متطرفون يجدون في صحراء ليبيا ملاذا للتدريب وإعادة البناء
وتغذي هذه الهواجس الهجمات المتصاعدة التي تشهدها دول الساحل الأفريقي على غرار مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وهي دول تعرف انتشاراً غير مسبوق لجماعات متمردة وأخرى تتبنى أفكاراً متشددة مثل "جبهة تحرير ماسينا" وجماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" المرتبطة بتنظيم "القاعدة".
ملاذ آمن
وتحتل الصحراء نحو 90 في المئة من مساحة ليبيا، وهي صحراء تأثرت بصورة كبيرة بحال الفوضى التي عرفتها البلاد إثر انهيار حكم العقيد معمر القذافي عام 2011.
وحاول "الجيش الوطني الليبي" بقيادة الجنرال المتقاعد، خليفة حفتر، في الأعوام الماضية إحكام قبضته على هذه الصحراء، لكن التقارير الأممية والدولية تتواتر حول مساعي استغلالها من قبل جماعات مسلحة تنشط في المنطقة.
المتخصص في الشأن العسكري، عادل عبدالكافي، عد أن "الجماعات الإرهابية وعلى رأسها 'داعش' تحركها بعض الدول لتحقيق مصالحها وتستخدمها ذريعة للتدخل في دول مثل ليبيا تحت بند مكافحة الإرهاب، لكن الهدف المخفي هو توسيع النفوذ العسكري والأمني داخل هذه الدول. عموماً يجب توحيد الجهود الأمنية والعسكرية من قبل دول الساحل والاتحاد الأفريقي لتأمين الحدود وصحراء ليبيا وحدودها البرية الشاسعة التي تبلغ نحو 4 آلاف كيلومتر مربع".
منطقة الكفرة تشهد حركة نزوح كبيرة من السودانيين (رويترز)
وأوضح عبدالكافي أن "هذه الكيلومترات لا تقع تحت سيطرة كاملة، لذلك باتت بالفعل ملاذاً آمناً لخلايا المجموعات المتطرفة وتكدس الأسلحة ومنطقة الكفرة تستغل حتى من أجل دعم الحرب في السودان، والمثلثان الحدوديان بين ليبيا ومصر والسودان، وليبيا والسودان وتشاد، بهما كثير من الثغرات التي تستغلها الجماعات المسلحة والمجموعات الإرهابية التي تسعى إلى تحقيق مصالحها داخل هذه الدول المشتركة في الحدود".
وأردف أن "منطقة الكفرة تشهد حركة نزوح كبيرة من السودانيين وهناك أيضاً وجود لمقاتلين من قوات 'الدعم السريع'، ويتمركز في المنطقة مرتزقة سودانيون يدعمون استمرار الحرب في بلادهم، وهذا الوضع لن ينتهي إلا بتوحيد ليبيا ومؤسساتها من خلال حكومة موحدة ومجلس نواب موحد وجيش حقيقي وأجهزة أمنية فاعلة قادرة على التفاعل مع هذا الملف، وهو ملف يهدد الأمن القومي للدول في المنطقة وفي مقدمها ليبيا نفسها".
انعكاس سلبي
والمخاوف من استخدام صحارى ليبيا كمنصة من قبل الجماعات المسلحة لم تأتِ من فراغ، إذ كشف تقرير صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في ديسمبر (كانون الأول) 2024 أن "التنظيمات المتطرفة العنيفة واصلت نشاطها في جميع أنحاء ليبيا، وقدمت الدعم اللوجيستي والمالي في منطقة الساحل".
واعتبر متخصص سياسات الأمن القومي والشؤون الاستراتيجية، أحمد النحاس، أن "ليبيا بمساحتها التي تصل إلى 1.76 مليون كيلومتر مربع، تشكل رقماً صعباً في معادلة الأمن والسلم في المنطقة، فقد مرت الدولة الليبية منذ سقوط النظام السابق، بتطورات سياسية متعددة، إلا أن الواقع العملي يشير إلى أن هذه التغيرات الاستراتيجية أنتجت فراغاً أمنياً خصوصاً في الجنوب الليبي، وما زاد من تعقيد الموقف سهولة التنقل عبر الحدود الليبية الجنوبية لكثير من الحركات المسلحة وبعض الجماعات الإرهابية التي وجدت في هذا الفراغ الأمني حاضنة مناسبة لها".
