"سياسة ترامب غير الواضحة تجاه الصين"- لوموند
صورة أرشيفية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اجتماع ثنائي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمة العشرين في أوساكا عام 2019.
في جولة عرض الصحف، نسلط الضوء على افتتاحيات ومقالات من أبرز الصحف العالمية التي تناولت "تأرجح" سياسة ترامب تجاه الصين وتأثيرها على العلاقات التجارية، مع تسليط الضوء على قضية حقوق الملكية الفكرية بين البلدين. كما يستعرض مقال آخر ظاهرة اجتماعية في إيطاليا، حيث باتت الكلاب تحتل مكانة الأطفال في قلوب الكثيرين.
ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية في افتتاحيتها أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "يفتقر إلى استراتيجية واضحة في تعامله مع الصين، خاصة في قضايا التجارة، وهو ما أدى إلى إرباك شركاء واشنطن ومكّن بكين من تحقيق مكاسب".
تشير الافتتاحية إلى أن ترامب يتأرجح بين فرض عقوبات تجارية على بكين وتوجيه تصريحات ودّية لنظيره شي جين بينغ، مستمراً في التنقل بين استراتيجيات متضاربة.
وتسلط الصحيفة الضوء على مثالين يُبرزان "الارتباك" في سياسة ترامب، حيث وافق على اتفاق يسمح لشركة نفيديا بتصدير رقائق H20 إلى الصين مقابل دفع 15 في المئة من الأرباح لخزينة الولايات المتحدة، ويشمل الاتفاق أيضاً شركة (أدفانس مايكرو ديفايس).
وتلفت الصحيفة إلى أن موافقة ترامب على هذا التصرف خففت الضغط على الصين وأثارت قلق "المتشددين" في واشنطن من احتمال تراجعه عن حظر تصدير رقاقات أكثر تقدماً، ما قد يشكل "تهديداً" للأمن القومي الأمريكي.
ذكرت لوموند أن التنازل الثاني الذي أُعلن يوم الإثنين تمثل في تأجيل جديد لمحادثات التجارة مع الصين لمدة 90 يوماً. وترى الصحيفة أن هذه التحركات تهدف بوضوح إلى تليين الموقف تجاه الرئيس الصيني، في إطار سعي ترامب لعقد قمة ثنائية يأمل أن تُفضي إلى اتفاق تجاري طالما رغب في تحقيقه.
ترى الافتتاحية أن جوهر المشكلة يكمن في أن سياسة البيت الأبيض تجاه الصين تفتقر إلى الوضوح الكامل، مشيرة إلى أن لدى شركاء الولايات المتحدة، في أوروبا وآسيا ومناطق أخرى، مبررات مشروعة للتساؤل عما إذا كانت إدارة ترامب تمتلك بالفعل استراتيجية مدروسة.
وتتساءل الافتتاحية ما إذا كان الرئيس الجمهوري "يتخذ قراراته بشكل ارتجالي، مدفوعاً بمزاجه الشخصي ومصالحه التجارية، وتأثير رجال الأعمال الذين يزورون المكتب البيضاوي".
"الصين تحتج على تقليد دمى لابوبو، يا للمفارقة"
Getty Images
ألعاب لابوبو معروضة في متجر ببودابست، 1 أغسطس/آب 2025.
تتحدث افتتاحية صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن "الصين المعروفة منذ زمن طويل بأنها عاصمة التزييف في العالم"، أصبحت تولي احتراماً جديداً لحقوق الملكية الفكرية.
وترى الصحيفة أنه من الصعب تحديد أيهما أكثر طرافة حول الصعود السريع لألعاب "لابوبو" ذات المظهر الغريب للدمى نفسها أم حقيقة أنها ولّدت نسخاً مقلدة قد تكون أحياناً شائعة مثل الأصلية.
توضح الصحيفة أن لعبة لابوبو، وهي دمية تشبه الأقزام "الوحشية" وتتمتع بشعبية كبيرة، ابتكرها الفنان كاسينغ لونغ المولود في هونغ كونغ وتُباع عبر شركة الألعاب الصينية العملاقة "بوب مارت".
"أصبحت هذه اللعبة مرغوبة إلى حد أن مجموعة من اللصوص الملثمين في لوس أنجلوس سرقوا ألعاباً بقيمة 7,000 دولار الأسبوع الماضي. وقد بلغت مبيعات هذه الألعاب أكثر من 400 مليون دولار خلال العام الماضي"، بحسب الافتتاحية.
