخفيضات في ميزانية الدفاع التي أعقبت الحرب الباردة.
ويتعين على فرنسا زيادة الإنفاق الدفاعي للحفاظ على رؤوسها النووية، وغواصاتها، وطائراتها المقاتلة، وحاملة طائرات، ونحو 200 ألف جندي. كما ترغب في تجنيد المزيد من جنود الاحتياط. وتُمثل القدرة النووية حوالي 13% من إجمالي ميزانية المعدات.
وفي مارس، طلب ماكرون من رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، طرح خيارات لزيادة الإنفاق العسكري مع الوفاء بوعود خفض العجز. كما استبعد ماكرون زيادة الضرائب، قائلاً إن "الخيارات الصعبة والشجاعة" ضرورية لزيادة الإنفاق العسكري.
قوة عسكرية مستقلة
ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا، دعا ماكرون إلى أن تصبح أوروبا "قوة عسكرية مستقلة"، مع دعم كييف بالأسلحة. لكن منتقديه يقولون إن رسالته قد قُوضت بسبب افتقار فرنسا إلى الوسائل اللازمة لإرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا بقدر ما فعلت ألمانيا وبريطانيا.
وقال دومينيك دي ليج، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجمهوريين المحافظ: "إذا أرادت فرنسا أن تبقى رائدة عسكرية في أوروبا، فعلينا أن نكون قدوة بأفعالنا، لا بأقوالنا فقط".
وكشف تقرير صادر عن دي ليج، أن تمويل أوكرانيا ونشر القوات الفرنسية على الجناح الشرقي لحلف الناتو، تسببا في تجاوزات في التكاليف في عام 2024، مما دفع وزارة القوات المسلحة إلى تأجيل سداد فواتير تبلغ حوالي 8 مليارات يورو.
"اقتصاد حرب"
واشتكى قطاع الصناعة من قلة الطلبات المقدمة هذا العام، على الرغم من وعود ماكرون بـ"اقتصاد حرب".
ويحذر الخبراء من أنه في حين تبدو الزيادات الحالية المخطط لها حتى عام 2030 كبيرة نظرياً، فلن يكون هناك تغيير جذري في القدرات القتالية.
كما أن الأسلحة الجديدة أكثر تكلفة، لذا سينتهي الأمر بفرنسا بعدد أقل من طائرات رافال، إذ ستمتلك 225 طائرة في عام 2035 مقابل 254 طائرة في عام 2021 - وعدد أقل من الدبابات، حيث سينخفض عددها إلى 200 في عام 2035 من 222 في عام 2021، على الرغم من زيادة الإنفاق، بحسب "فاينانشيال تايمز".
ويقول المنتقدون إن استراتيجية فرنسا المتمثلة في امتلاك كامل القدرات العسكرية، على غرار جيوش أكبر بكثير مثل الولايات المتحدة، تعني أنها ستنتهي بجيش "بونساي"، في إشارة إلى فن زراعة الأشجار المصغرة الياباني. لكن إيلي تينينباوم، خبير الدفاع في مركز أبحاث "إيفري" في باريس، صرّح بأن قوات فرنسا ذات الحجم الصغير غير قادرة على خوض حرب طويلة الأمد.
وقال مسؤول فرنسي للصحيفة، إن "تقليص الزيادات المخطط لها في الميزانية العسكرية ليس مطروحاً على الإطلاق" للعام المقبل، وستُبذل المزيد من الجهود للحفاظ على خطط الإنفاق الحالية حتى عام 2030.
