ضغوط قطاع الصناعة تدفع الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة القوانين البيئية
وتأتي هذه الخطوة في إطار أجندة "التبسيط" التي يتبناها الاتحاد الأوروبي لخفض البيروقراطية بالنسبة للصناعات التي تقول، إن التشريعات المعقدة على مستوى الكتلة تعني أنها تواجه صعوبة في المنافسة، خصوصا مع الصين والولايات المتحدة.
وفي مشاورة عامة بدأت يوم الثلاثاء، قالت المفوضية الأوروبية، وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، إنها تفحص القوانين البيئية لتحديد تلك القوانين التي يمكن بها تخفيف العبء الإداري عن الشركات والحكومات.
وجاء في نص المشاورة: "إن الهدف ليس خفض الأهداف البيئية للاتحاد الأوروبي أو حماية الصحة البشرية التي تمنحها القوانين البيئية للاتحاد الأوروبي، بل تحقيقها بفعالية دون التسبب في تكاليف يمكن تجنبها".
كما أكدت مفوضة البيئة بالاتحاد الأوروبي جيسيكا روزوال، يوم الأربعاء، أن الهدف هو "تبسيط التشريعات البيئية دون المساس بمعاييرنا البيئية العالية".
ومع ذلك، فإن مقترحات الاتحاد الأوروبي الأخرى لتبسيط القوانين شملت، حتى الآن، تقليص عدد الشركات التي تغطيها قواعد الاستدامة بشكل كبير، وتخفيف متطلبات الشركات للتحقق من سلاسل التوريد الخاصة بها بحثا عن الانتهاكات.
وانتقد نشطاء البيئة والمناخ وبعض الشركات والمستثمرون هذه الخطط، متهمين بروكسل بإلغاء القوانين التي تساعد على إدارة المخاطر الناجمة عن تغير المناخ، ودفع رأس المال إلى التحول الأخضر.
ويحقق أمين المظالم في الاتحاد الأوروبي في شكوى تقدم بها نشطاء اتهموا فيها الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي بإضعاف سياسات الاستدامة دون التشاور أولا مع الجمهور.
ولم تُقرر المفوضية بعدُ أيَ قوانين بيئية أخرى سيتم تبسيطها، حيث تُغطي سياسات الاتحاد الأوروبي البيئية قضايا عديدة، بدءا من إدارة النفايات وصولا إلى جودة المياه والتلوث الصناعي.
ومن الخطط التي ينظر فيها، ما يعرف بـ "المسؤولية الموسعة للمنتجين"، على الرغم من أن بعض الحكومات تريد تقليص سياسات أخرى، بما فيها قانون مكافحة إزالة الغابات في الاتحاد الأوروبي، حسبما قال مسؤولان في الاتحاد الأوروبي لوكالة رويترز.
وتُحمّل خطط المسؤولية المُوسّعة للمنتجات الشركات مسؤولية كيفية إعادة تدوير منتجاتها أو التخلص منها. وقد تعرضت هذه الخطط لانتقادات من الشركات التي تقول، إن قواعد الاتحاد الأوروبي تتداخل مع بعض الخطط الوطنية، مما يُثقل كاهل الشركات بلوائح تنظيمية مُزدوجة.
