
مئات النواب يتظاهرون احتجاجاً على مزاعم مخالفات شابت الانتخابات البرلمانية الهندية
وذكرت تقارير إعلامية هندية أن عددا من نواب المعارضة بمن فيهم زعيم المعارضة راهول غاندي وآخرون نظموا مسيرة من البرلمان إلى مقر لجنة الانتخابات احتجاجا على ممارسات «غير قانونية» خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة وعلى سياسة المراجعة المكثفة الخاصة لسجلات الناخبين في ولاية «بيهار».
ومنعت الشرطة المحلية النواب المحتجين من التوجه إلى مقر اللجنة بإقامة حواجز على طريقهم واعتقال عدد منهم.
وقال زعيم المعارضة راهول غاندي في تصريحات للصحافيين بعد اعتقال زملائه إن «النضال ليس سياسيا بل من أجل إنقاذ الدستور»، معتبرا أن الحقيقة «واضحة» أمام البلاد بأسرها.
وكان غاندي كشف في كلمة له أمام البرلمان أخيرا عن «انتهاكات» شابت الانتخابات البرلمانية الأخيرة، مدعيا أن آلاف الناخبين صوتوا أكثر من مرة.
ويطالب النواب المحتجون بتدخل لجنة الانتخابات واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتورطين في التزوير والممارسات التي اعتبروها غير قانونية.
من جهة أخرى، أوقفت الشرطة الهندية ستة رجال بتهمة انتحال صفة عناصر شرطة وتحصيل أموال عن طريق الابتزاز من خلال موقع سموه زورا «مكتب مكافحة الجريمة».
وأفادت الشرطة في بيان لها بأن «مكتب التحقيقات الدولية في الجرائم» الذي أنشأه الرجال الستة في بويدا بضاحية العاصمة نيودلهي، كان يستخدم شعارات الشرطة.
ويشتبه في قيام الرجال الستة بتزوير وثائق وتشغيل موقع إلكتروني جمعوا من خلاله «تبرعات»، وفق المصدر نفسه.
وقدم هؤلاء أنفسهم على أنهم «موظفون حكوميون» و«مرتبطون بالإنتربول» ووكالات مكافحة الجريمة الدولية.
وصادرت أجهزة إنفاذ القانون هواتف محمولة ودفاتر شيكات وأختاما رسمية وبطاقات هوية.
تأتي هذه الاعتقالات في أعقاب اعتقال رجل في أواخر يوليو بالقرب من نيودلهي، انتحل صفة سفير لدول وهمية لمدة عامين واحتال على الباحثين عن عمل عبر وعود بالعمل في الخارج.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الأنباء
منذ 5 ساعات
- الأنباء
«التربية» تبدأ المرحلة الثانية من حصر شهادات موظفيها فوق الثانوية
عبدالعزيز الفضلي استكمالا للمرحلة الأولى من حصر الشهادات الدراسية للعاملين من المواطنين والمقيمين، وتنفيذا لطلب لجنة فحص الشهادات الدراسية للعاملين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص من المواطنين والمقيمين، أعلنت وزارة التربية عن بدء المرحلة الثانية من عملية حصر الشهادات الدراسية فوق مستوى الثانوية العامة. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذه المرحلة تشمل جميع العاملين في «التربية» من الكويتيين وغير الكويتيين، الذين حصلوا على مؤهلاتهم العلمية اعتبارا من تاريخ 1 يناير 2000 حتى تاريخه، ممن لم يقوموا برفع شهاداتهم خلال المرحلة الأولى، أو ممن حصلوا على مؤهلات جديدة، إضافة إلى المعينين الجدد. وفي هذا الإطار، أصدر وكيل وزارة التربية بالتكليف م.محمد الخالدي نشرة عامة موجهة إلى جميع الموظفين، دعاهم فيها إلى الدخول على الموقع الرسمي للوزارة عبر أيقونة الخدمات الإدارية - شهاداتي الدراسية، وتحميل صورة ضوئية من المؤهل العلمي والمعادلة الصادرة من وزارة التعليم العالي، وذلك خلال فترة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ صدور النشرة للإداريين، حتى تاريخ 30 سبتمبر 2025 بالنسبة للهيئة التعليمية والإداريين العاملين في المدارس. وبينت وزارة التربية أن خطوات رفع المستندات تتم من خلال الدخول إلى خدمات وزارة التربية الإلكترونية - شهادتي الدراسية - إضافة الشهادات الدراسية - أسئلة عن الشهادات الدراسية، ثم اختيار المرفق المراد تحميله بصيغة PDF، داعية إلى ضرورة الالتزام بتقديم المستندات المطلوبة في المواعيد المحددة، لتجنب أي إجراءات قد تتخذها الجهات المعنية. كما أكدت الوزارة أنه يمكن للموظفين من المواطنين والمقيمين، الذين سبق لهم رفع شهاداتهم الدراسية، التأكد من وجودها على النظام بالخطوات السابقة نفسها حرصا على استيفاء البيانات بشكل صحيح ومحدث.