في غضون ذلك، تعمل وزارة القوات المسلحة على تحديد فجوات القدرات التي يجب سدّها إذا ما اتجهت فرنسا نحو أهداف جديدة لحلف الناتو. وأضاف المسؤول: "من السخافة الالتزام بإنفاق المزيد دون استراتيجية"، مضيفاً أن شركات الدفاع ستحتاج أيضاً إلى وقت للتوسع.
وقال مسؤولون حكوميون ومشرعون، إنهم لا يشعرون بالقلق من فقدان البلاد لمكانتها كقوة عسكرية أوروبية عليا لأن ترسانتها النووية ستظل تميزها.
وأعربت بعض الدول الأوروبية، مثل ألمانيا وبولندا، عن اهتمامها بأن تُوسّع فرنسا نطاق حمايتها لجيرانها بشكل أكثر صراحةً، في ظلّ قلقها من الاعتماد على المظلة النووية الأميركية.
ويُجادل المسؤولون والمشرّعون أيضاً، بأن فرنسا تتبنّى ثقافة التفكير الاستراتيجي في جيشها، وأن جيوشها قد نفذت عمليات في الخارج، كما في منطقة الساحل وأفغانستان.
دور أوروبي
تماشياً مع موقفه المؤيد لأوروبا، دعا ماكرون الاتحاد الأوروبي، إلى بذل المزيد من الجهود لمساعدة الدول الأعضاء على إعادة التسلح، سواءً من خلال تفعيل آليات اقتراض مشتركة استُخدمت خلال جائحة فيروس كورونا، أو من خلال تسهيل المزيد من برامج شراء الأسلحة المشتركة.
ويرى ماكرون أن السياسات الجديدة التي كشفت عنها المفوضية الأوروبية في مارس الماضي، محدودة للغاية، لأنها تعتمد بشكل كبير على تمكين المزيد من الاقتراض الوطني، وهي استراتيجية لن تُساعد الدول التي تعاني بالفعل من ديون مرتفعة.
وبموجب خطة الاتحاد الأوروبي، يُمكن للدول الحصول على تعليق مؤقت لحدود العجز في الاتحاد الأوروبي لتعزيز الإنفاق العسكري بنسبة تصل إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وحتى أواخر أبريل الماضي، قدّمت 16 دولة طلباتٍ للحصول على ما يُسمى ببند الإعفاء الوطني، بما في ذلك ألمانيا وبولندا.
لكن فرنسا لا تنوي حالياً القيام بذلك، وفق"فاينانشيال تايمز"، خشيةً من إثارة قلق مستثمري السندات وزيادة تكاليف الفائدة المرتفعة أصلاً.
وفي العام الماضي، دفعت فرنسا، 59 مليار يورو، تكاليف اقتراض، وهو مبلغ يفوق ميزانية الدفاع. وقد يرتفع هذا المبلغ إلى 67 مليار يورو في العام الجاري، و107 مليارات يورو بحلول عام 2029، أي أكثر من الإنفاق على التعليم، وهو أكبر بند في ميزانيتها الحالية.
وقد تشارك فرنسا في جزء آخر من خطة الاتحاد الأوروبي، والذي سيوفر قروضاً مدعومة من الاتحاد الأوروبي للدول لشراء أسلحة بشكل مشترك.
وقال إيلي تينينباوم، خبير الدفاع في مركز أبحاث "إيفري" في باريس: "هناك خطر كبير من أن تتفوق دول مجاورة مثل ألمانيا وبولندا، اللتان تعملان جاهدتين لزيادة الإنفاق العسكري بسرعة، على فرنسا". وأضاف: "نميل إلى اعتبار أنفسنا اللاعبين الجاد الوحيدين، لكن هذا ليس صحيحاً تماماً".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

