كيف تختار اسماً يحقق النجاح لمشروعك التجاري؟
على الرغم من أن ويليام شكسبير كتب أن "الوردة ستظل رائحتها حلوة حتى لو أُطلق عليها أي اسم آخر"، فلن يكون من الجيد أبداً أن نطلق على خدمة جديدة لتوصيل الزهور عبر الإنترنت اسم "الأشواك ذات الرائحة الكريهة" مثلاً!
فاختيار اسم جيد يُعد أمراً مهماً للغاية للشركات الجديدة التي ترغب في التميز عن الآخرين والتواصل مع العملاء.
ومع انتقال عالمنا بشكل متزايد نحو الإنترنت، تحتاج الشركات الجديدة إلى اسم جذاب على شبكة الإنترنت، فلا يمكن لهذه الشركات أن تكتفي بتقديم منتج أو خدمة جيدة، بل يتعين عليها أن تختار اسماً يجعل المتسوق يجدها بسهولة ويتذكرها دائماً.
وتمثل هذه القضية أهمية كبرى في الوقت الحالي، نظراً لارتفاع أعداد الشركات الجديدة التي أنشئت خلال فترة تفشي وباء كورونا.
في المملكة المتحدة، قالت إحدى الدراسات إن 835,494 شركة جديدة قد سُجلت خلال عام انتهى في يناير/كانون الثاني 2021، بارتفاع قدره 41 في المئة مقارنة بالاثني عشر شهراً التي سبقته.
وفي الوقت نفسه، شهد عام 2020 إنشاء 4.4 مليون شركة في الولايات المتحدة، بزيادة قدرها 24 في المئة عن عام 2019.
وبالتالي، كان هناك تفكير في اختيار أسماء هذا العدد الكبير من الشركات المنشأة حديثاً. ويعود السبب الرئيسي في زيادة الشركات الجديدة على جانبي المحيط الأطلسي إلى حدوث طفرة في التجارة الإلكترونية بسبب لجوء عدد أكبر من الأشخاص للتسوق عبر الإنترنت.
وظهرت مجموعة من المواقع الإلكترونية المتخصصة في مساعدة رواد الأعمال الذين قد يجدون صعوبة في التوصل إلى اسم جيد لشركاتهم الناشئة، ومن بين هذه المواقع "ألتر"، و"براند باكيت"، و"فروزين ليمون"، و"ويكس"، و"زيرو".
يقول ديفين باتيل، مؤسس موقع "ألتر": "ارتفع الطلب على أسماء الشركات الجديدة خلال فترة الوباء، إذ كان رجال الأعمال يجلسون هناك ويفكرون فيما يتعين عليهم فعله بعد ذلك".
ALTER
سجل موقع "ألتر" الآلاف من أسماء نطاقات الإنترنت التي يمكن للشركات الجديدة شراؤها
يقول باتيل: "يتعين على الشركة الجديدة أن تتميز عن الآخرين. فالمستهلكون عبر الإنترنت يرون 100 شركة تبيع المنتج نفسه، لكن الاسم الجيد هو الذي يساعد الشركة على التميز، وهذا يمنحك الآن ميزة أكثر بكثير مما كان عليه الأمر في الماضي".
يبدأ موقع "ألتر" بمطالبة المستخدم بكتابة كلمة مرتبطة بنوع العمل الذي يريد إنشاءه، ثم يقدم عدداً من الاقتراحات التي سجلها بالفعل، ويوضح مقدار تكلفة شراء هذا الاسم ونطاق الإنترنت لتسجيله.
ومع ذلك، لا تزال العديد من الشركات تبتكر أسماء جديدة خاصة بها، وهذا هو ما فعله مؤسسو شركة "كليكسبيو" النرويجية للتكنولوجيا الحيوية.
ويشير المقطع "كليكس" إلى التكنولوجيا التي طورتها الشركة في مجال هندسة الأنسجة البشرية، في حين يشير المقطع "بيو" إلى أن الشركة تعمل في مجال التكنولوجيا الحيوية.
وقال الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك للشركة، أرميند هاتي: "شعرنا أن هذا الاسم سيثير اهتمام المستثمرين ويسمح لنا بأن نعرض أنفسنا كشركة متخصصة في علوم الحياة".
