المعارضة التركية تتهم إردوغان بـ«مهاجمة الديمقراطية»

اتّهم زعيم المعارضة التركية، رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، الرئيس رجب طيب إردوغان بتنفيذ «انقلاب» ضد رئيس بلدية إسطنبول السجين أكرم إمام أوغلو الذي يُعدّ أبرز منافسيه على رئاسة البلاد.
وأكّد أوزيل أن المعارضة التركية ستهزم «الاستبداد» بدعم الشعب، قائلاً: «هدفنا ليس البقاء في مواجهة الاستبداد، بل هزيمته بدعم الشعب والوصول إلى السلطة». وذكّر أوزيل، في كلمة أمام اجتماع مجلس الاشتراكية الدولية في إسطنبول، السبت، بعملية اعتقال إمام أوغلو خلال مداهمة لمنزله في صباح يوم 19 مارس (آذار)، وقال إن «إردوغان الذي جاء إلى منصبه من خلال الانتخابات ولا يريد مغادرته من خلالها، نفّذ انقلاباً ضد أكبر منافسيه».
ولفت أوزيل الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الاشتراكية الدولية الذي يرأسه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إلى مشاركة ممثلي 89 حزباً من 81 دولة في الاجتماع.
أوزيل متحدثاً خلال اجتماع مجلس الاشتراكية الدولية (حزب الشعب الجمهوري - «إكس»)
وذكر أن تركيا شهدت احتجاجات واسعة في جميع أنحائها على اعتقال إمام أوغلو؛ لأنها رأت فيه «توظيفاً سياسياً للقضاء»، و«ضياعاً للحقوق والعدالة»، وقال: «عندما يكسر الناس جدار القلق، نرى فرصة لبناء جدار الديمقراطية».
وتناول أوزيل أيضاً ممارسات تعيين الأوصياء على البلديات بعد اعتقال أوغلو، أو حتى عزل رؤسائها المنتخبين بزعم تورطهم في دعم الإرهاب، لافتاً إلى أنها ممارسة لا تليق بالديمقراطية.
رئيس الوزراء الإسباني رئيس مجلس الاشتراكية الدولية بيدرو سانشيز متحدثاً خلال الاجتماع (حزب الشعب الجمهوري - «إكس»)
وفي كلمته أمام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الإسباني، رئيس مجلس الاشتراكية الدولية، بيدرو سانشيز، أن «الاشتراكية الدولية ستواصل وقوفها إلى جانب الديمقراطية، وستتضامن مع جميع من يتعرّضون للضغط، سواء كان ذلك في فنزويلا أو تركيا».
وأشار سانشيز الذي التقى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في إسطنبول، الجمعة، إلى أن «إسطنبول هي مدينة تحمل دروساً مهمة جداً»، منها السلام والتضامن، وأن «أفضل سبيل لمحاربة الظلم هو التعاون».