الأنباء
منذ 9 ساعات
- الأنباء
بي بي سي تَقصّي الحقائق: هل أصبحت الجريمة في واشنطن العاصمة "خارجة عن السيطرة" كما يقول ترامب؟
أعلن الرئيس دونالد ترامب أنه سينشر مئات من قوات الحرس الوطني في واشنطن العاصمة، ويتولى إدارة شرطة المدينة لمكافحة الجريمة. وفي مؤتمر صحفي، أعلن "يوم التحرير" للمدينة، وتعهد بـ"إنقاذ" عاصمة البلاد من "الجريمة، وسفك الدماء، والفوضى، والبؤس، وما هو أسوأ". ومع ذلك، صرّحت عمدة واشنطن العاصمة، موريل باوزر، بأن المدينة "شهدت انخفاضاً هائلاً في معدل الجريمة"، وأنها "عند أدنى مستوى لها في جرائم العنف منذ 30 عاماً". تُلقي بي بي سي لتقصّي الحقائق الضوء على ما تكشفه الأرقام حول جرائم العنف في العاصمة، وكيفية مقارنتها بالمدن الأخرى في الولايات المتحدة. هل ارتفع معدل جرائم العنف في واشنطن العاصمة؟ أشار الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب، وأعلن فيه "حالة طوارئ لمكافحة الجريمة في مقاطعة كولومبيا"، إلى "تصاعد العنف في العاصمة". وفي مؤتمره الصحفي، كرر ترامب الإشارة إلى أن الجريمة "خرجت عن نطاق السيطرة". ولكنْ وفقاً لأرقام الجريمة التي نشرتها شرطة العاصمة واشنطن، فقد انخفض معدل جرائم العنف بعد أن بلغت ذروتها في عام 2023. وفي عام 2024 وصلت الجرائم إلى أدنى مستوى لها منذ 30 عاماً. ووفقاً للبيانات الأولية لعام 2025، فإن معدل الجريمة آخذٌ في الانخفاض. فقد تراجعت جرائم العنف بشكل عام بنسبة 26 في المئة هذا العام، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، وانخفضت جرائم السرقة بنسبة 28 في المئة، وفقاً لشرطة العاصمة. ومع ذلك، فإن ترامب واتحاد شرطة العاصمة يشككان في صحة أرقام الجريمة الصادرة عن إدارة شرطة المدينة. EPA تختلف تقارير شرطة العاصمة حول جرائم العنف، عن التقارير التي يصدرها مكتب التحقيقات الفيدرالي، وهو مصدر رئيسي آخر لإحصاءات الجريمة في الولايات المتحدة. فقد أظهرت البيانات العامة لشرطة العاصمة انخفاضاً بنسبة 35 % لعام 2024، بينما أظهرت بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي انخفاضاً بنسبة 9 في المئة. هذا يعني أن أرقام كلا الجهتين تتفق على أن الجريمة آخذة في الانخفاض في العاصمة، لكنها تختلف حول درجة هذا الانخفاض. ويؤكد آدم غيلب، الرئيس التنفيذي لمجلس العدالة الجنائية، وهو مركز أبحاث قانوني، على أن هذا الاتجاه نحو الانخفاض "كبير ولا لبس فيه". وأوضح غيلب قائلاً: "تتغير الأرقام تبعاً للفترة الزمنية وأنواع الجرائم التي تُفحص؛ لكن بشكل عام، ثمة انخفاض كبير لا لبس فيه في وتيرة العنف منذ صيف عام 2023، عندما بلغت جرائم القتل والاعتداءات بالأسلحة النارية والسطو وسرقة السيارات ذروتها". ماذا عن معدلات جرائم القتل؟ جاء من جملة ما قاله ترامب أن "جرائم القتل في عام 2023 ربما وصلت إلى أعلى معدل لها على الإطلاق" في واشنطن العاصمة، منذ "25 عاماً مضت". وعندما توجهنا بالسؤال إلى البيت الأبيض عن مصدر الأرقام، أجابوا بأنها "أرقام مقدمة من مكتب التحقيقات الفيدرالي". فقد ارتفع معدل جرائم القتل في عام 2023 إلى نحو 40 جريمة قتل لكل 100 ألف نسمة، وهو أعلى معدل مسجل منذ 20 عاماً، وفقاً لبيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي. ومع ذلك، لم يكن هذا أعلى معدل مسجل على الإطلاق، بل كان الرقم أعلى بكثير في التسعينيات وأوائل الألفية الثانية. جرائم الكراهية في الولايات المتحدة تسجل أعلى معدل لها منذ 12 عاما حادث كاليفورنيا: لماذا تتزايد حوادث إطلاق النار الجماعية في الولايات المتحدة؟ فقد انخفض معدل جرائم القتل في عام 2024، وانخفض هذا العام بنسبة 12 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقاً لشرطة العاصمة. وأشارت الدراسات إلى أن معدل جرائم القتل في العاصمة أعلى من المتوسط، مقارنةً بالمدن الأمريكية الكبرى الأخرى. فحتى 11 أغسطس/آب، سُجّلت 99 جريمة قتل هذا العام في واشنطن العاصمة، من بينها مقتل طالب بالرصاص كان يتدرب في الكونغرس، يبلغ من العمر 21 عاماً، خلال تبادل لإطلاق النار، وهي قضية أشار إليها ترامب في مؤتمره الصحفي. ماذا عن سرقات السيارات؟ في معرض حديثه، ذكر الرئيس الأمريكي أيضاً قضية موظف سابق في إدارة كفاءة الحكومة "دوج" يبلغ من العمر 19 عاماً، كان قد أُصيب خلال محاولة سرقة سيارة في العاصمة، في بداية أغسطس/آب. وقال ترامب إن "عدد سرقات السيارات قد تضاعف أكثر من ثلاث مرّات" خلال السنوات الخمس الماضية. والحقيقة أنه حتى الوقت الحالي من هذا العام، سجلت شرطة العاصمة 189 جريمة سرقة سيارات، بعد أن بلغت 300 جريمة في الفترة نفسها من العام الماضي. ووفقاً لمجلس العدالة الجنائية، فقد ارتفعت حوادث سرقة السيارات بشكل ملحوظ منذ عام 2020 فصاعداً، وبلغت ذروتها الشهرية في يونيو/حزيران 2023، بمعدل 140 حادثة أُبلِغ عن وقوعها. ومنذ يوليو/تموز 2025، فُرض حظر تجوال على مستوى المدينة لمن تقل أعمارهم عن 17 عاماً من الساعة 11 مساءً حتى الساعة 6 صباحاً. وجاء هذا الحظر في سبيل مكافحة جرائم الأحداث "من هم دون السن القانونية"، وعلى رأس تلك الجرائم سرقة السيارات، التي غالباً ما تشهد ارتفاعاً في معدلها خلال أشهر الصيف. كيف يمكن مقارنة معدلات الجريمة بمناطق أخرى في الولايات المتحدة؟ أخبرنا غِيلب من مجلس العدالة الجنائية بأن "مستوى العنف في المقاطعة لا يزال أعلى في الغالب من متوسط معدله في ثلاثين مدينة" شملتها الدراسة. واستدرك قائلاً: "مع أن اتجاهه نحو الانخفاض يتماشى مع ما نشهده في المدن الكبرى الأخرى في جميع أنحاء البلاد". وقد أجرى مجلس العدالة الجنائية دراسةً حول معدلات الجريمة في 30 مدينة أمريكية كبيرة. ويشير تحليل المجلس إلى أن معدل جرائم القتل في واشنطن العاصمة، قد انخفض بنسبة 19 في المئة في النصف الأول من هذا العام (من يناير/كانون الثاني، وحتى يونيو/حزيران 2025)، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. ويُعد هذا الانخفاض أعلى بقليل من متوسط الانخفاض البالغ 17 في المئة، في المدن التي شملتها عينة دراسة مجلس العدالة الجنائية. ومع ذلك، إذا قارنّا الأشهر الستة الأولى من عام 2025 بالفترة نفسها من عام 2019، قبل أزمة كوفيد 19، فسوف نجد انخفاضاً بنسبة 3 في المئة فقط في معدل جرائم القتل. أما في المدن الثلاثين التي شملتها الدراسة، فقد بلغ هذا الانخفاض 14 في المئة خلال الفترة الزمنية ذاتها.