ويبدو أن اختيار هذا الاسم كان موفقاً للغاية، نظراً لأن الشركة تحقق نجاحاً كبيراً، على الأقل في مجال صناعتها.
يقول هاتي: "نعم، كانت هذه هي النتيجة، وأعتقد أن وجودنا على الإنترنت، وخاصة وجودنا على منصة لينكدإن، قد ثبت أقدامنا كلاعب قوي في السوق".
لكن ماذا يحدث إذا فكرت في اسم ما، ووجدت أن شخصاً ما يمتلك بالفعل نطاق الإنترنت الذي تريده؟ يمكن أن يكون هذا عملاً مكلفاً للغاية، كما اكتشف إيلون ماسك، رئيس شركة "تسلا" لتصنيع السيارات الكهربائية.
لقد كشف ماسك في تغريدة نشرها في عام 2018 أن الشركة اضطرت إلى دفع 11 مليون دولار لشراء موقع tesla.com من رجل من كاليفورنيا يُدعى ستيوارت غروسمان. وقبل ذلك، كان موقع تسلا هو teslamotors.com.
CLEXBIO
ابتكر أرميند هاتي وشركاؤه اسم شركتهم بأنفسهم
وإذا كنت تعتقد أن لديك اسم نطاق رائع لشركة ما وسجّلته فعلاً، فيمكن لموقع مثل "ألتر" أن يحاول بيعه لك.
ومع ذلك، لا تحاول تسجيل اسم تجاري قد يكون مسيئاً، نظراً لأنه سيُرفض من قبل الجهات المختصة مثل مؤسسة "كامبنيز هاوس" المسؤولة عن تسجيل الشركات في المملكة المتحدة.
وهناك فرع آخر من عملية اختيار اسم الشركات، يتعلق بالشركات التي ترغب في تغيير اسمها.
تقول سيمونا بوتي، أستاذة التسويق في كلية لندن للأعمال، إن هذا عمل محفوف بالمخاطر، وهو الأمر الذي قد تتفق معه تماماً شركة "أبردن" الأسكتلندية للاستثمار.
أعلنت الشركة في أبريل/نيسان2021 أنها غيرت اسمها من "ستاندارد لايف أبيردين" إلى "أبردن"، وهو الإعلان الذي قوبل بسخرية واسعة النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت شركة "أبردن"، التي طورت اسمها الجديد بمساعدة وكالة "وولف أولينس" للتسويق، إن العلامة التجارية الجديدة ستجعل الشركة "حديثة" و"فعالة".
Getty Images
كانت شركة "ستاندارد لايف أبيردين" تريد شيئاً أكثر "عصرية"
تقول بوتي إن هناك طريقتين يمكن للشركات من خلالها تغيير أسمائها. وتضيف: "يمكنك أن تفعل ذلك بطريقة علمية للغاية، من خلال مجموعة من الباحثين والتجارب والاختبارات، لمعرفة الأسماء التي يتفاعل معها الناس بشكل إيجابي".
وتضرب بوتي مثالاً بشركة التكنولوجيا الكندية "بلاكبيري"، التي كانت تُعرف حتى عام 2013 باسم "ريسيرش إن موشن". تقول بوتي: "لقد أجرت الشركة الكثير من الأبحاث لمعرفة كيفية تفاعل الناس مع هذا الاسم الجديد".
لكن رغم أن الجمهور كان سعيداً بتغيير اسم الشركة إلى "بلاكبيري"، وهو اسم المنتج الأكثر شهرة - الهاتف المحمول بلاكبيري - فإن ذلك لم يساعد على زيادة مبيعات الهواتف التي تنتجها الشركة، ولا تزال تتفوق عليها كل من آبل وأندرويد.
وتشير بوتي إلى أن البديل عن البحث بعناية فيما إذا كان الاسم الجديد للشركة سينجح أم لا هو أن "تجرب الشركة حظها".
وتقول: "بعد ذلك، يصبح هذا الاسم الجديد عبارة عن إناء فارغ تقريباً، ويكون المهم هو المنتج الذي تصنعه الشركة ليحمل هذا الاسم".