وفي بداية الاجتماع الذي عُقد في قاعة بأحد فنادق إسطنبول انتشرت بها لافتات التضامن والدعم مع إمام أوغلو، قرأت الأمينة العامة لحزب «الشعب الجمهوري»، سيلين سايك بوكيه، رسالة بعث بها إمام أوغلو إلى الاجتماع من محبسه في سجن سيليفري، أكد فيها أن «الأنظمة الاستبدادية ليست عصية على الهزيمة، وأن التاريخ يخبرنا بذلك».
وقال إمام أوغلو إن «الديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية تتعرّض اليوم لهجوم شديد في جميع أنحاء العالم، وحتى في البلدان التي يُعتقد أنها محصّنة ضد تراجع الديمقراطية وعودة الاستبداد، فإن حقوق الإنسان والحريات معرّضة للتهديد». وتابع أن «النقطة الأخيرة في التراجع الديمقراطي المستمر منذ سنوات في تركيا هي تجاهل إرادة الشعب واعتقال رؤساء بلدياتنا، بمن فيهم أنا، والكثير من رفاقنا لأسباب تفتقر إلى أي أساس قانوني». وأضاف أنه «سجين سياسي»، وأن الوقت قد حان «للتضامن (...) والوقوف ضد الهجمات التي تتعرّض لها الديمقراطية».
المشاركون في اجتماع مجلس الاشتراكية الدولية في إسطنبول يرفعون لافتة «الحرية لإمام أوغلو» (حزب الشعب الجمهوري - «إكس»)
ورفع المشاركون في الاجتماع لافتة تدعو إلى الإفراج عن إمام أوغلو.
وتحدّثت الرئيسة المشاركة لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، تولاي حاتم أوغللاري، لافتة إلى أن حزبها هو أكثر حزب يعرف ما يعنيه اعتقال المسؤولين المنتخبين. وقالت إن هناك 13 رئيس بلدية منتخبين اعتُقلوا وتمّ عزلهم، وتعيين أوصياء بدلاً منهم من جانب الحكومة؛ 10 منهم من حزبها، و3 من حزب «الشعب الجمهوري»، بزعم صلتهم بالإرهاب.
وأضافت: «إنّنا نمُرّ بمرحلة نتحدث فيها عن السلام، ونحن في لحظة تاريخية لحلّ القضية الكردية المستمرّة منذ ما يقرب من 100 عام، من خلال الطرق السلمية والديمقراطية، بناء على دعوة من عبد الله أوجلان (زعيم حزب العمال الكردستاني السجين)».
تولاي حاتم أوغللاري متحدثة خلال اجتماع الاشتراكية الدولية (حزب الشعب الجمهوري - «إكس»)
وعدّت أوغللاري أن نداء أوجلان كان «من أجل تركيا» من جهة، ومن جهة أخرى «من أجل توسيع النضال في العالم من أجل الديمقراطية من منظور اشتراكي أممي»، مضيفة: «نحن لدينا إيمان لا حدود له بأن هذه الفترة التاريخية سوف تجلب الراحة ليس لتركيا فحسب بل إلى المنطقة بأكملها».
وتناولت كلمات المشاركين في الاجتماع التطورات في سوريا وغزة والحرب الروسية-الأوكرانية، حيث تم تأكيد ضرورة تحقيق الاستقرار وضمان وحدة سوريا، وإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة، ومواصلة المفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 2 ساعات