وتشير الصحيفة إلى أنه لحماية هذا الابتكار المربح، شنّت الصين حملة صارمة ضد الدمى المعروفة باسم "لابوبو"، حيث صادرت السلطات الجمركية ما يقرب من 49,000 لعبة مقلدة خلال الأسابيع الماضية.
ورفعت الشركة المصنعة دعوى قضائية ضد متاجر (سيفين إلفين) وسبعة من فروعها في كاليفورنيا، متهمة إياها ببيع نسخ مقلّدة.
ويعد جوهر المشكلة وفق ما تراه واشنطن بوست بأن الشركات الصينية مثل (بوب مارت) تحصل على حماية قانونية قوية ضد انتهاكات حقوق النشر والملكية الفكرية في الولايات المتحدة، بينما الشركات الأمريكية لا تحظى بنفس الحماية في الصين.
تُبرز الافتتاحية تصنيف الصين في مؤشر الملكية الفكرية الدولي لعام 2024، حيث جاءت في المرتبة 24 من بين 55 دولة. هذا الترتيب يعكس فجوة كبيرة بينها وبين الولايات المتحدة التي تصدرت المؤشر، مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها الصين في حماية حقوق الملكية الفكرية.
"تظل الصين مركزاً رئيسياً للسلع المزيفة التي تدخل الأسواق الأمريكية: حيث كانت الصين وهونغ كونغ مصدر أكثر من 93 في المئة من إجمالي قيمة السلع المزيفة والمقرصنة التي صادرتها الجمارك الأمريكية وحماية الحدود في السنة المالية 2024"، وفق ما جاء في الصحيفة .
وتذكر الافتتاحية أن "سرقة الملكية الفكرية من الصين تكلف الاقتصاد الأمريكي ما يصل إلى 600 مليار دولار سنوياً".
وتختم الافتتاحية بالإشارة إلى أن الملفات المطروحة للنقاش تشمل قضايا عدة، من مكافحة المخدرات إلى تطبيق قوانين الهجرة، مع تأكيد على أهمية أن تحظى حماية الملكية الفكرية بالأولوية في هذه المحادثات. مشددة على أن المنتجات الأمريكية تستحق نفس مستوى الحماية في الصين الذي تحظى به ألعاب لابوبو هنا، وفق ما جاء في الصحيفة.
"كيف أصبحت الكلاب بديلاً للأطفال في إيطاليا؟"
Getty Images
زوار مع كلابهم في أروقة معرض نشر في مدينة روما عام 2023.
كتبت الكاتبة إيمي كاظمين مقالاً تبرز فيه انخفاض معدل الولادات في إيطاليا. وبسبب قلة الأطفال والأحفاد الذين يعتنون بهم، يُكرس الإيطاليون مزيداً من مشاعرهم ومواردهم المالية لرعاية أعداد متزايدة من الحيوانات المدللة، مع ميل واضح نحو الكلاب، وفق المقال.
وتشير إلى أن حوالي 40 في المئة من الأسر الإيطالية تمتلك حيواناً أليفاً واحداً على الأقل، وهي نسبة رسمية لا تزال أقل بكثير مقارنة بالمملكة المتحدة والولايات المتحدة، حيث تبلغ النسبة 60 و66 في المئة على التوالي.
وتنقل الكاتبة عن أحد العاملين في مجال رعاية الحيوانات، والذي يشرف أيضاً على حضانة نهارية للكلاب في وسط روما، أن حب الإيطاليين للكلاب ليس بالأمر الجديد، لكن في السنوات العشر الأخيرة باتت الكلاب والقطط تُعامَل كأفراد من الأسرة. ويقول: "نحن أمام ثقافة جديدة تُعلي من مكانة الحيوانات الأليفة، حيث بات الناس يقدمون لمرافقيهم ذوي الفراء ما كانوا يخصصونه سابقاً لأطفالهم".
وبحسب المقال، تمتد مظاهر هذه الرعاية لتشمل خدمات حضانة نهارية للحيوانات مع التوصيل والاستلام، بالإضافة إلى مختبرات متخصصة في علم الأمراض، وحتى تنظيم جنازات رسمية للحيوانات الأليفة. وتبرز في هذا السياق مشاريع جديدة تهدف إلى تلبية احتياجات دورة حياة الحيوانات الأليفة بالكامل.