يصعب حصر أعداد الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء (رويترز)
وتابع النحاس في تصريح خاص أنه "وفقاً لكثير من التقارير فإن منطقة الكفرة جنوب ليبيا تضم كثيراً من الجماعات المسلحة التي وصلت إليها من وسط وغرب أفريقيا، مستغلة عدم إحكام قبضة الدولة على الحدود الجنوبية لانشغالها في الشؤون السياسية ما بين الشرق والغرب"، مشيراً إلى أن "هذا الأمر في حال استمراره سيكون له انعكاس سلبي على دول الجوار الليبي سواء في ما يتعلق بتهريب السلاح أو عبور عناصر من هذه الجماعات ما قد يزيد من التحديات الأمنية داخل تلك الدول. ولا يقتصر الأمر على هذا بل أيضاً ستتأثر الدول الأوروبية من الهجرة غير الشرعية التي تزيد وتيرتها من السواحل الليبية على رغم وجود آليات دولية عدة للحد من هذه الظاهرة".
ولفت إلى أنه "يصعب حصر أعداد الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء لذا تعددت الجهود لمجابهتها. فعلى سبيل المثال لا الحصر، تم إنشاء مركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء في مصر، فضلاً عن الجهود النمطية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في الشأن ذاته".
وأكد النحاس أنه "لعل عدم تنسيق جهود وسياسات هذه التجمعات الإقليمية والدول الفاعلة المعنية بدور لحل الأزمة الليبية، هو السبب الرئيس في عدم وجود نتائج إيجابية حتى الآن، فضلاً عن التحديات الاقتصادية التي تواجه هذه المبادرات".
التقاط الأنفاس
وأدت عوامل مثل اشتعال الصراع في السودان بين قوات "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو والجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان إلى زيادة الأخطار في شأن تدفق السلاح إلى صحراء ليبيا، وتحولها إلى مسرح لعمليات وأنشطة المسلحين.
وقال الباحث العسكري السوداني، مدير مركز العاصمة للدراسات الاستراتيجية، حسن دنقس، إنه "يمكن القول إن تحول صحارى ليبيا إلى ملاذ للجماعات المسلحة يعد تطوراً طبيعياً، في ظل تعقد المشهد الأمني في المنطقة وضعف سيطرة الدولة المركزية في ليبيا، بخاصة في الجنوب والشرق، فالصحراء الليبية الواسعة بامتداداتها نحو الحدود السودانية والتشادية والنيجرية، توفر بيئة مثالية للحركة الخفية وإعادة التموضع والتخزين والتدريب وحتى الاتجار غير المشروع".
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبين دنقس أن "'الدعم السريع' تجد مناطق مثل الكفرة والجغبوب بيئة ملائمة لالتقاط الأنفاس وإعادة بناء التنظيمات التي تفككت وتضررت بفعل العمليات العسكرية في السودان، كما أن قسوة الجغرافيا التي كانت في السابق عائقاً باتت الآن ميزة في ظل توفر وسائل الحركة والدعم اللوجيستي من شبكات التهريب العابرة للحدود".
وأبرز أن "الأمر لا يقتصر على التدريب وإنما يمتد إلى إقامة معسكرات دائمة أو موقتة وتخزين الأسلحة وإقامة تحالفات مع فاعلين محليين وشبكات تهريب، وتجنيد عناصر جديدة من المجتمعات المهمشة ومن بقايا الجماعات المتطرفة التي سبق أن نشطت في الساحل والصحراء، هذا فضلاً عن الاحتمال الخطر في حال وجد تساهل أو تواطؤ من بعض الكيانات الليبية التي قد توظف هؤلاء في صراعاتها الداخلية".