الغارة الأوكرانية وحروب المنصّات العسكرية

وقت كتابة هذه السطور، كانت مواقع الأخبار الدولية قد امتلأتْ بالأحاديث المتوقَّعة تارةً، والتنبؤات تارةً أخرى، عن رَدَّات الفعل التي ستقوم بها روسيا، رغم بعض الهجمات التي قامت بها بالفعل قبل يومين، بعد أن تعرضت لمهانة كبرى، عبر ضربة ساحقة ماحقة لعدد من مطاراتها العسكرية الرئيسية، من قِبَل أوكرانيا، وربما يكون القيصر فَضَّلَ سيناريو آخر، حسب أولويّاته السياسية قبل تفعيل أدواته العسكرية. ما يهمنا بصورة كبرى في هذه السطور هو التساؤل الاستراتيجي التالي: "هل غيرت هذه الغارة مسارات الحروب الدولية المستقبلية؟" المؤكَّد أن الأبعادَ الكاملة لما جرى في الداخل الروسيّ، غيرُ متوافرة حتى الساعة، ما بين رواية زيلنسكي، وادّعائه أن بلاده هي من خططت ودبرت ونفذت، ويبدو أنه تجاوز في تصريحاته، لا سيما حين ادَّعى أن مقرَّ العملية التي جرت في روسيا بإدارة أوكرانية، كان ملاصقًا لمَقَرِّ الأمن الفيدرالي الروسي، الأمر الذي لا يمكن قبوله عقلاً أو عدلاً. نحن أمام عملية جرى التخطيط لها على مدى عام ونصف، أي قبل وصول الرئيس ترامب إلى سدَّة الحكم في البيت الأبيض للمرة الثانية، وبتخطيط فائق الوصف يعزوه البعض إلى الناتو بشقَّيْه الأميركي والأوروبي. الغارة الأوكرانية، تعد في واقع الأمر نموذجًا مثيرًا للغاية، ذكر العالم بمعركة بيرل هاربور الشهيرة خلال الحرب العالمية الثانية، لا سيما أن خسائرها جسيمة وموصولة بأحد أضلاع المثلث النووي الروسي الشهير، أي القاذفات الاستراتيجيّة. هل كانت الغارة الأوكرانية نسخةً عصرانيّة من حصان طروادة الإغريقي الأسطوريّ؟ الجواب يقع في المنطقة الضبابية، فلا أحد يدرك كيف تم تحريك تلك الناقلات الكبيرة التي حملت الـ 117 طائرة مسيرة إلى مناطق مختلفة من شرق البلاد إلى غربها، ولا كيف جرى التحكم في مساراتها ومساقاتها، وبنوع خاص تحريك أسقفها وفتحها بما يسمح للمسيرات الراقدة في باطنها الطيران. الأسئلة حقًّا مثيرة وخطيرة، ومن بينها التكنولوجيا التي تمَّ استخدامها، لتنفيذ هذه العملية، وهل جرت عبر الذكاء الاصطناعيّ، أم القيادة من الفضاء بتوجيه الأقمار الاصطناعية، ويبدو واردًا احتمال آخر أن يكون هناك فريق بشريّ على مقربة من تلك الناقلات استطاعتْ إدارة الهجوم بتلك الاحترافية منقطعة النظير. ثمَّ خُذْ إليك أمرًا آخر، وهو نوعية المواد المتفجرة التي تمَّ تحميل تلك المسيرات بها، وهل هي متفجرات تقليدية، أم نحن أمام نوعيات أكثر إثارة موصولة بأشعَّة الليزر، وأنواع أخرى من أسلحة ذكية مستجدة تمَّ تجريبها للمرة الأولى هناك. هل جاءت هذه الإغارة على المواقع العسكرية الروسيّة لترسم ملامح ومعالم عالم جديد من الحروب، مختلف بشكل جذري عما سبق ورأيناه، حتى في سياق المواجهة الروسية الأوكرانية عينها؟ أفضل من توقف للبحث عن جواب البروفيسور كارلوس روا، مدير مبادرة كيستون في معهد الدانوب، والرئيس التحريري السابق لمجلة "ذا ناشيونال أميركان إنترست" الأميركية الشهيرة. يعتبر روا أنّ العالم شهد لحظة حرب مستقبلية مفصليّة، إذ خلت ساحة المعركة من المظليين، وبدت بدون اقتحامات دبابات بشكل دراماتيكي، كما غابت المدافع العالية، واختفت السفن التي تَمْخُرُ البحار. والثابت أنه كما هو الحال مع غرق الطراد الروسي "موسكفا" أو تخريب خط أنابيب "نوردستريم 2"، يبدو أن توقيت الضربات يهدف إلى تحويل مسار الحرب بعيدًا عن المفاوضات وإعادتها إلى التصعيد. ومع ذلك، وخلافًا لتلك الحوادث السابقة، لم تكن الغارة مجرد حدث مذهل، مخيف، مريع أو مفاجئ، بل في واقع الأمر كانت نقطة تحول في العقيدة مع هذا الهجوم، فقد انتقلت حرب الطائرات المُسَيَّرة المُحَمَّلة بالحاويات من مجرد فكرة إلى واقع مجرَّب في المعارك. هل بتنا على شفا ما يمكن أن نسميه حروب المنصات العسكرية؟ المقطوع به أن تلك الحاويات قد لعبت بالفعل دورًا تقدّميًّا غير مسبوق كمنصات عسكرية، أثبتَتْ جدارتها، وكسرت المحظورات، والآن وقد فُتِح باب الجحيم، لن يتمكن أيُّ جيش على وجه الأرض من التظاهر بأنه غير موجود. ما يجعل هذه الضربة ثورية حقًّا ليس الضرر الذي أحدثَتْه، مهما كان حجمه، بل آلية إطلاقها، فقد أطلقها بحسب الرواية الأوكرانية، عملاء أوكرانيون على الأرض من حاويات شحن معدلة لا يمكن تمييزها عن ملايين الطائرات الأخرى التي تجوب العالم يوميًّا. هنا لم يعد الأمر تهديدًا نظريًّا، ولا ابتكارًا فريدًا من نوعه في أوكرانيا، فحرب الحاويات كانت محلَّ نقاشٍ لسنوات. إنه مفهوم راسخ لدرجة أنه ظهر في ألعاب الفيديو. ما فعلته أوكرانيا هو انتزاع المفهوم من عروض ما يعرف بالـ"باور بوينت"، العسكرية الصناعية، وفرضه علانيةً في ساحة المعركة. الغارة الأوكرانية، وبحسب العديد من المحللين العسكريين الأميركيين بنوع خاص، خرقت افتراضَيْن أساسيين في التخطيط العسكري لما بعد الحرب الباردة: الأول هو أن الصراعات بين الدول محددة بالقرب الجغرافي. الثاني هو أن البنية التحتية التجارية ستبقى، إن لم تكن محظورة، فعلى الأقل هامشية في أي صراع. في غضون ساعات قليلة، أصبحت حرب الطائرات المسيرة المحمولة في حاويات حقيقة واقعية، ولعل هذا التطور العسكري الأكثر إرباكًا منذ ظهور الطائرات المُسَيَّرة المسلحة في أوائل القرن الحادي والعشرين. يَعِنُّ لنا أن نتساءل: "هل هذا التهديد العسكري الجديد، يمكن أن يوفر أي قوة دولية عالمية لا سِيَّما الولايات المتحدة الأميركية عينها؟ يعتبر المحلل العسكري الأميركي "براندون ويكيرت"، أنه عاجلاً أو آجلاً، سيحاول خصم ما تنفيذ هجوم على المنشآت الأميركية، بنفس طريقة الهجوم التي حدثت ضدَّ المنشآت الروسية، والمسألة ليست إذا حدث، بل متى سيحدث. تبدو التداعيات الاستراتيجية بعد الغارة الأوكرانية، كارثية لا محيص، والأمر لا يقتصر على حرب أوكرانيا فحسب، ذلك أنه إذا أمكن نَشْر الطائرات المسيرة من حاويات شاحنات في أي مكان، فسيصبح أي ميناء أو ساحة سكك حديدية، أو محطة استراحة على الطرق السريعة تقريبًا منصة إطلاق محتملة. يتفهم المرء أنه يمكن لأي دولة لديها إمكانية الوصول إلى طائرات مسيرة رخيصة، ومعرفة أساسيَّة بالبرمجة، وعدد قليل من ضباط اللوجستيات المتقاعدين، يمكنها تطوير قدرة على تنفيذ ضربات بعيدة المدى. غير أن الكارثة وليست الحادثة، تتمثل في تَفَشِّي الظاهرة لدى الميليشيات والجماعات المسلَّحة العابرة للقومية ومفهوم الجيوش الوطنيَّة، الأمر الذي يدفع إلى تحويل عالمنا المعاصر إلى فوضى عالمية، من الإرهاب المؤدلج، والخارج سياقات الدول والحروب النظامية. لن تعود قواعد الحروب كما كانت، ولن تنطلق الطائرات من مطارات عسكرية معلومة مسبقًا، ما يجعل التوقعات أمرًا غير ممكن، والتهديدات حاضرة في أي لحظة وبأرخص الأدوات. هل هذا زمان الفاشية التكنولوجية، ونهاية رؤية اليوتوبيا التقنية التي حلم بها الكثيرون؟