شركات كبرى غيرت أسماءها
• سلسلة متاجر "سابواي" العالمية كانت تحمل اسم "بيتس سوبر سابمارينز" في أول عامين من تأسيسها، بين عامي 1965 و1967
• فيسبوك كانت تسمى في البداية "ذا فيسبوك"
• في عام 2018 غيرت شركة "ويت ووتشرز" اسمها إلى "دبليو دبليو"
• في نفس العام، حذفت شركة "وول-مارت" الواصلة الصغيرة بين الكلمتين ليصبح اسم الشركة "وول مارت"
• بيبسي كان اسمها في الأصل "براد درينك"
• شركة نيسان لصناعة السيارات كان اسمها في السابق "داتسون"
• شركة "إيباي" كان اسمها الأول هو "أوكشن ويب"
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ 2 أيام
- الوسط
الاستيطان الإسرائيلي: هل تسعى إسرائيل إلى منع إمكانية إقامة دولة فلسطينية؟
Getty Images أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، عن مشروع لبناء بؤرة استيطانية في المنطقة المعروفة باسم "E1" (إي وان). أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الخميس 14 أغسطس/آب، عن مشروع لبناء بؤرة استيطانية في المنطقة المعروفة باسم "E1" (إي وان)، بعد أكثر من 20 عاما من تجميد البناء فيها، في خطوة يرى منتقدوها أنها تهدف إلى منع قيام دولة فلسطينية. وأكد سموتريتش، خلال مؤتمر صحفي عقده بالتعاون مع المجلس الإقليمي للمستوطنات وبلدية "معاليه أدوميم"، أن المشروع الاستيطاني "يهدف إلى تعزيز البناء اليهودي في المنطقة والرد عمليا على أي محاولات دولية للاعتراف بدولة فلسطينية من خلال إنشاء البيوت والأحياء والطرق ودعم حياة العائلات اليهودية". وأشار وزير المالية الإسرائيلي إلى أن المشروع الاستيطاني الجديد يحظى بدعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، رغم وجود خلافات بينهما بشأن مسار الحرب في قطاع غزة، مؤكدا أن إسرائيل ستواصل بناء ما وصفه بـ "الواقع اليهودي الذي يدفن نهائيا فكرة الدولة الفلسطينية". وطبقا للمشروع الاستيطاني الجديد، ستبني إسرائيل أو توافق على بناء ثلاثة آلاف و401 وحدة سكنية في المنطقة "E1" الواقعة بين مستوطنة "معاليه أدوميم" ومدينة القدس. كما يتضمن المشروع أيضا توسيع حي "طائر الصحراء" الموجود في المنطقة ذاتها، من خلال تشييد ثلاثة آلاف و515 وحدة سكنية إضافية. ومن شأن تنفيذ هذا المشروع الاستيطاني الربط عمليا بين مستوطنة "معاليه أدوميم" ومدينة القدس، وفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وقطع التواصل الجغرافي بين مدينتي رام الله وبيت لحم. وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن حكومة نتنياهو ستصادق الأسبوع المقبل على خطة استيطان في المنطقة ذاتها، مشيرة إلى أن هذه الخطة، "التي تأخرت لسنوات طويلة بفعل الضغط الدولي"، تؤثر بشكل مباشر في إمكانية التوصل إلى تسوية للصراع على أساس حل الدولتين. وكانت إسرائيل قد جمدت خطط البناء في المنطقة "E1" منذ سنوات، بسبب رفض وانتقادات من الولايات المتحدة ودول عدة أخرى، رأت في البناء الاستيطاني في هذه المنطقة تهديدا لأي اتفاق سلام مستقبلي مع الفلسطينيين. وتعقيبا على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، الخميس 14 أغسطس/آب، إن "مشاريع الاستيطان الجديدة التي أُعلن عنها واستمرار حرب الإبادة في قطاع غزة، وتصاعد إرهاب المستوطنين، لن يحقق سوى المزيد من التصعيد والتوتر وعدم الاستقرار". وأضاف أبو ردينة أن "الاستيطان جميعه مرفوض ومدان وغير شرعي حسب القانون الدولي". وفي السياق