واستطرد دنقس أن "الصحراء الليبية قد تتحول إلى منصة استراتيجية خلفية لأي جماعة تبحث عن فضاء مفتوح وآمن نسبياً يعوضها عن ضغوط الحروب والانهيارات داخل بلدانها".
جهود محدودة للقبائل
في مواجهة هذا الوضع، تتجه الأنظار إلى القبائل التي تتحكم بالفعل في بعض المسارات في الصحراء الليبية، وذلك في خضم مخاوف من استخدام تلك المسارات في نقل إرهابيين أو مرتزقة قادمين من مناطق مثل دارفور السودانية نحو مدن مثل الكفرة والجغبوب وغيرهما.
وقال أحمد النعاس إن "هناك بعض الجهود المحمودة لبعض قبائل الجنوب الليبي، لكنها تظل محدودة للغاية ولا تمثل بديلاً لجهود الدولة لانعدام الإطار العام الذي تندرج تحته هذه الجهود".
أما دنقس فيعتقد أن "الجماعات المسلحة تركز على مناطق مثل الجغبوب والكفرة لكونها معزولة وحدودية وسهلة الاختراق، وضعف الدولة يجعل الدور القبلي مرجحاً لتعزيز هذه الأنشطة أكثر من ردعها".
رد حكومي
لكن وزير الداخلية بحكومة الاستقرار الوطني التي تدير شرق البلاد وجنوبها عصام أبو زريبة، نفى "وجود مراكز تدريب أو إيواء لمتطرفين أو عناصر إخوانية في نطاق سيطرة حكومته في المنطقتين الشرقية والجنوبية".
وقال أبو زريبة "من الصعب حدوث ذلك، فنحن نكافح مثل هذه التحركات، لأنها تمثل خطراً على أمننا القومي"، مشيراً إلى أن هناك "تعاوناً أمنياً مع مصر في شتى المجالات".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوئام
منذ ساعة واحدة
- الوئام
الاعتراف بالدولة الفلسطينية.. ما الذي تغيّر.. وسيتغّير؟
فهيم حامد الحامد محلل استراتيجي تمثّل استمرارية الاعترافات الأوروبية بالدولة الفلسطينية، لا سيّما من قِبل دول كبرى مثل فرنسا كندا وأستراليا، المنضوية في مجموعة الـ 20 وبريطانيا (المرتقب) وهي العضو الدائم في مجلس الأمن وصاحبة حق النقض الفيتو، لحظة تحوّل محورية فارقة في البيئة الجيوسياسية، والتاريخ السياسي الحديث، وتحولاً نوعياً وتغيّراً جذرياً في المزاج الأوروبي ونظرة المجتمع والرأي العام الاوروبي الدولي تجاه الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي؛ خصوصاً أن هذه الدول كانت تميل إلى الحذر أو الحياد تارة ودعم القوى الكبرى تارة أخرى في مشاريع حق النقض الفيتو ضد القضية الفلسطينية. إن تسارع الاعترافات لا يعكس تطورًا جذريًا في المواقف الرسمية لتلك الحكومات فحسب، بل يجسّد تغيراً عميقاً في فلسفة صناعة القرار الأوروبي الذي كان تابعاً للقوى الكبرى وداعماً للقوى الصهيونية وممارساتها القمعية في غزة، وأضحى اليوم مستقلاً في سياساته خصوصاً أن كل اعتراف جديد يرفع من زخم الدعم الحق الفلسطيني في المؤسسات الدولية، ويمهّد لوضعها الكامل كعضو فاعل في المنظومة الأممية، مما يغيّر قواعد الاشتباك الدبلوماسي لصالح الفلسطينيين. ومن الأهمية القول إن الاعتراف يحمل الكثير من رسائل الضغط السياسية على إسرائيل لوقف الاستيطان والعودة إلى طاولة المفاوضات. كما أنه يوجه رسالة لواشنطن مفادها أن التفرد بإدارة الملف لم يعد مقبولًا، وأن لاعبين كباراً أقوياء دخلوا الملعب السياسي الدولي، وهناك توجّه دولي لاستعادة التوازن الأخلاقي والقانوني والسياسي للقضية الفلسطينية وحتمية تسويتها بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين، ما يمثّل خطوة جدية حقيقية نحو خلق مسار سياسي بإجماع دولي على إقامة دولة فلسطينية. ويُعدّ التحوّل