الأنباء
منذ يوم واحد
- الأنباء
مئات النواب يتظاهرون احتجاجاً على مزاعم مخالفات شابت الانتخابات البرلمانية الهندية
شهدت العاصمة الهندية أمس مسيرات احتجاج نفذها نحو 300 نائب برلماني هندي من أحزاب المعارضة أمام مقر لجنة الانتخابات الهندية احتجاجا على ما اعتبروه مخالفات شابت الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وذكرت تقارير إعلامية هندية أن عددا من نواب المعارضة بمن فيهم زعيم المعارضة راهول غاندي وآخرون نظموا مسيرة من البرلمان إلى مقر لجنة الانتخابات احتجاجا على ممارسات «غير قانونية» خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة وعلى سياسة المراجعة المكثفة الخاصة لسجلات الناخبين في ولاية «بيهار». ومنعت الشرطة المحلية النواب المحتجين من التوجه إلى مقر اللجنة بإقامة حواجز على طريقهم واعتقال عدد منهم. وقال زعيم المعارضة راهول غاندي في تصريحات للصحافيين بعد اعتقال زملائه إن «النضال ليس سياسيا بل من أجل إنقاذ الدستور»، معتبرا أن الحقيقة «واضحة» أمام البلاد بأسرها. وكان غاندي كشف في كلمة له أمام البرلمان أخيرا عن «انتهاكات» شابت الانتخابات البرلمانية الأخيرة، مدعيا أن آلاف الناخبين صوتوا أكثر من مرة. ويطالب النواب المحتجون بتدخل لجنة الانتخابات واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتورطين في التزوير والممارسات التي اعتبروها غير قانونية. من جهة أخرى، أوقفت الشرطة الهندية ستة رجال بتهمة انتحال صفة عناصر شرطة وتحصيل أموال عن طريق الابتزاز من خلال موقع سموه زورا «مكتب مكافحة الجريمة». وأفادت الشرطة في بيان لها بأن «مكتب التحقيقات الدولية في الجرائم» الذي أنشأه الرجال الستة في بويدا بضاحية العاصمة نيودلهي، كان يستخدم شعارات الشرطة. ويشتبه في قيام الرجال الستة بتزوير وثائق وتشغيل موقع إلكتروني جمعوا من خلاله «تبرعات»، وفق المصدر نفسه. وقدم هؤلاء أنفسهم على أنهم «موظفون حكوميون» و«مرتبطون بالإنتربول» ووكالات مكافحة الجريمة الدولية. وصادرت أجهزة إنفاذ القانون هواتف محمولة ودفاتر شيكات وأختاما رسمية وبطاقات هوية. تأتي هذه الاعتقالات في أعقاب اعتقال رجل في أواخر يوليو بالقرب من نيودلهي، انتحل صفة سفير لدول وهمية لمدة عامين واحتال على الباحثين عن عمل عبر وعود بالعمل في الخارج.