• صحيفة سبق

"السند" يُطلق هوية موقع "الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف" حسب "كود المنصات الموحد"

أطلق الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، الهوية الجديدة لموقع الرئاسة العامة حسب كود المنصات الموحد. وبيَّن أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تسعى لتطوير منظومة خدماتها الإلكترونية، ومن ذلك تطبيق هذه الهوية التي تُعتبر إضافة جديدة لوجود الرئاسة العامة، وحضورها الفاعل عبر المنصات الإلكترونية، وذلك في ظل التوجيهات المباركة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-. ويأتي تطبيق هذه الهوية تماشيًا مع توجيهات الجهات المختصة في سبيل تنظيم المشهد الرقمي الحكومي؛ لتقديم تجربة موحدة وسلسة للمستفيدين، ولضمان الالتزام بأفضل الممارسات والمعايير العالمية والمحلية في المواقع والمنصات والتطبيقات الرقمية الحكومية؛ ما يساهم في زيادة مستوى رضا المستفيدين، ورفع تصنيف السعودية في المؤشرات الدولية.

عكاظ

منذ 2 ساعات

• عكاظ

سوريا نمر آسيا القادم !

بصفر ديون، وصفر عقوبات، وصفر قيود تجارية، تبدأ سوريا مشوارها لتكون أحد نمور غرب آسيا بجانب السعودية وقطر والإمارات وقريباً الكويت التي بدأت أولى خطوات النهضة، بإصلاح البيت الداخلي، وسنراها قريباً تنافس بقوة بجانب شقيقاتها الخليجيات. ولعل سوريا الجديدة ستكون الدولة الوحيدة من خارج المنظومة الخليجية القادرة على الانضمام للدول الناهضة اقتصادياً وتجارياً، في هذا الإقليم المليء بالدول الفاشلة والمتراجعة. ليس لأن الدول الخليجية تريد أن تجامل سوريا الجديدة، ولا لأنها ستمدها بمساعدات مالية تستخدمها كمسكنات، بل لأن سوريا مؤهلة بالفعل أن تنجح، فلديها الرغبة والإمكانات والتاريخ التجاري والصناعي، والإنسان السوري الذي يضع بصمته حيثما حل، ويرفع من قيمة المكان الذي يعمل فيه، وهو ما حصل في دول المهجر التي وصل إليها مضطراً قبل عقدين من الآن، بل وحتى إبان هجراته القديمة قبل نحو 150 عاماً إلى أمريكا الجنوبية. ولعلنا نتذكر أولاً كيف نشأت «نمور آسيا»، بالكثير من العمل وفتح الاستثمارات أمام الأموال القادمة من الخارج، وضمان حرية التجارة، وهو مسمى أطلق على مجموعة من الدول الآسيوية التي شهدت نمواً اقتصادياً سريعاً في النصف الثاني من القرن العشرين، وهي «كوريا الجنوبية، وتايوان، وهونج كونج، وسنغافورة». سوريا تشبه تلك الدول كثيراً، فهي تمتلك الكثير من المقومات التي يمكن أن تساعدها في تحقيق نمو اقتصادي لافت، ولكن في المقابل هناك أيضاً تحديات كبيرة، عليها تجاوزها، والأهم عدم الانجرار للأفكار الاقتصادية البالية التي وقعت فيها بعض الدول، من الطمع في المستثمرين، وحرمانهم من إخراج أموالهم، وتحويل الاستثمار إلى فخ بدلاً من جائزة يستفيد منها الطرفان، وهو ما دفع المستثمرين والأموال الساخنة إلى الهرب والانتقال إلى محاضن استثمارية آمنة. سوريا تمتلك موارد طبيعية غنية، مثل النفط والغاز الطبيعي، وهناك مؤشرات على أن شواطئها على البحر الأبيض المتوسط تملك مخزوناً هاماً من الغاز، كذلك موقع سوريا الجغرافي الإستراتيجي سيمكّنها من أن تكون مركزاً للتجارة والاستثمار في المنطقة، ومنطقة لوجستية مهمة بين العالم العربي وأوروبا، كذلك لدى السوريين تاريخ اقتصادي غني بدأ منذ رحلة (الإيلاف) القرشية، مما يمكّنها من الاستفادة من الخبرة والمهارات المتراكمة طوال أكثر من 1500 عام. بالطبع لدى سوريا الكثير من التحديات أمام تحقيق نمو اقتصادي، خاصة ترسيخ الاستقرار السياسي والأمن في جميع أنحاء البلاد، وإعادة إعمار البنية التحتية وتطويرها، فقد أبقى النظام السابق سوريا معزولة عن العالم، ما حرمها من البنية التحتية التقليدية، وكذلك من التكنولوجيا الرقمية والتقنيات الحديثة. بلا شك أن سوريا هي الدولة العربية من خارج دول الخليج الأكثر تأهيلاً لكي تستقطب الاستثمارات والأموال الخليجية والأجنبية، وهي الأقدر على تعظيم عوائد الاستثمار، ولعل أهم نصيحة يمكن أن توجه للسوريين اليوم هي حرية انتقال الأموال من وإلى سوريا، والسماح بإخراج عوائد الاستثمار، والاستفادة من أخطاء دول لا تزال تحتجز أموال المستثمرين، وهو ما حرمها وسيحرمها من إعادة تجارب الاستثمار المريرة فيها. إن بلداً مثل سوريا تمتلك شواطئ نادرة وجبالاً خلابة -ستكون ريفيرا العرب- على البحر الأبيض المتوسط إذا وظفت كما إيطاليا وفرنسا، ولديها عقول سورية خلاقة ومبدعة ومتعلمة تفخر بتراثها العربي العريق الذي لا تريد الانفصال عنه، وأيدٍ عاملة دؤوبة ونشيطة تحترم النظام وتلتزم به، وأرض الصناعة العربية، ومركز كبير للنشاط التجاري واللوجستي، ومقصد سياحي رئيسي، ومركز عقاري كبير، ستكون بلا شك نمر غرب آسيا القادم. أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 2 ساعات