وستصوغ المفوضية الأوروبية أيّ مقترحات لتبسيط القوانين بعد إغلاق المشاورات العامة في 10 سبتمبر/أيلول.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
ارتفاع العجز الأميركي يدفع مليارات الدولارات نحو سندات الشركات
شرع مستثمرون في سحب أموالهم من السندات الحكومية للولايات المتحدة وضخها في ديون الشركات الأميركية والأوروبية. وتوقع تقرير لبلومبيرغ أن يغير مديرو الأموال القناعة التي كانت سائدة والتي تفيد بأنه لا شيء أكثر أمانًا من شراء ديون الحكومة الأميركية إذا استمرت هذه التحركات مع ارتفاع العجز المالي الأميركي، متأثرًا بتخفيضات الضرائب وارتفاع أسعار الفائدة، وما قد يصاحبه من اتجاه الحكومة إلى المزيد من الاقتراض، وفي هذه الحالة قد تكون ديون الشركات الخيار الأكثر أمانًا. وفي يونيو/ حزيران، سحب مديرو الأموال 3.9 مليارات دولار من سندات الخزانة، بينما أضافوا 10 مليارات دولار إلى ديون الشركات الأوروبية والأميركية ذات التصنيف الاستثماري، وفق بيانات إي بي إف آر غلوبال. وفي يوليو/ تموز أضاف المستثمرون 13 مليار دولار أخرى إلى سندات الشركات الأميركية عالية التصنيف، وهو ما يُمثّل أكبر صافي شراء للعملاء في البيانات منذ عام 2015، وفقًا لمذكرة منفصلة من إستراتيجيي باركليز يوم الجمعة. وبدأ مايكل نيزارد -وهو مدير محفظة في شركة إدموند دي روتشيلد لإدارة الأصول- التحول من ديون الحكومة إلى ديون الشركات في نهاية العام الماضي، ولا يزال متمسكًا بهذه الحيازة. وفي مذكرة صدرت الأسبوع الماضي، كتب إستراتيجيو شركة بلاك روك: "أصبح الائتمان (ديون الشركات) خيارًا واضحًا للجودة". تحول بطيء وحسب بلومبيرغ، فإن التحول بطيء، ولا تملك الولايات المتحدة ديونًا بالعملات الأجنبية، ويمكنها طباعة المزيد من الدولارات حسب الحاجة، وعندما شعر مديرو الأموال بالقلق إزاء حروب التعريفات الجمركية في أبريل/نيسان الماضي، كان أداء سندات الخزانة الأميركية أفضل من سندات الشركات، حتى مع انخفاض أسعار كلا القطاعين بشكل عام، وظل الطلب الأجنبي على سندات الخزانة قويًا، مع ارتفاع حيازات السندات في مايو/ أيار. لكن قد يكون تضييق فروق أسعار سندات الشركات في الأشهر الأخيرة نتيجةً لضعف الدين الحكومي نسبيًا في الوقت الحالي، فقد خسرت الحكومة الأميركية آخر تصنيف ائتماني لها من الفئة إيه إيه إيه (AAA) في مايو/أيار، عندما خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيفها إلى إيه إيه 1، وأشارت جهة تقييم السندات إلى عوامل تشمل اتساع العجز وتزايد عبء الفائدة، مشيرةً إلى أن المدفوعات (خدمة الدين) ستمتص على الأرجح حوالي 30% من الإيرادات بحلول عام 2035، مقارنة بـ18% في عام 2024 و9% في عام 2021. وحسب توقعات مكتب الميزانية في الكونغرس -وهو جهة مستقلة- قد يضيف مشروع قانون التخفيضات الضريبية الشامل للرئيس الأميركي دونالد ترامب حوالي 3.4 تريليونات دولار إلى عجز الموازنة الأميركية على مدى العقد المقبل. أرباح قوية في الوقت نفسه، لا تزال أرباح الشركات قوية نسبيًا. ورغم وجود بعض الأسباب المبكرة للحذر، فإن الشركات عالية الجودة تحقق عمومًا أرباحًا كافية لسداد فوائدها بسهولة الآن، وتجاوز عدد أكبر من الشركات الأميركية تقديرات الأرباح في موسم الإبلاغ الحالي مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وشهدت تقييمات ديون الشركات ارتفاعًا مؤخرًا، مما يعكس إقبال المستثمرين عليها، وبلغ متوسط فروق أسعار الفائدة على ديون الشركات الأميركية عالية الجودة أقل من 0.8 نقطة مئوية، أو 80 نقطة أساس، في الفترة من يوليو/ تموز إلى الخميس 24 من الشهر نفسه، وهذا أقل بكثير من متوسط العقد البالغ حوالي 120 نقطة أساس، وفقًا لبيانات مؤشر بلومبيرغ. وبلغ متوسط فروق أسعار سندات الشركات عالية الجودة المقومة باليورو حوالي 85 نقطة أساس في يوليو/ تموز الجاري، مقارنةً بحوالي 123 نقطة أساس خلال العقد الماضي. وبالنسبة للعديد من مراقبي السوق، يبدو أن العالم يتغير، ومن المنطقي الاحتفاظ بمزيد من ديون الشركات الآن. ويقول كبير إستراتيجيي صناديق إس بي دي آر المتداولة في أسواق الدخل الثابت لدى ستيت ستريت لإدارة الاستثمارات جيسون سيمبسون: "ما شهدناه من الجانب المالي الحكومي ليس خبرًا سارًا. يبدو أن الشركات تُحقق أداءً جيدًا".
الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
ترامب في أسكتلندا لإبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي
تلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأحد لإبرام اتفاق تجاري، ومن المرجح أن يشمل فرض رسوم جمركية أساسية بنسبة 15% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي ، لكنه سينهي شهورا من حالة عدم اليقين التي سادت شركات الاتحاد الأوروبي. وقال ترامب -الذي يزور أسكتلندا لبضعة أيام لممارسة رياضة الغولف وإجراء اجتماعات ثنائية- للصحفيين لدى وصوله مساء الجمعة، إن فون دير لاين قائدة تحظى باحترام كبير، وإنه يتطلع إلى لقائها في ملعب الغولف الخاص به في تيرنبيري. احتمال 50% وقال إن ثمة احتمالا بنسبة 50% لتتوصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي -المكون من 27 دولة- إلى اتفاق تجاري إطاري، مضيفًا أن بروكسل"تسعى جاهدة لإبرام اتفاق". ويواجه الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية أميركية على أكثر من 70% من صادراته، منها 50% على الصلب والألمنيوم، و25% على السيارات وقطع غيارها، و10% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي الأخرى. وقال ترامب إنه سيرفع النسبة إلى 30% في أول أغسطس/آب، وهو مستوى صرّح مسؤولون في الاتحاد الأوروبي بأنه سيقضي على قطاعات كاملة من التجارة عبر الأطلسي. وتلوح في الأفق رسوم جمركية إضافية على النحاس والأدوية. وسينظر كثيرون في أوروبا إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، على أنها نتيجة سيئة مقارنة بالطموح الأوروبي الأولي المتمثل باتفاقية جمركية صفرية على جميع السلع الصناعية. لكنها ستكون أفضل من 30%، وستزيل حالة عدم اليقين بشأن ظروف العمل التي أثرت بالفعل في أرباح الشركات الأوروبية. وبالنسبة لترامب، ستكون الصفقة مع الاتحاد الأوروبي أكبر اتفاقية تجارية، متجاوزة الاتفاقية البالغة 550 مليار دولار التي توصل إليها مع اليابان في وقت سابق من هذا الأسبوع. ونجح ترامب -الذي يسعى لإعادة تنظيم الاقتصاد العالمي وتقليص العجز التجاري الأميركي المستمر منذ عقود- في إبرام اتفاقيات مع بريطانيا واليابان وإندونيسيا وفيتنام ، على الرغم من أن إدارته لم تف بوعدها بإبرام "90 اتفاقية خلال 90 يوما". جائزة ضخمة وستكون اتفاقية الاتحاد الأوروبي بمثابة جائزة ضخمة، نظرًا إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يُعدّان أكبر شريكين تجاريين لبعضهما البعض بفارق كبير، ويمثلان ثلث التجارة العالمية. وعلى الرغم من قرب التوصل إلى اتفاق، فإنه لا يزال يتطلب بعض المفاوضات النهائية. وغادر الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك واشنطن إلى أسكتلندا أمس السبت لإجراء محادثات مع مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش، الذي سيسافر كذلك إلى أسكتلندا قبل اجتماع ترامب وفون دير لاين. ونقلت رويترز عن مسؤول في إدارة ترامب لم تسمه، قوله: "نحن متفائلون بحذر بشأن التوصل إلى اتفاق. لكنّ الأمر لن ينتهي إلا بعد انتهائه". وإذا لم يحصل التوصل إلى اتفاق وفرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 30% اعتبارا من أول أغسطس/آب، سيجهّز الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية مضادة على سلع أميركية بقيمة 93 مليار يورو (109 مليارات دولار). وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق المحتمل سيشمل على الأرجح فرض رسوم جمركية واسعة بنسبة 15% على سلع الاتحاد الأوروبي المستوردة إلى الولايات المتحدة، على غرار الاتفاق الأميركي الياباني، إلى جانب رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الصلب والألمنيوم الأوروبية. وقال ترامب للصحفيين إنه "لا يوجد مجال كبير" للمناورة بشأن الرسوم الجمركية البالغة 50% التي تفرضها الولايات المتحدة على واردات الصلب والألمنيوم، مضيفًا: "لأنني إذا فرضتها على دولة واحدة فعليّ فرضها على الجميع". ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت واشنطن ستعفي واردات الاتحاد الأوروبي من الرسوم الجمركية القطاعية الأخرى على السيارات والأدوية وغيرها من السلع التي أُعلن عنها بالفعل أو لا تزال قيد التنفيذ، على الرغم من أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي يأملون في أن تُطبق الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 15% أيضًا على السيارات والأدوية.
الجزيرة
منذ 10 ساعات
- الجزيرة
بارو يتوقع تنديدا عربيا بحماس لحشد الاعتراف بالدولة الفلسطينية
قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن دولا عربية ستندد بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لأول مرة وستدعو إلى نزع سلاحها الأسبوع المقبل خلال اجتماع وزاري للأمم المتحدة في نيويورك ، في خطوة تهدف إلى حث المزيد من الدول الأوروبية على الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وفي حديث حصري لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الأسبوعية الفرنسية أمس السبت، قال بارو إن هذه الخطوة تأتي في إطار مبادرة مُخطط لها منذ فترة طويلة. وأضاف بارو للصحفية "لأول مرة، ستندد دول عربية بحماس وستدعو إلى نزع سلاحها، مما سيُعزز عزلتها النهائية. وستؤكد دول أوروبية بدورها عزمها على الاعتراف بدولة فلسطين". وأقدمت نصف الدول الأوروبية على هذه الخطوة، بينما تدرس جميع الدول الأخرى ذلك". وقال بارو "أعلن رئيس الوزراء البريطاني عزمه القيام بذلك". وتابع " تدرس ألمانيا الأمر في مرحلة لاحقة. وسنوجه نداء في نيويورك إلى دول أخرى للانضمام إلينا من أجل الشروع في عملية أكثر طموحا وتتطلب التزاما وجهدا أكبر على أن تتوج في 21 سبتمبر/أيلول المقبل". خريطة طريق وحسب الوزير الفرنسي، فإن المفوضية الأوروبية ستتخذ خلال الأسابيع المقبلة موقفا أكثر صرامة تجاه إسرائيل وستطالب بوقف بناء أي مشاريع استيطانية جديدة في الضفة الغربية ، وكذلك وقف استخدام الأساليب العسكرية في عملية توزيع المساعدات الإنسانية. ودعا بارو أيضا الدول الأوروبية الأخرى إلى المطالبة برفع الحصار المالي عن السلطة الفلسطينية حتى تتمكن من الحصول على مبلغ ملياري يورو قال إنه مستحق لها. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن يوم الخميس الماضي أن فرنسا ستعترف رسميا بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 سبتمبر/ أيلول المقبل، مما دفع الولايات المتحدة وإسرائيل للتنديد بهذه الخطوة. وفي وقت سابق أمس السبت، قالت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني إن الاعتراف بدولة فلسطينية قبل قيامها قد يؤدي إلى نتائج عكسية. وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية أمس الأول الجمعة إنه لا توجد خطط للاعتراف بدولة فلسطينية على المدى القريب.