وتضيف كاظمين أنه في السابق كانت الكلاب تُطعم من بقايا الطعام، أما اليوم فأصبح أصحابها أكثر انتقائية وحرصاً في ما يُقدّم لها.
وتشير إلى أنه في عام 2022، أنفق الإيطاليون نحو 6.8 مليار يورو على رعاية الحيوانات الأليفة، بحسب تقديرات شركة "نوميسما" الاستشارية الإيطالية.
وتختتم الكاتبة مقالها بالإشارة إلى أن كثيراً من الإيطاليين باتوا يعتبرون الكلاب رفقاء أوفياء يفوقون البشر في الإخلاص. كما نقلت عن أحد العاملين في المطار قوله: "الكلب لن يخونك".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ 30 دقائق
- الوسط
الاستيطان الإسرائيلي: هل تسعى إسرائيل إلى منع إمكانية إقامة دولة فلسطينية؟
Getty Images أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، عن مشروع لبناء بؤرة استيطانية في المنطقة المعروفة باسم "E1" (إي وان). أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الخميس 14 أغسطس/آب، عن مشروع لبناء بؤرة استيطانية في المنطقة المعروفة باسم "E1" (إي وان)، بعد أكثر من 20 عاما من تجميد البناء فيها، في خطوة يرى منتقدوها أنها تهدف إلى منع قيام دولة فلسطينية. وأكد سموتريتش، خلال مؤتمر صحفي عقده بالتعاون مع المجلس الإقليمي للمستوطنات وبلدية "معاليه أدوميم"، أن المشروع الاستيطاني "يهدف إلى تعزيز البناء اليهودي في المنطقة والرد عمليا على أي محاولات دولية للاعتراف بدولة فلسطينية من خلال إنشاء البيوت والأحياء والطرق ودعم حياة العائلات اليهودية". وأشار وزير المالية الإسرائيلي إلى أن المشروع الاستيطاني الجديد يحظى بدعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، رغم وجود خلافات بينهما بشأن مسار الحرب في قطاع غزة، مؤكدا أن إسرائيل ستواصل بناء ما وصفه بـ "الواقع اليهودي الذي يدفن نهائيا فكرة الدولة الفلسطينية". وطبقا للمشروع الاستيطاني الجديد، ستبني إسرائيل أو توافق على بناء ثلاثة آلاف و401 وحدة سكنية في المنطقة "E1" الواقعة بين مستوطنة "معاليه أدوميم" ومدينة القدس. كما يتضمن المشروع أيضا توسيع حي "طائر الصحراء" الموجود في المنطقة ذاتها، من خلال تشييد ثلاثة آلاف و515 وحدة سكنية إضافية. ومن شأن تنفيذ هذا المشروع الاستيطاني الربط عمليا بين مستوطنة "معاليه أدوميم" ومدينة القدس، وفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وقطع التواصل الجغرافي بين مدينتي رام الله وبيت لحم. وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن حكومة نتنياهو ستصادق الأسبوع المقبل على خطة استيطان في المنطقة ذاتها، مشيرة إلى أن هذه الخطة، "التي تأخرت لسنوات طويلة بفعل الضغط الدولي"، تؤثر بشكل مباشر في إمكانية التوصل إلى تسوية للصراع على أساس حل الدولتين. وكانت إسرائيل قد جمدت خطط البناء في المنطقة "E1" منذ سنوات، بسبب رفض وانتقادات من الولايات المتحدة ودول عدة أخرى، رأت في البناء الاستيطاني في هذه المنطقة تهديدا لأي اتفاق سلام مستقبلي مع الفلسطينيين. وتعقيبا على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، الخميس 14 أغسطس/آب، إن "مشاريع الاستيطان الجديدة التي أُعلن عنها واستمرار حرب الإبادة في قطاع غزة، وتصاعد إرهاب المستوطنين، لن يحقق سوى المزيد من التصعيد والتوتر وعدم الاستقرار". وأضاف أبو ردينة أن "الاستيطان جميعه مرفوض ومدان وغير شرعي حسب القانون الدولي". وفي السياق ذاته، اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن "البناء الاستعماري في منطقة E1 استمرار لمخططات الاحتلال لضرب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على أرض الوطن وتقويض وحدتها الجغرافية والسكانية، وتكريس تقسيم الضفة إلى مناطق معزولة بعضها عن بعض تغرق في محيطٍ استيطاني ليسهل استكمال ضمها". وطالبت الخارجية الفلسطينية، في بيان، بـ "تدخل دولي حقيقي وفرض عقوبات على الاحتلال لإجباره على وقف تنفيذ مخططاته والانصياع للإجماع الدولي على حل القضية الفلسطينية ووقف الإبادة والتهجير والضم". وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أثار غضبا فلسطينيا وعربيا واسعا، الأربعاء 13 من أغسطس/آب، على