الاستراتيجي الأوروبي مؤشراً على إعادة تشكيل واقع القضية الفلسطينية، التي ظلت تراوح مكانها لعقود مضت بسبب الخذلان العالمي، كما تكشف الاعترافات المتتالية عن عن بروز أفق وواقع جديد في المجتمع الدولي، بعد سلسلة الاعترافات من قوى أوروبية فاعلة تحمل حق النقض وعضوة في قمة العشرين لدعم مسار الحل العادل والشامل لأمّ القضايا في العالم، وهي القضية الفلسطينية، التي طالما تم تهميشها ومحاولات دفنها قسرًا. ومن المؤكد أن عدداً من الدول الأوروبية ماضية في ركب الاعتراف قريباً،لكسر مزيد من الجمود الذي خيّم على ملف الاعتراف بالدولة الفلسطينية لعقود، وفتح نوافذ جديدة أمام تفعيل حل الدولتين، التي نجحت الدبلوماسية السعودية في تفعيله مؤخراً؛ بوصفه الإطار الأمثل لتحقيق العدالة والسلام الشامل، وفقًا للقرارات الدولية وعودة الاعتبار والاحترام للقضية الفلسطينية في محافل السياسة الدولية بعد محاولات طمسها وتهميشها. ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الاعترافات الأوروبية في هذا التوقيت الهام وقبيل انعقاد اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في سبتمبر يعكس حجم الحرج الذي باتت تعيشه الحكومات الأوروبية برمتها أمام شعوبها، في ظل التجويع والموت البطيء الذي يطال المدنيين الفلسطينيين في غزة، وخاصة النساء والأطفال كون الاعتراف لا يعبّر فقط عن بُعد سياسي جيوستراتيجي، بل يحمل أيضًا رسائل قانونية وأخلاقية وإنسانية، تؤكد على أن الاحتلال الصهيوني لا يمكن أن يستمر دون مساءلة قانونية وشرعية، وأن الحقوق الشرعية الفلسطينية قد يتأخر الوصول إليها وتحقيقها ولكن حتما لا تسقط بالتقادم أو الصمت الدولي أو التخاذل العالمي أو التحيز ودعم الدولة الصهيونية الغاشمة التي من المتوقع تزيد هذه الاعترافات من عزلتها وتمنح الفلسطينيين ورقة ضغط سياسية وقانونية قوية في المحافل الأممية وتعزز روايتها المسلوبة المشروعة، وستساهم في إعادة بناء إجماع ورأي عام دولي حول حقهم في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. ومما يجدر ذكره أن هناك 14 دولة في الناتو لا تعترف بفلسطين وهي: الولايات المتحدة، كرواتيا، الدنمارك، فنلندا، ألمانيا، اليونان، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورج، هولندا، مقدونيا الشمالية، بلجيكا، إستونيا. وفيما يتعلق بمجموعة العشرين الصناعية الكبرى (G20)، فإن هناك 10 دول تعترف بالدولة الفلسطينية، وهي: السعودية، الصين، الأرجنتين، البرازيل، الهند، إندونيسيا، المكسيك، روسيا، تركيا، جنوب أفريقيا. وتبقى الولايات المتحدة وحدها من بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي التي لا تعترف بدولة فلسطين، في حين الصين وروسيا تعترفان بها. وتعترف نحو 147 دولة من أصل 193 في الأمم المتحدة بدولة فلسطين التي تتمتع حالياً بصفة «دولة مراقبة غير عضو» في المنظمة الدولية. ومن الأهمية التأكيد هنا أن تلويح ووعد بريطانيا بدولة فلسطينية في سبتمبر القادم يعد 'تحولاً استراتيجياً كبيراً في سياستها الخارجية منذ عقود؛ خصوصاً أن قبول إسرائيل بالشروط التي طرحتها لندن غير ممكن بل ومستبعد في ظل وجود حكومة نتنياهو الصهيونية التي تعارض بشدة أي خطوات نحو حل الدولتين.. ويبقى السؤال ما الذي تغيّر بعد الاعترافات بالدولة الفلسطينية.. وما الذي سيتغير؟.. تغيّر الكثير وسيتغيّر الأكثر.. فلننتظر.