ذاته، اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن "البناء الاستعماري في منطقة E1 استمرار لمخططات الاحتلال لضرب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على أرض الوطن وتقويض وحدتها الجغرافية والسكانية، وتكريس تقسيم الضفة إلى مناطق معزولة بعضها عن بعض تغرق في محيطٍ استيطاني ليسهل استكمال ضمها". وطالبت الخارجية الفلسطينية، في بيان، بـ "تدخل دولي حقيقي وفرض عقوبات على الاحتلال لإجباره على وقف تنفيذ مخططاته والانصياع للإجماع الدولي على حل القضية الفلسطينية ووقف الإبادة والتهجير والضم". وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أثار غضبا فلسطينيا وعربيا واسعا، الأربعاء 13 من أغسطس/آب، على خلفية مقابلة إعلامية له تحدث فيها عما سماها رؤية "إسرائيل الكبرى". وخلال لقائه مع شبكة "i24" الإسرائيلية، قال نتنياهو إنه يشعر بأنه في "مهمة تاريخية وروحية"، وأنه متمسك "جدا" برؤية إسرائيل الكبرى، التي تشمل الأراضي الفلسطينية، "وربما أيضا مناطق من الأردن ومصر". واستخدم السياسيون الإسرائيليون مصطلح "إسرائيل الكبرى" بكثرة بعد حرب يونيو/حزيران 1967، للإشارة إلى إسرائيل والمناطق التي احتلتها آنذاك والتي ضمت القدس الشرقية، والضفة الغربية، وقطاع غزة، وشبه جزيرة سيناء، ومرتفعات الجولان. وأدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تصريحات نتنياهو. وكذلك صدرت بيانات رفض واستنكار من السلطة الفلسطينية والعديد من الدول العربية، من بينها السعودية، والأردن، ومصر، وقطر. وكانت عدة دول أوروبية وغربية قد أعلنت عزمها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعة العامة للأمم المتحدة القادمة، في سبتمبر/أيلول. ومن ضمن الدول الكبرى التي أعلنت نيتها الاعتراف بدولة فلسطين، دول بريطانيا، وفرنسا، وكندا، وأستراليا. برأيكم، ما هدف إسرائيل من بناء وحدات استيطانية في المنطقة المعروفة باسم "E1"؟ هل تسعى إسرائيل إلى منع إمكانية إقامة دولة فلسطينية؟ كيف يؤثر مشروع ربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس على التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها؟ كيف يمكن أن يؤثر المشروع الاستيطاني الجديد في حياة الفلسطينيين القاطنين في المناطق المستهدفة؟ وهل يؤدي تنفيذ إسرائيل لمشروعها الاستيطاني إلى زيادة عزلتها دوليا؟ نناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 15 أغسطس/آب. خطوط الاتصال تُفتح قبل نصف ساعة من موعد البرنامج على الرقم 00442038752989. إن كنتم تريدون المشاركة بالصوت والصورة عبر تقنية زووم، أو برسالة نصية، يرجى التواصل عبر رقم البرنامج على وتساب: 00447590001533 يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message كما يمكنكم المشاركة بالرأي في الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: أو عبر منصة إكس على الوسم @Nuqtat_Hewar يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب
الوسط
منذ 2 أيام
- الوسط
"سياسة ترامب غير الواضحة تجاه الصين"- لوموند