خلفية مقابلة إعلامية له تحدث فيها عما سماها رؤية "إسرائيل الكبرى". وخلال لقائه مع شبكة "i24" الإسرائيلية، قال نتنياهو إنه يشعر بأنه في "مهمة تاريخية وروحية"، وأنه متمسك "جدا" برؤية إسرائيل الكبرى، التي تشمل الأراضي الفلسطينية، "وربما أيضا مناطق من الأردن ومصر". واستخدم السياسيون الإسرائيليون مصطلح "إسرائيل الكبرى" بكثرة بعد حرب يونيو/حزيران 1967، للإشارة إلى إسرائيل والمناطق التي احتلتها آنذاك والتي ضمت القدس الشرقية، والضفة الغربية، وقطاع غزة، وشبه جزيرة سيناء، ومرتفعات الجولان. وأدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تصريحات نتنياهو. وكذلك صدرت بيانات رفض واستنكار من السلطة الفلسطينية والعديد من الدول العربية، من بينها السعودية، والأردن، ومصر، وقطر. وكانت عدة دول أوروبية وغربية قد أعلنت عزمها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعة العامة للأمم المتحدة القادمة، في سبتمبر/أيلول. ومن ضمن الدول الكبرى التي أعلنت نيتها الاعتراف بدولة فلسطين، دول بريطانيا، وفرنسا، وكندا، وأستراليا. برأيكم، ما هدف إسرائيل من بناء وحدات استيطانية في المنطقة المعروفة باسم "E1"؟ هل تسعى إسرائيل إلى منع إمكانية إقامة دولة فلسطينية؟ كيف يؤثر مشروع ربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس على التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها؟ كيف يمكن أن يؤثر المشروع الاستيطاني الجديد في حياة الفلسطينيين القاطنين في المناطق المستهدفة؟ وهل يؤدي تنفيذ إسرائيل لمشروعها الاستيطاني إلى زيادة عزلتها دوليا؟ نناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 15 أغسطس/آب. خطوط الاتصال تُفتح قبل نصف ساعة من موعد البرنامج على الرقم 00442038752989. إن كنتم تريدون المشاركة بالصوت والصورة عبر تقنية زووم، أو برسالة نصية، يرجى التواصل عبر رقم البرنامج على وتساب: 00447590001533 يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message كما يمكنكم المشاركة بالرأي في الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: أو عبر منصة إكس على الوسم @Nuqtat_Hewar يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب
أخبار ليبيا
منذ 44 دقائق
- أخبار ليبيا
مصرف ليبيا المركزي يوضح المبالغ المباعة من النقد الأجنبي لكافة الأغرض
طرابلس – كشفت إدارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي عن تقرير خاص يرصد إجمالي المبالغ المباعة من النقد الأجنبي لكافة الأغراض خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 يوليو 2025، موزعة حسب ترتيب المصارف التجارية العاملة في البلاد. وبحسب التقرير، تصدر مصرف الأمان للتجارة والاستثمار قائمة المصارف الأكثر بيعًا للنقد الأجنبي بإجمالي بلغ 2.7 مليار دولار، مستحوذًا على نسبة 18.1% من إجمالي السوق، يليه المصرف التجاري الوطني بقيمة 2.01 مليار دولار بنسبة 13.1%، ثم مصرف الجمهورية في المرتبة الثالثة بـ1.43 مليار دولار بنسبة 9.3%. جدول ترتيب المصارف حسب إجمالي المبيعات من النقد الأجنبي (يناير – يوليو 2025): الترتيب المصرف القيمة بالدولار النسبة المئوية 1 مصرف الأمان للتجارة والاستثمار 2,778,277,104 18.1% 2 المصرف التجاري الوطني 2,013,843,705 13.1% 3 مصرف الجمهورية 1,433,834,669 9.3% 4 مصرف الوحدة 1,363,496,200 8.9% 5 المصرف المتحد للتجارة والاستثمار 910,631,636 5.9% 6 مصرف النوران 894,000,000+ ~5.8% 7–13 تشمل: مصرف شمال أفريقيا، السراي، التجارة والتنمية، الإسلامي الليبي، الصحاري، الأندلس متفاوتة حسب الأهمية النسبية كما أشار التقرير إلى أن إجمالي المبيعات من النقد الأجنبي خلال السبعة أشهر بلغ نحو 15.3 مليار دولار، مقارنة بـ11.7 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق، ما يعكس زيادة ملحوظة في استخدامات النقد الأجنبي، خاصة في الاعتمادات المستندية والحوالات التجارية. وتأتي هذه البيانات في ظل متابعة المصرف المركزي لحركة النقد الأجنبي، بهدف تعزيز الشفافية وتقييم أداء المصارف التجارية في إدارة الطلبات الخارجية.