العربية

منذ 3 ساعات

• العربية

ألمانيا تدعو "المركزي الأوروبي" إلى التريث بعد خفض الفائدة الأخير

بعد قرار البنك المركزي الأوروبي الأخير بخفض أسعار الفائدة ، دعا رئيس البنك المركزي الألماني، يواخيم ناغل، إلى التريث في اتخاذ مزيد من الخطوات. وقال ناغل، في تصريح لإذاعة "دويتشلاندفونك"، إن قرار خفض الفائدة كان "مناسبًا"، مشيرًا إلى أن البنك وصل الآن إلى ما يُعرف بـ"المستوى المحايد". وأضاف: "بإمكاننا الآن أن نأخذ وقتًا لمراقبة الوضع عن كثب. لقد وصلنا إلى أقصى قدر من المرونة في هذا المستوى من أسعار الفائدة"، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). ويُقصد بـ"المستوى المحايد" أن أسعار الفائدة لم تعد تُحفّز الاقتصاد بشكل مباشر، ولا تُعرقله. وتُشير تصريحات ناغل إلى تزايد التوقعات بتوقف مؤقت من قِبل البنك المركزي الأوروبي عن إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، وذلك عقب خفضه الأخير يوم الخميس، والذي يُعد الثامن منذ يونيو/حزيران 2024. وكان البنك قد خفّض سعر الفائدة على الودائع، الذي يُعد مؤشرًا مهمًا للبنوك والمُدّخرين، بمقدار 0.25 نقطة مئوية ليصل إلى 2%. ويسهم خفض أسعار الفائدة في تقليل تكلفة القروض، ما يُعزز الاقتصاد الضعيف في منطقة اليورو. في المقابل، يتعيّن على المدّخرين التأقلم مع انخفاض العائدات على حسابات التوفير والودائع الثابتة. ويتوقع العديد من الخبراء الاقتصاديين أن يتوقف المركزي الأوروبي عن مزيد من التخفيضات في اجتماعه المقبل في يوليو/تموز، خاصةً في ظل الغموض المحيط بتأثير النزاع الجمركي مع الولايات المتحدة على النمو الاقتصادي والتضخم. ورغم تراجع معدلات التضخم مؤخرًا، ما يقلل من مبررات رفع أسعار الفائدة، فإن المستهلكين لا يزالون يعانون من آثار ارتفاع الأسعار في حياتهم اليومية. وقد أظهرت التقديرات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" أن معدل التضخم في منطقة اليورو انخفض في مايو/أيار الماضي إلى 1.9%، وهو دون هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% على المدى المتوسط.

العربية

منذ 3 ساعات

• العربية

وافقت موسكو وكييف على تبادل الأسرى المرضى والأسرى الشباب دون 25 عاماً، بصيغة "الكل مقابل الكل"، بما لا يقل عن 1000 أسير من كل جانب

أعلنت أوكرانيا، الأحد، أن عملية تبادل الأسرى وجثامين جنود قتلى والتي كان يفترض أن تتم في نهاية الأسبوع، ستجري "الأسبوع المقبل"، بعدما تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بعرقلتها. وقال رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف إن "بدء عمليات إعادة (الأسرى إلى البلد) مرتقب وفق نتائج مفاوضات اسطنبول الأسبوع المقبل (...) وكل شيء يجري كما هو متوقع"، متهما موسكو بممارسة "لعبة إعلامية غير نزيهة". يذكر أن الجولة الثانية من المفاوضات المباشرة الروسية الأوكرانية عقدت في الثاني من يونيو (حزيران) في إسطنبول، وتبادل خلالها الطرفان وثائق تتضمن رؤيتهما لجوانب تسوية النزاع. بدروه، أفاد رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي بأن موسكو سلّمت الجانب الأوكراني مذكرة مقترحات من قسمين. واتفق الوفدان على أن تسلم روسيا من جانب واحد 6 آلاف جثة لجنود أوكرانيين. بالإضافة إلى ذلك، وافقت موسكو وكييف على تبادل الأسرى المرضى والأسرى الشباب دون 25 عاماً، بصيغة "الكل مقابل الكل"، بما لا يقل عن 1000 أسير من كل جانب، كما قدم الجانب الروسي اقتراحاً محدداً لوقف إطلاق النار لمدة 2-3 أيام في محاور معينة من الجبهة، فضلاً عن تسليم موسكو قائمة تضم 339 طفلاً فقدوا الاتصال بذويهم.