Independent عربية
منذ 16 ساعات
- Independent عربية
وضع غزة "الصعب" يدفع حلفاء إسرائيل للاعتراف بدولة فلسطينية
عندما أعلنت إسبانيا وأيرلندا والنرويج في مايو (أيار) 2024 أنها ستعترف بدولة فلسطينية، رفض أقرب حلفاء لإسرائيل هذه الخطوة ووصفوها بأنها غير مجدية لحل الأزمة في غزة. وعلى رغم أن فرنسا وبريطانيا وكندا أكدت دعمها لإقامة دولتين ضمن حدود معترف بها في إطار حل طويل الأمد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، فإن الدول الثلاث كانت تشعر بالحرج من أن يُنظر إلى هذا الاعتراف على أنه مكافأة لحركة "حماس"، ويساورها القلق من احتمال أن يلحق ذلك الضرر بعلاقاتها مع إسرائيل وواشنطن أو أن تنطوي مثل هذه الخطوة على إهدار لرأس مال دبلوماسي. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ذلك الوقت "اعترافي (بدولة فلسطينية) ليس (قرارا) 'عاطفيا'". لكن بعد أن أدت زيادة القيود الإسرائيلية على المساعدات إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، وانتهاء هدنة استمرت شهرين في مارس (آذار)، بدأت محادثات جادة دفعت ثلاثة من الاقتصادات الغربية الكبرى في مجموعة السبع لوضع خطط للاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر (أيلول). مخاوف بشأن حل الدولتين تعزز جهود الاعتراف قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أول أمس الخميس "إمكانية حل الدولتين تتلاشى أمام أعيننا، كان ذلك أحد العوامل التي دفعتنا للوصول إلى هذه النقطة في محاولة لعكس هذا المسار، بالتعاون مع شركائنا". ووضعت فرنسا والسعودية خطة لدفع المزيد من الدول الغربية نحو الاعتراف بدولة فلسطينية، في مقابل اتخاذ الدول العربية موقفاً أكثر حزماً تجاه حركة "حماس". وكانت الدولتان تريدان أن يحظى مقترحهما بالقبول خلال مؤتمر للأمم المتحدة كان مقرراً في يونيو (حزيران)، لكنهما واجهتا صعوبة في كسب الدعم والتأييد، ثم تقرر تأجيل الاجتماع بسبب الهجمات الجوية الإسرائيلية على إيران ووسط ضغوط دبلوماسية أميركية مكثفة. وأدت الهجمات إلى توقف الانتقادات العلنية لإسرائيل من الحلفاء الغربيين وكان من الصعب كسب تأييد الدول العربية، لكن المناقشات استمرت خلف الكواليس. وقال مصدر كندي مطلع إن ماكرون وكارني ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر كانوا على تواصل مستمر عبر الهاتف والرسائل النصية خلال شهري يونيو (حزيران) ويوليو (تموز). اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وكانت كندا مترددة في اتخاذ خطوة بمفردها بينما أرادت بريطانيا ضمان تحقيق أقصى تأثير لأي تحرك، أما ماكرون فكان أكثر جرأة. جاء ذلك في الوقت الذي تزايد فيه القلق من صور الأطفال الجوعى وزادت المخاوف من أن تؤدي العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة إلى جانب هجمات المستوطنين في الضفة الغربية إلى تقويض فرص إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة. وفي 24 يوليو، أعلن ماكرون بشكل مفاجئ أن فرنسا ستعترف بدولة فلسطينية خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر. ولم تُقدم بريطانيا أو كندا على خطوة مماثلة