Reuters صورة أرشيفية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اجتماع ثنائي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمة العشرين في أوساكا عام 2019. في جولة عرض الصحف، نسلط الضوء على افتتاحيات ومقالات من أبرز الصحف العالمية التي تناولت "تأرجح" سياسة ترامب تجاه الصين وتأثيرها على العلاقات التجارية، مع تسليط الضوء على قضية حقوق الملكية الفكرية بين البلدين. كما يستعرض مقال آخر ظاهرة اجتماعية في إيطاليا، حيث باتت الكلاب تحتل مكانة الأطفال في قلوب الكثيرين. ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية في افتتاحيتها أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "يفتقر إلى استراتيجية واضحة في تعامله مع الصين، خاصة في قضايا التجارة، وهو ما أدى إلى إرباك شركاء واشنطن ومكّن بكين من تحقيق مكاسب". تشير الافتتاحية إلى أن ترامب يتأرجح بين فرض عقوبات تجارية على بكين وتوجيه تصريحات ودّية لنظيره شي جين بينغ، مستمراً في التنقل بين استراتيجيات متضاربة. وتسلط الصحيفة الضوء على مثالين يُبرزان "الارتباك" في سياسة ترامب، حيث وافق على اتفاق يسمح لشركة نفيديا بتصدير رقائق H20 إلى الصين مقابل دفع 15 في المئة من الأرباح لخزينة الولايات المتحدة، ويشمل الاتفاق أيضاً شركة (أدفانس مايكرو ديفايس). وتلفت الصحيفة إلى أن موافقة ترامب على هذا التصرف خففت الضغط على الصين وأثارت قلق "المتشددين" في واشنطن من احتمال تراجعه عن حظر تصدير رقاقات أكثر تقدماً، ما قد يشكل "تهديداً" للأمن القومي الأمريكي. ذكرت لوموند أن التنازل الثاني الذي أُعلن يوم الإثنين تمثل في تأجيل جديد لمحادثات التجارة مع الصين لمدة 90 يوماً. وترى الصحيفة أن هذه التحركات تهدف بوضوح إلى تليين الموقف تجاه الرئيس الصيني، في إطار سعي ترامب لعقد قمة ثنائية يأمل أن تُفضي إلى اتفاق تجاري طالما رغب في تحقيقه. ترى الافتتاحية أن جوهر المشكلة يكمن في أن سياسة البيت الأبيض تجاه الصين تفتقر إلى الوضوح الكامل، مشيرة إلى أن لدى شركاء الولايات المتحدة، في أوروبا وآسيا ومناطق أخرى، مبررات مشروعة للتساؤل عما إذا كانت إدارة ترامب تمتلك بالفعل استراتيجية مدروسة. وتتساءل الافتتاحية ما إذا كان الرئيس الجمهوري "يتخذ قراراته بشكل ارتجالي، مدفوعاً بمزاجه الشخصي ومصالحه التجارية، وتأثير رجال الأعمال الذين يزورون المكتب البيضاوي". "الصين تحتج على تقليد دمى لابوبو، يا للمفارقة" Getty Images ألعاب لابوبو معروضة في متجر ببودابست، 1 أغسطس/آب 2025. تتحدث افتتاحية صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن "الصين المعروفة منذ زمن طويل بأنها عاصمة التزييف في العالم"، أصبحت تولي احتراماً جديداً لحقوق الملكية الفكرية. وترى الصحيفة أنه من الصعب تحديد أيهما أكثر طرافة حول الصعود السريع لألعاب "لابوبو" ذات المظهر الغريب للدمى نفسها أم حقيقة أنها ولّدت نسخاً مقلدة قد تكون أحياناً شائعة مثل الأصلية. توضح الصحيفة أن لعبة لابوبو، وهي دمية تشبه الأقزام "الوحشية" وتتمتع بشعبية كبيرة، ابتكرها الفنان كاسينغ لونغ المولود في هونغ كونغ وتُباع عبر شركة الألعاب الصينية العملاقة "بوب مارت". "أصبحت هذه اللعبة مرغوبة إلى حد أن مجموعة من اللصوص الملثمين في لوس أنجلوس سرقوا ألعاباً بقيمة 7,000 دولار الأسبوع الماضي. وقد بلغت مبيعات هذه الألعاب أكثر من 400 مليون دولار خلال العام الماضي"، بحسب الافتتاحية. وتشير الصحيفة إلى أنه لحماية هذا الابتكار المربح، شنّت الصين حملة صارمة ضد الدمى المعروفة باسم "لابوبو"، حيث صادرت السلطات الجمركية ما يقرب من 49,000 لعبة مقلدة خلال الأسابيع الماضية. ورفعت الشركة المصنعة دعوى قضائية ضد متاجر (سيفين إلفين) وسبعة من فروعها في كاليفورنيا، متهمة