الوسط
منذ ساعة واحدة
- الوسط
«بيانات المركزي»: 30% زيادة في استخدامات المصارف للنقد الأجنبي
كشف مصرف ليبيا المركزي عن زيادة بنسبة 30% في استخدامات المصارف للنقد الأجنبي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024. وأفادت بيانات المركزي بأن المصارف استخدمت 15 مليارا و336 مليونا و369 ألفا و101 دولار خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 يوليو 2025، مقابل 11 مليارا و768 مليونا و435 ألفا و161 دولارا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 3 مليارات و567 مليونا و933 ألفا و940 دولارا، بمعدل نمو بلغ 30.3%. %57 من استخدامات المصارف للنقد الأجنبي اعتمادات مستندية وشكلت الاعتمادات المستندية 57.4% من إجمالي استخدامات المصارف من النقد الأجنبي، بينما بلغت نسبة الاستخدامات للأغراض الشخصية نحو 40.3%، في حين شكلت الحوالات وبطاقات التجار ما نسبته 2.3% من إجمالي الاستخدامات. والثلاثاء كشفت بيانات نشرها المصرف المركزي عجزًا في استخدامات النقد الأجنبي بنحو 5.2 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 2025، وهو مستوى العجز المسجل نفسه في نهاية الشهر الماضي. وأوضح «المركزي» أن إجمالي الإيرادات النفطية والإتاوات خلال تلك الفترة بلغ 13.9 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي الاستخدامات والالتزامات القائمة بالنقد الأجنبي 19.1 مليار دولار، توزعت بواقع 3 مليارات و753 مليون دولار عبر مصرف ليبيا المركزي، و15 مليارًا و336 مليون دولار عن طريق المصارف التجارية. مصرف الأمان الأكثر استخداما للنقد الأجنبي وأفادت بيانات إدارة البحوث والإحصاء بأن مصرف الأمان للتجارة والاستثمار تصدر قائمة المصارف الأكثر استخداما للنقد الأجنبي، مسجلا المرتبة الأولى بحصة سوقية بلغت 18.1% وبقيمة إجمالية قدرها مليارين و778 مليونا و277 ألفا و104 دولارات، وجاء في المرتبة الثانية المصرف التجاري الوطني بحصة سوقية قدرها 13.1% وبإجمالي مبيعات بلغ مليارين و6 ملايين و938 ألفا و37 دولارا، بينما حافظ مصرف الجمهورية على المرتبة الثالثة بإجمالي مبيعات بلغ مليارا و433 مليونا و834 ألفا و669 دولارا. أما مصرف الوحدة فاحتل المرتبة الرابعة بقيمة بلغت مليارا و363 مليونا و496 ألفا و200 دولار، تلاه المصرف المتحد للتجارة والاستثمار في المرتبة الخامسة بإجمالي قدره 910 آلاف و616 دولارا. 7456 طلبا للاعتمادات المستندية خلال 7 شهور وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري فتح المصرف المركزي 8827 طلبا للاعتمادات المستندية والاعتمادات المتنوعة، باستثناء الأغراض الشخصية، من بينها 7456 طلبا للاعتمادات المستندية بما يعادل 84.5% من إجمالي الطلبات المقبولة.