• عكاظ

سورية تستعيد أموالها المجمّدة.. خطوات مصرفية لدعم إعادة الإعمار

تابعوا عكاظ على يبذل مصرف سورية المركزي جهوداً مكثفة لتتبع وحصر الأموال السورية المجمدة في الخارج، مع إعطاء الأولوية لإصلاح النظام المصرفي ليتماشى مع المعايير الدولية، بهدف تمكين البنوك المحلية من لعب دور فعال في إعادة إعمار البلاد. جاء ذلك على لسان حاكم المصرف، عبد القادر الحصرية، في تصريحات أدلى بها لـ«الشرق بلومبيرغ» على هامش اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الجزائر. ويعاني الاقتصاد السوري منذ عقود من تبعات العقوبات الاقتصادية والسياسية التي بدأت في 1979، وفرضت قيوداً شديدة على القطاعات الاقتصادية، ومنعت الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة والمعدات اللازمة لتطوير البنية التحتية. هذه العقوبات، التي شملت تجميد أصول مالية وتشديد القيود التجارية، أدت إلى تدهور القطاعات الصناعية والزراعية والمالية، ما أعاق التنمية وأثقل كاهل المواطنين. وفي منتصف مايو الجاري 2025، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، خلال زيارته للرياض، رفع العقوبات عن سورية، مشيراً إلى أن القرار جاء استجابة لطلب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وبعد أيام، تبعه الاتحاد الأوروبي بقرار مماثل، مع تعهد بدعم جهود إعادة الإعمار. وأوضح الحصرية أن رفع العقوبات الأمريكية يتطلب إجراءات تنفيذية من الرئيس ترمب، يمكن إتمامها خلال أسابيع، إلى جانب موافقة تشريعية من الكونغرس ومجلس الشيوخ قد تستغرق وقتاً أطول. أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن رفع العقوبات يتطلب توافق الدول الأعضاء الـ27، مع خطوات مماثلة من بريطانيا وكندا. ويسعى المصرف المركزي إلى ضمان توافق البنوك السورية، التي تضم 6 بنوك حكومية و15 بنكاً خاصاً، مع المعايير الدولية وقوانين الحوكمة. وأكد حاكم المصرف السوري أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز قدرة البنوك على دعم مشاريع إعادة الإعمار، من خلال تحسين الشفافية وكفاءة العمليات المصرفية. كما تعهد المصرف بدعم الشركاء الإستراتيجيين لاستئناف عملياتهم المصرفية في سورية، مشيراً إلى مفاوضات جارية مع بنوك عربية وأجنبية أبدت اهتماماً بالدخول إلى السوق السورية. أخبار ذات صلة ومن المتوقع أن يعزز دخول هذه البنوك المنافسة ويحسن بيئة الأعمال. وأشار الحصرية إلى أن جهود حصر الأموال المجمدة في الخارج تهدف إلى استعادة الأصول المالية التي ستساهم في تمويل مشاريع التنمية. وأكد حاكم مصرف سورية أن استعادة عضوية بلاده في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ستتيح استئناف مشاريع متوقفة منذ سحب العضوية خلال النظام السابق. وتشمل هذه المشاريع قطاعات حيوية مثل التعليم، والأمن الغذائي، والطاقة، مع مناقشات جارية لجدولة الديون المستحقة للبنك. ويمثل رفع العقوبات انفراجة كبيرة للاقتصاد السوري، إذ سيفتح المجال أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية وإعادة ربط سورية بالنظام المالي العالمي. ومع ذلك، يواجه المصرف المركزي تحديات مثل نقص البيانات الاقتصادية الموثوقة وضعف الثقة في النظام المصرفي. ويؤكد خبراء اقتصاديون أن نجاح هذه الجهود يتطلب إصلاحات هيكلية شاملة، بما في ذلك تحديث البنية التحتية المصرفية وتعزيز الشفافية. وتشير التوقعات إلى أن هذه الخطوات قد تمهد الطريق لانتعاش اقتصادي تدريجي، مع تركيز على إعادة بناء البنية التحتية وتحسين مستوى معيشة المواطنين. ومع دخول بنوك جديدة واستئناف التعاون مع مؤسسات دولية مثل البنك الإسلامي للتنمية، تتزايد الآمال في استعادة الاستقرار الاقتصادي في سورية. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}