إياها ببيع نسخ مقلّدة. ويعد جوهر المشكلة وفق ما تراه واشنطن بوست بأن الشركات الصينية مثل (بوب مارت) تحصل على حماية قانونية قوية ضد انتهاكات حقوق النشر والملكية الفكرية في الولايات المتحدة، بينما الشركات الأمريكية لا تحظى بنفس الحماية في الصين. تُبرز الافتتاحية تصنيف الصين في مؤشر الملكية الفكرية الدولي لعام 2024، حيث جاءت في المرتبة 24 من بين 55 دولة. هذا الترتيب يعكس فجوة كبيرة بينها وبين الولايات المتحدة التي تصدرت المؤشر، مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها الصين في حماية حقوق الملكية الفكرية. "تظل الصين مركزاً رئيسياً للسلع المزيفة التي تدخل الأسواق الأمريكية: حيث كانت الصين وهونغ كونغ مصدر أكثر من 93 في المئة من إجمالي قيمة السلع المزيفة والمقرصنة التي صادرتها الجمارك الأمريكية وحماية الحدود في السنة المالية 2024"، وفق ما جاء في الصحيفة . وتذكر الافتتاحية أن "سرقة الملكية الفكرية من الصين تكلف الاقتصاد الأمريكي ما يصل إلى 600 مليار دولار سنوياً". وتختم الافتتاحية بالإشارة إلى أن الملفات المطروحة للنقاش تشمل قضايا عدة، من مكافحة المخدرات إلى تطبيق قوانين الهجرة، مع تأكيد على أهمية أن تحظى حماية الملكية الفكرية بالأولوية في هذه المحادثات. مشددة على أن المنتجات الأمريكية تستحق نفس مستوى الحماية في الصين الذي تحظى به ألعاب لابوبو هنا، وفق ما جاء في الصحيفة. "كيف أصبحت الكلاب بديلاً للأطفال في إيطاليا؟" Getty Images زوار مع كلابهم في أروقة معرض نشر في مدينة روما عام 2023. كتبت الكاتبة إيمي كاظمين مقالاً تبرز فيه انخفاض معدل الولادات في إيطاليا. وبسبب قلة الأطفال والأحفاد الذين يعتنون بهم، يُكرس الإيطاليون مزيداً من مشاعرهم ومواردهم المالية لرعاية أعداد متزايدة من الحيوانات المدللة، مع ميل واضح نحو الكلاب، وفق المقال. وتشير إلى أن حوالي 40 في المئة من الأسر الإيطالية تمتلك حيواناً أليفاً واحداً على الأقل، وهي نسبة رسمية لا تزال أقل بكثير مقارنة بالمملكة المتحدة والولايات المتحدة، حيث تبلغ النسبة 60 و66 في المئة على التوالي. وتنقل الكاتبة عن أحد العاملين في مجال رعاية الحيوانات، والذي يشرف أيضاً على حضانة نهارية للكلاب في وسط روما، أن حب الإيطاليين للكلاب ليس بالأمر الجديد، لكن في السنوات العشر الأخيرة باتت الكلاب والقطط تُعامَل كأفراد من الأسرة. ويقول: "نحن أمام ثقافة جديدة تُعلي من مكانة الحيوانات الأليفة، حيث بات الناس يقدمون لمرافقيهم ذوي الفراء ما كانوا يخصصونه سابقاً لأطفالهم". وبحسب المقال، تمتد مظاهر هذه الرعاية لتشمل خدمات حضانة نهارية للحيوانات مع التوصيل والاستلام، بالإضافة إلى مختبرات متخصصة في علم الأمراض، وحتى تنظيم جنازات رسمية للحيوانات الأليفة. وتبرز في هذا السياق مشاريع جديدة تهدف إلى تلبية احتياجات دورة حياة الحيوانات الأليفة بالكامل. وتضيف كاظمين أنه في السابق كانت الكلاب تُطعم من بقايا الطعام، أما اليوم فأصبح أصحابها أكثر انتقائية وحرصاً في ما يُقدّم لها. وتشير إلى أنه في عام 2022، أنفق الإيطاليون نحو 6.8 مليار يورو على رعاية الحيوانات الأليفة، بحسب تقديرات شركة "نوميسما" الاستشارية الإيطالية. وتختتم الكاتبة مقالها بالإشارة إلى أن كثيراً من الإيطاليين باتوا يعتبرون الكلاب رفقاء أوفياء يفوقون البشر في الإخلاص. كما نقلت عن أحد العاملين في المطار قوله: "الكلب لن يخونك".