حينها. لكن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي قال فيها إن إعلان ماكرون ليس له أي تأثير لكنه لا يزال يعتبره "رجلا رائعا" بعثت بعض الطمأنينة بأن التداعيات الدبلوماسية ستكون قابلة للاحتواء إذا أقدمت دول أخرى على الخطوة ذاتها. ماكرون وستارمر وميرتس وكارني قال المتحدث باسم ستارمر إن ماكرون تحدث مع ستارمر والمستشار الألماني فريدريش ميرتس بعد يومين لمناقشة "طريق مستدام لحل الدولتين"، وذلك قبل يومين فقط من لقاء رئيس الوزراء البريطاني مع ترمب في اسكتلندا. وشدد ستارمر مع ترمب على ضرورة بذل مزيد من الجهود لمساعدة غزة على الرغم من عدم ذكره صراحة أن خطة الاعتراف مطروحة على الطاولة، مثلما قال ترمب. وينتقد الرئيس الأميركي منذئذ مثل هذه التحركات باعتبارها "مكافأة لحماس". وبينما كان ترمب لا يزال في بريطانيا يوم الثلاثاء حيث افتتح ملعبا للجولف، استدعى ستارمر حكومته من عطلتها الصيفية للحصول على الموافقة على خطة الاعتراف. وستعترف بريطانيا بالدولة الفلسطينية في سبتمبر ما لم يحدث وقف لإطلاق النار وخطة سلام دائم من إسرائيل. وعلى غرار ماكرون، أعطى ستارمر إخطارا لكارني قبل ساعات قليلة. وقال المصدر الكندي إنه بمجرد تحرك بريطانيا وفرنسا، شعرت كندا أن عليها أن تحذو حذوهما. وقال كارني يوم الأربعاء بعد ستة أيام من إعلان ماكرون، إن "التعاون الدولي ضروري لتأمين السلام والاستقرار الدائمين في الشرق الأوسط، وستبذل كندا كل ما بوسعها للمساعدة في قيادة هذا الجهد". لن تغير خطوة الدول الثلاث الكثير من الناحية العملية. ورفض وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الاعتراف ووصفه بأنه "خارج السياق"، في حين لم يرسل حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيون الآخرون في مجموعة السبع، ألمانيا وإيطاليا واليابان، أي إشارة إلى أنهم سيحذون حذو الدول الثلاث. ويعترف بالفعل أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، البالغ عددهم 193 عضوا، بدولة فلسطينية مستقلة. لكن معارضة الولايات المتحدة، بما تملكه من حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، تعني أن الأمم المتحدة لا تستطيع قبول فلسطين عضوا كامل العضوية بها. ومع ذلك، قال ريتشارد جوان، مدير شؤون الأمم المتحدة بمجموعة الأزمات الدولية، إن الإعلانات مهمة "بشكل دقيق لأننا نرى بعض حلفاء الولايات المتحدة المهمين يلحقون بركب القسم الأكبر من النصف الجنوبي من العالم بشأن القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة". وأضاف "هذا يجعل تجاهل المعسكر المؤيد للاعتراف بفلسطين، باعتباره قليل الأهمية، أمرا أكثر صعوبة على إسرائيل".
رواتب السعودية
منذ 17 ساعات
- رواتب السعودية
البرلمان السلفادوري يقوم بعمل تعديلات تسمح للرئيس ..نجيب بوقيلة.. بأن يصبح رئيساً
نشر في: 2 أغسطس، 2025 - بواسطة: علي احمد البرلمان السلفادوري يقوم بعمل تعديلات تسمح للرئيس ..نجيب بوقيلة.. بأن يصبح رئيساً للبلاد إلى الأبد. يُذكر أن بوقيلة من أصول فلسطينية، فوالده اعتنق الإسلام وأصبح إمام مسجد وزوجته من أصول يهودية، أما نجيب فهو مسيحي كاثوليكي. المصدر : إياد الحمود | منصة x