الوسط
منذ 5 أيام
- الوسط
كيف تختار اسماً يحقق النجاح لمشروعك التجاري؟
Getty Images على الرغم من أن ويليام شكسبير كتب أن "الوردة ستظل رائحتها حلوة حتى لو أُطلق عليها أي اسم آخر"، فلن يكون من الجيد أبداً أن نطلق على خدمة جديدة لتوصيل الزهور عبر الإنترنت اسم "الأشواك ذات الرائحة الكريهة" مثلاً! فاختيار اسم جيد يُعد أمراً مهماً للغاية للشركات الجديدة التي ترغب في التميز عن الآخرين والتواصل مع العملاء. ومع انتقال عالمنا بشكل متزايد نحو الإنترنت، تحتاج الشركات الجديدة إلى اسم جذاب على شبكة الإنترنت، فلا يمكن لهذه الشركات أن تكتفي بتقديم منتج أو خدمة جيدة، بل يتعين عليها أن تختار اسماً يجعل المتسوق يجدها بسهولة ويتذكرها دائماً. وتمثل هذه القضية أهمية كبرى في الوقت الحالي، نظراً لارتفاع أعداد الشركات الجديدة التي أنشئت خلال فترة تفشي وباء كورونا. في المملكة المتحدة، قالت إحدى الدراسات إن 835,494 شركة جديدة قد سُجلت خلال عام انتهى في يناير/كانون الثاني 2021، بارتفاع قدره 41 في المئة مقارنة بالاثني عشر شهراً التي سبقته. وفي الوقت نفسه، شهد عام 2020 إنشاء 4.4 مليون شركة في الولايات المتحدة، بزيادة قدرها 24 في المئة عن عام 2019. وبالتالي، كان هناك تفكير في اختيار أسماء هذا العدد الكبير من الشركات المنشأة حديثاً. ويعود السبب الرئيسي في زيادة الشركات الجديدة على جانبي المحيط الأطلسي إلى حدوث طفرة في التجارة الإلكترونية بسبب لجوء عدد أكبر من الأشخاص للتسوق عبر الإنترنت. وظهرت مجموعة من المواقع الإلكترونية المتخصصة في مساعدة رواد الأعمال الذين قد يجدون صعوبة في التوصل إلى اسم جيد لشركاتهم الناشئة، ومن بين هذه المواقع "ألتر"، و"براند باكيت"، و"فروزين ليمون"، و"ويكس"، و"زيرو". يقول ديفين باتيل، مؤسس موقع "ألتر": "ارتفع الطلب على أسماء الشركات الجديدة خلال فترة الوباء، إذ كان رجال الأعمال يجلسون هناك ويفكرون فيما يتعين عليهم فعله بعد ذلك". ALTER سجل موقع "ألتر" الآلاف من أسماء نطاقات الإنترنت التي يمكن للشركات الجديدة شراؤها يقول باتيل: "يتعين على الشركة الجديدة أن تتميز عن الآخرين. فالمستهلكون عبر الإنترنت يرون 100 شركة تبيع المنتج نفسه، لكن الاسم الجيد هو الذي يساعد الشركة على التميز، وهذا يمنحك الآن ميزة أكثر بكثير مما كان عليه الأمر في الماضي". يبدأ موقع "ألتر" بمطالبة المستخدم بكتابة كلمة مرتبطة بنوع العمل الذي يريد إنشاءه، ثم يقدم عدداً من الاقتراحات التي سجلها بالفعل، ويوضح مقدار تكلفة شراء هذا الاسم ونطاق الإنترنت لتسجيله. ومع ذلك، لا تزال العديد من الشركات تبتكر أسماء جديدة خاصة بها، وهذا هو ما فعله مؤسسو شركة "كليكسبيو" النرويجية للتكنولوجيا الحيوية. ويشير المقطع "كليكس" إلى التكنولوجيا التي طورتها الشركة في مجال هندسة الأنسجة البشرية، في حين يشير المقطع "بيو" إلى أن الشركة تعمل في مجال التكنولوجيا الحيوية. وقال الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك للشركة، أرميند هاتي: "شعرنا أن هذا الاسم سيثير اهتمام المستثمرين ويسمح لنا بأن نعرض أنفسنا كشركة متخصصة في علوم الحياة". ويبدو أن اختيار هذا الاسم كان موفقاً للغاية، نظراً لأن الشركة تحقق نجاحاً كبيراً، على الأقل في مجال صناعتها. يقول هاتي: "نعم، كانت هذه هي النتيجة، وأعتقد أن وجودنا على الإنترنت، وخاصة وجودنا على منصة لينكدإن، قد ثبت أقدامنا كلاعب قوي في السوق". لكن ماذا يحدث إذا فكرت في اسم ما، ووجدت أن شخصاً ما يمتلك بالفعل نطاق الإنترنت الذي تريده؟ يمكن أن يكون هذا عملاً مكلفاً للغاية، كما اكتشف إيلون ماسك، رئيس شركة "تسلا" لتصنيع السيارات الكهربائية. لقد كشف ماسك في تغريدة نشرها في عام 2018 أن الشركة اضطرت إلى دفع 11 مليون دولار لشراء موقع من رجل من كاليفورنيا يُدعى ستيوارت غروسمان. وقبل ذلك، كان موقع تسلا هو CLEXBIO ابتكر أرميند هاتي وشركاؤه اسم شركتهم بأنفسهم وإذا كنت تعتقد أن لديك اسم نطاق رائع لشركة ما وسجّلته فعلاً، فيمكن لموقع مثل "ألتر" أن يحاول بيعه لك. ومع ذلك، لا تحاول تسجيل اسم تجاري قد يكون مسيئاً، نظراً لأنه سيُرفض من قبل الجهات المختصة مثل مؤسسة "كامبنيز هاوس" المسؤولة عن تسجيل الشركات في المملكة المتحدة. وهناك فرع آخر من عملية اختيار اسم الشركات، يتعلق بالشركات التي ترغب في تغيير اسمها. تقول سيمونا بوتي، أستاذة التسويق في كلية لندن للأعمال، إن هذا عمل محفوف بالمخاطر، وهو الأمر الذي قد تتفق معه تماماً شركة "أبردن" الأسكتلندية للاستثمار. أعلنت الشركة في أبريل/نيسان2021 أنها غيرت اسمها من "ستاندارد لايف أبيردين" إلى "أبردن"، وهو الإعلان الذي قوبل بسخرية واسعة النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت شركة "أبردن"، التي طورت اسمها الجديد بمساعدة وكالة "وولف أولينس" للتسويق، إن العلامة التجارية الجديدة ستجعل الشركة "حديثة" و"فعالة". Getty Images كانت شركة "ستاندارد لايف أبيردين" تريد شيئاً أكثر "عصرية" تقول بوتي إن هناك طريقتين يمكن للشركات من خلالها تغيير أسمائها. وتضيف: "يمكنك أن تفعل ذلك بطريقة علمية للغاية، من خلال مجموعة من الباحثين والتجارب والاختبارات، لمعرفة الأسماء التي يتفاعل معها الناس بشكل إيجابي". وتضرب بوتي مثالاً بشركة التكنولوجيا الكندية "بلاكبيري"، التي كانت تُعرف حتى عام 2013 باسم "ريسيرش إن موشن". تقول بوتي: "لقد أجرت الشركة الكثير من الأبحاث لمعرفة كيفية تفاعل الناس مع هذا الاسم الجديد". لكن رغم أن الجمهور كان سعيداً بتغيير اسم الشركة إلى "بلاكبيري"، وهو اسم المنتج الأكثر شهرة - الهاتف المحمول بلاكبيري - فإن ذلك لم يساعد على زيادة مبيعات الهواتف التي تنتجها الشركة، ولا تزال تتفوق عليها كل من آبل وأندرويد. وتشير بوتي إلى أن البديل عن البحث بعناية فيما إذا كان الاسم الجديد للشركة سينجح أم لا هو أن "تجرب الشركة حظها". وتقول: "بعد ذلك، يصبح هذا الاسم الجديد عبارة عن إناء فارغ تقريباً، ويكون المهم هو المنتج الذي تصنعه الشركة ليحمل هذا الاسم". شركات كبرى غيرت أسماءها • سلسلة متاجر "سابواي" العالمية كانت تحمل اسم "بيتس سوبر سابمارينز" في أول عامين من تأسيسها، بين عامي 1965 و1967 • فيسبوك كانت تسمى في البداية "ذا فيسبوك" • في عام 2018 غيرت شركة "ويت ووتشرز" اسمها إلى "دبليو دبليو" • في نفس العام، حذفت شركة "وول-مارت" الواصلة الصغيرة بين الكلمتين ليصبح اسم الشركة "وول مارت" • بيبسي كان اسمها في الأصل "براد درينك" • شركة نيسان لصناعة السيارات كان اسمها في السابق "داتسون" • شركة "إيباي" كان اسمها الأول هو "أوكشن ويب"
